درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح

AUTO [خامسا: مسألتا القدر وخلق الأفعال] — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٢٤٤

# غير أن هذا الشاعر غلا في قوله، "بسعيي"، إلا أن يريد السببية. وأوفق من هذا لما نحن فيه قول الآخر،

سأطرح التعلل والتواني

ولا أصغى إلى عر لحاني

وأطلق في طلابتها عناني

فإن أدركتها فهي الأماني

وإن فاتت فذاك عذير حالي

قوله، "ومما يحتجون به أن الله قبض قبضة، فقال: "هذه هي الجنة، ولا أبالي"، وقبض أخرى، وقال: "هذه في النار، ولا أبالي؛ كأنهم يرون أن ربهم يصنع ذلك كالمصارع بينهم المحارب، تعالى الله عما يصفونه". قلت: هذا الحديث، إن صح، فهو حجة في الباب. وإن لم يصح، فقد صح، فهو حجة في الباب. وإن لم يصح، فقد صح غيره بمعناه من غير وجه، كما سيأتي، إن شاء الله. ووجه الحجة منه أنه إذا سبق علمه بإيمان زيد وكفر عمرو، صار خلاف ما علمه فيهما محالا، غير مقدور، كما سبق تقريره، وما علمه فيهم واجبا منهم بتقديره ومقتضى علمه السابق.

قوله، "وإن كان الحديث حقا، فقد علم الله أهل الجنة وأهل النار قبل القبضتين وقبل أن خلقهم، فإنما قبض أثر أهل الجنة الذين في علمه أنهم يعلمون بما علموا ممكنين غير مجبرين؟ "قلنا: إذا سلمت أنه علم أهل الجنة والنار في الأزل، رجع النزاع معك إلى أن خلاف معلومه مقدور، أو غير مقدور؟ وقد سبق الدليل على أنه غير مقدور؛ فصار مكلفا لهم بالمحال؛ وما صدر منهم واجب الوقوع لغيره؛ فيلزم ما ذكرنا.

أما قولك، "أثر من كان في علمه مطيعا ممكنا غير مجبر". قلنا: لم لا يجوز أن

ج ١ · ص ٢٤٥

# يكون علم استواء حالتهم في الاختيار وعدمه، فرجح خلق الأفعال فيهم، لما سبق تقريره؟ واحتمال هذا مما لا يمكن القطع بنفيه. وحينئذ، لا يمكنك القطع بصحة ما ذكرت، وأنت في مقام الاستدلال. ونعود إلى ما مر من النزاع.

قوله، "وكان يجب على ما رووه أن تكون أعمال الناس هباء منثورا من حيث قد فرغ من الأمر". قلنا: قد مر الجواب عن هذا؛ وهو أنها متعبرة من حيث تصرف الله التكليفي الاستقلالي تحقيقا لقدرته باطنا.

ويروى في الآثار أنه سبحانه أوحى إلى داوود: "يا داوود؛ خفني كما يخاف الأسد".

قال بعض العلماء: "معناه أن الله سبحانه، لاستقلاله بالتصرف في خلقه، لا يبالى بما فعل فيهم من خير أو شر؛ كالأسد لا يؤثر في سبعيته افتراس، كائنا ما كان، عالما أو جاهلا بقدرته الغالبة باطنا؛ لأنه غالب على أمره، بالغ ما أراد من خلقه.

ثم يقال لهم: لا يخلو إما أن يكون الله قادرا على إضلال الكافر، أو لا يكون، فإن لم يكن قادرا على ذلك، لزم عجزه عما قدر عليه المجرمون ونحوهم. فإن الكفار يقولون يوم القيامة: ﴿وما أضلنا إلا المجرمون﴾، ﴿فأضلونا السبيلا﴾؛ يعني سادتهم وكبراءهم. وفي هذا من القبح والجرأة على الله، والاستخفاف بقدرته، ما لا يخفى على عاقل. وإن كان قادرا عليه، فهو مقدور له؛ وقد صرح بأنه خالق كل مقدور. فأما قولهم، "ما أضلنا إلا المجرمون"، فقد سبق جوابه.

قوله، "وكيف يصح ذلك مع قوله، ﴿تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا﴾؛ وهو الذي حملهم عليه! " قلنا: يصح ذلك

ج ١ · ص ٢٤٦

# بالنظر إلى تصرفه الكوني التام فيهم؛ وينكر عليهم ويقيم الشناعات عليهم بالنظر إلى تصرفه التكليفي. ثم كيف [ينكر] عاقل أنه حملهم على ذلك بالقضاء والقدر، وهو يبعث إلى النصارى عيسى من غير أن يحيي الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص، وينفخ في فخار جماد، فيطير، ويمشي على الماء، ويزجر الريح العاصف فيسكن، ويضرب برجله الأرض فتتفجر عيونها وتظهر كنوزها، وعلى أي قبر مر ضربه بعصاه، فقام صاحبه يخبره سالفا أو آنفا، ويقول لهم مع ذلك كله: "أرسلني أبي"، و "كنت عند أبي"، و"أمشى إلى أبي". وهل يثبت على هذا عقل إلا بعصمة الله! ولولا أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فكشف شبهة التثنية والتثليث، بما جاء به من التوحيد، لكان الناس كلهم يدعون لله ولدا أو شريكا، سبحانه وتعالى عن ذلك.

والدليل على هذا أن العرب، مع حكمتهم ووفور أحلامهم إلى زمن البعثة، لم يزالوا يتهافتوت على التنصر. وكان ذلك مشهورا في غسان وتنوخ وفهر وتغلب؛ وأحكامهم موجودة في الإسلام. ولما أراد عمر ضرب الجزية على تغلب، أنفوا منها، وأذعنوا للزكاة. وخيف من شكوتهم؛ فأخذت الزكاة منهم ضعفب ما يؤخذ من المسلمين. فقال عمر: "ما رأيت أجهل من هؤلاء؛ رضوا المعنى، ونازعوا في الاسم". ونحن لا نعنى بأن الله حملهم عليه إلا هذا، وهو خالق الدواعي الباطنة بتحريك الأسباب الظاهرة.

قوله، "وما معنى قوله، ﴿فما لهم لا يؤمنون﴾، وقد منهم؟ " قلنا: معناه ما سبق غير مرة.

قوله، "وكيف يقول: ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله﴾؟ وكان يجب أن يقول: "ما كان لهم أن يعلموا بما قضيت عليهم". قلنا:

لأنه محال أن لا يعلموا بما قضى عليهم، لوجوبه منهم. والحجة لا تقوم علهيم من حيث القضاء والقدر. إنما تقوم عليهم من حيث التكليف. فعاتبهم من حيث تقوم

ج ١ · ص ٢٤٧

# الحجة عليهم. وأما من حيث لا يلزمهم ظاهرا، لم يعاتبهم؛ لأنه سر انفرد به، وتصرف كوني لا يشارك فيه.

قوله، "وكيف يقول: ﴿فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض﴾، وهو الذي حال بينهم وبين الطاعة! " قلنا: سبق جوابه غير مرة.

قوله، "وإذا كان الأمر مفروغا منه، فكيف يقول: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج﴾! وكيف ابتلى العباد، فعاقبهم على فعلهم! " قلنا: الأمر مفروغ منه من حيث التكوين، أو من حيث التكليف؟ الأول مسلم؛ لكنه لا ينافي المعاتبة والمعاقبة على مخالفة التكليف؛ لأنا بينا أن التكليف والتكوين أمران متفاضلان متفاكان من أحد الطرفين، بالنسبة إلى كل واحد من الله والعبد. فالله سبحانه يكون ما لا يكلفه، كالجمادات والبهائم. والعبد يكلف ما لا يكونه، كغلامه. وأما بالنسبة إلى الله والعبد، فهما متفاكان من الطرفين. فالله يكون ما لا يكلف؛ والعيد يكلف ما لا يكون وإذا كان التكوين والتكليف حقيقتين متفاكتين، فلا تعلق لإحداهما بالأخرى؛ والفراغ من إحدامهما لا يستلزم الفراغ من الأخرى. هذا أمر معقول عند ذوي العقول.

بقيت شبهتهم الفاسدة، "وإن ذلك جور"؛ وقد سبق الجواب عنها بأنها قياس فاسد، للفرق بين أصله وفرعه، بما فيه كفاية.

قوله، "وكيف يقول: ﴿إنا هدناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴾! وكيف يقول: ﴿قدر فهدى﴾، ولم يقل: "فأضل"! "قلنا: كما سبق جوابه.

قوله، "وكيف يصح أنه خلقهم للرحمة والعبادة، لقوله، {فطرت الله التي فطر الناس

ج ١ · ص ٢٤٨

# عليها}، وقوله: ﴿فطركم أول مرة﴾، وقوله: ﴿إلا من حرم ... ولذلك خلقهم﴾! فإذا خلقهم لذلك، فكيف يصح أن لا يجعل لهم سبيلا، ويقسرهم على السعادة والشقاء، على ما يذكرون! " قلت: هذا السؤال فيه تخبيط وتخليط. وذلك لأن المفسرين اختلفوا في قوله تعالى: ﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾. فروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن معناه "للرحمة خلقهم". وروى ابن التيمي، عن جعفر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "ولا يزالون مختلفين، إلا أهل رحمته، فإنهم لا يختلفون، ولذلك خلقهم". وروى جعفر بن سليمان، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، قال: "للاختلاف خلقهم".

قلت: فانظر إلى هذا الخبط. عمرو بن عبيد، رئيس المعتزلة، وأشدهم في الاعتزال، يروى عن الحسن الذي ادعوه منهم، ونسبوا إليه هذه الرسالة؛ يقثول: "إنه خلقهم للاختلاف: . وإذا كان للاختلاف خلقهم للاختلاف". وإذا كان للاختلاف خلقهم، فالاختلاف ليس إلا كفرا وإيمانا. فحينئذ، قد خلق الكافر للكفر، والمؤمن للإيمان. وهذا هو الذي نقوله، والذي يليق بعقل الحسن، وما اشتهر من مذهبه في السنة. واتضح أن الرسالة موضوعة عليه، منسوبة إليه.

وقال بعض المفسرين: "ولذلك"، أي للرحمة والاختلاف، "خلقهم جميعا" بين القولين. وهو حسن جيد مطابق. غير أن الاختلاف واقع بالنسبة إلى المجموع بين المجموع، والرحمة واقعة بالنسبة إلى المجموع لبعض المجموع، كما يقال: "خلق ذرية آدم للجهاد"؛ وإنما هو بالرجال؛ وهم بعض مجموع الذرية. أو يكون بالنسبة إلى الرحمة عاما مخصوصا.

وأما توجيه القولين الأولين، فمن قال: "للرحمة خلقهم"، قال: "لأنها أقرب

ج ١ · ص ٢٤٩

# المذكورين؛ فجعلت الإشارة إليها"؛ واعتبار القرب موجود في لغة العرب، كما في تنازع العاملين. وتعارض هذا بمذهب الكوفيين في إعمال الأول. ومن قال: "للاختلاف خلقهم"، احتج بوجهين. أحدهما أن اللفظ بتقديره يكون على عمومه؛ لما عرف من أن الاختلاف عام لجميع الناس؛ بخلاف الرحمة، لأنها لبعضهم قليل منهم. الثاني أن اللفظ المشار به، وهو قوله: "ولذلك"، مكتنف بالخلاف قبله وبعده. أما قبله، فقوله، ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين﴾. وأما بعده، فقوله، ﴿وتمت كلمة ربك لأملان جهنهم من الجنة والناس أجمعين﴾. وهذا خلاف في المال، حيث كان فريق محكوما عليه بالتكفير. وهذان الوجهان أقوى من مناسبة اعتبار القرب، مع كنها معارضة بما ذكره. وأيضا، فإنه سبحانه في سياق تخفيف هم النبي عليه السلام اللاحق له بسبب اختلاف الناس عليه، فبين له أنه خلقهم للاختلاف؛ فلا يستطيع أن يجمعهم على مقالة واحدة، كما قال له، ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان نلفس أن تؤمن إلا بإذن الله﴾، الآية. وكقوله: ﴿وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت﴾، إلى قوله: ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين﴾.

وقد شهدت هذه الآية بجهل المعتزلة وأتباعهم؛ لأن الله سبحانه أخبر بأن المانع من جمع الناس على الهدى هو كونه لم يرد ذلك؛ وسمى من أنكر ذلك "جاهلا". وهم ينكرونه، ويقولون: "إنما المانع لاجتماعهم على الهدى إرادة الضالين منهم، وخلقهم الضلال في أنفسهم". ولو لم يكن على المعتزلة إلا هذه الحجة، لكانت لهم قامعة، ولترهاتهم قاطعة.

ج ١ · ص ٢٥٠

وإذا اتضح أنه للاختلاف، فقد جعل لهم السبيل إلى ما خلقهم له. فأما قسرهم على السعادة والشقاء، فذاك من حسث القدرة والإدارة، لا من حيث الأمر والنهى.

وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: "الجبار جبر خلقه على ما شاء". قلت: يريد من الجهة التي ذكرناها.

فإن قيل: "هذا تصريح بالجبر"، قلنا: هو من جهة التصرف الكوني لازم لأهل السنة، لا ينفضون عنه، ولو استغاثوا بالجن والإنس ومن سوى الله! وأما من جهة التصرف الأمري التكليفي، فهم أهل عدل وقسط، يقطعون السارق، ويرجمون الزاني، ويقتلون القاتل؛ وبالجملة يقيمون إليه بعد بما يحتاج إليه من المصالح. وقد بينا أنه لا تنافى بين التصرفين، وأن الجور غير لازم، لقيام الفرق بين الصورتين.

وأما قوله: ﴿فطرت الله التي فطر الناس عليها﴾، فروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، أنه كان يقول: "فطرة الله الإسلام". وهو مناف لما نسبه السائل إلى الحسن، من الاحتجاج بالفطرة. لأن مراده "بالفطرة" أن الله تعالى فطر خلقه عن الهدى، أي ألهمهم إياه، وجعله غريزة لهم؛ ولكنهم ضلوا أنفسهم. وتفسير "الفطرة" بالإسلام ينافي ذلك؛ لأن الناس ما دخلوه إلا بالسيف؛ فكيف يكون معلوما بالضرورة والبديهة، مركوزا في الجبلة والغريزة؟ وقد سبق تقرير المعتزلة أن من شرائع الإسلام ما لا يدرك للعقل حسنه ولا قبحه، فحيتاج إلى توقيف الشرع. وحينئذ، يكون الله سبحانه قد أمر نبيه بإقامة الإسلام؛ فساعده ومن تابعه التوفيق، فأقاموه، وباعد غيرهم الخذلان عنه، فأضعوه وأناموه. فالأول بفضل الله، والثاني بقدر الله، سبحانه وتعالى عن أن ينسب إلى الجور، أو يضاف إليه الجور بعد الكور، وجل أن يتطرق إليه العجز، أو يتردى عنه رداء العظمة والعز.

قوله، "وكيف يبتلي إبليس بالسجود لآدم؛ فإذا عصى، يقول: ﴿اهبط منها﴾،

ج ١ · ص ٢٥١

# ويجعله شيطانا رجيما! كيف يقول: ﴿فما يكون لك أن تتكبر فيها﴾! وكيف يحذر آدم عدواته، لتقوم عليه الحجة، إن كان الأمر مفروغا منه، كما يقولون! " قلت: قد سبق جواب مثل هذا. وأما إبليس، فقد بينا أن الله لعله علم أنه لو تركه واختياره، لعصى فرجح جانب القسر الكوني الباطن إقامة لرسم القدرة، وتنزها عن مشارك في الخلق. ويكون حاكما فيه وفي غيره بعلمه في نفس الأمر. وهو الذي خلق فيه داعي الكبر والامتناع من السجود وسؤال النظرة إلى يوم يبعثون؛ بدليل قوله: ﴿رب بما أغويتني﴾. ولا شك أن الأمر مفروغ منه في سر القدرة، غير مفروغ منه في ظاهر الصورة.

قوله، "والله سبحانه لم يخف عليه بقضائه شيء، ولم يزدد علما بالتجربة؛ بل هو عالم بما كان وما لم يكن"، إلى آخر كلامه. قلنا: هذا اعتراف بما نقول.

قوله، "والعلم ليس بدافع لهم إلى معاصيه؛ لأن العلم غير العمل؛ فتبارك الله أحسن الخالقين". قلنا: لا نسلم أن العلم ليس بدافع لهم إلى المعاصي. لما بينا من أن العلم إذا تعلق بعدم الطاعة، صارت غير مقدورة، والتكليف بها محالا، وصارت المعاصي منهم واجبة لغيرها، كما سبق تقريره. وليس ذلك إلا بتقدير الله سبحانه؛ وبه احتج آدم على موسى.

وأيضا، لو تركوا على اختيارهم في نفس الأمر، مع تعلق علم الله بصدور المعاصي منهم في الأزل، لكانوا عند وجودهم إما أن لا يجوز عدولهم إلى الطاعات؛ فتكون المعاصي منهم واجبة الوقوع، وهو المطلوب؛ أو يجوز؛ فيلزم انقلاب العلم الأزلى جهلا لعدم مطابقته للواقع.

فإن قيل: "لا يجوز عدولهم إلى الطاعات؛ والعلم الأزلى لم يتعلق بعدم الجواز؛ إنما

ج ١ · ص ٢٥٢

# تعلق بعدم الوقوع. وإنما يتحقق عدم مطابقة العلم في الواقع بتقدير وقوع الطاعات منهم؛ ولكنها لم تقع"؛ قلنا: حاصل ما ذكرتم أنها لم تقع منهم، مع جواز أن تقع وحينئذ، صارت الطاعات منهم من المحالات العادية، والمعاصى من الواجبات العادية. ويحصل المقصود؛ إذ لا فرق في حقيقة الوجوب والاستحالة بين أن يكون بالذات أو بالعدة. وإنما الفرق بينهما في أمر خارج عن حقيقة الوجوب والاستحالة؛ وهو أن المحال لذاته يلزم من فرض وقوعه محال لذاته؛ والمحال عادة لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. وهذا أمر وراء حقيقة المحالأ. فحينئذ، تعلق علم الله سبحانه بوجود المعاصي منهم استلزم أن تكون الطاعات محالا منهم في العادة؛ فتكون المعاصى واجبة منهم في العادة. وليس ذلك إلا بانضمام تأثير القدرة إلى تعلق العلم؛ إذ العالم نفسه لا تأثير له في المعلومات. والله أعلم.

قوله، في قوله تعالى: ﴿ولو شاء ربك لامن من في الأرض﴾؛ ﴿ولوشاء الله لجمعهم على الهدى﴾، "إن المراد بذلك إظهار قدرته على ما يريد، كقوله: ﴿لإن نشأ نخسف بهم الأرض﴾، ﴿ولو نشاء لمسخناهم﴾، ﴿ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا﴾؛ إنما دل رسوله بذلك على قدرته؛ وذلك غير الذي شاءه منهم". قلت: يريد بهذا أن قوله، ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى﴾، ونحوه من آيات المشيئة في هذا الباب، إنما المراد به بيان أنه قادر على جمعهم على الهدى؛ لأنه منعهم من الهدى.

واعلم أن هذا تأويل ساقط. أما أولا، فلأنه عليه السلام وغيره من المؤمنين لم يكونوا في شك من قدرةالله على كل شيء. وقد صرح الله سبحانه لهم بذلك بما هو صريح في إفادته؛ فقال في غير موضع من القرآن: ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾. فأي حاجة كانت لهم إلى تعريفهم قدرته بألفاظ محتملة؟ فإن قيل: "النصوصية على هذا المقدور

ج ١ · ص ٢٥٣

# المعين، وهو هداية الكفار وجمعهم على الهدى؛ وذلك أقوى من استفادته من عموم ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾؛ قلنا: فكان يجب أن ينص لهم بصريح لا يحتمل غير ذلك. ونحن سنبين أن اللفط مجمل في معنييه، أو أنه فيما ندعيه أظهر. ثم إنا قد بينا قبل أن قوله: ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة﴾، ﴿لآمن من في الأرض﴾، ونحوه، في سياق لا يحتمل ما ذكرتموه. إنما هو للتخفيف عن قلب النبي عليه السلام، بأن الله تعالى قدر الخلاف، من كفر وإيمان، وقضى به. ثم نقول: إذا كان المراد بيان قدرته على هدايتهم، فهلا هداهم، لأن ذلك أصلح لهم، وأنتم توجبون عليه رعاية الأصلح لخلقه! وحينئذ، أحد الأمرين لازم لكم من الآية: إما كونه منعهم الهدى ومنحهم الضلال، وهو يبطل أصلكم في القدر؛ أو تركه رعاية الأصلح لهم، وهو ينقض رأيكم في رعاية المصالح. وإن كان لكم من هذا الإشكال مخلص، فانفذوا، ولا تنفذون إلا بسلطان.

أما مقتضى قوله، ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض﴾، في اللغة، فهو امتناع الإيمان لامتناع مشيئة الله له. فدلت هذه الآية على أن من لا يشاء الله إيمانه لا يؤمن. ودلت بمفهومها ومنطوق قوله تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يؤد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا﴾، على أن من شاء إيمانه آمن. وقد جمع بين الأمرين في قوله: ﴿من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا﴾. وحينئذ، قد دار الضلال والهدى مع مشيئته وجودا وعدما. فذاك إما أن يقتضي أنها مع القدرة مؤثرة في وجود الضلال، أو غير مؤثرة، أو موثرة مع قدرة الآدمي وإرادته. والأول تسليم لقولنا. والثاني يبطل استدلالكم المتقدم على أن العبد موجد لأفعاله، تدور بها مع قصده وإرادته وجودا وعدما؛ وهو ما زعمتموه ضروريا. والثالث يقتضي وقوع المقدور بين قادرين؛ وأنتم لا تقولون به.

ج ١ · ص ٢٥٤

قوله، "إن الله تعالى رد قول الكافر يوم القيامة، ﴿لو أن الله هدانى لكنت من المتقين﴾ بقوله: ﴿بلى قد جائتك آياتى فكذبت بها﴾، الآية. فلو قامعذره بأن الله لم يهده، لم يكذبه".قلنا: التكذب وقع لدعواه أن الله لم يهده؛ ولا شك أنه كذب باعتبار أحد معنيى "الهدى" اللذين قررناهما قبل، وهو الإرشاد إلى طريق الحق. فإن الله أرشده إلى ذلك بالرسل والكتب وإظهار المعجزات؛ فوقع تكذيبه بهذا الاعتبار. وإنما وقع منه التقصير مستندا إلى القضاء والتقدير من العزيز القدير. أما "الهدى" بالمعنى الآخر الذي يصحب الإنسان فيه خفير التوفيق، فلم يحصل له، ولا هو واجب على أحد المجملن. ولعله الذي أراده الكافر نفى الهدى نفيا مجملا؛ فخرج التكذيب له على أحد المجملين. ولعله الذي أراده الكافر؛ لأنه لم ير الرسل والكتب تهدي. وأما المجمل الآخر، فلم يكن يعترف به.

قوله، "ولما قالوا: ﴿لو شاء الرحمن ما عبدناهم﴾، أكذبهم الله، فقال: ﴿كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا﴾؛ فنعوذ بالله ممن ألحق الكذب بالله". قلت: الوارد في القرآن من هذا الباب فيما أستحضر ثلاث آيات: في الأنعام: ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا﴾؛ وفي النحل: ﴿وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم﴾؛ وفي الزخرف: ﴿وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون﴾.

وليس تكذيبهم في هذه الآيات لكونهم أضافوا إشركاهم إلى مشيئة الله، أو امتناعهم إلى امتناع مشيئة الله ضده، وهو الإيمان واتوحيد؛ لأنه لو كذبهم لأجل ذلك، لاقتضى

ج ١ · ص ٢٥٥

# أن لا تعلق لمشيئته بضلال الضالين. لكن ذلك يناقض قوله: ﴿من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على ضراط مستقيم﴾؛ والتناقض في القرآن محال باتفاق. فثبت أن تكذيبهم لأجل أمر وراء ذلك؛ وهو أنهم قالوا ذلك على جهة التهكم، أو العنت، أو المدافعة. كأنهم قالوا: "أنت، يا محمد، تزعم أن ربك هو الذي يضل من يشاء ويهدى من يشاء؛ فإذن نحن بمشيئته أشركنا؛ ولو شاء لما أشركنا. وإذا كان إشراكنا بمشيئته وإرادته، فأنت في دعائنا إلى غيره متكلف؛ لأن الله يرضى منا بما يوافق إرادته". فدخلت عليهم شبهة القدرية في أن الطاعة موافقة الإرادة؛ فأكذبهم الله سبحانه في إخراجهم هذا الكلام في صورة التفويض والتسليم واعتقاد نفوذ مشيئة الله وإرادته فيهم، وإنما هم مجادلون معاندون، يلزمونك على مقتضى إخبارك ما يظنون به إفحامك. وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه﴾؛ معناه أنهم لما أمروا بالصدقة، قالوا للمؤمنين: "أنتم تزعمون أن الله هو الرازق، وأن من شاء الله أطعمه؛ ومن لا، فلا فأى حاجة إلى أمرنا بالإنفاق"، إلزاما لهم على ما يعتقدون. فلا شك أن الله لو شاء، ما أشركوا. ولكن أكذبهم في زعمهم التفويض إليه، كما أكذبهم حين قالوا: "إنك رسول الله". ولم يكذبهم في هذا القول؛ لأنه حق؛ وإنما أكذبهم في أنهم يعتقدون صحة ذلك القول؛ فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وباعتبار تصرفه التكليفى، ومخالفتهم خطابه الأمري، فإنه أمرهم بالتوحيد، فخالفوه وأشركوا. قال بعض المفسرين: "وقد يذم الإنسان على العنت والعناد، وإن كان حقا؛ كقولهم، "أنزل علينا كتابا"، و "فجر لنا ينبوعا"، ونحوه مما حكي عنهم في سورة بني إسرائيل وغيرها، ذمهم الله عليه، لا لكونه سؤالا معجزا على جهة الاسترشاد، بل لكونه سؤال تعجيز وعناد. ولمضا قالت الخوارج لعلي: "لا حكم إلا لله"، قال: "كلمة حق

ج ١ · ص ٢٥٦

# أريد بها باطل".

قوله، "وجعلوا القضاء والقدر معذرة. وكيف يصح ذلك، مع قوله: ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين﴾! "قلت: إن أراد أن أهل السنة يجعلون القدر عذرا في استباحة مواقعة المحظورات، أو إسقاط الحدود الشرعية عن فاعلها، وتأثيمهم إياه، فهذا محال عليهم. بل العاصى هو نفسه يقددم عليها، وهو يلزم نفسه، وبعلمه فعلها، يظلم نفسه، ويستغفر ربه. وإن أراد أنهم يجعلونه عذرا في دفع لائمة المخلوقين وتوبيخهم عنهم، بمعنى أن ذلك واجب الوقوع منهم بالتقدير الأزلي، وأن القوة البشرية لا تستطيع الخروج عن مقدور القدرة الإلهية، فهو حق. وبذلك احتج آدم على موسى، فصوب النبي عليه السلام احتجاجه؛ ولم يكن لموسى ولا لغيره تقريع عاص وتوبيخه ما لم يكن ذلك حدا مشروعا. وبهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم موسى محجوجا.

فإن الله سبحانه عدل لا يظلم أحدا. فإذا رتب على جناية العاصي حدا، عاجلا أو آجلا، كان ذلك مسقطا لحكم المعصية بالنسبة إلى الآدميين، حتى يعود العاصي بعد معصيته كحاله قبلها. والجميع عباد الله؛ فليس لأحد منهم أن يؤذي أحدا بتوبيخ ولا تقريع. ولهذا، لما رجمت الغامدة، سبها خالد، فنهاه النبي عليه السلام. ولما جيء بشارب خمر ليجلد، فلعنه بعضهم، فنهاه النبي عليه السلام، وقال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها ولا يثرب"، أي لا يلومها ويوبخها. وهذا جرى على قاعدة العدل، والفرق بين تصرف الله التكليفي، وتصرفه الكونى. فباعتبار الأول، رتب الحدود على المعاصي، وباعتبار الثاني، منع من توبيخ العاصي، جمعا بين عدل الله وقدرته ونفوذ مشيئته وإرادته.

ج ١ · ص ٢٥٧

وأما قوله: ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين﴾ "، ونظائرها، فأمرها واضح باعتبار تصرف الله في خلقه، كونا باطنا، وتكليفا ظاهرا.

قوله، وكيف يصح أن يقال: ﴿وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾، أي العقوبة التي أصابتك إنما هي من قبل نفسك بعملك. ولو شاء الله أخذهم بالعقوبة من غير معصية، لقدر على ذلك؛ لكنه رؤوف رحيم"؛ إلى آخر كلامه في هذا المعنى. قلت: قد سبق نحو هذا البحث، أو هو بعينه. وقبل هذه الآية، ﴿قل كل من عند الله﴾، يعني الحسنات والسيئات. وقال الله تعالى: ﴿وبلوناهم بالحسنات والسيئات﴾، ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة﴾. وإن كان في الاستدلال ببعض هذا نظر، لكن، بالجملة، الحسنة والسيئة من عند الله، أي بخلقه وتقديره.

وأما قوله: ﴿فمن نفسك﴾، فمعناه "سبب السيئة من نفسك"؛ وهو الكسب الصادر على وفق قصدك بتقدير الله ومشيئته. لكن تصرف التكليف مقصور على مراعاة الاكتساب. وتقدير الله لها، مضافا إلى تصرف التكوين، فليس من هذا الباب.

قوله، "لو شاء الله، عاقبهم من غير معصية" قلنا: نعم. ولو فعل، لكان عادلا في ذلك حقيقة معقولة. لا نقول ذلك بغتى، ولا جمودا على التفويض التقليدى؛ بل هو معقول واقع. أما أنه معقول، فلما قررنا قب من أنه خلق النفوس، وعلم ما يصدر منها من خير وشر. فلو عاقب بعضها بدون صدور ذنب منها، وقلنا بتحسين العقل وتقبيحه، كما تقولون لأمكننا، بقول الله تعالى: ﴿ولا يظلم ... أحدا﴾؛ وعقابه لهذا بدون ذنب ظلم؛ وهو منزه عنه. فدل على أنه علم من جبلته وطبيعة نفسه

ج ١ · ص ٢٥٨

# الشر، فأهلكه، أو عاقبه، لدفع شره. ونزلنا علمه سبحانه المحقق منزلة صدور المعصية من ذلك الشرير بالفعل، كما اتفق العقلاء على قتل الحية، حتى الصغير الذي لا يؤذي، لخبث نفسه وشر طبيعته.

وقد قال ابن قتيبة في قوله تعالى: ﴿وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالأجرة ممن هو منها في شك﴾، الآية: "إن علم الله على ضربين: خاص به لا يظهر عليه غيره؛ فهذا، لعدل الله، لا يحتج به على خلقه. والضرب الثاني مشترك بينه وبين خلقه، وهو الذي تقوم به الحجة الظاهرة عليهم. فقوله، ﴿إلا لنعلم﴾، يعني العلم المشترك الذي تقوم به الحجة عليهم وإلا، فقد علم الله تعالى قبل خلقهم من يؤمن ممن لا يؤمن". هذا معنى كلامه.

وقد صرح الله سبحانه بنحو هذا فيما صحت به عنه السنة، حيث قال: "إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. ولو أغنيته، لأفسده الغنى. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. ولو أفقرته، لأفسده الفقر". وذكر مثل ذلك في المرض والصحة. ثم قال: "إنى أدبر عبادي بعلمي فيهم؛ أني عليم خبير".

وأما أنه واقع، فلأن الله سبحانه أذن للخضر في قتل الغلام، لعلمه أنه إن عاش، أرهق أبويه طغيانا وكفرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الغلام طبع كافرا؛ ولو عاش، لأرهق أبويه طغيانا وكفرا"، غضب، وقال: "وما يدريك؟ إن الله خلق للجنة والنار خلقا وهم في أصلاب آبائهم. "قالت: "أرأيت من لم يبلغ الحلم؟ " قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". وهذا حكم فيهم بالعلم. وقد ورد أنه بالآخرة تؤجج لهم نار يمتحنون بها.

ج ١ · ص ٢٥٩

ومن باب الحكم بالعلم، ما قاله بعض أصحابنا في الساحر يقتل، قال: "لأنه صار له قدرة على أذى الناس في أموالهم وأنفسهم وحريمهم؛ والشهوات تحمله على ذلك؛ فصار كالكلب العقور، يقتل لتهيئه لأذى الناس". وهو توجيه حسن.

فأما خلقه الأفعال فيهم، ثم يعاقبهم، فلما قررناه من أنه علم استحقاقهم لذلك لو تركهم باختارهم. فلما استوى حال الاضطرار والاختيار، غلب الأول، محافظة على رسم القدرة وكمال التصرف.

قوله، "لكنه رؤوف رحيم". قلنا: رأفته ورحمته لا تنافى تصرفه في خلقه التصرف الكوني الاستقلالي. أما التصرف التكليفي، فلم يعاقب فيه أحد، إلا بحجة بالغة.

ومما يوضح إثبات التصريفين المذكورين، وعليهما مدار مناظرتنا للقدرية، هو أن بين الله سبحانه وبين عباده قدرا مشتركا، وهو الوجود؛ إذ كل موجود. وقد قسم المتكلمون الموجود إلى قديم ومحدث. وله سبحانه خاصة ليست لبعاده، وهي الإلهية. فباعتبار القدر المشترك، وهو الوجود، ثبت التصرف المشترك، وهو التصرف الخطابي التكليفي؛ كقوله سبحانه، ﴿أقيموا الصلاة﴾، ﴿ولا تقربوا الزنى﴾؛ وقول أحدنا لعبده، "قم! " و"لا تخرج! " وباعتبار خاصة الإلهية، اختص الله سبحانه بالتصرف الإيجادي الكوني؛ وقد فهم هذا مما قررنا قبل.

وقد بقي في الرسالة كلمات، الجواب عنها معلوم مما قررنا في جواب ما سبق منها. ومن حقق ما ذكرناه في جواب هذه الرسالة، راح عنه الباطل، وحل بواد من الحق غير ما حل.