انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO من كتاب البيوع

ج ٢ · ص ٨٥

AUTO من كتاب البيوع

قوله في:

AUTO 355 - باب التجارة في البحر والفلك السفن الواحد والجمع سواء

قال (ح): وقيل: إن الفلك بالضم والسكون فلك مثل أسد وأسد (¬185).

قال (ع): هذا القول غير صحيح، وإنما الذي يقال: يقال: إن ضمة فاء فلك إذا قوبلت بهمزة أسد الذي هو جمع يقال جمع، وإذا قوبلت بضمة قاف قفل يكون مفردا (¬186).

ج ٢ · ص ٨٦

AUTO 356 - باب من أحب البسط في الرزق

حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني.

قال الكرماني الشارح: كرمان بكسر الراء وضبطها النووي بفتحها وهي بلدنا، وأهل البلد أعلم باسم بلدهم، وهم متفقون على كسرها.

قال (ح): سلف النووي في ذلك أبو سعد بن السمعاني وهو أقدم وأعلم، الصواب أنها في الأصل بالفتح لكن استعملت بالكسر تغييرا من العامة فاستمر ذلك (¬187).

قال (ع): هذه البلد ضبطت بالوجهين والأصوب ما قال الكرماني لأنه ادعى اتفاق أهل بلده على الكسر (¬188).

ج ٢ · ص ٨٧

AUTO 357 - باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة

قوله في حديث أنس: ولقد سمعته يقول.

قال (ح): هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أي قال ذلك لما رهن الدرع مظهرا للسبب في شرائه إلى أجل، وذهل من زعم أنه كلام قتادة، وجعل الضمير لأنس، لأنه أخرج السياق عن ظاهره بغير دليل (¬189).

قال (ع): قائل ذلك الكرماني وكلامه أوجه، لأن في نسبة ذلك إلى

النبي - صلى الله عليه وسلم - نوع إظهار شكوى الفاقة، وليس ذلك يظهر في حقه - صلى الله عليه وسلم - (¬190)

قلت: إذا قاله - صلى الله عليه وسلم - تواضعا وتفرقا لخادمه عن السبب في ذلك لا يستلزم الشكوى، وما لا يصح أن ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حق نفسه لا يصح أن ينسب إلى أنس أنه قال في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٢ · ص ٨٨

AUTO 358 - باب السهولة والسماحة في البيع

قال (ح): السهولة والسماحة متقاربان في المعني، فعطف أحدهما على الآخر على طريق التأكيد (¬191).

قال (ع): قد عرف أنهما متغايران في أصل الوضع، فلا يصح أن يكون من التأكيد اللفظي، فإن التأكيد اللفظي أن يكون الموكد والموكد لفظا واحدا من مادة واحدة (¬192).

ج ٢ · ص ٨٩

CHECK 359 - باب من انظر موسرا

359 - باب من أنظر موسرا

ذكر فيه حديث حذيفة في قصة الرجل الذي قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر.

قال (ح): هكذا وقع في رواية أبي ذر والنسفى عطف التجاوز على الانظار للموسر، ووقع لغيرهما أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر وهو الموجود في صحيح مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه، فعلى هذا لا يطابق الحديث الترجمة، لكن لعل هذا هو السر في إيراد التعاليق التي في بعضها المطابقة ظاهرة (¬193).

قال (ع): الأصل في المطابقة إنما هو بين الحديث والتراجمة المسند، ولم يقل المطابقة هنا إلا على رواية أبي ذر النسفي (¬194).

قلت.: لقد استراح هذا المعترض من حيث تعب غيره.

ج ٢ · ص ٩٠

AUTO 360 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل ... الخ

ذكر حديث المصراة.

قال (ح): قالت الحنفية: هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن مخالف لقياس الأصول المقطوع به، فلا يلزم العمل به.

والجواب أن المحذور مخالفة الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأولان هما في أصل الحنفية للآخرين لأنهما يرجعان إليها، فالقياس فرع عن الكتاب والسنة، ومستند الإجماع الكتاب والسنة، فالحديث أصل برأسه، فلا يقال: إن الأصل يخالف نفسه، وإن خالف فرعه فكيف يرد الأصل بالفرع.

ثم نقل عن ابن السمعاني أن الخبر إذا ثبت فهو أصل من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر (¬195).

قال (ع): لم تقل الحنفية ما نقله عنهم، وإنما قالوا: القياس أصل من الأصول.

ثم ساق ما اعتذروا به، وأطال فيه، ولم يخلص من عهده هذا الإيراد (¬196).

ج ٢ · ص ٩١

وقوله: وليرد معها.

قال (ح): يجوز أن تكون (مع) بمعنى بعد، كقوله: ﴿وأسلمت مع سليمان لله﴾ (¬197).

قال (ع): ما رأيت في كتب القوم ما يدل على أن (مع) ترد بمعنى بعد (¬198).

ج ٢ · ص ٩٢

CHECK 361 - باب الييع والشراء مع النساء

361 - باب البيع والشراء مع النساء

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة.

قال (ح): تؤخذ مناسبة الترجمة من أن قصة البائعة -وان كانت مع الرجال- التي أرادت الشراء عائشة (¬199).

قال (ع): هذا بعيد والأقرب أنه يؤخذ من خطبته لعائشة: "اشتري وأعتقي" (¬200).

ج ٢ · ص ٩٣

AUTO 362 - باب هل يبيع حاضر لباد

قال (ح): جمع بين قول عطاء: لا يصح بيع الحاضر للبادي مع ترخيصه فيه بأن يحمل قوله: لا يصلح على كراهة التنزيه (¬201).

قال (ع): الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما إذا كان بلا أجر ومنعه فيما إذا كان بأجر (¬202).

قال (ح): أخذ بقول مجاهد في الرخصة الحنفية تمسكوا بعموم قوله: "الدين النصيحة" وادعوا أنه نسخ النهي، وحمل الجمهور حديث النصيحة على العموم إلا في بيع الحاضر للبادي, فهو خاص، والخاص يقتضي على العام، سواء تقدم أم تأخر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (¬203).

قال (ع) كيف يقول هو على عمومه ثم يقول هو خاص (¬204). وأطال في هذا.

قلت: وكأنه فهم أن قوله: خاص حديث النصيحة, وليس كذلك، وإنما وصف بالعموم حديث النصيحة، ووصف بالخصوص النهي عن بيع الحاضر للبادي.

ج ٢ · ص ٩٤

AUTO 363 - باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه آثم كان عالما فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز

قال (ح): لا يلزم من كونه خداعا أن يكون البيع مردودا لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الضرر بالركبان (¬205).

قال (ع): هذا قول الحنفية، فالعجب من الشافعية أنهم يقولون: النهي يقتضي الفساد، ثم يذهبون إلى ما قالته الحنفية (¬206).

ثم قال (ح): ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (¬207).

قال (ع): ورد هذا الحمل ما أكد البخاري به قوله لأنه عاص ... الخ.

فإنه ما بقي عليه إلا أن يخرجه عن الإيمان وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (¬208).

ج ٢ · ص ٩٥

AUTO 364 - باب منتهى التلقي

قال البخاري: هو أعلى السوق.

قال البخاري: فيه حديث عبد الله من عمر.

قال (ح): الضمير في يبينه لرواية جويرية بلفظ: كنا نتلقي الركبان، وأراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان، إذ لا دلالة فيه لتقييده بأعلى السوق، فدل على أن المتلقي الذي أذن فيه ما بلغ السوق. (¬209).

قال (ع): لم يورد البخاري هذا الحدث لما ذكره لأنه لو أراد ذلك لترجم له (¬210)

ج ٢ · ص ٩٦

CHECK 365 - باب الذهب بالذهب والطعام بالطعام

365 - باب الذهب بالذهب (¬211) والطعام بالطعام

ذكر فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النهي عن المزابنة.

قال الإسماعيلي: ليس فيه ما ذكره.

وأجاب (ح) بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي (¬212).

قال (ح): هذا الذي قاله لا يساعد البخاري (¬213).

ج ٢ · ص ٩٧

AUTO 366 - باب بيع الفضة بالفضة

ذكر فيه حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولقيه عبد الله من عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث .. الخ.

قال (ح) كذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ أن أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره فظهر بهذه الرواية معنى (¬214).

ج ٢ · ص ٩٨

AUTO 367 - باب ما قيل في اللحام والجزار

قال (ح): [كذا] وقع هنا عند الأكثر، ووقع عند ابن السكن بعد خمسة أبواب وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات (¬215).

قال (ع): توالي التراجم إنما هو أمر مهم، والبخاري لا يتوقف غالبا في رواية التناسب بين الأبواب (¬216).

قلت: خالف (ع) ذلك في أوائل الكتاب، وادعى أنه يظهر تناسب أبواب كتاب العلم مثلا، وتكلف من ذلك ما سبق.

ج ٢ · ص ٩٩

AUTO 368 - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ...﴾ الآية

ذكر فيه حديث أبي هريرة: "ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال ... " الحديث.

قال (ح): تقدم هذا الحديث قريبا، ولعل البخاري أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: "يأتي على الناس زمان ياكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه غباره" (¬217).

قال (ع): هذا عجيب والترجمة هي الآية، فكيف يشير بها إلى حديث أبي هريرة (¬218).

ج ٢ · ص ١٠٠

AUTO 369 - باب [ذكر] القين والحداد

قوله في حديث خباب: كنت قينا.

قال (ح): ذكر ابن دريد أن القين في الأصل الحداد، ثم أطلق على كل صائغ، وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير، وليس في الحديث سوي لفظ القين، وكأنه ألحق به الحداد في الحكم (¬219).

قال (ع): عطف الحداد على القين عطف تفسيري، فلا حاجة إلى هذا التكلف (¬220).

ج ٢ · ص ١٠١

AUTO 370 - باب العطار وبيع المسك

ذكر حديث أبي موسى: "مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك".

قال (ح): ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، وكأنه الحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة (¬221).

قال (ع): صاحب المسك أعم من أن يكون مالكه أو بائعه، لكن القرائن الخارجية تدخل على أن المراد منه بائعه. انتهى (¬222).

وهذا ذكره (ح) فحذفه (ع) وادعاه وأورده مورد الاستدراك عليه.

ج ٢ · ص ١٠٢

AUTO 371 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

قال (ع): ما حاصله أن النمرقة التي فيها التصاوير يمتنع استعمالها للرجال والنساء معا، وإن كان حديث عمر يخص المنع فيه بالرجال، قال: وهذا الموضع تعسف فيه الشراح والذي ذكرته فتح من الأنوار الإلهية والفيوض الربانية. انتهى.

ولم يزد على ما قرره (ح) شيئا بل أغار عليه وغير بعض العبارة، ثم زعم أنه فتح عليه، فهو نظير من أصبح مفلسا فوجد دينارا لغيره، فاستلبه بغير رضاه، ووسع به على عياله، وقال لهم: فتح علي اليوم (¬223).

ج ٢ · ص ١٠٣

AUTO 372 - باب صاحب السلعة أحق بالسوم

قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذا الحكم.

قال (ح): ليس ذلك بواجب (¬224).

قال (ع): ولا يفهم من قوله: "أحق" الوجوب (¬225)

قلت: ولا عدمه فيتعين ذكر بيان الحكم.

ج ٢ · ص ١٠٤

AUTO 373 - باب ما يكره من الخداع في البيع

قال (ح) في التعقب على ابن حزم في قوله: يتعين لفظ لا خيانة ولا يجزئ بدلها لا غش ولا خديعة ولا غير ذلك مما يؤدي معناه، ومن أسهل ما يرد عليه أن الصحابي الذي أمر بذلك كان يقول: لا خيانة ولا خذابة بالتحتانية وبالذل المعجمة بدلها، ومع ذلك يشهدون له بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله بالخيار (¬226).

قال (ع): هذا عجيب كيف يكون هذا سهل وهو يقول به عند العجم وكلامه هو عند القدرة (¬227).

قلت: لم يفهم مراد المورد فاعترض.

ج ٢ · ص ١٠٥

قوله:

AUTO 374 - باب ما ذكر في الأسواق

قوله: وفيهم أسواقهم.

عند أبي نعيم: أشرافهم بمعجمه وراء.

وعند الإسماعيلي: وفيهم سواهم، أي غيرهم.

وقال: وقع عند البخاري أسواقهم وأظنه تعجيبا فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق.

وقال (ح): بل لفظ سواهم تصحيف، فإن بمعنى قوله: ومن ليس منهم فيلزم التكرار والأولى عدمه (¬228).

قال (ع): لا نسلم أن سواهم تصحيف لا يوجهه (¬229).

قلت: إنما المراد من جهة صحة الروإية.

قوله: "يبعثون على نياتهم".

قال (ح): استدل به على عقوبة من يوجد مع شربة الخمر وإن لم يشرب، وفيه نظر, لأن العقوبة في الحديث سماوية فلا يقاس عليها (¬230).

قال (ع): العقوبات الشرعية أيضا سماوية (¬231).

ج ٢ · ص ١٠٦

قوله: عن أنس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسوق ... الحديث، ثم حدثته دعاء رجل يالبقيع ... الحديث.

قال ابن التين: ليس في هذه الرواية للسوق ذكر.

فأجاب (ح): فائدة إيراد الطريق الثانية بيان المراد بأن السوق التي في الطريق الأولى هي التي كانت يالبقيع (¬232).

قال (ع): هذا يحتاج لدليل (¬233).

قلت: كون الخروج واحدا فإن كلا من الطريقين رواية حميد عن أنس، ومن يخفى عليه مثل هذا مع وضوحه هل ينبغي أن يعترض.

ج ٢ · ص ١٠٧

AUTO 375 - باب ما يستحب من الكيل

ذكر فيه حديث المقدام: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه".

قال (ح): الذي يظهر لي في جواز ما اعترض به المهلب أنه يعارضه حديث عائشة: كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتى طال علي.

وكان يعني أن يقال حديث المقدام: فمن شري فليكيل فإن البركة تحصل له بامتثال أمر الشارع.

وحديث عائشة: فيمن كال الشيء على وجه الاختبار، ثم ذكر جواب المحب الطبري (¬234).

قال (ع): هذا الذي قاله أنه ظاهر ليس بظاهر، كيف يقول في الشيء الذي هو واجب مستحب (¬235).

قلت: انظر وتنزه.

ج ٢ · ص ١٠٨

AUTO 376 - باب بركه صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومده

وقع في رواية النسفي: ومدهم، وهذا لأبي ذر عن المستملي والسرخسي وفي رواية الإسماعيلي وأبو نعيم.

قال (ح): في الترجمة حذفت، والتقدير بركة صاع أهل مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومدهم (¬236).

قال (ع): هذا التعسف لأجل عود الضمير غير موجه ولا مقبول، لأن الترجمة في بيان بركة صاع النبي على الخصوص، ولا بيان صاع أهل المدينة مع اختلاف صيعانهم (¬237).

قلت: المراد بصاعهم ما قدروه على صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة.

وقد قال (ع) بعد قليل: وجه الضمير في مدهم أن يعود إلى أهل المدينة، وان لم يمض ذكرهم، لأنهم اصطلحوا على الصاع والمد كما اصطلح أهل الشام على المكوك انتهى (¬238).

فوقع في التعسف الذي عابه.

ج ٢ · ص ١٠٩

AUTO 377 - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

ذكر فيه حديث ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة ... الحديث.

وحديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفي.

وحديث ابن عمر نحوه.

وحديث طلحة مع عمر في الصرف وشرط القبض.

قال الإسماعيلى: ليس في أحاديث الباب ذكر للحكرة.

قوله في حديث مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى تجيء جارتنا مع العانة.

قال سفيان: هذا الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زيادة قال: أخبرنا مالك بن أوس.

قال (ع): أشار سفيان إلى القصة المذكورة وأنه حفظ المتن بغير زيادة وأبعد الكرماني فقال: غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ نظير ما روي (¬239).

قال (ع): لم يبعد بل غرضه هذا والإشارة إلى أنه حفظه بن الزهري فقال: أخبرني، فقال الزهري: أخبرني مالك (¬240).

كذا قال.

ج ٢ · ص ١١٠

AUTO 378 - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

قال (ح): لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض (¬241).

قوله: زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يدفعه حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله: حتى يستوفيه يالكيل بأن يكمله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه لأجل فقد الثمن (¬242).

قال (ع): الأمر فيه بالعكس لأنه إذا أقبضه بعضه صدق أنه أقبضه ولا يقال استوفاه (¬243).

ج ٢ · ص ١١١

CHECK 379 - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم علي سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك

379 - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك

قال (ح): أورد فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة بلفظ: "وأن يسوم الرجل على سوم أخيه" وإلى ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" (¬244).

قال (ع): الذي، وقع في الكتاب للإشارة إليه له وجه، وأما الإشارة إلى ما ليس في كتابه فوجه بعيد لكونه غير مذكور في كتابه مع أن الاستثناء يختص بالنكاح (¬245).

كذا قال، وقد أكثر من إنكار الإشارة إلى موضع آخر مطلقا، والآن فصل بين ما في الكتاب وما ليس في غيره، ثم تخصيصه الإستثناء بالنكاح لا يرد علي المصنف؛ لأنه يكون في البيع بالقياس، ولا سيما وقد وقع في رواية النسائي التقييد في البيع أيضا.

قوله: مثل ذلك، إلى مثل حديث عمر الماضي قرييا في طلحة من عبيد الله.

تكلف الكرماني هنا فقال: قوله: مثل ذلك أي مثل حديث أبي بكر في وجوب المساواة، قال: ولوقف على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها.

ج ٢ · ص ١١٢

قال (ع): الذي قاله الكرماني أقرب لأنه مذكور في الباب الذي قبله.

قلت: لكن سياق حديث عمر أشبه بسياق حديث أبي سعيد من سياق أبي بكرة، ويؤخذ من تعبيره بقوله: ذلك، إرادة الإشارة إلى البعيد دون القريب (¬246).

ج ٢ · ص ١١٣

AUTO 380 - باب بيع المزابنة

قال (ح): في حديث زيد بن ثابث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أي بعد قوله: "ولا تبيعوا التمر بالتمر" في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، هذا من أصرح ما ورد في الرد علي من حمل من الحنفية النهي عن بيع التمر بالتمر على عمومه، ومنع أن يكون بيع العرية مستثنى منه، وكذا من زعم منهم، أن بيع العرية منسوخ بالنهي عن بيع التمر بالتمر لأن المنسوخ لا يكون إلا بعد الناسخ، وهذا قد صرح بأن الأدب في بيع العرية متراخي عن النهي، وكذا في قوله بيع العرية رد على من زعم منهم أن العرية في الهبة خاصة (¬247).

قال (ع): إبقاء النهي على العموم أولى من إبطال شيء منه، لأن العموم ثابث بيقين (¬248)، وقول زيد رخص بعد ذلك، لأن معناه أنه أظهر بعد نهيه عن بيع التمر أن بيع العرية رخصة، لا أنه مستثنى من عموم النهي (¬249).

قوله في حديث أبي سعيد: والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.

زاد في رواية الإسماعيلي: كيلا, كذا وقع في حديث ابن عمر الذي قبله.

ج ٢ · ص ١١٤

وليس قوله كيلا قيدا في هل يشترط وجوده (¬250).

قال (ع): لا نسلم ذلك لأن الاشتراط إنما يكون ومعيار الزبيب والتمر الكيل (¬251).

قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثوب ولا الأرض.

ج ٢ · ص ١١٥

AUTO 381 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل

قوله: في خمسة أوسق.

قال (ح): قال المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق، لوروده في حديث جابر من غير شك يعني فيما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي من حديثه بلفظ: رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وفي هذا نظر، لأنه لا وجود له في شيء من كتب ابن المنذر (¬252).

قال (ع): ولا يلزم من هذا النفي الرد لما نقله المازري لإمكان إطلاعه على ما لم يطلع عليه (¬253).

قلت: لو كان ذلك إطلاع لأبرزت هذ ابن كلام ابن المنذر، وكان يتم لك الاعتراض، وإلا فالمذاهب لا تثبت بالإجماع.

ج ٢ · ص ١١٦

AUTO 382 - باب تفسير العرايا

قوله: وقال موسى من عقبة ... الخ.

قال (ح): لعل غرضه أنه مشبه من عروت إذا ترددت لا من العرى، قاله الكرماني (¬254).

قال (ع): هذا توجيه بعيد جدا وليس في كلامه ما يبين غرضه (¬255).

ج ٢ · ص ١١٧

AUTO 383 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

قال (ح): هذه الترحمة معقودة لحكم بيع الأصول، والتي بعدها لحكم بيع ثمار النخل (¬256).

قال (ع): هذا كلام فاسد، بل كل من الترجمتين لبيع الثمار، والأولى لثمار النخل، والثانية للثمار كلها، لأن عين النخل لا تحتاج عند البيع أن تقيد ببدو الصلاح (¬257).

كذا قال، وفائدته أنه ينقسم إلى بيع دون الثمرة أو الثمرة دون النخل أو هما معا، ففي الأولى لا يتقيد بصلاح الثمر دون الآخر.

ج ٢ · ص ١١٨

AUTO 384 - باب من باع نخلا قد أبرت

ذكر حديث نافع عن ابن عمر: "أيما نخل بيعت قد أبرت ... " الخ.

وهو من هذا الوجه موقوف، ودل فيه وكذلك العبد والحرث (¬258).

قال (ع): الحرث هو الزرع ... إلى أن قال: ولم أر أحدا من الشراح نبه على شرح هذا الموضع مع دعوى بعضهم الدعاوى العريضة في هذا الفن (¬259).

قلت: ذكر ما يتعلق بذلك مبسوطا في كتاب الشرب، وذكر هنا ما يتعلق بالنخل المؤبرة مستوفى نقله (ع) برمته، وزاد ما يتعلق يالقيد والحرث، والسبب في تأخير (ح) ترجمته هنا أن سياق الحديث هنا لم يصرح فيه برفع الحديث، وصرح به هناك واختلف الرواة في رفع جميعه أو بعضه فاستوفى الكلام على ما يتعلق بذلك جميعه هناك، فلما لم يره (ع) هنا ظن أنه أغفله فقال: لم أر، وهو معذور والله المستعان.

ج ٢ · ص ١١٩

AUTO 385 - باب بيع الجمار وأكله

ذكر حديث ابن عمر: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل الجمار ...... الحديث.

قال ابن بطال: بيع الجمار وأكله من المباحات اتفاقا، وكل ما انتفع به للأكل جاز بيعه.

وقال الكرماني: لعل الحديث مختضر مما فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنه لم يجد حديثا على شرطه يدل لذلك،

قال (ح): بل للترجمة فائدة وهي دفع موهم المنع من بيعه إذ قد يظن أن فيه إفساد أو إضاعة وليس كذلك (¬260).

قال (ع): المقصود من الترجمة أن يدل على شيء في الحديث الذي في الباب، وهذا الذي قاله أجنبى من ذلك وليس بشيء على ما لا يخفى (¬261).

كذا قال.

ج ٢ · ص ١٢٠

AUTO 386 - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي

ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة في الغار.

قال (ح): طريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا والخلاف فيه شهير، ولكن يتقرر هنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ساق الثناء والمدح على فاعله وأقره على ذلك، فلو كان لا يجوز لبينه فبهذا التقرير يصح الاستدلال بمجرد كونه شرع من قبلنا (¬262).

قال (ع): شرع من قبلنا بل سببا ما لم يقض الشارع الإنكار عليه، وهنا طريق أخرى في الجواز، وهو أنه ذكر هذه القصة في معرض المدح والثناء على فاعلها فأقره على ذلك ولو كان لا يجوز لبينه (¬263).

قلت: جمع بين عارين فإنه رد النقل بالصدر، والخلاف محكي في كتب أصول الفقه مع اختلاف الترجيح، ثم ما اكتفى بذلك حتى أغار على ما جعله (ح) في معرض ارتفاع الخلاف فجعله وجها آخر فأفهم أنه أفاده.

ج ٢ · ص ١٢١

AUTO 387 - باب قتل الخنزير

ذكر فيه عن أبي هريرة: أن عيسى حين ينزل إلى الأرض يقتل الخنزير.

قال (ح): وجه دخول قتل الخنزير في أبواب البيع الإشارة إلى أن كلما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح في حديث جابر المعلق بتحريم بيع الخنزير (¬264).

ج ٢ · ص ١٢٢

AUTO 388 - باب لا يذاب شحم الميتة

ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا.

وفيه: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".

قال (ع): هذا لا يسمى تشبيها. وإنما هو تمثيل (¬265).

قلت: هذه مؤاخذة سهلة.

قال (ح): واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (¬266).

قال (ع): هذا الاستدلال غير ظاهر (¬267).

ج ٢ · ص ١٢٣

AUTO 389 - باب إثم من باع حرا.

قال (ح): الحر الظاهر أن المراد من بني آدم، ويحتمل ما هو أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف (¬268).

قال (ع): لا معنى لهذا الكلام ولا طائل تحته لأنه إن أراد لفظ حر يستعمل في معاني كثيرة فلا عموم فيه ... إلى آخر كلامه (¬269).

والناظر فيه يعرف من يستحق المذكور والله المستعان.

ج ٢ · ص ١٢٤

AUTO 390 - باب بيع المدبر

ذكر فيه حديث: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ... إلى أن قال: فليبعها".

قال (ح): وجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبرة في الجملة (¬270).

قال (ع): سبق الكرماني إلى شيء من هذا الكلام الأخير واهي، لأن الأخذ لا يكون إلا بدلالة من اللفظ، فهذا القائل لا يدري ما قاله (¬271).

كذا قال، ومن لم يفهم ما قال لا خطاب معه.