إصلاح المساجد من البدع والعوائد

الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد — الجزء ٢ من ٢

ص ٨٣

وما قاله هؤلاء الأئمة ظاهر لا شك فيه إذ لا يشك عاقل في أن هذا الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع المسلمين وأن تعود بركة بعضهم على بعض وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرق الكلمة، ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهو حضور القتال مع عدو الدين بل أمر بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الجماعة، وكان بعض الشيوخ يقول: فعل هؤلاء الأئمة في تفريق الجماعة يشبه فعل أهل مسجد الضرار، وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: الجماعة إذا كانت بموضع فلا يجوز لها أن تتفرق طائفتين فتصلي كل طائفة منها على حدة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ثم نقل ما روى المنذر في الترغيب والترهيب في وعيد المحدثات. منها حديث العرباض وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" ١ رواه أبو داود وغيره. ومنها حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رغب عن سنتي فليس مني" ٢ رواه مسلم. ومنها حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته"٣ ومن المعلوم بالتواتر والضرورة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اتحاد الجماعة في الصلوات الخمس فتعددها فيها بدعة شنيعة وضلالة فظيعة وفي الصحيح "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية لمسلم "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" ٤ والله أعلم. انتهى كلام الشيخ عليش ملخصًا.

١ حديث صحيح، وهو مخرج في "تخريج الطحاوية" "٣٦٩" و"الأرواء" "٢٥٢١". ٢ وأخرجه البخاري أيضًا. راجع المصدر المتقدم آنفًا "١٨٠٨". ٣ ضعيف كما تقدم "٦٣". ٤ تقدم "٤".

ص ٨٤

٧- بدعة السجدتين بعد الصلاة بلا سبب مشروع:

قال الإمام أبو شامة في كتاب الباعث في عدة الوجوه المخالفة للسنة في بدعة صلاة الرغائب ما نصه: الوجه الخامس أن سجدتي هذه الصلاة المفعولتين بعد الفراغ منها مكروهتان فإنهما سجدتان لا سبب لهما والشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى في السجود إلا في الصلاة أو لسبب خاص في سهو أو قراءة سجدة. وفي سجدة الشكر خلاف استحبها الشافعي، وقال أحمد: لا باس بها وقال إسحاق وأبو ثور: هي سنة وكره النخعي ذلك وزعم أنه بدعة وكره ذلك مالك والنعمان ثم قال بالقول الأول أقول لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي وكعب بن مالك. قال إمام الحرمين الغزالي: كان الشيخ أبو محمد الجويني يشدد النكير على من يسجد لله من غير سبب واقراه وقال الإمام المتولي صاحب التتمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه قال: وتلك سجدة لا يعرف لها أصل ولا نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ا. هـ. ولعل مراد صاحب التتمة ببعض الناس من تابع في ذلك الصوفي الشهير محمد بن علي الترمذي الحكيم فإنه ذهب إلى استحبابهما لكل مصل جبرًا للسهو القبلي إذ لا يخلو أن يغيب ولو لحظة في نفس صلاته عن كونه مصليًّا والسهو غالبه من الشيطان فلا يجبر إلا بصفة لا يتمكن الشيطان أن يدنو من العبد فيها وهو السجود لحديث "إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي ... " ١ قرره في الفتوحات المكية ونقله عن الترمذي ولما كانت الصلاة سبيلها الاتباع حكم عليها الأئمة بالابتداع. ا. هـ.

١ صحيح، أخرجه مسلم "١، ١٢١" وابن ماجه "١٠٥٢" وأحمد "٢، ٤٤٢" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله -وفي رواية يا ويلي- أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار". وأخرجه المروزي أيضًا في "زوائد الزهد" "٩٨١"، وله شاهد موقوف على ابن مسعود، عند الطبراني في "المعجم الكبير" "٢، ٢٥، ٢" ورجاله ثقات.

ص ٨٥

٨- التأخر عن الصفوف في الرفوف:

قال في الدر المختار: ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانًا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة قال الطحطاوي: هل الكراهة فيه تنزيهية أو تحريمية ويرشد إلى الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن قطعه -يعني الصف- قطعه الله" ١ قال صاحب الدر وبالكراهة أيضًا صرح الشافعية قال السيوطي في بسط الكف في إتمام الصف وهذا الفعل مفوت لفضيلة الجماعة الذي هو التضعيف لا لأصل بركة الجماعة. ا. هـ.

١ صحيح، وهو مخرج في "المشكاة" "١١٠٢" و"تخريج الترغيب" "١، ١٧٤".

ص ٨٥

٩- المسيئون صلاة التراويح:

لا يخفى أن صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان سنة مأثورة وقد اعتاد كثير من جهلة الأئمة في معظم المساجد أن يخففوها إلى هيئة يقعون بسببها في الإخلال بأركان الصلاة وسننها كترك الطمأنينة في الركوع والسجود وكسرد القراءة وإدماج حروف التلاوة بعضها ببعض وكله من الرغبة في العجلة، وهذا وما أشبهه من أعظم مكايد الشيطان لأهل الإيمان يبطل على العامل عمله مع إتيانه به بل كثير ممن أطاعوا شيطان العجلة صلاتهم أقرب إلى اللعب منها للطاعة. فحق على المصلي فرضًا أو نفلًا أن يقيم الصلاة بصورتيها: الظاهرة من القراءة والقيام والركوع والسجود ونحوها، والباطنة من الخشوع وحضور القلب وكمال الإخلاص والتدبر والتفهم لمعاني القراءة والتسبيح ونحوها فظاهر الصلاة حظ البدن والجوارح وباطنها حظ القلب والسر وذلك محل نظر الحق

ص ٨٦

من العبد١.

وقد ضرب الغزالي عليه الرحمة مثلا للذي يقيم صورة الصلاة الظاهرة دون باطنها بمن يهدي لملك عظيم وصيفة ميتة لا روح فيها وللذي يقصر في شيء من ظاهرها بمن يهدي لذلك الملك وصيفة مقطوعة الأطراف مفقورة العينين فهو والذي قبله متعرضان من الملك بهديتهما للعقاب والنكال لاستهانتهما بالحرمة واستخفافهم بحق الملك.

ثم قال: فأنت تهدي صلاتك إلى ربك، فإياك أن تهديها بهذه الصفة فتستوجب العقوبة.

١ قلت: ومن أعظم الأسباب الداعية إلى تخفيف القراءة في صلاة التروايح والإخلال بأركانها إنما هو التزامهم أداءها بعشرين ركعة، زعمًا منهم أن عمر رضي الله عنه أمر بالعشرين، وهو خطأ عليه، فإن الثابت عنه بالسند الصحيح الذي لا شذوذ فيه أنه أمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة فيها الوتر، وذلك هو الثابت أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين وغيرهما فلو أنهم التزموا السنة في عددها لاستقامت صلاتهم بإذن الله وراجع لهذا البحث رسالتي "صلاة التراويح" وهي مطبوعة.

ص ٨٧

١٠- انفراد المصلين للوتر عن القدوة بإمام التراويح المخالف لمذهبهم:

جرت عادة المصلين للوتر عن القدوة بإمام التراويح في رمضان في المساجد أن يقتدوا بالإمام فيها كلها ثم إذا أراد صلاة الوتر فالمقتدون الموافقون له في مذهبه يكملون معه صلاة الوتر جماعة أيضًا والمخالفون له في مذهبه ينفردون في الوتر بجماعة لهم يؤمهم أحدهم.

أصل هذا الإنفراد والتباين والتقسيم في المصلين هو أن الحنفية يرون صلاة الوتر ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة والشافعية يرون فصل الركعة الأخيرة عما قبلها وأداء الثلاث بتسليمتين. فمحافظة على ما تقرر في مذهب كل يقوم كل مقلد بما يتقاضاه به مذهبه تعصبًا بدون نظر إلى ما روي في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة والآثار الحسنة التي تشهد للآتي بكل من الوجهين بالصواب والصحة١ وبدون تفكر وتدبر فيما ينجم عن تقسيم الجماعة من إظهار المخالفة والمباينة وعدم الرضا بما يصنع كل، دع عنك التشويش في بعض المساجد الصغيرة ورفع كل صوته على الآخر في القراءة وغير ذلك مما ينافي مبدأ الجماعة ومشروعيتها وهدي الصحابة كلهم إذ لم يكونوا يقسمون جماعة الوتر، بل ربما يرون التقسيم من أنكر النكر إذ ما جمعهم عمر رضي الله عنهم في التراويح على إمام واحد إلا لرفع التقسيم والاختلاف، وللحرص على التجمع والائتلاف رواه المحدثون في أصل مشروعية التراويح والقيام بها في ليالي رمضان.

والقصد أني أرى مصلي التراويح مع إمام المسجد ينبغي لهم إتمام الاقتداء به في صلاته إلى آخرها وعدم الانفراد عنه وطالما قررت ذلك في دروسي العامة وبينت لهم وجوه مآخذي.

"فأولا" قرر علماء الأصول أن العامي لا مذهب له فإذا دخل المسجد فما عليه إلا أن يقتدي بإمامه وينصبغ بصبغته بل رأيت أستاذًا لي من الشافعية المحققين يقتدي بإمام مسجد حنفي في صلاة الصبح ويوافقه على ترك القنوت ولا يسجد للسهو -على مقتضى ما طلبه الشافعية- ويقول لي لا أرى من الأدب في العبادة مخالفة من اتخذته إماما لي ورضيته لذلك وهو

١ ليس في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لصلاة الوتر بتسليمة واحدة مع تشهدين، وإنما فيه حديث ضعيف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة الصريحة بالوصل بدون جلوس للتشهد الأول، والأخرى الصريحة بالتسليم بين الشفع والوتر، ومن شاء تفصيل هذا فليرجع إلى رسالتنا السابقة، ومع ذلك فلا نرى إلا الاقتداء وراء المخالف لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.

ص ٨٨

يستند في أداء عبادته إلى أدلة مأثورة صحيحة وحسنة١ وليس من الفقه والعقل أن أباين أمامي وآتي بما لم يأت به. فرحمه الله ما أوفر عقله وأحسن هديه.

"المأخذ الثاني" ما كنت أقرره أيضًا وهو أن اقتداء الحنفي بالشافعي في الوتر وموافقته له جائزة فقد نقل الزيلعي في شرح الكنز عن أبي بكر الرازي قال: اقتداء الحنفي بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، وقيل: إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم الوتر وحده. انتهى كلام الزيلعي.

ففيه ما يدل على أن لا حاجة لانفراد الحنفي بجماعة الوتر إذا وجد شافعي يؤم في الوتر وكذا يقال للشافعية الذين ينفردون بالوتر إذا أمهم في التراويح حنفي يقال لهم إن الفقهاء الشافعية جوزوا في ركعة الوتر الأخيرة وصلها وفصلها ورأوا أن الأفضل الفصل لصحة الحديث به، وإذا كان كل من الفضل والوصل جائزًا عندهم فالاقتداء بالحنفي في الوتر على قواعدهم جائز لا إشكال فيه. نعم قد يستشكل متعصب منهم بأنه يقنت قبل الركوع والشافعي لا يراه فنجيبه بأن ما قبل الركوع وهو القيام يجوز فيه القراءة وغيرها -جوابًا مذهبيًّا- وإلا فالجواب الحاسم ثبوت الأثر٢ بصفة وتر الحنفية بما لا يبقى معه للنزاع مجال.

"المأخذ الثالث" هو أن الوتر رويت فيه كيفيات متعددة كما بينته أمهات السنة وذكرت خلاصتها في كتابي "الأوراد المأثورة" فثبت صلاة النبي عليه

١ قلت: كأنه يعني في وجهة نظر مذهبه، وإلا فذلك غير مستقيم على إطلاقه، كما لا يخفى على الدارس للفقه المقارن المدقق في أدلة المذاهب، فإنه يجد فيها ما عماده القياس على خلاف السنة الصحيحة، أو الحديث الضعيف المعارض لها، وغير ذلك مما لا يصح أن يكون دليلًا. ٢ إن أراد به الحديث، ثم أراد به عدم التسليم في شفع الوتر، فقد عرفت قريبًا أنه لم يثبت ذلك، وإن أراد به القنوت قبل الركوع فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافه لا يثبت في الوتر، وإنما في قنوت النازلة فتنبه. "ناصر الدين".

ص ٨٩

الصلاة والسلام له بإحدى عشرة ركعة مفصولة الركعة الأخيرة عنها وبثلاث بتسليمة واحدة موصولة، نعم روايات الفصل أصح إلا أن ذلك لا ينفي ثبوت غيرها، فحق الفقيه المتعبد أن يكون ذا بصر بالروايات وبالهدي النبوي فيعلم أن أئمة المذاهب عليهم الرحمة أدلتهم جلية، وأن النوافل الليلية رويت على أنواع توسعة على المتهجدين وأن اعتماد الإمام ليس إلا على ما رآه أرجح اجتهادًا مع تسليم غيره والاعتراف به، يدل على ذلك اقتداء بعضهم ببعض مع تخالفهم في الفروع تخالفًا اجتهاديًّا لا تخالف شقاق في الطاعات.

وبالجملة فحق المصلي في المساجد أن يوافق أئمتها مطلقًا لما ذكرناه ومن خالف فما هو إلا متعصب لم يدر سر العبادة ولم يفهم حكم التشريع. بصرنا المولى بالحق وألهمنا رشدنا.

ص ٩٠

الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة

-وفيه فروع:

الأول فيه مسائل:

١- قال التاج السبكي في معيد النعم: من حق الإمام النصح للمؤتمين بأن يخلص في صلاته ويجأر في دعائه ويتضرع في ابتهاله ويحسن طهارته وقراءته ويحضر إلى المسجد أول الوقت فإن اجتمع الناس بادر بالصلاة وإلا انتظر الجمع ما لم يفحش الانتظار. وبالجملة فينبغي أن يأتي بصلاته على أكمل ما يطيقه من الأحوال. ا. هـ.

٢- قال الإمام ابن عاشر المالكي: شرط الإمام أن يكون قادرًا على أدائها فإن عرض للإمام ما يمنعه القيام استخلف ورجع إلى الصف مأمومًا. وأن يكون عارفًا بحكم الصلاة أي عالمًا بما لا تصح الصلاة إلا به من القراءة والفقه فلا يصح الاقتداء بمن لا يحفظ من القرآن شيئًا ولا يعرفه والفقه هو معرفة كيفية الغسل والوضوء وأن يكون غير فاسق وأن يكون غير لحان وأن لا يكره المؤتمون أو أكثرهم وأن لا يكون مجهول الحال ما لم يكن راتبًا وأن لا يكون ضعيف العقل ولا متهمًا بارتكاب فاحشة تلغط الألسنة فيها وأن لا يكون مجذومًا يتأذون به ومثله من فيه مرض منفر وأن لا يشترط أجرة، وأما ما وقف فهو عطية لمن

ص ٩١

قام بتلك المئونة.

٣- إمام المسجد وساكن البيت أحق ممن حضر إلا من ذي سلطان. والحر والحضري والمقيم والبصير والمختون ومن عليه ثوبان وساتر رأسه أولى من ضدهم "زاد المستقنع".

٤- يلي الإمام من المأمومين الرجال ثم الصبيان ثم النساء "زاد".

٥- يسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية.

٦- إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها أفضل لها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات" ١ رواه الإمام أحمد وأبو داود. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة.

٧- من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة الواجبة ويحرم سبق الإمام عمدًا للوعيد الشديد فيه "زاد".

٨- لو أحس الإمام في ركوعه أو التشهد الأخير بداخل يريد الاقتداء وإدراك الركن استحب انتظاره بشرط أن لا يطوله وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ولم يفرق بين داخل وداخل. وأما إذا أقيمت الصلاة فلا يحل الانتظار بلا خلاف "كذا في روضة النووي".

٩- المسجد الذي يكثر جمعه فالصلاة فيه أفضل إلا في مسألتين: إحداهما إذا

١ حديث صحيح، وهو من حديث أبي هريرة، لكن ليس فيه "وبيوتهن خير لهن"، وإنما هذا في حديث آخر من رواية ابن عمر، وهما مخرجان في "صحيح أبي داود" "٥٧٤، ٥٧٦".

ص ٩٢

تعطل المسجد القريب بغيبة جماعة فالصلاة فيه أفضل وإن قل جمعه، الثانية إذا كان إمام مسجد الأكثر مبتدعًا وجماعة غيره أقل فهو أفضل "كذا في الاستغنا في الفرق والاستثناء في القاعدة ٣٥".

١٠- يسن للمصلي أن يديم نظره إلى موضع سجوده إلا في مسائل منها حالة التشهد فينظر إلى سبابته ومنها إذا كان بقرب الكعبة استحب له أن ينظر إليها١ في وجه ومنها إذا خشي الهلكة ممن يأتيه غفلة منها عدم سماع مبلغ على وجه "كذا في الاستغناء في القاعدة ٣٨".

١١- قولهم تقبل الله منا ومنكم وتقبيل اليد بعد الصلاة بدعة لا أصل لها من السنة "كذا في عمدة المريد في البدع لابن زروق".

١٢- تعمق الإمام في المحراب وطول قيامه قبل الإحرام ودخوله قبل استواء الصفوف وقراءته بالثانية بأطول من الأولى كله بدعة "كذا في عمدة المريد".

٢- سنية تحية المسجد لكل داخل إلا في صور:

يستحب لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا في مسائل: منها الخطيب إذا دخل المسجد للخطبة فإنه يصعد على المنبر ويجلس عليه ولا يصلي التحية. ومنها إذا كان في وقت الكراهة بقصد التحية٢. ومنها إذا دخل والإمام

١ لا دليل على هذا في السنن الصحيحة. "ناصر الدين". ٢ قلت: الراجح أن لا كراهة؛ لأن التحية من ذوات الأسباب، وهو مذهب الإمام الشافعي، ومن الدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني بصلاة التحية حينما دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وأمره للجالسين بمثله أمرًا عامًّا، ولا يخفى أن مطلق التنفل لا يشرع أثناء الخطبة فدل أمره صلى الله عليه وسلم بالتحية في أثنائها فتأمل. "ناصر الدين".

ص ٩٣

آخر الخطبة لم يصل التحية لئلا يفوته إدراك أول الصلاة مع الإمام ومنها إذا دخل من يريد الاقتداء والإمام في المكتوبة ومنها من دخل المسجد الحراف للطواف "استغناء".

٣- خطر إقامة من سبق إلى مكان في المسجد إلا في صور:

من جلس في موضع من المسجد لصلاة أو اعتكاف لم يجز إخراجه. وكذا كل موضع مباح إلا في مسألتين أحداهما إذا جلس في موضع من المسجد لصلاة أو اعتكاف، وكان يعتاد جلوسه المفتي للإفتاء والمدرس للتدريس فيها أولا لعموم نفعهما بموضع اعتاده وعرفا به. المسألة الثانية إذا اعتاد أحد أصحاب البياعات موضوعًا للبيع فجاء غيره فجلس فيه فلمن اعتاد إخراجه منه وجلوسه في الموضع الذي اعتاد "استغناء".

٤- حظر المرور بين يدي المصلي إلا في صور:

المرور بين يدي المصلي حرام إلا في مسألتين إحداهما المرور بين يدي المصلي لسد الفرجة التي في الصف الأول لتقصير من في الصف الثاني. الثانية ما إذا ازدحم الناس فلا نهي ولا دفع. قاله الغزالي والإمام وصوب النووي عدم الفرق وفي الكافية: إن كان تقصيرًا كما إذا صلى في طريق فلا كراهة

١ قلت: وفي هذه الحال ينبغي أن ينتظر قائمًا، لكي لا يقع في مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: $"فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". "ناصر الدين".

ص ٩٤

جزمًا. ومثله ما إذا صلى حول الكعبة في زمن الحاج وازدحم الناس عند الكعبة أو داخلها١.

٥- نهي ذي الريح الخبيثة عن دخول المسجد إلا في صورة:

إذا أكل شيئًا نيئًا كالثوم والبصل والكراث فلا يدخل المسجد للنهي عنه لعلة التأذي الحاصل منه إلا في مسألة وهي ما إذا كان أكله لضرورة به. روى البيهقي في السنن الكبرى من رواية المغيرة بن شعبة قال: أكلت الثوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم في الصلاة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحه فقال: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها" فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت: يا رسول الله أقسمت عليك إلا ما أعطيتني يدك فناولني يده فأدخلتها في كمي حتى انتهيت بها إلى صدري فوجده معصوبًا فقال: "إن لك عذرًا" أو "أرى٢ ذلك عذرًا"٣. هذا لفظه في الحديث فاقتضى الاستثناء "كذا في الاستغناء".

١ قلت: وأما استباحة المرور بين يدي المصلي في المسجد المكي، والمدني بدون عذر شرعي، فمما لا دليل عليه، وقد ابتلي أكثر الحجاج بها، وقد ثبتت لدينا آثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يتخذون السترة في المسجد الحرام. ولا محال لبيان ذلك الآن. "ناصر الدين". ٢ الأصل "ورأى" والتصحيح من "السنن الكبرى". "ناصر الدين". ٣ حديث صحيح أخرجه أيضا أحمد "٤، ٢٤٩" وأبو داود "٢، ١٤٧" وابن حبان "٢١٩" بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهو عند البيهقي "٣، ٧٧".