تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٣٥ من ٣٧

ج ٧ · ص ٢٠٣

( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لأجنبي ومات مصرا على ذلك عن زوجة لا غير ولم تجز الزوجة الوصية فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يجوز أن يستحق جميع المال أما إذا كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج ، والزوجة فإنه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث فحيث لم تجز الزوجة الوصية ترث سدس تركته وللموصى له خمسة أسداسها لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج ثلث الوصية فإذا خرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصى له بالجميع وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلث بقي الثلثان ثمانية للزوجة ربعها اثنان بقي ستة تعود للموصى له فتكون عشرة من اثني عشر وذلك خمسة أسداسها صرح بذلك في الجوهرة ، والنوازل وغيرهما ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٠٤

( سئل ) فيما إذا كان لزيد جاريتان كبيرة وصغيرة أعتق الكبيرة في صحته ثم مرض وأعتق الصغيرة في مرض موته ثم أوصى لها وللكبيرة بمائة قرش وبأمتعة قيمتها خمسة عشر قرشا للصغيرة ومات من مرضه المذكور عن زوجة وأخ شقيق لم يجيزا الوصية وخلف دارا قيمتها ثلثمائة قرش وعليه دين قدره مائة قرش وقيمة الجارية الصغيرة مائة وخمسون قرشا فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يوفي الدين من كل المال وتعتق الصغيرة من ثلث الباقي وتسعى في بقية قيمتها ويقدم عتقها على الوصية حيث قدمها الموصي ، والله تعالى أعلم ، وفي مجموع النوازل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن كل شيء لله تعالى أوصى به إنسان وكان الثلث لا يبلغه فإن كان كله فرضا أو كله تطوعا يبدأ بالذي نطق به أولا وإن كان بعضها فرضا وبعضها تطوعا بدئ بالفرض وإن كان أخره في النطق وإن كان بعضها تطوعا وبعضها واجبا بدئ بالذي أوجب على نفسه وإن كان آخر النطق به تتارخانية من الفصل الرابع في الوصايا إذا اجتمعت وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض وما ليس بواجب يقدم منه ما قدمه الموصي هداية من فصل ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها وإن اجتمع الوصايا قدم الفرض أي الأقوى منها وإن أخره الموصي وإن تساوت الوصايا قوة بأن يكون الكل فرائض حق الله تعالى أو حق العبد أو واجبات أو نوافل فإذا ضاق الثلث قدم ما قدم الموصي إذ الظاهر أنه بدأ بالأهم ، وعنه لو كان الكل فرضا

ج ٧ · ص ٢٠٥

حقا لله بدئ بالحج ثم بالزكاة ثم بالكفارة .

ولو كان نفلا كالوصية ، والعتق ، والصدقة بدئ بما بدأ به في ظاهر الرواية ، وعنه بدئ بالأفضل الصدقة ثم الحج ثم العتق كذا في الذخيرة قهستاني من الوصايا باختصار ومثله في التنوير وغيره من المتون ، والشروح .

( أقول ) المراد بقوله : والعتق عتق عبد غير معين بأن أوصى بأن يعتق عنه أما لو نجز عتق عبده في مرضه فإنه يقدم على الجميع ومثله ما لو باع بمحاباة في مرضه وقد أوضحت هذا المحل في حاشيتي رد المحتار عند قول التنوير وإذا اجتمع الوصايا .

.

.

إلخ فقلت : اعلم أن الوصايا إما أن تكون كلها لله تعالى أو للعباد أو يجمع بينهما وأن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى لكون صاحب الحق واحدا وأما إذا تعدد فلا يعتبر التقديم فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم كما لو أوصى بثلث ماله لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص على التقديم أو يكون البعض عتقا أو محاباة وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة ، والحج أو واجبات كالكفارات ، والنذر وصدقة الفطر أو تطوعات كالحج التطوع ، والصدقة للفقراء يبدأ بما بدأ به الميت وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصي أو أخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حق الله تعالى وبين حق العباد فإنه يقسم الثلث على جميعها وتجعل كل جهة من جهاد القرب مفردة بالضرب ولا تجعل كلها جهة واحدة لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه الله تعالى فكل واحدة منها في نفسها

ج ٧ · ص ٢٠٦

مقصودة فتفرد كوصايا الآدميين .

ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم فلو قال : ثلث مالي في الحج ، والزكاة ولزيد ، والكفارات قسم على أربعة أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى فالأقوى لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثمة مستحق معين هذا إن لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة منجزة في المرض فإن كان بدئ بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في المرض ثم يصرف الباقي إلى سائر الوصايا .

ا ه .

ملخصا جميع ذلك من العناية ، والنهاية ، والتبيين .

ا ه .

ما في رد المحتار هذا وقد سئلت عن مسألة في سنة 1242 أحببت إلحاقها هنا لتوضيح هذا المحل في رجل أوصى بوصايا منها لمعينين ، ومنها حجة فرض وكفارة صلاة وصدقات لغير معينين ثم وقف حصة له من دار على مسجد ثم مات وضاق الثلث عن الوصايا فأجبت بأنه يقسم الثلث عليهم فما أصاب المعينين أخذوه أولا لأنه حق عبد وما أصاب غيرهم قدم فيه الحج لكونه فرضا ثم كفارة الصلاة لكونها واجبة ثم يدفع للفقراء ما أوصى لهم به لكون الوقف صدقة أيضا فيقدم ما للفقراء لتقديم الموصي لهم كما ذكره في الولوالجية وغيرها .

وكيفية القسمة أنه إذا كان الثلث ألفا مثلا وأوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة وللحج بخمسمائة وللكفارة بمائة وللفقراء بمائتين وقف دارا بخمسمائة فسهام الوصايا خمسة

ج ٧ · ص ٢٠٧

عشر يقسم الثلث عليها فيعطى زيد وعمرو سهمين من خمسة عشر سهما من الألف وذلك مائة قرش وثلاثة وثلاثون قرشا ، وثلث قرش يبقى ثلاثة عشر سهما لحقوق الله تعالى فيعطى منه خمسمائة للحج لأنه فرض ثم يعطي مائة للكفارة لأنها واجبة ثم يعطى مائتان للفقراء لأن الموصي قدمهم على الوقف يبقى ستة وستون قرشا وثلثا قرش يوقف من الدار بقدرها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

قال في المجتبى من كتاب الوصايا : وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسم الثلث بين الوقف وسائر الوصايا فما أصاب قيمة الوقف منه بقي بقدره وقفا ولا يكون الوقف المنفذ أولى .

ا ه .

ثم سألت بعد ذلك عن رجل أوصى بألف يخرج منها تجهيزه وتكفينه ، والباقي منها لعمل مبرات وأوصى بخمسمائة لزيد وبمثلها لعمارة مسجد كذا وبمثلها لعمارة مسجد كذا أيضا وله مملوك قيمته خمسمائة أيضا أعتقه منجزا في مرض موته وأوصى له بألف وخمسمائة وخمسين وبلغ ثلث تركته ثلاث آلاف وثمانمائة وبلغت نفقة تجهيزة ثلثمائة فكيف تقسم ، فأجبت كلفة التجهيز الشرعي من أصل المال فكأنه استثناها من الألف فيكون الباقي من الألف لعمل المبرات سبعمائة ، وتصير جملة الوصية أربعة آلاف ومائتين وخمسين وقد ضاق الثلث عنها فينفذ الثلث فقط ثم نقول : العتق المنجز في المرض مقدم فيبدأ به أولا فيخرج من الثلث المذكور خمسمائة قيمة المملوك يبقى من الثلث ثلاثة آلاف وثلثمائة تقسم على أرباب الوصايا بلا

ج ٧ · ص ٢٠٨

تقديم لأحد أما زيد ، والمملوك فلأنهما معينان ، وأما المسجدان فكذلك لأن المتولي يطالب بوصية مسجده الخاصة به لعمارته فهو حق له مطالب معين بخلاف ما مر في السؤال السابق من الوقف على مسجد فإن الوقف لا بد أن يكون صدقة على جهة لا تنقطع ابتداء وانتهاء أو انتهاء فقط وإن كان في الابتداء عين له جهة خاصة ، والمعتبر انتهاؤه ولذا صح تعيينه ابتداء لنفسه أو للأغنياء .

لكنه صح لكون آخره صدقة دائمة كما قرر في محله هذا ما ظهر لي وحيث كانت الوصية للعمارة كالوصية لمعين تقدم على الوصية لعمل مبرات وحينئذ فيقسم الباقي من الثلث على سهام الوصايا وهي خمسة وسبعون سهما كل سهم منها خمسون قرشا لأن جملة الوصية أربعة آلاف ومائتان وخمسون أخرج منها أولا قيمة المملوك بقي ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون وسهامها ما ذكرنا فاقسم الباقي من الثلث وذلك ثلاثة آلاف وثلثمائة كما ذكرنا على خمسة وسبعين سهما يخرج كل سهم أربعة وأربعين قرشا فالوصية للمبرات كانت سبعمائة وهي أربعة عشر سهما يخصها من الثلث ستمائة وستة عشر ووصية كل من زيد ، والمسجدين كانت خمسمائة فيخص كل واحدة عشرة أسهم وذلك أربعمائة وأربعون ووصية المملوك كانت ألفا وخمسمائة وخمسين وهي إحدى وثلاثون سهما فيخصها ألف وثلثمائة وأربعة وستون ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٠٩

( سئل ) فيما إذا كان لذمي ثلاثة بنين وله ابن ابن ، والكل ذميون فأوصى لابن ابنه المذكور بمثل نصيب ابن من أبنائه المزبورين من ماله ثم هلك عن الجميع وخلف تركة فهل تصح الوصية ؟ ( الجواب ) : نعم ولابن الابن مثل نصيب ابن من أبنائه الثلاثة فيكون له الربع ، والله تعالى أعلم وبمثل نصيب ابنه صحت له ابن أو لا وبنصيب ابنه لا لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة .

.

.

إلخ شرح التنوير من باب الوصية بثلث ماله .

ج ٧ · ص ٢١٠

( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لعمرو الأجنبي ثم مات عن تركة وورثة لم يجيزوا الوصية وقبل عمرو الوصية فهل تنفذ في ثلث ماله بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٧ · ص ٢١١

( سئل ) في امرأة أوصت لزيد الفقير بعشرة قروش نظير إسقاط صلاتها ثم ماتت عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٧ · ص ٢١٢

( سئل ) في رجل له مبلغ معلوم من الدراهم مرصد على حانوت وقف أشهد على نفسه بينة أنه إن مات يكن لا حق له على رقبة الحانوت ثم مات عن ورثة ولم يترك شيئا سوى المبلغ المزبور ، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل يسقط ثلث المبلغ المزبور للوقف على أنه وصية للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي المجتبى أوصى بثلث ماله للكعبة جاز ويصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد ، والقدس علائي على التنوير من آخر كتاب الوصايا ( أقول ) تأمل هذا مع ما سيأتي عن المنح في الورقة الثالثة .

ج ٧ · ص ٢١٣

( سئل ) في امرأة أوصت بأسورة ثلاثة جيد ورديء ووسط لنسوة ثلاثة أجنبيات وضاع واحد منها ولم يدر أي هو ، والوارث يجحد ذلك ويقول لكل واحدة منهن هلك حقك ولا أدري من هي وذلك بعد موت مورثته فما الحكم ؟ ( الجواب ) : تبطل الوصية بذلك إلا أن يسلم الوارث ما بقي منها فيقسم بينهن أثلاثا لصاحبة الجيد ثلثاه ولصاحبة الرديء ثلثاه ولصاحبة الوسط ثلث كل واحد منهما كما في وصايا التنوير ، والمحيط السرخسي ، والله تعالى أعلم ولو أوصى بثياب متفاوتة جيد ووسط ورديء لثلاثة أنفس لكل منهم بثوب فضاع منها ثوب ولم يدر أي هو ، والوارث يقول لكل منهم : هلك حقك بطلت الوصية لجهالة المستحق لأن المستحق مجهول وجهالته تمنع القضاء وتحصيل غرض الموصي كوصيته لأحد هذين الرجلين إلا أن يسامحوا ويسلموا ما بقي منها فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم لذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما لأن التسوية بقدر الإمكان منح .

( أقول ) قوله فتقسم لذي الجيد .

.

.

إلخ أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه الجيد من الثوبين الموجودين الآن ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده ووجه هذه القسمة كما في شرح قاضي خان على الجامع الصغير أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقيين إن كان الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه

ج ٧ · ص ٢١٤

بكل واحد من الباقيين في حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو الجيد يدعي الجيد منهما لا الرديء إذ لا حق له فيه قطعا وذو الرديء يدعي الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء .

ا ه .

وبيانه أن الثوبين الباقيين أحدهما أحسن من الآخر وكل منهما يحتمل أن يكون هو الوسط لأنه إن كان الهالك هو أعلى الثلاثة فأحسن الاثنين هو الوسط وإن كان الهالك أدنى الثلاثة فأردأ الاثنين هو الوسط فتعلق حق ذي الوسط بكل منهما على هذا الاحتمال بمعنى أنه يحتمل أن يكون حقه هو الأحسن منهما أو هو الأردأ فيعطى ثلث كل واحد منهما وبقي الثلثان من كل واحد منهما فيعطى الثلثان من الأحسن للموصى له بالأعلى إذ لا منازعة له في الأدنى ويعطى الثلثان من الأردأ منهما للموصى له بالرديء إذ لا منازعة له في الأعلى لأن كل واحد من الثوبين لا يحتمل أن يكون هو الأعلى بعينه ولا هو الأدنى بعينه فلا يتعلق حق ذي الأعلى أو الأدنى إلا بواحد بخلاف ذي الوسط كما قلنا وعلى هذا فالظاهر أن في عبارة قاضي خان قلبا ، والأصل فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقيين في حالين ولم يتعلق في حال هذا ما ظهر لي ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢١٥

( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم لرجل معين من أهل العلم ، والصلاح لإسقاط صلاته وكفارة يمينه ومات وخلف تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة ويتعين الرجل ولا يجوز للوصي أن يصرفها لغيره ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي جامع الفتاوى من كتاب الصوم " أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لا يجوز للوصي أن يصرفها إلى غيره .

ا ه .

وذكر مثله في حاوي الزاهدي ثم رمز ، وقال : يتعين وليس للوصي ، والقاضي أن يصرفه إلى غيره قال رحمه الله تعالى وهو الصحيح ولا يفتى إلا بهذا لفساد الزمان وطمع القضاة وغيرهم فيها .

ا ه .

ونقله العلائي في شرح التنوير عن القنية قبيل باب الوصي .

ج ٧ · ص ٢١٦

( سئل ) في رجل أوصى بشجرة معلومة في بستان له ومات عن ورثة وتركة وتخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٧ · ص ٢١٧

( سئل ) في رجل أوصى لأولاد ابنه الغير الوارثين بحصة معلومة من أرض له مشغولة بزرعه ومات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى لهم الوصية ويريدون أخذ الزرع زاعمين أنه يدخل في الوصية تبعا لأرضه فهل لا يدخل ؟ ( الجواب ) : نعم لا يدخل ، وفي الزيادات لو وهب أرضا فيها زرع لا يصح ولو أوصى بأرض فيها زرع لا يدخل الزرع تحت الوصية وكذا لا يدخل في الوقف خلاصة من البيوع في الرابع عشر .

ج ٧ · ص ٢١٨

( سئل ) فيما إذا أوصى ذمي في مرض موته بثلث ماله لأخيه المسلم ثم هلك عن ورثة ذميين وخلف تركة ، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ثلث ماله ؟ ( الجواب ) : نعم وصحت من المسلم للذمي وبالعكس وهو وصية الذمي للمسلم تنوير من الوصايا .

ج ٧ · ص ٢١٩

( سئل ) في رجل أوصى لفلان وفلان اليتيمين بمبلغ معلوم من الدراهم من ماله ثم مات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تصح وتنفذ ؟ ( الجواب ) : نعم ، والقبول ليس بشرط في الأيتام كما في القهستاني وقال الزيلعي وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من يلي عليه ليقبل عنه أشباه من القول في الملك من الفن الثالث .

ج ٧ · ص ٢٢٠

( سئل ) في رجل أوصى لأمه بمبلغ من الدراهم من ماله ومات عنها ، وعن أولاد ذكور وإناث وزوجة أجازوها وردت الأم الوصية ولم تقبلها وطلبت سدسها من التركة هل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويعتبر قبولها أي قبول الوصية وردها بعد الموت لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر قبولها بعده شرح المجمع لابن مالك .

ج ٧ · ص ٢٢١

( سئل ) في مريض مرض الموت أوصى فيه بوصايا لوجوه بر معلومة تزيد على ثلث ماله ومات عن تركة وورثة كبار أجازوا الوصية المذكورة لدى بينة شرعية ويريدون بعد ذلك الرجوع عن الإجازة بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث أجازوا ذلك بعد موته ليس لهم الرجوع عن ذلك ، والله تعالى أعلم قال في مبسوط السرخسي في باب الوصية للوارث لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد موته لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿لا وصية لوارث﴾ إلا أن يجيزها الورثة بعد موته وهذا نص على أن الوصية للوارث إنما لم تجز لحق بقية الورثة لا لحق الشرع كالوصية بما زاد على الثلث للأجنبي لم تجز لحق الورثة لأن حقهم تعلق بثلثي المال في مرض موته بدليل أن لهم أن ينقضوا تصرفه شرعا في ثلثي ماله ونقض التصرف في ملك الغير يدل على تعلق الحق لهم به ولا تصح إجازتهم في حياة الموصي وتصح بعد موته وليس لهم أن يرجعوا بعد الإجازة وإن لم يقبض الموصى له وصيته لأن الوصية قبل موت الموصي غير لازمة لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فبالإجازة لا تصير لازمة منبرمة فيجب أن تكون الإجازة بمثابتها غير لازمة يمكن للورثة الرجوع عنها كأصل العقد بخلاف ما بعد الموت لأنها صارت لازمة منبرمة وكذلك الإجازة الصادرة من الورثة تصير لازمة ولأن الإجازة قبل موت الموصي صدرت من غير المالك حقيقة وحقا لأن الورثة لا يملكون التركة قبل موت المورث حقيقة وحقا بدليل

ج ٧ · ص ٢٢٢

أن المورث يملك التصرف فيه بيعا ووطئا واستمتاعا واستخداما واستغلالا ، والإجازة الصادرة ممن ليس له حقيقة الملك ولا حق الملك لا تصح بخلاف ما بعد الموت وما يجوز بإجازة الوارث فالموصى له يملكه من جهة الموصي لا من جهة الوارث حتى يجبر الوارث على التسليم وعلى هذا لو أعتق المريض عبده ولا مال له غيره فأجازت الورثة عتقه بعد موته ينفذ العتق من جهة الميت حتى يكون الولاء له .

ا ه .

، وفي العمادية في أحكام المرضى من كتاب العتق أقر في مرض موته بعبد بعينه لامرأته ثم أعتقه بعد ذلك فإن صدقه الورثة فعتقه باطل وإن كذبوه جاز عتقه من الثلث ، والمسألة في إقرار الصغرى ( قلت ) ، والمسألة بإطلاقها تدل على أن المريض إذا أقر لوارثه بعين وصدقه بقية الورثة في حياته بذلك لا حاجة إلى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي وقد أجاب عمي نظام الدين رحمه الله تعالى في مسألة الإقرار بالدين لوارثه كذلك وصورتها أقر المريض لوارثه بدين فصدقه الوارث الآخر فيه ثم مات المريض هل يكفي التصديق الذي كان في حياة المورث أو يحتاج إلى تصديق آخر أجاب لا يحتاج إلى التصديق الجديد وذكر قاضي ظهير في فتاويه الوصايا التصرفات المفيدة لأحكامها قبل الموت في المرض هل تعتبر فيها إجازة الوارث قبل الموت لا رواية فيها وذكر شيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي في الجامع الصغير أن المريض مرض الموت إذا أعتق

ج ٧ · ص ٢٢٣

عبدا ورضي به الورثة قبل الموت فالعبد لا يسعى في شيء .

ا ه .

وفي الحاوي الزاهدي مريض يصرف ماله في خيرات ووارثه حاضر ساكت لا يجوز لأن سكوته ليس بإجازة ولو أعطى فقيرا شيئا من تركته فاستأذن الفقير منه فأذن يجوز من كل المال .

ا ه .

عمادية .

ج ٧ · ص ٢٢٤

( سئل ) في رجل أوصى لمديونه الأجنبي بما له عليه من الدين ومات الموصي عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح ؟ ( الجواب ) : نعم تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث حوالة ووصية وإذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي قبض الدين فيصح شرح التنوير للعلائي أواخر كتاب الهبة ومثله في الأشباه من أحكام الدين .

ج ٧ · ص ٢٢٥

( سئل ) في امرأة لها أمتعة قالت في صحتها لوالدتها : إن مت قبلك فهي لك وقالت ، والدتها مثل ذلك وماتت المرأة الآن عنها ، وعن ورثة لم يجيزوا ذلك فهل هذه وصية غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينا كان أو دينا كما في شرح التنوير والوصية لوارث لا تصح ومن فروع المسألة ما في المبسوط قال الطالب لمديونه إن حلفت فأنت بريء كان باطلا لأن هذا تعليق البراءة بخطر وهذا لا يحتمل التعليق ويستثنى من ذلك ما إذا علقه بالموت لإخراجه حينئذ مخرج الوصية وعلى هذا تفرع ما في الخانية قال لمديونه : إن مت فأنت بريء من الدين لا يبرأ ويكون وصية من الطالب له ولو قال : إن مت بفتح التاء فأنت بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله : إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ ولو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فماتت كان مهرها عليه .

ا ه .

وكان ينبغي أن يقال : إن أجازت الورثة تصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثا " نهر " تحت قول الكنز ما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقه عند قوله ، والإبراء من الدين ومثله في شرح التنوير للعلائي آخر كتاب الوصية .

( أقول ) : والحاصل أن مناط الفرق هو ضم التاء وفتحها في " مت " لا التعليق " بأن " أو " إذا " ووجه الفرق أنه إذا ضم التاء يكون تمليكا معلقا على ما بعد موت المملك فيصح لأنه وصية بخلاف فتحها لأنه لا يمكن أن يكون وصية لأن المعلق

ج ٧ · ص ٢٢٦

عليه موت المديون لا الدائن المملك وحينئذ يكون إبراء معلقا ، والإبراء لا يقبل التعليق بالخطر ، والمراد بالخطر هنا المعدوم المترقب الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد احترازا عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقوله لمديونه : إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما ذكره العلائي في آخر كتاب الهبة هذا ما ظهر ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٢٧

( سئل ) فيما إذا أوصى رجل بجميع ماله ينفق في مصالح مسجد كذا ثم مات عن تركة وورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية إلا أن يقول الموصي : ينفق عليه لأنه ليس بأهل للتمليك ، والوصية تمليك وذكر النفقة بمنزلة الوقف على مصالحه وعند محمد يجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر منح من باب الوصية بالخدمة .

ج ٧ · ص ٢٢٨

( سئل ) في مريض مرض الموت إذا استقرض في مرضه دراهم معلومة بمعاينة الشهود فهل يكون كدين الصحة ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في العمادية في الوصايا .

ج ٧ · ص ٢٢٩

( سئل ) فيما إذا أوصى رجل لجماعة معلومين بثلث ماله وله دين وعين فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لهم أخذ ثلث العين وما خرج من الدين بعد ذلك أخذوا منه ثلثه حتى يخرج الدين كله كذا في صور المسائل عن غاية البيان .

ج ٧ · ص ٢٣٠

( سئل ) في امرأة أوصت لولديها زيد وهند ولإخوتها الثلاثة بجميع ما تملكه ثم ماتت عن ولديها المذكورين وخلفت تركة ولم يجيزا وصيتها لهم فهل تنفذ الوصية للإخوة من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صحت في حصة الأجنبي وتتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك خانية من فصل من تجوز وصيته ومن لا تجوز .

ج ٧ · ص ٢٣١

( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنا ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض ومات من ذلك فهل يكون البيع ، والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة ؟ ( الجواب ) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة ، وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض في مرض الموت للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا أن تصدقه الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات ومثله في التتارخانية ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٣٢

( سئل ) فيما إذا أوصى زيد لجاريته التي هي أم ولده بمبلغ معلوم من الدراهم ثم مات عنها ، وعن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبلت الموصى لها ذلك فهل تكون الوصية المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وصحت لمكاتب نفسه ولمدبره أو أم ولده استحسانا لا لمكاتب وارثه شرح التنوير للعلائي من كتاب الوصايا ومثله في الدرر نقلا عن الخانية ، والوصية لغير الوارث صحيحة ، وفي شرح السراجية للسيد الشريف ، والمانع من الإرث أربعة الأول : الرق وافرا أي كاملا كان كالقن أو ناقصا كالمكاتب ، والمدبر وأم الولد وتمام تحقيقه فيه .

( أقول ) وهذا بخلاف الإقرار لها بدين فإن الإقرار في مرض الموت إن كان لوارث فهو في حكم الوصية وإن كان لأجنبي نفذ من كل ماله على ما مر تحقيقه في كتاب الإقرار وإنما لم يصح إقراره لأم ولده لأنها ليست أهلا للملك في وقت الإقرار بسبب رقها أما الوصية فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي بعد الموت من أهل الملك وقد كتب المؤلف في غير هذا المحل عن فتاوى الطرابلسي ما صورته سئل في شخص أقر في وصيته التي في مرض موته لمستولدته التي لم ينجز عتقها بمبلغ دين في ذمة ثم مات فهل الإقرار للمستولدة صحيح أم لا ؟ ( الجواب ) : الإقرار المذكور غير صحيح ، والله تعالى أعلم ، وأجاب شيخ الإسلام الحنبلي على نسخة ثانية ليس صحيحا ، والله تعالى أعلم بالصواب ورفعت نسخة ثالثة من هذا السؤال لشيخ الإسلام الكمال فأجاب حكم

ج ٧ · ص ٢٣٣

المستولدة في عدم الملك حكم الرقيقة ، والإقرار لا يصح ، والله تعالى أعلم وكتب العلامة الشهاب على نسخة رابعة الإقرار المذكور لاغ لعدم أهلية المقر له للاستحقاق فتاوى الطرابلسي من مسائل الإقرار جمع العلامة الشلبي .

ج ٧ · ص ٢٣٤

( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه لابن أخته حصة معلومة من دار وكرم وأرض بثمن معلوم من الدراهم دون نصف قيمة المبيع ثم وهبه الثمن المزبور وأوصى لزوجته ببقية الدار ، والكرم ، والأرض ومات من مرضه المزبور بعد ثلاثة أيام عن زوجته المزبورة ، وعن ابن عم عصبة لم يجز الوصية المزبورة ولا المحاباة ولا الهبة فهل تنفذ المحاباة ، والهبة من الثلث ، والوصية المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٧ · ص ٢٣٥

( سئل ) فيما إذا أوصى زيد لجماعة بثلث ماله ثم مات عن تركة وله أيضا مال في يد رجل فادعت الجماعة أن المال للمتوفى فأنكر الرجل ذلك قائلا ليس عندي من مال الميت شيء وتريد الجماعة إثبات مدعاهم في وجهه بالبينة الشرعية فهل يسوغ لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمودع ، والغاصب ، والمديون لا يكون خصما للموصى له إذا كان الذي قبله المال مقرا بأن المال للميت ، والخصم في ذلك وارثه أو وصيه فإن قال الذي في يده المال هذا ملكي وليس عندي من مال الميت شيء صار خصما وإذا جعله القاضي خصما يقضي له بثلث ما في يد المدعى عليه عمادية من أوائل الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومثله في الفصولين وقال في الظهيرية من كتاب الدعوى من الفصل الرابع : رجل له على رجل ألف درهم أو كانت في يد الغاصب قائمة أو استودعه ألف درهم وهي قائمة بعينها في يد المودع فأقام رجل البينة أن صاحب المال توفي وأوصى له بهذا الذي قبل هذا الرجل ، والرجل مقر بالمال لكنه يقول : لا أدري أمات فلان أو لم يمت لم يجعل القاضي بينهما خصومة حتى يحضر وارث أو وصي ، هذا الذي ذكرنا إذا كان الذي قبله المال مقرا بالمال فإن قال من في يده المال : هذا ملكي وليس عندي من مال الميت شيء صار خصما للمدعي وصار كرجل ادعى عينا في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغائب وصاحبه يقول هو لي فإنه ينتصب خصما للمدعي وإذا جعله القاضي خصما .

في هذا الوجه يقضي بثلث ما في يد المدعى عليه وقد ذكرنا أن الموصى

ج ٧ · ص ٢٣٦

له لا ينتصب خصما للغريم لكن إذا كان الموصى له موصى له بالثلث لا غير فإن كان موصى له بما زاد على الثلث بأن لم يكن ثمة وارث فالموصى له خصم للغريم في هذه الحالة فيصير الموصى له في هذه الحالة بمنزلة الوارث لأن الاستحقاق لما زاد على الثلث من خصائص الوارث ، والوارث ينتصب خصما للغريم فكذا الموصى له بما زاد على الثلث .

ا ه .

ج ٧ · ص ٢٣٧

( باب الوصي ) ( سئل ) فيما إذا كان لصغيرتين مال تحت يد أبيهما مخلف عن ، والدتهما وكان الأب مبذرا متلفا مالهما فهل للقاضي أن ينصب وليا ينزع المال عن يده بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الولوالجية ، والخلاصة لو كان الأب مبذرا متلفا مال ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا ينزع مال الابن عن يده ويحفظه أدب الأوصياء من فصل النصب .

ج ٧ · ص ٢٣٨

( سئل ) فيما إذا مرض زيد مرض الموت وأقام عمرا وصيا من بعده على أولاده القاصرين وأوصى بمبلغ معين من الدراهم من ماله يصرفه الوصي في تجهيز زيد وتكفينه ، وفي مبرات عينها ومات زيد وخلف تركة تخرج المبرات من ثلثها وقبل عمرو الوصية وأنفذ الوصايا المزبورة على وفق ما أوصى به زيد ثم بلغ أولاد زيد رشيدين ويكلفون الوصي إثبات تنفيذ الوصايا ودفعها لأربابها بالبينة فهل يصدق الوصي بيمينه ولا يكلف إلا الإثبات بالبينة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي فتاوى العتابي الأصل فيه أن الوصي يصدق فيما سلط عليه ومثله في الجامع الكبير فإنه قال الأصل أن الوصي متى أقر بتصرف في مال الصغير بعد بلوغه ، والصغير منكر ينظر فإن كان تصرفا هو مسلط على ذلك من جهة الشرع فإنه يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه وإن كان تصرفا لم يكن هو مسلطا عليه من جهة الشرع فإنه لا يصدق فيه ولا يقبل قوله بدون البينة فإن قال أنفقت عليك مالك في صغرك ، والنفقة نفقة مثله في المدة وأنكر الصغير صدق الوصي بيمينه لأنه مسلط على الإنفاق بنفقة المثل شرعا أما لو لم تكن النفقة نفقة المثل وكان زائدا عليه بكثير لا يصدق في الفضل لأنه ليس بمسلط عليه شرعا لأنه إسراف فلا يصدق بيمينه .

.

.

إلخ آداب الأوصياء من فصل الإنفاق ومثله في أحكام الصغار من مسائل الوصايا .

ج ٧ · ص ٢٣٩

( سئل ) في وصي مختار على قاصرين أنفق من مالهم عليهم مدة معلومة ولم يعامل الوصي على المال حتى بلغ القاصرون رشيدين قاموا الآن يطلبون ربح مالهم في المدة المزبورة فهل لا يلزم الوصي شيء من الربح بلا مرابحة شرعية وهل يقبل قول الوصي في قدر الإنفاق في المدة المزبورة حيث ادعى نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب ) : حيث لم يعامل الوصي المزبور على المال المذكور بطريق شرعي فلا يلزمه ربحه لأنه ربا كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي وغيره ، وفي مجمع الفتاوى من باب تصرف الوصي ، والأب ، والقاضي قلت لو لم يتجر الوصي بمال الصبي فهل يجبر على التجارة ، والتصرف قال لا .

ا ه .

ويقبل قول الوصي بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر كما صرح بذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - كما في بيوع أدب الأوصياء ودعوى الأشباه .

وفي فتاوى العلامة ابن نجيم من أول كتاب الوصايا سئل في الوصي إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم هل له ذلك ويصدق بيمينه أجاب نعم له ذلك ويصدق بيمينه فيما يصدقه الظاهر ا ه .

ج ٧ · ص ٢٤٠

( سئل ) فيما إذا فرض القاضي لأيتام في حجر أمهم الوصية المختارة عليهم .

في كل يوم قدرا معلوما وأذن لها في صرف ذلك عليهم في لوازمهم الضرورية من ريع مالهم المستقر تحت يدها ومضى لذلك عدة سنين فصرفت وأنفقت عليهم من أصل مالهم قدرا زائدا لعدم كفاية المفروض لهم نفقة المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبها في ذلك فهل يقبل قولها بيمينها في ذلك ، والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك أيضا العلامة الشيخ خير الدين كما هو مذكور في فتاواه من أثناء الوصايا ورأيت نقل المسألة بعينها في الحاوي الزاهدي رامزا إلى عدة كتب معتمدة .

ج ٧ · ص ٢٤١

( سئل ) فيما إذا دفع الوصي مال اليتيم له بعد بلوغه رشده ومضت مدة ، والآن ينكر الدفع ، والوصي يدعيه فهل يقبل قوله في الدفع مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في الخيرية من الوصايا وصرح بها في السراج الوهاج وغيره ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٤٢

( سئل ) في وصية مختارة على ابنها القاصر صرفت في أشياء متعلقة باليتيم مبلغا معلوما من الدراهم من مال القاصر دون مال نفسها بما فيه الحظ ، والمصلحة مصرف المثل ولا يكذبها الظاهر فيه ثم مات القاصر عنها ، وعن ورثة غيرها يريدون تغريمها ذلك من مالها فهل تصدق في ذلك بيمينها ولا يلزمها ذلك من مالها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح قبيل كتاب الخنثى نقلا عن الخانية ما نصه " وذكر ضابطا أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا .

ا ه وتمام ذلك تقدم في هذا الباب .

ج ٧ · ص ٢٤٣

( سئل ) فيما إذا كان لصغير مال تحت يد أبيه فأنفقه عليه نفقة المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يصدق في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم فلو ادعى الأب بعدما طلب منه المال بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة المثل في مدته صدق بيمينه آداب الأوصياء من فصل البيع .

ج ٧ · ص ٢٤٤

( سئل ) في معتوه له وصي شرعي وللمعتوه مال فوكل الوصي المزبور رجلا في الإنفاق على المعتوه من ماله في كسوته اللازمة الضرورية وصرف على ذلك مصرف المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قول الوكيل في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل من الوكالة لأن الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم كما في أدب الأوصياء والأنقروي ، والمعتوه بمنزلة الصبي كما في الأنقروي ، وفي البحر من شتى القضاء نائب الناظر كهو في قبول قوله .

ا ه .

والوصي كالناظر لأن الوصية ، والوقف أخوان يستسقي كل منهما من الآخر كما صرحوا به ، والله سبحانه أعلم .

وفي وكالة المختصر الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم فإن بلغ اليتيم قبل أن يفعل الوكيل لم يكن له أن يفعل ، والوصي مثل القيم لقولهم الوصية ، والوقف أخوان خيرية من الوصايا .

ج ٧ · ص ٢٤٥

( سئل ) فيما إذا كانت امرأة وصية شرعية على أولادها الأيتام ولهم مال تحت يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم في مدة كذا مبلغا معلوما من الدراهم من مالهم ، والظاهر يكذبها في ذلك فهل ، والحالة هذه لا يقبل قولها في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان الظاهر يكذبها في ذلك فلا يقبل قولها فيه وإن أقامت بينة على ذلك كما في تلخيص الخلاطي وإن زاد يسيرا صدق وعليه اليمين إن اتهموه كما في خزانة الأكمل ، وفي تلخيص الخلاطي ونفقة المثل ما يكون بين الإسراف ، والتقتير ، وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة فلا يصدق .

ا ه .

كذا في حاشية بيري ( أقول ) : ينبغي لك أن تعلم أن نفقة المثل تختلف بقلة المال وكثرته ولذا قال في الذخيرة : ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف وذلك يتفاوت بقلة المال وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله .

ا ه .

ثم إذا ادعى الزائد على نفقة المثل إنما لا يصدق إذا لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله : اشتريت طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا وثالثا فيصدق بيمينه لأنه أمين كما في أدب الأوصياء عن شرح الأصل لشيخ الإسلام .

ج ٧ · ص ٢٤٦

( سئل ) فيما إذا احتاج اليتيم للنفقة الضرورية وله مال غائب فصرف وصيه المختار عليه لنفقته من مال نفسه مبلغا من الدراهم ليرجع في مال اليتيم بنظير ذلك إذا حضر وأشهد على ذلك بينة شرعية ثم حضر مال اليتيم ويريد وصيه الرجوع في المال المذكور بنظير ما صرفه في نفقته بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوغ للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصي أنفق من ماله ، والحال أن مال اليتيم غائب فهو أي الوصي كالأب متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع عليه تنوير من باب الوكالة بالخصومة ، والقبض .

ج ٧ · ص ٢٤٧

( سئل ) فيما إذا كانت هند وصية شرعية على ابنها الصغير اليتيم وأنفقت عليه من مال نفسها مبلغا من الدراهم في لوازمه الضرورية لعدم مال حاصل له لترجع بنظير ما أنفقته في ماله عند حصوله وأشهدت بينة على ذلك ثم حصل له مال بالإرث وتريد الأم الرجوع في ماله بما أنفقته فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الإحكامات أنفق الوصي على الصبي من مال نفسه يرجع به في مال الصبي وأيضا فيها ، وفي أدب الأوصياء للصدر الشهيد ادعى الوصي أو قيم الوقف الإنفاق من مال نفسه وأراد الرجوع لم يكن له ذلك إلا بالإشهاد لأنهما يدعيان لأنفسهما دينا فلا يستحقانه بمجرد الدعوى آداب الأوصياء من فصل الإنفاق فلم يشترط غيبة المال فيما تقدم من النقل ، وفي أكثر العبارات أيضا لم يشترط ذلك ، والمدار على عدم حصول مال اليتيم الآن لئلا تتعطل أموره فما في وكالة التنوير عن الفصولين ، والمال غائب معناه غير حاصل الآن فتأمل ذلك .

( أقول ) رأيت هنا على هامش الأصل بخط شيخ مشايخنا السائحاني ما نصه قوله يسوغ لها ذلك فيه نظر لقول جامع الفصولين شرى لولده ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه ولهذا أمر بالتأمل في آخر الجواب .

ا ه .

ما رأيته لكن التعليل يفيد الفرق بين الأب ، والوصي لأن نفقة الولد الصغير الفقير واجبة على أبيه فلهذا لا يرجع إذا لم يكن له مال ويرجع إذا كان له مال أما الوصي فلا تجب عليه نفقة الولد ما لم يكن

ج ٧ · ص ٢٤٨

رحما محرما منه فعدم رجوع الأب في هذه الحالة المذكورة لا يدل على عدم رجوع الوصي مطلقا أي ولو كان أجنبيا إلا أن يقال إن النظر بالنسبة إلى خصوص ما وقع في السؤال لأن الوصي فيه هي الأم وهي بمنزلة الأب في وجوب نفقة الصغير عليها .

وأما لو كان الوصي أجنبيا فلا يرد لما ذكرنا من وجه الفرق ، ويدل عليه أنه في جامع الفصولين ذكر عقب عبارته المذكورة ما نصه ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا .

ا ه .

أي ولو شرى الأب لولده عبدا أو شيئا آخر مما لا يلزمه أن يشتريه لولده رجع وإن لم يكن للولد مال لكن يرجع لو أشهد أنه اشترى له ذلك ليرجع عليه بعد بلوغه أو فيما يحدث له من المال بإرث أو نحوه وإن لم يشهد فلا رجوع فهذا يرشدك إلى أن رجوع الأب هنا عند الإشهاد لكون ذلك ليس بواجب على الأب فقد صار بمنزلة الوصي الأجنبي في هذه الصورة بخلاف ما إذا كان ذلك من جنس النفقة الواجبة على الأب فإن الأب لا يرجع وإن أشهد لوجوب ذلك عليه إلا إذا كان للولد مال فيرجع لعدم وجوبه عليه ، والوصي لا يجب عليه شيء من ذلك أصلا فيرجع مطلقا أي سواء كان من جنس النفقة كالكسوة ، والطعام أو من غيره كالعبد ، والحانوت فهذا مؤيد لما بحثه المؤلف رحمه الله تعالى لكن ذكر في جامع الفصولين أيضا ما نصه " ولو أنفق وصي القاضي مال اليتيم على اليتيم ثم استقرض وأنفق عليه لا يطالبه بعد بلوغه وكذا الأب لو استقرض وأنفق على الصبي

ج ٧ · ص ٢٤٩

لا يرجع عليه بعد بلوغه .

ا ه .

وكتب الخير الرملي في حاشيته عليه أن الظاهر أن وصي الميت كذلك لأنه في الأشباه ذكر أن وصي القاضي كوصي الميت في مسائل وليست هذه منها .

ا ه .

وهذا صريح في أن كلا من الأب ، والوصي ليس له الرجوع فيما ينفقه على الولد الذي لا مال له وهو دليل على أن التقييد بالغيبة في قولهم وله مال غائب رجع شرط لصحة الرجوع ومثله لو كان له مال حاضر بالأولى بخلاف ما إذا لم يكن له مال أصلا ولعل في المسألة قولين وإلا فبين الكلامين مناقضة ظاهرة وينبغي الإفتاء بما مر من أنه يرجع وإن لم يكن له مال لأنه لو علم الوصي أنه لا رجوع له يمتنع من الإنفاق فيلزم منه ضياع الولد وهلاكه بلا نفقة ، وفي ذلك حرج عظيم ومنع من الإحسان إلى هذا الولد العاجز ، والحرج مدفوع بالنص وعلى ذلك مدار عامة أحكام الشرع ، والله تعالى أعلم ثم اعلم أن ما مر من اشتراط الإشهاد للرجوع فيه قولان ونقل كلا من القولين في أدب الأوصياء عن عدة كتب حتى في الخانية مرة ذكر أن الإشهاد شرط ومرة ذكر أنه غير شرط وذكر في المنتقى بالنون أن عدم الرجوع بلا إشهاد استحسان وذكر في العتابية أنه تكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى فأفاد أن القول بالاشتراط إنما هو في القضاء لا الديانة وقد أوضحت المسألة في رد المحتار ثم ذكرت ما نصه " قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب ، والوصي ، والثاني اشتراط الإشهاد في

ج ٧ · ص ٢٥٠

الأب فقط ومثله الأم الوصي على أولادها وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر ، والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد وقد علمت أن القول الأول استحسان .

والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف يعني صاحب التنوير قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء ، والله تعالى أعلم ا ه فاغتنم هذه التحريرات المفيدة .

ج ٧ · ص ٢٥١

( سئل ) فيما إذا كان لنسوة ويتيمين وأمهما والوصي عليهما دار احتاجت للتعمير الضروري فأذنت النسوة وأم اليتيمين بالأصالة ، والوصاية عليهما لزيد بتعميرها ، والصرف على ذلك ، والرجوع بنظير ما سيصرفه في ذلك على الآذنات وجهة اليتيمين حيث لا مال حاصل لهما يصرف في ذلك ولا من يرغب في استئجار حصتهما مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في التعمير ولما في ذلك من الحظ ، والمصلحة في ذلك فعمرها زيد كما ذكر وصرف في ذلك مبلغا من الدراهم بنية الرجوع على الآذنات ، واليتيمين وحصل لليتيمين مال تحت يد أمهما ويريد زيد الرجوع بنظير ذلك على الآذنات ووصي اليتيمين لتدفع ما عليهما من مالهما فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أنفق رجل على الصغير وقال أمرني الوصي بذلك وصدقه الوصي صدق الرجل أدب الأوصياء من فصل الإنفاق .

وفي فصول الأسروشني أراد الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان أمره القاضي به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمره به ، وفي فتاوى ظهير الدين أن الرفع هو الأحوط إلا إذا تعذر لبعد الحاكم فيستدين بدون الأمر وقيل له الاستدانة بدون الرفع آداب الأوصياء من فصل القروض ، وفيه ذكر في مجموع النوازل ، والمحيط الوصي لو استدان لأجل اليتيم جاز ولو أقر بالاستدانة لا يصح إقراره إجماعا ، وفي جامع الفتاوى استقرض الأب لصغيره جاز وكذا لو أقر بالاستقراض .

ا ه .

ومسألة استدانة الوصي ذكرها في الأشباه أوائل الإقرار .

ج ٧ · ص ٢٥٢

( سئل ) فيما إذا كانت هند وصيا مختارة من قبل زوجها المتوفى على أولاده منها الصغار فمرضت وفوضت أمر الوصاية لزيد ابن عمها الأمين الأهل لذلك لدى بينة شرعية وقبل زيد ذلك ثم ماتت عن أولادها المذكورين ولهم مال تحت يدها وخلفت تركة فقام عم الأولاد ينازع في ذلك زاعما أنه أحق بالوصاية من زيد فهل يمنع من المعارضة ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من باب الوصي ووصي الوصي سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وقاية وصي في التركتين خلافا للشافعي .

ا ه .

وفيه من الوكالة ، والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه إذ الوصي يملك الإيصاء .

.

.

إلخ .

وفي الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في التتمة ، وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصاية عامة .

ا ه .

وبه يحصل التوفيق .

ا ه .

وقد عقد في كتاب الأوصياء آخر الكتاب فصلا في إيصاء الوصي فمن رام تمام فروع المسألة فليرجع إليه .

( أقول ) أي يحصل التوفيق بين قوله لا يصير الثاني وصيا وقول الخانية وغيرها الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي .

ا ه .

بحمل الأول على ما إذا نصبه القاضي وصيا خاصا في بيع أو شراء فقط فإن وصي القاضي يقبل التخصيص على ما سيأتي قريبا ويحمل الثاني على ما إذا نصبه وصيا عاما كما في الخزانة ثم اعلم أن وصي الوصي له أن يوصي أيضا وهكذا وإن تعددت .

كما أفاده الخير

ج ٧ · ص ٢٥٣

الرملي وغيره هذا وقد سئلت عما لو أقام زيد أخاه عمرا وصيا ثم أقام بكر زيدا وصيا ثم مات بكر ومات بعده زيد فهل يصير عمرو وصيا على تركة بكر أيضا اعتبارا بحالة الموت أم لا اعتبارا بحالة النصب لأن زيدا حين نصب أخاه عمرا لم يكن وصيا على تركة بكر لم أجد في ذلك نصا صريحا ، والذي يظهر لي الأول إذ لو اعتبرت حالة النصب لزم أن الرجل لو نصب وصيا على أولاده وماله ثم ولد له أولاد واكتسب مالا آخر أن لا يكون لذلك الوصي ولاية على ما حدث للموصي بعد النصب فعلم أن العبرة لحالة الموت لأن الإيصاء خلافة بعد الموت كما صرحوا به قال في الاختيار الوصية طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبته أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه ، والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك يقال فلان سافر فأوصى بكذا وفلان مات فأوصى بكذا .

.

.

إلخ وقال في الهداية في الاستدلال على قولهم إن وصي الوصي وصي في التركتين لأن الإيصاء إقامة الغير مقامه فيما له ولايته وعند الموت كانت له ولاية في التركتين فينزل منزلته فيهما .

ا ه .

ولأن تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار ولهذا لو قال الوصي لآخر : أنت وصي في تركتي صار وصيا في التركتين في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة فحيث كانت تركة الأول تركة للثاني ، والتركة اسم لما يتركه الإنسان بعد موته علم أن المعتبر حالة الموت فيصير الثاني وصيا على التركتين .

وإن لم يكن موصيه وصيا

ج ٧ · ص ٢٥٤

حين نصبه اعتبارا بحالة الموت لأن موصيه وهو زيد في الصورة السابقة كانت ولايته عند موته ثابتة على تركة نفسه وعلى تركة بكر قطعا فيخلفه وصيه عمرو بعد موته في ذلك كله أيضا هذا ما ظهر لي ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٥٥

( سئل ) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا على أمتعته ودابته ليأخذها ويوصلها إلى ورثته الغائبين ببلدته وهم كبار وصغار ومات زيد ويريد عمرو بيع الدابة للحظ ، والمصلحة في ذلك لاحتياجها للنفقة وأخذ ثمنها لورثته فهل له ذلك ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم قال في أدب الأوصياء يجوز بيع الوصي على الكبير الغائب في كل شيء إلا في العقار وقال في الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة ا ه ، وفي أدب الأوصياء أيضا لأن وظيفته إذ ذاك حفظ الأموال وبيع العروض من الحفظ لما أن حفظ الثمن أهون أما العقار فهو محصن بذاته محفوظ بنفسه فلا يكون بيعه من باب الحفظ إلا إذا كان العقار في معرض الهلاك فبيعه يكون بمنزلة العروض .

ا ه .

وهو وإن جعله وصيا على الأمتعة فقط فإنه صار وصيا في كل ماله لما ذكروا أنه إذا أوصى إليه في شيء خاص يكون وصيا في كل ماله عند الإمام ، وفي الظهيرية ، والخانية وبه يفتى ذكره نجم الدين الخاصي كذا في أدب الأوصياء وذكروا أن الوصي في الفعل في حياته وكيل ، والوكيل بعد وفاته وصي فيجوز له ذلك وإن نهاه عنه لما في وصايا الأشباه يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه .

ا ه .

وفي البزازية عن أدب القضاء قبيل العاشر في الحبس جعله القاضي وصيا في مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعله وصي الأب غير أن وصي القاضي لا يملك أن يتصرف تصرفا

ج ٧ · ص ٢٥٦

استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع العقار مثلا بخلاف وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل نهاه .

ا ه .

والله تعالى أعلم .

( أقول ) ذكرت في رد المحتار ما نصه " ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتي به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده ، والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد نص عليها في الخانية فقال : ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء وقالا : كل واحد وصي على ما يسمى لا يدخل الآخر معه .

ا ه .

ج ٧ · ص ٢٥٧

( سئل ) فيما إذا باع زيد حصة ابنته القاصرة من دار مشتركة بينها وبين جماعة بثمن المثل وهو مستور الحال فهل يكون البيع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجوز للوصي بيع العقار إلا بالمسوغات الشرعية التي ذكروها ونقل السيد أحمد الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي .

ا ه .

فراجعه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي لنقل صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا فإن الأخذ بالاتفاق أوفق ، وفي العمادية في 37 الحاصل أن بيع الأب عقار الصغير بمثل القيمة يجوز إذا كان محمودا أو مستورا وإذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة .

ا ه .

ج ٧ · ص ٢٥٨

( سئل ) فيما إذا كان ليتيمة أم وصي عليها وحصة معلومة في دار ليس لها غيرها واحتاجت للنفقة وتريد أمها بيع الحصة بثمن المثل لأجل نفقتها فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٧ · ص ٢٥٩

( سئل ) فيما إذا كان لأيتام عقار ودراهم تحت يد وصيهم الشرعي ويريد الوصي بيع العقار من غير حاجة ولا مسوغ شرعي فهل يملك الوصي بيع عقاره أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يملك ذلك كما في أدب الأوصياء سئل فيما لو باع القيم عقار اليتيم لقضاء الدين ثم بلغ اليتيم وادعى بطلانه لوجود منقول معه فيه وفاء بالدين وبرهن على دعواه فدفعه المشتري بأنه أجازه بعد البلوغ فما الحكم أجاب قد تقرر أنه لا يجوز بيع عقاره عند المتأخرين إلا لحاجة إلى ثمنه لا قضاء لها إلا من ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه أو وقع في يد متغلب أو كانت غلته لا تفي بمؤنته أو بيع بضعف قيمته وقد صرحوا عن المنتقى بأن بيعه بلا مسوغ باطل ، وفي البزازية وعند الثاني أن في قيمة العروض وفاء فبيعه باطل وأفتى العلامة الغزي ببطلانه حيث لا حاجة معللا له بأنه على الوجه المشروح يكون فضوليا وإذا كان فضوليا ولا مجيز لعقده فلا ينعقد موقوفا بل يبطل وإذا بطل لا يفيد الملك .

ا ه .

ووجهه ظاهر لما في البزازية وغيرها ، والولاية في ماله إلى أبيه ثم وصيه إلى أن قال وأنا أقول ما لا يملكه الولي لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حالة العقد .

ا ه .

ثم قال فإن لم يكن له مجيز حالة العقد فهو باطل لا يتوقف على تلك الحالة فلا عبرة بلفظ الإجازة بعد البلوغ لما في البزازية وغيرها ولا تلحقه الإجازة بعد البلوغ إلا بلفظ يدل على الإنشاء فمجرد الإجازة في الواقعة لا

ج ٧ · ص ٢٦٠

يكفي وعلى تقدير أن يكون بصيغة إنشائية فكذلك لأن البيع هنا لا يكون بلفظ واحد ، والحالة هذه ، والله تعالى أعلم فتاوى الرحيمية من الوصايا .

ج ٧ · ص ٢٦١

( سئل ) فيما إذا كان لأيتام غراس كرم وسماق قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مخلف لهم عن أبيهم فباعه وصيهم من رجل بثمن فيه غبن فاحش وتسلم المشتري المبيع فهل يكون المبيع المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي مختارات النوازل ويجوز بيع الوصي وشراؤه بالغبن اليسير ولا يجوز بالفاحش لأن ولايته نظرية ، وفي القنية للزاهدي ولو باع الوصي مال الصبي بفاحش الغبن قال القاضي علاء الدين المروزي يبطل البيع حتى لا يملك المشتري المبيع بالقبض وقال نجم الدين الحليمي بل يفسد البيع قلت فيملك المشتري المبيع بالقبض ويكون على كل من المتبايعين الفسخ ما دام المبيع قائما في يد المشتري آداب الأوصياء من فصل البيع وتمامه فيه ، وفي أحكام البيع الفاسد من المتون .

ج ٧ · ص ٢٦٢

( سئل ) في وصي باع شجر اليتيم القائم في أرض وقف محتكرة هل يحتاج إلى مسوغ كما يحتاج عقاره أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يحتاج إلى ذلك لأن الشجر من قسم المنقول وبيع الوصي منقول اليتيم جائز وليس كالعقار لأنه محفوظ بنفسه ، والشجر ليس كذلك خيرية من الوصايا ، وفي الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة ا ه ، وفي أدب الأوصياء يملك الوصي بيع المنقول دون العقار .

ا ه .

وفي البحر نقلا عن الأئمة الأخيار أن الشجر من قبيل المنقول لا من قبيل العقار ثم أبطل قول من جعل البناء ، والنخل من العقار حيث قال وقد غلط بعض المصريين فجعل النخيل من العقار وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته ا ه ، وفي القهستاني البناء ليس من العقار في شيء كما لا يخفى ، والغراس أولى أن لا يكون من العقار ، وفي الهداية من باب ما يجب من الشفعة وما لا يجب ولا شفعة في البناء ، والنخل إن بيع دون العرصة وهو الصحيح مذكور في الأصل لأنه لا قرار له فكان نقليا ، والله سبحانه أعلم .

ج ٧ · ص ٢٦٣

( سئل ) فيما إذا كان ليتيمة حصة معلومة في بناء خان ، وفي بناء حوانيت قائم البناء بالوجه الشرعي في أرض وقف فباع الحصة وصيها الشرعي المختار بضعف قيمتها ولليتيمة المزبورة مال تحت يد وصيها المزبور غير الحصة المذكورة فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) صحة البيع لكون البناء من المنقول كما علم مما قبله ولكون الثمن ضعف القيمة أيضا .

ج ٧ · ص ٢٦٤

( سئل ) فيما إذا كان لصغيرين حصة معلومة في بناء دار جارية في ملكهما بطريق الإرث عن أمهما فاشتراها أبوهما لنفسه بثمن المثل ، وفي ذلك حظ ومصلحة للصغيرين ، والأب مستور فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما العقار فسيجيء علائي على التنوير من باب الوصي ، والبناء حكمه حكم المنقول كما صرحوا به .

ج ٧ · ص ٢٦٥

( سئل ) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في بناء حانوت ولهم أم تعولهم وتنفق عليهم وهم في حجرها وكنفها فباعت الحصة المزبورة من رجل بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل قبضته منه لحاجتهم للنفقة ولا بد لهم من ذلك فهل يكون البيع جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه ملتقط إن هو في حجرهم دفعا للضرر عنه وتؤخره أمه فقط وكذا ملتقط على الأصح وتمامه فيما علقته على التنوير شرح الملتقى للعلائي من فصل بيع العذرة من الكراهية والاستحسان وجاز أيضا شراء ما لا بد للصغير منه كالنفقة ، والكسوة واستئجار الظئر ونحو ذلك وبيعه أي بيع ما لا بد منه أيضا للصغير لأخ وعم وأم هو أي الصغير في حجرهم دفعا للضرر وجاز أيضا إجارته أي الصغير لأمه فقط يعني لا يؤجره العم ولا الملتقط ولا الأخ وهذه رواية الجامع الصغير .

وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة وهو أقرب لأن فيه نفعا محضا للصغير وهو الأصح كما في شرح ابن مالك للمجمع .

.

.

إلخ منح .

ج ٧ · ص ٢٦٦

( سئل ) فيما إذا كان لصغير يتيم هو في حجر عمه شقيق أبيه حنطة خرجت من أرضه أنفقها عمه على الصغير نفقة المثل في مدة تحتمله حتى بلغ رشيدا يريد مطالبة العم بذلك ، والحالة هذه فهل ليس له المطالبة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الهداية من متفرقات الكراهية الأصل أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة ثم قال ونوع من ضرورة حاله كشراء ما لا بد له منه وبيعه وإجارة الصغير نفسه ويملكه كل من يعوله وينفق عليه كالأخ ، والعم ، والملتقط إذا كان هو في حجرهم .

ا ه .

ملخصا ومثله في الحاوي الزاهدي من البيوع من فصل في الأب ، والجد ، والعم للصغير ولو تصرف واحد من أهل السكة في مال اليتيم من البيع ، والشراء وليس لليتيم وصي وهو يعلم أنه إن رفع الأمر إلى القاضي يأخذ المال ويفسده فإن تصرفه جائز للضرورة هكذا في فتاوى أهل سمرقند ولوالجية قبيل كتاب الفرائض ( أقول ) رأيت منقولا عن الفتاوى الهندية وأفتى القاضي الدبوسي بأن تصرفه جائز للضرورة قال قاضي خان وهذا استحسان وبه يفتى .

ا ه .

وذكر نحو ذلك العلائي في شرح المنتقى عن القهستاني ثم إن ما مر من أن عائل اليتيم يملك بيع ما لا بد له منه خاص بغير العقار من نحو المنقولات أما العقار فليس له بيعه ولو مع وجود المسوغات لما في الدر المختار حيث قال قلت وهذا أي بيع العقار للمسوغ لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة .

.

.

إلخ تأمل .

ج ٧ · ص ٢٦٧

( سئل ) في رجل له دين على ميت وللميت ورثة كبار غيب وصغير حاضر فنصب القاضي وكيلا عن الصغير وقضى بذلك عليه ويريد الرجل أن يستوفي دينه من نصيب الحاضر حيث لم يقدر على نصيب الكبار وإذا حضر الكبار يرجع أي الحاضر بذلك عليهم فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى على ميت ، والورثة الكبار غيب ، والصغير حاضر فللقاضي أن ينصب عن هذا الصغير وكيلا يدعي عليه فإذا قضى على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة كذا ذكره رشيد الدين رحمه الله تعالى قلت غير أن الغريم يستوفي دينه من نصيب الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر الكبار يرجع بذلك عليهم لأن الدين مقدم على الميراث ذكر هذا شمس الأئمة الحلواني في أدب القضاء عمادية في 38 في مسائل التركة ومثله في الفصولين .

ج ٧ · ص ٢٦٨

( سئل ) في الوارث إذا قضى دين الميت من التركة بالبينة ، والقضاء ، واليمين ثم ظهر غريم آخر ولم يكن في التركة مال غير ما دفعه للغريم الأول فهل يشارك هذا الغريم الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ، وذكر رشيد الدين الوارث إذا قضى الدين من التركة بإقراره فلو جاء غريم آخر يضمن له ولو أدى بالقضاء لا يضمن ويشارك هذا الغريم الأول عمادية في 38 .

ج ٧ · ص ٢٦٩

( سئل ) فيما إذا أوصت هند بثلث مالها لجماعة معينين فقراء وأقامت زوجها وصار مختارا في ضبط مخلفاتها وبيعها وإيفاء دينها الثابت عليها لأربابه ، وفي صرف الثلث كما ذكر وماتت مصرة على ذلك عن زوجها ، وعن بنت أخ غائبة فوق مسافة القصر وقبل الزوج ، والموصى لهم الوصية وخلفت تركة مشتملة على متاع ونصف دار معلومة لا تقسم قسمة إجبار ، وفي بيع بعضه ضرر بين عليه فباع الوصي النصف المزبور من عمرو الشريك بيعا باتا بثمن معلوم قبضه منه وصدر ذلك لدى قاض حنبلي أذن للوصي بذلك وحكم بصحة البيع وإن كان من وصي على كبير في حادثة ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفتي مذهبه بصحة البيع وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وأما عندنا ففي التنوير وشرحه للعلائي : وجاز بيعه أي الوصي على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين أو خوف هلاك ذكره عزمي زاده معزيا للخانية قلت ، وفي الزيلعي والقهستاني الأصح لا لأنه نادر .

ا ه .

ففي الحادثة باع الوصي المختار حصة الوارث الكبير من العقار لدى حنبلي يرى ذلك وحكم الحاكم المزبور .

فارتفع الخلاف ( أقول ) قوله الأصح لا لأنه نادر راجع إلى قوله أو خوف هلاك أي ليس له بيع العقار عند خوف هلاكه إذا كان الوارث الكبير غائبا لأن هلاك العقار نادر فبقي قوله إلا لدين صريحا في أن الوصي له بيع العقار لدين على الميت ، والحكم كذلك وإن كان الوارث الكبير حاضرا لما في غاية البيان

ج ٧ · ص ٢٧٠

إن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة ، والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين .

ا ه .

وقال في العناية : قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في التركة أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط وله بيع ما زاد على الدين أيضا عنده خلافا لهما وينفذ الوصية بمقدار الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع ، وفي الزيادة الخلاف المذكور في الدين ا ه .

قال في أدب الأوصياء " وبقولهما يفتى كما في الحافظية ، والغنية وسائر الكتب .

ا ه .

والحاصل أنه إذا كانت التركة مستغرقة فله بيع كلها من عقار ومنقول وإن لم تكن مستغرقة ولا دراهم فيها يوفي منها الدين أو تنفذ منها الوصية فله بيع قدر الدين أو الوصية اتفاقا وكذا له بيع الزائد عند أبي حنيفة لما قاله الأسروشني في أحكام الصغار من أن الأصل عنده أنه متى ثبت للوصي ولاية بيع بعض التركة له ولاية بيع الباقي وتمام بيان المسألة فيه وقد ظهر لك مما قررناه أنه في حادثة الفتوى إذا لم يكن في التركة دراهم تنفذ منها الوصية فله أن يبيع من العقار بقدر الوصية اتفاقا ولا يحتاج إلى حكم القاضي الحنبلي لكن ينبغي أن يكون ذلك حيث لم يكن في التركة غير العقار فلو كان فيها منقول بقدر

ج ٧ · ص ٢٧١

الوصية يبيعه فقط وينفذها من ثمنه إلا إذا لم يف ثمنه فيبيع من العقار بقدر الباقي ولا يبيع الزائد على ذلك بناء على قولهما المفتى به ، والدين كالوصية كما مر ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٧٢

( سئل ) فيما إذا ثبت على ميت دين لزيد بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا وقضاه الوارث من ماله ويريد الرجوع بذلك في التركة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية : الوصي أو الورثة إذا نقدوا ثمن كفن الميت من مال أنفسهم يرجعون به في التركة ولم يكونوا متطوعين وكذا إذا قضى الوصي أو الوارث دين الميت من مالهما .

ا ه .

وفي البزازية : إذا قضى دين الميت يرجع به في التركة كما في التكفين ا ه .

ج ٧ · ص ٢٧٣

( سئل ) فيما إذا كفن الوصي الميت من مال نفسه كفن المثل ليرجع في تركته فهل له ذلك ويقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وكذا الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ما ينفق عليه من مال نفسه أو قضى دين الميت أو كفنه من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه فإنه يرجع ولا يكون متطوعا ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله تنوير من فصل شهادة الأوصياء ومثله في الدرر .

ج ٧ · ص ٢٧٤

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج ، وعن ورثة غيره وخلفت تركة فأنفقت منها ورثتها مبلغا في ثمن طعام أطعموه للناس في أيام موتها ، وفي غير ذلك من النفقات الغير اللازمة بلا إذن الزوج ولا وجه شرعي ويريدون احتساب المبلغ من التركة على الزوج فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أحد الورثة أنفق في تجهيز الميت من التركة بغير إذن الباقين يحسب من مال الميت ولا يكون متبرعا بخلاف الإنفاق للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقي الورثة فإنه يحسب من نصيبه ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا فيه حاوي الزاهدي من فصل تصرفات الوارث في التركة .

ج ٧ · ص ٢٧٥

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخ شقيق وكفنه الأخ من مال نفسه بأكثر من كفن المثل هل يرجع بنظير ذلك في التركة أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يرجع ، والله تعالى أعلم أحد الورثة إذا كفن الميت بماله كفن المثل بغير إذن الورثة يرجع في التركة فإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا يرجع لأن أحد الورثة لا يملكه وهل له أن يرجع في التركة بقدر كفن المثل قالوا : لا يرجع لأن اختياره ذلك دليل التبرع مجمع الفتاوى في فصل تصرفات الوصي بنوع تلخيص أنقروي من الوصايا وإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا يرجع ولا يرجع بقدر كفن المثل وإن قيل يرجع بقدر كفن المثل فله وجه بزازية ومثله في الخلاصة .

وفي العيون إذا كفن الوارث الميت من مال نفسه يرجع ، والأجنبي لا يرجع تتارخانية من مسائل متفرقة من الفرائض ولو كفن الميت غير الوارث من مال نفسه ليرجع في تركته بغير أمر الوارث فليس له الرجوع أشهد على الوارث أو لم يشهد .

ولو كفن الوصي من مال نفسه ليرجع كان له الرجوع ، وفي معين المفتي إذا زاد في عدد الكفن ضمن الزيادة فإن زاد في قيمة الكفن ضمن الكل كذا في السراجية قلت وقد علله بأنه إذا زاد في القيمة يكون مشتريا لنفسه وهو ضامن لمال الميت .

ا ه .

نهج النجاة من الوصايا ( أقول ) ما ذكره في معين المفتي ذكره في التنوير في باب الوصي ووجه كونه مشتريا لنفسه أن الوصي إذا زاد في القيمة صار متعديا في الزيادة وهي غير مميزة فيكون مشتريا لنفسه متبرعا

ج ٧ · ص ٢٧٦

في تكفينه بخلاف ما إذا زاد في عدد الكفن فإنه يضمن الزيادة فقط لأنها متميزة ، والحاصل أن الوصي أو الوارث إذا كفن الميت بأكثر من كفن المثل من حيث العدد يضمن الزيادة فقط وإن كان من حيث القيمة يضمن الكل لا ما زاد على كفن المثل فقط لأنه صار متبرعا بالكل لعدم التميز وهذا إذا كفنه من مال الميت بقرينة قوله ضمن ، وأما إن كفنه من مال نفسه على قصد الرجوع فهو ما تقدم عن مجمع الفتاوى وغيره وهو أنه لا يرجع بشيء إن زاد على كفن المثل لأن ذلك دليل التبرع ولم يذكروا هنا الفرق بين الزيادة في القيمة أو العدد .

وظاهره أنه لا رجوع مطلقا لأن كلا منهما دليل التبرع وقول البزازية وإن قيل : يرجع بقدر كفن المثل فله وجه فلعل مراده بالوجه هو منع كون ذلك دليل التبرع في الكل بل هو دليل على التبرع في الزيادة فقط تأمل وهذا كله في الوصي ، والوارث وأما الأجنبي فلا رجوع له مطلقا إلا إذا أذن له الوارث ثم هذا كله أيضا إذا كان للميت تركة وإلا ففي الحاوي الزاهدي لو مات ولا شيء له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي كالعبد أو الزرع أو النخل المشترك إذا أنفق أحدهما عليه ليرجع على الغائب لا يرجع إذا فعله بلا إذن القاضي قال الخير الرملي في حاشية الفصولين " يستفاد من قوله ووجب كفنه على ورثته أنه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله

ج ٧ · ص ٢٧٧

غير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثنى تكفينها بلا إذن مطلقا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية لأنه قد أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون متبرعا كما هو ظاهر .

ا ه .

أي يستثنى ذلك من قولهم : لو كفن الميت الوصي أو أحد الورثة بكفن المثل يرجع لأن كفن الزوجة ليس واجبا في تركتها حتى يصح تصرف الوصي أو الوارث بل هو واجب على زوجها فيكون المكفن متبرعا في إسقاطه واجبا على غيره بلا إذنه كما لو تبرع بأداء دينه هذا وقد ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أيضا أن هذا كله إذا ثبت بالبينة لا بمجرد دعواه قال في الخلاصة : قول الوصي معتبر في الإنفاق ولكن لا يقبل في الرجوع في مال الميت إلا ببينة ا ه ومثله في كثير من الكتب تنبه .

ا ه .

ما ذكره الرملي وهو مخالف لما ذكره المؤلف في السؤال الذي قبل هذا عن التنوير وذكرت في رد المحتار أن في المسألة قولين حكاهما في أدب الأوصياء ونظيره الخلاف في اشتراط الإشهاد لأجل رجوع الوصي بما أنفقه من ماله على اليتيم وقدمنا الكلام فيه فاغتنم تحرير هذا المقام وعليك السلام .

ج ٧ · ص ٢٧٨

( سئل ) في الوصي إذا كان له على الميت دين فباع في دين الميت شيئا من التركة بدون أمر القاضي فهل يكون جائزا ويوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم بالحصة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي وصايا المنتقى رجل أوصى إلى رجل وللوصي على الميت دين فباع الوصي في دين الميت شيئا من تركته بدون أمر القاضي فهو جائز ثم يوزع ذلك بين الغرماء ويأخذ معهم بالحصة عمادية في 38 من مسائل التركة ، والورثة ومثله في الفصولين ونور العين عن المنتقى .

ج ٧ · ص ٢٧٩

( سئل ) في الوصي إذا مات مجهلا مال اليتيم فهل لا ضمان عليه في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطه بماله ضمن خيرية من الوصايا وأفتى بمثله أيضا في الوديعة وعزاه لفوائد صاحب المحيط فارجع إلى ما أفتى به في الموضعين فإن فيهما فوائد .

ج ٧ · ص ٢٨٠

( سئل ) في الأب إذا مات مجهلا مال أولاده الصغار فهل لا ضمان عليه في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية من الوديعة .

ج ٧ · ص ٢٨١

( سئل ) فيما إذا كان لصغيرة أب مستور وحصة معلومة من دار باعها الأب لها بثمن المثل وقبضه لها من المشتري ثم مات عنها ، وعن ورثة غيرها وتركة مبينا للثمن المزبور في صحته غير مجهل له فهل يضمنه في تركته لها بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٧ · ص ٢٨٢

( سئل ) في يتيم آجره جده أبو أبيه من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم لأعمال شتى إجارة شرعية وعمل اليتيم الأعمال المزبورة لعمرو في المدة طالبه الجد بالأجرة فامتنع من دفعها بدون وجه شرعي فهل للجد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية ، والذخيرة ، والخلاصة للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعبيده ودوابه وعقاراته وأراضيه وسائر أمواله ولو بيسير الغبن لأن له ولاية استعمال الصغير بطريق الرياضة ، والتهذيب من غير عوض فمع العوض أولى ولأنه يملك بيع سائر أمواله فكذا يملك إجارته ومثله الأب وكذا الجد أبو الأب عند عدم الأب ولم يجز لغيرهم مع قيام أحدهم أن يؤجر اليتيم ولا شيئا من ماله ولو كان هو في حجره وعياله لانتفاء ولاية غيرهم بوجود واحد منهم أما لو عدموا فآجره ذو رحم محرم منه فإن كان في حجره صح وفاقا لأنه يملك تأديبه فيملك إجارته وإن لم يكن قال أبو حنيفة : إن كان المؤجر أقرب إليه ممن هو في عياله كما إذا كان عند العمة فآجرته الأم جاز ، وقال محمد لا يجوز .

.

.

إلخ آداب الأوصياء من فصل مسائل الإجارة .

ج ٧ · ص ٢٨٣

( سئل ) فيما إذا كان لأيتام مال ووصي مختار وأم ناظرة عليهم من قبل أبيهم فأقرض الوصي قدرا من المال من آخر بدون إذن الناظرة ولا وجه شرعي ثم تلف المال عند المستقرض فهل يضمنه الوصي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي جامع الفقه ولا يقرض الوصي مال اليتيم لا من نفسه ولا من غيره ولو فعل من غيره ضمن وعند محمد جاز أن يستقرض لنفسه إن احتاج وله وفاء أدب الأوصياء من فصل القرض .

ج ٧ · ص ٢٨٤

( سئل ) في الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه من آخر رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا ، وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي ومثله في شرح الكنز للعيني وغيره وكذا في التنوير من الرهن وكذا في أدب الأوصياء مفصلا .

ج ٧ · ص ٢٨٥

( سئل ) في الوصي هل له إعارة مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم في الفصول العمادية وذكر في التجنيس عن النوازل أنه ليس للأب ذلك ، وفي الذخيرة للأب إعارة ولده الصغير أما إعارة ماله فعند البعض له ذلك استحسانا وعند البعض ليس له ذلك وهو القياس ، وفي فوائد صاحب المحيط إنما يجوز له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة أما لو كان لغير ذلك فلا يجوز ، وفي الحافظية لا يعير مال اليتيم ويودعه ومثله الأب ، والقاضي .

ا ه .

وفي الخلاصة في تصرفات الوصي ، وفي أدب القاضي الوصي يودع مال اليتيم ويعير ويبضع .

ا ه .

( قلت ) ينبغي أن يفصل بأنه إن كان المستعير ثقة أمينا لا يخشى عليه من ضياع المال ولا تلفه ولا إنكاره فله ذلك وربما يتضمن ثوابا كإعارة كتاب لعالم ينتفع به وينتفع الناس وكان العالم بالصفات المذكورة وإن كان غير ذلك فليس له ذلك ، والله تعالى أعلم .

ج ٧ · ص ٢٨٦

( سئل ) فيما إذا كان ليتيمة بذمة جماعة معلومين مبلغ دين معلوم من الدراهم آل إليها بالإرث عن أبيها فحط وصيها عن الجماعة بعض المبلغ المزبور وأبرأهم عنه فهل يكون الحط ، والإبراء غير صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم الوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح التأجيل ، والحط ، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ولا يصير ضامنا قاضي خان ، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن على هذا التفصيل .

ا ه .

والحكم في الأب كالوصي فيما ذكر كله من الإبراء كما تقدم في أحكام الصغار ونقل بعضهم أن قول أبي يوسف استحسان لكن قال بعض الفضلاء لا ينبغي أن يفتى بقوله حاشية الأشباه للحموي .