AUTO : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء - بعد قول الحافظ زكي الدين : " وإنما يكون غريبا كما قال الترمذي , والله عز وجل أعلم " : " قلت هذا الحديث رواه همام , وهو ثقة , عن ابن جريج عن الزهري عن أنس . قال الدارقطني في كتاب العلل : رواه سعيد بن عامر وهدبة بن خالد عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم , وخالفهم عمرو بن عاصم فرواه عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس ( أنه كان إذا دخل الخلاء ) موقوفا , ولم يتابع عليه . ورواه يحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس عن ابن جريج عن الزهري عن أنس , نحو قول سعيد بن عامر ومن تابعه عن همام . ورواه عبد الله بن الحرث المخزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس " أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب , فاضطرب الناس الخواتيم , فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال : لا ألبسه أبدا " وهذا هو المحفوظ والصحيح عن ابن جريج . انتهى كلام الدارقطني . وحديث يحيى بن المتوكل الذي أشار إليه رواه البيهقي من حديث يحيى بن المتوكل عن ابن جريج به ,
ثم قال : هذا شاهد ضعيف . وإنما ضعفه لأن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد : واهي الحديث , وقال ابن معين : ليس بشيء , وضعفه الجماعة كلهم . وأما حديث يحيى بن الضريس , فيحيى هذا ثقة , فينظر الإسناد إليه . وهمام - وإن كان ثقة صدوقا احتج به الشيخان في الصحيح - فإن يحيى بن سعيد كان لا يحدث عنه ولا يرضى حفظه . قال أحمد : ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في حجاج - يعني ابن أرطاة - وابن إسحاق وهمام , لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم . وقال يزيد بن زريع - وسئل عن همام - : كتابه صالح , وحفظه لا يساوي شيئا . وقال عفان : كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه , وكان يخالف فلا يرجع إلى كتاب , وكان يكره ذلك . قال : ثم رجع بعد فنظر في كتبه , فقال : يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله عز وجل . ولا ريب أنه ثقة صدوق , ولكنه قد خولف في هذا الحديث , فلعله مما حدث به من حفظه فغلط فيه , كما قال أبو داود والنسائي والدارقطني . وكذلك ذكر البيهقي أن المشهور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " اتخذ خاتما من ورق , ثم ألقاه " . وعلى هذا فالحديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود , وغريب كما قال الترمذي .
فإن قيل : فغاية ما ذكر في تعليله تفرد همام به ؟ وجواب هذا من وجهين : أحدهما : أن هماما لم ينفرد به كما تقدم . الثاني : أن هماما ثقة , وتفرد الثقة لا يوجب نكارة الحديث . فقد تفرد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته , وتفرد مالك بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر . فهذا غايته أن يكون غريبا كما قال الترمذي , وأما أن يكون منكرا أو شاذا فلا . قيل : التفرد نوعان : تفرد لم يخالف فيه من تفرد به , كتفرد مالك وعبد الله بن دينار بهذين الحديثين , وأشباه ذلك . وتفرد خولف فيه المتفرد , كتفرد همام بهذا المتن على هذا الإسناد , فإن الناس خالفوه فيه , وقالوا " إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق - الحديث " فهذا هو المعروف عن ابن جريج عن الزهري فلو لم يرو هذا عن ابن جريج وتفرد همام بحديثه , لكان نظير حديث عبد الله بن دينار ونحوه . فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله . وأما متابعة يحيى بن المتوكل فضعيفة , وحديث ابن الضريس ينظر في حاله ومن أخرجه . فإن قيل : هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة , كلها قد رويت عنه في قصة الخاتم , فروى شعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن
بن خلاد بن مسافر عن الزهري كرواية زياد بن سعد هذه " أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق " ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس " كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي " ورواه سليمان بن بلال وطلحة بن يحيى ويحيى بن نصر بن حاجب عن يونس عن الزهري , وقالوا " إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة في يمينه , فيه فص حبشي جعله في باطن كفه " ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا , ورواه همام عن ابن جريج عن الزهري كما ذكره الترمذي وصححه . وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهري فالظاهر أنه حدث بها في أوقات فما الموجب لتغليط همام وحده ؟ . قيل : هذه الروايات كلها تدل على غلط همام , فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه , وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء . فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه . والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها , فلو لم يكن مخالفا لرواية من ذكر فما وجه غرابته ؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة , فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة , واستغربه لهذه العلة وهي التي منعت
أبا داود من تصحيح متنه , فلا يكون بينهما اختلاف , بل هو صحيح السند لكنه معلول . والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم في باب فرض الوضوء : قوله صلى الله عليه وسلم : " مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم " . اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام . الحكم الأول : أن مفتاح الصلاة الطهور والمفتاح : ما يفتح به الشيء المغلق , فيكون فاتحا له , ومنه : " مفتاح الجنة لا إله إلا الله " , وقوله : ( مفتاح الصلاة الطهور ) يفيد الحصر , وأنه لا مفتاح لها سواه من طريقين : أحدهما حصر المبتدأ في الخبر إذا كانا معرفتين . فإن الخبر لا بد وأن يكون مساويا للمبتدأ أو أعم منه , ولا يجوز أن يكون أخص منه . فإذا كان المبتدأ معرفا بما يقتضي عمومه كاللام وكل , ونحوهما ثم أخبر عنه بخبر , اقتضى صحة الإخبار أن يكون إخبارا عن جميع أفراد المبتدأ فإنه لا فرد من أفراده إلا والخبر حاصل له . وإذا عرف هذا لزم الحصر , وإنه لا فرد من أفراد ما يفتتح به الصلاة إلا وهو الطهور . فهذا أحد الطريقين . والثاني : أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة , والإضافة تعم . فكأنه قيل : جميع مفتاح الصلاة هو الطهور . وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتح به لم يكن لها مفتاح غيره . ولهذا
فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى : ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
أنه على الحصر , أي مجموع أجلهن الذي لا أجل لهن سواه . وضع الحمل . وجاءت السنة مفسرة لهذا الفهم مقررة له , بخلاف قوله : ﴿والمطلقات يتربصن﴾
فإنه فعل لا عموم له , بل هو مطلق وإذا عرف هذا ثبت أن الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالطهور . وهذا أدل على الاشتراط من قوله : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " من وجهين : أحدهما : أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه . وقد يكون لمقارنة محرم , يمنع من القبول , كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة , ونحوه . الثاني : أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها , وأنه مصدود عنها , كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح . وأما عدم القبول فمعناه : عدم الاعتداد بها , وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها , بل هي مردودة عليه . وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها , وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة , بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها . بخلاف من لم يفتحها أصلا بمفتاحها , فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها . وهذا
واضح . فإن قيل : فهل في الحديث حجة لمن قال : إن عادم الطهورين لا يصلي , حتى يقدر على أحدهما , لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها , فلا تقبل منه ؟ قيل : قد استدل به من يرى ذلك , ولا حجة فيه . ولا بد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث , وهي أن ما أوجبه الله تعالى ورسوله , أو جعله شرطا للعبادة , أو ركنا فيها , أو وقف صحتها عليه : هو مقيد بحال القدرة , لأنها الحال التي يؤمر فيها به . وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور , فلا تتوقف صحة العبادة عليه . وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة , وسقوط ذلك بالعجز , وكاشتراط ستر العورة , واستقبال القبلة عند القدرة , ويسقط بالعجز . وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ولو تعذر عليها الخمار صلت بدونه , وصحت صلاتها . وكذلك قوله " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " فإنه لو تعذر عليه الوضوء صلى بدونه , وكانت صلاته مقبولة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود " فإنه لو كسر صلبه وتعذر عليه إقامته أجزأته صلاته ونظائره كثيرة فيكون " الطهور مفتاح الصلاة " هو من هذا . لكن هنا نظر
آخر , وهو أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه يسقط وجوبه , فمن أين لكم أن الصلاة تشرع بدونه في هذه الحال ؟ وهذا حرف المسألة , وهلا قلتم : إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير مشروعة , لما كان الطهور غير مقدور للمرأة , فلما صار مقدورا لها شرعت لها الصلاة وترتبت في ذمتها فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعا والعاجز عنه حسا ؟ فإن كلا منهما غير متمكن من الطهور ؟ . قيل : هذا سؤال يحتاج إلى جواب . وجوابه أن يقال : زمن الحيض جعله الشارع منافيا لشرعية العبادات , من الصلاة , والصوم , والاعتكاف . فليس وقتا لعبادة الحائض , فلا يترتب عليها فيه شيء . وأما العاجز فالوقت في حقه قابل لترتب العبادة المقدورة في ذمته , فالوقت في حقه غير مناف لشرعية العبادة بحسب قدرته , بخلاف الحائض , فالعاجز ملحق بالمريض المعذور الذي يؤمر بما يقدر عليه , ويسقط عنه ما يعجز عنه , والحائض ملحقة بمن هو من غير أهل التكليف , فافترقا . ونكتة الفرق أن زمن الحيض ليس بزمن تكليف بالنسبة إلى الصلاة , بخلاف العاجز , فإنه مكلف بحسب الاستطاعة , وقد ثبت في صحيح مسلم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة أضاعتها عائشة فحضرت الصلاة ,
فصلوا بغير وضوء , فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له , فنزلت آية التيمم " . فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم , ولم يأمرهم بالإعادة , وحالة عدم التراب كحالة عدم مشروعيته , ولا فرق , فإنهم صلوا بغير تيمم لعدم مشروعية التيمم حينئذ . فهكذا من صلى بغير تيمم لعدم ما يتيمم به , فأي فرق بين عدمه في نفسه وعدم مشروعيته ؟ . فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله , فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ويعيد , لأنه فعل ما أمر به , فلم يجب عليه الإعادة , كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك , فهذا موجب النص والقياس . فإن قيل : القيام له بدل , وهو القعود , فقام بدله مقامه , كالتراب عند عدم الماء , والعادم هنا صلى بغير أصل ولا بدل . قيل : هذا هو مأخذ المانعين من الصلاة , والموجبين للإعادة , ولكنه منتقض بالعاجز عن السترة . فإنه يصلي من غير اعتبار بدل , وكذلك العاجز عن الاستقبال , وكذلك العاجز عن القراءة والذكر . وأيضا فالعجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل منه سواء . هذه قاعدة الشريعة . وإذا كان عجزه عن المبدل لا يمنعه من الصلاة , فكذلك عجزه عن البدل وستأتي المسألة
مستوفاة في باب التيمم إن شاء الله . وفي الحديث دليل على اعتبار النية في الطهارة بوجه بديع . وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الطهور مفتاح الصلاة , التي لا تفتتح ويدخل فيها إلا به , وما كان مفتاحا للشيء كان قد وضع لأجله وأعد له . فدل على أن كونه مفتاحا للصلاة هو جهة كونه طهورا , فإنه إنما شرع للصلاة وجعل مفتاحا لها , ومن المعلوم أن ما شرع للشيء ووضع لأجله لا بد أن يكون الآتي به قاصدا ما جعل مفتاحا له ومدخلا إليه هذا هو المعروف حسا كما هو ثابت شرعا ومن المعلوم أن من سقط في ماء وهو لا يريد التطهر لم يأت بما هو مفتاح الصلاة , فلا تفتح له الصلاة , وصار هذا كمن حكى عن غيره أنه قال لا إله إلا الله , وهو غير قاصد لقولها , فإنها لا تكون مفتاحا للجنة منه , لأنه لم يقصدها . وهكذا هذا , لما لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاة ونظير ذلك الإحرام , هو مفتاح عبادة الحج , ولا يحصل له إلا بالنية فلو اتفق تجرده لحر أو غيره , ولم يخطر بباله الإحرام , لم يكن محرما بالاتفاق . فهكذا هذا يجب أن لا يكون متطهرا . وهذا بحمد الله بين . فصل الحكم الثاني : قوله ( وتحريمها التكبير ) , وفي هذا من حصر التحريم في التكبير نظير ما
تقدم في حصر مفتاح الصلاة في الطهور من الوجهين , وهو دليل بين أنه لا تحريم لها إلا التكبير . وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم قديما وحديثا وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم . فاحتج الجمهور عليه بهذا الحديث ثم اختلفوا , فقال أحمد ومالك , وأكثر السلف : يتعين لفظ " الله أكبر " وحدها وقال الشافعي : يتعين أحد اللفظين : " الله أكبر " و" الله الأكبر " وقال أبو يوسف : يتعين التكبير وما تصرف منه , نحو " الله الكبير " ونحوه , وحجته : أنه يسمى تكبيرا حقيقة , فيدخل في قوله " تحريمها التكبير " وحجة الشافعي : أن المعرف في معنى المنكر , فاللام لم تخرجه عن موضوعه , بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة بالمعنى , بخلاف " الله الكبير " " وكبرت الله " ونحوه , فإنه ليس فيه من التعظيم والتفضيل والاختصاص ما في لفظه " الله أكبر " . والصحيح قول الأكثرين , وأنه يتعين " الله أكبر لخمس حجج " : إحداها : قوله " تحريمها التكبير " , واللام هنا للعهد , فهي كاللام في قوله ( مفتاح الصلاة الطهور ) وليس المراد به كل طهور بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته , وكان فعله له تعليما وبيانا لمراد الله من كلامه . وهكذا التكبير هنا : هو
التكبير المعهود , الذي نقلته الأمة نقلا ضروريا خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في كل صلاة , لا يقول غيره ولا مرة واحدة . فهذا هو المراد بلا شك في قوله ( تحريمها التكبير ) وهذا حجة على من جوز " الله الأكبر " و" الله الكبير " فإنه وإن سمي تكبيرا , لكن ليس التكبير المعهود المراد بالحديث . الحجة الثانية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته : " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " ولا يكون ممتثلا للأمر إلا بالتكبير . وهذا أمر مطلق يتقيد بفعله الذي لم يخل به هو ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه . الحجة الثالثة : ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه , ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر " . الحجة الرابعة : أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في عمره مرة واحدة , لبيان الجواز . فحيث لم ينقل أحد عنه قط أنه عدل عنه حتى فارق الدنيا , دل على أن الصلاة لا تنعقد بغيره . الحجة الخامسة : أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقوم غير كلمات الأذان مقامها , وأن يقول المؤذن : " كبرت الله " , أو " الله الكبير
" , أو " الله أعظم " ونحوه . بل تعين لفظة " الله أكبر " في الصلاة أعظم من تعينها في الأذان , لأن كل مسلم لا بد له منها , وأما الأذان فقد يكون في المصر مؤذن واحد أو اثنان , والأمر بالتكبير في الصلاة آكد من الأمر بالتكبير في الأذان . وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف : " الله أكبر , و" الله الأكبر , فجوابها . أنهما ليسا بمترادفين , فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ ونقص في المعنى . وبيانه : أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل وإطلاقه عليه ما لم يتضمنه المعرف , فإذا قيل : " الله أكبر " كان معناه : من كل شيء . وأما إذا قيل " الله أكبر " فإنه يتقيد معناه ويتخصص , ولا يستعمل هذا إلا في مفضل عليه معين , كما إذا قيل : من أفضل , أزيد أم عمرو ؟ فيقول : زيد الأفضل . هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال . فإن أداة التعريف لا يمكن أن يؤتى بها إلا مع " من " وأما بدون " من " فلا يؤتى بالأداة , فإذا حذف المفضل عليه مع الأداة أفاد التعمم , وهذا لا يتأتى مع اللام , وهذا المعنى مطلوب من القائل : " الله أكبر " بدليل ما روى الترمذي من حديث عدي بن حاتم الطويل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " ما يضرك , أيضرك أن يقال :
الله أكبر , فهل تعلم شيئا أكبر من الله ؟ " وهذا مطابق لقوله تعالى : ﴿قل أي شيء أكبر شهادة﴾
وهذا يقتضي جوابا : لا شيء أكبر شهادة من الله , فالله أكبر شهادة من كل شيء . كما أن قوله لعدي " هل تعلم شيئا أكبر من الله ؟ " يقتضي جوابا : لا شيء أكبر من الله , فالله أكبر من كل شيء . وفي افتتاح الصلاة بهذا اللفظ , المقصود منه : استحضار هذا المعنى , وتصوره : سر عظيم يعرفه أهل الحضور , المصلون بقلوبهم وأبدانهم . فإن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقد علم أن لا شيء أكبر منه , وتحقق قلبه ذلك , وأشربه سره استحى من الله , ومنعه وقاره وكبرياؤه أن يشغل قلبه بغيره , ومن لم يستحضر هذا المعنى فهو واقف بين يديه بجسمه , وقلبه يهيم في أودية الوساوس والخطرات , وبالله المستعان . فلو كان الله أكبر من كل شيء في قلب هذا لما اشتغل عنه , وصرف كلية قلبه إلى غيره , كما أن الواقف بين يدي الملك المخلوق لما لم يكن في قلبه أعظم منه لم يشغل قلبه بغيره ولم يصرفه عنه صارف . فصل الحكم الثالث : قوله ( تحليلها التسليم ) والكلام في إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله . والكلام في التسليم على قسمين : أحدهما : أنه لا ينصرف من الصلاة إلا بالتسليم . وهذا
قول جمهور العلماء وقال أبو حنيفة : لا يتعين التسليم , بل يخرج منها بالمنافي لها , من حدث أو عمل مبطل ونحوه . واستدل له بحديث ابن مسعود الذي رواه أحمد وأبو داود في تعليمه التشهد , وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته , ولو كان فرضا لعلمه إياه , وبأنه ليس من الصلاة , فإنه ينافيها ويخرج به منها , ولهذا لو أتى به في أثنائها لأبطلها , وإذا لم يكن منها , علم أنه شرع منافيا لها , والمنافي لا يتعين . هذا غاية ما يحتج له به . والجمهور أجابوا عن هذه الحجج . أما حديث ابن مسعود : فقال الدارقطني والخطيب والبيهقي وأكثر الحفاظ : الصحيح أن قوله " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك " من كلام ابن مسعود , فصله شبابة عن زهير , وجعله من كلام ابن مسعود وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه , وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه على حذفه . وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته , فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة , ولا تدل , لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة , فلعله لم يسيء في السلام , بل هذا هو الظاهر , فإنهم لم يكونوا يعرفون الخروج منها إلا بالسلام . وأيضا فلو
قدر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم : استصحاب براءة الذمة من الوجوب , فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب ؟ . وأيضا فأنتم لم توجبوا في الصلاة كل ما أمر به المسيء , فكيف تحتجون بترك أمره على عدم الوجوب ؟ ودلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالة تركه على نفي الوجوب , فإنه قال " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " ولم توجبوا التكبير , وقال " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " وقلتم : لو ترك الطمأنينة لم تبطل صلاته وإن كان مسيئا . وأما قولكم : إنه ليس من الصلاة , فإنه ينافيها ويخرج منها به , فجوابه : أن السلام من تمامها وهو نهايتها , ونهاية الشيء منه ليس خارجا عن حقيقته , ولهذا أضيف إليها إضافة الجزء , بخلاف مفتاحها , فإن إضافته إضافة مغاير , بخلاف تحليلها فإنه يقتضي أنه لا يتحلل منها إلا به . وأما بطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها , فلأنه قطع لها قبل إتمامها , وإتيان بنهايتها قبل فراغها , فلذلك أبطلها , فالتسليم آخرها وحاتمها , كما في حديث أبي حميد " يختم صلاته بالتسليم " فنسبة التسليم إلى آخرها كنسبة تكبيرة الإحرام إلى أولها فقول " الله أكبر " أول أجزائها , وقول " السلام عليكم " آخر أجزائها . ثم لو سلم أنه ليس جزءا
منها فإنه تحليل لها لا يخرج منها إلا به , وذلك لا ينفي وجوبه , كتحللات الحج , فكونه تحليلا لا يمنع الإيجاب . فإن قيل : ولا يقتضي , قيل : إذا ثبت انحصار التحليل في السلام تعين الإتيان به , وقد تقدم بيان الحصر من وجهين . فصل : وقد دل هذا الحديث على أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور , فيدخل في هذا الوتر بركعة , خلافا لبعضهم . واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " وجوابه : أن كثيرا من الحفاظ طعن في هذه الزيادة , ورأوها غير محفوظة . وأيضا فإن الوتر تحريمه التكبير وتحليله التسليم , فيجب أن يكون مفتاحه الطهور . وأيضا فالمغرب وتر , لا مثنى , والطهارة شرط فيها . وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الوتر صلاة , بقوله " فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت " . وأيضا فإجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم على إطلاق اسم الصلاة على الوتر . فهذا القول في غاية الفساد . ويدخل في الحديث أيضا صلاة الجنازة , لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا يعرف عنهم فيه خلاف وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة , خلافا لبعض التابعين . وقد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم تسميتها صلاة , وكذلك عن الصحابة , وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة . وقول النبي ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم ) هو فصل الخطاب في هذه المسائل وغيرها , طردا وعكسا , فكل ما كان تحريمه التكبير . وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة . فإن قيل : فما تقولون في الطواف بالبيت , فإنه يفتتح بالطهارة , ولا تحريم فيه ولا تحليل ؟ قيل : شرط النقض أن يكون ثابتا بنص أو إجماع . وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين : أحدهما : أنها شرط , كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد . والثاني : ليست بشرط , نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره , بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة , فإنه قال : أحب إلي أن يتوضأ , وهذا مذهب أبي حنيفة . قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : وهذا قول أكثر السلف , قال : وهو الصحيح , فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة , لا في عمرته ولا في حجته , مع كثرة من حج معه واعتمر , ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبينه للأمة , وتأخير البيان عن وقته ممتنع . فإن قيل : فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم
متوضئا , وقال " خذوا عني مناسككم " ؟ . قيل : الفعل لا يدل على الوجوب . والأخذ عنه : هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل , فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب , فأوجبناه , لم نكن قد أخذنا عنه , ولا تأسينا به , مع أنه صلى الله عليه وسلم فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء . فإن قيل : فما تقولون في حديث ابن عباس " الطواف بالبيت صلاة " ؟ . قيل : هذا قد اختلف في رفعه ووقفه , فقال النسائي والدارقطني وغيرهما : الصواب أنه موقوف , وعلى تقدير رفعه , فالمراد شبيه بالصلاة , كما شبه انتظار الصلاة بالصلاة , وكما قال أبو الدرداء " ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة , وإن كنت في السوق " ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة " فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة , بالاسم العام , ليس بصلاة خاصة , والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة , ذات التحريم والتحليل . فإن قيل : فما تقولون في سجود التلاوة والشكر ؟ . قيل : فيه قولان مشهوران , أحدهما : يشترط له الطهارة . وهذا هو المشهور عند الفقهاء , ولا يعرف كثير منهم فيه خلافا , وربما ظنه بعضهم إجماعا . والثاني : لا يشترط له الطهارة , وهذا قول كثير من السلف , حكاه عنهم
ابن بطال في شرح البخاري , وهو قول عبد الله بن عمر , ذكره البخاري عنه في صحيحه فقال " وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء " وترجمة البخاري , واستدلاله يدل على اختياره إياه , فإنه قال " باب من قال يسجد على غير وضوء " هذا لفظه . واحتج الموجبون للوضوء له بأنه صلاة , قالوا : فإنه له تحريم وتحليل , كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي . وفيه وجه أنه يتشهد له , وهذا حقيقة الصلاة . والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له . وقال عطاء وابن سيرين : إذا رفع رأسه يسلم , وبه قال إسحاق بن راهويه . واحتج لهم بقوله ( تحريمها التكبير , وتحليلها التسليم ) قالوا : ولأنه يفعل تبعا للإمام , ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع , وهذا حقيقة الصلاة . قال الآخرون : ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح . وأما استدلالكم بقوله ( تحريمها التكبير , وتحليلها التسليم ) فهو من أقوى ما يحتج به عليكم . فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه , وقد أنكر أحمد السلام منه , قال الخطابي : وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا . وقال الحسن
البصري . ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي , وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه . والذي يدل على ذلك أن الذين قالوا : يسلم منه , إنما احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وتحليلها التسليم ) وبذلك احتج لهم إسحاق , وهذا استدلال ضعيف , فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوها , ولم ينقل عنهم سلام منها , ولهذا أنكره أحمد وغيره , وتجويز كونه سلم منه ولم ينقل كتجويز كونه سلم من الطواف . قالوا : والسجود هو من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء , ولهذا شرع في الصلاة وخارجها , فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة فكذا لا يشترط للسجود , وكونه جزءا من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء . واحتج البخاري بحديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم " سجد بالنجم , وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس " . ومعلوم أن الكافر لا وضوء له . قالوا : وأيضا فالمسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة , ولا سألهم : هل كنتم متطهرين أم لا ؟ ولو كانت الطهارة شرطا فيه للزم أحد الأمرين : إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة , وإما
أن يسألهم بعد السجود , ليبين لهم الاشتراط , ولم ينقل مسلم واحدا منهما . فإن قيل : فلعل الوضوء تأخرت مشروعيته عن ذلك , وهذا جواب بعض الموجبين . قيل : الطهارة شرعت للصلاة من حين المبعث , ولم يصل قط إلا بطهارة , أتاه جبريل فعلمه الطهارة والصلاة . وفي حديث إسلام عمر أنه لم يمكن من مس القرآن إلا بعد تطهره , فكيف نظن أنهم كانوا يصلون بلا وضوء ؟ . قالوا : وأيضا فيبعد جدا أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاك على وضوء . قالوا : وأيضا ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن , فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه , حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته " . قالوا : وقد كان يقرأ القرآن عليهم في المجامع كلها , ومن البعيد جدا أن يكونوا كلهم إذ ذاك على وضوء , وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكانا لجبهته , ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ وغيره . قالوا : وأيضا فقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن أن السحرة سجدوا لله سجدة , فقبلها الله منهم , ومدحهم عليها , ولم يكونوا متطهرين قطعا , ومنازعون يقولون : مثل هذا السجود حرام , فكيف يمدحهم ويثني عليهم بما لا يجوز ؟ فإن قيل : شرع من قبلنا ليس
بشرع لنا . قيل : قد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا , وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير موضع . قالوا : سلمنا , لكن ما لم يرد شرعنا بخلافه . قال المجوزون : فأين ورد في شرعنا خلافه ؟ قالوا : وأيضا فأفضل أجزاء الصلاة وأقوالها هو القراءة , ويفعل بلا وضوء , فالسجود أولى . قالوا : وأيضا فالله سبحانه وتعالى أثنى على كل من سجد عند التلاوة , فقال تعالى ﴿إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا﴾
وهذا يدل على أنهم سجدوا عقب تلاوته بلا فضل , سواء كانوا بوضوء أو بغيره , لأنه أثنى عليهم بمجرد السجود عقب التلاوة , ولم يشترط وضوءا . وكذلك قوله تعالى ﴿إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا﴾
. قالوا : وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة . وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة , وكذلك أصحابه , مع ورود الخبر السار عليهم بغتة , وكانوا يسجدون عقبه , ولم يؤمروا بوضوء , ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء . ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة فلو تركها لفاتت مصلحتها . قالوا : ومن الممتنع أن يكون الله تعالى قد أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله وأطلق
ذلك , وتكون الطهارة شرطا فيه , ولا يسنها ولا يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , ولا روي عنه في ذلك حرف واحد . وقياسه على الصلاة ممتنع لوجهين : أحدهما : أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع , إذ لا قراءة فيه ولا ركوع , لا فرضا ولا سنة , ثابتة بالتسليم . ويجوز أن يكون القارئ خلف الإمام فيه , ولا مصافة فيه . وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق . الثاني : أن هذا القياس إنما يمتنع لو كان صحيحا إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ثم تقع الحادثة , فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده صلى الله عليه وسلم من الحوادث أو شملها نصه , وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء , فيمتنع التقييد به . فإن قيل : فقد روى البيهقي من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال : " لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر " وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر , مع أن في بعض الروايات " وكان ابن عمر يسجد على وضوء " وهذا هو اللائق به , لأجل رواية الليث . قيل : أما أثر الليث فضعيف . وأما رواية من روى " كان يسجد على وضوء " فغلط , لأن تبويب البخاري واستدلاله
وقوله " والمشرك ليس له وضوء " يدل على أن الرواية بلفظ " غير " وعليها أكثر الرواة . ولعل الناسخ استشكل ذلك , فظن أن لفظه " غير " غلط فأسقطها , ولا سيما إن كان قد اغتر بالأثر الضعيف المروي عن الليث , وهذا هو الظاهر , فإن إسقاط الكلمة للاستشكال كثير جدا , وأما زيادة " غير " في مثل هذا الموضع فلا يظن زيادتها غلطا , ثم تتفق عليها النسخ المختلفة أو أكثرها . قال الشيخ شمس الدين بن القيم في باب ما ينجس الماء : ورواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم , وصححه الطحاوي . رواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . هكذا رواه إسحاق بن راهويه وجماعة عن أبي أسامة عن الوليد ورواه الحميدي عن أبي أسامة : حدثنا الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه . فهذان وجهان . قال الدارقطني في هاتين الروايتين : فلما اختلف على أبي أسامة احترنا أن نعلم من أتى بالصواب فنطرنا في ذلك , فإذا شعيب بن أيوب قد روى عن أبي أسامة , وصح أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعا , وكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن
الزبير , ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر . ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه , رواه جماعة عن ابن إسحاق , وكذلك رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه . وفيه تقوية لحديث ابن إسحاق . فهذه أربعة أوجه . ووجه خامس : محمد بن كثير المصيصي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ووجه سادس : معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قوله . قال البيهقي : وهو الصواب , يعني حديث مجاهد . ووجه سابع : بالشك في قلتين أو ثلاث , ذكرها يزيد بن هارون وكامل بن طلحة وإبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد , عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير , قال : " دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقراة ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه , فقلت : أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت ؟ فحدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء " ورواه أبو بكر النيسابوري : حدثني أبو حميد المصيصي حدثنا حجاج , قال ابن جريج أخبرني
لوط عن ابن إسحاق عن مجاهد أن ابن عباس قال " إذا كان الماء قلتين فصاعدا لم ينجسه شيء " . ورواه أبو بكر بن عياش عن أبان عن أبي يحيى عن ابن عباس , كذلك موقوفا . وروى أبو أحمد بن عدي من حديث القاسم العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث " تفرد به القاسم العمري هكذا , وهو ضعيف , وقد نسب إلى الغلط فيه , وقد ضعف القاسم أحمد والبخاري ويحيى بن معين وغيرهم . قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحافظ يقول : حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا بلغ الماء أربعين قلة " خطأ , والصحيح عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قوله . قلت : كذلك رواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري ومعمر عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله . وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال " إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل خبثا " وخالفه غير واحد , فرووه عن أبي هريرة , فقالوا " أربعين غربا " ومنهم من قال " دلوا " قاله الدارقطني . والاحتجاج بحديث
القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات : ( الأول ) صحة سنده . ( الثاني ) ثبوت وصله , وأن إرساله غير قادح فيه . ( الثالث ) ثبوت رفعه , وأن وقف من وقفه ليس بعلة . ( الرابع ) أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يوهنه . ( الخامس ) أن القلتين مقدرتان بقلال هجر . ( السادس ) أن قلال هجر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار . ( السابع ) أن القلة مقدرة بقربتين حجازيتين , وأن قرب الحجاز لا تتفاوت . ( الثامن ) أن المفهوم حجة . ( التاسع ) أنه مقدم على العموم . ( العاشر ) أنه مقدم على القياس الجلي . ( الحادي عشر ) أن المفهوم عام في سائر صور المسكوت عنه . ( الثاني عشر ) أن ذكر العدد خرج مخرج التحديد والتقييد . ( الثالث عشر ) الجواب عن المعارض ومن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى مقام . ( رابع عشر ) وهو أنه يجعل الشيء نصفا احتياطا . ( ومقام خامس عشر ) أن ما وجب به الاحتياط صار فرضا . قال المحددون : الجواب عما ذكرتم : أما صحة سنده فقد وجدت , لأن رواته ثقات , ليس فيهم مجروح ولا متهم . وقد سمع بعضهم من بعض . ولهذا صححه ابن خزيمة والحاكم والطحاوي وغيرهم . وأما وصله , فالذين وصلوه ثقاة , وهم أكثر من الذين أرسلوه , فهي زيادة من ثقة , ومعها الترجيح . وأما رفعه
فكذلك . وإنما وقفه مجاهد على ابن عمر , فإذا كان مجاهد قد سمعه منه موقوفا لم يمنع ذلك سماع عبيد الله وعبد الله له من ابن عمر مرفوعا . فإن قلنا : الرفع زيادة , وقد أتى بها ثقة , فلا كلام . وإن قلنا : هي اختلاف وتعارض , فعبيد الله أولى في أبيه من مجاهد , لملازمته له وعلمه بحديثه , ومتابعة أخيه عبد الله له . وأما قولكم : إنه مضطرب , فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه , إذ لا مانع من سماع الوليد بن كثير له من محمد بن عباد ومحمد بن جعفر , كما قال الدارقطني : قد صح أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعا , فحدث به أبو أسامة عن الوليد على الوجهين , وكذلك لا مانع من رواية عبيد الله وعبد الله له جميعا عن أبيهما , فرواه المحمدان عن هذا تارة , وعن هذا تارة . وأما تقدير القلتين بقلال هجر , فقد قال الشافعي : حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا " وقال في الحديث " بقلال هجر " وقال ابن جريج : أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل
نجسا ولا بأسا " , قال : فقلت ليحيى بن عقيل : قلال هجر ؟ قال : قلال هجر , قال : فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين . قال ابن عدي : محمد هذا : هو محمد بن يحيى , يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل . قالوا : وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها لهم في حديث المعراج , وقال في سدرة المنتهى : " فإذا نبقها مثل قلال هجر " فدل على أنها معلومة عندهم . وقد قال يحيى بن آدم , ووكيع , وابن إسحاق : القلة : الجرة . وكذلك قال مجاهد : القلتان : الجرتان . وأما كونها متساوية المقدار , فقد قال الخطابي في معالمه : قلال هجر : مشهورة الصنعة معلومة المقدار , لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان . وهو حجة في اللغة . وأما تقديرها بقرب الحجاز , فقد قال ابن جريج : رأيت القلة تسع قربتين . وابن جريج حجازي , إنما أخبر عن قرب الحجاز , لا العراق ولا الشام ولا غيرهما . وأما كونها لا تتفاوت , فقال الخطابي : القرب المنسوبة إلى البلدان المحذوة على مثال واحد , يريد أن قرب كل بلد على قدر واحد , لا تختلف . قال : والحد لا يقع بالمجهول . وأما كون المفهوم حجة , فله طريقان : أحدهما : التخصيص . والثاني : التعليل أما التخصيص , فهو أن يقال : تخصيص الحكم بهذا الوصف
والعدد لا بد له من فائدة , وهي نفي الحكم عما عدا المنطوق . وأما التعليل فيختص بمفهوم الصفة , وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف المناسب يدل على أنه علة له , فينتفي الحكم بانتفائها . فإن كان المفهوم مفهوم شرط فهو قوي , لأن المشروط عدم عند عدم شرطه وإلا لم يكن شرطا له . وأما تقديمه على العموم , فلأن دلالته خاصة , فلو قدم العموم عليه بطلت دلالته جملة , وإذا خص به العموم عمل بالعموم فيما عدا المفهوم , والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما , كيف وقد تأيد المفهوم بحديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقته , وبحديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام من نوم الليل ؟ . وأما تقديمه على القياس الجلي فواضح , لأن القياس عموم معنوي , فإذا ثبت تقديمه على العموم اللفظي فتقديمه على المعنوي بطريق الأولى , ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس , كخروجها من مقتضى لفظ العموم . وأما كون المفهوم عاما , فلأنه إنما دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق بطريق سكوته عنه , ومعلوم أن نسبة المسكوت إلى جميع الصور واحدة , فلا يجوز نفي الحكم عن بعضها دون بعض للتحكم . ولا إثبات حكم المنطوق لها لإبطال فائدة التخصيص , فتعين بقيد عن جميعها .
وأما قولكم : إن العدد خرج مخرج التحديد : فلأنه عدد صدر من الشارع فكان تحديدا وتقييدا , كالخمسة الأوسق , والأربعين من الغنم , والخمس من الإبل , والثلاثين من البقر , وغير ذلك , إذ لا بد للعدد من فائدة , ولا فائدة له إلا التحديد . وأما الجواب عن بعض المعارض , فليس معكم إلا عموم لفظي , أو عموم معنوي وهو القياس , وقد بينا تقديم المفهوم عليهما . وأما جعل الشيء نصفا , فلأنه قد شك فيه , جعلناه نصفا احتياطيا , والظاهر أنه لا يكون أكثر منه , ويحتمل النصف فما دون , فتقديره بالنصف أولى . وأما كون ما أوجب به الاحتياط يصير فرضا , فلأن هذا حقيقة الاحتياط , كإمساك جزء من الليل مع النهار , وغسل جزء من الرأس مع الوجه . فهذا تمام تقرير هذا الحديث سندا ومتنا , ووجه الاحتجاج به . قال المانعون من التحديد بالقلتين : أما قولكم : إنه قد صح سنده , فلا يفيد الحكم بصحته , لأن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام , فلا يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة , ولم ينتفيا عن هذا الحديث . أما الشذوذ فإن هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام , والطاهر والنجس , وهو في المياه كالأوسق في الزكاة , والنصب في الزكاة
, فكيف لا يكون مشهورا شائعا بين الصحابة ينقله عن سلف , لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم إلى نصب الزكاة ؟ فإن أكثر الناس لا تجب عليهم زكاة , والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل مسلم , فيكون الواجب نقل هذا الحديث كنقل نجاسة البول ووجوب غسله , ونقل عدد الركعات , ونظائر ذلك . ومن المعلوم : أن هذا لم يروه غير ابن عمر , ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله , فأين نافع , وسالم , وأيوب , وسعيد بن جبير ؟ وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم , وهم إليها أحوج الخلق , لعزة الماء عندهم ؟ ومن البعيد جدا أن هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء أصحابه وأهل بلدته , ولا يذهب إليها أحد منهم , ولا يروونها ويديرونها بينهم . ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذا , فلو كانت هذه للسنة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل المدينة أقول الناس بها وأرواهم لها . فأي شذوذ أبلغ من هذا ؟ وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر علم أنه لم يكن فيه عنده سنة من النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا وجه شذوذه . وأما عليه : فمن ثلاثة أوجه : أحدها : وقف مجاهد له على ابن عمر , واختلف فيه عليه , واختلف فيه على
عبيد الله أيضا , رفعا ووقفا . ورجح شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي , وأبو العباس بن تيمية وقفه , ورجح البيهقي في سننه وقفه من طريق مجاهد , وجعله هو الصواب قال شيخنا أبو العباس : وهذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولكن سئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه , فنقل ابنه ذلك عنه . قلت : ويدل على وقفه أيضا : أن مجاهدا وهو العلم المشهور الثبت إنما رواه عنه موقوفا . واختلف فيه على عبيد الله وقفا ورفعا . العلة الثانية : اضطراب سنده , كما تقدم . العلة الثالثة : اضطراب متنه , فإن في بعض ألفاظه " إذا كان الماء قلتين " وفي بعضها " إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث " والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون من سكت عنها كما تقدم . قالوا : وأما تصحيح من صححه من الحفاظ , فمعارض بتضعيف من ضعفه , وممن ضعفه حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر وغيره . ولهذا أعرض عنه أصحاب الصحيح جملة . قالوا : وأما تقدير القلتين بقلال هجر , فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء أصلا . وأما ما ذكره الشافعي فمنقطع , وليس قوله : " بقلال هجر " فيه : من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , ولا إضافة الراوي إليه
, وقد صرح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحيى بن عقيل . فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم , والحد الفاصل بين الحلال والحرام , الذي تحتاج إليه جميع الأمة , لا يوجد إلا بلفظ شاذ بإسناد منقطع ؟ وذلك اللفظ ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : وأما ذكرها في حديث المعراج , فمن العجب أن يحال هذا الحد الفاصل على تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم نبق السدرة بها ! وما الرابط بين الحكمين ؟ وأي ملازمة بينهما ؟ ألكونها معلومة عندهم معروفة لهم مثل لهم بها ؟ وهذا من عجيب حمل المطلق على المقيد . والتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع , فكيف يحمل إطلاق حديث القلتين عليه ؟ وكونها معلومة لهم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أطلقت العلة , فإنهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها . والظاهر أن الإطلاق في حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التي هي أعرف عندهم , وهم لها أعظم ملابسة من غيرها , فالإطلاق ; إنما ينصرف إليها , كما ينصرف إطلاق النقد إلى نقد بلد دون غيره , هذا هو الظاهر , وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقلال هجر , لأنه هو الواقع في نفس الأمر , كما مثل بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعى الجوزة , دون النخل
وغيره من أشجارهم , لأنه هو الواقع , لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم . وهكذا التمثيل بقلال هجر , لأنه هو الواقع , لا لكونها أعرف القلال عندهم . هذا بحمد الله واضح . وأما قولكم : إنها متساوية المقدار , فهذا إنما قاله الخطابي , بناه على أن ذكرهما تحديد , والتحديد إنما يقع بالمقادير المتساوية . وهذا دور باطل , وهو لم ينقله عن أهل اللغة , وهو الثقة في نقله , ولا أخبر به عيان . ثم إن الواقع بخلافه , فإن القلال فيها الكبار والصغار في العرف العام أو الغالب , ولا تعمل بقالب واحد . ولهذا قال أكثر السلف : القلة الجرة . وقال عاصم بن المنذر أحد رواة الحديث : القلال الخوابي العظام . وأما تقديرها بقرب الحجاز فلا ننازعكم فيه , ولكن الواقع أنه قدر قلة من القلال بقربتين من القرب فرآها تسعهما , فهل يلزم من هذا أن كل قلة من قلال هجر تأخذ قربتين من قرب الحجاز ؟ وأن قرب الحجاز كلها على قدر واحد , ليس فيها صغار وكبار ؟ ومن جعلها متساوية فإنما مستنده أن قال : التحديد لا يقع بالمجهول , فيا سبحان الله ! إنما يتم هذا أن لو كان التحديد مستندا إلى صاحب الشرع , فأما والتقدير بقلال هجر وقرب الحجاز تحديد يحيى بن عقيل وابن جريج , فكان ماذا ؟ وأما
تقرير كون المفهوم حجة , فلا تنفعكم مساعدتنا عليه , إذ المساعدة على مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل . وأما تقديمكم له على العموم فممنوع , وهي مسألة نزاع بين الأصوليين والفقهاء , وفيها قولان معروفان . ومنشأ النزاع تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق , فالخصوص يقتضي التقديم , والمنطوق يقتضي الترجيح , فإن رجحتم المفهوم بخصوصه , رجح منازعوكم العموم بمنطوقه . ثم الترجيح معهم هاهنا للعموم من وجوه : أحدها : أن حديثه أصح . الثاني : أنه موافق للقياس الصحيح . الثالث : أنه موافق لعمل أهل المدينة قديما وحديثا , فإنه لا يعرف عن أحد منهم أنه حدد الماء بقلتين , وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفا عن سلف , فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس , وترك أخذ الزكاة من الخضروات , وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم , دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال . فإنهم وغيرهم فيه سواء , وربما يرجح غيرهم عليهم , ويرجحوا هم على غيرهم . فتأمل هذا الموضع . فإن قيل : ما ذكرتم من الترجيح فمعنا من الترجيح ما يقابله , وهو أن المفهوم هنا قد تأيد بحديث النهي عن البول في الماء الراكد , والأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب , والأمر بغسل
اليد من نوم الليل , فإن هذه الأحاديث تدل على أن الماء يتأثر بهذه الأشياء وإن لم يتغير , ولا سبيل إلى تأثر كل ماء بها , بل لا بد من تقديره , فتقديره بالقلتين أولى من تقديره بغيرهما , لأن التقدير بالحركة , والأذرع المعينة , وما يمكن نزحه وما لا يمكن تقديرات باطلة لا أصل لها , وهي غير منضبطة في نفسها , فرب حركة تحرك غديرا عظيما من الماء , وأخرى تحرك مقدارا يسيرا منه , بحسب المحرك والمتحرك . وهذا التقدير بالأذرع تحكم محض لا بسنة ولا قياس , وكذا التقدير بالنزح الممكن مع عدم انضباطه , فإن عشرة آلاف مثلا يمكنهم نزح ما لا ينزحه غيرهم , فلا ضابط له . وإذا بطلت هذه التقديرات ولا بد من تقدير فالتقدير بالقلتين أولى لثبوته , إما عن النبي صلى الله عليه وسلم , وإما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قيل : هذا السؤال مبني على مقامات . أحدها : أن النهي في هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء المنهي عنه . والثاني : أن هذا التنجيس لا يعم كل ماء , بل يختص ببعض المياه دون بعض . والثالث : أنه إذا تعين التقدير , كان تقديره بالقلتين هو المتعين . فأما المقام الأول فنقول : ليس في شيء من هذه الأحاديث أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة البول
والولوغ وغمس اليد فيه . أما النهي عن البول فيه فليس فيه دلالة على أن الماء كله ينجس بمجرد ملاقاة البول لبعضه , بل قد يكون ذلك لأن البول سبب لتنجيسه , فإن الأبوال متى كثرت في المياه الدائمة أفسدتها , ولو كانت قلالا عظيمة . فلا يجوز أن يخص نهيه بما دون القلتين , فيجوز للناس أن يبولوا في القلتين فصاعدا , وحاشى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون نهيه خرج على ما دون القلتين , ويكون قد جوز للناس البول في كل ماء بلغ القلتين ! أو زاد عليهما , وهل هذا إلا إلغاز في الخطاب ؟ أن يقول " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري " ومراده من هذا اللفظ العام : أربعمائة رطل بالعراقي أو خمسمائة , مع ما يتضمنه التجويز من الفساد العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم ؟ وكذلك حمله على ما لا يمكن نزحه , أو ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة طرفه الآخر , وكل هذا خلاف مدلول الحديث , وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة . فإنهم ينهون عن البول في هذه المياه , وإن كان مجرد البول لا ينجسها , سدا للذريعة . فإنه إذا مكن الناس من البول في هذه المياه وإن كانت كبيرة عظيمة لم تلبث أن تتغير وتفسد على الناس , كما رأينا من تغير الأنهار الجارية بكثرة
الأبوال . وهذا كما نهى عن إفساد ظلالهم عليهم بالتخلي فيها , وإفساد طرقاتهم بذلك . فالتعليل بهذا أقرب إلى ظاهر لفظه صلى الله عليه وسلم , ومقصوده , وحكمته بنهيه , ومراعاته مصالح العباد , وحمايتهم مما يفسد عليهم ما يحتاجون إليه من مواردهم وطرقاتهم وظلالهم , كما نهى عن إفساد ما يحتاج إليه الجن من طعامهم وعلف دوابهم . فهذه علة معقولة تشهد لها العقول والفطر , ويدل عليها تصرف الشرع في موارده ومصادره , ويقبلها كل عقل سليم , ويشهد لها بالصحة . وأما تعليل ذلك بمائة وثمانية أرطال بالدمشقي , أو بما يتحرك أو لا يتحرك , أو بعشرين ذراعا مكسرة , أو بما لا يمكن نزحه فأقوال , كل منها بكل معارض , وكل بكل مناقض , لا يشم منها رائحة الحكمة , ولا يشام منها بوارق المصلحة , ولا تعطل بها المفسدة المخوفة . فإن الرجل إذا علم أن النهي إنما تناول هذا المقدار من الماء لم يبق عنده وازع ولا زاجر عن البول فيما هو أكثر منه , وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع بالإبطال . وكل شرط أو علة أو ضابط يرجع على مقصود الشارع بالإبطال كان هو الباطل المحال . ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في النهي وصفا يدل على أنه هو المعتبر في النهي .
وهو كون الماء " دائما لا يجري " ولم يقتصر على قوله " الدائم " حتى نبه على العلة بقوله " لا يجري " فتقف النجاسة فيه , فلا يذهب بها . ومعلوم أن هذه العلة موجودة في القلتين وفيما زاد عليهما . والعجب من مناقضة المحددين بالقلتين لهذا المعنى , حيث اعتبروا القلتين حتى في الجاري , وقالوا : إن كانت الجرية قلتين فصاعدا لم يتأثر بالنجاسة , وإن كانت دون القلتين تأثرت , وألغوا كون الماء جاريا أو واقفا , وهو الوصف الذي اعتبره الشارع . واعتبروا في الجاري والواقف القلتين . والشارع لم يعتبره , بل اعتبر الوقوف والجريان . فإن قيل : فإذا لم تخصصوا الحديث ولم تقيدوه بماء دون ماء , لزمكم المحال , وهو أن ينهى عن البول في البحر , لأنه دائم لا يجري . قيل : ذكره صلى الله عليه وسلم " الماء الدائم الذي لا يجري " تنبيه على أن حكمة النهي إنما هي ما يخشى من إفساد مياه الناس عليهم , وأن النهي إنما تعلق بالمياه الدائمة التي من شأنها أن تفسدها الأبوال . فأما الأنهار العظام والبحار فلم يدل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عليها بوجه , بل لما دل كلامه بمفهومه على جواز البول في الأنهار العظام كالنيل والفرات فجواز البول في البحار أولى وأحرى ,
ولو قدر أن هذا تخصيص لعموم كلامه , فلا يستريب عاقل أنه أولى من تخصيصه بالقلتين . أو ما لا يمكن نزحه , أو ما لا يمكن تبلغ الحركة طرفيه , لأن المفسدة المنهي عن البول لأجلها لا نزول في هذه المياه , بخلاف ماء البحر فإنه لا مفسدة في البول فيه . وصار هذا بمنزلة نهيه عن التخلي في الظل . وبوله صلى الله عليه وسلم في ظل الشجرتين واستتاره بجذم الحائط , فإنه نهى عن التخلي في الظل النافع , وتخلى مستترا بالشجرتين والحائط , حيث لم ينتفع أحد بظلهما , فلم يفسد ذلك الظل على أحد . وبهذا الطريق يعلم أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم , مع أنه قد يحتاج إليه , فلأن ينهى عن البول في إناء ثم يصبه فيه بطريق الأولى . ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة , وما اشتملت عليه من مصالح العباد ونصائحهم . ودع الظاهرية البحتة , فإنها تقسي القلوب , وتحجبها عن روية محاسن الشريعة وبهجتها , وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة . وهذه الطريق التي جاءتك عفوا تنظر إليها نظر متكئ على أريكته قد تقطعت في مفاوزها أعناق المطي , لا يسلكها في العالم إلا الفرد بعد الفرد , ولا يعرف مقدارها من أفرحت قلبه الأقوال
المختلفة , والاحتمالات المتعددة , والتقديرات المستبعدة . فإن علت همته جعل مذهبه عرضة للأحاديث النبوية , وخدمه بها , وجعله أصلا محكما يرد إليه متشابهها , فما وافقه منها قبله , وما خالفه تكلف له وجوها بالرد غير الجميل , فما أتعبه من شقي , وما أقل فائدته ! ومما يفسد قول المحددين بقلتين أن النبي نهى عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل البائل فيه بعد البول . هكذا لفظ الصحيحين : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " وأنتم تجوزون أن يغتسل في ماء دائم قدر القلتين بعدما بال فيه . وهذا خلاف صريح للحديث ! فإن منعتم الغسل فيه نقضتم أصلكم , وإن جوزتموه خالفتم الحديث . فإن جوزتم البول والغسل خالفتم الحديث من الوجهين جميعا . ولا يقال : فهذا بعينه وارد عليكم , لأنه إذا بال في الماء اليسير ولم يتغير جوزتم له الغسل فيه , لأنا لم نعلل النهي بالتنجيس , وإنما عللناه بإفضائه إلى التنجيس , كما تقدم , فلا يرد علينا هذا . وأما إذا كان الماء كثيرا فبال في ناحية ثم اغتسل في ناحية أخرى لم يصل إليها البول , فلا يدخل في الحديث , لأنه لم يغتسل في الماء الذي بال فيه , وإلا لزم إذا بال في ناحية من البحر
أن لا يغتسل فيه أبدا , وهو فاسد . وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل فيه بعد البول , لما يفضي إليه من إصابة البول له . ونظير هذا نهيه أن يبول الرجل في مستحمه . وذلك لما يفضي إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول , فيقع في الوسواس , كما في الحديث " فإن عامة الوسواس منه " حتى لو كان المكان مبلطا لا يستقر فيه البول , بل يذهب مع الماء لم يكره ذلك عند جمهور الفقهاء . ونظير هذا منع البائل أن يستجمر أو يستنجي موضع بوله , لما يفضي إليه من التلوث بالبول . ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه الإخبار عن نجاسة الماء الدائم بالبول , فلا يجوز تعليل كلامه بعلة عامة تتناول ما لم ينه عنه . والذي يدل على ذلك : أنه قيل له في بئر بضاعة " أنتوضأ منها وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب وعذر الناس ؟ " فقال : " الماء طهور لا ينجسه شيء " . فهذا نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة , مع كونه واقفا , فإن بئر بضاعة كانت واقفة , ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلا . فلا يجوز تحريم ما أباحه وفعله , قياسا على ما نهى عنه , ويعارض أحدهما بالآخر , بل يستعمل هذا وهذا , هذا في موضعه , وهذا في موضعه , ولا تضرب سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض . فوضوءه من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه , ما لم يتغير . ونهيه عن الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه , لما ذكرنا من إفضائه إلى تلوثه بالبول , كما ذكرنا عنه التعليل بنظيره , فاستعملنا السنن على وجوهها . وهذا أولى من حمل حديث بئر بضاعة على أنه كان أكثر من قلتين , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بذلك , ولا أشار إليه , ولا دل كلامه عليه بوجه . وإنما علل بطهورية الماء , وهذه علة مطردة في كل ماء . قل أو كثر , ولا يرد المتغير , لأن طهور النجاسة فيه يدل على تنجسه بها , فلا يدخل في الحديث , على أنه محل وفاق فلا يناقص به . وأيضا : فلو أراد صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقعت فيه أي نجاسة كانت لأتى بلفظ يدل عليه . ونهيه عن الغسل فيه بعد البول لا يدل على مقدار ولا تنجيس , فلا يحمل ما لا يحتمله . ثم إن كل من قدر الماء المتنجس بقدر خالف ظاهر الحديث . فأصحاب الحركة خالفوه , بأن قدروه بما لا يتحرك طرفاه , وأصحاب النزح خصوه بما لا يمكن نزحه , وأصحاب القلتين خصوه بمقدار القلتين . وأسعد الناس بالحديث من
حمله على ظاهره ولم يخصه ولم يقيده , بل إن كان تواتر الأبوال فيه يفضي إلى إفساده منع من جوازها , وإلا منع من اغتساله في موضع بوله كالبحر , ولم يمنع من بوله في مكان واغتساله في غيره . وكل من استدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم لوقوع النجاسة فيه فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبين دلالة مما قال به , وقال بشيء لا يدل عليه لفظ الحديث . لأنه إن عمم النهي في كل ماء بطل استدلاله بالحديث , وإن خصه بعذر خالف ظاهره , وقال ما لا دليل عليه , ولزمه أن يجوز البول فيما عدا ذلك القدر وهذا لا يقوله أحد . فظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقاة على كل تقدير . وأما من قدر . بالحركة , فيدل على بطلان قوله : أن الحركة مختلفة اختلافا لا ينضبط , والبول قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا , ووصول النجاسة إلى الماء أمر حسي , وليس تقديره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سائر أنواع الحركات , فيا لله للعجب ! حركة الطهارة ميزان ومعيار على وصول النجاسة وسريانها , مع شدة اختلافها ؟ ونحن نعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول , ونعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى مكان لا تصل إليه الحركة
الضعيفة , وما كان هكذا لم يجز أن يجعل حدا فاصلا بين الحلال والحرام . والذين قدروه بالنزح أيضا قولهم باطل , فإن العسكر العظيم يمكنهم نزح ما لا يمكن الجماعة القليلة نزحه . وأما حديث " ولوغ الكلب " فقالوا : لا يمكنكم أن تحتجوا به علينا , فإنه ما منكم إلا من خالفه أو قيده أو خصصه فخالف ظاهره , فإن احتج به علينا من لا يوجب التسبيع ولا التراب , كان احتجاجه باطلا . فإن الحديث إن كان حجة له في التنجيس بالملاقاة , فهو حجة عليه في العدد والتراب . فأما أن يكون حجة له فيما وافق مذهبه , ولا يكون حجة عليه فيما خالفه فكلا . ثم هم يخصونه بالماء الذي لا تبلغ الحركة طرفيه , وأين في الحديث ما يدل على هذا التخصيص ؟ ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر : وهو أنه إذا كان الماء رقيقا جدا , وهو منبسط انبساطا لا تبلغه الحركة : أن يكون طاهرا ولا يؤثر الولوغ فيه , وإذا كان عميقا جدا وهو متضايق , بحيث تبلغ الحركة طرفيه : أن يكون نجسا , ولو كان أضعاف أضعاف الأول . وهذا تناقض بين لا محيد عنه . قالوا : وإن احتج به من يقول بالقلتين فإنه يخصصه بما دون القلتين , ويحمل الأمر بغسله وإراقته على هذا المقدار , ومعلوم أنه ليس في اللفظ ما يشعر بهذا بوجه
ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث . وإذا كان لا بد لهم من تقييد الحديث وتخصيصه ومخالفة ظاهره , كان أسعد الناس به من حمله على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتها , وهو ولوغ متتابع في آنية صغار . يتحلل من فم الكلب في كل مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماء , ولا يخالف لونه لونه , فيظهر فيه التغير , فتكون أعيان النجاسة قائمة بالماء وإن لم تر , فأمر بإراقته وغسل الإناء . فهذا المعنى أقرب إلى الحديث وألصق به , وليس في حمله عليه ما يخالف ظاهره . بل الظاهر أنه إنما أراد الآنية المعتادة التي تتخذ للاستعمال فيلغ فيها الكلاب , فإن كان حمله على هذا موافقة للظاهر فهو المقصود , وإن كان مخالفة للظاهر , فلا ريب أنه أقل مخالفة من حمله على الأقوال المتقدمة . فيكون أولى على التقديرين . قالوا : وأما حديث النهي عن غمس اليد في الإناء عند القيام من نومه , فالاستدلال به أضعف من هذا كله , فإنه ليس في الحديث ما يدل على نجاسة الماء . وجمهور الأمة على طهارته , والقول بنجاسته من أشذ الشاذ , وكذا القول بصيرورته مستعملا ضعيف أيضا , وإن كان إحدى الروايتين عن أحمد , واختيار القاضي وأتباعه , واختيار أبي بكر وأصحاب أحمد فإنه ليس في الحديث
دليل على فساد الماء . وقد بينا أن النهي عن البول فيه لا يدل على فساده بمجرد البول , فكيف بغمس اليد فيه بعد القيام من النوم ؟ وقد اختلف في النهي عنه , فقيل : تعبدي , ويرد هذا القول : أنه معلل في الحديث بقوله : " فإنه لا يدري أين باتت يده ؟ " . وقيل : معلل باحتمال النجاسة , كثرة في يديه , أو مباشرة اليد لمحل الاستجمار . وهو ضعيف أيضا . لأن النهي عام للمستنجي والمستجمر , والصحيح وصاحب البثرات . فيلزمكم أن تخصوا النهي بالمستجمر , وصاحب البثور ! وهذا لم يقله أحد . وقيل وهو الصحيح أنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده , أو مبيتها عليه . وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم فإنه قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء , فإن الشيطان يبيت على خيشومه " متفق عليه . وقال هنا : " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ؟ " . فعلل بعدم الدراية لمحل المبيت . وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم فإن اليد إذا باتت ملابسة للشيطان لم يدر صاحبها أين باتت , وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سر , يعرفه من عرف أحكام الأرواح , واقتران الشياطين , بالمحال التي تلابسها , فإن الشيطان
خبيث يناسبه الخبائث , فإذا نام العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه , فيستوطنه في المبيت , وأما ملابسته ليده فلأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية , فصاحبها كثير التصرف والعمل بها , ولهذا سميت جارحة , لأنه يجترح بها , أي يكسب . وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء , وهي كما ترى وضوحا وبيانا . وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار . والمقصود أنه لا دليل لكم في الحديث بوجه ما , والله أعلم . وقد تبين بهذا جواب المقامين : الثاني والثالث . فلنرجع إلى الجواب عن تمام الوجوه الخمسة عشر , فنقول : وأما تقديمكم للمفهوم من حديث القلتين على القياس الجلي , فمما يخالفكم فيه كثير من الفقهاء والأصوليين , ويقولون : القياس الجلي مقدم عليه , وإذا كانوا يقدمون القياس على العموم الذي هو حجة الاتفاق , فلأن يقدم على المفهوم المختلف في الاحتجاج به أولى . ثم لو سلمنا تقديم المفهوم على القياس في صورة ما , فتقديم القياس هاهنا متعين , لقوته , ولتأيده بالعمومات , ولسلامته من التناقض الملازم لمن قدم المفهوم , كما سنذكره , ولموافقته لأدلة الشرع الدالة على عدم التحديد بالقلتين . فالمصير إليه أولى , ولو كان وحده ,
فكيف بما معه من الأدلة ؟ وهل يعارض مفهوم واحد لهذه الأدلة من الكتاب , والسنة , والقياس الجلي , واستصحاب الحال , وعمل أكثر الأمة مع اضطراب أصل منطوقه , وعدم براءته من العلة والشذوذ ؟ قالوا : وأما دعواكم أن المفهوم عام في جميع الصور المسكوت عنها , فدعوى لا دليل عليها فإن الاحتجاج بالمفهوم يرجع إلى حرفين : التخصيص , والتعليل , كما تقدم . ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة , لأنها دعوى مجردة , ولا لفظ معنا يدل عليها . وإذا علم ذلك فلا يلزم من انتفاء حكم المنطوق انتفاؤه عن كل فرد من أفراد المسكوت , لجواز أن يكون فيه تفصيل فينتفي عن بعضها ويثبت لبعضها , ويجوز أن يكون ثابتا لجميعها بشرط ليس في المنطوق , فتكون فائدة التخصيص به لدلالته على ثبوت الحكم له مطلقا , وثبوته للمفهوم بشرط . فيكون المنفي عنه الثبوت المطلق , لا مطلق المثبوت . فمن أين جاء العموم للمفهوم , وهو من عوارض الألفاظ ؟ وعلى هذا عامة المفهومات . فقوله تعالى ﴿لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
لا يدل المفهوم على أن بمجرد نكاحها الزوج الثاني تحل له . وكذا قوله : ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
: لا يدل على عدم الكتابة عند
عدم هذا الشرط مطلقا . وكذا قوله : ﴿والذين يبتغون الكتاب﴾
. ونظائره أكثر من أن تحصى . وكذلك إن سلكت طريقة التعليل لم يلزم العموم أيضا , فإنه يلزم من انتفاء العلة انتفاء معلولها , ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقا , لجواز ثبوته بوصف آخر . وإذا ثبت هذا فمنطوق حديث القلتين لا ننازعكم فيه , ومفهومه لا عموم له . فبطل الاحتجاج به منطوقا ومفهوما . وأما قولكم : إن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد - كنصب الزكوات - فهذا باطل من وجوه : أحدها : أنه لو كان هذا مقدارا فاصلا بين الحلال والحرام , والطاهر والنجس , لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه بيانا عاما متتابعا تعرفه الأمة , كما بين نصب الزكوات , وعدد الجلد في الحدود , ومقدار ما يستحقه الوارث , فإن هذا أمر يعم الابتلاء به كل الأمة , فكيف لا يبينه , حتى يتفق سؤال سائل له عن قضية جزئية فيجيبه بهذا , ويكون ذلك حدا عاما للأمة كلها لا يسع أحدا جهله , ولا تتناقله الأمة , ولا يكون شائعا بينهم , بل يحالون فيه على مفهوم ضعيف , شأنه ما ذكرناه , قد خالفته العمومات والأدلة الكثيرة , ولا يعرفه أهل بلدته , ولا أحد منهم يذهب إليه ؟ الثاني : أن الله سبحانه وتعالى قال : { وما كان الله ليضل قوما
بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون } وقال : ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾
فلو كان الماء الذي لم يتغير بالنجاسة : منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام , لم يكن في هذا الحديث بيان للأمة ما يتقون , ولا كان قد فصل لهم ما حرم عليهم . فإن المنطوق من حديث القلتين لا دليل فيه , والمسكوت عنه كثير من أهل العلم يقولون لا يدل على شيء , فلم يحصل لهم بيان , ولا فصل الحلال من الحرام . والآخرون يقولون : لا بد من مخالفة المسكوت للمنطوق , ومعلوم أن مطلق المخالفة لا يستلزم المخالفة المطلقة الثابتة لكل فرد من أفراد المسكوت عنه , فكيف يكون هذا حدا فاصلا ؟ فتبين أنه ليس في المنطوق ولا في المسكوت عنه فصل ولا حد . الثالث : أن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيص بالمنطوق , فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبرا , كقوله ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
: فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه , إذ هو الحامل لهم على قتلهم , لا لاختصاص الحكم به . ونظيره ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾
ونظائره كثيرة . وعلى هذا فيحتمل أن يكون ذكر القلتين وقع في الجواب لحاجة السائل إلى ذلك , ولا يمكن الجزم بدفع
هذا الاحتمال . نعم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ ابتداء من غير سؤال لاندفع هذا الاحتمال . الرابع : أن حاجة الأمة - حضرها وبدوها , على اختلاف أصنافها - إلى معرفة الفرق بين الطاهر والنجس ضرورية , فكيف يحالون في ذلك على ما لا سبيل لأكثرهم إلى معرفته ؟ فإن الناس لا يكتالون الماء , ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين : لا طولهما , ولا عرضهما , ولا عمقهما ! فإذا وقعت في الماء نجاسة فما يدريه أنه قلتان ؟ وهل تكليف ذلك إلا من باب علم الغيب , وتكليف ما لا يطاق ؟ فإن قيل : يستظهر حتى يغلب على ظنه أنه قلتان : قيل : ليس هذا شأن الحدود الشرعية , فإنها مضبوطة لا يزاد عليها ولا ينقص منها , كعدد الجلدات , ونصب الزكوات , وعدد الركعات , وسائر الحدود الشرعية . الخامس : أن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في القلتين , فمن قائل : ألف رطل بالعراقي , ومن قائل : ستمائة رطل , ومن قائل : خمسمائة , ومن قائل : أربعمائة . وأعجب من هذا : جعل هذا المقدار تحديدا ! فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتين , واضطربت أقوالهم في ذلك , فما الظن بسائر الأمة ؟ ومعلوم أن الحدود الشرعية لا يكون هذا شأنها . السادس : أن المحددين
يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدا . منها : أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس ! وإذا بال فيه لم ينجسه ومنها : أن الشعرة من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت في قلتين إلا رطلا مثلا أن ينجس الماء , ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه ! ومعلوم أن تأثر الماء بهذه النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة , فمحال أن يجيء شرع بتنجس الأول وطهارة الثاني . وكذلك ميتة كاملة تقع في قلتين لا تنجسها , وشعرة منها تقع في قلتين إلا نصف رطل أو رطلا فتنجسها ! إلى غير ذلك من اللوازم التي يدل بطلانها على بطلان ملزوماتها : وأما جعلكم الشيء نصفا ففي غاية الضعف , فإنه شك من ابن جريج . فيا سبحان الله ! يكون شكه حدا لازما للأمة , فاصلا بين الحلال والحرام , والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته الدين , وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها , فيمتنع أن يقدر لأمته حدا لا سبيل لهم إلى معرفة إلا شك حادث بعد عصر الصحابة , يجعل نصفا احتياطيا ؟ وهذا بين لمن أنصف . والشك الجاري الواقع من الأمة في طهورهم وصلاتهم قد بين لهم حكمه ليندفع عنهم باليقين , فكيف يجعل شكهم حدا فاصلا فارقا بين الحلال والحرام ؟ ثم جعلكم هذا احتياطا : باطل , لأن الاحتياط
يكون في الأعمال التي يترك لتكلف منها عملا لآخر احتياطا , وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها أن لا يخبر عنه إلا بما أخبر به , ولا يثبت إلا ما أثبته . ثم إن الاحتياط هو في ترك هذا الاحتياط , فإن الرجل تحضره الصلاة وعنده قلة ماء قد وقعت فيها شعرة ميتة , فتركه الوضوء منه مناف للاحتياط . فهلا أخذتم بهذا الأصل هنا , وقلتم : ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه , وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة ؟ لأن هذا لما كان طاهرا قطعا وقد شككنا : هل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنجيسه أم لا ؟ فالأصل الطهارة . وأيضا : فأنتم لا تبيحون لمن شك في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم , بل توجبون عليه الوضوء . فكيف تحرمون عليه الوضوء هنا بالشك ؟ وأيضا : فإنكم إذا نجستموه بالشك نجستم ما يصيبه من الثياب والأبدان والآنية , وحرمتم شربه والطبخ به , وأرقتم الأطعمة المتخذة منه . وفي هذا تحريم لأنواع عظيمة من الحلال بمجرد الشك , وهذا مناف لأصول الشريعة . والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث - يعني حديث