انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب وكالة الشاهد

ج ٢ · ص ١٣٨

AUTO كتاب وكالة الشاهد

أي الحاضر والغائب جائرة.

ذكر فيه حديث أبي هريرة في الذي اقترض منه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعطوه".

قال (ح): وكالة الحاضر ظاهرة من قوله: "أعطوه" وأما وكالة الغائب فتستفاد منه بطريق الأولى (¬305).

قال (ع): ليس في الحديث شيء يدل على حكم الغائب فضلا عن الأولوية (¬306).

قلت: وجه الأولوية وكالة الحاضر إذا أجازت مع إمكان مباشرة الموكل بنفسه، فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أولى، فمن لا يدرك هذا القدر كيف يستحضر التصدي للاعتراض.

ج ٢ · ص ١٣٩

AUTO 400 - باب إذا وكل رجلان أن يعطي شيئا

ذكر فيه حديث جابر في قصة جمله.

قال (ح): في الكلام على قوله في السند ابن جريج عن عطاء وغيره، ويزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل منهم بعد أن حكى الاختلاف في هذه اللفظة لم يبلغه كله رجل منهم أو لم يبلغه كلهم إلا رجل واحد منهم، وقد تقدم في الحج شيء من هذا (¬307).

قال (ع): ليس في الحج شيء من ذلك، وإنما الذي تقدم ففي كذا.

[في] كتاب البيوع، في باب شراء الدواب والحمير (¬308).

قلت: ظن أن المراد قصة جابر وليس كذلك، وإنما المراد اللفظ الواقع في السند الذي وقع الاختلاف، فإنه قد تقدم في الحج لمتن آخر يتعلق بالحج، لكن هذا المعترض يهجم بالإنكار قبل أن يتأمل، والله المستعان.

ج ٢ · ص ١٤٠

AUTO 401 - باب الوكالة في الوقف

قوله: سفيان هو ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناح ... إلى أن قال: وكان ابن عمر هو الذي يلي صدقة عمر كما جزم بذلك المزي في الأطراف (¬309).

قال (ع): لم يذكر المزي هذا في الأطراف أصلا، وإنما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة حديث عمرو بن دينار ... إلى آخر ما ذكره البخاري ثم قال: موقوف، والصواب المحقق ما قاله الكرماني، والتقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الأصل، ولا ثم داع يدعوه إلى ذلك.

وقوله: يوضحه ... إلخ لا يستلزم ما ذكره من التقدير بالتعسف (¬310).

كذا قال، وما نفاه عن المزي هو المدعي، وهو أنه جزم أن المروي في هذا الأثر بهذا الإسناد كلام ابن عمر، فهو الذي عبر عنه المزي بقوله: موقوف، ومن لا يدري أن معنى قول المحدث موقوف، أن الصحابي لا يصرح بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما في هذا الطريق، فما باله والاعتراض على أهل الفن بكلام غير أهل الفن.

قوله: وكان ابن عمر .. الخ.

ج ٢ · ص ١٤١

قال (ح): هو موصول بالإسناد المذكور (¬311).

قال (ع): قال المزي: إنه موقوف.

وقال الكرماني: إنه مرسل، فكيف يكون المعطوف على المرسل موصولا (¬312)؟

قلت: ليس بينهما مانعة جمع.

ج ٢ · ص ١٤٢

AUTO 402 - باب المزارعة بالشطر ونحوه

قال (ح): راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث، وألحق غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخصر وأشمل (¬313).

قال (ع): بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم، قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض، فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث، ولكونه يطلق على البعض، والبعض هو الجزء، فإن قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء، فلا يحتاج إلى التعسف بالإلحاق (¬314).

قلت: انظر واعجب.

قوله: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري.

قال (ح): وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزهري عبد الرزاق وابن أبي شيبة بنحوه (¬315).

قال (ع): لم أجده عندهما (¬316).

ج ٢ · ص ١٤٣

ثم قال (ح): وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة.

قال (ع): لم أجده عندهما (¬317).

قلت: وهذا من أعجب ما يسمع أليس الواجدان فرع الحصول وإلا هذا متى يعبر عن هذين الأثرين في هذين الكتابين الجليلين حتى ساغ له أن يقول: لم أجده فيهما.

قوله: وكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير.

قال (ح): كذا للأكثر بالرفع على القطع لإرادة التفصيل والتقدير منها ثمانون ... إلى أن قال: وبالنصب على البدل من قوله عامة (¬318).

قال (ع): لا يصح شيء من ذلك (¬319).

ج ٢ · ص ١٤٤

AUTO 403 - باب بغير إضافة

قوله: أن يمنح، بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية، وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية (¬320).

قال (ع): ليس كذلك، بل أن بفتح الهمزة مصدرية، وقد جاء أن بالفتح بمعنى إن بالكسر الشرطية (¬321).

ج ٢ · ص ١٤٥

AUTO 404 - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم

قوله في قصة أصحاب الغار بفرق أرز.

قال (ح): الفرق أربعة أرطال، وفي رواية هشام ستة وثلاثون رطلا، ولم أجد هذا في كتب أهل اللغة (¬322).

قال (ع): لا يلزم من وجد أنه هو أن لا يجد غيره، فإن لغة العرب واسعة (¬323).

قوله: من أرز، تقدم في البيوع من ذرة.

قال (ح): يجمع بأنهما كانا صنفين أو كانا أخوين لأحدهما أرز والآخر ذرة، أو لكون الجنسين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر (¬324).

قال (ع): هذا سبق إليه الكرماني، والوجه فيه بعيد، ولا يقع هذا الإطلاق من فصيح (¬325).

ج ٢ · ص ١٤٦

AUTO 405 - باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضا

قوله: أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وصدرا من إمارة معاوية، أي خلافته، وإنما لم يذكر خلافة علي لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه من أهل الشام، كما هو مشهور في صحيح الأخبار (¬326).

قال (ع): الأولى أن يقال: لكونه لم يكن أكثرى مزارعه في خلافة علي، ثم قال: وتفسير إمارته بخلافته ليس بشيء, لأنه كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس، فلم يسمه بالخلافة، ولهذا لم يبايع لابن الزبير، ولا لعبد الملك في حال اختلافهما (¬327).

قلت: وهذا بعينه دعوى (ح) , لأنه لم يبايع لعلي ولا لمعاوية في حال اختلافهما، ثم بايع لمعاوية لما صالح الحسن بن علي، وسلم له الحسن الخلافة، وبايع له، فقوله: وصدرا من إمارته أراد به ما قبل الاجتماع عليه، وأما بعد الاجتماع فقد وقع في رواية مسلم:- حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية، وهذا يقول ما قاله (ح) وبالله التوفيق.

وقال: قال (ح): ما زعم (ع) أنه الأولى فقال بعد قوله: ثم بايع لعبد الملك بعد قتل ابن الزبير، ولعله في تلك المدة لم يؤاجر أرضه ولم يذكرها كذلك (¬328).

ج ٢ · ص ١٤٧

AUTO 406 - باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما أو غير مقسوم

قال (ح): وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال: الماء لا يملك (¬329).

قال (ع): من أين العلم أنه أراد ذلك، ويحتمل العكس (¬330).

قلت: احتمال العكس من هذه الترجمة في غاية البعد، والأول هو الظاهر، ويؤيد إيراده أثر عثمان في بئر رومة، وما ذكر بعد ذلك في الكلام على حديثي سهل بن سعد وأنس.

ثم ذكر (ع) فروعا تتعلق بهبة الماء والوصية به، وقال في آخرها: فافهم هذه الفوائد التي خلت عنها الشروح (¬331).

وما درى أن غيره لو أراد أن يورد من ذلك في مقابلة كل فرع ذكر سبعين فرعا لذكر، لكن ذلك ليس من موضوع شرح البخاري.

قال (ح): ويستفاد من الحديث جواز السفر منفردا وبغير زاد (¬332).

قال (ع): وقد ورد النهي عن السفر وحده ولا يلزم من قوله يمشي أن

ج ٢ · ص ١٤٨

# يكون مسافرا، وأما الرواية التي فيها بفلاة من الأرض فيحتمل أن يكون مع رفقة فانقطع عنهم، وأما بغير زاد فإن كان في عمله أنه يحصل له الزاد في طريقه فلا بأس وإن تحقق العدم فلا يجوز (¬333).

قلت: أما الأول فيجمع بحمل النهي على ما إذا خاف على نفسه جمعا بين الحديثين، وأما الثاني فالتفصيل هو مراد من أطلق واستدل به على جواز الصدقة على المشركين.

قال (ح): ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن هناك مسلم، فإن لم يكن فالمسلم أحق (¬334).

قال (ع): هذا قيد لا يعتبر، بل تجوز الصدقة على الكافر مطلقا (¬335).

قلت: المراد إذا تعينت لواحد فلا يشك أن المسلم أحق, وقد عقب (ح) قوله هذا بقوله، وكذا ذكر الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق (¬336).

قال (ع): هذا ما إذا سقى البهيمة يخاف على المسلم (¬337).

قلت: هو المفروض.

ج ٢ · ص ١٤٩

AUTO 407 - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق

ذكر فيه حديث أنس في قصة شرب الأيمن من القدح.

قال (ح): مناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح، وكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربا وسقيا (¬338).

قال (ع): إن أراد القياس فليس بصحيح، وإن أراد أن مثله في الحكم فليس كذلك على ما لا يخفى (¬339)

قلت: هنا يحسن أن يقال له: كأنك لم تعرف توجيه ما قلت، لكن إنما يرضى بمثل ذلك من كان مثل (ع) في الفهم.

قال (ع): وأما قوله أحق بالتصرف فلا مطابقة بين الحديث والترجمة إلا بالجر الثقيل بأن يقال هو مثله في مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم وعدمه (¬340).

ج ٢ · ص ١٥٠

AUTO 408 - باب سكر الأنهار

قوله: "اسق يا زبير".

قال (ح) بهمزة وصل من الثلاثي، وحكى ابن التين بهمزة قطع من الرباعي (¬341).

قال (ع): ليس هذا بمصطلح، لا يقال: هذا رباعي إلا لكلمة أصول حروفها أربعة أحرف، وإنما يقال: ثلاثي مزيد فيه (¬342).

قلت: تكرر منه إنكار هذا وقد تقدم أنه أطلق ذلك جمع من المتقدمين، منهم ابن التين، فقال في كتاب المظالم: قال في حديث عمر: نهى عن الإقران.

قال ابن التين: كذا وقع بكسر الهمزة في البخاري رباعيا، والمعروف خلافه والخطب فيه سهل.

قوله: إن كان ابن عمتك.

قال (ح): حكى الكرماني إن بالكسر على أنها شرطية، والجواب محذوف ولا أعرف هذه الرواية (¬343).

ج ٢ · ص ١٥١

قال (ع): لم يذكر الكرماني هذا في شرحه وإن ذكر فله وجه موجه, وعدم معرفة (ح) بهذه الرواية لا تستلزم العدم مطلقا (¬344).

قلت: ولهذا قال: لا أعرف, فلو كان قال: ولا وجود لهذه الرواية لاتجه ما قال المعترض, ولكن ديدنة الاعتراض فلا يفارقه.

ج ٢ · ص ١٥٢

AUTO 409 - باب سقي الماء

قوله في حديث أبي هريرة في قصة الذي سقى الكلب: "لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي".

قال (ح): مثل بالنصب على أنه صفة مصدر محذوف والتقدير بلغ مبلغا مثل، وضبطه الدمياطى بخطه مثل بالرفع، ولا يخفى توجيهه (¬345).

قال (ع): كأنه لم يقف على توجيهه (¬346).

قلت: هذا من أعجب ما يسمع أن عدم الخفاء يدل على عدم معرفة التوجيه، ومن تتمة العجب أن (ع) وجهه بتوجيه يدركه أدنى الطلبة فصدق (ح) في قوله: إنه لا يخفى.

قوله: "فشكر له، فغفر له".

قال (ح): هو من عطف الخاص على العام (¬347).

قال (ع): لا يصح هذا, لأن شكر الله عبارة عن مغفرته له (¬348).

قلت: فيكون من عطف الشيء على نفسه بحرف الفاء الظاهرة في التعقب.

ج ٢ · ص ١٥٣

AUTO 410 - باب شرب الناس والدواب والأنهار

(¬349)

قال (ح): أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد، وذكر فيه حديثين.

أحدهما: حديث أبي هريرة: "الخيل لرجل أجد، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر ... " الحديث.

وفيها: "ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم ترد أن يسقي كان ذلك حسنات" والمقصود منه أنها تشرب بإرادته وبغير إرادته، ومع ذلك يؤجر، وثبت المقصود من الإباحة المطلقة فيطابق الترجمة (¬350).

قال (ع): هذا بمعزل عن المطابقة وبعد عظيم، لأن الترجمة في بيان أن ماء الأنهار لا تختص بأحد وليست معقودة في حصول الأجر بقصد صاحب الدابة وبغير قصده إذا شربت منه (¬351).

ج ٢ · ص ١٥٤

AUTO 411 - باب حلب الإبل على الماء

قال (ح): أي عند الماء (¬352).

قال (ع): لم يذكر أحد من أهل اللغة العربية على أن على تجيء بمعنى عند، بل (على) هنا بمعنى الاستعلاء (¬353).

قلت: قال كثير منهم: إن حروف الجر تتناوب وحمل (على) على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء، وليس ذلك مرادا.

قوله: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العيد.

قال (ح): هو معطوف على قوله: حدثنا الليث، والتقدير: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث ... الخ، وعبد الله بن يوسف عن مالك ... الخ.

وزعم بعض الشراح أن البخاري علقه لمالك وليس كذلك، وقد وصله أبو داود من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعا، وعن نافع عن ابن عمر في العيد موقوفا (¬354).

قال (ع): إن أراد بقوله: بعض الشراح الكرماني، فالكرماني لم يزعم أنه معلق، بل تردد، فإنه قال: ولفظ عن مالك إما تعليق من البخاري،

ج ٢ · ص ١٥٥

# وإما عطف على حديث الليث، فلو سلمنا أنه جزم [زعم] فهو بحسب الظاهر صحيح, لأن التقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الظاهر، ووصل أبي داود لا يستلزم وصل البخاري، ولئن سلمنا أنه موصول من جهة البخاري، فماذا يدل عليه هنا؟ فهذا المقام مقام تأمل وليس مقام المجازفة (¬355).

قلت: لو أعطى التأمل حقه لم يقل شيئا مما قال، فما الذي يدل على أن (ح) أراد بقوله: بعض الشراح، وكلام الكرماني بخلافه؟.