تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب , الصحيح هو موقوف , ومن رفعه فهو خطأ . تم كلامه . وقال أبو عبيد في كتاب الطهور : حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس أنه قال : أترون هذا الشيخ - يعني نفسه - فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه , قال عاصم : فسمعته يقول " لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه " . فهذا هو الذي رجحه البخاري , ولعل بعض الرواة ظن أن قوله " فسمعته يقول " من كلام عبد الله بن سرجس , فوهم فيه , وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن عبد الله . وقد اختلف الصحابة في ذلك . فقال أبو عبيد : حدثتا حجاج عن المسعودي عن مهاجر أبي الحسن قال : حدثني كلثوم بن عامر بن الحرث قال : " توضأت جويرية بنت الحارث - وهي عمته - قال : فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها , فجذبت الإناء ونهتني وأمرتني أن أهريقه , قال : فأهرقته " . وقال : حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن مهاجر الصائغ عن ابن لعبد الرحمن بن عوف : أنه دخل على أم سلمة , ففعلت به مثل ذلك . — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٦٦

AUTO أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب , الصحيح هو موقوف , ومن رفعه فهو خطأ . تم كلامه . وقال أبو عبيد في كتاب الطهور : حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس أنه قال : أترون هذا الشيخ - يعني نفسه - فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه , قال عاصم : فسمعته يقول " لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه " . فهذا هو الذي رجحه البخاري , ولعل بعض الرواة ظن أن قوله " فسمعته يقول " من كلام عبد الله بن سرجس , فوهم فيه , وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن عبد الله . وقد اختلف الصحابة في ذلك . فقال أبو عبيد : حدثتا حجاج عن المسعودي عن مهاجر أبي الحسن قال : حدثني كلثوم بن عامر بن الحرث قال : " توضأت جويرية بنت الحارث - وهي عمته - قال : فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها , فجذبت الإناء ونهتني وأمرتني أن أهريقه , قال : فأهرقته " . وقال : حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن مهاجر الصائغ عن ابن لعبد الرحمن بن عوف : أنه دخل على أم سلمة , ففعلت به مثل ذلك .

ج ١ · ص ٦٧

فهؤلاء ثلاثة : عبد الله بن سرجس , وجويرية , وأم سلمة . وخالفهم في ذلك ابن عباس , وابن عمر , قال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي زيد المديني عن ابن عباس : أنه سئل عن سؤر المرأة ؟ فقال : " هي ألطف بنانا , وأطيب ريحا " حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر : " أنه كان لا يرى بأسا بسؤر المرأة , إلا أن تكون حائضا أو جنبا " . واختلف الفقهاء أيضا في ذلك على قولين . أحدهما : المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به , قال أحمد : وقد كرهه غير واحد من الصحابة , وهذا هو المشهور من الروايتين عن أحمد , وهو قول الحسن . والقول الثاني : يجوز الوضوء به . وهو قول أكثر أهل العلم واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة " وفي السنن الأربع , عن ابن عباس أيضا " أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة , فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها . فقالت : إني اغتسلت منه . فقال : إن الماء لا ينجسه شيء " وفي رواية " لا يجنب " . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : وفي الباب حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٦٨

قال : " إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان , فاتقوا وسواس الماء " رواه الترمذي وقال : غريب , ليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث , لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة - يعني ابن مصعب - قال : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن , قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء , وخارجة ضعيف , ليس بالقوي عند أصحابنا , وضعفه ابن المبارك قال : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو , وعبد الله بن مغفل . هذا آخر كلامه . والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية شيطان الصلاة الذي يوسوس للمصلي فيها " خنزب " رواه مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن أبي العاص الثقفي . في إتمامه بحيث لا يترك شيء من فرائضه وسننه . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : حديت زر عن علي هذا فيه المنهال بن عمرو , كان ابن حزم يقول : لا يقبل في باقة بقل . ومن روايته حديث البراء الطويل في عذاب القبر . والمنهال قد وثقه يحيى بن معين وغيره . والذي غر ابن حزم شيئان : أحدهما : قول عبد الله بن أحمد عن أبيه . تركه شعبة على عمد . والثاني : أنه سمع من داره صوت طنبور . وقد صرح شعبة بهذه العلة , فقال العقيلي عن وهيب : قال : سمعت شعبة يقول : أتيت المنهال بن عمرو , فسمعت عنده

ج ١ · ص ٦٩

صوت طنبور , فرجعت ولم أسأله , قيل : فهلا سألته فعسى كان لا يعلم به ؟ وليس في شيء من هذا ما يقدح فيه . وقال ابن القطان : ولا أعلم لهذا الحديث علة . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : هذا من الأحاديث المشكلة جدا , وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله : فطائفة ضعفته , منهم البخاري والشافعي , قال : والذي خالفه أكثر وأثبت منه . وأما الحديث الآخر يعني هذا فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد . وفي هذا المسلك نظر : فإن البخاري روى في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي , وقال في آخره : " ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها , ثم أخذ غرفة أخرى , فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ " . المسلك الثاني : أن هذا كان في أول الإسلام , ثم نسخ بأحاديث الغسل . وكان ابن عباس أولا يذهب إليه , بدليل ما روى الدارقطني : حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل : أن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوذ , يسألها عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقالت : " ثم غسل رجليه " قالت :

ج ١ · ص ٧٠

وقد أتاني ابن عم لك تعني ابن عباس فأخبرته فقال : " ما أجد في الكتاب إلا غسلين ومسحين " . ثم رجع ابن عباس عن هذا لما بلغه غسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه , وأوجب الغسل , فلعل حديث علي وحديث ابن عباس كانا في أول الأمر ثم نسخ . والذي يدل عليه أن فيه " أنه مسح عليهما بدون حائل " كما روى هشام بن سعد : حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال لنا ابن عباس : " أتحبون أن أحدثكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ " فذكر الحديث , قال : " ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجله وفيها النعل , واليسرى مثل ذلك , ومسح بأسفل الكعبين " وقال عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره قال : " ثم أخذ حفنة من ماء فرش قدميه وهو منتعل " . المسلك الثالث : أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة , فروي عنهما هذا , وروي عنهما الغسل , كما رواه البخاري في الصحيح عن عطاء بن يسار عن ابن عباس فذكر الحديث وقال في آخره : " أخذ غرفة من ماء , فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى " فهذا صريح في الغسل . وقال

ج ١ · ص ٧١

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به , وقال : " ثم غرف غرفة , ثم غسل رجله اليمنى , ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى " . وقال ورقاء عن زيد عن عطاء عنه : " ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " فذكره , وقال فيه " وغسل رجليه مرة مرة " . وقال محمد بن جعفر عن زيد : " وأخذ حفنة فغسل بها رجله اليمنى , وأخذ حفنة فغسل رجله اليسرى " قالوا : والذي روى أنه رش عليهما في النعل هو هشام بن سعد , وليس بالحافظ , فرواية الجماعة أولى من روايته . على أن سفيان الثوري وهشاما أيضا رويا ما يوافق الجماعة , فرويا عن زيد عن عطاء بن يسار قال : قال لي ابن عباس : " ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فتوضأ مرة مرة , ثم غسل رجليه , وعليه نعله " . وأما حديث علي رضي الله عنه , فمال البيهقي روينا من أوجه كثيرة عن علي " أنه غسل رجليه في الوضوء " . ثم ساق منها حديث عبد خير عنه " أنه دعا بوضوء " فذكر الحديث وفيه : " ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى , ثم غسلها بيده اليسرى , ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم " . ومنها

ج ١ · ص ٧٢

حديث زر بن حبيش عنه : أنه سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فذكر الحديث , وفيه : " وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا " . ومنها : حديث أبي حية عنه : " رأيت عليا توضأ " الحديث , وفيه " وغسل قدميه إلى الكعبين " , ثم قال : " أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم " . قالوا : وإذا اختلفت الروايات عن علي وابن عباس , وكان مع أحدهما رواية الجماعة , فهي أولى . المسلك الرابع : أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر , لا طهارة رفع حدث , بدليل ما رواه شعبة : حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال : سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي : " أنه صلى الظهر , ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة , حتى حضرت صلاة العصر , ثم أتي بكوز من ماء , فأخذ منه حفنة واحدة , فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه , ثم قام فشرب فضله وهو قائم , ثم قال : إن أناسا يكرهون الشرب قائما , وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت . وقال : هذا وضوء من لم يحدث " . رواه البخاري بمعناه , قال البيهقي : في هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين إن صح فإنما عنى به : وهو طاهر غير

ج ١ · ص ٧٣

محدث إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث , فلم ينقل قوله " هذا وضوء من لم يحدث " وقال أحمد : حدثنا ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي : " أنه دعا بكوز من ماء , ثم قال : ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم , ما لم يحدث " وفي رواية : " للطاهر ما لم يحدث " . قال : وفي هذا دلالة على أن ما روي عن علي في المسح على النعلين إنما هو في وضوء متطوع به , لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء , أو أراد غسل الرجلين في النعلين , أو أراد أنه مسح على جوربيه ونعليه , كما رواه عنه بعض الرواة مقيدا بالجوربين , وأراد به جوربين منعلين . قلت : هذا هو المسلك الخامس : أن مسحه رجليه ورشه عليهما لأنهما كانتا مستورتين بالجوربين في النعلين . والدليل عليه ما رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة , ومسح على نعليه " . لكن تفرد به رواد بن الجراح عن الثوري , والثقات رووه عن الثوري بدون هذه الزيادة . وقد رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب عن سفيان فذكره بإسناده ومتنه : " أن

ج ١ · ص ٧٤

النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين " وروى أبو داود من حديث هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه أخبرني أويس بن أبي أويس الثقفي قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه " فقوله : " مسح على نعليه " كقوله : " مسح على خفيه " . والنعل لا تكون ساترة لمحل المسح إلا إذا كان عليها جورب , فلعله مسح على نعل الجورب فقال : " مسح على نعليه " . المسلك السادس : أن الرجل لها ثلاثة أحوال : حال تكون في الخف فيجزي مسح ساترها وحال تكون حافية , فيجب غسلها , فهاتان مرتبتان , وهما كشفها وسترها , ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة , وهي الغسل التام , وفي حال استتارها لها أدناها , وهي المسح على الحائل , ولها حالة ثالثة , وهي حالما تكون في النعل , وهي حالة متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخف فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة , وهي الرش , فإنه بين الغسل والمسح . وحيث أطلق لفظ " المسح " عليها في هذه الحال فالمراد به الرش , لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى . وهذا مذهب كما ترى , لو كان يعلم قائل معين . ولكن يحكى عن طائفة لا أعلم منهم معينا وبالجملة فهو خير من مسلك الشيعة في هذا الحديث وهو : المسلك السابع : أنه دليل على

ج ١ · ص ٧٥

أن فرض الرجلين المسح , وحكي عن داود الظاهري وابن عباس , وحكي عن ابن جرير أنه مخير بين الأمرين , فأما حكايته عن ابن عباس فقد تقدمت , وأمأ حكايته عن ابن جرير فغلط بين , وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه , وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة , يوافقه في اسمه واسم أبيه , وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم . فهذه سبعة مسالك للناس في هذا الحديث . وبالجملة فالذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : مثل عثمان بن عفان , وأبي هريرة , وعبد الله بن زيد بن عاصم , وجابر بن عبد الله , والمغيرة بن شعبة , والربيع بنت معوذ , والمقدام بن معديكرب , ومعاوية بن أبي سفيان , وجد طلحة بن مصرف , وأنس بن مالك , وأبي أمامة الباهلي , وغيرهم رضي الله عنهم لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث علي وابن عباس , مع الاختلاف المذكور عليهما . والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : وقال عثمان بن سعيد الدارمي : سمعت علي بن المديني يقول قلت لسفيان : إن ليثا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ " ؟ فأنكر سفيان ذلك وعجب

ج ١ · ص ٧٦

أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم . قال علي : سألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جد طلحة ؟ فقال : عمرو بن كعب , أو كعب بن عمرو , وكانت له صحبة . وقال عباس الدوري : قلت ليحيى بن معين : طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده , رأى جده النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال يحيى : المحدثون يقولون قد رآه . وأهل بيت طلحة يقولون : ليست له صحبة . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : قال أبو محمد بن حزم : لا يصح حديث أنس هذا , لأنه من طريق الوليد بن زوران , وهو مجهول , وكذلك أعله ابن القطان بأن الوليد هذا مجهول الحال وفي هذا التعليل نظر , فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم , ولم يعلم فيه جرح . وقد روى هذا الحديث محمد بن يحيى الذهلي في كتاب علل حديث الزهري , فقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار من أصله , وكان صدوقا , حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه , ثم قال : هكذا أمرني ربي عز وجل " . وهذا إسناد صحيح . وفي الباب حديث عثمان " أن رسول

ج ١ · ص ٧٧

الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته " , رواه الترمذي وابن ماجه , وقال الترمذي : حسن صحيح , وصححه ابن خزيمة , وأبو عبد الله الحاكم , وقال أحمد : هو أحسن شيء في الباب , وقال الترمذي : قال محمد بن إسماعيل البخاري : أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان يريد هذا الحديث وقد أعله ابن حزم , فقال : هو من طريق إسرائيل , وليس بالقوي , عن عامر بن شقيق وليس مشهورا بقوة النقل . وقال في موضع آخر : عامر بن شقيق ضعيف . وهذا تعليل باطل , فإن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق , احتج به الشيخان وبقية الستة , ووثقه الأئمة الكبار . وقال فيه أبو حاتم : ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق ووثقه ابن معين وأحمد , وكان يتعجب من حفظه . والذي غر أبا محمد بن حزم قول أحمد في رواية ابنه صالح : إسرائيل عن أبي إسحاق : فيه لين , سمع منه بآخرة . وهذا الحديث ليس من روايته عن أبي إسحاق , فلا يحتاج إلى جواب وأما عامر بن شقيق فقال النسائي : ليس به بأس , وروي عن ابن أبي معين تضعيف , روى له أهل السنن الأربعة . وفي الباب حديث عائشة , رواه أبو عبيد يعني في كتاب الطهور عن حجاج عن شعبة عن عمرو بن أبي وهب الخزاعي عن

ج ١ · ص ٧٨

موسى بن مروان البجلي عن طلحة بن عبد الله بن كريز عنها , قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته " . وفي الباب حديث عمار بن ياسر , رواه الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم عن حسان بن بلال : " أن عمار بن ياسر توضأ , فخلل لحيته , فقيل له : ما هذا ؟ قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته " . وقد أعله ابن حزم بعلتين : إحداهما أنه قال : حسان بن بلال مجهول . والثانية قال : لا نعرف له لقاء لعمار بن ياسر . فأما العلة الأولى : فإن حسانا روى عنه أبو قلابة . وجعفر بن أبي وحشية وقتادة ويحيى بن أبي كثير ومطر الوراق وابن أبي المخارق وغيرهم , وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه . قال علي بن المديني : كان ثقة . ولم يحفظ فيه تضعيف لأحد . وأما العلة الثانية : فباطلة أيضا . فإن الترمذي رواه من طريقين إلى حسان , أحدهما عن ابن أبي عمر عن سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان عن عمار . والثاني عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان قال : رأيت عمارا توضأ فخلل لحيته , وفيه : " ولقد رأيت رسول الله صلى الله

ج ١ · ص ٧٩

عليه وسلم يخلل لحيته " وعلة هذا الحديث المؤثرة : هي ما قاله الإمام أحمد في رواية ابن منصور عنه , قال : قال ابن عيينة : لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل . قال الترمذي : سمعت إسحاق بن منصور يقول : سمعت أحمد بن حنبل فذكره . وذكر الحافظ ابن عساكر عن البخاري مثل ذلك , وقال الإمام أحمد : لا يثبت في تخليل اللحية توضأ حديث . وفي الباب حديث ابن أبي أوفى , رواه أبو عبيد عن مروان بن معاوية عن أبي الورقاء عنه أنه قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته " . وفيه حديث أبي أيوب , رواه أبو عبيد عن محمد بن ربيعة عن واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عنه قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته " . قلت : وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر , فإن الذهلي أعله , فقال في الزهريات : وحدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس بن مالك فذكره قال الذهلي : هذا هو المحفوظ , قال ابن القطان : وهذا لا يضره , فإنه ليس من لم يحفظ حجة على من حفظ . والصفار قد عين شيخ الزبيدي فيه , وبين أنه الزهري , حتى لو قلنا : إن

ج ١ · ص ٨٠

محمد بن حرب حدث به تارة , فقال فيه عن الزبيدي بلغني عن أنس , لم يضره ذلك , فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدث به الزهري , فيحدث به عنه , فأخذه عن الصفار هكذا . وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله , ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له , ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات . ولهذا الحديث طريق أخرى , رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي حفص العبدي عن ثابت عن أنس قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ " فذكره كما تقدم . وأبو حفص وثقه أحمد وقال : لا أعلم إلا خيرا , ووثقه ابن معين وقال عبد الصمد بن عبد الوارث : ثقة وفوق الثقة . فهذه ثلاث طرق حسنة . وذكر الحاكم في المستدرك حديث عثمان في ذلك , ثم قال : وله شاهد صحيح من حديث أنس . ورواه ابن ماجه في سننه من حديث يحيى بن كثير أبي النضر صاحب البصري عن يزيد الرقاشي عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين . قال الدارقطني : أبو النضر هذا متروك . وقال النسائي : يزيد الرقاشي متروك . ورواه ابن عدي من حديث هاشم بن سعد عن محمد بن زياد عن أنس

ج ١ · ص ٨١

مرفوعا , ثم قال ابن عدي : وهاشم هذا مقدار ما يرويه لا يتابع عليه . ورواه البيهقي في السنن من حديث إبراهيم الصائغ عن أبي خالد عن أنس مرفوعا , وأبو خالد هذا مجهول . فهذه ثلاث طرق ضيقة , والثلاثة الأولى أقوى منها . وأما حديث عمار , فقد تقدم تعليل أحمد والبخاري له من طريق عبد الكريم وأما طريق ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن حسان , فقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل : سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة فذكره ؟ فقال أبي : لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة , قلت : هو صحيح ؟ قال : لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة , ولم يصرح فيه ابن عيينة بالتحديث , وهذا مما يوهنه . يريد بذلك أنه لعله دلسه . قلت : وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث ؟ فقال : إما أن يكون الحميدي اختلط , وإما أن يكون من حدث عنه خلط . ولكن متابعة ابن أبي عمر له ترفع هذه العدة . والله أعلم . وقد رويت أحاديث التخليل من حديث عثمان , وعلي , وأنس , وابن عباس , وابن عمر , وعائشة , وأم سلمة , وعمار بن ياسر , وأبي أيوب , وابن أبي أوفى , وأبي أمامة , وجابر بن عبد الله , وجرير بن عبد الله البجلي , رضي

ج ١ · ص ٨٢

الله عنهم ولكن قال عبد الله بن أحمد قال أبي : ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحليل شيء . وقال الخلال , في كتاب العلل : أخبرنا أبو داود قال : قلت لأحمد . تخليل اللحية ؟ قال : قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث , وأحسن شيء فيها حديث شقيق عن عثمان . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل : سمعت أبي يقول : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث . قلت : وحديث ابن عباس من رواية نافع مولى يوسف السلمي , قال العقيلي . لا يتابع عليه , منكر الحديث . وقال أبو حاتم : متروك الحديث , وحديث ابن عمر , رواه الدارقطني . وقال : الصواب أنه موقوف على ابن عمر . وكذلك قال عبد الحق : الصحيح أنه من فعل ابن عمر , غير مرفوع . وله علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه , وهي أن الوليد بن مسلم حدث به الأوزاعي مرسلا , وعبد الحميد رفعه عنه . والصواب رواية ابن المغيرة عنه موقوفا . وذكرها الخلال في كتاب العلل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا . ثم حكى عن جعفر بن محمد أنه قال : قال أحمد : ليس في التخليل أصح من هذا , يعني الموقوف . وأما حديث أبي أيوب فذكره الترمذي في كتاب العلل , وقال سألت محمدا

ج ١ · ص ٨٣

عنه ؟ فقال : لا شيء . فقلت : أبو سورة ما اسمه ؟ فقال : ما أدري ما يصنع به ؟ عنده مناكير , ولا يعرف له سماع من أبي أيوب . ورواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن أبي أوفى من رواية فائد أبي الورقاء , وهو متروك باتفاقهم . وحديث أبي أمامة رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي غالب عن أبي أمامة . وأبو غالب ضعفه النسائي ووثقه الدارقطني . وقال ابن معين : صالح الحديث . وصحح له الترمذي . وحديث جابر ضعيف جدا . وحديث جرير ذكره ابن عدي من حديث ياسين بن معاذ الزيات , عن ربعي بن حراش عن جرير مرفوعا وياسين متروك عند النسائي والجماعة . وحديث عائشة رواه أحمد في مسنده . وحديث أم سلمة ذكره الترمذي في كتابه معلقا فقال : وفي الباب عن أم سلمة وذكر جماعة من الصحابة . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : قال ابن المنذر : ويمسح على العمامة , لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . وقال الجوزجاني : روى المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم : سلمان الفارسي وثوبان وأبو أمامة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وأبو موسى , وفعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وقال عمر بن الخطاب :

ج ١ · ص ٨٤

من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله . قال : والمسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية مشهورة , عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار . وحكاه عن ابن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي , مذهبا لهم . ورواه أيضا عمرو بن أمية الضمري وبلال فأما حديث سلمان . قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : وقد أعل أبو محمد بن حزم حديث خزيمة هذا , بأن قال : رواه عنه أبو عبد الله الجدلي , صاحب راية الكافر المختار , لا يعتمد على روايته . وهذا تعليل في غاية الفساد , فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة : أحمد ويحيى وصحح الترمذي حديثه ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعن فيه . وأما كونه صاحب راية المختار , فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي , إنما أظهر الخروج لأخذه بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهما , والانتصار له من قتلته , وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل , ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضا , مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة , ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يسره , فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل . وأيضا فقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن

ج ١ · ص ٨٥

علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة . فهذا عمرو بن ميمون قد تابع أبا عبد الله الجدلي , وكلاهما ثقة صدوق . وقد قيل : إن عمرو بن ميمون رواه أيضا عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة . فإن صح ذلك لم يضره شيئا , فلعله سمعه من أبي عبد الله , فرواه عنه , ثم سمعه من خزيمة , فرواه عنه . قال الشيخ الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا , وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن : مجهولون كلهم . وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ويحيى بن معين , كلاهما عن عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا محمد بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد - قال : يحيى شيخ من أهل مصر - عن عبادة بن نسي - الحديث . قال الحاكم : هذا إسناد مصري , لم ينسب واحد منهم إلى جرح . وهذا مذهب مالك , ولم يخرجاه . والعجب من الحاكم كيف يكون هذا مستدركا على الصحيحين ورواته لا يعرفون بجرح ولا بتعديل ؟ والله أعلم . قال الشيخ الحافظ شمس الدين بن القيم : وقال النسائي : ما نعلم أن أحدا تابع هزيلا على هذه

ج ١ · ص ٨٦

الرواية , والصحيح عن المغيرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين " . وقال البيهقي : قال أبو محمد - يعني يحيى بن منصور - رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر , وقال : أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل : لا يحتملان هذا مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة , فقالوا : " مسح على الخفين " وقال : لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل . قال : فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدغولي ؟ فسمعته يقول : سمعت علي بن مخلد بن سنان يقول : سمعت أبا قدامة السرخسي يقول : قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفيان الثوري : لو رجل حدثني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منه ؟ فقال سفيان : الحديث ضعيف , أو واه , أو كلمة نحوها . وقال عبد الله بن أحمد : حدثت أبي بهذا الحديث , فقال أبي ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس , قال أبي : أبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به , يقول : هو منكر . وقال ابن البراء قال علي بن المديني : حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة , ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة , إلا أنه قال : " ومسح على الجوربين " وخالف الناس . وقال الفضل بن عتبان :

ج ١ · ص ٨٧

سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث ؟ فقال : الناس كلهم يروونه " على الخفين " غير أبي قيس . قال ابن المنذر : روي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : علي , وعمار , وأبي مسعود الأنصاري , وأنس , وابن عمر , والبراء , وبلال , وعبد الله بن أبي أوفى , وسهل بن سعد , وزاد أبو داود , وأبو أمامة , وعمرو بن حريث , وعمر , وابن عباس . فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا . والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس . مع أن المنازعين في المسح متناقضون , فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة , والزيادة من الثقة مقبولة , ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هاهنا من تفرد أبي قيس . فإذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوه بتفرد راويه ولم يقولوا : زيادة الثقة مقبولة , كما هو موجود في تصرفاتهم ! والإنصاف : أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك , فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا , ونحن لا نرضى هذه الطريقة , ولا نعتمد على حديث أبي قيس . وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين , وعلل رواية أبي قيس . وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله , وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس , فإنه لا يظهر بين الجوربين

ج ١ · ص ٨٨

والخفين فرق مؤثر , يصح أن يحال الحكم عليه . والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم . منهم من سمينا من الصحابة , وأحمد , وإسحاق بن راهويه , وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري , وسعيد بن المسيب , وأبو يوسف . ولا نعرف في الصحابة مخالفا لمن سمينا . وأما حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود , فرواه البيهقي من حديث عيسى بن يونس عن أبي سنان - عيسى بن سنان - عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين " . وهذا الحديث له علتان ذكرهما البيهقي . إحداهما : أن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى . والثانية : أن عيسى بن سنان ضعيف . قال البيهقي : وتأول الأستاذ أبو الوليد حديث المسح على الجوربين والنعلين : على أنه مسح على جوربين منعلين , لا أنه جورب على الانفراد , ونعل على الانفراد . قلت : هذا مبني على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله , والبيان في ذلك والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوس عليهما نعلان منفصلان . هذا المفهوم منه , فإنه فصل بينهما وجعلهما سنتين . ولو كانا جوربين منعلين لقال : مسح على

ج ١ · ص ٨٩

الجوربين المنعلين . وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب , ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم . وأيضا فالمنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك : أنه مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع الجورب , فأما أسفله وعقبه فلا . وفيه وجه آخر : أنه يمسح على الجورب وأسفل النعل وعقبه . والوجهان ولأصحاب أحمد . وأيضا فإن تجليد أسافل الجوربين لا يخرجهما عن كونهما جوربين ولا يؤثر اشتراط ذلك في المسح وأي فرق بين أن يكونا مجلدين أو غير مجلدين ؟ وقول مسلم رحمه الله : لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل , جوابه من وجهين : أحدهما : أن ظاهر القرآن لا ينفي المسح على الجوربين إلا كما ينفي المسح على الخفين , وما كان الجواب عن مورد الإجماع فهو الجواب في مسألة النزاع . الثاني : أن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم , وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين , وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : قال إبراهيم : حديث المغيرة هذا قد ذكر له أربع علل : إحداها : أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة , بل قال : حدثت عن رجاء . قال عبد الله بن أحمد في كتاب العلل :

ج ١ · ص ٩٠

حدثنا أبي قال : وقال عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال : حدثت عن رجاء بن حيوة , عن كاتب المغيرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما " . العلة الثانية : أنه مرسل , قال الترمذي : سألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء , قال : حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم . العلة الثالثة : أن الوليد بن مسلم لم يصرح فيه بالسماع من ثور بن يزيد , بل قال فيه عن ثور , والوليد مدلس , فلا يحتج بعنعنته , ما لم يصرح بالسماع . العلة الرابعة : أن كاتب المغيرة : لم يسم فيه , فهو مجهول . ذكر أبو محمد بن حزم هذه العلة . وفي هذه العلل نظر . أما العلتان الأولى والثانية : وهما أن ثورا لم يسمعه من رجاء , وأنه مرسل : فقد قال الدارقطني في سننه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد قال حدثنا رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة - فذكره . فقد صرح في هذه الرواية بالتحديث وبالاتصال فانتفى الإرسال عنه . وأما العلة الثالثة : وهي تدليس الوليد ,

ج ١ · ص ٩١

وأنه لم يصرح بسماعه : فقد رواه أبو داود عن محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ثور بن يزيد . فقد أمن تدليس الوليد في هذا . وأما العلة الرابعة : وهي جهالة كاتب المغيرة فقد رواه ابن ماجه في سننه , وقال : عن رجاء بن حيوة عن وراد , كاتب المغيرة عن المغيرة . وقال شيخنا أبو الحجاج المزي : رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة . تم كلامه . وأيضا فالمعروف بكتابة " بكاتب " المغيرة هو مولاه وراد . وقد خرج له في الصحيحين , وإنما ترك ذكر اسمه في هذه الرواية لشهرته وعدم التباسه بغيره , ومن له خبرة بالحديث ورواته لا يتمارى في أنه وراد كاتبه . وبعد : فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار : البخاري , وأبو زرعة , والترمذي , وأبو داود , والشافعي , ومن المتأخرين : أبو محمد بن حزم . وهو الصواب , لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه . وهذه العلل - وإن كان بعضها غير مؤثر - فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة الحديث وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك , فرواه عن ثور عن رجاء قال : حدثت عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله

ج ١ · ص ٩٢

عليه وسلم وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله . وقد قال بعض الحفاظ : أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين : أحدهما : أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة , وإنما قال : حدثت عنه . والثاني : أن ثورا لم يسمعه من رجاء . وخطأ ثالث أن الصواب إرساله . فميز الحفاظ ذلك كله في الحديث وبينوه , ورواه الوليد معنعنا من غير تبيين والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : هكذا علل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له . وزاد ابن حزم تعليلا آخر , وهو أن راويه مجهول لا يدرى من هو . والجواب عن هاتين العلتين : أما الأولى : فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ , وإنما نقم عليه التدليس , مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين , وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة . وقد صرح في هذا الحديث بسماعه له . قال أحمد في مسنده : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثني يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث . وقال " فأمره أن يعيد الوضوء " . قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل هذا إسناد جيد ؟ قال جيد . أما العلة الثانية فباطلة

ج ١ · ص ٩٣

أيضا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث , فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث , لثبوت عدالتهم جميعا , وأما أصل ابن حزم فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : نقض الوضوء من مس الذكر : فيه حديث بسرة , قال الدارقطني : قد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث , وبسرة هذه من الصحابيات الفضليات . قال مالك : أتدرون من بسرة بنت صفوان ؟ هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه , فاعرفوها . وقال مصعب الزبيري : هي بنت صفوان بن نوفل , من المبايعات , وورقة بن نوفل عمها . وقد ظلم من تكلم في بسرة وتعدى . وفي الموطإ في حديثها من رواية ابن بكير : " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة " . وفيه حديث أبي هريرة يرفعه : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره , ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ " رواه الشافعي عن سلمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب . قال ابن عبد البر : كان حديث أبي هريرة لا يعرف إلا بيزيد بن عبد

ج ١ · ص ٩٤

الملك النوفلي عن سعيد عن أبي هريرة . ويزيد ضعيف - حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا , عن سعيد عن أبي هريرة , قال فصح الحديث بنقل العدل عن العدل على ما قال ابن السكن , إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم , وخالفه ابن معين فقال : هو ثقة . قال الحازمي : وقد روى عن نافع بن عمر الجمحي عن سعيد , كما رواه يزيد , وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على أن له أصلا من رواية أبي هريرة . وفي الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه : " أيما رجل مس فرجه فليتوضأ , وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " . قال الحازمي : هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهويه رواه في مسنده : حدثنا بقية بن الوليد حدثني الزبيدي حدثني عمرو - فذكره . وبقية ثقة في نفسه , وإذا روى عن المعروفين فمحتج به , وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح . والزبيدي - محمد بن الوليد - إمام محتج به . وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث قال : وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به , وأما رواياته عن أبيه عن جده , فالأكثرون على أنها متصلة , ليس فيها إرسال ولا انقطاع . وذكر

ج ١ · ص ٩٥

الترمذي في كتاب العلل له , عن البخاري أنه قال : حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب - في باب مس الذكر - هو عندي صحيح . قال الحازمي : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرو بن شعيب , فلا يظن أنه من مفاريد بقية . وأما حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغيره عليه من وجوه : أحدها ضعفه . والثاني : أن طلقا قد اختلف عنه , فروى عنه " هل هو إلا بضعة منك ؟ " وروى أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعا " من مس فرجه فليتوضأ " رواه الطبراني , وقال : لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد . وهما عندي صحيحان , يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا , ثم سمع هذا بعده , فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وغيرهم فسمع الناسخ والمنسوخ . الثالث : أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد , فذكر الحديث , وفيه قصة مس الذكر , وأبو هريرة أسلم عام خيبر , بعد ذلك بست سنين , وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم . الرابع : أن حديث طلق مبقى على الأصل , وحديث بسرة ناقل , والناقل مقدم لأن أحكام الشارع

ج ١ · ص ٩٦

ناقلة عما كانوا عليه . الخامس : أن رواة النقض أكثر , وأحاديثه أشهر , فإنه من رواية بسرة , وأم حبيبة , وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد . السادس : أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس , فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه " فدل أن الذكر لا يشبه سائر الجسد , ولهذا صان اليمين عن مسه , فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف , والفخذ , والرجل , فلو كان كما قال المانعون : إنه بمنزلة الإبهام واليد والرجل لم ينه عن مسه باليمين . والله أعلم السابع : أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض , لقول أكثر الصحابة , منهم : عمر بن الخطاب , وابنه , وأبو أيوب الأنصاري , وزيد بن خالد , وأبو هريرة , وعبد الله بن عمرو , وجابر , وعائشة , وأم حبيبة , وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهم , وعن سعد بن أبي وقاص روايتان وعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان . قال الحافظ بن القيم رحمه الله : وقد أعل ابن المديني حديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الإبل . قال محمد بن أحمد بن البراء : قال علي : جعفر مجهول , يريد جعفر بن أبي ثور راويه عن جابر . وهذا تعليل ضعيف . قال

ج ١ · ص ٩٧

البخاري في التاريخ : جعفر بن أبي ثور جده جابر بن سمرة . قال سفيان وزكريا وزائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحوم . قال البخاري : وقال أهل النسب ولد جابر بن سمرة : خالد وطلحة ومسلمة , وهو أبو ثور . قال وقال شعبة : عن سماك عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة عن جابر . قال الترمذي في العلل : حديث سفيان الثوري أصح من حديث شعبة , وشعبة أخطأ فيه فقال : عن أبي ثور , وإنما هو جعفر بن أبي ثور . قال البيهقي : وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور , وهو من ولد جابر بن سمرة , روى عن سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء . قال ابن خزيمة : وهؤلاء الثلاثة من أجل رواة الحديث قال البيهقي : ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج عن أن يكون مجهولا ولهذا أودعه مسلم كتابه الصحيح . قال البيهقي : وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ حدثنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني قال : قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه قال البيهقي : وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم : " الوضوء مما خرج , وليس

ج ١ · ص ٩٨

مما دخل " وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار . ثم ذكر عن ابن مسعود أنه أتي بقصعة من الكبد والسنام من لحم الجزور , فأكل ولم يتوضأ قال : وهذا منقطع وموقوف . وروي عن أبي عبيدة قال : كان عبد الله بن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضأ منه قال البيهقي : وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا كلامه في السنن الكبير . وهو كما ترى صريح في اختياره القول بأحاديث النقض . واختاره ابن خزيمة . ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر : " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " ولا تعارض بينهما أصلا فإن حديث جابر هذا إنما يدل على أن كونه ممسوسا بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوء , ومن نازعكم في هذا ؟ نعم هذا يصلح أن يحتجوا به على من يوجب الوضوء مما مست النار , على صعوبة تقرير دلالته , وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو الموجب للوضوء , سواء مسته النار أم لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده , فكيف يحتج عليه بهذا الحديث ؟ وحتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده فإنما تكون دلالته بطريق العموم , فكيف يقدم على الخاص ؟ هذا مع أن العموم لم يستفد ضمنا من كلام

ج ١ · ص ٩٩

صاحب الشرع , وإنما هو من قول الراوي وأيضا : فأبين من هذا كله : أنه لم يحك لفظا , لا خاصا ولا عاما , وإنما حكى أمرين هما فعلان : أحدهما متقدم , وهو فعل الوضوء , والآخر متأخر وهو تركه من ممسوس النار , فهاتان واقعتان , توضأ في إحداهما وترك في الأخرى , من شيء معين مسته النار , لم يحك لفظا عاما ولا خاصا ينسخ به اللفظ الصريح الصحيح . وأيضا : فإن الحديث قد جاء مثبتا من رواية جابر نفسه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام , فأكل ثم حضرت الظهر , فقام وتوضأ وصلى ثم أكل , فحضرت العصر , فقام فصلى ولم يتوضأ , فكأن آخر الأمرين من رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " . فالحديث له قصة , فبعض الرواة اقتصر على موضع الحجة , فحذف القصة وبعضهم ذكرها , وجابر روى الحديث بقصته . والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : وقد رواه أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه من حديث سليمان بن حسان عن ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي . وفيه " يغسل أنثييه وذكره " وهذا متصل . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : قال أبو محمد بن حزم : نظرنا في حديث حرام بن حكيم عن عمه , فوجدناه لا يصح

ج ١ · ص ١٠٠

, يعني حديث عبد الله بن سعد , حكيم ضعيف , وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي . تم كلامه . وهذا الحديث قد رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن عبد الله بن وهب , وهما من المتفق على حديثهما , عن معاوية بن صالح . وهو ممن روى له مسلم , عن العلاء بن الحارث روى له مسلم أيضا , وحرام بن حكيم وثقه غير واحد . وعمه هو عبد الله بن سعد الأنصاري صاحب الحديث صحابي . وقوله : وهو الذي روى حديث غسل الأنثيين من المذي , فالحديث حديث واحد , فرقه بعض الرواة وجمعه غيره . وقد روى الأمر بغسل الأنثيين من المذي أبو عوانة في صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي الحديث وفيه : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ " وأما حديت معاذ فأعله ابن حزم ببقية بن الوليد وبسعيد الأغطش , قال : وهو مجهول وقد ضعفه أبو داود كما تقدم . ورواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش : حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ وهو منقطع . قال الحافظ شمس الدين بن القيم : قالا أبو محمد بن حزم : نظرنا في حديث أبي إسحاق فوجدناه ثابتا صحيحا تقوم به الحجة . ثم قال . وقد قال قوم : إن

ج ١ · ص ١٠١

زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق هذا الخبر فقال فيه : " وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة " , قال : فدل ذلك على أن سفيان اختصره أو وهم فيه . ومدعي هذا الخطأ والاختصار في هذا الحديث هو المخطئ , بل نقول : إن رواية زهير عن أبي إسحاق صحيحة . ورواية الثوري ومن تابعه عن أبي إسحاق صحيحة . ولم تكن ليلة واحدة فتحمل روايتهم على التضاد , بل كان يفعل مرة هذا ومرة هذا . قال ابن معوذ : وهذا كله تصحيح للخطأ الفاسد بالخطأ البين . أما حديث أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره فأجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم , وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له , مما حمل من الحديث على الخطأ . وذلك أن عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي وأين يقع أبو إسحاق من أحدهما , فكيف باجتماعهما على مخالفته رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة " , فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة " إنه كان ينام

ج ١ · ص ١٠٢

ولا يمس ماء " , ثم عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة , وبفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بذلك حين استفتاه . وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق يجمعون بينهما بالتأويل , فيقولون : لا يمس ماء للغسل . ولا يصح هذا . وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك . وأما الحديث الذي نسبه إلى رواية زهير عن أبي إسحاق فقال فيه : " وإن نام جنبا توضأ " وحكي أن قوما ادعوا فيه الخطأ والاختصار , ثم صححه هو , فإنما عنى بذلك أحمد بن محمد الأزدي , فهو الذي رواه بهذا اللفظ , وهو الذي ادعى فيه الاختصار . وروايته خطأ , ودعواه سهو وغفلة . ورواية زهير عن أبي إسحاق كرواية الثوري وغيره عن أبي إسحاق في هذا المعنى وحديث زهير أتم سياقه . وقد روى مسلم الحديث بكامله في كتاب الصلاة , وقال فيه : " وإن لم يكن جنبا توضأ للصلاة " وأسقط منه وهم أبي إسحاق . وهو قوله : ثم ينام قبل أن يمس ماء " فأخطأ فيه بعض النقلة , فقال : " وإن نام جنبا توضأ للصلاة " فعمد ابن حزم إلى هذا الخطأ الحادث على زهير فصححه , وقد كان صحح خطأ أبي إسحاق القديم فصحح خطأين

ج ١ · ص ١٠٣

متضادين ! وجمع بين غلطين متنافرين ! تم كلامه . قال البيهقي . والحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود , وأن أبا إسحاق ربما دلس , فرواها من تدليساته , بدليل رواية إبراهيم عن الأسود وعبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة , ثم ينام " رواه مسلم , قال : وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية , فإن أبا إسحاق بين فيه سماعه من الأسود , والمدلس إذا بين سماعه وكان ثقة فلا وجه لرده . تم كلامه . والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون ومسلم والترمذي وغيرهم من أن هذه اللفظة وهم وغلط . والله أعلم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقال الدارقطني : أفلت بن خليفة صالح . وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته " ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض " . قال أبو محمد بن حزم : محدوج ساقط , وأبو الخطاب مجهول . ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن ابن أبي عتبة عن إسماعيل عن جسرة

ج ١ · ص ١٠٤

عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " هذا المسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء , إلا محمدا وأزواجه وعليا وفاطمة " قال ابن حزم : عبد الوهاب بن عطاء منكر الحديث وإسماعيل مجهول . وليس الأمر كما قال أبو محمد فقد قال ابن معين في رواية الدوري . إنه ثقة , وقال في رواية الدارمي وابن أبي خيثمة : ليس به بأس . وقال في رواية الغلابي : يكتب حديثه . وقال أحمد : كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه , وكان يعرفه معرفة قديمة . وقال صالح بن محمد : أنكروا على الخفاف حديثا رواه لثور بن يزيد على مكحول عن كريب عن ابن عباس في فضل العباس , وما أنكروا عليه غيره , فكان يحيى يقول : هذا موضوع وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور , ولعله دلس فيه وهو ثقة . وأما إسماعيل , فإن كان إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي فإنه ذكر في ترجمة ابن أبي عتبة أنه روى عن إسماعيل هذا , ولم يذكر في شيوخه إسماعيل غيره , فهو ثقة , وروى له مسلم في الصحيح . وبعد : فهذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة , ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث .

ج ١ · ص ١٠٥

وقال الشيخ شمس الدين بن القيم : حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة , وهذا اتفاق من أهل العلم , إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو وإبراهيم النخعي أنهما قالا تنقضه , ولا يعلم لهما موافق . وقد أنكرت عائشة على عبد الله قوله , وقالت : " يا عجبا لابن عمرو هذا ! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن , ولا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ! ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " رواه مسلم . وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه . قال مهنا : سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض ؟ قال : نعم . قلت له : كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تنفضه " . فاختلف أصحابه في نصه هذا . فحملته طائفة منهم على الاستحباب , وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة , وأجرته طائفة على ظاهره , وهو قول الحسن وطاوس . وهو الصحيح , لما احتج به أحمد من حديث عائشة " أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر ,

ج ١ · ص ١٠٦

فتحسن الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها الحديث " رواه مسلم . وهذا دليل على أنه لا يكتفى فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة , ولا سيما فإن في الحديث نفسه " وسألته عن غسل الجنابة فقال : تأخذ ماء فتطهر به فتحسن الطهور , أو تبلغ الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تفيض عليها الماء " ففرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في هذا الحديث . وجعل غسل الحيض آكد . ولهذا أمر فيه بالسدر المتضمن لنقضه . وفي وجوب السدر قولان , هما وجهان لأصحاب أحمد . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا كانت حائضا : " خذي ماءك وسدرك وامتشطي " وللبخاري : " انقضي رأسك وامتشطي , وقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عروة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها , وكانت حائضا : انقضي شعرك واغتسلي " والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته , إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه , بخلاف غسل الحيض , فإنه في الشهر أو الأشهر مرة , ولهذا أمر فيه ثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل الجنابة : أخذ السدر , والفرصة الممسكة , ونقض الشعر . ولا

ج ١ · ص ١٠٧

يلزم من كون السدر والمسك مستحبا أن يكون النقض كذلك , فإن الأمر به لا معارض له , فبأي شيء يدفع وجوبه ؟ فإن قيل : يدفع وجوبه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة قالت : " قلت يا رسول الله , إني امرأة أشد ضفر رأسي , أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " وفي الصحيح عن عائشة قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد , وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " وفي حديث أبي داود " أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل وقال فيه : واغمزي قرونك عند كل حفنة " وحديث عائشة وإنكارها على عبد الله بن عمرو أمر النساء بنقضهن رءوسهن دليل على أنه ليس بواجب . قيل : لا حجة في شيء من هذا . أما حديث سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض , وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة , فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة . وإسحاق بن راهويه وعمرو الناقد وابن أبي عمر , كلهم عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : " قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم , إني

ج ١ · ص ١٠٨

امرأة أشد ضفر رأسي . فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا " ذكره مسلم عنهم . وكذلك رواه عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب بن موسى , رواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب , وقال : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ " قال مسلم : وحدثنيه أحمد الدارمي أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم , قال : حدثنا أيوب بهذا الإسناد وقال : " أفأحله وأغسله من الجنابة ؟ " ولم يذكر الحيضة . فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب , فاقتصر على الجنابة . واختلف فيه عن الثوري : فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح وقال عبد الرزاق عنه : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ورواية الجماعة أولى بالصواب , فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح , فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة , ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث . وأما حديث عائشة : " أنها كانت تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات " فإنما ذلك في غسل الجنابة , كما يدل عليه سياق حديثها , فإنها وصفت غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإنما كانت تغتسل معه من

ج ١ · ص ١٠٩

الجنابة التي يشتركان فيها , لا في الحيض , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل معها من الحيض . وهذا بين . وأما حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود وفيه " واغمزي قرونك " فإنما هو في غسل الجنابة . وعنه وقع السؤال كما هو مصرح به في الحديث . فإن قيل : فحديث عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها بالغسل , إنما أمرها بالامتشاط , ولو سلمنا أنه أمرها بالغسل فذاك غسل الإحرام لا غسل الحيض , والمقصود منه التنظيف وإزالة الوسخ , ولهذا تؤمر به الحائض حال حدثها . ولو سلمنا أنه أمر الحائض بالنقض وجب حمله على الاستحباب جمعا بين الحديثين , وهو أولى من إلغاء أحدهما والمصير إلى الترجيح . فالجواب : ما قولكم ليس فيه أمر بالغسل ففاسد , فإنه قال : " خذي ماءك وسدرك " وهذا صريح في الغسل , وقوله : " انقضي رأسك وامتشطي " أمر لها في غسلها بنقض رأسها لا أمر بمجرد النقض والامتشاط . وأما قولكم : إنه كان في غسل الإحرام فصحيح , وقد بينا أن غسل الحيض آكد الأغسال وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه , فأمرها بنقضه , وهو غير رافع لحدث الحيض , تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه بطريق

ج ١ · ص ١١٠

الأولى . وأما قولكم : إنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين فهذا إنما يكون عند ثبوت تلك الزيادة التي تنفي النقض للحيض , وقد تبين أنها غير ثابتة , وأنها ليست محفوظة . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير عن ثوبان . وهذا إسناد شامي , وأكثر أئمة الحديث يقول : حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح , ونص عليه أحمد بن حنبل رضي الله عنه . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قول أبي داود هكذا الرواية الصحيحة يدل على تصحيحه للحديث , وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته , وأخرجه في مستدركه , وصححه ابن القطان أيضا , فإن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أخرجا له في الصحيحين ووثقه النسائي وأما مقسم فاحتج به البخاري في صحيحه , وقال فيه أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به . وأما أبو محمد بن حزم فإنه أعل الحديث بمقسم وضعفه , وهو تعليل فاسد , وإنما علته المؤثرة وقفه . وقد رواه الطبراني من طريق الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس , فهؤلاء أربعة عن مقسم . وعبد

ج ١ · ص ١١١

الكريم : قال شيخنا أبو الحجاج المزي : هو ابن مالك الجزري . وقد رواه شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي " في الذي يأتي أهله حائضا يتصدق بنصف دينار " رواه النسائي . وأعله أبو محمد بن حزم بشريك وخصيف . قال : كلاهما ضعيف , فسقط الاحتجاج به . وشريك هذا هو القاضي , قال زيد بن الهيثم : سمعت يحيى بن معين يقول : شريك ثقة , وقال أيضا : قلت ليحيى بن معين : روى يحيى بن سعيد القطان عن شريك ؟ قال : لم يكن شريك عند يحيى بشيء , وهو ثقة . وقال العجلي : ثقة حسن الحديث , واحتج به أهل السنن الأربعة , واستشهد به البخاري , وروى له مسلم في المتابعات . وأما خصيف فقال ابن معين وابن سعد : ثقة . وقال النسائي : صالح روى له أهل السنن الأربعة وفي رواية عن ابن معين : ليس به بأس وعن أحمد قال : ليس بالقوي في الحديث وعن علي بن الديني : سمعت يحيى يقول : كنا نجتنب خصيفا , وروى عبد الملك بن حبيب أخبرنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه " أن عمر بن الخطاب وطئ جارية , فإذا بها حائض , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدق بنصف دينار " وأعل ابن حزم

ج ١ · ص ١١٢

هذا الحديث بعبد الملك بن حبيب وبالسبعيي , وذكر أنه لا يدري من هو ؟ وهذا تعليل باطل , فإن عبد الملك أحد الأئمة الأعلام , ولم يلتفت الناس إلى قول ابن حزم فيه وأما السبيعي فهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي . وقد روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث في مسنده عن يونس بن أبي إسحاق عن زيد بن عبد الحميد . وعيسى هذا احتج به الأئمة الستة ولم يذكر بضعف : وروى ابن حزم من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة " وأعله بموسى بن أيوب , وقال . هو ضعيف . وموسى بن أيوب هذا النصيبي الأنطاكي , روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأحمد بن صالح العجلي , وقال : ثقة . وقال أبو حاتم الرازي : صدوق , روى له أبو داود والنسائي . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : حديث ميمونة هذا يرويه الليث بن سعد عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة . قال أبو محمد بن حزم : ندبة مجهولة لا تعرف , أبو داود يروي هذا الحديث من طريق الليث فقال " ندبة " بفتح النون والدال , ومعمر يرويه يقول "

ج ١ · ص ١١٣

ندبة " بضم النون وإسكان الدال , ويونس يقول : " تدبة " بالتاء المضمومة والدال المفتوحة والباء المشددة , كلهم يرويه عن الزهري كذلك , فسقط خبر ميمونة . تم كلامه . ولهذا الحديث طريق آخر : رواه ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال : سمعت ميمونة أم المؤمنين قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض , وبيني وبينه ثوب " رواه مسلم في الصحيح عن ابن السرح وهارون الأيلي , ومحمد بن عيسى , ثلاثتهم عن ابن وهب به . وأعل أبو محمد بن حزم هذا أيضا بعلتين , إحداهما : أن مخرمة لم يسمع من أبيه , والثانية : أن يحيى بن معين قال فيه : مخرمة ضعيف ليس حديثه بشيء . فأما تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة وروى عنها حبيب , ولم يعلم أحد جرحها , والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة , فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد . ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك ,

ج ١ · ص ١١٤

فيظن أن ذلك تناقض منهم وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم , فيجب التنبه لهذه النكتة , فكثيرا ما تمر بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها . وأما مخرمة بن بكير فقد قال أحمد وابن معين . إنه لم يسمع من أبيه شيئا , إنما يروي عن كتاب أبيه , ولكن قال أحمد : هو ثقة , وقال أبو حاتم الرازي : سألت إسماعيل بن أبي أويس هذا الذي يقول مالك حدثني الثقة , من هو ؟ قال : مخرمة بن بكير بن الأشج . وقال إسماعيل بن أبي أويس في ظهر كتاب مالك : سألت مخرمة بن بكير : ما يحدث به عن أبيه , سمعه من أبيه ؟ فحلف لي وقال : ورب هذا البيت يعني المسجد سمعت من أبي , وقال مالك : كان رجلا صالحا , وقال النسائي : ليس به بأس , وقال أحمد بن صالح كان من ثقات المسلمين . قال الشيخ الحافظ شمس الدين بن القيم : قال أبو محمد بن حزم : أما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال , وليس بالمشهور , عن أم ذرة وهي مجهولة , فسقط . وما ذكره صيب , فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاري في تاريخه , فقال : سمع أم ذرة , روى عنه أبو هاشم عمار بن هاشم وعبد العزيز الدراوردي . وذكره ابن حبان في الثقات , وقال يروي عن أم ذرة وعن شداد بن أبي

ج ١ · ص ١١٥

عمرو . وكذا أم ذرة في مدنية , روت عن مولاتها عائشة وعن أم سلمة , وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وأبو اليمان كثير بن اليمان . فالحديث غير ساقط . قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : حديث عروة عن فاطمة هذا قال ابن القطان : منقطع , لأنه انفرد به محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة , ورواه عن محمد بن عمرو محمد بن أبي عدي مرتين : إحداهما من كتابه هكذا والثانية زاد فيه عائشة بين عروة وفاطمة وهذا متصل , ولكن لما حدث به من كتابه منقطعا ومن حفظه متصلا فزاد عائشة أورث ذلك نطرا فيه . وقد جاء في سنن أبي داود مصرحا به أنه أخذه من عائشة لا من فاطمة وروى أبو داود من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة : أن فاطمة حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المغيرة مجهول , قاله أبو حاتم الرازي , والحديث عند غير أبي داود معنعن , لم يقل فيه إن فاطمة حدثته . قال : وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة حدثتني فاطمة " أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم "

ج ١ · ص ١١٦

فهو مشكوك فيه في سماعه من فاطمة . قال : وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل , وعد مما ساء حفظه فيه , وظهر أثر تغيره عليه . وذلك لأنه أحال فيه على الأيام , قال : " فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد " , قال : والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم وعلى القروء تم كلامه . وهذا كلمة عنت ومناكدة من ابن القطان . أما قوله : إنه منقطع فليس كذلك , فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا يجهل . وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة ومرة عن عائشة عن فاطمة وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب , ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته فالانقطاع الذي رمى به الحديث مقطوع دابره , وقد صرح بأن فاطمة حدثته به . وقوله : إن المغيرة جهله أبو حاتم لا يضره ذلك , فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالا وهم ثقات معروفون , وهو متشدد في الرجال . وقد وثق المغيرة جماعة وأثنوا عليه وعرفوه . وقوله : الحديث عند غير أبي داود معنعن , فإن ذلك لا يضره , ولا سيما على أصله في زيادة الثقة , فقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال : حدثتني فاطمة , وحمله على سهيل . وأن هذا مما ساء حفظه فيه دعوى باطلة , وقد صحح مسلم وغيره حديث سهيل . وقوله :

ج ١ · ص ١١٧

إنه أحال فيه على الأيام , والمعروف الإحالة على القروء والدم كلام في غاية الفساد , فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت يحتسبها حيضها , وفي القروء بعينها , فأحدهما يصدق الآخر . وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه , ولم يروه أصحاب الصحيح , وإنما رواه أبو داود والنسائي , وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعفه وقال : هذا منكر , وصححه الحاكم . قال ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث مداره على ابن عقيل , وهو عبد الله بن محمد بن عقيل , ثقه صدوق لم يتكلم فيه بجرح أصلا . وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديثه , والترمذي يصحح له , وإنما يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم , أما إذا لم يخالف الثقات ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة وقال البخاري في هذا الحديث : هو حديث حسن , وقال الإمام أحمد : هو حديث صحيح . وأما ابن خزيمة فإنه أعله بأن قال لا يصح , لأن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : قال ابن جريج : حدثت عن ابن عقيل ولم يسمعه , قال أحمد : وقد رواه ابن جريج عن النعمان بن راشد , قال أحمد . والنعمان يعرف فيه الضعف .

ج ١ · ص ١١٨

وقال ابن منده . لا يصح هذا الحديث من وجه من الوجوه , لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل . وقد أجمعوا على ترك حديثه . والجواب عن هذه العلل . أما قوله : إن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وأن بينهما النعمان بن راشد فجوابه أن النعمان بن راشد ثقة . أخرج له مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , واستشهد به البخاري , وقال : في حديثه وهم كثير , وهو صدوق . وقال ابن أبي حاتم , أدخله البخاري في الضعفاء فسمعت أبي يقول : يحول اسمه منه . فقد عادت علة هذا الحديث إلى النعمان بن راشد ومحمد بن ابن عقيل , وابن عقيل قد تقدم عن الترمذي أن الحميدي , وإسحاق , والإمام أحمد , كانوا يحتجون بحديثه , ودعوى ابن منده الإجماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه . ونحن نستوفي الكلام على هذا الحديث بعون الله فنقول : قال الدارقطني في العلل : اختلف عن عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث , فرواه أبو أيوب الأفريقي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر , قال : ووهم فيه , وخالفه عبيد الله بن عمر وابن جريج وعمرو بن ثابت وزهير بن محمد وإبراهيم بن أبي يحيى , فرووه عن ابن عقيل عن إبراهيم بن

ج ١ · ص ١١٩

محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش . ورواه ابن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمر بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش . ورواه ابن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة . وكذلك رواه الترمذي في جامعه وقال : إن ابن جريج قال : عمر بن طلحة , قال ورواه عبيد الله بن عمر الرقي وشريك , وذكر أنهما قالا : عمران بن طلحة . ورواه الترمذي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل فقال : عمران بن طلحة , وقد تقدم في كلام الدارقطني أن ابن جريج قال فيه : عمران بن طلحة , وهو الصواب , فوقع الغلط من عمران بن طلحة إلى عمر بن طلحة , وتعلق أبو محمد بن حزم في رده بأن قال : رواته . شريك , وزهير بن محمد , وكلاهما ضعيف عن عمرو بن ثابت , وهو ضعيف , قال : وعمر بن طلحة غير مخلوق , لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر . قال : والحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه فسقط الخبر جملة . وهذا تعلق باطل أما شريك فقد تقدم ذكره , وتوثيق الأئمة له . وأما زهير بن

ج ١ · ص ١٢٠

محمد فاحتج به الشيخان وباقي الستة , وعن الإمام أحمد فيه أربع روايات : إحداها أنه ثقة . والثانية مستقيم الحديث . والثالثة مقارب الحديث . والرابعة ليس به بأس . وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات . إحداها صالح لا بأس به . والثانية ثقة . والثالثة ضعيف . وقال عثمان الدارمي ثقة صدوق , وقال أبو حاتم محله الصدق , وقال يعقوب بن شيبة صدوق صالح الحديث , وقال البخاري ما رواه عنه أهل الشام فإنه منكر , وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو عنه , وهو بصري , فيكون على قول البخاري صحيحا . وأما عمرو بن ثابت فلم ينفرد به عن ابن عقيل , فقد تقدم من رواه عن ابن عقيل , وأنهم جماعة فلا يضر متابعة عمرو بن ثابت لهم . وأما قوله : عمر بن طلحة غير مخلوق , فقد ذكرنا أن هذا وهم ممن سماه عمر , وإنما هو عمران بن طلحة . وقوله : الحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه , فإنما اعتمد في ذلك على كلام أبي الفتح الأزدي فيه , ولم يلتفت إلى ذلك , وقد قال إبراهيم الحربي : هو ثقة , وقال البرقاني : أمرني الدارقطني أن أخرج عنه في الصحيح , وصحح له الحاكم , وهو أحد الأئمة

ج ١ · ص ١٢١

الحفاظ . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : وقد رد جماعة من الحفاظ هذا وقالوا زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مستحاضة , وإنما المعروف أن أختيها أم حبيبة وحمنة هما اللتان استحيضتا . وقال أبو القاسم السهيلي : قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن نجاح : أم حبيبة كان اسمها زينب فهما زينبان , غلبت على إحداهما الكنية , وعلى الأخرى الاسم . ووقع في الموطإ : أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف , واستشكل ذلك بأنها لم تكن تحت عبد الرحمن , وإنما كانت عنده أختها أم حبيبة وعلى ما قال السهيلي عن ابن نجاح يرتفع الإشكال . قال الحافظ شمس الدين بن القيم : وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بأنه مرسل , قال لأن زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم معدودة في التابعيات , وإن كانت ولدت بأرض الحبشة فهي تروي عن عائشة وأمها أم سلمة , وحديث " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج " ترويه عن أمها وعن أم حبيبة وعن زينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , وكل ما جاء عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تذكر بينها وبينه أحدا , لم تذكر سماعا منه , مثل حديثها هذا , أو

ج ١ · ص ١٢٢

حديثها " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم " وحديثها في تغيير اسمها . وهذا تعليل فاسد , فإنها معروفة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم , وعن أمها وأم حبيبة وزينب . وقد أخرج النسائي وابن ماجه هذا الحديث من روايتها عن أم سلمة , والله أعلم , وقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وهو يغتسل فنضح في وجهها , فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : وقد روى عنها ( أي عن مسة ) : أبو سهل كثير بن زياد , والحكم بن عتيبة , ومحمد بن عبد الله العرزمي , وزيد بن علي بن الحسين . قال الشيح ابن القيم رحمه الله : وصححه الدارقطني . وفي مسند البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين , فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته , فإن ذلك خير " وذكره ابن القطان في باب أحاديث ذكر أن أسانيدها صحاح . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال أبو علي بن السكن : لم يسند الزبير بن خريق غير حديثين , أحدهما هذا , والآخر عن أبي أمامة الباهلي , وقال لي أبو بكر بن أبي داود : حديث الزبير بن