AUTO كتاب الإجارة
391 - باب رعي الغنم على قراريط
قال (ح): على بمعنى الباء وهي السببية أو المعاوضة، وقيل: أنها ظرفية (¬276).
قال (ع): كونها للسببية غير بعيد، وكونها للظرفية بعيد ... إلى أن يقال: أن القراريط اسم موضع (¬277).
قال (ح): خطأ ابن الجوزي تبعا لابن ناصر سويدا في تفسيره للقراريط بالنقد، ولكنه يترجح بأن أهل مكة لا يعرفون مكانا يقال له قراريط (¬278).
قال (ع): وكذلك لا يعرفون القيراط من النقد، لأن في الحديث الصحيح: "ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط" لكن لا يلزم من عدم معرفتهم واحدا منها أن لا في يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علم، ويؤيد المكان كلمة علي فإنها للاستعلاء حقيقة، وأما النقد فيكون بطريق المجاز، والمجاز لا يكون إلا بقدر الحقيقة (¬279).
قلت: دعواه نفي معرفتهم لا يساعده الخبر الذي استدل به.
AUTO 392 - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
قال (ح): ذكر للأول قصة الدليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتى يصح الاستثناء (¬280).
قال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحا (¬281).
قلت: راحت مشرقة ورحت مغربا.
ثم قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلا من بني الديل ... إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنهما استأجرا الكافر إذ لم يجدا أحدا من أهل الإسلام، فالنظر باق (¬282).
قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.
قال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأن هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،
# ووهم من زعم أن المصنف زاد واوا للتنبيه على أنه اقتطع هذا المقدار من الحديث (¬283).
قال (ع): بل وهم هذا القائل في نقل كلام الكرماني قوله: واستأجر ذكر بالواو إشعارا بأنه قد تقدم لها كلمات أخر في حكاية الهجرة فعطف هذا عليها (¬284).
قلت: من أخبره بأن (ح) أراد بقوله: وهم من أنه وهم الكرماني حتى يجزم به، سلمنا ولكن ليس قوله إشعارا يشعر بذلك.
AUTO 393 - باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
قالن (ح): الأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب مخصوصة ... إلى أن قال: واعترض بأن الحكم لا يختلف بالأمكنة ولا بالأجناس، ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره، ثم ترجم بعد ذلك في الطيب المشروط في الرقية بقطيع من الغنم، وترجم أيضا الرقيا بفاتحة الكتاب (¬285).
قال (ع): هذا جواب غير مقنع لأن القيد شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وهذا القائل ما اكتفى بهذا الجواب الذي لا يرضى حتى قال: والأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب، فإن هذا الكلام يشعر بالتقييد، والأصل في الباب الإطلاق (¬286).
قلت: ظن أن قوله مخصوصة قيد في الإجارة، وليس كذلك، وإنما المراد أنواع العرب ينقسم إلى شعب وحي وقبيلة وغير ذلك.
قال (ح): الأحاديث المذكورة يعني الواردة في الزجر عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا يعارض الأحاديث الصحيحة (¬287).
قال (ع): لا نسلم عدم قيام الحجة، فإن حديث القوس صحيح وفيه الوعيد الشديد (¬288).
AUTO 394 - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه
قوله: عن حميد عن أنس: دعى النبي - صلى لله عليه وسلم - غلاما.
قال (ح): هو أبو طيبة كما تقدم قبل بباب (¬289).
قال (ع): من أين علم أنه هو، ولم لا يجوز أن يكون غيره، ومن ادعى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له إلا حجام واحد فعليه البيان (¬290).
قلت: الأصل عدم التعدد في ادعائه، فهو الذي يلزمه البيان، ثم إن مستند (ح) في أنه أبو طيبة أنه أخرجه قبل بباب من طريق حميد عن أنس أن أبا طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - .... فذكر الحديث كما هنا، وهل يلزم من الاتحاد هنا الاتحاد؟ مخرج الحديث واتحاد القصة أن لا يكون حجام آخر حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة أخرى.
وأعجب من ذلك أن (ع) أورد لما ادعاه من جواز أن يكون المراد في هذه القصة غير أبي طيبة حديثين عن جابر وعن أبي هريرة أن أبا طيبة هو حجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس في واحد منهما ما في حديث أنس أنه كلم مواليه فخففوا من خراجه.
AUTO 395 - باب كسب البغي والإماء
قوله: وكره إبراهيم النخعي أجر النائحة والقينة.
قال (ح): كأنه أشار إلى أن النهي في حديث أبي هريرة يعني المذكور في الباب وهي نهي عن مهر البغي محمول على ما إذا كانت الحرفة ممنوعة شرعا أو تحر إلى أمر ممنوع شرعا بجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية (¬291).
قال (ع): هذا لا يصلح لمناسبة ذكر هذا الأمر في هذا الباب، لكن يمكن أن يقال: كسب البغي وأجر النائجة مناسبة من حيث أن كلا منهما معصية وأن إجارة كل منهما باطلة (¬292).
قلت: فانظر واحمد ربك على العافية.
قال (ح): قوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾
لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب (¬293).
قال (ع): المفهوم لا يصح نفيه، ولكن الذي هنا أن إن ليست للشرط بل بمعنى إذ (¬294).
قلت: كل جائز، والمراد بالأول لا مفهوم له يعمل به، وقد أطلق ذلك كبار أهل العلم، وهذا مرادهم، واشتهر فأغنى عن التقييد.
AUTO 396 - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
قال (ح): ذهب الكوفيون والليث إلى فسخ الإجارة بموت أحد المتواجرين واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر بموت الذي آجره، وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة (¬295).
قال (ع): هذا كلام واهي جدا لأن المنفعة عرض، والعرض كيف يقوم بذاته ومسلوب المنفعة ليس فيه منفعة (¬296).
قلت: هو اعتراض من لا يعرف معنى مسلوب المنفعة.
CHECK 397 - يأب الكفالة في القرض
397 - باب الكفالة في القرض
قوله في حديث أبي هريرة في الذي اقترض ألف دينار ... إلى أن قال: "اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار".
قال (ح): كذا وقع هنا، والمعروف بتعديته بحرف الجر، كما وقع في رواية الإسماعيلي استسلفت من فلان (¬297).
قال (ع): هذا غير موجه لأن تسلفت من تفعلت، واستسلفت من استفعلت (¬298).
قلت: المراد بالتشبيه إثبات حرف الجر.
قال (ح): لم أقف على اسم واحد منهما من الصحابة الذين نزلوا مصر من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النجاشي فقال: أسلفني ألف دينار ... فذكر الحديث بنحوه، فيجوز أن يكون نسبة النجاشي إلى بني إسرائيل بطريق التبع لهم لا أنه من نسلهم (¬299).
قال (ع): هذا الكلام في البعد إلى حد السقوط، ولأن في الحديث أن السائل والمسؤول من بني إسرائيل في الأرض، والنسبة بعد عظيم.
وأما قوله: نسب إليهم بالاتباع فيأباه من له نظر تام في التصرف في وجوه معاني الكلام (¬300).
قلت: المراد بالاتباع الاتباع في الدين فيستوي بعيد الأرض وقريبها وبعيد النسب وقريبه، وكان جمع من أهل اليمن دخلوا في دين بني إسرائيل، وهي اليهودية، ثم دخل من يقابل أهل اليمن من الحبشة في دين بني إسرائيل أيضا، وهي النصرانية، وكان النجاشي ممن تحقق ذلك الدين ودان به قبل التبديل، والملك لما بلغه دعوة الإسلام بادر إلى الإجابة لما عنده عن العلم حتى قال: لما سمع قوله تعالى: ﴿إنما المسيح عيسى ابن مريم ...﴾
الآية، لا يزيد عيسى على هذا.
AUTO 398 - باب من تكفل عن ميت دينا
ذكر فيه حديث جابر: "لو قد جاء مال البحرين أعطيتك ... " الحديث، وفيه أن أبا بكر أعطاه.
قال (ح): فيه قبول خبر الصحابي ولو جر ذلك نفعا إلى نفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا (¬301).
قال (ع): إنما لم يلتمس منه شاهدا, لأنه عدل بالكتاب والسنة، وأما القضاء بالعلم ففيه تفصيل (¬302).
AUTO 399 - باب إذا وكل المسلم حربيا
قوله في حديث عبد الرحمن بن عوف مع أمية بن خلف، فلما ذكرت الرحمن، قال: لا أعرف الرحمن.
قال (ح): أي لا أعترف بتوحيده (¬303).
قال (ع): هذا لا يقتضيه قوله: لا أعرف الرحمن، ألا ترى أنه قال: كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، وكأنه قال: لا أعرف الذي جعلت نفسك عبدا له (¬304).
قلت: نعم، ولازمه أنه لا يعبده في عبادته, لأنه لا يعترف بتوحيده.