AUTO [سادسا: الأدلة النقلية على القدر]
AUTO [آي إثبات القدر من القرآن]
واعلم أني كنت ملكت ببغداد كتابا نظيفا من تصنيف القاضي الشريف ابن أبي موسى الهاشمى، يشتمل على آيات القدر من الطرفين، على ترتيب السور، والكلام عليها بما علمه. واتفق أن الكتاب فقد، ولم أقض منه الوطر؛ فبقى ذلك في نفسي. فلما ألفت هذا الكتاب، رأيت استقرياء أي القدر من القرآن على نهج ذلك الكتاب، ثم إتباعها بالأخبار الصحيحة في الباب؛ ليكون الكتاب جامعا لمباحث المسألة المعقولة، وحججها المنقولة. فأقول، وبالله العصمة والتوفيق:
AUTO سورة الفاتحة
قوله تعالى، ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
. أي نستعينك على عبادتك. وهو معنى قوله: "لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ أي لا قوة لنا على طاعتك إلا بتوفيقك. ولو كان العبد مستقلا بخلق فعله، لم يكن له حاجة إلى الاستعانة بربه.
فإن قيل: "قد ذكرنا في الرسالة المذكورة أن عمل الخير لا يصح إلا بمعونة الله؛ لكن لا يلزم من ذلك أن الله هو الخالق للفعل"، قلنا: قد سبق أن لا نعني "بخلق الله للطاعات" إلا خلق دواعيها وإزالة موانع وقوعها، حتى تحدث عقيب ذلك. وهذا بعنيه موجود في المعاصي. فإن الله سبحانه هو يخلق دواعيها، باتفاق- وإلا لزم التسلسل- ويهيء أسبابها، كالشهوات المستميلة، والنفوس المائلة، وصرف العوائق دونها. فتحدث المعاصي عقيب ذلك. فإذا سلمتم هذا، فقد حصل الاتفاق في المعنى، وبقي النزاع في اللفظ. فأنتم تسمون ذلك "إعانة"، ونحن نسميه "خلقا". وإن لم تسلموا ما ذكرناه من المقدمات، فالدليل عليه واضح؛ وقد سبق.
فإن قيل: "لا نسلم أن ما ذكرتموه، من خلق الداعي ونحوه، هو خلق المعصية؛ بل خلقها هو قوله، "كن"، فيكون، كما يكون غيرها من الأعيان والأفعال". قلنا: هو يكون المعاصي كذلك، لكن مرتبة بحكم عادته في خلقه، على الأسباب المذكورة. فإن نازعتم في قوله لها، "كن"، قلنا: ليس فراركم من ذلك إلا من لزوم القبح عقلا؛ وهو باطل، كما سبق. ثم هو لازم عليكم، بخلق الشيطان والنفوس والشهوات، وترك منع العصاة مواقعة المحظورات. وحينئذ، لا فائدة في منعكم قبيحا واحدا يلزمكم من جنسه قبائح.
ومنها قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
. هو طريق الحق. ووجه الدلالة أنهم سألوا الهداية منه. فلو لم تكن إليه، لما سألوها؛ إذ هم مستقلون بها، على زعم الخصم فإن قيل: "ظاهر الآية محال؛ لأنهم طلبوا الهداية منه؛ وطالب الشيء لا يكون ذلك الشيء حاصلا له؛ وإلا لكان طلبه له، مع حصوله له، تحصيلا للحاصل؛ وهو محال"؛ قلنا: فلابد للطلب من فائدة، فإن كان لحقيقة الهداية، حصل مقصود الدليل. وإن كان للاستمرار على الهداية، أو لزيادة الهداية، حصل أيضا. لأن الاستمرار على الشيء والازدياد منه فعل، ولابد. فإما أن يكون من العباد، كما زعمتم؛ فهو محال، لبطلان فائدة السؤال؛ أو من الله سبحانه؛ فهو المطلوب.
قوله، ﴿أنعمت عليهم﴾
. يعني بالهداية. فأضافوها إليه؛ فاقتضي استقلاله بها. وهو خلاف قول الخصم، "إن العبد يهدى نفسه ويضلها".
AUTO سورة البقرة
فمنها قوله: ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾
. "من" لابتداء الغاية؛ أي "منشأ الهدى وابتداؤه هو ربهم؛ فهو صادر عنه، وحاصل منه". وليست للتبغيض؛ لاستحالته على الرب سبحانه. ولا للجنس؛ إذ ضابط الجنسية أن يكون ما بعدها أعم مما قبلها وجنسا
# له؛ نحو "ثوب من خز"، و "خاتم من حديد"، و "باب من خشب". وليس بين العبيد والرب اتصال بعموم ولا خصوص. وبهذا ضعف قول من زعمن أن "من" في قوله: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾
، جنسية؛ لأن الأوثان ليست أعم من الرجس، ولا جنسا له. بل هي لابتداء الغاية، كهذه التي نحن فيها؛ أي "الرجس الحاصل، أو الناشئ، من الأوثان". وإذا ثبت أن الرب سبحانه مبدأ الهدى، فما ذلك إلا لأنه خالقه وموجده.
ومنها يقوله سبحانه: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة﴾
. ونظريها في النحل، ﴿أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم﴾
، وفي الجاثية، ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يهديه من بعد الله﴾
. قلت: "الختم" و "الطبع" و"الرين"، في قوله تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾
، أي "غطى عليها"، هي عندنا أعراض يخلقها الله في قلوب الأشقياء، يمنعهم بها من الإيمان، بالإعراض والصرف عن النظر في آياته وتدبر علاماته. ومن هذا الباب، "الأكنة"، في قوله: ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه﴾
.
أما المعتزلة والقدرية، فزعم أن الختم والطبع مجرد تسمية الله العبد "كافرا" و "ضالا" و "مختوما، أو مطبوعا، على قلبه". وهو فاسد، لوجهين. أحدها أن الله سبحانه ذكر ذلك في معرض التضرف فيهم بما يصرفهم عن الإيمان؛ ومجرد التسمية لا تؤثر في ذلك. الثاني أنا نحن قادرون على تسمية الكافر "كافرا"، ولسنا قادرين على الختم والطبع على قلبه؛ دل ذلك على تغايرهما. وأيضا، لو صح ما ذكروه، لكان أقبح
# القبيح؛ لأنه يذمهم على مجرد تسميته لهم بذلك؛ وورود الختم والطبع في سياق الذم ظاهر.
وقال بعضهم: " هي سمات وعلامات يجعلها الله على قلوب الكفار". وهو باطل؛ لأن شأن السمة والعلامة أن تدل على الشيء، لا أنها تمنعه وتصرفه عما ينبغي له. والله سبحانه ذكرها في معرض ذلك بدليل قوله، ﴿أكنة أن يفقهوه﴾
؛ أي "يمنعهم من أن يفقهوه"، أو "لئلا يفقهوه".
وقال بعضهم: "الختم والطبع عقوبة من الله، يجازي بها أهل المعاصي. وهي إنما تضاد الإخلاص، لا الإيمان؛ فيصح اجتماعه معها" وهو باطل؛ لأن الله سبحانه لم يذكرها إلا في حق الكفار. ولعلهم أخذوا ذلك من نحو قوله تعالى: ﴿بل طبع الله عليها بكفرهم﴾
؛ أي "بسبب كفرهم"؛ فدل على أنها عقوبة على المعصية. لكنا قد بينا بطلان العقوبة على الذنب بذنب مثله، أو بما يفضي إلى مثله، فيما سبق، بيانا شافيا. والباء في الآية، وإن كانت ظاهرة في السببية، إلا إنها مؤولة عند العلماء على الحالية؛ أي "طبع الله على قلوبهم متلبسين بكفرهم"، أي حال كفرهم". ويفيد ذلك تقيد الطبع بحال كفرهم، ولا طبع عليها حال إيمانهم.
والتحقيق في الباب أن "الختم" و"الطبع" و"الوسم" متقاربة في المعنى، وهي الاستيثاق على الجسم المجوف بالسد ونحوه، لئلا يدخله شيء؛ كختم الكيس والإناء ونحوه. فالختم على القلب يحتمل أنه حقيقة، بأن يكون، كما قيل، شكلا صنوبريا مجوفا، يعقل الأشياء بانطباعها فيه، كانطباع الأشياء المحسوسة في الحواس، كالمبصرت في جليدية العين، ونحوها، إن قلنا إن العقل في القلب؛ أو بواسطة فيض نوره عليه من الدماغ، على ما مر في ذلك. فيمنع الله سبحانه دخول المعقولات وانطباعها فيه بشيء محسوس يغطيه. كما قيل، "إن للقلب غياية القمر، إذا تغشته بشيء ما سمع، وإذا تجلت عنه ذكر". و"الغياية"، بعين معجمة، ويائين آخر الحروف: السحابة. وقال مجاهد: "القلب كالكف، يقبض منه بكل ذنب أصبع، ثم يطبع".
قلت: الأحاديث الصحيحة دلت على أنه حقيقة. فروى أبوهريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكنة سوداء. فإذا هو نزع واستغفر وتاب، سقل قلبه. وإن عاد، زيد فيها، حتى تغلق قلبه. وهو الران الذي ذكر الله؛ ﴿كلا بل ران على قلوبهم﴾
، الآية". رواه ابن ماجه والنسائى، وصححه الترمذى.
وفي حديث حذيفة، "إن الأمانى نزلت في جذر قلوب الرجال"؛ إلى قوله، ثم حدثنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن رفع الأمانة، فقال: "ينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مثل المجل كحمر دحرجته على رجلك، فنفطت؛ فتراه منتبرا". حديث صحيح متفق عليه.
وفي بعض الأحاديث، يصف القلب أنه إذا اكتسب الخطايا، [صار] منكوسا كالكوز، مجخيا مربادا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وكل هذه صفات الأجسام المجوفة.
ويحتمل أن يكون الختم والطبع مجازا عن خلق الله سبحانه داعي الكفر في القلب، أو عدم خلق داعي الإيمان فيه. فيكون امتناع قيام الإيمان بالقلب لعدم خلق داعيه فيه، أو لقيام ضده به، وهو الكفر، كامتناع قيامه به لوجود ما يغطيه، فيمنعه من الانطباع فيه لو كان مجوفا.
وربما رجح هذا الوجه بدليل السمع والبصر المقارنين للقلب في الآية. فإن الختم والغشاوة عليهما غير محسوسين، بل معقولان، كما ذكرنا وهو معنى قوله تعالى: ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾
.
والمقصود على الاحتمالين حاصل، وهو أن "الختم" و "الطبع" و "الأكنة" و"الغشاوة"
و "الأخذ"، في قوله: ﴿قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم﴾
، موانع تمنع من قامت به من الإيمان بإرادة الله وتقديره وخلقه.
واعلم أن ها هنا تنبيها ليس من مهمات ما نحن فيه؛ لكنه متعلق بالآيات المذكورة. وهو أن آية النحل شركت بين القلوب والسمع والإبصار في الطبع؛ وهو وبمعنى الختم وآية الجاثية خصت الغشاوة بالبصر. وآية البقرة هذه هو فيها متردد بين أنه مختوم عليه، أو عليه غشاوة. والأول أظهر لفظا. وبدليل باقي الآيات، واختلاف ألفاظ هذه الآي في الحائل دون القلب والسمع، يقوي الاحتمال الثاني، وأن ذلك مجاز.
وقال بعض الفضلاء: "القلوب والأسماع مجوفة. فالختم بها أشبه. والأبصار بارزة والإدراك بظاهرها. فكان الغشاء بها أليق". وهذا بناء على أن ذلك حقيقة، أو بيان لمناسبة الاستعارة.
ومنها قوله تعالى: ﴿فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا﴾
. "المرض" إما الشك أو الضلال عن الهداية. وقد أخبر أنه زادهم إياه، مضافا إلى ما في قلوبهم منه. وهو كقوله: ﴿فزادتهم رجسا إلى رجسهم﴾
. وإذا جاز أن تكون الزيادة منه، جاز أن يكون الأصل منه. وجميع ذلك إنما خو بخلق الدواعي وإقامة الشبهات والصوارف. وقد أجبنا عن قولهم، "إنما الزيادة منه عقوبة على أصل المرض الذي في قلوبهم".
ومنها قوله سبحانه: ﴿الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴾
. و ﴿يمدهم﴾
، أي "يملى لهم". ﴿فى طغيانهم﴾
، أي غلوهم في الكفر. ﴿يعمهون﴾
: يترددون في الضلالة ويتحيرون. والعمه في القلب كالعمى في البصر. فيقال للخصم: إما أن يكون الله قادرا على إنقاذهم من الحيرة، بكشف شبهتهم واللبس عنهم، أو لا.
فإن كان قادرا، فلم لم يفعل، وهو من المصالح الواجبة عليه؟ فكما جاز أن لا ينقذهم منها، جاز أن يوقعهم فيها ابتداء؛ إذ كلا لأمرين قبيح شاهدا. فإذا جاز أحدهما في
# حقه، وجب أن يجوز الآخر؛ إذ حكم المثلين واحد. وقد سبق هذا البحث. وإن لم يكن قادرا على إنقاذهم منها، لزم أن يكون عاجزا عما فعلوه هم بأنفسهم، وساعد عليه الشيطان؛ فيكونون أقدر منه. وحينئذ، لا يؤمن أن يكون الشياطين وبعض الكفار قد اتفقوا على أن غلبوا على ملكوت السماوات والأرض، فصاروا آلهة، أو على الأرض فقط، وعزلوا البارئ عن الإلهية فيها، تعالى الله عن ذلك.
ومنها قوله: ﴿فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين﴾
. والخصم زعم أن الإنسان يهدي نفسه ويضلها؛ فما بالهم لم يكونوا مهتدين؟ وإنما ذلك عندنا لأن الله لم يهدهم الهدى المصاحب بخفير التوفيق. أما الإرشاد المجرد، فقد حصل.
ومنها قوله: ﴿ذهب الله بنورهم﴾
. وليس الضمير راجعا إلى الممثل به، وهو المستوقد للنار. بل إما إلى صاحب المثل، وهم المنافقون، ذهب الله بهدايتهم؛ أو إليهم وإلى المستوقد على جهة المزج والاستخدام، كما قررناه في التفسير. وإذا جاز أن يذهب بهدايتهم، فما المانع من أن يأتي بضلالتهم؟ وهذا على تقدير أن ذهابه بنورهم، وهو الهدى والإيمان، في الدنيا. أما إن أريد به في الآخرة، فلا تكون هذه الآية مما نحن فيه.
ومنها قوله: ﴿وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا﴾
. ثم قال الله تعالى: ﴿يضل به كثيرا ويهدى به كثير﴾
. فصرح بإضافة الإضلال والهدى إليه. والجواب عن قولهم، "إنما أضلهم بعد فسقهم، بدليل باقى الآية"، قد سبق. وكان سبب الآية [أن] الكفار: "الله أجل من أن يذكر هذه الحشرات الخسيسة؛ وإنما هذا من كلام محمد. فأنزل الله سبحانه: ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها﴾
.
ووجه إضلالهم وهداية غيرهم أن الله سبحانه ألهمهم الشبهة المذكورة بسبب الأمثال المضروبة، وضلوا، وعضم منها الآخرين، فلم يضلوا، فاهتدوا؛ إذ لا واسطة بين الضلال والهدى.
ومنها قوله: ﴿إنى جاعل في الأرض خليفة﴾
. ووجه الاستدلال بها ما سبق، من [أن] الله تعالى خلق آدم ليكون خليفة في الأرض على الوجه الذي أهبط به إليها، وهو المعصية. فقد تعلق علمه بها قبل خلقه. وخلاف ما تعلق علمه، قد بينا أنه غير مقدور. فما تعلق به علمه يكون واجب الوقوع. وبذلك احتج آدم على موسى.
ومنها قوله: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى﴾
، الآية، إلى قوله: ﴿قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾
. وجه الاستدلال؛ ثم وبخهم بقوله: ﴿ألم أقل لكم أني أعلم غيب السموات والأرض﴾
. فكذلك، يجوز أن يضطر العبد إلى فعل ما يذمه ويوبخه عليه. ولا فرق بينهما في الحقيقة؛ إلا أن يقال: "إن فعل الله سبحانه مع الملائكة يحسن فعله في الشاهد؛ بخلاف فعله مع العبد، على زعكم" لكن جوابه من وجهين. أحدهما منع جواز السؤال تعجيزا في الشاهد. لأنه عنت؛ والعقل والشرع يقبحانه. فقد جاء في الحديث، "إياكم وأعلوطات المسائل"؛ وهي المسائل الصعبة. ولذلك، كل عاقل، إذا سئل سؤال امتحان، يجد في نفسه لذلك؛ لإشعار السؤال باستجهال السائل له واستقصائه عن معرفته. إلا إنه قد يقال: "إن سؤال التعجيز في مثل قضية الملائكة يجوز، بل يحسن، بل ربمما وجب قياس قول المعتزلة في رعاية الأصلح؛ لأنه خرج مخرج التأديب لهم عن تعاطي الإنكار فيما لا علم لهم به". الوجه الثاني أن الفرق المذكور اجع إلى التحسين والتقبيح وقياس الغائب على الشاهد؛ وهما
# أصلان باطلان.
ومنها قوله تعالى: ﴿اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس﴾
. وجه الاستدلال بها أنه علم أن إبليس لا يسجد؛ بدليل قوله، ﴿أعلم غيب السموات والأرض﴾
. وقال بعض المفسرين: "إن الإشارة بقوله: ﴿إنى أعلم مات لا تعلمون﴾
، إلى امتناع إبليس من السجود. فأراد أن يبين سرة المكنون فيه؛ لأنهم كادوا يفتنون في إبليس لكثرةعبادته. وقد ثبت أن خلاف معلومه محال؛ فمعلومه واجب. فترك إبليس للسجود واجب؛ وقد كلفه به. وتمام الاستدلال ظاهر؛ وقد سبق. وكذلك الاستدلال بكل تكليف علم الله من المكلف خلافه؛ وهو كثير. فلنكتف بذكر قاعدته ها هنا، ولا نعيده حيث تكرر، إلا يسيرا.
ومنها قوله تعالى: ﴿بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون﴾
. و"اللعن" هنا راجع إلى معنى الختم والطبع. ونظيرها في سورة النساء: ﴿بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا﴾
. وقد سبق الكلام في معنى قوله، "بكفرهم".
ومنها قوله تعالى: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾
، على الصحيح في تأويله. وإن المراد "أشربوا في قلوبهم حب العجل". ووجه دلالته أنه حذف الفاعل في قوله: ﴿واشربوا﴾
، وبناه لما لم يسم فاعله. ولو كان الفاعل "هم"، لقال: "وشربوا"، كما قال قبله: ﴿قالوا سمعنا وعصينا﴾
. فلما قطعه عن نظائره، وما عطف عليه في تسمية
# الفاعل، دل على أن الفاعل غيرهم. وليس إلا أنه سبحانه أشرب قلوبهم حب العجل، أي ألهمها إياه حتى شربته وتشربته وتغلغل فيها تغلغل الماء في الشجرة، ونحوه. وقد سبق قول موسى، "رب أنت أضللت قومى".
ومنها قوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾
. وجه دلالتها أنه امتحن الناس بتحويل القبلة، ليعلم المتابع من المنازع، مع علمه بأن منهم من ينازع ولا يتابع. وتمام الاستدلال بها كما سبق في سجود إبليس وغيره. وقوله، ﴿إلا لنعلم﴾
؛ يعني العلم المشترك بنيه وبين الخلق، كما سبق.
ومنها قوله تعالى: ﴿ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك﴾
. وما ذاك إلا لأنه منعهم عن اتباعه بخلق الدواعي وإقامة الصوارف. وإلا، فلا خلاف في أنه قادر على أن يلطف لهم ويزيل عنهم الشبه، حتى يعلموا صحتها، فيتابعوها. فما صار المنع إلا من قبله. ومن بابه، قوله تعالى: ﴿إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون﴾
، ﴿ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة﴾
، إلى قوله: ﴿كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله﴾
.
ومنها قوله تعالى: ﴿زين للذين كفروا الحياة الدنيا﴾
. وذلك إعانة لهم على الكفر والطغيان، وإمداد لهم فيه. وقد كان الأصلح لهم أن يزهدهم فيها كما زهد فيها أولياءه. وإذا جاز أن يعينهم على الكفر، جاز أن خلقه فيهم. وقد صرح الله تعالى بقوله: ﴿كذلك زينا لكل أمة عملهم﴾
.
ومنها قوله تعالى: {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من
# يشاء إلى صراط مستقيم}. ودلالتها من وجهين:
أحدهما: قوله: ﴿فهدى الله الذين آمنوا﴾
؛ خصهم بالهداية. وتلك الهداية إما الإرشاد المجرد، أو الإرشاد المقيد بصحبة التوفيق. والأول باطل؛ لأنه لم يختص به المؤمنون. بل الله سبحانه أرشد الفريقين إلى طريق الحق، بدليل قوله: ﴿وهديناه النجدين﴾
، ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾
. فتعن أن الهدى الذي اختص به المؤمنون هو الهدى المصاحب للتوفيق إلى غاية التحقيق؛ وذلك بخلق دواعى الاتباع، ونفي دواعي الامتناع.
الوجه الثاني: قوله، ﴿والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم﴾
. والهدى فيما هو المذكور في الوجه قبله؛ وقد خص به من يشاء. وقد صرح الله سبحانه بالدعاء عاما والهداية خاصا في قوله: ﴿والله يدعو إلة دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم﴾
.
ومنها قوله تعالى: ﴿لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم﴾
، إلى قوله: ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد﴾
. تقدير الآية ونظائرها: "لو شاء الله أن لا يفعلوا، أو أن لا يقتتلوا، لما اقتتلوا". فقد أقرهم سبحانه على الاقتتال مع قدرته على رفعه عنهم وصرفهم عنه؛ وعلل بأنه يفعل ما يريد. والقبح فيها لازم على المعتزلة؛ حيث لم يراع مصلحة المقتتلين بصرفهم عن الاقتتال؛ ولا مصلحة فيه بحال ذلك عليها.
قال ابن المنير: "ومن عادة الزمخشري في تفسيره أن يؤول أي الإثبات على ما يوافق رأيه في الاعتزال. لكن أعرض عن الكلام على المشيئة ها هنا، لاعتياصه عليه. وهو دليل على فساد مذهبه". قلت: والذي ذكر الزمخشري في الكشاف أن قال: "لو شاء
# الله مشيئة إلجاء ما اقتتلوا". وهذا تأويل منه للآية. إلا إنه تأويل فاسد. لأن مشيئته لا تكون إلا ملجئة.
ومنها قوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
. وهي دلالة على جواز تكليف ما لا يطاق، ومحل النزاع منه. وعورض بأول الآية، ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
. فالآية يستدل بها من الطريقين. وقد سبق الاستدلال بها والكلام عليه في مسألة تكليف المحال.
AUTO سورة آل عمران
فمنها قوله تعالى: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾
. أخبر الله سبحانه أن هذا قول الراسخين في العلم، مادحا لهم بذلك. وقد نسبوا إليه إزاغة القلوب وهدايتهم وإقرار الله سبحانه على الكلام كقوله إياه. ولو كان كما زعمه المعتزلة، لذمهم على ذلك وأنكر عليهم، وقال: "أنا لا أزيغ قلب أحد، ولا أهدي أحدا؛ بل الناس يفعلون ذلك بأنفسهم"؛ لأن ذلك كان أصلح لقائله؛ إذ هو إرشاد إلى قول الحق، وهو واجب على الله عند المعتزلة.
وأيضا، فإن هذا ترك لبيان عند الحاجة إليه قطعا؛ وقد سبق اتفاقهم على أنه لا يجوز. فحيث سمى الله سبحانه قائل هذه المقالة "راسخا" في العلم"، دل على أن مخالفه راسخ في الجهل. وهم يتأولون الآية على معنى "لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلبونا، ولا تمنعنا ألطافك". وهو تحريف، ثم لا ينفعهم؛ لأنه سبحانه حينئذ يكون مضطرا لهم إشلى الزيغ بالبلايا ومع الألطفا.
ومنها قوله تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات﴾
، الآية. فالمزين لها إما الله سبحانه، بدليل قوله: ﴿كذلك زينا لكل أمة عملهم﴾
؛ أو الشيطان، بدليل قوله تعالى:
﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم﴾
؛ فيكون ذلك تزيينا من الله بواسطة الشيطان؛ وهو من جملة الأسباب التي تخلق الأفعال عندها. وإذا كان الله هو الذي يزين حب الشهوات، فالمعاصي واقعة حبها ضرورة؛ ولقوله عليه السلام، "حب الدنيا رأس كل خطيئة".
ومنها قوله تعالى: ﴿ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله﴾
. ونظيرها في البقرة: ﴿قل إن هدى الله هو الهدى﴾
. فظاهر الآيتين حجة في الباب؛ إذ تقديره أن الهدى الكامل الذي يتعقبه الاهتداء هو هدى الله الذي يصاحبه التوفيق. ويحتمل أن المراد بهما أن الدين الحق الصحيح هو دين الله الذي هدى الله إليه. وهو الأظهر؛ لورود الآيتين في سياق محاولة أهل الكتاب متابعة المسلمين لهم على دينهم.
ومنها قوله تعالى: ﴿قل لو كنتم في بيوتكم لبر الدين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم﴾
. ونظيرها قوله: ﴿الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا﴾
، وقوله قبل: ﴿لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم﴾
، "وقوله: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة﴾
. كل هذه الآيات من باب واحد. والاستدلال بالآية الأولى أظهر. ووجهه أنهم لو كانوا مستقلين بإيجاد أفعالهم، لاستقلوا ببروزهم إلى مضاجعهم؛ لأنه من أفعالهم. ولو استقلوا به، لأمكنهم فعله وتركه على جهة الاختيار. ولو صح ذلك، لما استلزم كتب الله القتل عليهم خروجهم إلى مضاجعهم؛ لجواز أن يكتبه هو، ويأبوه هم. فلما استلزم كتب القتل عليهم بروزهم له، دل على أنهم مضطرون إليه، لا مختارون. وإذا ثبت اضطرارهم في هذا
# الفعل، ثبت في كل فعل؛ إذ لا قائل بالفرق.
ومنها قوله سبحانه، ﴿إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده﴾
. ودلالتها من وجهين:
أحدهما: أن عدو الإنسان ضربان: إنسان من جنسه، وشيطان من غير جنسه. وقد ثبت بالآية أن انتصاره على عدوه من جنسه دائر مع نصر الله، أو خذلانه له، وجودا وعدما. فكذلك انتصاره على عدوه من غير جنسه، وهو الشيطان، كذلك. ولا نعني، بنصر الله وخذلانه، إلا خلق داعي مخالفة الشيطان، أو خلق داعي موافقته. وقد سبق أن الفعل يجب عقيب الداعي، وأن الله سبحانه خلق [الفعل] له بواسطة الداعي.
الثاني: أن الانتصار على العدو في الشاهد ليس إلا بالأمور المحسوسة المشاهدة، وهي الكر بالخيل والركاب، والطعن والضرب بالسلاح. ولو كان ذلك مستقلا بالمقصود، لما كان المؤثر هو نصر الله، دل على أنه سبحانه هو خالق النصر وأسبابه التي هي الكر والفر والطعن والضرب ونحوها. وفي هذا الوجه نظر.
ومنها قوله تعالى: ﴿يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة﴾
. وجه الاستدلال بها أن مسارعتهم في الكفر، لو كانت خلقا لهم، لما أثرت إرادة الله في ذلك. دل على أن مسارعتهم ليست خلقا لهم. ثم إن الإرادة إنما تأثيرها في تخصيص الأفعال في زمان ومكان ونوع وقدر، لا في نفس الإيجاد، وإنما المؤثر في الإيجاد القدرة. فدل على أن إرادة الله وقدرته أثرتا في نفي حظهم في الآخرة؛ وما ذلك إلا بخلق الكفر فيهم. والله أعلم.
AUTO سورة النساء
فمنها قوله تعالى: ﴿وإن تصبهم حسنة يقواو هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولو هذه من عندك قل كل من عند الله﴾
. أي كل واحدة من السيئة والحسنة من
# عند الله. فظاهر الآية حجة في الباب. لأن "سيئة" فيعلة، من "ساء يسوء"، وهي من سياق الشرط؛ فيقتضي العموم، ويتناول كل ما ساء؛ فيدخل فيه الكفر والمعاصي. وكذلك الحسنة تتناول الإيمان وسائر الطاعات. وقد أخبر الله سبحانه أن ذلك كله من عنده، أي بإرادته وقضائه وقدرته. لكن قد قيل إن المراد "بالسيئة" الجدب والغلاء. وقيل: القتل والهزيمة؛ والحسنة ضد ذلك. وهو مقتضى سبب الآية وسياقها، وإن كان خلاف ظاهرها وعموم لفظها. فعلى هذا، ليست من حجج الباب. وقد سيق بعض الكلام فيها. ووجه الجمع بينها وبين قوله: ﴿وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾
. وبالغ في إنكار ذلك عليهم، حيث قال: ﴿فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا﴾
.
ومنها قوله تعالى: ﴿فما لكم في المنافقين فئتين والله بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا﴾
. وفيها على المكلوب ثلاثة أدلة. أحدها:
قوله، ﴿والله أركسهم﴾
؛ وهم قوم آمنوا، لم رجعوا عن الجهاد مع رسول الله. فاختلف الصحابة؛ فقال بعضهم: "هم منافقون"؛ وقال بعضهم: "ليسوا منافقين". فنزلت الآية، وأخبر الله أنه هو أركسهم؛ أي "ردهم". ومنه سمى الرجيع" ركسا".
الثاني: قوله: ﴿أتريدون أن تهدوا من أضل الله﴾
. نسب سبحانه الإضلال إليه، كما نسب الهدى إليه في غير موضع. وحاول الزمخشري الخلاص من هذه بأن قال: ﴿من أضل الله﴾
، أي "جعله من جملة الضلال، وحكم عليه بذلك"، أو "خذله حتى ضل". وهيهات لات حين مناص! أما حملها على الحكم بالضلال، فخلاف
# موضوع اللفظ. ثم هو مجمل. فنحن نقول: "حكم" بمعنى "قضى وقدر"؛ وهو يقول: بمعنى "أبان وأظهر"؛ وهو نحو من قولهم "الطبع والختم بالتسمية". وأما جعله ضالا، أو خذلانه حتى ضل، فهو تسليم لما نقول. إذ جعله ضالا إنما هو بخلق الضلال فيه وخذلانه، حتى ضل من أسباب خلق الضلال، كما أن التوفيق من أسباب خلق الهدى.
الثالث: ﴿ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا﴾
؛ أي إلى الهدى. والفرق بين هذا والذي قبله أن ذاك خاص، أو في معناه، وهذا عام، لأنه في سياق الشرط.
ومنها قوله سبحانه: ﴿مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا﴾
. وهي كالتي قبلها.
ومنها قوله تعالى، ﴿وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا﴾
. فنسب الطبع عليها إليه. وقد سبق الكلام على معنى ﴿بكفرهم﴾
.
ومنها قوله سبحانه: ﴿إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم﴾
. فأخبر الله سبحانه بأنه يهديهم إلى طريق النار، ولا يهديهم إلى طريق الجنة. وإن لم يكن هذا إضلالا، فليس في الوجود إضلال أصلا. وقد بينا أن كون ذلك مرتبا على كفرهم وظلمهم لا ينفي ما نقول بيانا شافيا. والله أعلم.
AUTO سورة المائدة
فمنها قوله تعالى: ﴿فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴾
. فنسب الإغراء بينهم إليه. ولا تأثير لكونه مرتبا على نسيانهم لكونه مرتبا على نسيانهم حظا منه، لما سبق.
ومنها قوله تعالى: ﴿ومن يرد الله فتنته فلن الملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾
. ومن المعلوم أن إرادة الله سبحانه فتنتهم وعدم تطهير قلوبهم قبل وجودهم. فلا يصح للهصم أن يقول: "إنهم لما كفروا، أ {اد بهم ذلك عقوبة لهم". فإن قيل: "أراده جاريا على كفرهم عقوبة"، قلنا: فهذا هو المراد.
وتأولها الزمخشري على معنى "من يرد الله تركه مفتونا، فلن تستطيع له من لطف الله شيئا يرد به عن فتنته؛ ولم يرد تطهير قلوبهم لعلمه أن ذلك لا ينفع". قلت: أما الأول، فهو على بعده عن الظاهر، له نوع اتجاه. وأما الثانى، فهو كقولهم في المثل، "اضربه على ذنبه عشرة، وعلى عذره عشرين! " لأن الله سبحانه لو قدر أنه أراد أن يطهر قلوبهم من الكفر والشك، فإما أن يكون ذلك مع إرادة أنه ينفع فيهم، أو لا. والأول مستلزم للنفع؛ أنه سبحانه فعال لما يريد؛ وإلا لزم نفوذ إرادتهم وإرادة الشيطان فيهم، دون إرادة البارئ سبحانه. والثاني يوجب الجمع بين الضدين. وهو أنه أراد التطهير، ولم يرده؛ وهو محال. فتبين أن الآية قاطعة في مذهب أهل الحق.
ومنها قوله تعالى في اليهود والنصارى: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين﴾
. فنسب نفى الهدى إليه، فدل على أنه هو الفاعل له ولضده. ولا تأثير لترتب نفي الهداية لهم على ظلمهم لنا سبق. ولعله يريد الظالمين في علمه؛ فيكون نفي الهداية ابتداء الأمر، بناء على ظلم أو غيره.
ومنها قوله تعالى: ﴿فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبوه﴾
، إلى قوله: ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء﴾
. ونظائرها في القرآن، من اختصاصه سبحانه بفضله من يشاء. فدل على أنه لا علة للهداية والضلال إلا مشيئة الله وقدرته.
ومنها قوله سبحانه: ﴿وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا﴾
.
وهو مثل قوله: ﴿فزادهم الله مرضا﴾
، ﴿فزادتهم رجسا إلى رجسهم﴾
. وإذا جاز أن يتسبب إلى زيادة الضلالة، جاز أن يفعل. إذ لا فرق بين فاعل القبيح والمتسبب إليه في استحقاق أصلح القبح. وإذا جاز أن يفعل زيادة الضلال، جاز أن يفعل أصل الضلال.
ومنها قوله سبحانه: ﴿واتقوا الله وأسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين﴾
. والاستدلال بها كما سبق.
ومنها قوله سبحانه، حكاية عن المسيح: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك﴾
. جعل السبب المصحح للتعذيب هو العبودية، ولم يعلل بمعصية ولا غيرها. فدل ذلك على مذهب أهل الحق، من أن الله إن يرحم العاصي ويعذب الطائع، بعلة العبودية وكونه مالكا لا غير، فإن انضم إلى ذلك صف طاعة أو معصية، كان مؤكدا، أو علة ثانية. وإن لله سبحانه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
AUTO سورة الأنعام
فمنها قوله سبحانه: ﴿ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾
. وهو نص صريح في أن الله سبحانه [ما] إن يلبس على العبد أمره حتى يضله. وقد وقع هذا تحقيقا في المسيح؛ فإنه يقال إن الروح الذي أرسل إلى مريم كان ملكا؛ فحملته؛ ثم ظهر رجلا. فهذا ملك قد جعله الله رجلا. ويدل على ذلك أخلاقه وأفعاله؛ فإنها كانت كأخلاق الملائكة وأفعالهم. وكقوله: ﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا﴾
، الآية، فيما بعد؛ وقوله: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبئ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته﴾
، إلى قوله: ﴿ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض﴾
. فهذا صريح
# فى أنه ينصب لهم أشراك الضلال ليقعوا فيها. وإن لم يكن هذا نصا فيما ذكرنا، فما ورد الشرع بنص في حكم أصلا.
ومنها قوله تعالى: ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴾
. ولها نظائر في سورة الكهف وغيرها. وهي في معنى قوله: ﴿ختم الله على قلوبهم﴾
؛ وقد سبق.
ومنه قوله تعالى، عقيب قولهم: ﴿يا ليتنا نرد ولا نكذب﴾
، ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾
. ومن المحال أنهم يعودون لما نهوا عنه بعد معاينتهم النار ومشاهدة أمور الآخرة، إلا بأن ينسيهم ملك ويضطرهم إلى الكفر والمعاصي؛ وهو إضلال لهم بالتسبب أو المباشرة؛ وهو المطلوب. وقد سبق.
واعلم أنا قد قدمنا أن بعض المعتزلة غلا في وجوب رعاية الأصلح، حتى التزم أن دخول الكفار النار أصلح لهم. قلت: ولا يتجه في ذلك مصلحة، إلا أن يكون هذا القائل شذ عن أصحابه، وتخيل أن العالم يعود دورا آخر إلى دار التكليف؛ فيكون قد تأدب بالنار، حتى إذا كلف ثانيا أطاع. وهذه الآية ونحوها ترده من وجهين:
أحدهما: أنها تضمنت أنهم يسألون أن يردوا، فلا يجابون؛ بدليل قوله: ﴿ولو ردوا لعادوا﴾
؛ فاقتضى امتناع العود، لامتناع الرد على ما هو مقتضى "لو".
الثاني: أنه، على تقدير الرد، أخبر أنهم يعودونه للكفر؛ فلا ينفعهم التأديب.
ومنها قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى﴾
. وقد سبق الاستدلال بها في جواب الرسالة.
ومنها قوله تعالى: ﴿والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم﴾
.
ومنها: ﴿فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتى فإذا هم مبلسون﴾
؛ أي: آيسون متحسرون. وهذا معنى قوله: ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾
. قيل: "معناها: كلما جدوا معصية، جددنا لهم نعمة". وهذا مكر من الله بهم، كمكر الصائد بالصيد حتى يصيده. وهو إصلال بالخلق والتسبب؛ لأن خالق السبب خالق المسبب؛ ولا خالق إلا الله.
ومنها قوله تعالى: ﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا﴾
.
قلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس المستضعفين من المؤمنين، كبلال وعمار وصهيب وسلمان. فازدراهم الكفار، وقالوا: "هؤلاء من الله عليهم من بيننا! لو كان هذا الأمر حقا، لما خص به هؤلاء". وكان ذلك فتنة من الله لهم؛ كقول قوم نوح له: ﴿ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين﴾
.
ومنها قوله تعالى: ﴿قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين﴾
. والاستدلال بها ها هنا أقوى منه بالتي في البقرة وآل عمران، بدلالة ما في سياقها.
ومنها قول إبراهيم، حين رآى القمر بازغا، ثم أفل: ﴿قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الظالمين﴾
. وتأويله على "لئن لم يلطف لى حتى أهتدي"، لا دليل عليه. واللفظ واف بمقصود أهل السنة. وقال بعده: ﴿وحاجة قومه قال أتحاجونى في الله وقد هدان﴾
؛ فنسب الهداية إلى الله سبحانه.
ومنها قوله تعالى: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل﴾
، إلى
# قوله: ﴿واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده﴾
، إلى قوله: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى﴾
.
ومنها قوله سبحانه: ﴿ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل﴾
. ومشيئة الله سبحانه إرادته، وتعلقها بالمرادات موجب لوقوعها، بشرط تأثير القدرة فيها؛ لئلا تتناقض مقتضيات صفاته تعالى؛ وهو محال، كما سبق. وبهذا يندفع قولهم، "لو شاء مشيئة إلجاء"؛ فإن على ما قررناه لا تكون مشيئته لا ملجئة موجبة.
ومنها قوله سبحانه: ﴿كذلك زينا لكل أمة عملهم﴾
. أي حسناه في نفوسهم، ليعملوه. والميل إلى ما زينه الله سبحانه واجب، كما قال: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين﴾
. وعلى ذلك تقطع الأعناق. وسبب ذلك أن الله سبحانه خلق الطباع، وعلم ما تميل إليه ميلا واجبا؛ فخلقه لها. فصار ذلك بمثابة من يقرب الحطب من النار، والحديد من المغناطيس. فإنه بالضرورة يؤثر فيه، مع زوال المانع. وعكس هذه الآية قوله تعالى للمؤمنين: ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾
. الآية.
ومنها قوله تعالى: ﴿قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾
؛ على قراءة من كسر الهمزة، وهو أبو عمرو وأبو بكر، عن عاصم. فإنه قد أخبر أنهم لا يؤمنون عند مجيء الآيات. ومعلوم الله واجب الوقوع، كما سبق غير موضع.
ثم قال: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لو يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمون﴾
. واختلف في هذه الجملة. فقيل: "مستأنفة إخبارا من الله سبحانه أنه يقلب قلوبهم عن إدراك الحق، فلا يتبعوه: كقوله عليه السلام، "يا مقلب القلوب، ثبتني على دينك" وتقليب القلوب يحتمل أن يكون حقيقة، بأن تتلبس، أو يختم عليها، فلا يدخلها نور العقل؛ أو مجازا، بمعنى خلق داعي ما يشاء الله فيها، على ما سبق تقريره في أول البقرة وغيره." وقيل: "الجملة حالية متصلة بما قبلها"؛ أي "كيف يؤمنون، ونحن نقلب أفئدته عن الهدى". وقد سبق الجواب عن كونه مرتبا على عدم الإيمان به أول مرة.
ومنها قثوله سبحانه: ﴿ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون﴾
. وذلك [أنهم] سألوا النبي عليه السلام أن ينزل لهم ملكا يصدقونه. فأخبر الله سبحانه أنه لو فعل ذلك، وأحيى لهم كل ميت، ما آمنوا إلا بمشيئة الله. ولكنهم جاهلون في التزامهم الإيمان، إا ظهرت الآيات التي اقترحوها؛ لأنهم يظنون أن هدايتهم إليهم. وليس كذلك؛ وإنما هي إلى الله. وهذا من أبلغ ما يكون؛ لأن العاقل إذا رأى الملك وإحياء الميت يضطر إلى الإيمان؛ ومع ذلك أخبر الله أنهم لا يؤمنون لا يقال: "هذا مبالغة لا تراد حقيقته"؛ لأنا نقول: هو مبالغة بأمر مقدور لله. وقد خبر الله بنفي إيمانهم على تقدير وقوعه في حال؛ فلا مانع من حمله على إرادة حقيقته.
ومنها قوله تعالى: ﴿أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس﴾
، إلى قولهن ﴿وكذلك زين للكافرين﴾
، على أن ضلاله بقدر الله.
ومنها قوله تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء﴾
.
روى عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن قيس، عن عمرو بن مرة، عن أبي جعفر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، كيف يشرح صدره؟ قال: "نور يقذف فيه فينشرح وينفسخ". قالوا "فهل لذلك من أمرة يعرف بها؟ " "نعم الإنابة إلى دار الخلود، والتجافى عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت".
وروى أيضا عن معمر، عن عطاء الخرساني والكلبي، في قوله: ﴿يجعل صدره ضيقا حرجا﴾
. قالا: "ليس للخير فيه منفذ".
﴿كأنما يصعد في السماء﴾
. قلت: أي يجد لقبول الإيمان مشقة وتكلفا، كما يجد الذي يصعد في السماء؛ أي يريد الصعود، ولا يمكنه.
ثم قال: ﴿كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون﴾
. و "الرجس" اللعنة والعذاب. وقيل: الكفر. وقيل: الشيطان، يسلط عليه، فيفضله.
ومنها قوله تعالى: ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم﴾
، إلى قوله: ﴿ولوشاء الله ما فعلوه﴾
، وقبلها: ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه﴾
. والاستدلال بمثل هذا سبق.
ومنها قوله: ﴿ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين﴾
. وسبق مثلها والكلام عليه.
ومنها قوله سبحانه: ﴿قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين﴾
. قلت: هذه أقوى حجة في الباب. لأن الله سبحانه جمع فيها بين طرفي المسألة. فأثبت الحجة البالغة له على الخلق، باعتبار تصرفه التكليفى فيهم. فكأنه قال: "لي الحجة البالغة عليكم؛ وأنا قدرت الضلال عليكم. وغاية ما في الباب أنكم لا تفهمون حقيقة هذا. لكن تصرفى فيكم لا يتوقف على فهمكم؛ لأني فعال لما أريد، ولست بظلام للعبيد".
ونظير هذه الآية في إثبات الصفات ونفي التشبيه قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شئ﴾
، فهذا تنزيه، ﴿وهو السميع البصير﴾
، وهذا إثبات. وغاية ما في الباب أنه لا يدرك سميع بصير إلا جسم؛ لكن الله سبحانه في ذاته وصفاته بخلاف المساهدات. وكذلك في أفعاله. والله أعلم.
ومنها قوله تعالى: ﴿قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم﴾
، الآية. نسب الهداية إليه. فإن قيل. "فإنها واجبة على الله؛ بخلاف الإضلال؛ فإنه قبيح"، قلنا: على تقير تسليم ذلك، فإن تقدير أسباب الضلال قبيح أيضا؛ وقد سلمتم أنه يفعلها.
AUTO سورة الأعراف
فمنها قوله تعالى، حكاية عن إبليس، قال: ﴿قال فبما أغويتنى﴾
. فنسب الإغواء إلى الله؛ وأقره عليه مع قوله له: ﴿قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طرين﴾
. فإبليس علم أنه عوقب بكسبه، وفهم أن الله قدر ذلك عليه وأقره الله على ذلك، فلم ينكره عليه. ثم الإغواء المنسوب إلى الله سبحانه إما أن يكون بخلق الغواية في القلب، فيحصل المقصود؛ أو بالتسبب إليها، وهو قبيح عندكم، ينافي اللطف ورعاية الأصلح الواجب عليه. ولا يصح حمل "أغويتني" على معنى
# "أصبتني غاويا"، من "أحببن الرجل وأبخلته"؛ لأنه احتمال مرجوح جدا، ظاهر الفساد؛ لأن إبليس أراد المقابلة؛ أي "اجعل إنظارك لي في مقابل إغوائك لي" ولو كان الإغواء بالمعنى المذكور، لما صح ذلك؛ لأنه كان يقال له: "أنا ما أغويتك لأخلف عليك إغواءك بإنظارك؛ بل أنت أغويت نفسك. فماذا أخلف عليك؟ بل أهلكك، وأريح الناس منك".
ومنها قوله تعالى: ﴿فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة﴾
. ومعناه حقت عليهم الضلالة بقدر الله؛ كما قال: ﴿ولكن حق القول منى لأملأن جهنم﴾
. وأما تعليله ذلك بقوله: ﴿إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله﴾
، فتلك العلة مع معلولها مقدورة مقضية لله. فهو الذي قدر الضلالة جارية على سببها؛ فهما مقدوران هل؛ كما أنه خلق سائر المضار والمنافع مع أسبابها.
ومنها قوله سبحانه: ﴿وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهتدى لولا أن هدانا الله﴾
. وإذا كانت الهدائة مع فعله وإرادته سبحانه وجودا وعدما، فكذلك الضلالة، كما سبق.
ومنها قوله شعيب لقومه: ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها﴾
، يعني لملتهم، ﴿إلا أن يشاء الله ربنا﴾
؛ فدل على أن الردة عن الإيمان بمشيئة الله مع قدرته، لما سبق من [أن] الإرادة لا تستقل بالإيجاد.
ومنها قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا في قرية من نبى إلأا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء﴾
، إلى قوله: ﴿فأهذناهم بغتة وهم لا يشعرون﴾
. فإن هذا، وما سبق في الأنعام، من قوله:
﴿فتحنا عليهم أبواب كل شئ﴾
، تفصيل لقوله: ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾
. وهذا إما إضلال حقيقى، أو تسب إليه. وكلاهما قبيح عندهم؛ فكان الواجب انتفاؤه، لأنه أصلح.
ومنها قوله تعالى: ﴿أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون﴾
. والاستدلال لمثله سبق. وبعده، } كذلك يطيع الله على قلوب الكافرين}.
ومنها قوله موسى: ﴿إن هي لأفتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء﴾
. فأقره الله على ذلك. وقد سبق أنه قال له: "أنت حكيم الحكماء"، حيث اعترف بالقدر، وأن لا خالق إلا الله.
ومنها قوله: ﴿إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم﴾
. وهذا اضطرار سبي؛ فليجر الاضطرار الخلقي، لاستوائهما في الاضطرار. ومن زعم أن هذا ليس باضطرار، فهو كمن ألقى حطبا في النار؛ فاحترق؛ ثم قال: "ما أحرقته". ولا فرق بينهما، إلا إرادة الإنسان الاختيارية؛ وهي مسخرة لله سبحانه، مصرفة فيما يريد.
ومنها قوله سبحانه: ﴿وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم﴾
، إلى قوله: ﴿أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين﴾
. ووجه الاستدلال بها أنه أخذ ميثاقهم، ثم أنساهم إياه؛ فهم اليوم يفعلون ما كان منهم غير ذاكرين للميثاق؛ بل أكثرهم منكر له. ولعلهم لو ذكروه، لوفوا به. فهم الآن غافلون عنه، بل جاهلون به قطعا. ثم يوم القيامة يذكرهم إياه؛ ثم يعاقبهم. وهذا تكليف ما لا يطاق قطعا. فليكن خلق الأفعال
# والتعذيب عليها كذلك؛ ولا فرق.
ومنها قوله تعالى: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد﴾
. تقديره، والله أعلم، "ولكنا لم نشأ أن نرفعه بها؛ فأخلد ﴿إلأى الأرض واتبع هواه﴾
. فصار إخلاده واتباعه هواه مرتبا على عدم مشيئة الله. فهو من باب الاكتفاء بالمسبب عن السبب لرفعه. وكذلك كل سبب اعتل الله به على خلقه هو مقدور له.
ومنها قوله تعالى: ﴿من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم﴾
، الآية.
ومنها قوله تعالى: ﴿والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾
. وقد سبق تفصيل هذا الاستدراج في قوله، ﴿وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بلبأساء﴾
، الآية. وهو إضلال بالتسبب.
ومنها قوله تعالى: ﴿من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم في طغيانهم يعمهون﴾
.
AUTO سورة الأنفال وبراءة
ومنها قوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾
. نفى الله سبحانه رمي نبيه عليه السلام بقوله، ﴿ما رميت﴾
، وأثبت بقوله: ﴿إذا رميت﴾
. فقال العلماء: "الرمي لابد فيه من قبض وإرسال، وهما من فعل النبي عليه السلام؛ وتبليغ وإصابة، وهما من فعل الله سبحانه". فعلى هذا القياس، تكون الأفعال منسوبة إلى العبد بالكسب، وإلى الرب بالخلق. أو يقال: "مبادئ الأفعال بعزم العبد وكسبه؛ وغاياتها بخلق الله ومعونته. وفي صدر الآية: ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم﴾
؛ وهو قاطع في الباب.
ومنها قوله سبحانه: ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾
. يعني: بخلق
# الدواعي إلى ما يريد، والصوارف عمنا لا يريد. قال ابن عباس: "يحول بين الكافر واطعته، والمؤمن ومعصيته". وقال مجاهد: "يحول بينه وبين قلبه حتى لا يعقل، ولا يدرى ما يفعل". وقيل: "يحول بين المؤمن واعتقاد الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان".
ومن براءة: ﴿زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدى القوم الكافرين﴾
. وقد سبق مثلهما، والاستدلال به.
ومنها قوله تعالى: ﴿ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين﴾
. "ثبطهم": "حل عزائمهم عن الجهاد، وزين لهم التخلف". وقيل: "أي بلسان القدرة الكونية". فهذا قاطع في أن التكليف والتكوين لا يتناقضان من الله سبحانه؛ لأنه قال لهم بلسان التكليف: "جاهدوا، وانهضوا مع رسول الله في سبيل الله"؛ وقال لهم بلسان التكوين والقدر: " ﴿اقعدوا مع القاعدين﴾
. فكذلك يجوز أن يقول للعبد: "لا تزن"، ثم يخلق في الزنا؛ أو: "صل"، ثم يثبطه عن الصلاة.
ومنها قوله تعالى: ﴿فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه﴾
. أي جعل الله النفاق في قلوبهم. وذلك إضلال لهم، أو زيادة إضلال.
ومنها قوله تعالى: ﴿رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع﴾
. وفي التي بعدها بآيات: ﴿وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون﴾
. ﴿ولا يفقهون﴾
. وقد سبق معنى "الطبع".
ومنها قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون﴾
.
أخبر الله سبحانه أنه يضل من بين له، فلم يتق. وذلك هو هداه لهم -أعني البيان- وهو الهدى المجرد.
فأما قوله: ﴿وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم﴾
؛ فيحتمل أنه دعاء عليهم بصرف قلوبهم عن الاهتداء، وما في قلوب المؤمنين من الانشراح للآيات. ويحتمل أنه إخبار من الله سبحانه أنه صرف قلوبهم ومنعها عن تلقي الحق. وعلى التقديرين، فهي حجة؛ لأن دعاء الله واقع، وخبره صادق.
AUTO سورة يونس عليه السلام
قوله سبحانه: ﴿وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون﴾
. وسبق نظيرها في الأنعام.
ومنها قوله تعالى: ﴿والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾
. فأخبر أن دعاءه عام للناس، وهدايته خاصة بمن يشاء. وقد سبق أن مطابقة مقدوره لمعلومه واجب.
ومنها قوله تعالى: ﴿كذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون﴾
. وهذا يؤكد ما ذكرناه، من وجوب مطابقة مقدوره معلومه. لأن كلمت لما حقت بعدم إيمانهم، وجب أن يحول بينهم وبين الإيمان، لئلا يؤمنوا؛ فيخالف الخبر الخبر، والعلم متعلقه.
ومنها قوله سبحانه: ﴿قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى للحق أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلى أن يهدى﴾
. أي لا يرشد إلا أن يرشده الله
# إرشادا كاملا، بحيث يصح منه أن يرشد الناس، وإن حمل "الهدى" في هذه الآية على الإرشاد المجرد، لم يكن حجة في الباب.
ومنها قوله تعالى: ﴿أفأنت تسمع الصم﴾
، ﴿أفأنت تهدى العمى﴾
. أي أنهم صم عمى. فهو مثل قوله: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصاره غشاوة﴾
. ومنها قوله تعالى: ﴿كذلك نطبع على قلوب المعتدين﴾
.
ومنها قول موسى: ﴿وقال موسى ربن إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضوا عن سبيلك ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾
. قال الله سبحانه: ﴿قد أجيبت دعوتكما﴾
. والسد على القلب في معنى الختم عليه، ومنعه من أن يستنير بضياء العقل.
ومنها قوله تعالى: ﴿إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو جائتهم كل آية حتى يروا العذاب الآليم﴾
. والاستدلال بها كالاستدلال بنظيرها في أوائل السورة.
ومنها قوله سبحانه: ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾
. وقد سبقت، ونظيرتها من سورة الأنعام وهود. ثم قال: ﴿وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾
. وقد سبقت نظيرتها في الأنعام في قوله: ﴿يجعل .. الرجس﴾
.
AUTO سورة هود عليه السلام
فمنها قوله تعالى: ﴿ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون﴾
. يحتمل أن يجعل من أدلة الباب على معنى أن الله سبحانه لما ختم على سمعهم وبصرهم، صاروا لا يستطيعون سمعا ولا يبصرون. وحقيقته أنه أغفلهم عن التدبير والنظر؛ فصاروا كمن لا يسمع ولا يبصر؛ لأن سمعهم وبصرهم لم ينفعهم؛ فصار كالمعدوم المتعذر. ويحتمل أن يجعل ذلك مثلا محضا؛ أي لبغضهم القرآن والإيمان، لا يستطيعون سمعه وإبصار من يدعوهم إليه؛ كما يقال: "ما أستطيع أرى فلانا، ولا أسمع كلامه. ولهذا قال بعد: ﴿مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا﴾
.
ومنها قوله سبحانه: ﴿وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن﴾
. وقد مر الاستدلال به في تكليف ما لا يطاق، وغيره.
ومنها قوله تعالى: ﴿ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها﴾
. أي قاهر لها، فلا تتصرف إلا بما يصرفها فيه ويخلق فيه دواعيه. يدل على أنها في سياق قول هود لقومه، ﴿فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون أني توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها﴾
؛ أي لا تفعلون بى إلا ما يقدره الله على أيديكم. وحينئذ، يكون الفعل في الحقيقة منه، لا منكم. وأنا راض بما يكون من ربى عز وجل.
ومنها قوله سبحانه: ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين﴾
، الآيتين. وقد سبق الاستدلال بهما.
AUTO سورة يوسف عليه السلام
فمنها قوله تعالى: ﴿والله غالب على أمره﴾
. وهو معنى قوله: ﴿إن الله بالغ أمره﴾
. ومعنى ذلك أنه أراد شيئا، كان. وقد بينا أن مراده ومقدوره لابد وأن يطابق معلومه السابق، لئلا يتناقض مقتضى صفاته الذاتية. وذلك يقتضي ما قلناه من [أن] تقدير الأفعال وخلقه أطبق معلومه.
ومنها قوله تعالى: ﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء﴾
. وإنما صرف ذلك عنه بإظهار البرهان وخلق دواعي الترك.
وقد أخبرني بعض من أثق به عن بعض من يثق به أنه قال: "تعلقت امرأة. فلم أزل بها، حتى حصلتها في البيت. وقعدت منها مقعد الرجل من إمرأته، وتلقاء وجهي رآة لأهلي. فعرض لي أن نظرت إلى المرآة؛ فإذا صورتي صورة خنزير "قال: "فتركت ما أنا فيه، ووقعت مغشيا على. فلم استيقظ إلا والمرأة قد ذهبت، وقد صار أهلي حولي، وكانوا غيبا".
قلت فكما يصرف عن بعض خلقه الفحشاء بهذه الدواعي والبراهين. وليس ذلك واجبا عليه، كذلك يوقع بعضهم فيها بخلق دواعيها وترك ما يردع عنها. وليس ذلك مستقبحا منه. والله أعلم.
ومنها قوله، حكاية عن يوسف: ﴿وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إلين﴾
، إلى قوله: ﴿فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن﴾
. فصرح يوسف بأن الله سبحانه إن لم يصرف عنه كيدهن، وقع فيه. لا يقال: "الآية حجة عليكم، لأنه قال: "إن لا تصرف عني، أصب"؛ فنسب الصبو إلى نفسه؛ وهو مرادنا"؛ لأنا نقول: إنما نسب الصبو إلى نفسه من حيث هو كسب له، على ما سبق في تفسير الكسب. ونحن لا ننكر ذلك. لا أنه ادعاه خلقأ؛ إذا لو كان خلقا له باختياره، لما كان لصرف الله وعدمه فيه تأثير. وما يدعونه من إعانه الله ولطفه تموويه راجع إلى حقيقة ما نقوله نحن.
AUTO سورة الرعد
فمنها قوله سبحانه: ﴿وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال﴾
.
وهو، لكونه في سياق الشرط، عام في كل في كل سوء جرى على العبد من خارج نفسه، أو من فعله. وقد أخبر الله أن ما أراد من ذلك لا مرد له؛ فدل على أنه بتقديره. إذ لو لم يكن بتقديره، لجاز أن يريده، فلا يكون؛ فيكون ما أراده من ذلك مرد، فيخالف الخبر الخبر.
ومنها قوله سبحانه: ﴿قل الله خالق كل شئ﴾
. ونظيرها في سورة الزمر. وهو عام في الأعيان والأفعال. لكن الاعتراض عليه بأنه عام مخصوص بذات الله سبحانه وصفاته، عند المثبتين لها. والعام دلالته على جميع الأفراد ظنية، لا قاطعة. فإذا خص، ازدادت دلالته ضعفا؛ لوقوع الخلاف في بقائه حجة أم لا، وفي بقائه حقيقة أو مجازا. وبتقدير بقائه حجة، يجوز تخصيص محل النزاع منه بدليل. فنحن نخص أفعال العباد من هذا العموم بأدلتنا السابقة. فيبقى المخلوق لله سبحانه، ما عدا ذاته وصفاته وأفعال خلقه.
والجواب أن العام حجة بالجملة، وسواء كانت دلالته قاطعة أو ظنية. وهو حجة بعد التخصيص. وتخصيص محل النزاع من بدليل جائز. لكن أدلتكم السابقة قد أجبنا عنها بما مر؛ وأكثرها لازم عليكم.
ومنها قوله سبحانه: ﴿قل إن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب﴾
. وقد سبق لها نظائر. فإن قيل: "رتب الهدى على الإنابة؛ فدل على أنه لا يضل ويهدي ابتداء، بل مكافأة على الطاعة والمعصية"، قلنا: هذا سؤال سبق، وجوابه. وهو إن ثبت ما ذكرتم، فالضلال والهداية وشبهها الذي ترتبا عليه مخلوقات لله سبحانه. ويخص
# هذا المكان ونحوه بأن المراد "يهدي إليه من علم أنه لو تركه واختياره، لكان منيبا"، وقد سبق تقريره. ثم نقول: إن رتب الهداية على الإنابة، فقد رتب الاستدلال على المشيئة المجردة؛ وهو المطلوب.
ومنها قوله سبحانه: ﴿أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا﴾
. وقد سبق نظيرها في سورة يونس وهود عليهما السلام.
ومنها قوله سبحانه: ﴿بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد﴾
. فهذه الجملة كلها نصوص المقصود. إذ تضمنن تزيين المكر لهم؛ والمزين لهم إما الله، وإما الشيطان، بتقدير الله كما سبق. وأنهم صدوا عن السبيل؛ والكلام في الصد كالتزيين. وأن من يضلله الله فما له من هاد، كما سبق في الأعراف، ويأتي في الكهف، إن شاء الله تعالى.
ومنها قوله سبحانه: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾
. هذه من شبه المسألة؛ وليست قاطعة فيها. لأن جنس ما يمحوه ويثبته ليس مبنيا فيها؛ لجواز أنه يمحو ما يشاء ويثبت من الأرزاق والآجال، أو القرآن نسخا وحكاما لكن قد روى في تأويلها آثار عن السلف، تدل على المقصود. فروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾
، قال: "إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت". قلت: يعني أن هذه الأشياء معلومة عنده، سبق بها علمه، ونفذت فيها مشيئته، فلا تتغير.
وروى عن عن معمر بن سليمان، عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن "أم الكتاب"،
# فقال: قال كعب: "خلق الله الخلق، وعلم ما هم عاملون. ثم قال لعلمه: "كن"، فكان كتابا". قلت: يعني قال لمعلومه فيهم: "كن"؛ لأن علمه سبحانه لا يقبل تأثيرا وإرادة وقدرة؛ لأنه سمي المعلوم "علما" تجوزا.
وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال: "من كذب بالقدر، فقد كذب القرآن". وهذا يدل على أن تلك الرسالة منحولة على الحسن.
ومنها قوله سبحانه: ﴿والله يحكم لا معقب لحكمه﴾
. وقد بينا أن تعلق علم الله في الأزل بوقوع المعاصي يستلزم الحكم بها، بمعنى القضاء والتقدير؛ لئلا يخالف العلم المعلوم؛ فلا يكون لذلك الحكم عقب، أي ناقض. ويلزم من ذلك أنه مقدر الأفعال وموجدها. والله أعلم.
AUTO سورة إبراهيم عليه السلام
فمنها قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم﴾
. قد ذكر في آخر السورة: ﴿ويضل الله الظالمين﴾
. فللخصم أن يقول: "قوله، يضل من} يشاء"، عام؛ وقوله، "يضل الله الظالمين"، خاص؛ بتقدم. وحينئذ، ما أضل إلا ظالما". لكن قد سبق الجواب عن هذا مستوفى.
ومنها قوله: ﴿وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا﴾
. وإذا كان هو الذي هدى الرسل، جاز أن يكون هو الذي أضل الكفار. وقد دل على وقوعه النصوص. فإن العبد هو هادي نفسه عند الخصم، كما أنه مضلها وهذه الآية ونحوها ترد عليه.
ومنها قوله تعالى، حكاية عن الضعفاء والمستكبرين: ﴿إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم معنون عنا من عذاب الله من شيء قالو لو هدانا الله لهديناكم﴾
. وأقرهم الله على هذا، ولم ينكر عليهمم كما أنكر على القائل: ﴿لو أن الله هدانى لكنت من المتقين﴾
. لأن هذا أراد نفي الإرشاد المجرد؛ فكذبه الله بقوله: ﴿بلى قد جاءتك آياتى﴾
؛ وأولئك أرادوا الهدى الكامل المصاحب بالتوفيق؛ فلم يكذبهم. وتبين بهذا أن قول الشيطان لهم بعد هذا، ﴿فلا تلومونى ولوموا أنفسكم﴾
. معناه "على كسبكم"، على ما سبق تفسيره، أو "على أنكم لو تركتم مختارين، لعصيتم"، كما سبق.
ومنها قوله تعالى: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء﴾
. وليس يعد هذا بصريح غى إثبات القدر.
AUTO سورة الحجر
فمنها قوله سبحانه: ﴿كذلك نسلكه في قارب المجرمين﴾
. اختلف في الضمير "نسلكه". فقيل: هو ضمر "الذكر" في ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾
. وهو الظاهر، بدليل قوله في الشعراء: ﴿كذلك سلكناه﴾
؛ فهو ضميره؛ لأن السياق له، وهو قريب منه جدا. ومعنى الآية على هذا: "إنا سلكنا القرآن في قلوب الكفار كما سلكناه في قلوب المؤمنين، لتقوم الحجة عليهم في كفرهم وتكذيبهم". ومعنى "سلكه في قلوبهم"، إسماعهم إياه، حتى وصلت معانيه بواسطة ألفاظه إلى قلوبهم". قلت: لكنه منعهم فهمه وقبوله بالأكنة التي جعلها، والختم والطبع على قلوبهم.
وقيل: الضمير للكفر والشرك. روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن حميد، عن الحسن، في قوله: ﴿كذلك سلكناه في قلوب المجرمين﴾
، قال: "الشرك".وروى عن معمر، عن قتادة، قال: "إذا كذبوا، سلك الله في قلوبهم أن لا يؤمنوا به". قال بعض المقسرسن: "معناه: كما سلك الكفر والتكذيب في قلوب الأولين، يسلكه في قلوب هؤلاء؛ فلا يؤمنون به، [أى] بمحمد، أو بالقرآن، أو بهما؛ وهما متلازمان".
ومها قوله تعالى، حكاية عن إبليس، ﴿رب ما أغويتنى﴾
. وقد سبق وجه الاستدلال بها في سورة الأعراف.
AUTO سورة النحل
فمنها قوله تعالى: ﴿وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين﴾
. وقد سبق نظيرها ووجه الاستدلال به.
ومنها قوله تعالى: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة﴾
. والمراد "بالهدى" ها هنا الهدى التام، وهو الإرشاد المصاحب بالتوفيق؛ لأن الإرشاد المجرد حصل للجميع، وبه قامت الحجة على الخلق. و ﴿حقت عليه الضلالة﴾
، يعني من الله بقضائه وقدره، كما سبق.
ومنها قوله تعالى: ﴿إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل﴾
. على قراءة من بنى "يهدى"، لما لم لم يسم فاعله. و "يهدى من الخلق من أضله الله"؛ أو "من يضله الله لا يهدى".
ومنها قوله سبحانه: ﴿إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾
. والاستدلال بها يتوقف على ثبوت إدارة الله لجميع الكائنات وقد سبق الكلام فيه. فإذا ثبت، قلنا: الكفر ماد لله؛ وكل مراد لله، فإنما يوجد بتكوينه؛ فالكفر يوجد بتكوينه.
ومنها قوله تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾
. والإيمان والهدى أكبر النعم؛ فهما من الله؛ بمعنى أنه خلقهما فيهم عقب الإرشاد إليهما والتوفيق لهما. وعند الخصم، إن الإنسان يهدى نفسه ويضلها؛ ولولا ذلك، لما قامت عليه الحجة. قلت: وإذا كان النعم منه سبحانه، فكذا النقم؛ والضرل أعظمها.
ومنها قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لجعلكم أما واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاؤ ولتسألن عما كنتم تعملون﴾
. وقد سبق لها نظائر.
ومنها قوله تعالى، ﴿إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله﴾
. فدل على أن الهداية وسلبها منه سبحانه.
ومنها قوله تعالى: ﴿أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. قلت: والله هو الذي أغفلهم؛ بدليل قوله: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذركنا﴾
. وقد سبقت الآية ونظائرها أول البقرة.
ومنها قوله، في حق إبراهيم: ﴿اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم﴾
. وقد سبق قول إبراهيم: ﴿لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الظالمين﴾
.
AUTO سورة بني إسرائيل، على صالحيهم السلام
فمنها قوله تعالى، ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها﴾
. كثر النزاع في هذه الآية. فقرأ بعض القراء "أمر"، بالتشديد من الإمرة والتأمير، وهي الولاية؛ وليناهم أمرها، ففسقوا". لأن الولاية سبب قوى الفسق؛ لأجل القدرة التي تصح مقتضى الشهوات.
وقرأ بعضهم "آمرنا"، بالمد والتخفيف، و " آمرنا"، بغير مد، بمعنى "كثرنا أهلها، ففسقوا". والكثرة، مع الطباع الرديئة، سبب للفسق أيضا. ولذلك كانت الإمامة واجبة على الأمة للصلاح، والعدل بين الناس، ودفع الظلم. روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: "أمرنا مترفيها: أكثر".
وقرأ بعضهم "أمرنا"، من الأمر الذي هو ضد النهى. وحقيقة اللفظ، "قلنا لهم: افسقوا". إلا إنها غير مرادة قطعا؛ لقوله تعالى: ﴿إن الله لا يأمر بالفحشاء﴾
. فلابد من حملها على المجاز فقال الزمخشري: "معناه إن الله أنعم عليهم ليشكروا؛ فجعلوا النعمة سبب البطر". وقال غيره: "أمرناهم بالطاعة، فخالفوا؛ ففسقوا بالمخالفة؛ فحق عليهم القول بذلك".
وهي على هذين الوجهين حجة في الباب، تقريرها ما سبق، من أن فسقهم كان معلوما لله. فأمرهم بالطاعة، مع العلم لمخالفتهم، اضطرار لهم إلى الفسق بجهة التسبب. ولنا أن نحمل الأمر هنا على الأمر الكوني؛ أي أمرناهم بسان التكوين، ففسقوا، لبتلغ عليهم حجتنا، وتنفذ فيهم مشيئتنا، كما سبق في قوله تعالى: ﴿ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين﴾
. وهذا أوضح التأويلات على رأى مثبتى القدر.
ومنها قوله سبحانه: ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴾
. وهي ونظائرها في معنى الختم والطبع؛ وقد سبق أول البقرة.
ومنها قوله تعالى: ﴿إن عبادى ليس لك عليهم سلطان﴾
. ونظيرها في سورة الحجر ووجه دلالتها أنه سبحانه جعل لنفسه عباد اختص بهم، وأصفاهم إليه، وعصمهم من الشيطان قبل خلقهم. وآخرين غاوين أبعدهم وأبغضهم؛ ولو تركوا واختيارهم في أفعالهم، مع ظهور آيات الله وقوارع معجزاته، لهدوا أنفسهم. فما كانوا غاوين ضالين إلا بقضائه وقدره .. وقد سبقت هذه الطريقة.
ومنها قوله سبحانه: ﴿ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا﴾
. و "تثبيته" هو خلق الثبات فيه بواسطة خلق داعيه فيه. فمن لا يثبته الله، يرتد عن دينه. وقد سبق أنه لا فرق بين فعل القبيح، وبين ترك منعه من القادر على ذلك. فإذا جاز ترك العصمة من الكفر، جاز خلق الكفر. والله أعلم.
ومنها قوله تعالى: ﴿ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه﴾
. وقد سبق لها نظائر.
AUTO سورة الكهف
فمنها قوله تعالى: ﴿وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم﴾
. أي ثبتناهم على الهدى لئلا يضلوا كما ضل قومهم.
ومنها قوله: ﴿من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا﴾
. وهي كنظائرها من النصوص القواطع في الباب.
ومنها قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشئ أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله﴾
، إلى قوله، ﴿وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هشا رشدا﴾
. فأخبر أن بدون مشيئته لا يتم أمر؛ وقد دل عليه سبب الآية وأمر النبي عليه السلام أن تترجى الهداية من الله سبحانه.
ومنها قوله تعالى: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه﴾
. ومعنى "أغفلنا": "صرفنا قلبه عن ذكرنا"؛ كقوله: ﴿صرف لله قلوبهم﴾
، ﴿وأضله الله على علم﴾
. وحمل الزمخشري ﴿أغفلنا﴾
على معنى "جعلناه غافلا عن الذكر بالخذلان"، أو "وجدناه غافلا؛ كقولك "أحمدته، وأبخلته، وأجبنته"، أي وجدته كذلك؛ أو من "أغفل إبله"، إذا لم يجعل لها سمة تعرف بها. كأنه سبحانه لم يسم قلبه بالذكر، ولم يجعله ممن كتب في قلوبهم الإيمان". قلت: والأول والآخر تسليم لما نقوله. والثاني خلاف الظاهر. ثم هو غير مناف؛ لجواز أن تجده غافلا، لكونه خلق فيه الغفلة.
فأما قوله: ﴿واتبع هواه﴾
؛ ولم يقل: "فاتبع"؛ لأن المراد اجتمع له الأمران: إغفالنا له بالخلق، واتباعه هواه بالكسب. ولم ترد الأخبار بأن الإغفال سبب اتباع الهوى، وإن كان في نفس الأمر كذلك.
ومنها قوله سبحانه: ﴿ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله﴾
. وتقديره "ما شاء الله كان"، كما هو مستفيض على ألسنة الناس.
ومنها قوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴾
. ثم أكد ذلك بقوله: ﴿وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا﴾
. وهذا جرم منه بأنهم لا يهتدون في المستقبل. ولولا أنه المانع لهم، لما وثق حتى جزم بهذا الجزم. فإن قيل: "وثوقه مستند إلى العلم"، قلنا: فقد بينا أن المقدور منهم يجب مطابقته للعلم. وإلا، جاز أن لا يطابق؛ فينقلب العلم جهلا.
AUTO سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام
فمنها قوله تعالى، حكاية عن المسيح: ﴿وجعلنى مباركا أين ما كنت﴾
، إلى قوله، ﴿ولم يجعلنى جبارا شقيا﴾
. فدل على أن كل من كان جبارا شقيا، فإن الله جعله كذلك وهذا مما لا يحتمل تأويلا. إلا إن يقال: "خذله، فتجبر"؛ وهو جعل بالتسبب؛ فلا فرق.
ومنها قوله تعالى: ﴿ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا﴾
. وهو إضلال بالتسبب.
سورة طه لم نعد فيها من أدلة الإثبات شيئا. وكذلك سورة الأنبياء.
AUTO سورة الحج
فمنها قوله تعالى: ﴿وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدى من يريد﴾
. وقد سبق نظيرها.
ومنها قوله تعالى: ﴿وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد﴾
. فبنى الفعل لما لم يسم فاعله. فدل على أن الفعل للهداية فيهم غيرهم. وليس إلا الله سبحانه. فالضلال كذلك؛ لأنهما سواء عند الخصم.
ومنها قوله سبحانه: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فنفسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته﴾
. ثم قال: ﴿ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم﴾
. وكان إلقاء الشيطان أنه شبه صوته بصوت رسول الله، وهو يتلو سورة النجم. حتى وصل إلى قوله، ﴿ومناة الثالثة الأخرى﴾
، ألقى الشيطان، "تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهم لترتجى". فافتتنت قريش بذلك، وقالوا:
"اعترف محمد بفضل آلهتنا، وذكرها بخير. فارتد بعض من كان أسلم، وامتنع من كان عزم على الإسلام منهم. فأخبر الله سبحانه أنه قدر ذلك ليفتتنوا؛ فهذا إضلال من الله لهم قطعا.
ومنها قوله: ﴿وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم﴾
. فخص بهدايته الخاصة المؤمنين. ثم قال: ﴿ولا يزال الذين كفروا في مرية منه﴾
؛ أخبر بدوام ضلالهم في المستقبل. ولا سبيل إلى مطابقة الخبر إلا بإضلالهم، بحكم القضاء والقدر.
AUTO سورة المؤمنون
فمنها قوله تعالى: ﴿قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا﴾
، يعني التي كتبت علينا في سابق علمك، ﴿وكنا قوما ضالين﴾
، بتقديرك علينا والاستدلال بها سبق غير موضع.
AUTO سورة النور
فمنها قوله تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء﴾
. وهي معنى قوله: ﴿يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء﴾
، وقوله: ﴿ولوا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴾
.
ومنها قوله تعالى: ﴿ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور﴾
. وهي كقوله: ﴿من يضلل الله فلا هاددى له﴾
؛ لأن المراد "بالنور" هنا الإيمان.
ومنها قوله تعالى: ﴿والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم﴾
. وسبق نظيرها ووالاستدلال به.
AUTO سورة الفرقان
فمنها قوله تعالى: ﴿وخلق كل شيء فقده تقدير﴾
. والاستدلال بعمومها؛ وهو أقوى من عموم قوله، ﴿قل الله خالق كل شئ﴾
؛ لأن الفعل أقول من اسم الفاعل. وقد سبق الاعتراض عليه والجوةاب عنه في الرعد.
AUTO سورة الشعراء
فمنها قول إبراهيم: ﴿الذي خلقنى فهو يهدين﴾
. وقد سبق قوله: ﴿وقد هدان﴾
، ﴿لئن لم يهدنى لأكونن من القوم الضالين﴾
، في الأنعام.
ومنها قوله: ﴿كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم﴾
. وقد سبق الكلام على نظيرها في سورة الحجر.
AUTO سورة النمل
فمنها قوله تعالى: ﴿إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون﴾
. وقد سبق لها نظائر.
ومنها قوله تعالى: ﴿وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون﴾
. فالله سبحانه هو الذي زين للشيطان أن زين لهم أعمالهم، وزين الهم أن تابعوا الشيطان؛ بدليل قوله: {وأجلب علهيم بخيلك
# ورجلك}، وقوله: ﴿أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين﴾
. فكان الله سبحانه هو الذي زين للجميع أعمالهم؛ بدليل قوله: ﴿زينا لهم أعمالهم﴾
. لكن تزيين الله سبحانه بالقضاء والقدر وخلق الدواعي، وتزيين الشيطان بالوسوسة والإغواء.
ومنها قول صالح لقومه: ﴿بل أنتم قوم تفتنون﴾
. فلم يسم الفاعل. فالفاعل لعم إما الله، كقوله: ﴿زينا لهم أعمالهم﴾
، وقول موسى، ﴿إن هي إلا فتنتك﴾
؛ أو الشيطان، بقضاء الله، لما سبق آنفا. وعلى التقديرين، ففتنتهم مضافة إلى الله سبحانه.
AUTO سورة القصص
فمنها قوله تعالى: ﴿إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين﴾
.
ومنها قوله سبحانه: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة﴾
، إلبى قوله: ﴿وله الحكم وإليه ترجعون﴾
. وجه دلالتها أنه نفى الخيرة نفيا عاما؛ فيتناول نفى خيرتهم في أفعالهم. فدل على أن العبد غير مختار عملا؛ بمقتضى قوله: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار﴾
. ثم أكد ذلك بقوله، ﴿وله الحكم﴾
؛ أي جميع الحكم؛ أي جميع الحكم؛ فلا حكم إلا له سبحانه. ولو كان العبد موجدا لأفعاله، لكان حاكما على نفسه؛ فلا يكون الحكم كله لله؛ وهو خلاف النص. وأيضا، كما أن عبد أحدنا لا يتصرف إلا بإذنه التكليفي الخطابي؛ كذلك عبد الله لا يتصرف إلا بأمره الكوني القدري.
AUTO سورة العنكبوت
فمنها قوله تعالى: ﴿ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء﴾
. جعل مناط العذاب والرحمة مشيئته لا غير. نعم، جعل الطاعة والمعصية سببا تعلقت به مشيئة إقامة للعدل الظاهر، لنفور عقول الجهال، كالقدرية ونحوهم، من عدله الباطن. وهو ما أشرنا إليه من تصرفه الكوني.
ومنها قوله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾
. فهدايته إياهم إلى سبله، وإن كانت مرتبة على جهادهم فيه، لكن جهادهم فهي من جملة سبله. فوجب أن يكون هو الهادي لهم إلى السبب والمسبب وعند الخصم، إن العبد هدى نفسه في الجهاد إلى الله؛ فكافأه الله على ذلك بأن هداه سبله. وإذا ثبت ذلك في طرق الهدى، فطرق الضلال مثله.
AUTO سورة الروم
فمنها قوله تعالى: ﴿فمن يهدى من أضل الله﴾
. وقد سبق نظيرها في غير موضع.
ومنها قوله تعالى: ﴿كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون﴾
. وقد سبق نظيرها.
AUTO سورة لقمان
فمنها قوله تعالى: ﴿وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا﴾
. نبه الله سبحانه بذلك [على] الحجة المشهورة في هذه المسألة. وهي: لو كان العبد خالقا لأفعاله،