انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الصيام

ج ٢ · ص ٤١

AUTO كتاب الصيام

AUTO 322 - باب أفضل الصوم

قوله في حديث أبي هريرة: "الصيام لي وأنا أجزي به".

قال القرطبي: معناه أن الله ينفرد بعلم مقدار ثواب الصوم وتضعيفه بخلاف غيره من العبادات، ... إلى أن قال: وهذا كقوله تعالى: ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال (¬80).

قال (ع): هذا غير مسلم بل الصائمون الصابرون لأن الصوم يستلزم الصبر من غير عكس (¬81).

قال (ح): سبق إلى هذا أبو عبيد في كتاب الغريب فقال: بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك واستدل بأن الصوم هو الصبر بأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات، وتلا الآية ... إلى أن قال: وأما قول من اعترض بحديث أن صوم اليوم بعشرة أيام، وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى (¬82).

ج ٢ · ص ٤٢

قال (ع): لا نسلم أنه لا يلزم من ذلك بل يلزم لأنه يؤدي إلى تبطيل معنى التخصيص (¬83).

قلت: انظروا وتعجبوا.

ثم قال (ح): ويؤيده حديث أبي أمامة عند النسائي: "عليك بالصوم فإنه لا مثل له".

قلت: يعكر عليه حديث ثوبان: "خير أعمالكم الصلاة" (¬84).

قال (ع): لا يعكر أصلا لأنه إنما قال ذلك بالنسبة للمخاطبين لما سألوا (¬85).

ثم قال (ح): وقيل لأنه لم يعبد به غير الله وكانوا يعظمون آلهتهم بصورة الصلاة وغير ذلك وهذا مردود بأن الذين يسجدون للكواكب يصومون لها، وأجيب بأنهم لا يعتقدون أن الكواكب آلهة وإنما يقولون: إنها معالم بأنفسها وهذا الجواب عندي ليس بطائل (¬86).

قال (ع): هو جواب شيخه الشيخ زين الدين العراقي وكان عليه أن يبين وجه ما ذكره (¬87).

قلت: تركته لوضوحه وذلك أنهم طائفتان:

إحداهما: كانت تعتقد إلهية الكواكب، وهم كانوا قبل ظهور الإسلام، ومنهم من استمر على كفره وضلالة.

ج ٢ · ص ٤٣

والطائفة الأخرى: من دخل منهم منه الإسلام، لكن استمر على تعظيم الكواكب، فهم الذين تسير بهم.

قال (ح): قيل: إن جميع العبادات يوفى منها المظالم إلا الصيام، نقل ذلك عن ابن عيينة واستحسنه القرطبي لكن قال: وجدت في حديث القصاص ذكر الصوم في جملة الأعمال وهو أن المفلس يأتي بصلاة وصدقة وصيام فيؤخذ من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.

قال (ح): إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك (¬88).

قال (ع): الإمكان يجرى في كل عالم لكن لا يثبت اختصاص إلا بدليل (¬89).

ج ٢ · ص ٤٤

AUTO 323 - باب الريان للصائمين

قوله: "فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد".

قال (ح): هو معطوف على أغلق أي لم يدخل منهم غير من دخل (¬90).

قال (ع): هذا التفسير غير صحيح لأن غير من دخل أعم من أن يكون من الصائمين وغيرهم (¬91).

قلت: وماذا يضر.

ثم قال (ح): وقع في مسلم: "فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد".

هكذا في بعض النسخ، وفي الكثير منها: " فإذا دخل أولهم" (¬92).

قال (ع): الأمر بالعكس فلذلك قال في شرح مسلم: إن هذه الرواية غير صحيحة (¬93).

ج ٢ · ص ٤٥

AUTO 324 - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟

قال (ح): أشار البخاري بهذه الترحمة إلى حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق أبي معشر في المقبري عن أبي هريرة رفعه: "لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان" (¬94).

قال (ع): هذا عجيب لأن لفظ الترجمة من أين تدل على هذا، ومن قال: أن البخاري اطلع على هذا الحديث حتى يرده بهذه الترجمة (¬95)

قوله: لهلال رمضان.

قال (ح): وقع في هذه الرواية الموصولة بلفظ: شهر رمضان، وفي الرواية المعلقة بغير ذكر شهر وكأنه أشار إلى جواز الأمرين (¬96).

قال (ع): ذهل عن الحديث الذي في أول الباب (¬97).

ثم ذكرا نحوا مما ذكره (ح) على العادة وأوهم أن له في ذلك تصرفا.

ج ٢ · ص ٤٦

AUTO 325 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا رأيتم الهلال فصوموا"

قوله فيه: وقال صلة عن عمار.

قال (ح): أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاي وفاء وزن عمر (¬98).

قال (ع): ليس بصحيح لأنه صلة وزن عدة (¬99).

قلت: كذا كتب بخطه ولعله ذهل فحذف من الكلام شيئا.

ج ٢ · ص ٤٧

AUTO 326 - باب شهرا عيد لا ينقصان

قوله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام.

قال (ح): ادعى مغلطاي أن إسحاق وابن سويد العدوي راوي الحديث ولم يأت على ذلك بحجة، وقد نقله الترمذي في جامعة عن إسحاق ابن راهويه وهو مشهور عنه، وإنما أكثر من ذلك حيث لم يجد في كلام (ح) هناك إثباتا له ولا نفيا، فلما رأى هنا الإنكار سلك مسالك المعترض (¬100).

ج ٢ · ص ٤٨

AUTO 327 - باب قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾

قوله في حديث سهل: وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط.

وقع في مسلم: جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود يجعلهما تحت وسادته.

قال (ح): يحتمل أن يكون منهم من فعل هذا ومنهم من فعل هذا، ويحتمل أن يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة حتى السحر فيربطونهما حينئذ في أرجلهم ليشاهدوهما (¬101).

قال (ع): هذا بعيد لأنه لا حاجة حينئذ إلى الربط وهم يقظة (¬102).

ج ٢ · ص ٤٩

AUTO 328 - باب تعجيل السحور

قال ابن بطال: لو ترجم باب تأخير السحور لكان حسنا فتعقبه مغلطاي بأنه وجده في نسخة أخرى كذلك.

قال (ح): لم أره في شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا (¬103).

قال (ع): ليت شعري هل أحاط بجميع نسخ البخاري في أيدي الناس وفي البلاد، وعدم رؤيته كذلك لا يستلزم العدم (¬104).

قلت: ليس في كلامه ما يقتضي ذلك.

قوله: حدثنا محمد بن عبيد الله.

قال (ح): رأيت بخط القطب وتبعه مغلطاي حدثنا محمد بن عبيد وهو غلط والصواب عبيد الله (¬105).

قال (ع): ليس من الأدب أن يقال: إنه غلط لأن الظاهر أن مغلطاي تبع القطب ويحتمل أن يكون لفظ الله ساقطة من نسخة القطب لسهو الكاتب (¬106).

قلت: فصح أنه غلط.

ج ٢ · ص ٥٠

قوله في حديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال (ح): فيه جواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬107).

قال (ع): لا نسلم نفي بيتوتيته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليلة التي تسحر فيها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل نحن وهو لما يشعر لفظ المعية بالتبعية ليس من موضوع الكلمة (¬108).

ثم قال (ح): قال القرطبي: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر فهو معارض لقول حذيفة هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.

والجواب أن لا معارضة بل يحمل على اختلاف الحال فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة فتكون قصة حذيفة سابقة (¬109).

قال (ع): هذا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، بل الجواب القاطع

ج ٢ · ص ٥١

# قول الطحاوي يحتمل أن يكون حديث حذيفة قبل نزول قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا ...﴾ الآية (¬110).

قلت: انظر واحمد ربك على العافية.

قال (ع): القول بأنه إسحاق بن سويد أقرب إلى الصواب, لأنه ممن روى الحديث، وقوله: لم يأت بحجة فهل أن هو بحجة أنه إسحاق بن راهويه، ونقله عن إسحاق بن راهويه لا يكفي، لجواز أن يكون من نوادر الخواطر (¬111).

قلت: قد ذكر حجته بعد ذلك فقال: روى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح إلى إسحاق بن راهويه سئل ممن ذلك؟ فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعا وعشرين ترونه نقصانا وليس ذلك بنقصان فهذه الحجة في أن المسئول عن ذلك إسحاق بن راهويه وهو المجيب بما ذكر، فأين الرواية عن إسحاق بن سويد بما زعم مغلطاي حتى يرجحها أو يلحقها بالتوارد (¬112).

قال (ح): ساق البخاري المتن على لفظ خالد الحذاء لأنه لم يختلف في سياقه عليه بخلاف ابن إسحاق ابن سويد (¬113).

ج ٢ · ص ٥٢

قال (ع): انفرد البخاري بإخراج حديث ابن إسحاق بن سويد وأخرجه بقية الجماعة من رواية خالد، فيمكن أن يكون اختياره على لفظ خالد لهذا المعنى (¬114).

قلت: الجماعة كلهم صنفوا كتبهم بعد البخاري فكيف يسوغ أن يقال: إن البخاري رجح عنده ما اتفقوا على ترجيحه على ما انفرد هو به أخذ كلام من له في هذا الباب أدنى معرفة.

ج ٢ · ص ٥٣

CHECK 329 - باب. قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لانكتب"

329 - باب. قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكتب"

ذكر فيه حديث ابن عمر: "إنا أمة أمية".

قال (ح): الأمية المنسوبة إلى الأم واحدة الأمهات (¬115).

قال (ع): من له أدنى سمية من التصريف لا يتصرف هكذا (¬116).

ج ٢ · ص ٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٥٥

AUTO 330 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

قال (ح): حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" استدل به من يمنع الصوم في نصف شعبان وقد ضعف.

وقال أحمد ويحيى بن معين: إنه منكر.

وأشار البيهقي إلى ضعفه بقوله: باب الرجعة في الصوم ما هو أصح من حديث العلاء (¬117).

قال (ع): هذا الحديث صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر والترمذي، والعلاء احتج به مسلم، وروى عنه هذا الحديث جماعة. انتهى (¬118).

وقد أورد هذا المعترض كلام (ح) في تضعيف هذا الحديث في باب هل يقال رمضان؟ فقال: قال السلمي: لا نعلم أحدا رواه إلا العلاء.

وقال أحمد: ليس بمحفوظ، وسئل عنه فلم يصححه ولم يحدث به، وكان يتوفاه ولا ينكر من حديث العلاء إلا هذا.

وفي رواية المزي عنه أنه أنكره وقال: هذا خلاف الأحاديث (¬119).

ج ٢ · ص ٥٦

ثم قال (ع): قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث الأمر بالصيام لمن يأكل والأمر بالإمساك إلى آخر الأكل ولا يصومه لمن لم يصمه.

قال (ح): الإمساك لا يستلزم الأجزاء لأنه يحتمل أن يكون لحرمة الوقت (¬120).

قال (ع): الاحتمال إذا كان ناشئا عن غير دليل لا يعتبر به ولا يثبت الحكم بالاحتمال المطلق.

قال: وفاته أنه نظير من قدم من سفر في رمضان نهارا فإنه يؤمر بالإمساك.

وأخرج أبو داود والنسائي من طريق عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أنه أسلم أتوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صمتم يومكم هذا" قالوا: لا، قال: "فأتموا بقيه يومكم واقضوا" (¬121).

قال (ح): احتج من أوجب النية كل ليلة وهم الجمهور بحديث حفصة: "لا صيام لمن لم يبيت من الليل" أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم.

وأخرجه الدارقطني من وجه آخر وقال: رجاله ثقات.

وقد أبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر، وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم يوم بعينه إذا كان واجبا كعاشوراء فتجزىء النية في النهار بخلاف يوم لا بعينه فلا يجزي كرمضان، بخلاف صوم التطوع فيجزىء في الليل والنهار، وقد ذكره إمام الحرمين فقال: إنه كلام غث (¬122).

ج ٢ · ص ٥٧

قال (ع): الجواب عن الأول أن قوله أبعد من خص ... إلى آخره كلام ساقط لا طائل تحته لأن من لم يخص هذا الحديث بصيام القضاء والنذر وصوم الكفارة، يلزم منه نسخ مطلق الكتاب بخبر الواحد، لأن الله تعالى قال: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث ...﴾ إلى أن قال: ﴿... ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ فكان أمرا بالصوم متراخيا عن أول النهار، والأمر بالصوم يغني عن النية إذ لا صوم شرعا بدون النية، ولأن إتمام الشيء يقتضي معا بقية وجود بعضه، وهذا هو السر الخفي الذي استبعده من لا وقوف له على دقائق الكلام ومدارك استخراج المعاني من النصوص، فأما دعوى الأبعدية في تفرقة الطحاوي فهي دعوى باطلة، لأن الحامل للطحاوي على هذه التفرقة حديث عائشة قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: "أعندك شىء؟ " قالت: لها، قال: "فإني صائم".

وأما كلام إمام الحرمين فلا يوجد أسمج منه، لأنه من يتعقب كلام أحد إن لم يذكر وجهه ما يقبله العلماء، وإلا يكون كلامه غثاء لا أصل له (¬123).

ج ٢ · ص ٥٨

CHECK 331 - باب الصائم يصبح جنبا

331 - باب الصائم (¬124) يصبح جنبا

ذكر فيه حديث أبي هريرة في ذلك.

قال (ح): بعد أن أورد من الموطأ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن أنه مروان قال لعبد الرحمن يعني والد أبي بكر: أقسمت عليك لتركبن دابتي إلى أبي هريرة فإنه بأرض بالعقيق، قال: فركبت فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد.

قال (ح): الظاهر بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد النبوى أو إلتقيا بالعقيق وأبو هريرة يريد الرجوع إلى المدينة فتحدثا، فلما انتهى حديثهما حتى وصلا إلى المسجد النبوي (¬125).

قال (ع): الحامل على هذا التعسف تفسير المسجد بمسجد العقيق، ولو فسره بمسجد ذكره الحليفة لاستراح، لأنه قال: أولا في الكلام على قوله: إنهما لم يجداه بالعقيق، يحتمل أنهما لما لم يجداه بالعقيق وجداه بذي الحليفة يجمع بينهما بذلك ولا دلالة في الحديث على هذا التفسير، لأنا نقول: من قال إنه كان لأبي هريرة مسجد بالعقيق، وأما المسجد بذي الحليفة فقد نص عليه أهل السير والأخبار. انتهى (¬126).

ومن تأمل سياق ما جمع به (ح) بين المختلف من هذه القصة عذر وعرف تحامل (ع) بما لا يخفى فساده.

ج ٢ · ص ٥٩

AUTO 332 - باب اغتسال الصائم

قال البخاري: وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم.

قال (ح): أراد به معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه، فإن وكيعا روى عن الحسن بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره للصائم بل الثياب (¬127).

قال (ع): هذا كلام صادر من غير تأمل، فإنه اعترف أن الذي رواه إبراهيم أقوى من الذي ذكره البخاري تعليقا، فكيف تصح المعارضة (¬128)؟

قلت: رمتنى بدائها وانسلت، فإن الضمير في قوله: بأقوى منه يرجع إلى إبراهيم، فالمعنى عارض البخاري ما جاء عن إبراهيم بأقوى من الذي جاء عن إبراهيم، فهل في هذا الاعتراف بأن إبراهيم أقوى.

قوله: وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا.

قال (ح): لعل الذي منع من الاغتسال سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام كما ورد مثله في الحج والإدهان والترجل في مخالف التقشف كالاغتسال (¬129).

قال (ع): هذا أبعد لأن الترجمة في جواز الاغتسال لا في منعه (¬130).

ج ٢ · ص ٦٠

AUTO 333 - باب السواك الرطب واليابس للصائم

قال (ح): أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الإستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي (¬131).

قال (ع): لم يكن مراده أصلا من وضع هذه الترجمة هذا بل لما ذكر ما يدل على جواز الإستياك للصائم مطلقا أفرد هذه الترجمة (¬132).

ج ٢ · ص ٦١

AUTO 334 - باب إذا جامع في رمضان

قال (ح): وقع في بعض طرق عائشة عند مسلم: فجاء عرقان, والمشهور في غيرها عند مسلم وغيره عرق، ورجحه البيهقي وجمع بينهما بتعدد الواقعة، والذي يظهر أن التمر كان قد عرق لكنه كان وعاءين كل منهما يسع ما في الفرق فسماه للسهولة التحميل على الدابة فيحتمل أن الآتي بهما لما وصل أحدهما في الآخر، فمن قال: عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه، (¬133).

قال (ع): كود المشهور عرقا لا يستلزم الرواية الأخري، ومن أين ترجح رواية غير مسلم على رواية مسلم، هذا مجرد دعوى لتحسينه [لتمشية] مذهبه ودعوى التعدد غير صحيحة لأن الأصل عدمه ولا سيما إذا كان المخرج متحدا.

وقوله: والذي يظهر ... إلخ كلام ساقط جدا، وتأويل فاسد، ومن أين الظهور الذي يذكره بغير أصل؟ ولا دليل من نص الحديث ولا من قرينة في الخارج، وإنما هو من إثار رائحة "أريحية" التعصب نصيرة لما ذهب إليه، والحق أحق أن يتبع والله ولي العصمة (¬134).

قوله في حديث أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي، - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل قال: يا رسول الله هلكت ... الحديث.

ج ٢ · ص ٦٢

قال (ح): من خواصه بينما أنها تلتقي [تتلقى] بإذ وبإذا حيث تجيء للمفاجأة، بخلاف بينا.

في قوله: عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حسن أدب لما يشعر به من التعظيم بخلاف مع فلا إشعار فيها بذلك (¬135).

قال (ع): هذا تصرف في العربية من عنده وليس بصحيح، وقد ذكروا أن كلا منهما يتلقى بكل منهما (¬136).

وأما قوله: إن في قوله: عند حسن أدب.

قال (ع): لفظ عند موضوعها الحضرة فمن أين الإشعار بالتعظيم (¬137).

قوله: فبينا نحن على ذلك أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق.

قال (ح): الآتي بالعرق لم يسم (¬138).

قال (ع): في أين ذكر الآتي حتى قال: لم يسم؟! وما وقع في الكفارات في رواية معمر: أتى رجل من الأنصار وهو أنصاري غير معلوم (¬139).

قلت: هومن كلام (ح) وزاد أن في رواية داود بن أبي هند عن

ج ٢ · ص ٦٣

# سعيد بن المسيب مرسلا: فأتى رجل من ثقيف ويجمع بأنه كان حليفا للأنصار، فأطلق عليه الأنصاري، ويحتمل إطلاق الأنصاري عليه بالمعنى الأعم (¬140).

قال (ع): لا وجه لهذا، لأنه يلزم منه أن يطلق الأنصاري على كل من كان من أي قبيلة. ولم يقل به أحد (¬141).

قلت: إن أراد لم يقل أحد أنه يطلق على كل حال فعسى، وأما عند الجمع بين المختلفين فيحتمل ولا يلزم ما رده.

قوله: بعرق.

أختلفت الروايات في العرق ويمكن الجمع بأن يقال: من قال عشرين أراد أصل ما كان فيه ... إلى آخر كلامه (¬142).

قال (ع): العجب منه كيف يحتج بالضعيف مع علمه به (¬143).

كذا قال، وهو ليس. بأهل التمييز بين الصحيح والضعيف، بل يجتزىء ويقول: ناسخ له.

ج ٢ · ص ٦٤

CHECK 335 - باب الحجامة والقىء للصائم

335 - باب الحجامة والقيء للصائم

وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله أي: "أفطر الحاجم والمحجوم" قيل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.

قال (ح): حمل الكرماني جزمه، أي بقوله: نعم على وثوقه بخبر من أخبره به ويردده، لكونه خبر واحد، فلا يفيد اليقين، لا يستلزم التردد (¬144).

قلت: لم ينحصر التردد بين اليقين والظن، بل بين الصحة وعدمها، لأن الذي أخبر الحسن يحتمل أن يكون ما خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إرساله عنه، والواسطة يحتمل أن يكون ثقة أو أن لا يكون ثقة، فجزم بقوله: نعم لكون الذي حدثه به قال له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتردده بقوله: الله أعلم لاحتمال أن لا يكون ناقله له ثقة.

ج ٢ · ص ٦٥

AUTO 336 - باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر

قال (ح): كأنه أشار إلى تضعيف ما روي في علي بإسناد ضعيف أن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (¬145).

قال (ع): قد مر مثل هذا الكلام (¬146).

ج ٢ · ص ٦٦

AUTO 337 - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس

قوله: [قيل] لهشام: فأمروا بالقضاء، قال: لا بد من قضاء وللأكثر بدل من قضاء.

قال (ح): هو إستفهام إنكار محذوف الأداة (¬147).

قال (ح): الصواب أن يقال هنا حرف استفهام مقدر تقديره هل بد من قضاء (¬148).

ج ٢ · ص ٦٧

AUTO 338 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال

قوله: كالتنكيل لهم.

قال (ح): في رواية الحموي كالمنكي من النكاية (¬149).

قال (ع): بك من الإنكاء لأنه بن باب المزيد ولا يذوق هذا إلا من له يد في التصريف (¬150).

ج ٢ · ص ٦٨

AUTO 339 - باب صوم داود

قوله:" هجمت له العين ونفهت له النفس".

قال ابن التين: نفهت بفتح النون وكسر الفاء أي تعبت، ووقع عند النسفي نثهت بمثلثة بدل الفاء ولا أعرف معناها.

قال (ح): كأنها أبدلت من الفاء فإنها تبدل منها كثيرا (¬151).

قال (ع): ادعى الكثرة ولم يأت بمثال ولا ذكر أحد هذا في الحروف التي يبدل بعضها من بعض، وإن كان يوجد هذا فربما يوجد في لسان ذي لثغة ولا يبني عليه شيء (¬152).

قلت: قوله: وذكر هذا أحد نفي مجرد، فالمثبت مقدم على النافي، ولو أمعن النظر في المظان وجد ولكنه عريض الدعوى مع الكسل.

ج ٢ · ص ٦٩

AUTO 340 - باب صيام أيام البيض

قال الجواليقي: من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ.

قال (ح): فيه نظر لأن اليوم الكامل عند الإطلاق هو النهار بليلته بدليل: سافرت ثلاتة أيام وأقمت أربعة ونحو ذلك، وليس في الشهر ما هو أبيض كله إلا هذه الأيام، لأن ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بالإمالة, فصح قول من يصف الأيام الثلاثة بالبيض بهذا التقرير (¬153).

قال (ع): هذا كلام واه وتصرف غير موجه لأن قوله: لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته غير صحيح لأن اليوم الكامل في اللغة عبارة عن طلوع الشمس إلى غروبها، وفي الشروع من طلوع الفجر الصادق وليس لليلة دخل في حد النهار.

قوله: نهارها أبيض يقتضي أن بياض نهار الأيام من بياض الليلة وليس كذلك، لأن بياض الأيام كلها بالذات، وأيام الشهر كلها بيض، فسقط قوله: وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام، وهل يقال ليوم من أيام الشهر غير أيام البيض، هذا يوم بياضه غير كامل، أو يقال: هذا كله ليس بأبيض، أو يقال بعضه أبيض فبطل قوله: فيصح قوله الأيام البيض على الوصف (¬154).

ج ٢ · ص ٧٠

AUTO 341 - باب من زار قوما فلم يفطر

قوله في حديث أم سليم: إن لي خويصة قال: ما هي, قالت: خادمك أنس.

قال (ح): هو عطف بيان أو بدل, والخبر محذوف (¬155).

قال (ع): توجيه الكلام أن يقول خادمك مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: وهو خادمك, يعني هذه الخويصة خادمك (¬156).

ج ٢ · ص ٧١

AUTO 342 - باب الصوم آخر الشهر

قال (ع) في آخر الكلام على حديث عمران بعد أن أغار على أكثر كلام الفتح: لم أر أحدا من شراح البخاري ولا من شراح مسلم حرر هذا الموضع كما ينبغي، ولا سيما من يدعى في هذا الفن بدعوى عريضة بمقدمات ليس لها نتيجة.

قلت: من نظر ما أغار (ع) عليه وأفرد ما زاده بالتأمل فيه عرف أنه يتبجح بما من شأنه أن يؤمر بستره لظهور بعده عن الصواب (¬157).

ج ٢ · ص ٧٢

AUTO 343 - باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر

يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده.

قال (ح): هذا الكلام وهو قوله: يعني ... الخ يشبه أن يكون من كلام الفربري أو من دونه، فإنه لم يقع في رواية النسفي عن البخاري ويبعد أن يعبر البخاري عن كلام نفسه بلفظ يعني، بل كان يعبر بقوله: أعني أو يستغني عن ذكرها (¬158).

قال (ع): الظاهر أنها من البخاري ويكون كأنه جعل هذا لغيره بطريق التجريد، قال: وهذا موضع دقيق (¬159).

كذا قال وليس فيه ما يدفع كلام (ح) فإن الاستبعاد لا يستلزم وجود التوجيه الواهي كهذا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -[نهى] عن صوم يوم الجمعة.

قال (ح): استدل به من لم يكره صوم يوم الجمعة بحديث ابن مسعود كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة أخرجه الترمذي وغيره ولا حجة فيه لاحتمال أنه كان يتعهد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها (¬160).

ج ٢ · ص ٧٣

قال (ع): العجب من هذا القائل يترك ما دل عليه ظاهر الحديث ويدفع حجته بالاحتمال الناشئ من غير دليل الذي لا يعتبر به ولا يعمل به وهذا كله عسف ومكابرة (¬161).

قلت: رمتني بدائها وانسلت، لو لم يرد صريح النهي ما احتيج إلى هذا الاحتمال، فطريق الجمع بين الخبرين اللذين ظاهرهما التعارض اقتضى ذلك فلا عسف ولا مكابرة إلا مع رد الحديث المخرج في الصحيحين مع صراحته بالحديث المحسن مع وجوه الاحتمال فيه.

ج ٢ · ص ٧٤

AUTO 344 - باب صوم يوم النحر

ذكر فيه حديث أبي سعيد في النهي عن صوم الفطر والنحر.

(ح): استدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار على ذكر يوم النحر وسيأتي البحث فيه (¬162).

قال (ع): لا حاجة إلى هذا الاستدلال لأن الأصل الجواز في الأيام كلها, لكن جاء النهي عن صوم أيام التشريق أيضا (¬163).

قلت: انظروا إلى هذا الاعتراض.

ج ٢ · ص ٧٥

AUTO 345 - باب صوم يوم عاشوراء

وقوله: يعده اليهود عيدا.

قال (ح): في رواية لمسلم: كان أهل خيبر يصومون عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم وهو بالمعجمة، ومعناه هيئتهم الحسنة (¬164).

قال (ع): هذا التفسير خطأ فاحش والصحيح ما قال ابن الأثير: إن الشارة اللباس الحسن، وقول (ح) الهيئة الحسنة إنما هو تفسير للشورة بضم الشين، والذي هنا يلبسون نساءهم الشارة هو يقتضي الملبس، والملبس لا يكون الهيئة، وإنما يكون اللباس لمن له أدنى تمييز يذوق هذا (¬165).

ج ٢ · ص ٧٦

قلت: قال الجوهري في الصحاح: رجل حسن الصورة والشورة، وإنه لصير شير أي حسن الصورة والشارة وهي الهيئة.

AUTO 346 - باب صلاة التراويح

قوله: يقول لرمضان.

قال (ح): اللام بمعنى عن أي يقول عن رمضان لقوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا﴾ (¬166).

قال (ع): هذا بعيد بل غير موجه، ويجوز أن تكون اللام بمعنى في قوله: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ أي في يوم القيامة, أو بمعنى لأجل, أو بمعنى عند (¬167).

قلت: لم يبين وجه عدم التوجيه مع ظهور الإحتمال.

ج ٢ · ص ٧٧

AUTO 347 - باب فضل ليلة القدر

قوله: قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك ... الخ

[قال] (ح): بعد أن ذكر أن ابن أبي عمر أخرجه في كتاب الإيمان له عن ابن عيينة بنحوه: قرأت بخط مغلطاي أن الأثر المذكور في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن، وقد راجعت نسخة من هذا التفسير بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه، وكأنه لما رآه يتعلق بالتفسير، وقد سمع ابن عيينة التفسير وحمله عن سعيد المذكور فوهم أنه فيه (¬168).

قال (ع): هذه العبارة إساءة الأدب، لا يخفى ذلك على المصنف، وعدم وجدانه لا يستلزم عدمه بخطه [بخط غيره] (¬169).

قلت: انظر وتعجب.

ج ٢ · ص ٧٨

AUTO 348 - باب التماس ليلة القدر

أن رجالا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر.

قال (ح): أي قيل لهم أنها في السبع الأواخر (¬170).

قال (ع): هذا التفسير ليس بصحيح، بل تفسيره أن ناسا أروهم إياها (¬171).

ج ٢ · ص ٧٩

AUTO 349 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه في حديث جابر فرآني زحاما ورجلا قد ظلل عليه

قال (ح): زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل وعزى ذلك لمبهمات الخطيب ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة ... إلى آخر كلامه، وقال فيه وفي مسند أحمد ما يشعر بأنه غيره (¬172).

قال (ع): هذا مجرد تشنيع عليه مع ترك مجلس الأدب في ذكر تصريح اسمه (¬173).

ج ٢ · ص ٨٠

AUTO 350 - باب من أفطر في السفر

قوله في حديث ابن عباس: ثم دعى بماء فرفعه في يده.

قال (ح): كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري، وهو مشكل، لأن الرفع إنما يكون باليد، وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانه بسند البخاري فيه بلفظ: فرفعه إلى فيه، وهذا أوضح ولعل الكلمة تصحف (¬174).

قال (ع): لا إشكال ههنا ولا تصحيف، وذلك أن المراد من الرفع ههنا هو أن يرفعه حد أطول حتى يعلو طول يده ليراه الناس، وليس المراد مجرد الرفع باليد من الأرض أو من يد الآخر لأن مجرد الرفع لا يراه الناس (¬175).

ج ٢ · ص ٨١

AUTO 351 - باب متى يقضي قضاء رمضان

قوله: حدثنا زهير حدثنا يحيي عن أبي سلمة.

قال (ح): وهم الكرماني تبعا لابن التين، فزعم أن يحيى هذا هو ابن أبي كثير، وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال: عن زهير عن يحيى بن سعيد (¬176).

قال (ع): هو أيضا غفل فإن لقائل أن يقول: يحتمل أن يكون يحيى ابن سعيد كما قاله الضياء ونقله عن مغلطاي (¬177).

قلت: وهم مغلطاي في نقله عن الضياء، وإنما قال: الضياء هو يحيي بن سعيد ردا على من قال: إنه يحيي بن أبي كثير، ولم ينسبه الضياء إلى القطان، ومراده الأنصاري، فإن القطان لم يدرك أبا سلمة، وهو عند النسائي عن عمرو بن علي عن القطان عن يحيي بن سعيد الأنصاري، وإنما رواه عن يحيي بن سعيد الأنصاري مشاركا لزهير في روايته عنه (¬178).

ج ٢ · ص ٨٢

AUTO 352 - باب الحائض تترك الصوم والصلاة

قال (ح): تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة عائشة عن الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، وأنكرت عليها عائشة السؤال وحسبت أن تكون تلقته من الخوارج ... الخ (¬179).

قال (ع): غلط هذا القائل في قوله: سؤال معاذة من عائشة، وإنما السائلة امرأة حدثت معاذة أنها قالت لعائشة: فالسؤال والجواب إنما كانا بين تلك المرأة وعائشة، ولم تكن بين معاذة وعائشة (¬180).

قلت: السائلة هي وقع التصريح به في صحيح مسلم وكنت عن نفسها في رواية البخاري، ووقع بيان ذلك في شرح الحديث في الحيض، كما قال (ح) فأقدم على الرد بغير مراجعة، وجزم بالتغليط فظهر أنه هو الغالط, فإن الذي إلى سبقه ما مشى على الصواب.

ج ٢ · ص ٨٣

AUTO 353 - باب من مات وعليه صوم

ويذكر عن أبي خالد .... الخ.

قال (ح): جمع أبو خالد بين شيوخ الأعمش الثلاثة فحدث به عنه عنهم عن شيوخ ثلاثة، وظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهم، ويحتمل أن يكون أراد اللف والنشر بغير ترتيب، لما دلت رواية غيره عليه، فشيخ الحكم عطاء، وشيخ البطين سعيد، وشيخ سلمة مجاهد (¬181).

قال (ع): قال الكرماني: المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن الكل، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع بأن يروي بعض عن بعض.

قال (ع): وحق الكلام الذي تقتضيه العبارة ما قال الكرماني (¬182).

قلت: لو لم يكن في هذه الاعتراضات إلا هذا الفصل لقضى الناظر الفطن من هذا المعترض العجب والله المحمود على ما فتح لا إله إلا هو.

ج ٢ · ص ٨٤

AUTO 354 - باب يفطر بما تيسر له بالماء وغيره

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم، فلما غربت قال: انزل، فأخرج لنا الحديث إلى أن قال: فنزل فجدع لنا ثم قال: إذا رأيتم ... الخ.

قال (ح): رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فقال: يا بلال أنزل ... الخ.

ووقع عند الإسماعيلي وغيره: يا فلان بفاء ونون بدل الموحدتين.

ووقع عند ابن خزيمة من حديث عمر ما يؤخذ منه أن الذي نزل عمر فلعل من قال: بلال تصحيف من فلان (¬183).

قال (ع): ما نصه بحروفه، قوله: فنزل، أي عبد الله بن أبي أوفى،

وقوله فجدح لنا كلام أنس، وقوله: ثم قال، أي النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى (¬184).

قلت: لا ذكر لأنس في هذا الحديث أصلا، وقائل يقول هو عبد الله بن أبي أوفى وهو ظاهر من سياقه جدا ولم يسم النازل.