CHECK باب: النسخ
CHECK تعريف النسخ
CHECK الثانية: الناسخ حقيقة هو الله تعالى
باب
النسخ: لغة: الرفع والإزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت الكتاب"، فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول، مجاز في الثاني. والقفال عكسه. والباقلاني، والغزالي، وجمع: مشترك، وابن المنير: متواطئ (¬1).
وشرعا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، زاد أبو الخطاب: رفع مثل الحكم. ابن حمدان: منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ (¬2). القاضي: إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه. الباقلاني، وابن عقيل، والغزالي: خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. الأستاذ، والقاضي أيضا، وأبو المعالي، وجمع: بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي، مع التأخر عن زمنه. المعتزلة: خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا (¬3).
والمنسوخ: الحكم المرتفع بالناسخ.
AUTO فائدتان
:
AUTO الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع
.
الثانية: أصحابنا، والأشعرية: الناسخ حقيقة هو الله تعالى (¬4).
والمعتزلة: هو طريق معرفته من نص أو غيره، وهو لفظي.
CHECK فصل: بيان الغاية المجهولة ليس بنسخ
CHECK فصل: أهل الشرائع على جوازه عقلا، ووقوعه شرعا
فصل
أهل الشرائع على جوازه عقلا، ووقوعه شرعا، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مسلم (¬1) (¬2) في الوقوع (¬3)، وسماه تخصيصا، قال جمع: أراد في القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي.
و
AUTO لا يجوز البداء على الله تعالى
، وهو تجدد العلم خلافا للرافضة، وهو كفر (¬4).
فصل
أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، ك ﴿حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
(¬5) ليس بنسخ (¬6). وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: ﴿الزانية والزاني﴾
(¬7) الآية، وللقاضي القولان.
CHECK فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
CHECK فصل: النسخ قبل الفعل
فصل
يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماعا، وقبل وقت الفعل عند أصحابنا، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وغيرهم، ومنعه أكثر الحنفية، والمعتزلة، وللتميمي القولان (¬1).
ولا نسخ قبل علم المكلف به، وجوزه الآمدي (¬2). ويجوز في السماء، والنبي -صلى الله عليه وسلم- هناك.
فصل
ينسخ الإنشاء، والأصح ولو بلفظ القضاء، أو الخبر، أو قيد بالتأبيد، أو الحتم.
ويجوز نسخ إيقاع الخبر مطلقا، ونسخه بنقيضه، خلافا للمعتزلة، لا نسخ مدلول خبر لا يتغير، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان ويكون إجماعا، ولا خبر يتغير كإيمان زيد وكفره عند ابن الأنباري (¬3)، وابن الجوزي، والموفق، والأكثر. وجوزه القاضي، والرازي، والشيخ. وقال ابن عقيل، والخطابي (¬4)، وابن القطان (¬5)، وسليم، والبيضاوي:
CHECK فصل: النسخ بلا بدل
CHECK حكم النسخ بأثقل
إن تعلق بمستقبل (¬1).
وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعا.
ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (¬2).
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (¬3).
فصل
الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (¬4)
فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأول.
ويجوز بأثقل عند الأكثر.
وخالف قوم مطلقا، وقوم شرعا، وقوم عقلا، واختاره ابن عقيل (¬5).
CHECK فائدة: يتفاضل القرآن وثوابه
فائدة تتعلق بها:
يتفاضل القرآن وثوابه للنصوص عند ابن راهويه (¬1)، وابن عقيل، والشيخ، والحليمي، والبيهقي (¬2)، وابن العربي (¬3)، وابن الحصار (¬4)، والقرطبي (¬5)، والنووي،
CHECK فصل: نسخ السنة بالقرآن، والقرآن بالسنة المتواترة
CHECK فصل: أنواع النسخ
CHECK نسخ القرآن بخبر الآحاد
والقاضي، وقال أيضا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة لله تعالى (¬1).
AUTO تنبيه:
لم تنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة
.
فصل
الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافا للمعتزلة (¬2)، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلا اتفاقا، لا شرعا، وحكي إجماعا (¬3).
وجوزه الظاهرية، والطوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عقيل، واختاره الباجي زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومنعه بعده إجماعا (¬4).
ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نص عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عقيل، وأنه مذهب أحمد (¬5).
فصل
الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (¬6).
CHECK فصل: ما يعلم به النسخ
ويجوز عقلا نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي وغيره، وظاهر كلام أحمد: لا (¬1).
ولا يجوز شرعا عند أحمد، وابن أبي موسى، والقاضي، والموفق، والشافعي، وأكثر أصحابه، وغيرهم. وعنه: بلى، اختاره أبو الخطاب، وابن عقيل، والطوفي، والأكثر، فقال ابن عقيل، وابن حمدان، وحكي عن الأصحاب: وقع. وأبو الخطاب: لا (¬2).
فصل
يعلم النسخ بتأخره يقينا، وفي المقنع وغيره: أو ظنا (¬3).
وبقوله [] (¬4) -صلى الله عليه وسلم- وفعله في ظاهر كلامه، واختاره القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية، وخالف التميمي، وابن عقيل، والمجد.
وقول الراوي: رخص في كذا، ثم نهى عنه، ونحوه، ولا يقبل قوله: هذه الآية منسوخة، حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد، كالحنفية، والشافعية. وعنه: بلى، كالكرخي، وأبي الخطاب، وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفها، كقوله: "نزلت هذه بعد هذه"، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
و"هذا الخبر منسوخ" كالآية، وقال القاضي: يقبل عند من جوز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا.
CHECK فصل: نسخ الفحوى، والنسخ به
CHECK فصل: نسخ الإجماع والقياس، والنسخ بهما
و"كان كذا ونسخ" يقبل في قياس المذهب، قاله المجد، والحنفية.
وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا، وجزم به الآمدي.
ولا يثبت بقبليته في المصحف، ولا بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه، خلافا للموفق، والرازي فيه، ولا بموافقة الأصل، ولا بعقل، وقياس، ويأتي إذا لم يعلم.
فصل
أصحابنا، والأكثر: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، ولا بالقياس. وجوزه به جمع إن نص على علته، وجمع بقياس جلي، وقوم في زمنه -صلى الله عليه وسلم-، وطائفة: ما خص نسخ، ونقض (¬1)
أما القياس فلا ينسخ، ذكره القاضي، وحكي عن الأصحاب، وقاله أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن برهان، إلا إن ثبت في زمنه -صلى الله عليه وسلم- بنصه على العلة، أو تنبيهه؛ فيجوز. والموفق: ما ثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به، وإلا فلا. وقيل: يجوز. والآمدي، وجمع: بقياس أمارته أقوى. وقوم: يكون تخصيصا للعلة (¬2).
ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا، والشافعية. وخالف القاضي، والحنفية، واختار المجد إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيثبت النسخ.
CHECK فصل: لا حكم للناسخ مع جبريل - عليه السلام -
فصل
الأربعة، والمعظم: ينسخ بالفحوى، وقيل: لا. ويجوز نسخ أصل الفحوي، كالتأفيف دونه كالضرب عند القاضي، وابن عقيل، والفخر، وغيرهم. ومنعه الموفق، والطوفي، والأكثر (¬1).
ويجوز عكسه في ظاهر كلام أصحابنا، ومنعه المجد، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل: نسخ أحدهما يستلزم الآخر. وقيل: هنا (¬2).
و
AUTO لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه
، وإلا فلا، ويبطل بنسخ أصله عند القاضي، والموفق، والطوفي، وغيرهم. وقيل: لا، ولا ينسخ به في الأصح (¬3).
فصل
لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا، وأكثر، وهو ظاهر كلام أحمد (¬4).
وقيل: يثبت في الذمة، كأبي الطيب، وابن برهان. والخلف معنوي في الأصح، وخرجه أبو الخطاب من عزل الوكيل قبل علمه، وليس بدور، خلافا للطوفي (¬5).
CHECK فصل: نسخ جزء عبادة، أو شرطها
CHECK فصل: زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا
فصل
زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا إجماعا، وكذا من الجنس عند الأربعة، والمعظم. وقيل: صلاة سادسة نسخ (¬1).
وزيادة جزء مشترط أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ليست نسخا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند الحنفية: نسخ. وفي معالم الرازي في الثالث، الكرخي: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل، كتغريب على حد، وزيادة عدد جلد؛ فنسخ، وإلا فلا (¬2).
عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كعدمه شرعا، كركعة في الفجر، وزيادة عدد جلد، وتخيير في ثالث بعد اثنين؛ فنسخ، وإلا فلا.
الغزالي: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما، كركعة في الفجر؛ فنسخ، وإلا فلا.
الآمدي، وجمع: إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي؛ فنسخ، وإلا فلا. ومعناه لأصحابنا (¬3).
ويتفرع عليه مسائل.
فصل
أصحابنا، وأكثر الشافعية، وغيرهم: نسخ جزء عبادة، أو شرطها نسخ له فقط. والغزالي وغيره: للكل، وعبد الجبار: ينسخ الجزء، والمجد: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، والمنفصل كوضوء ليس نسخا لها إجماعا. وقاله الآمدي فيهما (¬4).
CHECK فصل: يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، إلا على تكليف المحال
CHECK ما حسن أو قبح لذاته كمعرفته تعالى
فصل
يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، إلا على تكليف المحال (¬1).
وما حسن أو قبح لذاته كمعرفته، والكفر، ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي وغيره (¬2).
وقالوا: يجوز
AUTO نسخ جميع التكاليف
، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعا. وقال المجد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا، وأهل الحديث، خلافا للقدرية (¬3).
* * *