تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٣٦ من ٣٧

ج ٧ · ص ٢٨٧

( سئل ) في الوصي المختار إذا باع منقول اليتيم من رجل بثمن المثل مؤجلا إلى أجل معلوم غير فاحش ولا يخاف من الرجل تلفه بالجحود ولا المنع عند حلول الأجل فهل يكون البيع المزبور جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم الوصي إذا باع مال اليتيم بأجل جاز ومثله الأب وفي الخلاصة والمنية عن السراجية للوصي البيع بالنسيئة إن لم يخف تلفه بالجحود ، والإنكار ولا المنع عند حلول الأجل وانقضائه ولم يكن الأجل فاحشا ذكره في الولوالجية والخانية آداب الأوصياء من فصل البيع الوصي إذا أخر دين اليتيم إن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان تولاه يجوز عند أبي حنيفة ويضمن عمادية في 37 الأب والوصي إذا أجلا أو أبرآ ما هو واجب للصبي بعقدهما جاز عندهما خلافا لأبي يوسف وإن لم يكن واجبا بعقدهما لا يجوز بالإجماع أحكام الصغار من مسائل البيوع .

ج ٧ · ص ٢٨٨

( سئل ) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا على حمل زوجته منه ومات زيد فهل تكون الوصاية المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : الذي صرحوا به أن الحمل لا يلي ولا يولى عليه ، وفي المنح من الوصايا : أن شخصا نصب وصيا في تركته ثم مات عن أولاد صغار ، وعن حمل فهل يملك الوصي أن يتصرف في المال الموقوف للحمل أو لا وجوابه أنه لا يملك شيئا من ذلك لأنه لا ولاية للأب على الجنين فضلا عن الوصي لقول الزيلعي ولا يلي على الحمل أحد وتمام تحقيقه في المنح فظهر بما ذكرنا الجواب ، والله سبحانه الموفق .

( أقول ) أفتى العلامة الشلبي بأنه يصح نصب وصي على الحمل مستندا إلى قولهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح وقولهم إن الوقف أخو الوصية فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا .

ا ه .

ولا يخفى ما فيه فإن مرادهم الوصية التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت أي تمليك عين أو منفعة من التركة .

فهذه أخت الوقف لأنه تصدق بالمنفعة وكلامنا في الوصاية التي هي إقامة الغير مقامه وهذه لا تشبه الوقف ولا يلزم من جواز الوصية للحمل جواز إقامة وصي عليه وإذا كان أبو الحمل لا ولاية له عليه فوصيه بالأولى هذا وقد ذكر في فتح القدير في باب اللعان أن توريث الحمل ، والوصية به وله يثبتان إلا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل .

ا ه .

وكتبت في رد المحتار أن المراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل الولادة فلا ينافي تصريحهم بإرثه وبصحة الوصية له وبه أو المراد أنه

ج ٧ · ص ٢٨٩

يوقف الحكم بذلك على الولادة فيظهر بها أن ملكه لما ورثه كان ثابتا من حين موت مورثه وكذا لو أوصى له أو أوصى به سيده لغيره ، والمعنى الأول أنسب لقوله : فيثبتان للولد لا للحمل وعلى هذا فيمكن أن يقال : إن الوصاية عليه كذلك فهي صحيحة لكن لا يثبت حكمها إلا بعد الانفصال كما ذكره شيخ مشايخنا العلامة الشيخ محمد التافلاني مفتي القدس الشريف في رسالة ألفها في هذه المسألة ووفق فيها بذلك أخذا مما ذكرناه عن فتح القدير فعلى هذا فالنصب صحيح ولكن لا يصح تصرف الوصي إلا بعد الولادة ولا يحتاج إلى نصب جديد بعدها ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٩٠

( سئل ) في يتيمين لهما مال عن أبيهما ولهما جد أبو أب مبذر متلف للمال غير أمين ولهما أم أمينة أهل للوصاية من كل وجه فهل للقاضي نزع المال من يد الجد ونصب أمهما المزبورة وصيا ، والحالة هذه ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها أول الباب رجل أوصى إلى أعمى أو محدود في قذف جاز ولو أوصى إلى فاسق مخوف في ماله ذكر في الأصل أن الوصية باطلة قالوا معناه يخرجه القاضي من الوصية ويجعل غيره وصيا إذا كان هذا الفاسق ممن لا ينبغي أن يكون وصيا مجمع الفتاوى ، وفيه ولو أن القاضي أنفذ الوصية فقضى هذا الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه من الوصية كان جميع ما صنع جائزا وإن لم يخرجه حتى تاب وأصلح تركه وصيا على حاله .

ا ه .

ج ٧ · ص ٢٩١

( سئل ) في الوصي المختار إذا ادعى دينا لنفسه بذمة الميت ولم يثبت ولم يبرئه منه واتهمه القاضي ويريد أن يخرجه من الوصاية وينصب غيره ممن هو أهل لذلك فهل للقاضي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية وذكر في وصايا النوازل : وصي ادعى دينا ولم يقدر على إثباته يعزل هكذا روي عن إبراهيم بن صالح وصوبه محمد ، وفي الخلاصة : قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول القاضي : إما أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه عن الدين أو نخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر .

ا ه .

وفي الحافظية : وهذا هو المختار وهو المذكور في الولوالجية كذا في أدب الأوصياء ، وفيه فاللائق أنه إذا لم يقم البينة أن يخرجه عن الوصاية ويقصر يده عن المال احتياطا ونظرا للميت ، واليتيم وهو المحكي عن إبراهيم بن صالح ومحمد بن سلمة .

ا ه .

وتمامه فيه من فصل الدعوى ، وفي التتمة وصي ادعى على الميت دينا ولم يثبت يعزل وهو حيلة العزل وذكر الخصاف أن القاضي ينصب من يقيم الوصي عليه البينة على الدين أو الغصب إن ادعى الغصب وإلا فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية .

وفي الخانية القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة وإنما يضم إليه آخر وقال أبو يوسف : يخرجه وعليه الفتوى .

ا ه .

وأفتى بذلك المرحوم العم ، والعلامة الجد كما هو مذكور في فتاويهما وما ذكر من قول أبي حنيفة أنه يضم إليه آخر ولا يخرجه مذكور في أدب الخصاف وغيره

ج ٧ · ص ٢٩٢

لكن في حاشية الأشباه للحموي قال بعض الفضلاء : والظاهر أن محل هذا إذا كان له بينة على الدين أما إذا لم يكن ولم يبرئ الميت فيخرجه القاضي للتهمة كما هو قول أبي يوسف المفتى به أن القاضي إذا اتهم الوصي يخرجه فيحمل ما نقله المصنف عن الولوالجية على هذا .

ا ه .

والله سبحانه أعلم .

قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه المشهورة من فصل في تصرفات الوصي ما نصه : " وصي ادعى على الميت دينا اختلفوا في أن القاضي هل يخرج المال من يده ؟ قال بعضهم : إذا لم يكن له بينة على الدين فإن القاضي يخرجه من الوصاية وقال الفقيه أبو الليث : يقول له القاضي إما أن تبرئه عن الدين الذي تدعي أو تقيم البينة عليه حتى تستوفي الدين وإلا أخرجك عن الوصاية فإن لم يقم أخرجه عن الوصاية ، وعن محمد بن سلمة أن الوصي إذا ادعى دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضي يعزله عن الوصاية .

وإن كان له بينة فإن القاضي ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعي البينة عليه ثم القاضي بالخيار بعد ذلك إن شاء ترك الثاني وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية وإن شاء أعاد الأول إلى الوصاية بعدما قضي دينه وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضي يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعيه صاحبه ولا يخرجه القاضي عن الوصاية وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى القاضي إذا اتهم الوصي قال أبو حنيفة يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه وقال أبو يوسف : يخرجه وهو الظاهر وعليه الفتوى

ج ٧ · ص ٢٩٣

لأن الوصي قائم مقام الميت ولو كان الأب حيا وخيف منه على مال الصغير فإن القاضي يخرج المال من يده فالوصي أولى .

ا ه .

وفي الخلاصة من آخر الفصل الخامس الوصي إذا ادعى دينا على الميت لا يخرجه القاضي عن الوصاية ولو ادعى شيئا من الأعيان يخرجه قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول له القاضي : إما أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه عن الدين أو أخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر .

ا ه .

فتلخص أنه إذا ادعى دينا وعينا يكون مجمعا عليه وإن ادعى دينا فقط فعلى الخلاف ، والمختار أنه يخرجه وإن ادعى عينا فقط يكون مجمعا عليه أيضا فتأمل ذلك .

ج ٧ · ص ٢٩٤

( سئل ) في الوصي المختار إذا عمل في مال اليتيم مدة فيما فيه مصلحة لليتيم من قبض وصرف وبيع وشراء وسفر لتحصيل مال اليتيم الكائن في غير بلدته ثم قبض من مديونه بعض الدين وتعذر عليه أخذ الباقي لعسر المديون فهل لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله ، وفيه قياس واستحسان أما القياس فلا يأكل ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدر أجرته كما في الفصولين ، والعمادية وصحح في القنية أنه لا أجر له وأما الاستحسان فله ذلك لو محتاجا كما في الخانية ، والبزازية ، وفي الخيرية وحواشي الأشباه للحموي المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها ونقل القنية لا يعارض نقل الخانية فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح بذلك الشيخ قاسم في تصحيحه ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٩٥

( سئل ) في الوصي المختار إذا عمل في تركة الموصي أعمالا شتى ولم يكن الموصي جعل له شيئا فهل له أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم له أجر مثل عمله استحسانا لو محتاجا كما في الخانية ، والبزازية وهو المأخوذ به كما في الخيرية وحواشي الأشباه للحموي .

( أقول ) تقييده بقوله لو محتاجا موافق لما في الآية الشريفة ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ ونص عبارة الخانية هكذا " وعن نصير للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم ، وقال بعضهم لا يجوز وهو القياس ، وفي الاستحسان يجوز أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا بقدر ما سعى .

ا ه " .

ونحوه في البزازية وهذا صريح في أن الاستحسان أن له قدر أجر مثل عمله لو محتاجا وظاهره أن له ذلك وإن لم يفرض له القاضي أجرة لكن في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي ولا يأكل الوصي ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدر أجرته .

ا ه .

والظاهر أن هذا مبني على القياس من أنه ليس له الأكل قال في أدب الأوصياء : والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون﴾ .

.

.

إلخ .

قال الفقيه ولعل قوله تعالى ﴿ومن كان فقيرا﴾ نسخ بهذه الآية قلت فكأنه يميل إلى اختيار الثاني وهو قول الإمام قال في القنية قال أبو ذر وهو الصحيح لأنه شرع في الوصاية متبرعا فلا يوجب ضمانا .

ا ه .

قال الإسبيجابي في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره .

ا ه .

فقد ظهر بهذا أن الاستحسان هو أن له

ج ٧ · ص ٢٩٦

الأكل لو محتاجا ولو لم يفرض له أجر وأن القياس أن لا يأكل مطلقا إلا إذا فرض له أجر على ما قاله الإسبيجابي في شرح الطحاوي وأن القياس هو قول الإمام وصححه أبو ذر ومال إليه الفقيه وقد أفتى بذلك الخير الرملي حيث سئل في رجل أقامه القاضي وصيا على يتيم ولم يفرض له إذ ذاك نفقة ثم فرض له أجرا في مقابلة عمله فتناوله عن المدة الماضية الخالية عن الفرض هل له ذلك أم لا ؟ ( أجاب ) : ليس له ذلك لشروعه متبرعا وهذا مما لا يشك في حرمته ذو فهم سليم وانظر إلى قوله تعالى ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾ ، والله تعالى أعلم .

ا ه .

لكن قال في جواب سؤال آخر : هذه المسألة فيها اختلاف قياس واستحسان ففي الخانية ، والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا ، وفي القنية صحح أن لا أجر له وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها وإذا كان الاستحسان أن له ذلك بدون تعيين القاضي فبتعيينه أولى وأنت خبير بأن نقل القنية لا يعارض نقل قاضي خان فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح به الشيخ قاسم في تصحيحه ، والله تعالى أعلم .

ا ه .

ولا يخفى أن ما في القنية لم يقيد بالاحتياج فلا يخالف ما في الخانية على أن الذي في القنية يحتمل أن يكون مبنيا على القياس الذي هو قول الإمام ومال إليه الفقيه فهو تصحيح للقول الآخر نقله عن غيره تأمل ، وقال الخير الرملي أيضا في حاشيته على الأشباه في أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل ولا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن

ج ٧ · ص ٢٩٧

القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العمل لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع فإذا رأى القاضي أن يعمل له أجرة المثل فما المانع منه وهي واقعة الفتوى ، وقد أفتيت به مرارا .

ا ه .

وقد علمت أن الاستحسان إنما هو فيما إذا كان محتاجا لا مطلقا فغير المحتاج لا أجر له لأنه دخل في الوصاية متبرعا من أول الأمر وهو وإن كان لا يجبر على التجارة في مال اليتيم وعلى اقتضاء ديونه لكنه إذا فعل شيئا من ذلك يكون قد فعل ما التزم أن يفعله متبرعا حين قبوله الوصاية من الميت حتى كانت لازمة له فلا يملك عزل نفسه ولا يملك القاضي عزله في الصحيح إلا بخيانة ظاهرة أو فسق ظاهر وهذا في وصي الميت أما وصي القاضي فله عزل نفسه لكن في البزازية ينبغي أن يشترط علم القاضي بعزله وللقاضي عزله أيضا وعلى هذا فينبغي التفصيل بأن يقال : إن وصي الميت لا أجر له إلا إذا كان محتاجا فله الأكل من مال اليتيم بقدر عمله وللقاضي أن يفرض له ذلك لكن للمستقبل لا لما مضى لشروعه فيه متبرعا ، وأما وصي القاضي فإن كان محتاجا فكذلك وإلا فإن نصبه القاضي وجعل له أجرة المثل جاز وكذا إذا امتنع بعد النصب عن العمل حتى يجعل له أجرة لأن وصايته غير لازمة لأن له أن يعزل نفسه كما علمت فله أن يمتنع عن المضي في العمل إلا بأجر .

وفي القنية الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجر المثل جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح .

ا ه .

فقوله على الصحيح إما مبني على تصحيح ما

ج ٧ · ص ٢٩٨

هو القياس كما قدمنا أو على الاستحسان وأن المراد لا أجر له إذا كان غير محتاج وعلى كل فلا يخالف ما تقدم عن الخانية كما مر هذا وقد صحح في الخانية أن الوصي لو آجر نفسه من اليتيم لم يصح ، وفيها أيضا قال لك أجر مائة على أن تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الإجارة باطلة ولا شيء له وقال أبو سلمة : الشرط باطل ، والمائة وصية له ويكون وصيا وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث .

ا ه .

فإذا كان استئجار الأب له باطلا فاستئجار القاضي أولى إلا إذا كان محتاجا لكن الظاهر أن بطلان الإجارة إنما هو لموت الأب فإن الإجارة تبطل بالموت هذا غاية ما تحرر لي في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٩٩

( سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا مختارا على ابن أخيه القاصر اليتيم بموجب حجة شرعية وهو أمين كاف لمصالح اليتيم أهل للوصاية من كل وجه مباشر لأمور اليتيم بما فيه المصلحة ، والنفع له فنصب القاضي أم اليتيم ناظرة على الوصي بدون مصلحة لليتيم ولا خيانة ظهرت من الوصي فقامت تعارض الوصي في تعاطي أمور اليتيم بدون وجه شرعي زاعمة أنه ليس له ذلك إلا بمعرفتها ورأيها فهل تمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي القنية : لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه .

ا ه .

وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره ولو من قبله أشباه من القاعدة السادسة عشر الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ، وفي الخانية من البيوع في فصل بيع الوصي وشرائه ذكر القدوري والطحاوي أنه ليس لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه فإن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أو نصب غيره معه وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل معه غيره .

ا ه .

( أقول ) ، وفي الولوالجية وصي الميت إذا كان عدلا غير كاف لا ينبغي للقاضي أن يعزله لكن يضم إليه آخر كافيا ومع هذا لو عزله ينعزل .

ا ه .

ج ٧ · ص ٣٠٠

( سئل ) فيما إذا كان لأيتام أخ وصي مختار عليهم من قبل أبيهم أهل للوصاية ولهم مال تحت يده ثم ورثوا من أمهم مالا فزعم أخ آخر لهم أن أمهم جعلته وصيا ويريد التصرف فيما ورثوه من أمهم مع وجود وصي أبيهم بدون وجه شرعي فهل ليس لوصي الأم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في وكالة التنوير وغيره ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٣٠١

( سئل ) فيما إذا دفع زيد الوصي الدراهم إلى رجل ليحج عن الميت ويريد الوصي استرداد تلك الدراهم من الرجل قبل أن يخرج من بلده وقبل الإحرام فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو دفع الوصي الدراهم لرجل ليحج عن الميت فأراد أن يسترد كان له ذلك ما لم يحرم لأن المال أمانة في يده فإن استرده فنفقته إلى بلده على من تكون إن استرده بخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة وإن استرده لا لخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرده لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور النسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد لمنفعة الميت .

ا ه .

بحر من باب الحج عن الغير .

ج ٧ · ص ٣٠٢

( سئل ) فيما إذا ثبت خيانة وصي بالوجه الشرعي فهل يعزل وتزول الأمانة فلا يصدق بعد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في أدب الأوصياء من فصل الإنفاق .

ج ٧ · ص ٣٠٣

( سئل ) في رجل بالغ عاقل عرض عليه جنون فصرف أبوه ماله عليه في نفقته وكسوته ولوازمه الشرعية الضرورية مصرف المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا بلغ الابن معتوها أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه وإن بلغ عاقلا ثم جن أو عته هل تعود ولاية الأب فيهما قال أبو بكر البلخي لا تعود عند أبي يوسف وتكون الولاية للسلطان وقال محمد تعود ولاية الأب في النفس ، والمال جميعا استحسانا وقال محمد بن إبراهيم الميداني عندنا تعود ولاية الأب ، وعند زفر تثبت الولاية للسلطان عمادية من كتاب النكاح آخر الكتاب .

ج ٧ · ص ٣٠٤

( سئل ) فيما إذا كان لزيد أولاد قاصرون وأخوان بالغان أقام أحدهما وصيا على أولاده ، والآخر مشرفا عليه ثم مات زيد عن أولاده المذكورين وخلف تركة فصار الوصي يتصرف بمفرده بدون رأي المشرف وعلمه فهل ليس للوصي التصرف بدون رأي المشرف وعلمه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر الفضلي في فتاويه في وصي ومشرف أن الوصي أولى بإمساك المال ، وفي واقعات الناطفي إذا أوصى إلى رجل وجعل رجلا آخر مشرفا عليه فالمشرف وصي الميت كأنه قال جعلتكما وصيين فليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر فيما لا ينفرد به أحد الوصيين تتارخانية ، وفي أدب الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء قال الإمام الفضلي المشرف ليس بوصي فلا يكون المال عنده وإنما لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه ، وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى .

ا ه .

وأفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق بأن الوصي إذا تصرف في أموال اليتيم بدون علم الناظر فهلكت يضمنها .

ج ٧ · ص ٣٠٥

( سئل ) فيما إذا نصب قاضي البر امرأة من قرى البر وصيا على أولادها الأيتام ولم يفوض إليه ذلك من قبل قاضي القضاة الذي ولاه ذلك ولا من غيره فهل يكون النصب المذكور غير معتبر ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٧ · ص ٣٠٦

( سئل ) في رجل أقام زوجته من بعده وصيا على ابنه الصغير ثم مات مصرا على ذلك وللصغير جد لأب فهل يكون وصي الأب أحق بذلك من جده ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في التنوير في آخر باب الوصي .

ج ٧ · ص ٣٠٧

( سئل ) في الجد أبي الأب القادر الأمين هل تكون الولاية له حيث لم يوص أبو الصغار إلى أحد ويكون أولى من الأم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية من باب الوصي مفصلا ومثله في أدب الأوصياء .

ج ٧ · ص ٣٠٨

( سئل ) فيما إذا أقام القاضي وصيا شرعيا على أيتام ابن أخيه ولهم استحقاق من أوقاف أجدادهم تحت يده يقبضه من النظار ، وفي كل سنة يحاسبه القاضي العام على إيراده ومصرفه بموجب دفتر ممضي بإمضائه مخلد بيده ، والآن تزعم أم الأيتام أن لها محاسبة الوصي ثانيا بدون وجه شرعي فهل تكون ولاية المحاسبة للقاضي لا لها ؟ ( الجواب ) : نعم وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما جرى على أيديهم من أموال اليتامى وغلاتهم فإن أحس بخيانة عزله واستبدله بغيره وإن وجده أمينا قرره آداب الأوصياء من أواخر فصل الإنفاق وتمام المسألة فيه فراجعه ، وفي 38 من العمادية وذكر القاضي جلال الدين في سجلاته إذا كبر الصغار وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم لينظروا هل أنفق عليهم بالمعروف أم لا وطلبوا أن يحاسبوه كان للقاضي ولهم المطالبة بالحساب لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع ، والقول قوله في الخرج ، وفيما أنفق .

.

.

إلخ .

ا ه .

ج ٧ · ص ٣٠٩

( سئل ) فيما إذا كان لصغير أب وحصة معلومة في دار شركة خاله زيد بباقيها فآجر خاله جميع الدار من آخر مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل قبضها وتصرف بها بدون وكالة عن أبي الصغير ولا وجه شرعي ولم يدفع من أجرتها شيئا لجهة الصغير ثم بلغ الصغير رشيدا وطالب خاله بأجرة حصته من الدار التي قبضها من المستأجر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي مسائل البيوع من فوائد صاحب المحيط إذا اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت لصغير يجب أجر المثل صيانة للوقف وللصغير ، وفي أواخر الفصل الثامن من إجارات الذخيرة وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو حانوت صغير وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه وضمان النقصان أنفع في حق الصغير فحينئذ يجب ضمان النقصان جامع أحكام الصغار في مسائل الإجارات .

ج ٧ · ص ٣١٠

( سئل ) فيما إذا كان ليتيم مبلغ دين معلوم بذمة زيد فدفعه لوصيه الشرعي وبلغ اليتيم الآن رشيدا وقام يطالب المديون بالمبلغ المذكور زاعما أن قبض الوصي غير صحيح فهل لا عبرة بزعمه ويبرأ المديون بدفعه إلى الوصي ؟ ( الجواب ) : نعم دفع غريم الميت إلى الوصي برئ آداب الأوصياء من فصل الإبراء عن الخانية وغيرها أدى مديون الميت إلى وصي الميت يبرأ وإن لم يكن له وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن حصته خاصة بزازية آخر الكتاب من تصرفات الأب ، والوصي ، والقاضي ، وفيها .

وفي الزيادات للوارث أن يخاصم غرماء الميت سواء كان على الميت دين أو لا ؟ وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل يقبضه الوصي .

ا ه .

وقد استفيد مما هنا جواب حادثة وهي أن رجلا توفي عن صغار وكبار للصغار وصي وله ديون على الناس يكون قبض ديونه للوصي لا للورثة .

ج ٧ · ص ٣١١

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وابن صغير منها ، وعن أخ وصي على الصغير وخلف تركة تحت يد الوصي ثم مات الابن عمن في المسألة وطلبت الأم نصيبها من التركة من الوصي فادعى أنه قضى به دينا على الميت ولم تصدقه الأم على ذلك فهل لا يقبل قوله في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الفتاوى الظهيرية ترك ألفا فجاء آخر يدعي عليه ألفا فدفعه الوصي إليه قضاء للدين بغير قضاء فكبر اليتيم وأنكر الدين على أبيه يضمن الوصي ما دفعه إلى الغريم إن لم يكن للغريم بينة عليه قلت ولو لم يكن للوصي بينة على ثبوت الدين وحلف الوارث حين حلفه الوصي على عدم علمه بدين المورث فإنه ذكر مولانا نظام الدين في فوائده أن الوصي إذا أدى دينا على الميت وأنكر الورثة ثبوته على المورث فللوصي إقامة البينة عليهم وإن لم يكن للوصي بينة فله أن يحلفهم آداب الأوصياء من فصل الضمان .

ج ٧ · ص ٣١٢

( سئل ) في امرأة أوصت في مرض موتها بوصايا وأقامت زيدا وصيا مختارا على تنفيذها من ثلث مالها وقبل زيد ذلك لدى بينة شرعية ثم ماتت فادعى بعض الورثة أنها أقامته وصيا في آخر جزء من حياتها ويريد إثبات ما يدعيه أيضا فهل إذا ثبت دعواه بالوجه الشرعي يكونان وصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون رأي الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير من باب الوصي ، وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين ولو كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد .

ا ه .

وفي الدرر : أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون الآخر ولو إلى كل منهما بالانفراد .

ا ه .

وتمام تحقيقه فيها ، وفي التتارخانية أوصى إلى رجل ثم مكث زمانا فأوصى بوصايا إلى آخر فهما وصيان في كل وصاياه تذكر إيصاءه للأول أو نسي لأن الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي ويخرجه عن الوصاية بأن يقول أخرجته عن الوصاية أو يقول رجعت عن وصايتي إليه حتى لو كان بين وصيتيه مدة سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية آداب الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء وتمام نقول هذه المسألة فيه ، وفيه أيضا ولو وكل أحد الوصيين الآخر جاز انفراد الوكيل في جميع التصرفات وفاقا لأن رأي الوكيل رأي الموكل فيجتمع حينئذ في تصرفه الرأيان فيجوز عندهما أيضا .

ا ه .

ج ٧ · ص ٣١٣

( سئل ) فيما إذا كان ليتيمين نصف آلة حلاقة معلومة ليس لهما غيرها ولهما أم وجد لأب يريد الجد بيع النصف المذكور بثمن المثل لأجل نفقتهما فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإنما قيد بيع الجد للنفقة لأن بيع العروض ، والعقار لقضاء الدين لا يجوز للجد وإنما ذلك للوصي ولتكن هذه المسألة على ذكر منك فإنها دقيقة ، وفي أدب القاضي لوصي الأب بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وليس للجد ذلك وإنما يملك البيع للصغير وبه يفتى آداب الأوصياء في أواسط فصل البيع ملخصا ، وفرق أبو حنيفة بين الوصي ، والجد فقال : لوصي الميت بيع التركة للدين ، والوصية أما أبو الميت فله بيع التركة لدين الصغير لا لدين ابنه الميت .

قال الحلواني : هذه الفائدة تحفظ عن الخصاف وبه يفتي نور العين في 26 نقلا عن الخانية ولو لم يكن للميت وصي فلأبيه وهو الجد بيع العروض إلا أنه لو باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب من وصايا جامع المضمرات وكذا في 27 من جامع الفصولين بعبارته أنقروي من الوصايا ونقل ذلك العلائي في شرح التنوير من آخر باب الوصي عن المنية ومثله في البزازية آخر الكتاب ( أقول ) ، والظاهر أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك أيضا بالأولى قال بعض الفضلاء فيرفع الدائن أو الموصى له الأمر إلى القاضي ليبيع له بقدر الدين أو الوصية ، والله سبحانه أعلم .

ج ٧ · ص ٣١٤

( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراسات قائمات في أرض وقف بالوجه الشرعي وله أولاد قاصرون فاشترت ذلك أمهم لهم بمالها من أبيهم زيد المزبور ، وقال أبوهم بعتها بعد ما سمت دراهم معلومة فهل يجوز البيع ، والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير كما في البزازية وذكر في الذخيرة ، والتجنيس امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير من مالها وقع الشراء للأم لأنها لا تملك الشراء للولد لأن الأم تصير واهبة ، والأم تملك ذلك ويقع قبضا عنه أحكام الصغار من البيوع .

وفيها أيضا امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير بمالها على أن ترجع بالثمن على الولد جاز استحسانا وتكون مشترية لنفسها ثم تصير هبة منها للصغير ، امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير : اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذا فقال الأب : بعتها جاز لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير فيجوز ولو كانت الدار مشتركة بين الأب ، والأجنبي فقالت الأم لهما : اشتريت هذه الدار منكما لابني بماله فقالا بعنا جاز لأن الأب لما جوز شراءها جملة الدار فقد أذن لها بشراء جملة الدار .

ا ه .

وفيه فوائد فارجع إليه .

ج ٧ · ص ٣١٥

( سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا على ابنة أخيه اليتيمة وصرف في باب القاضي مبلغا من الدراهم في منع دعوى توجهت على اليتيمة بموجب حجة كتبها القاضي له ولا بد له من دفع المبلغ المزبور من مال اليتيمة فهل يحسب ذلك له ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل شيخ الإسلام إسماعيل أفندي مفتي دمشق سابقا فيما يأخذه قضاة الجور من أموال اليتامى من أوصيائهم جبرا في كل سنة ويسمونه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ويقولون : هذا محاسبة فهل لا يضمن الوصي في ماله فأجاب : نعم لا يضمن الوصي ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ نسأل الله سبحانه التوفيق ، والهداية إلى أقوم طريق .

ا ه .

ج ٧ · ص ٣١٦

( سئل ) في الوصي إذا أراد أن يسافر بمال اليتيم وكان الطريق مخوفا فهل يضمن المال إذا هلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الإمام الإسبيجابي لكل من الأب ، والجد ، والقاضي وأوصيائهم أن يسافروا بأموال اليتامى إذا كان الطريق آمنا فإذا أصيبوا في الطريق فلا ضمان عليهم ولهم أن يتجروا في أموالهم بالمعروف قال العتابي : ولو اتجر وصي الأخ ، والعم فإن ربح جاز استحسانا قال ولهم ولاية بيع أموالهم بمثل القيمة وبأكثر منها وبأقل بقدر يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن الفاحش تبطل عقودهم ولا تتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد ولا ينعقد حتى يتوقف وأما شراؤهم فكذلك لكن إذا كان بفاحش الغبن فإنه ينفذ على أنفسهم لصدوره عن أهل في محله فلا يبطل كالبيع .

.

.

إلخ آداب الأوصياء من فصل البيع .

ج ٧ · ص ٣١٧

( سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا على يتيمين في حجره ولهما مال تحت يده مفروض فيه مبلغ من الدراهم لنفقتهما في كل يوم فكان يخلط ذلك في ماله وينفقه عليهما ، وفي ذلك خير لهما حتى بلغا رشيدين فامتنعا من احتساب القدر المفروض له عليهما زاعمين أنه ليس له خلط النفقة بنفقتهما فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم للوصي خلط النفقة المفروضة لليتيمين في ماله إن كان خيرا لهما كما صرح بذلك في أدب الأوصياء في فصل الضمان عن القنية .

ج ٧ · ص ٣١٨

( سئل ) في إقرار الوصي لغير الوارث على الميت بشيء من تركته أنه لفلان هل يكون غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في الذخيرة أنه إذا أقر الوصي على الميت بالدين لا يصح إقراره لكن لا يخرج به عن أن يكون خصما للغريم فإن أقام عليه الغريم بينة بالدين الذي أقر به تقبل بينته .

.

.

إلخ ، وفي مبسوط الحلواني ، والولوالجية ، والعتابية ، وفي العمادية ، والحافظية إقرار الوصي على الميت بالدين أو الغبن أو الوصية باطل لأنه إقرار على الميت وإقرار الغير على الغير غير جائز وإن اعتبر شهادة فهو شهادة فرد فلا يعتبر أيضا إلا أن يكون الوصي وارثا فيصح إقراره بالدين فقط في نصيبه فحسب اعتبارا للورثة فيستوفى منه أو يشهد معه آخر فيصح ما أقر به مطلقا في الأنصباء كلا اعتبارا للشهادة آداب الأوصياء من فصل الإقرار ولا يجوز إقراره بدين على الميت ، ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته تنوير من الوصايا من باب الوصي .

ج ٧ · ص ٣١٩

سئل ) فيما إذا ظهر للقاضي عجز الوصي أصلا بالوجه الشرعي فاستدل به غيره وتسلم الغير مال اليتيم فهل يكون ما ذكر صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره تنوير من باب الوصي ومثله في الدرر وأدب الأوصياء وغيرهما .

ج ٧ · ص ٣٢٠

( سئل ) فيما إذا أوصى زيد في مرض موته إلى عمرو بأن يقضي ديونه بعد موته ويدفع جميع ما فضل من ذلك لرجل معين ثم مات من مرضه ذلك عن تركة ولم يوجد له وارث شرعي فهل يكون عمرو وصيا وجميع الفاضل من التركة للموصى له لا يزاحمه فيه أحد ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الخلاصة ولو قال في مرضه : اقض ديوني ونفذ وصاياي فإنه يصير وصيا إجماعا .

.

.

إلخ آداب الأوصياء من فصل في الإيصاء ، وفي المنح وإذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فتكمل له وصيته لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة فإذا لم يوجد منهم أحد فله عندنا ما عين له كاملا .

.

.

إلخ ومثله في سائر المتون ، والشروح .

ج ٧ · ص ٣٢١

( سئل ) في رجل قال في مرض موته لزوجته أم أولاده الأمينة سلمت إليك أولادي وقومي بلوازمهم بعد موتي ثم مات عنها ، وعن أولادها المزبورين وللمتوفى ابن عم يعارض الأم في ضبط أموال أولادها فهل إذا ثبت ما ذكر تكون الأم وصيا على أولادها المزبورين وليس لابن العم معارضتها في ذلك ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية ، والخلاصة ، والحافظية ولو قال أنت وصية ولم يزد أو قال : أنت وصيتي في مالي أو قال : سلمت إليك الأولاد بعد موتي أو تعهدي أولادي بعد موتي أو قومي بلوازمهم بعد موتي أو ما يجري مجرى هذه الألفاظ يكون وصيا آداب الأوصياء من الفصل الأول .

ج ٧ · ص ٣٢٢

( سئل ) في الوصي المختار هل له قبض وديعة الموصي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الحافظية الوصي لو أمر مودع الميت بإقراض ما عنده من الوديعة أو هبتها لآخر فأقرضها أو وهبها فضاعت ضمن المودع لا الوصي لأن الوصي لا يملك الإقراض ولا الهبة فلا يفيد أمره شيئا أما لو أمر المودع بدفعها إلى آخر فدفعها إليه فضاعت لم يضمن المودع لأن للوصي قبضها منه فله توكيل غيره بالقبض وقد وجد بأمره فيكون قبض المدفوع إليه كقبض الوصي ولو قبضها الوصي من المودع لكان إبراء فكذا هنا آداب الأوصياء من القرض .

ج ٧ · ص ٣٢٣

( سئل ) في الوارث إذا كان غائبا هل للقاضي أن ينصب وصيا عنه ويكتب في نسخة الوصاية أنه أقامه وصيا لغيبته مدة السفر ، والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في الفصولين عن فتاوى رشيد الدين بهذه العبارة .

ج ٧ · ص ٣٢٤

( سئل ) في الوصي إذا أقرض مال اليتيم من آخر فهل يضمنه إذا هلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الخانية : ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم فإن أقرض كان ضامنا ، والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة ، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ولو أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه ، وعن محمد ليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وأنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به خانية من فصل تصرفات الوصي ولا يقرض أي الوصي مال اليتيم لأنه تبرع وهو عاجز عن استخلاصه بخلاف القاضي لأنه قادر عليه ولذا يقرض من مال الوقف ، والغائب درر من الفصل الثاني في الإيصاء .

( أقول ) في جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب ، وفي الحاوي الزاهدي القاضي يأمر الوصي بالاتجار ، والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح .

ا ه .

وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة من أنهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لم يعبأ بكلامه في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم وهل فيما حرمه الله تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد .

ا ه .

ملخصا ، وفي نور العين عن مجمع الفتاوى لا يجبر

ج ٧ · ص ٣٢٥

الوصي على التجارة ، والتصرف بمال اليتيم .

ا ه .

فحينئذ فقول الحاوي القاضي يأمره بالاتجار هو أمر إرشاد لا أمر إجبار فتدبر .

ج ٧ · ص ٣٢٦

( سئل ) فيما إذا كان لزيد المريض وظائف فرغ عنها لابنه القاصر ثم مات فدفع وصي اليتيم لكتابة صك الفراغ وغيرها مما لا بد منه أجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل لما رأى الوصي في ذلك من الحظ ، والمصلحة لليتيم فهل له احتساب ذلك من مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم لأن ذلك من باب الاستئجار على عمل لأجل اليتيم ويملكه الوصي كما يعلم من أدب الأوصياء وغيره

ج ٧ · ص ٣٢٧

( كتاب الفرائض ) ( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن ابن ابن وخلف تركة فوضع ابن الابن يده عليها ولم يدفع للزوجة شيئا منها حتى ماتت عن بنت عم عصبة ، وعن ابن خال لأبوين فهل ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة ومن يرث نصيبها المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ترفع يد ابن الابن عن نصيب الزوجة من التركة وهو الثمن ويقسم أثلاثا لبنت العم العصبة الثلثان ولابن الخال لأبوين الثلث على ما في الملتقى فإنه قال : ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة وإن اختلفت فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث .

ا ه .

وقد أفتى الخير الرملي رحمه الله تعالى بخلافه حيث سئل في هالك هلك عن بنت عم لأب وأم وابن خال لأب وأم فما الحكم ( الجواب ) : هذه المسألة اختلف فيها جعل بعضهم ظاهر الرواية أن الثلثين لبنت العم ، والثلث لابن الخال وهو المذكور في فرائض السراجي وعليه صاحب الهداية ومتن الكنز وملتقى الأبحر وغالب شروح الكنز ، والهداية وجعل بعضهم ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن الكل لبنت العم لكونها ولد العصبة وجعل في الضوء عليه الفتوى وأنه رواية شمس الأئمة السرخسي وأنه وافق رواية التمرتاشي روايته وصححه في المضمرات وعليه صاحب الخلاصة قال في الضوء شرح السراجية فالأخذ للفتوى بروايته يعني شمس الأئمة أولى من الأخذ بروايتهما يعني صاحب الهداية وصاحب السراجية .

ا ه .

والأصل فيه أن جهة

ج ٧ · ص ٣٢٨

القرابة إذا اختلفت كما في واقعة الحال هل يقدم ولد العصبة أم لا قيل وقيل ، والذي ينبغي ترجيحه ما رواه السرخسي فإن لفظ الفتوى آكد من غيره من ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيح مع أني لم أر من اقتصر على مقابل ما رواه السرخسي مصرحا بكونه الصحيح أو الأشبه أو المختار أو غير ذلك من ألفاظ التصحيح وإنما يرسله أو يقول في ظاهر الرواية وأما هو أي ما رواه السرخسي فقد صرحوا بأنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى وأنه ظاهر الرواية فليكن المعول عليه ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٣٢٩

وسئل عنه ثانيا بما صورته في امرأة ماتت عن زوج وبنت عم لأب وأم وأولاد أخوال كذلك هل يكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم ولا شيء لأولاد الأخوال أم لا أجاب قد رفع لي هذا السؤال سابقا وذكرت في جوابه ما حاصله أن الصحيح كما في المضمرات أن لا شيء لولد الخال مع بنت العم وهو الأولى بالأخذ للفتوى كما في الضوء ، وفي مجمع الفتاوى : وظاهر المذهب أن ولد العصبة أولى سواء اتحدت الجهة أو اختلفت لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت وكأنه أقرب اتصالا بالميت مبسوط ، وفي فرائض الخلاصة بنت عم لأب وأم أو لأب وبنت عمة المال كله لبنت العم بنت عم وبنت خال أو بنت خالة كذلك الجواب في ظاهر الرواية وولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الترجيح عند اتحاد الجهة .

ا ه .

فالحاصل أن المسألة اختلف فيها ، والصحيح أن ولد العصبة أولى بالترجيح فإذا علمت ذلك فيكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم لكونها ولد العصبة ولا شيء لأولاد الأخوال ، والله تعالى أعلم .

ا ه .

كلام الخير الرملي رحمه الله تعالى ، وفي مواريث الملتقط لناصر رحمه الله تعالى في بنت عم لأب وأم وبنت خال المال لابنة العم وولد العصبة وولد صاحب الفرض أولى من ذوي الأرحام .

ا ه .

وفي التتارخانية متى اجتمع في ميراث ذوي الأرحام من بعضهم أولاد عصبة وبعضهم أولاد ذوي الأرحام فإنه ينظر فإن كانت درجتهم مختلفة فالأقرب منهم أولى بالميراث وإن

ج ٧ · ص ٣٣٠

كانت درجتهم بالسوية فأولاد ذوي الأرحام لا يرثون مع أولاد العصبة وأولاد أصحاب الفرائض وأولاد العصبة يرثون مع أولاد أصحاب الفرائض بيانه رجل مات وترك ابن عمة وبنت عمه فالمال كله لابنة العم لأنها من أولاد العصبة ، والآخر من أولاد ذوي الأرحام .

ا ه .

قلت لكن المعتبر ما في المتون لأنها الموضوعة لنقل المذهب .

وذكر في الكواكب المضيئة في فرائض الحنفية أنه ظاهر الرواية فإنه قال في أولاد الصنف الرابع وإن استووا في القرب واختلف حيز قرابتهم فلا اعتبار لقوة القرابة ولا للتولد من العصبة في ظاهر الرواية فلا يكون ولد العمة لأبوين أولى من ولد الخال أو الخالة لأب أو لأم لعدم اعتبار التولد من العصبة حينئذ كالعمة لأبوين فإنها ليست أولى من الخالة لأب أو أم بل الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب ، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ويعتبر في كل منهما قوة القرابة على حدة ، وفي جانب أولاد الأعمام ، والعمات يعتبر التولد من العصبة كما تقدم ا ه ، والله تعالى أعلم .

( أقول ) قد ذكروا أن ما في المتون مصحح التزاما أي التزم أصحاب المتون أن يذكروا فيها الصحيح وأن التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالتزامي وما أفتى به الخير الرملي صرح بتصحيحه في المضمرات وقال في شرح السراجية المسمى بالضوء إن الأخذ به أولى كما مر ونقله عنه أيضا في معراج الدراية شرح الهداية وقول المؤلف أن المتون موضوعة لنقل المذهب لا يدل على ترجيح ما فيها في

ج ٧ · ص ٣٣١

مسألتنا لأن المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية الخمسة التي هي المبسوط ، والسير الكبير ، والسير الصغير ، والجامع الكبير ، والجامع الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن وكل من القولين قد صرحوا بأنه ظاهر الرواية فحيث كان كذلك فعلينا اتباع ما صرحوا لنا بتصحيحه وهو تقديم ولد الوارث مطلقا سواء كان ولد عصبة أو ولد صاحب الفرض .

وسواء اتحدت الجهة كبنت عم وابن عمة أو اختلفت كبنت عم وابن خال لكن صرحوا بتقديم ولد العصبة عند اتحاد الجهة إلا إذا كان ولد الرحم أقوى قرابة فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم : بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية كذا في شرح السراجية للسيد لكن في سكب الأنهر أن الأول به يفتى .

ا ه .

وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة .

.

.

إلخ فجعل قوة القرابة مقدمة في الترجيح على كون الأصل وارثا بقي ما إذا اختلفت الجهة فهل يرجح بقوة القرابة أم لا أما على رواية أنه لا ترجيح لولد العصبة على ولد الرحم فقد صرحوا بأنه لا ترجيح أيضا بقوة القرابة فلا يرجح ولد العمة لأبوين على ولد الخال أو الخالة لأب قالوا : وإنما يعتبر ذلك في كل فريق

ج ٧ · ص ٣٣٢

بخصوصه فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ثم ولد العصبة أي فيقدم ولد العمة لأبوين على ولد العمة أو العم لأب وكذا المدلون بقرابة الأم فيعتبر فيهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في قرابة الأم فولد الخالة لأبوين مقدم على ولد الخال لأب ، وأما على رواية ترجيح ولد العصبة عند اختلاف الجهة فلم أر من ذكر أنه يرجح بقوة القرابة بل ظاهر إطلاق هذه الرواية ترجيح بنت العم لأب على ابن الخال لأبوين وإن كان ابن الخال أقوى منها ومقتضى ما مر عن السيد من التعليل بأن ترجيح شخص بمعنى فيه أقوى من الترجيح بمعنى في غيره يقتضي ترجيح ابن الخال في المثال المذكور ويؤيده أن الترجيح بقوة القرابة أقوى من الترجيح بكون الأصل وارثا فمن قال يرجح ولد العصبة على ولد ذي الرحم يلزمه أن يرجح بقوة القرابة أيضا لأنها أقوى فتأمل وراجع .

ج ٧ · ص ٣٣٣

( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن ابن أخ لأم ، وعن بنتي عم عصبة وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من أربعة أسهم : للزوجة الربع سهم واحد ، والباقي لابن الأخ لأم ولا شيء لبنتي العم العصبة ، والحالة هذه لأنه يقدم جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده فابن الأخ لأم من القسم الثالث وبنتا العم العصبة من القسم الرابع وهما وإن كانتا بنتي وارث لكن لم يستويا مع ابن الأخ في الجهة وإنما يقدم ولد الوارث بالفرض أو التعصيب إذا استووا في الدرجة واتحدت الجهة كما في الحاوي القدسي ، والملتقى ، والتنوير وغيرها .

( أقول ) الأولى التعليل بأن الترجيح بكون الأصل وارثا إنما يعتبر في أفراد كل قسم من الأقسام الأربعة لا في أفراد قسم مع أفراد قسم آخر فالأقسام الأربعة المترتبة وهي جزء الميت ثم أصله .

.

.

إلخ يرجح أفراد كل قسم منها بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ولا يرجح أفراد كل قسم منها على أفراد قسم آخر فيرجح أولا جزء الميت بما ذكر فإن لم يوجد أحد منهم ينتقل إلى القسم الثاني وهو أصله فترجح أفراده بعضها على بعض بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ثم جزء أبيه كذلك ثم جزء جده كذلك فلو كان له بنت بنت بنت وبنت أخ شقيق فلا شيء لبنت الأخ لأنها من الصنف الثالث مع أنها أقرب درجة وتدلي بوارث ، والحاصل كما في شرح المنتقى أن ترتيب ذوي

ج ٧ · ص ٣٣٤

الأرحام كترتيب العصبات فلا يعطى أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول ، وإن بعد وهكذا الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث .

ا ه .

وسيأتي توضيحه في كلام المؤلف .

ج ٧ · ص ٣٣٥

( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن ابن أخ لأم وابني أخ آخر لأم وثلاث بنات أخ لأم أيضا وخلف تركة كيف تقسم ؟ ؟ ( الجواب ) : للزوجة : الربع ، والباقي بين أولاد الإخوة بالسوية الذكر ، والأنثى سواء لأن أولاد الإخوة ، والأخوات لأم يقسم بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء اعتبارا بأصولهم بلا خلاف إلا ما روي شاذا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين .

ج ٧ · ص ٣٣٦

( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن أولاد أخيه لأمه وهم ابن وثلاث بنات ، وعن أولاد أخته لأمه وهم ابن وبنتان وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : للزوجة الربع ، والباقي بعد الربع يقسم بينهم على عدد رءوسهم بالسوية عند محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما صرح بذلك في السراجية وشرحها للسيد الشريف قدس سره فتقسم من سبعة أسهم .

( أقول ) أي يقسم الباقي بعد فرض الزوجة من سبعة أسهم وإلا فأصل المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة على سبعة لا تنقسم وتباين فتضرب السبعة عدد الرءوس المنكسر عليها في أربعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون ومنها تصح للزوجة واحد مضروب في سبعة يحصل لها سبعة ويبقى أحد وعشرون لكل واحد من أولاد الأخ ، والأخت ثلاثة .

ج ٧ · ص ٣٣٧

( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن بنت أخت شقيقة ، وعن بنت أخت لأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : عند أبي يوسف رحمه الله تعالى للزوجة الربع ، والباقي لبنت الأخت الشقيقة لأنها أقوى ، وعند محمد رحمه الله تعالى تقسم من ستة عشر سهما للزوجة : الربع أربعة أسهم ولبنت الأخت الشقيقة : تسعة أسهم ولبنت الأخت لأم : ثلاثة أسهم لأنه يأخذ الصفة من الأصول فكأنه مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وإذا كان كذلك فللزوجة الربع ، والباقي يقسم أرباعا فرضا وردا فما أصاب كل أصل يعود إلى فرعه كما قسمنا قال في الملتقى : وبقول محمد يفتى ، وفي التتارخانية قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام وعليه الفتوى .

ا ه .

هذا ما ظهر لنا الآن من كتب الفرائض .

ج ٧ · ص ٣٣٨

( سئل ) في رجل مات عن بنت أخ شقيق ، وعن بنت أخت شقيقة لا غير وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث على مذهب أهل التنزيل وهو قول محمد قال في الملتقى وبقول محمد يفتى ، والله سبحانه أعلم .

ج ٧ · ص ٣٣٩

( سئل ) في رجل مات عن بنت أخت شقيقة ، وعن ابن أخ وبنت أخ لأم خلف تركة كيف يقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم من خمسة أسهم لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولكل واحد من ابن الأخ وبنت الأخ سهم واحد ، الذكر والأنثى فيه سواء كما في الاختيار وهذا الحكم في هذه المسألة على قول الصاحب الثاني العالم الرباني محمد بن الحسن الشيباني وبقول محمد يفتى كما في الملتقى وغيره فعنده تؤخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فكأنه مات عن أخت شقيقة فلها النصف ، وعن أخوين لأم فلهما الثلث ، والباقي يرد عليهم فأصل المسألة من ستة للأخت الشقيقة ثلاثة وللأخوين الثلث اثنان ، والسهم الباقي يرد عليهم فتكون من خمسة كما قسمنا .

ج ٧ · ص ٣٤٠

( أقول ) سئل شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني رحمه الله تعالى عن رجل مات عن ثلاثة أولاد أخ لأم ، وعن ابن وبنت أخت شقيقة ، وعن بنتي أخ شقيق ، وعن أولاد أخت لأب وبنات أخ لأب وخلف تركة فكيف تقسم ؟ ( أجاب ) : تقسم لأولاد الأخ لأم الثلث أثلاثا ذكورهم مثل إناثهم ولولدي الشقيقة ثلث الباقي لأنهما كشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنتي الشقيق الباقي لأنهما كشقيقين ولا شيء لأولاد العلات لسقوطهم ببني الأعيان .

ا ه .

ج ٧ · ص ٣٤١

( سئل ) في رجل مات عن زوجة وابن خال لأب وأم وابن وبنتي خالة لأب وأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من عشرين سهما للزوجة الربع خمسة أسهم ولابن الخال ستة أسهم ولابن الخالة أربعة أسهم ونصف سهم ولأختيه أربعة أسهم ونصف سهم لكل أخت سهمان وربع سهم على قول محمد رحمه الله تعالى وهو المفتى به لأنه يعتبر الصفة في الأصول ، والعدد في الفروع فكأنه مات عن خال وثلاث خالات باعتبار عدد فروعهم وصفة أصولهم فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه وإذا اجتمع ذكر وأنثى في مرتبة واحدة يعطى الذكر بمقدار الأنثى مرتين فالذي أصاب الخال الخمسان ستة أسهم بعد إخراج حصة الزوجة يعطى لابنه وما أصاب الخالة باعتبار تعدد فروعها تسعة بعد إخراج حصة الزوجة تعطى لفروعها للذكر مثل حظ الأنثيين للابن أربعة ونصف وللبنتين أربعة ونصف ، والله سبحانه أعلم .

( أقول ) وتصحيح المسألة من ثمانين لانكسار التسعة حصة الخالة على أولادها ورءوسهم أربعة بعد الابن بنتين وبين السهام ، والرءوس مباينة فتضرب الأربعة في العشرين أصل المسألة تبلغ ثمانين ومنها تصبح للزوجة ربعها عشرون يبقى ستون تقسم على خال ذكر وثلاث خالات فكأنهم خمس خالات فللخال خمسا الستين وذلك أربعة وعشرون تدفع لابنه وللخالة التي بمنزلة ثلاث خالات ثلاثة أخماس الستين وذلك ستة وثلاثون تدفع إلى أولادها فيأخذ ابنها ثمانية عشر وكل بنت

ج ٧ · ص ٣٤٢

تسعة وإذا قسمتها على مخرج القيراط يخرج للزوجة ستة قراريط ولابن الخال سبعة قراريط وخمس قيراط ولابن الخالة خمسة قراريط وخمسا قيراط ولكل واحدة من أختيه قيراطان وسبعة أعشار قيراط .

ج ٧ · ص ٣٤٣

( سئل ) في ذمي مات عن ابن ابن عمة شقيقة وابن بنت عمة شقيقة أخرى ، وعن أولاد ابن خال شقيق وخلف تركة ، والكل ذميون فكيف تقسم تركته ؟ ( الجواب ) : لذرية العمتين الثلثان ولذرية الخال الثلث فتقسم من تسعة أسهم لابن ابن العمة أربعة أسهم ولابن بنت العمة الأخرى سهمان ولأولاد ابن الخال ثلاثة أسهم ، والله تعالى أعلم .

( أقول ) ووجه ذلك أنه على قول محمد يعطى لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث فالعمتان قرابة الأب ، والخال قرابة الأم فالمسألة من ثلاثة وما أصاب كل قرابة يعطى إلى فروعها لكن إن وقع اختلاف في البطون يقسم على أول بطن اختلف وهنا وقع الاختلاف في البطن الثاني من قرابة الأب وقد كان لقرابة الأب سهمان فيقسمان على أول بطن اختلف ، وهو هنا ابن عمة وبنت عمة ورءوسهما بالبسط ثلاثة واثنان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب الثلاثة عدد الرءوس في ثلاثة أصل المسألة تبلغ تسعة لقرابة الأم ثلثها ثلاثة ولقرابة الأب الثلثان ستة فتقسم الستة على أول بطن اختلف فيعطى لابن العمة أربعة تدفع لابنه ولبنت العمة اثنان يدفعان لابنها .

ج ٧ · ص ٣٤٤

( سئل ) في امرأة ماتت عن ابن خالة شقيقة وبنت خال شقيق وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لابن الخالة الشقيقة الثلث ولبنت الخال الشقيق الثلثان على قول محمد رحمه الله تعالى اعتبارا للأصول ، والمسألة في الخيرية .

ج ٧ · ص ٣٤٥

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج ، وعن بنت ابن عم شقيق ، وعن بنت بنت العم المزبور وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استوتا في القرب ، والقرابة وكان حيز قرابتهما متحدا فولد العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة فللزوج النصف ولبنت ابن العم النصف ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٣٤٦

( سئل ) في رجل مات عن ابن بنت عمته شقيقة أبيه ، وعن ابن وبنت بنت خالته شقيقة أمه ، وعن أولاد ابن جدة أمه ، وعن أولاد بنت جدة أبيه وخلف تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : يرثها ابن بنت عمته وله الثلثان وابن وبنت بنت خالته ولهما الثلث للابن ثلثاه وللبنت ثلثه .

( أقول ) وتصح المسألة من تسعة للابن الأول ستة وللابن الثاني اثنان ولأخته واحد .

ج ٧ · ص ٣٤٧

( سئل ) في رجل مات عن خال وخالة هما شقيقا أمه ، وعن أولاد عم أم الأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : التركة للخال ، والخالة أثلاثا والحالة هذه ، الأخوال والخالات إذا تساووا في القرابة وهم من جنس واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اختيار وإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما أثلاثا ، وعن أبي يوسف المال بينهما نصفان خلاصة وإن اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا كالأعمام لأم والأخوال والخالات فالأقوى منهم أولى بالإجماع ذكورا كانوا أو إناثا فعمة لأب وأم أولى من عمة لأب ومن عم وعمة لأم وكذا الخال لأب وأم أولى بالميراث من خال أو خالة لأب وإن كانوا ذكورا أو إناثا واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعمة وعم كلاهما لأم أو خالة وخال كلاهما لأب وأم أو لأم شرح سراجية للسيد .

ج ٧ · ص ٣٤٨

( سئل ) في رجل مات عن زوجة وابني أخت شقيقة وبنتي أخت شقيقة .

وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله تعالى أعلم ، وعند الاستواء في القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كذا في الملتقى .

ج ٧ · ص ٣٤٩

( سئل ) في رجل مات عن بنتي أخ شقيق وبنتي أخت شقيقة وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنتي الأخ الشقيق الثلثان ولبنتي الأخت الثلث .

ج ٧ · ص ٣٥٠

( سئل ) في رجل مات عن زوجة هي بنت عمه العصبي ، وعن ابني عمته وابن خالته وبنت خاله وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من اثني عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة أسهم يبقى تسعة أسهم لها أيضا ستة أسهم لكونها بنت عم ولا شيء لابني العمة لكونها بنت عصبة فهي مقدمة عليهما ولابن الخالة وبنت الخال ثلث الباقي وهو ثلاثة أسهم لابن الخالة سهم واحد ولبنت الخال سهمان على قول محمد رحمه الله تعالى وهو أخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لبنت الخال سهم ، ولابن الخالة سهمان وبقول محمد : يفتى كما صرحوا به ، والله سبحانه المستعان .

ج ٧ · ص ٣٥١

( سئل ) في امرأة ماتت عن ثلاث بنات أخت شقيقة ، وعن بنت أخت لأب وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : على قول أبي يوسف التركة كلها لبنات الأخت الشقيقة لقوة قرابتها وعلى قول محمد المفتى به كذلك لأنه يعتبر العدد في الفروع ، والصفة في الأصول فكأنها ماتت عن ثلاث أخوات شقائق وأخت لأب فحينئذ لا شيء للأخت لأب ، والتركة كلها للأخوات الشقائق فرضا وردا .

ج ٧ · ص ٣٥٢

( سئل ) في رجل مات عن أربع بنات أخ شقيق ، وعن بنت أخت شقيقة وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم من تسعة أسهم لبنت الأخت الشقيقة سهم ولكل واحدة من بنات الأخ الشقيقة الأربع سهمان على قول محمد الذي هو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كما في شرح السراجية فإنه يأخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فكأن الميت مات عن أربع إخوة أشقاء ، وعن أخت شقيقة فالمسألة من تسعة كما قسمنا ، والله سبحانه أعلم .

ج ٧ · ص ٣٥٣

( سئل ) في امرأة ماتت عن بنتي أخ شقيق وأربع بنات أخت شقيقة وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنتي الأخ الشقيق النصف ولبنات الأخت الشقيقة النصف الثاني .

ج ٧ · ص ٣٥٤

( سئل ) في رجل مات عن ابن عمه لأبوين ، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في السراجية وغيرها .

ج ٧ · ص ٣٥٥

( سئل ) في رجل مات عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وأولاد بنت ابن ابن أخ شقيق وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : أشهر الروايتين عن أبي حنيفة قول محمد وهو المفتى به كما في الملتقى وغيره وهو أن تؤخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فما أصاب كل أصل دفع إلى فرعه ففي هذه المسألة يجعل كأنه مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللأخ الشقيق الثلثان ويدفع إلى بنته وللأخت الشقيقة الثلث فيدفع إلى ابنها ولا شيء لأولاد بنت ابن ابن الأخ الشقيق لأنهم أنزل .

ج ٧ · ص ٣٥٦

( سئل ) في امرأة ماتت عن ابن ابن بنت أخيها ، وعن بنتي ابن عم أبيها وخلفت تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : يرثها ابن ابن بنت أخيها دون من ذكر لأن أصناف ذوي الأرحام أربعة فيقدم جزء الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلن وهم الصنف الأول ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون ، والجدات الفاسدات وهم الصنف الثاني ثم جزء أبيه وهم أولاد الأخوات وبنو الإخوة لأم وبنات الأخوات وهم الصنف الثالث ثم الصنف الرابع جزء جده وهم العمات والخالات والأخوال والأعمام لأم وبنات الأعمام ثم أولاد هؤلاء ثم جزء أبيه أو أمه وهم عمات الأب أو الأم وخالاتهما وأخوالهما وأعمام الأب لأم وأعمام الأم وبنات أعمامهما وأولاد أعمام الأم كذا صرح به في الملتقى ، والسراجية وغيرهما من المعتبرات فابن ابن بنت أخيها من الصنف الثالث ، والبنتان المذكورتان من الصنف الرابع فلا يقدمان على الصنف الثالث قال الشيخ الباقاني في شرح المنتقى ذكر الشيخ رضي الدين النيسابوري رحمه الله تعالى في فرائضه أنه لا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث قال وهو المختار للفتوى .

ا ه .

وهذا باعتبار تقديم الصنف الأول على الثاني فإنه قيل : إنه يقدم الثاني على الأول وأما تقديم الرابع على صنف من الأصناف كما في هذه المسألة فقد ذكر العلامة الخير الرملي مع كثرة اطلاعه أنه لم يطلع فيه على رواية قوية

ج ٧ · ص ٣٥٧

ولا ضعيفة .

ا ه .

والله سبحانه أعلم .

ج ٧ · ص ٣٥٨

( سئل ) في رجل مات عن خالة لأبوين ، وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وثلاث إناث ، وعن ابن عم لأم وخلف تركة من يرثها من المذكورين ؟ ( الجواب ) : يرثه أولاد أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٣٥٩

( سئل ) في رجل مات عن بنت عمة لأبوين وبنتي ابن أخت لأم من يرثه منهن ؟ ( الجواب ) : يرثه بنتا ابن الأخت لأم قال العلائي وأولادهم بالميراث الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع كترتيب العصبات وهذا هو المأخوذ للفتوى .

ج ٧ · ص ٣٦٠

( سئل ) في رجل مات عن ابن ابن أخت ، وعن عمة شقيقة والده فمن يرثه ؟ ( الجواب ) : يرثه ابن ابن أخته دون عمته لكونه من الصنف الثالث وهي من الصنف الرابع .

ج ٧ · ص ٣٦١

( سئل ) في رجل مات عن بنت عمة وعن بنتي خال وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنت العمة الثلثان ولبنتي الخال الثلث ، والله تعالى أعلم ، وإن استووا في القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب ، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم قال السرخسي رحمه الله تعالى : ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد في أحد الجانبين وقلته في الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعني الأب ، والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة ، والقلة وهو سؤال أبي يوسف على محمد - رحمهما الله تعالى - في أولاد البنات .

ا ه .

ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى .

ج ٧ · ص ٣٦٢

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة أخرى هما أختا أم الميتة لأم فمن يرثها ؟ ( الجواب ) : للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقي ولا شيء للباقي ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٣٦٣

( سئل ) في ذمي هلك عن بنات أخوات شقيقات ، وعن بنت عم عصبة ، وعن خال وخالة ، والكل ذميون وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بين بنات الأخوات الخمسة الشقيقات ولا شيء للباقين كما يعلم ذلك من كلام الملتقى ، والله سبحانه أعلم .

ج ٧ · ص ٣٦٤

( سئل ) في امرأة ماتت عن بنتي أخت شقيقة ، وعن ابن ابن بنت ، وعن ابن خال وخلفت تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وابن ابن البنت من الصنف الأول وابن الخال من الصنف الخامس وأهل الصنف الأول يرجحون على غيرهم بقرابة الولادة فلا يرث أحد من بقية الأصناف وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وهو القول الصحيح المآخذ المفتى به فيرثها ابن ابن بنتها دون من ذكر قال العلائي في شرح الملتقى : ويرجحون عند الاجتماع بقرب الدرجة ثم بعده بقوة القرابة كترتيب العصبات فلا يرث أحد من الصنف الثاني ، وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث وعليه الفتوى فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار .

ا ه .

وفي السراجية وهو المأخوذ به في الكواكب المضيئة هذا هو ظاهر الرواية المفتى به وروى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الصنف الثاني مقدم على الأول ، والأول هو الصحيح المفتى به .

ا ه .

وقولهم يرجحون بقرب الدرجة يعني يحجب الأقرب من أي صنف كان الأبعد من ذلك الصنف فقط لأن حكمهم كالعصبات لا أن الأقرب مقدم على الأبعد من أي صنف كان فإنه قول متروك ، والله سبحانه أعلم .

ج ٧ · ص ٣٦٥

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج هو ابن ابن ابن خالها الشقيق ، وعن بنت خالة لأم وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : للزوج النصف ولبنت الخالة لأم النصف الباقي لكونها أقرب منه .

ج ٧ · ص ٣٦٦

( سئل ) في رجل مات عن ابن عمة لأبوين ، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في السراجية وغيرها .

ج ٧ · ص ٣٦٧

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج هو ابن خالها لأبوين ، وعن ابن وبنت خال آخر لأبوين ، وعن ابني خال آخر لأبوين وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث اتفقت صفة الأصول ذكورة يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - كما في شروح السراجية وغيرها فتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية عشر سهما للزوج أحد عشر سهما ولكل واحد من ابني الخال وابن الخال الآخر سهمان ولبنت الخال سهم واحد .

( أقول ) إنما كان للزوج أحد عشر سهما لأن له النصف بكونه زوجا ولما كان ابن خال أيضا شارك أولاد الخالين الآخرين فصارت رءوسهم بالبسط تسعة فاحتجنا إلى أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على تسعة وذلك ثمانية عشر لا غير فأخذ الزوج تسعة بالزوجية واثنين بالقرابة الرحمية وإن قسمت المسألة على مخرج القيراط حصل له أربعة عشر قيراطا وثلثا قيراط ولكل واحد من أبناء الخال الباقين قيراطا وثلثا قيراط ولبنت الخال قيراط واحد وثلث قيراط ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٣٦٨

( سئل ) في امرأة ماتت عن ثلاثة أبناء خال لأبوين أحدهم زوجها ، وعن بنت بنت عم وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لزوجها النصف فرضا ، والنصف الثاني بينه وبين أخويه بالسوية فيصير له الثلثان ولأخويه الثلث ولا شيء لبنت بنت العم حيث كانت أبعد من أولاد الخال .

( أقول ) وتصح المسألة من ستة لأنها أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على ثلاثة .

ج ٧ · ص ٣٦٩

( سئل ) في امرأة ماتت عن بنتين وابن أخ شقيق ، وعن بنتي ابن وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : للبنتين الثلثان ، والباقي لابن الأخ الشقيق وهو لا يعصب بنتي الابن لأنه أعلى منهما ، وأما إذا كان بحذائهن أو أسفل منهن فإنه يعصبهن كما صرح بذلك المدقق العلائي البخاري في شرحه للسراجية المسمى بالتحقيق ( أقول ) ابن الأخ لا يعصب أخته ولا من هي أعلى منه أو أسفل فضلا عن كونه يعصب بنتي الابن وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب نعم ابن الابن يعصب بنت الابن إذا كانت بحذائه أو أسفل منه لأنها صاحبة فرض فيعصبها أخوها كالبنت الصلبية يعصبها أخوها لما قلنا بخلاف بنت الأخ فإنها لا فرض لها فلا يعصبها أحد فإن الأصل أن من لا فرض لها من الإناث لا تصير عصبة بأخيها وتمامه في رد المحتار .

ج ٧ · ص ٣٧٠

( سئل ) في رجل مات عن أخت شقيقة وأخ لأب فكيف تقسم تركته ؟ ( الجواب ) : للأخت الشقيقة النصف وللأخ لأب الباقي لأن الشقيقة إنما تصير عصبة مع أخيها الشقيق لا مع الأخ لأب بل يفرض لها معه وعليه الإجماع كما في شرح المنتقى ، والله تعالى أعلم .

( أقول ) أي لأن الشقيقية أقوى منه في النسب فلا تتبعه في التعصيب بل تأخذ فرضها كما في كشف الغوامض ثم قال ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا .

ا ه .

فلتحفظ هذه المسألة الثانية فإنه قل من صرح بها وإن فهمت من كلامهم وقد أخطأ فيها بعضهم ونظمها العلامة التمرتاشي في منظومته المسماة تحفة الأقران فقال : ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب ونقل في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء .

ا ه .

.

ج ٧ · ص ٣٧١

( سئل ) في رجل مات عن إخوة لأب ، وعن أم حامل من غير أبيه تدعي الأم أن الحمل كان موجودا في البطن عند موت المورث وأنه كان ظاهرا وأخبر النساء بذلك فهل يرث السدس لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر لأنه كان موجودا باعتبار إخبار النساء بذلك ودعوة الأم ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : الذي تحرر في المسألة بعد التنقير عليها في كتب المذهب أنها إن جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لتمام ستة أشهر تحقيقا من يوم موت الميت وكان الحمل من غير أبيه أو جده فإنه يرث ويورث عنه لتحقق وجوده يوم الموت وإن جاءت لأكثر من ستة أشهر لا يرث ولا يورث لأن وجوده غير متيقن حين الموت لاحتمال حدوثه بعده فلا يرث للشك إلا أن تقر الورثة بوجوده حين الموت أو كانت المرأة معتدة ولم تقر بانقضاء العدة فإنه يرث وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر وأما كونها ادعت وجوده وأخبر النساء بذلك فلم نر له نقلا ، والقواعد تقتضي عدم فائدة إخبارهن في حق الإرث لأن إخبارهن مبني على الحدس ، والتخمين وهما لا يقتضيانه ولا بد فيه من التيقن ولم يوجد لاحتمال حدوث الولد بعده فإن المدة تحتمله وما ظن كونه حبلا يمكن أن يكون نفخا أو ريحا وأما إذا كان الولد من الأب أو الجد فإنه يرث إن جاءت به لأقل من سنتين لثبوت نسبه وإخبار النساء له أثر في إيقاف حصة للحمل حتى يتحقق الأمر لا في الحكم بوجود الحمل وتوريثه قال في النوازل : لو ترك ابنين وامرأة فادعت أنها حامل

ج ٧ · ص ٣٧٢

قال أبو جعفر تعرض المرأة على ثقة أو امرأتين حتى يمس جنبها فإن لم يوقف على شيء من علامات الحمل قسم ميراثه وإن وقف على شيء منها يوقف نصيب ابن .

ا ه .

فدل ذلك على أن فائدة إخبار النساء ودعوى الحامل قسمة التركة وتأخير حصة للحمل فقط لأجل إرثه .

وقال في الاختيار شرح المختار في فصل الحمل يرث ويوقف نصيبه بإجماع الصحابة وأنه يحتمل وجوه فيرث ويحتمل عدمه فلا يرث فيوقف حتى يتبين بالولادة احتياطا فإن ولد إلى سنتين حيا ورث لأنه عرف وجوده وإن احتمل حدوثه بعد الموت لكن جعل موجودا قبل الموت حكما حتى يثبت نسبه لقيام الفراش في العدة وهذا إذا كان الحمل من الميت فأما إذا كان من غير الميت كما إذا مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حي فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك إلا أن تقر الورثة بحملها يوم الموت وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يرث لأنا تيقنا بوجوده عند موته .

ا ه .

ومثله في شرح المجمع للمصنف وشرح السراجية للسيد في فصل الحمل ومفهوم هذه العبارات أن تحقق وجود الحمل لا يحصل إلا إذا جاءت بعد الموت لستة أشهر أو أقل وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك إلا أن تعترف الورثة بحملها يوم الموت ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٣٧٣

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وبنتين وأب وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثلاثة عشر سهما عائلة للزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم وللأب السدس عائلا سهمان وإرثه في هذه المسألة السدس فقط ومن أفتى بخلاف ذلك فقد سها وقد أجمع على ذلك فقهاء الحنفية وأجمع علماء المذاهب الأربع على العول وهو المفتى به كما صرحوا بذلك في كتب الفرائض وإن خالف في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكنه لم يتابع ، والمسألة شهيرة ، وفي كتب الفرائض مذكورة وبالله التوفيق .

ج ٧ · ص ٣٧٤

( سئل ) في صغير مات عن أب وجدة أم أب وجدة أم أم أم وخلف تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : يرث الأب فقط لأن الجدة لأب محجوبة بالأب ، والجدة أم أم الأم محجوبة بأم الأب .

ج ٧ · ص ٣٧٥

( سئل ) في رجل مات عن وارث معروف من ذوي الأرحام هو ابن ابن خالته وخلف تركة عارض فيها رجل آخر يريد الاختصاص بها زاعما أن المتوفى كان أقر أن الرجل ابن عمته وبمقتضى ذلك يختص بها لكونه أقرب ، والحال أنه مقر له بنسب على الغير لم يثبت بوجه من الأوجه المقررة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع المعارض ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر يمنع المعارض لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ويقدم المعروف نسبه الثابت عليه ، والله سبحانه أعلم .

والمسألة في التنوير ، والملتقى في كتاب الفرائض وإقرار المريض قال الباقاني أقر بأخ وللمقر عمة أو خالة فالإرث للعمة ، والخالة لأنه لم يثبت نسبه فلا يزاحم الوارث المعروف نسبه سئل الوالد رحمه الله تعالى عمن مات عن ثلاث أخوات شقيقات ، وعن ابن ابن عم عصبة ثبت نسبه بالوجه الشرعي فأخذ الأخوات الثلثين وابن ابن العم الثلث ثم جاء رجل وأثبت أنه عم زيد الميت أخو ، والده لأبيه وهو وأبو زيد ولدا أب واحد بالوجه الشرعي فأجاب بأن له الرجوع بحصته في عين التركة فيأخذ من الأخوات ثلث ما تناولن ويأخذ من ابن ابن العم المحجوب ثلث ما تناوله ثم ترجع الأخوات على ابن ابن العم بثلث ما تناوله ، والحالة هذه ، والله سبحانه أعلم .

ج ٧ · ص ٣٧٦

( سئل ) في رجل مات عن زوجة حامل منه ، وعن أخت شقيقة ، وعن أخوين لأب وخلف تركة تدعي الزوجة أن فيها أمتعة معلومة ملكها الزوج ووهبها لها وسلمها منها في صحته وسلامته وأنها قبلت ذلك منه ولها بينة عادلة على ذلك فهل تقبل بينتها وكيف تقسم ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينتها على الانتقال إليها منه بالهبة المذكورة كما صرح بذلك في البدائع ، والبحر وغيرهما وتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك الثمن سهم واحد ويوقف الباقي حتى يظهر حال الحمل فإن ظهر أنه ذكر يستحقه لأنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد على المختار كما صرح بذلك في ملتقى الأبحر أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما ذكره العلائي فعلى هذا يوقف في هذه المسألة نصيب ذكر كما ذكرنا وإن ظهر أنه أنثى فلها النصف أربعة أسهم من ثمانية أسهم ، والباقي وقدره ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة لأنها تصير عصبة بالبنت لقول أصحاب الفرائض اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ولا شيء لأخويه لأب على كل حال ، والله سبحانه أعلم .

قال في البحر في اختلاف الزوجين ، وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة .

ا ه .

وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان

ج ٧ · ص ٣٧٧

كإقرارها بشرائه ولا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء ، والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا .

ا ه .

كلام البحر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

( أقول ) وكتبت فيما علقته على البحر من هذا المحل أن ظاهر كلام البدائع سقوط قولها ولو كان ما تدعيه ما يختص بالنساء وأنه ينبغي تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج تأمل .