تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

AUTO باب المنطوق والمفهوم

ج ١ · ص ٢٥١

AUTO باب المنطوق والمفهوم

الدلالة: منطوق: إن دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو صريح: إن وضع اللفظ له، وغيره: ما يلزم عنه (¬1).

فإن قصد وتوقف الصدق عليه، ك "رفع عن أمتي الخطأ" (¬2)، أو الصحة عقلا، ك ﴿واسأل القرية﴾ (¬3)، أو شرعا، ك "أعتق عبدك عني"، فدلالة اقتضاء، وإن لم يقصد فدلالة إشارة.

وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا؛ فتنبيه وإيماء (¬4)، يأتي.

وسمى في العدة الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه ولحنه، وسماه في التمهيد لحن الخطاب (¬5)، قال: ومعنى الخطاب القياس. وسمى الموفق ما فهم منه التعليل إيماء

ج ١ · ص ٢٥٢

CHECK الأولى: تعريف النص الصريح

وإشارة وفحوى الكلام ولحنه (¬1).

AUTO فائدتان

:

الأولى: قال أكثر أصحابنا: النص الصريح، زاد القاضي، وابن البناء: وإن احتمل غيره، والمجد: ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا، ونقل عن أحمد، والشافعي، وقيل: يقينا. والموفق: ما أفاد بنفسه بلا احتمال، أو احتمال لا دليل عليه، ويطلق على الظاهر، ولا مانع منه (¬2).

ج ١ · ص ٢٥٣

CHECK دلالات المفهوم وأنواعه

CHECK معنى المفهوم، وشرطه، وحجيته

CHECK الثانية: تعريف المقطوع به

الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل.

ومفهوم: إن دل عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه، زاد في العدة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، والأولى فحواه، كتحريم الضرب من قوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (¬1)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: ﴿يؤده﴾ (¬2)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله عكسه (¬3).

وشرطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون مساويا، وهو لفظي.

وهو حجة عند العلماء (¬4).

ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عقيل، وحكاه عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (¬5).

قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن أبي موسى، والخرزي، وأبي الخطاب، والحلواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي (¬6).

ج ١ · ص ٢٥٤

CHECK مفهوم المخالفة وشرطه

وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (¬1).

وهو قطعي، كرهن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (¬2).

وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.

وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.

وإذا جاز السلم مؤجلا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (¬3).

وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (¬4).

وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (¬5).

فعلى الأول: لا يعم، خلافا لابن المني، ولا خرج جوابا لسؤال، وللقاضي احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا علق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.

ج ١ · ص ٢٥٥

CHECK أقسام مفهوم المخالفة

CHECK أحدها: الصفة

وهو أقسام: أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة، ك "في الغنم السائمة الزكاة" (¬1)، وهو حجة (¬2) عند الثلاثة والأكثر لغة، وقال أبو الخطاب، وأبو الفرج، وحكاه إجماع أهل اللغة عقلا، وفي المعالم: عرفا، وقيل: شرعا.

ويحسن الاستفهام، جزم به في الواضح، وقيل: لا.

ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسوم علة. وظاهر كلام أحمد، واختاره ابن عقيل، وأبو حامد، والرازي: لا زكاة في معلوفة كل حيوان؛ فالسوم علة (¬3).

وهو في البحث عما يعارضه كالعام، ذكره في التمهيد وغيره، وقال الآمدي: لا يعتبر (¬4).

ومنها العلة، والظرف، والحال.

ونفاه أبو حنيفة، وأصحابه، والتميمي، وبعض المالكية، والشافعية، وروي عن أحمد (¬5).

وأثبته البصري إن كان للبيان، كالسائمة، أو التعليم، كتحالف المتبايعين، أو دخل ما عدا الصفة تحتها، كالحكم بالشاهدين (¬6).

ج ١ · ص ٢٥٦

فائدة:

الصفة المجردة، ك "في السائمة الزكاة" (¬1)، و"الثيب أحق بنفسها" (¬2) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.

AUTO الثاني: التقسيم

، ك"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (¬3).

AUTO الثالث: الشرط

، نحو ﴿وإن كن أولات حمل﴾ (¬4)، وهو أقوى من الصفة (¬5)، وترد لتعليل ك"أطعني إن كنت ابني"، ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ (¬6).

الرابع: الغاية، ك ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (¬7)، وهو أقوى من الشرط (¬8).

ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (¬9). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.

ج ١ · ص ٢٥٧

CHECK الرابع: الغاية

AUTO الخامس: العدد لغير مبالغة

، ك ﴿ثمانين جلدة﴾ (¬1)، قال به أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وبعض الشافعية، وحكي عن الشافعي (¬2).

ونفاه ابن شاقلا، والقاضي، والحنفية، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وجعله أبو المعالي، وأبو الطيب، وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود (¬3).

AUTO السادس: اللقب

، وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وداود (¬4)، والصيرفي، والدقاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار (¬5).

ونفاه القاضي، وابن عقيل، والأكثر، والموفق، وقال: ولو مشتقا كالطعام، وخالفه بعض الأصحاب فيه، وقال أبو الطيب، والمجد: حجة إن سبق ما يعمه.

وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين، ونفي قوم المفهوم مطلقا في الخبر، والسبكي في غير الشرع (¬6).

ج ١ · ص ٢٥٨

CHECK فصل: "إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقا

CHECK فصل: إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

فصل

إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم، وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، ذكره الشيخ وغيره (¬1).

وفعله -صلى الله عليه وسلم- له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا. ومنعه ابن عقيل وغيره (¬2).

AUTO فائدة:

دلالة المفهوم كله بالالتزام

.

فصل

" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب، وابن المني، والموفق، والفخر، وبعض الحنفية، والشافعية (¬3).

وعند القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والأكثر: فهما.

وعند أكثر الحنفية، والآمدي، والطوفي، وغيرهم: لا تفيده، بل تؤكد الإثبات (¬4).

وترد لتحقيق المنصوص، لا لنفي غيره، نحو: "إنما الكريم يوسف".

والأصح أن المفتوحة كالمكسورة.

ج ١ · ص ٢٥٩

وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1)، و"العالم زيد"، و"صديقي زيد"، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا عند القاضي، والموفق، والمجد، والمحققين، وقيل: فهما، وعند أكثر الحنفية، والباقلاني، والآمدي: لا تفيده (¬2).

ومثله: حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل البتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص، خلافا لابن الحاجب، وأبي حيان (¬3).

وهو (¬4) الحصر، خلافا للسبكي.

* * *