إصلاح المساجد من البدع والعوائد

الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد — الجزء ١ من ٢

ص ٤٧

[الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد]

[الفصل الأول: في بدع صلاة الجمعة]

[المحدثات في خطبة الجمعة]

...

[الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد]

"وفيه فصول"

[الفصل الأول: في بدع صلاة الجمعة]

١- المحدثات في خطبة الجمعة:

قد نبه على ما أحدث فيها الإمام شمس الدين بن القيم الدمشقي في "زاد المعاد" في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال عليه الرحمة: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه ويقول: "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" ١ وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم

١ حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث جابر دون قوله: "وكل ضلالة في النار" فهو عند النسائي والبيهقي في "الأسماء والصفات" وسنده صحيح.

ص ٤٨

من غير أحد يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا سواد فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدع مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا غيره، ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصاه ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمًا وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله.

وقال ابن الحاج: ينبغي أن ينهى المؤذنون عما أحدثوه من أن الإمام إذا خرج على الناس في المسجد يقوم المؤذنون إذ ذاك ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يكررون ذلك مرارًا حتى يصل إلى المنبر وإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات. ا. هـ.

وقال الإمام النووي في "الروضة" في آخر الباب الأول من كتاب الجمعة: يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة منها التفاتهم في الخطبة الثانية والدق على درج المنبر في صعوده والدعاء إذا انتهى صعوده قبل أن يجلس وربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهذا جهل فإن ساعة الإجابة إنما هي بعد جلوسه١، ومنها المجازفة في أوصاف الأمراء في الدعاء لهم. وأما أصل الدعاء فقد ذكر صاحب "المهذب" وغيره أنه مكروه والاختيار أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ومنها مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية.

وقال أبو شامة في "الباعث": ومن البدع المشعرة بأنها من السنن بعمومها وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعله ما يفعله عوام الخطباء وشبه العوام من أمور نذكرها، منها تباطؤ الخطيب في الطلوع. ومنها الالتفات يمينًا وشمالًا عند قوله: آمركم وأنهاكم وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل لذلك بل السنة الإقبال الناس

١ قلت: هذا في بعض أقوال أهل العلم، وهو مرجوح؛ لأن حديثه معلول، والراجح القول الآخر وهو أنها بعد العصر، وفيه أحاديث ثابتة. "ناصر الدين".

ص ٤٩

بوجهه من أول الخطبة إلى آخرها، ومنها أنهم يتكلفون رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد وفي باقي الخطبة يرون إزعاج الأعضاء برفع الصوت بها وذلك جهل لأنها دعاء له عليه الصلاة والسلام. وجميع الأدعية السنة فيها الإسرار دون الجهر غالبًا، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته عند الموعظة لأنها معظم المقصود من الخطبة، وأما رفع أيديهم عند الدعاء فبدعة قديمة روى الإمام أحمد عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه قال: بعث إليَّ عبد الملك بن مروان فقال: "يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر" فقال: "إنهما أمثل بدعكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منها" قال: "لم؟ " قال: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة"١.

١ إسناده ضعيف؛ لأنه في "المسند" "٤: ١٠٥" عن تقية عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الشمالي. وتقية مدلس وقد عنعنه. وأبو بكر بن عبد الله هو ابن أبي مريم وهو ضعيف. ورواه ابن وضاح في "البدع والنهي عنها" "ص٣٧" عن حسان بن عطية قال: فذكره نحوه موقوفًا عليه.

ص ٤٩

٢- صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الجمعة:

جاء في "القنية" من كتب الحنفية ما مثاله: لما ابتلي أهل مرو بإقامة الجمعتين بها مع اختلاف العلماء في جوازهما -ففي قول أبي يوسف والشافعي ومن تابعهما باطلتان إن وقعتا معًا وإلا فجمعة المسبوقين باطلة- أمر ائمتهم بأداء الأربع بعد الجمعة حتمًا احتياطًا. ا. هـ.

قال ابن نجيم: يصح أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجًا بينًا. وهو مدفوع فما في "القنية" مبني على القول الضعيف المخالف

ص ٥٠

للمذهب -يعني عدم جواز تعددها في مصر واحد- ثم قال: مع ما لزم من فعلها -يعني الظهر- من المفسدة العظيمة وهو اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست بفرض لما يشاهدون من صلاة الظهر فيظنون أنها الفرض وأن الجمعة ليست بفرض فيتكاسلون عن أداء الجمعة؛ فكان الاحتياط في تركها وعلى تقدير فعلها ممن لا يخاف عليه مفسدة منها فالأولى أن تكون في بيته خفية خوفًا من مفسدة فعلها.

وقال ابن نجيم أيضًا قبل ذلك: إني أفتيت مرارًا بعدم صلاة الظهر خوفًا على اعتقاد الجهلة بأنها الفرض وأن الجمعة ليست بفرض. ا. هـ.

وجوز الشافعية أيضًا تعدد الجمعة لحاجة، قالوا: وهل المراد حاجة من تلزمه الجمعة أو من تصح منه أو من يفعلها؟ كل محتمل. وقد اعتمد ابن عبد الحق الأخير ووافقه بعض المتأخرين، قال البجيرمي: فعلى هذا القول يكون التعدد في مصر كله لحاجة فلا تجب الظهر حينئذ كما نقل عن ابن عبد الحق. ا. هـ. ومثله يقال في دمشق ونحوها والذي اعتمده الإمام ابن نجيم والعلامة ابن عبد الحق ووافقه غيره من أن لا وجوب للظهر هو الحق لما فيه من رفع الحرج وهل يطالب مكلف بفريضتين في وقت واحد مع ما في أدائه جماعة من صورة نقض الجمعة وإيقاع العامة في اعتقاد أن ليوم الجمعة بعد زواله فرضين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، بل هو الذي لا يرتابون فيه ويزيدون عليه أنه لا يصح إلا جماعة بل تنطع بعض الغلاة المتصولحين مرة فقال لي: كيف السبيل إلى سنة الظهر القبلية قبل فرض يوم الجمعة وهي تفوتني بعجلة أداء الظهر. فتأمل كيف رحم الله العباد ففرض عليهم ركعتين في ذلك اليوم وأمرهم إذا قضوهما أن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضله تيسيرا عليهم إذ يحتاجون لصرف حصة في سماع الخطبة، وانظر كيف شددوا على أنفسهم وربما المتنطع منهم يطالب نفسه بأداء اثنتين وعشرين ركعة بعد الزوال إذ يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا كالظهر وكلاهما مع الجمعة عشر ثم يتطوع بأربع قبل الظهر وأربع بعدها وكلاهما مع الظهر اثنا عشر أيضًا فالجملة ما ذكرنا.

ولا يخفى أن محو اعتقاد غير الصواب من صدور العامة لتمحيص الحق باب عظيم من أبواب الدعوة إلى سبيل الله، وهدي نبيه عليه السلام، وقد اتفق في عهد حسين باشا والي مصر المذاكرة لديه في بدعة الظهر جماعة بعد الجمعة فمنع أهل الأزهر منها. نقله الشبراملسي في رسالته التي ألفها في سبب صلاة الظهر يومئذ فرحمه الله على منعه من هذه البدعة وأثابه خيرًا ووفق من يتنبه لمنعها بمنه وكرمه.

ص ٥١

٣- خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها:

هذا بحث مهم جدير بالعناية به والتأمل فيه واتباع أحسنه.

للعلماء في العدد المشترط في صحة الجمعة أقوال بلغت خمسة عشر كما في "فتح الباري". وقد تراءى لبعضهم تأييد قول أهل الظاهر منها في أنها تصح من اثنين قال: لأن بانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع وقد أطلق الشارع اسم الجماعة عليهما فقال: "الاثنان فما فوقهما جماعة"١. ثم قال: وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. ا. هـ.

وقد راق هذا الكلام طائفة فانتحلوه، وظنوه الحق الذي لا مرية فيه فاعتقدوه.

وأقول: إن للظاهرية في كثير من المسائل جمودًا جليًّا، وتهوسًا جدليًّا، وكثيرا ما يسفسطون ويشاغبون بقولهم لم يرد كذا ولم يأت أنه لا يصح إلا كذا وهل

١ حديث ضعيف من جميع طرقه، وبعضها أشد ضعفًا من بعض كما بينته في "إرواء الغليل" "٤٨٢".

ص ٥٢

من دليل على أنه لا يكون إلا كذا. يعنون أنه يلزم في التشريع أن يكون كله مما تفوه به الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الذي ألفوه، وهذا لعمر الحق غفلة كبرى عن مقاصد الشريعة في كثير من أبوابها، وما هو إلا كالوقوف مع القشر دون اللباب أو اللفظ دون المعنى والجسم دون الروح.

السنة المأمور بها في العبادات هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره اتفقت على ذلك كلمة الأصوليين.

هذه الجمعة أصل مشروعيتها مضاهاة أهل الكتابين بالتجميع في الأسبوع بيوم فيه، لما فيه من الفوائد العظمى.

روى الحافظان عبد بن حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل أسبوع، وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل يومًا نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره. فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموا يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه. قال الحافظ ابن حجر: حديث مرسل رجاله ثقات١.

وأخرج مسلم والنسائي عن حذيفة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة".

وأخرج الحافظ ابن عساكر عن عثمان بن عطاء قال: لما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجدًا ويتخذ للقبائل مسجدًا فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة فشهدوا الجمعة٢.

١ قلت والمرسل من أقسام الحديث الضعيف في علم المصطلح فتنبه. ٢ قلت: فهم حكماء الإسلام من مثل هذا الأثر ومما يأتي وجوب اجتماع أهل=

ص ٥٣

وكتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك. وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك. وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يبدوا إلى القرى وأن ينزلوا المدائن وأن يتخذوا في كل مدينة مسجدًا واحدًا. وروى ابن أبي شيبة قال: كان عبد الله بن رواحة يأتي الجمعة ماشيا وإن شاء راكبًا وذلك من ميلين. وأخرج أيضًا أن أبا هريرة كان يأتي الجمعة من "ذي الحليفة".

= البلد في جامع واحد يوم الجمعة وبنوا على ذلك حكمة التعارف الذي به قوام العمران. وهاك ما قاله الحكيم الشهير ابن مسكويه في كتابه "تهذيب الأخلاق" في المقالة الخامسة في بحث المحبة: والسبب في هذه المحبة الأنس وذلك أن الإنسان آنس بالطبع وليس بوحشي ولا نفور ومنه اشتق اسم الإنسان. وليس كما قال الشاعر "سميت إنسانًا لكونك ناسي" ظنًّا منه أنه مشتق من النسيان فهو غلط منه. وينبغي أن يعلم أن هذا الأنس الطبيعي في الإنسان هو الذي ينبغي أن نحرص عليه ونكسبه مع أبناء جنسنا حتى لا يفوتنا بجهدنا واستطاعتنا فإنه مبدأ المحبات كلها. وإنما وضع للناس بالشريعة وبالعادة الجميلة اتخاذ الدعوات والاجتماع في المآدب ليحصل لهم هذا الأنس. ولعل الشريعة إنما أوجبت على الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس مرات وفضلت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد ليحصل لهم هذا الأنس الطبيعي الذي هو فيهم بالقوة حتى يخرج إلى الفعل ثم تتأكد بالاعتقادات الصحيحة التي تجمعهم. وهذا الاجتماع في كل يوم ليس يتعذر على أهل كل محلة وسكة. والدليل على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه أنه أوجب على أهل المدينة بأسرهم أن يجتمعوا في كل أسبوع يومًا بعينه في مسجد يسعهم أيضًا شمل أهل المحال والسكك في كل أسبوع كما اجتمع شمل أهل الدور والمنازل في كل يوم، ثم أوجب أيضًا أن يجتمع أهل المدينة مع أهل القرى والرساتيق المتقاربين في كل سنة مرتين في مصلى بارزين مصحرين ليسعهم المكان ويتجدد الأنس بين كافتهم وتشملهم المحبة الناظمة لهم، ثم أوجب بعد ذلك أن يجتمعوا في العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدس بمكة ولم يعين من العمر على وقت مخصوص ليتسع لهم الزمان وليجتمع أهل المدن المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة ويصير حالهم في الأنس والمحبة وشمول الخير والسعادة كحال المجتمعين في كل سنة وفي كل أسبوع وفي كل يوم فيجتمع بذلك الأنس الطبيعي إلى الخيرات المشتركة وتتجدد بينهم محبة الشريعة وليكبروا الله على ما هداهم ويغتبطوا بالدين القويم الذي ألفهم على تقوى الله وطاعته. انتهى بحروفه.

ص ٥٤

وأخرج أيضًا أن سعدًا كان على رأس سبعة أميال أو ثمانية وكان أحيانًا يأتيها وأحيانًا لا يأتيها، وأخرج أيضًا أن أنسا شهد الجمعة من "الراوية" وهي على فرسخين من "البصرة". وعن أبي هريرة قال تؤتى الجمعة من فرسخين، قال ابن حجر في "التلخيص": قال الأثرم للإمام أحمد بن حنبل: اجمع جمعتان في مصر؟ قال: "لا أعلم أحدًا فعله". انتهى.

قلت: ولذلك ذكر الأئمة من السلف مسائل من زحمه الناس يوم الجمعة وصور زحامه فقد جاء في "المدونة لمالك رضي الله عنه" قوله: من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعدما ركع مع الإمام الأولى فلم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام من صلاته "قال" يعيد الظهر أربعًا. وقال مالك أيضًا: إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه أعاد الصلاة ولو بعد الوقت في مسائل أخرى. وكل ذلك مصداق ما قاله الإمام أحمد من أنه لم يعهد التعدد أصلًا. وقال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد.

وذكر الخطيب في "تاريخ بغداد" أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة. وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام وذلك سنة "٢٨٠". ثم بني في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه.

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا قال بتعداد الجمعة غير عطاء، وقال الراقعي: لم تقم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة ولم يقيموا الجمعة إلا في موضع واحد، ولم يجمعوا إلا في المسجد الأعظم مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد للضعفة وقبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة ما كانوا يصلون الجمعة ثمة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال الحافظ ابن

ص ٥٥

حجر: كل هذه الأشياء المنفية مأخذها الاستقرار فلم يكن بالمدينة مكان يجتمع فيه إلا مسجد المدينة.

وروى الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من الصحابة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء١.

فأنت ترى من هذه الأحاديث والآثار وإطباق العصر الأول بداهة كون موضوع الجمعة الجماعة المتوافرة إذ شرعت لذلك وبه يضاهي ما يصنعه أهل الكتاب في يوميهم الذي هو سبب تشريعها فعجبًا لأهل الظاهر وغفلتهم عما نقلنا، وعن سر الاحتفال بها والأعجب منه تركهم التفطن لمعنى لفظة جمعة الذي لم يسمها الصحابة بذلك ونزل القرآن مصدقًا له إلا لما دل عليه مفهومها من كثرة الجمع وإليك البيان:

جاء في القاموس وشرحه: الجمعة بضم فسكون وبضمتين وكهمزة اليوم المعروف سميت بذلك لأنها تجمع الناس أي لاجتماعهم في يومها بالمسجد. والذين قالوا جمعة بضم ففتح ذهبوا بها إلى صفة اليوم أنه يجمع الناس كثيرًا كما يقال رجل همزة لمزة ضحكة. ا. هـ.

وأقول اتفق اللغويون على أن صيغتي فُعْلة بضم فسكون وفُعَله بضم ففتح للمبالغة، الأولى لمبالغة المفعول والثانية للفاعل، فمعنى الجمعة التكثير في المجموع أو في المجمعين، فهل لأحد أن يصرف هذه اللفظة عن مسماها اللغوي المؤيد بفعله عليه السلام والخلفاء من بعده برأيه من غير نص ولا إجماع؟ وإذا جاز مثل ذلك بطلت الحقائق ولم يصح تفاهم أبدًا إذ علمنا أن لفظة الجمعة لم تقع قط في اللغة التي بها نتفاهم إلا على الجمع الكثير ومن خالف بعد هذا فقد كابر.

بقي أن يقال أن صيغة جمعة للمبالغة كما برهن عليه فما أقل ما تحقق فيه

١ قلت: حديث ضعيف، حققه الترمذي نفسه بقوله عقبه "١، ١٠٠"، "لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء". قلت: وعلته الرجل الذي لم يسم من أهل قباء، وأيضًا فإنه من رواية ثوير عنه. وقوله ضعيف كما قال الحافظ.

ص ٥٦

مصداقها من الكثرة في عهده صلوات الله عليه فالجواب أن ما تحقق فيه أربعون كما كان في أول جمعة وقعت بالمدينة فإنهم كانوا أربعين، وكان المجمع بهم مصعب بن عمير قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العدد هو أقل ما وقع اتفاقًا١ وبه علم أن صيغة المبالغة في "جمعة" المفيدة للكثرة تصدق على هذا المقدار قطعًا وأن الذي يراه غير مجزئ لا حجة معه لا من لغة ولا من نقل ومنه يعلم ملحظ الإمام الشافعي في اشتراطه أربعين كأنه لحظ أن الجمعة لا بد فيها من وفرة الجمع وكثرته لما تفيده مادتها، ثم رأى أن الصحابة اجتزءوا بهذا العدد وأقروا عليه وفي اجتزئاهم بذلك وعتباره تجميعًا فائدة كبرى لأنه لولا هذا البيان لكان في اللفظ إجمال يضطرب فيه الفكر سيما وقد يرى أن المقدار المذكور ينحط عن درجة الكفاية في التجميع لما تفهمه المبالغة. ولذا ذهب ذاهب إلى اشتراط ثمانين فباكتفاء الصحابة وإقرارهم على أربعين علم أن هذا العدد مما يصدق عليه اللفظ لغة وشرعًا. نعم قد يبقى النظر فيما انحط عن هذا المقدار هل يكفي لاحتمال صدق الصيغة عليه أو لا لأنه لم يؤثر إقامتها بأقل منه ولا أذن في عهده صلوات الله عليه وعهد خلفائه الراشدين لأهل القرى الصغيرة أن يجمعوا٢. الأمر فيه

١ قلت: هذه واقعة حال: ووقائع الأحوال لا يستدل بها بحال، وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما هو معلوم لدى الفقهاء فما يدرينا أن يكون هناك حوادث وقعت لم نعلم بها، وهل لأحد أن يدعي الإحاطة بها بعد الله تبارك وتعالى؟ أليس من الجائز أن يكون قد صلوا الجمعة في بعض القرى الصغيرة بأقل من هذا العدد. ثم لم ينقل إلينا، أو نقل ولم نطلع عليه؟ بلى. ومما يقرب ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى قاضيه في الجزيرة عدي بن عدي أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرًا يجمع بهم. أخرجه ابن أبي شيبة في "باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها" من "المصنف" "١: ٢٠٤: ١، ٢". "ناصر الدين". ٢ قلت: هذا على ما أحاط به المؤلف رحمه الله أو من نقل عنه، وإلا لو اطلع على "مصنف ابن أبي شيبة" وما فيه من الآثار المنافية لذلك لما ادعى ذلك، فقد نقلت عنه آنفًا أمر عمر بن عبد العزيز كل قرية صغيرة أو كبيرة بلغ عددها الأربعين أو لم يبلغ أن يصلوا الجمعة. وسلفه في ذلك عمر بن الخطاب، فقد كتبوا إليه يسألونه عن الجمعة، فكتب جمعوا حيثما كنتم رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأطلق ولم يقيد وهو يعلم أن في القرى الصغيرة والكبيرة، وما يبلغ العدد فيها الأربعين وما لا يبلغ، فهو نص من الخليفة الراشد على عدم صحة اشتراط الأربعين، وهو الذي رجحناه في رسالتنا "الأجوبة النافعة" "ص٣٦-٣٨" ولذلك قال مالك: كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. "ناصر الدين".

ص ٥٧

احتمال يصعب البت بأحد الوجهين إلا أنهما إذا وضعا في التوازن رجح الثاني لما تقضيه الصيغة والحالة المأثورة وسر المشروعية. والله أعلم.

ولنرجع إلى المناقشة مع الظاهرية فنقول: قالوا: ورد أن الاثنين فما فوقهما جماعة وكأنهم ذهلوا أن الجماعة في العرف الشرعي غير الجمعة وإنما يتم لهم لو قيل: جمعة بدل جماعة على أن هذا الحديث في إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف كما في المقاصد الحسنة للسخاوي وما ورد معناه أن الاثنين إذا أدركتهما فريضة من الخمسة "غير الجمعة ضرورة" فأم أحدهما الآخر كانت صلاتهما جماعة أي مثابا عليها ثواب الجماعة، وقصد الشارع أن الاثنين ينبغي لهما التضام في أداء الفريضة معا إذا اجتمعا ويكونان جماعة ليرتفع ما يتوهم أن الجماعة لا تكون إلا بعدد وافر حضًّا على التكاتف في العبادة وتوحيد الكلمة.

قلنا غير الجمعة لأن تلك علم بالضرورة أنها لم تقم إلا بالجمع الوافر في مكان واحد فما فوق بقدر الحاجة إليه.

وقولهم إن الجمعة كغيرها١ من الصلوات لا تباينها إلا في اشتراط الجماعة هو من الغلو في الجمود أليس شروطها وسننها وآدابها وما ينبغي في يومها مما ترجم له أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد في أسفارهم واستغرق الأبواب الطويلة كافيا لمباينتها لغيرها. وقد عد ابن القيم في "زاد المعاد" لها خصائص

١ قلت: فيه ما لا يخفى من البعد عن نقطة البحث؛ لأن قولهم: "إن الجمعة كغيرها ... " إنما يعنون في الشروط فقط، وليس في السنن والآداب. وأيضًا فهم يعنون ما لم يأت دليل. فقد جاء الدليل بشرطية الجماعة كما يأتي، وجاء الدليل بأنها تصلى قبل الزوال كما ذكره المؤلف رحمه الله وشرحاه في الرسالة السابقة. "ناصر الدين".

ص ٥٨

نيفت عن الثلاثين، وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن أول وقتها وقت صلاة العيد، وروى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكروا. خرجه أبو داود في سننه عن ابن الزبير أيضًا، وهذا مما يبرهن أن شأنها غير ما يعهد من بقية المكتوبات مما أصل سره هو التجميع وأن الجمع إذا حضر من الضحوة فصاعدًا جاز أن تؤدى وقتئذ كالعيد.

وعجبًا لهم أيضًا كيف اشترطوا لها الجماعة وهلا قالوا هي كغيرها مطلقا من الصلوات تتميمًا للجمود١ قيل: يمنعهم من ذلك الإجماع على اشتراط الجماعة. فقلت: هذا مما يقوي الاحتجاج عليهم فإن الأصوليين اتفقوا على أن الإجماع لا بد له من مستند كتاب أو سنة هي قوله صلوات الله عليه أو فعله ولا مستند للإجماع هنا إلا فعله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا المستند بطل جوازها باثنين إذ لم يفعلها عليه السلام إلا بأهل المدينة قاطبة ولم يرخص لأهل العوالي ولا لغيرهم ممن حول المدينة أن يجمعوا لأنفسهم فما ذاك إلا لاشتراط وفرة الجمع وهو بديهي لولا الجمود٢.

١ قلت: الوقوف عند الدليل ليس جمودًا بل هو واجب كل عالم، أن لا يقول على الله بغير علم، والعلم هو الدليل، وهو الذي منعهم من عدم القول بشرطية الجماعة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا ... " الحديث. انظر رسالتنا السالفة ص٣٦، ٣٨" وهو مستند الإجماع الذي حكاه المؤلف وغيره. "ناصر الدين". ٢ قلت: قد عرفت أن اتباع الدليل ليس جمودًا، وسامح الله المؤلف فقد أكثر من نبذ أهل العلم والتحقيق بهذا الجمود بينما نراه متسامحًا في سائر مؤلفاته مع مخالفيه في مجادلتهم. وقد ذكرنا آنفًا أن مستند الإجماع المذكور إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "في جمعة"، ولا يصلح مستندًا له ما ذكره المؤلف من قبله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الفعل وحده لا يدل=

ص ٥٩

ثم يقابل هذا القول مذهب من منع تعددها مطلقًا دعت الحاجة إليه أو لا استدلالًا بأنها لم تتعدد في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد خلفائه فشق على الناس وضيق عليهم ما وسعته الحنيفية السمحة.

نعم لا ننكر أنها لم تتعدد، في ذلك العهد ولكن لداعي أن المسجد الأعظم في مدينته صلى الله عليه وسلم كان يسع المجمعين وعلى نسبتهم ولذلك وسع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما المسجد النبوي لما رأياه ضاق بالمجمعين في عهديهما ليسعهم. فسبب عدم التعدد عدم الحاجة إليه لكفاية المسجد.

أما وقد ملأ المسلمون البلاد التي تناسلوا فيها وفات عديدهم الحصر في كل مصر فأنى يسعهم مسجد واحد؟ هذا ما لا يختلف فيه اثنان. فلا يقاس عدد الناس الآن بعددهم في الأعصر الغابرة بل لا نسبة بينهم الآن وبينهم قبل عشرين عامًا، فحينئذ سماحة الدين تقضي بتعدد الجمعة على نسبة الحاجة نسبة تطابق القصد وتوافق الحكمة، أعني بقاء هيكل التجميع متماسكًا متساندًا يمثل القوة ووحدة الكلمة من سائر مناحيه.

= على الشرطية المتنازع فيها، وإنما على السنية فقط، كما هو ظاهر، ألست ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة العيدين في المصلى، فهل دل ذلك على أن صلاتها في المصلى دون المسجد شرط لصحتها؟! كلا، وإنما يدل ذلك على السنة فقط، وإلا لكانت صلاة جماهير المسلمين اليوم كصلاة العيد في المساجد باطلة، وما أظن عالمًَا يقول به، وجملة القول أن المؤلف لم يأت بدليل صحيح صريح يثبت به شرطية عدد الأربعين، وكأن تحمسه لحمل المسلمين على الحرص على تكثير سواد المصلين في الجمعة حمله على المبالغة في تقييم العدد وكذلك عدم التعدد بأكثر مما يستحق. أقول هذا مع مشاركتي إياه في التحمس المشار إليه، دون أن أوافقه على القول بشرطية العدد المذكور المستلزم فقده بطلان صلاة الجمعة، ولم لا والمؤلف نفسه قد خالف كل ما سطره هنا بقوله فيما يأتي "ص٦٤" "إن الجمعة تؤدى بمن حضر قلوا أو كثروا، ولا تترك الجمعة لأن عددهم لم يبلغ الأربعين، ولا يلزمهم إعادتهم ظهرًا"! وهذا هو قولنا بالضبط وقول من وصمهم بالجمود، والنعمة لله وحده، وهو المستعان، وراجع رسالتنا "الأجوبة النافعة" "ص٣٩، ٤٠". "ناصر الدين".

ص ٦٠

وكذلك أهل الكتاب لهم في الأمصار الواسعة عدة معابد بنسبة الحاجة إليها يؤمونها في أيامهم المعروفة فقول الأنصار رضي الله عنهم فيما تقدم "أن لأهل الكتاب يومًا يجتمعون فيه ... إلخ" يتنزل على ما هو المعروف والمألوف.

أما في هذه الأزمنة فقد أفرط في تعدد الجمعة إفراطًا كادت تخرج به الجمعة عن موضوعها ففي مثل دمشق أوشك أن لا يبقى مسجد ولو في حارة إلا ويقام فيه جمعة وكثير من المساجد الصغيرة في أيامنا جدد لها منابر بتمويه الحاجة إليها مما يقسم الأمة تقسيمًا يرثى له، ولا حاجة في كثير منها. وقد يؤذن المؤذن في بعضها أذان المنارة ولم يكمل صف من المصلين، وأعرف مسجدًا صغيرًا جدًّا أحدثت له جمعة وبني له منبر كالكرسي لا يتسع ما أمامه إلا لصف واحد، ووراء هذا الصف ممر لبركة ماء وبيت خلاء متلاصقين عن يسار المنبر رغب في إحداث التجميع فيه بعض المثرين لمأرب ظاهره ذلك وباطنه إنقاذ ابنه من الخدمة العسكرية بإخراج براءة له فيه.

مثل هذه المساجد الصغيرة كانت معدة لغير الجمعة لعاجز أو مريض أو تاجر أو صانع ممن لا يقدر أن يتجاوز محلته فأصبح كثير من المتصولحين الذين غاب عنهم محذورات تقطيع الجمعة والجماعات يتبرعون بتشييد منابر لها على ضيقها وربما نقبوا مأذنة من الحائط على الجادة ورتبوا مؤذنًا إلحاقا لهذا الصغير بالجوامع الكبيرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا ولا يتذكرون ما نجم عن ذلك من اشتماله على عدة بدع:

١- إحداث ما لم يحدثه الواقف.

٢- مضادة الواقف إذ أوقفه لمعنى حميد فصرف لوجه آخر.

٣- أخذ فراغ مصلي أو أكثر بواسطة المنبر المحدث.

٤- إعداد ما لم يوضع للجمعة لصغره لها.

٥- تفريق المؤمنين بصرفهم عن الجوامع الكبيرة والسعي إليها ليتعارفوا من الأطراف.

٦- أداء عبادة مختلف في صحتها.

٧- سن سنة مبتدعة ليحتذى على مثالها ويتسع الخرق كما وقع، إلى مفاسد أخرى. قال السبكي في فتاويه: إن هذه المفاسد كان المقتضى لها حدوث جوامع.

ص ٦١

قال: وهذا إنما حصل في الشام ومصر من مدة قريبة ولم يكن في القاهرة إلا خطبة واحدة حتى حصلت الثانية في زمن الملك الظاهر مع امتناع قاضي القضاة تاج الدين من إحداثها وأكثر ما في الشام من التعدد حادث.

ثم قال السبكي: إن دمشق -سلمها الله- من فتوح عمر إلى اليوم "وهو شهر رمضان سنة ٧٥٦" لم يكن في داخل سورها إلا جمعة واحدة. ا. هـ. وقد اقيمت في عهده رحمه الله خارج السور في ثلاث جوامع جامع خيلخان خارج الباب الشرقي وكان يخطب فيه شمس الدين ابن القيم والآن درس هذا الجامع ولم يبق منه إلا بابه ونافذتان مسدودتان وفي جامع يلبغا وجامع تنكز "المعروف الآن المكتب الإعدادي العسكري" وقد اعتبر محلاتها كقرى لأن كل واحد منفصل عن الآخر.

وقد اعتمد السبكي في عدة تآليف له بأنه إذا كان في مصر أو قرية جامع يسع أهلها ثم أريد إحداث جمعة ثانية في بعض المساجد أن ذلك لا يجوز.. في فتوى له مطولة.

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم. قال ابن جريج: وأنكر الناس أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر وكذلك قال ابن عمر: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر. وتابع السبكي في ذلك الزركشي والعراقي وابن حجر العسقلاني وعليه قال العبادي: إذا استحال اتساع محل لهم هل تسقط عمن لم يجد له محلا ولم يمكنه ربط بمحل آخر. ا. هـ.

أقول: الأمر على ما قاله هؤلاء إذا كان الأكبر يسعهم. وإلا فالشأن كما قال عطاء دفعًا للحرج.

قال السبكي عليه الرحمة: لا يحمل كلام من جوز التعدد بحسب الحاجة على إجازة تعددها مطلقًا في كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حتى لا يبقى للجمعة خصوصية فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس

ص ٦٢

عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ا. هـ. يعني أيامه عليه الرحمة.

وقال ابنه التاج في "معيد النعم": ولقد رأينا منهم -يعني من المسيطرين- من يعمر الجوامع ظانًّا أن ذلك من أعظم القرب فينبغي أن يفهم مثل هذا المسيطر أن إقامة جمعتين في بلد لا يجوز إلا لضرورة عند الشافعي وأكثر العلماء، فإن قال: قد جوزها قوم قلنا له: إذا فعلت ما هو واجب عليك عند الكل فذاك الوقت افعل الجائز عند البعض، وأما إنك ترتكب ما نهى الله عنه وتترك ما أمر به ثم تريد أن تعمر الجوامع بأموال غيرك ليقال هذا جامع فلان فالله لا يتقبله وأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبًا. ا. هـ.

وبالجملة فيوجد في دمشق الآن من المساجد التي لم تبن للجمعة وتقام الآن فيها ما لا يحصى، وكل هذه المساجد الصغار يستغنى عنها بكبار ما جاورا إذا سعي إليها، ولكن هو الكسل والذهول عن أصل السنة. وقد رأيت خطر التعدد بلا حاجة، فالذي أراه في الخروج من عهدة هذه الحالة أن يترك التجميع في كل مسجد صغير -سواء كان بين البيوت أو في الشوارع- وفي كل مسجد كبير أيضًا يستغنى عنه بغيره وأن ينضم كل أهل محلة كبرى إلى جامعها الأكبر، ولتفرض كل محلة كبرى كقرية على حدة فيستغنى بذلك على كثير من زوائد المساجد ويظهر الشعار في تلك الجوامع الجامعة في أبدع حال فيخرج من عهدة التعدد. وهذا هو حقيقة ما رآه قدماء الشافعية وسر ما يرمي إليه من وافقهم والله الموفق١.

١ قال المؤلف: ثم بعد كتابتي لما تقدم بأكثر من عام كنت أطالع في الإقناع -من كتب الحنابلة- في فروع الجمعة فرايت فيه موافقة لما ذهبت إليه وعبارته: "ويجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد لحاجة" كضيق مسجد البلد عن أهله "وخوف فتنة" بأن يكون بين أهل البلد عداوة فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد، "وبعد" للجامع عن طائفة من البلد. "ونحوه" كسعة البلد وتباعد أقطاره "فتصح" الجمعة "السابقة واللاحقة" لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا قال الطحاوي وهو الصحيح من مذهبنا. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه ولأن الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى "وكذا العيد" تجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد للحاجة لما سبق "فإن حصل الغنى بجمعتين اثنتين لم تجز" الجمعة "الثالثة" لعدم الحاجة إليها "وكذا ما زاد. ويحرم" إقامة الجمعة بأكثر من موضع من البلد "لغير حاجة" قال في "المبدع" لا نعلم فيه خلافًا إلا من عطاء. ا. هـ.

ص ٦٣

"لطيفة" ذكر بعض المؤرخين في حوادث سنة "١٣١" أن أول من اتخذ منابر في الجوامع عبد الملك١ بن مروان أمير مصر من قبل الخليفة مروان بن محمد وكان آخر والٍ على مصر من قبل الأمويين، قالوا: ولم يكن قبل ذلك منبر وكانت ولاة مصر تخطب على العصي إلى جانب القبلة وفي حوادث عام "١٦١" أن الخليفة محمد المهدي الذي زاد في المسجد الحرام والمسجد النبوي قصر المنابر وصيرها على مقدار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمر الحق لقد أصاب. إذ كم من منبر كبير هائل أخذ فراغًا عظيمًا من الجوامع فإنا لله٢.

١ كذا الأصل. والمعروف أن آخر ولاة مروان بن محمد على مصر "المغيرة بن عبيد الله"، المطبعة. ٢ قلت: وصار سببًا لقطع الصفوف، وربما أدى إلى إبطال صلاة البعض كما وقع ذلك لي، ولا بأس من أن أقص ذلك باختصار للعبرة. فقد صليت مرة بالناس إمامًا في صبح الجمعة، في إحدى قرى الزبداني، فقرأت بعد الفاتحة ما تيسر من أول "الكهف"؛ لأني لا أتقن حفظ "السجدة". فلما كبرت للركوع هوى المصلون كلهم إلى السجود! توهمًا منهم أنني كبرت لسجدة التلاوة! لكن الذين كانوا من خلفي مباشرة انتبهوا إلى أنني في الركوع، فنهضوا وشاركوني فيه. وأما الذين كانوا خلف المنبر لا يرونني، فقد استمروا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده! فقطعوا الصلاة وأحدثوا ضجة! وبعد أن سلمت من صلاتي وعظتهم وذكرتهم بما يجب عليهم من الخشوع في الصلاة والانتباه لما يتلى عليهم من آيات الله، وأن لا يذهب فكرهم فيها إلى الزرع والضرع! "ناصر الدين"

ص ٦٤

٤- خصائص الجمعة في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين:

١- إقامتها واحدة غير متعددة في كل بلد. ٢- ترك مساجد الأحياء في وقتها إلى الجامع الأكبر. ٣- قصدها من الأماكن النائية وتجشم المسافة إليها. ٤- ندب التبكير إليها لئلا يزحم ويفوته الذكر. ٥- أداؤها بالجمع الكثير. ٦- تقدم خطبة عليها. ٧- مشروعية الغسل والتطيب لحالة الجمع. ٨- مشروعية السكينة وعدم تخطي الجمع. ٩- عدم تعددها حتى في آخر عهد الخلفاء. ١٠- توسيع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وتكلفة شراء ما حوله لأدائها واحدة. ١١- عدم إقامتها في الحواضر والنواحي في ذلك العهد. ١٢- اقامتها١ في المصر التي فيها حاكم أو نائبه. ١٣- إجماع الصحابة كلهم على كل ما تقدم بلا نكير. ١٤- استحسان التجميع في يوم العروبة لجمع الكلمة كما يفعل أهل الكتاب في يوميهم. ١٥- تسميتها جمعة وفعلة في اللغة للمبالغة والتكثير. ١٦- ذهاب معنى الجمعة في تفرق شمل المجمعين بأدائها أفذاذًا أو مثنى أو ثلاث. ١٧- مخالفة ما مضى في العهد النبوي وعهد الراشدين في التعدد لغير حاجة. ١٨- فقد دليل لمن يقول بتعددها من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله. ١٩- اشتراط الخطبة واشتراط أدائها جماعة ثبت من فعله عليه عليه السلام مع أنه لا قائل بأدائها بدون خطبة وفرادى. ٢٠- كون الفعل النبوي دليلا أصوليًّا لأنه من السنة، والسنة قول وفعل وتقرير كما ثبت في الأصول، فليتأمل هذه الخصائص.

انتظار الأربعين في القرى ليتم عدد المجمعين:

أكثر أهل القرى في دمشق شافعية والباقي حنابلة. ولذلك تقام الجمعة في القرى. ومعلوم ما اشترطه فقهاء المذهبين من العدد لصحتها وهو أربعون

١ انظر التعليق السابق ص٥٦.

ص ٦٥

-وقد سبق مستنده- وهذا العدد وإن كان في حصوله تماسك وقوة لظهور الشعار وفي وجوده ما يعظم هيكل هذه العبادة إلا أن ذلك قد لا يتم في بعض القرى وفي بعض فصول السنة كأيام الحصاد وأوقات لقط الثمر وتجفيفة ونحو ذلك فلا يجتمع أربعون ولا نصفها. فترى هناك من يحضر لإقامتها من عاجز أو فارغ أو فقير لا يعمل جالسًا منتظرًا لما يقضي به خطيب القرية أو مؤذنها ثم تارة يرقى المؤذن بعد الأذان الأول على المنارة أو السطح وينادي أهل القرية للحضور وتكميل العدد وأحيانًا يذهب صارخ بين البيوت لذلك فإذا يئس من بلوغهم العدد المطلوب لهم يصلون الظهر ثم ينصرفون.

والذي أراه في هذه الحالة أعني في القرية الصغيرة أو الكبيرة التي يتفق أن لا يجتمع بها أربعون يوم الجمعة لعوائق لهم -وكانت جرت عادتهم بإقامة الجمعة فيها- أن على خطيبهم أن يؤدي الجمعة بمن حضر منهم بعد الأذان قلوا أو كثروا١، ولا يترك الجمعة لأجل أن عددهم لم يبلغ الأربعين؛ لأن الحاضر لا يكلف بالغائب، ويكفي لتذكيره وإعلامه بالعبادة الأذان المشروع، فمن حضر فبها ومن لم يحضر فإثمه في عنقه. وحينئذ فبعد الأذان يتمهل الخطيب تمهلًا لطيفًا٢ ثم يقوم فيخطب بمن حضره ولا يترك عادة أهل بلده من إقامة الجمعة أصلًا، وتصح جمعتهم بمن حضر ولا يلزمهم إعادتها ظهرًا؛ لأن الشعار في تلك القرية حصل بهم والفرض أدي بتجميعهم. وقد ذهب كثير من الأئمة إلى عدم اشتراط تعيين العدد في أداء الجمعة. وعليه فتجزئ بمن حضر من أهلها أو من غيرهم قل عددهم أو كثر؛ لأنهم الذين يريدون أن يقيموا شعارها، فسقط الطلب عنهم بانتدابهم لأدائها، ثم على من حضر في قرية يوم الجمعة أن يحتفل كأهلها بإقامة الجمعة. ولا ريب أن من التهاون بالدين والعبادة رفض

١ قلت: وهذا هو الصواب خلافًا لما يقتضيه كلام المؤلف فيما تقدم "ص٥١" وقد علقنا عليه هناك بما يلزم فراجعه. "ناصر الدين". ٢ قلت: هذا التمهل ليس من السنة في شيء، فتنبه. "ناصر الدين".

ص ٦٦

حضورها، وقد يتوكأ بعضهم بأنه حنفي المذهب وقد شرط في مذهبه المصر والحاكم وهذا من توكؤ المتهاونين بالطاعة الكسالى عن أدائها. وهل للعامي مذهب، وماذا يعرف العامي من مذاهب الأئمة. ولذلك قال الأصوليون. العامي لا مذهب له نعم لو صدر ذلك من مجتهد حضر يوم الجمعة القرية وأداه اجتهاده إلى ذلك والله يعلم من قلبه أنه لم يقصد التهاون بالعبادة ولا المشي مع الهوى لكان معذورًا بل مأجورًا والله أعلم.

ص ٦٦

٦- أداء الجمعة في حجرة ورفض الصفوف:

يوجد في بعض الجوامع حجر في برانية نائية عن حرمه وكذا في المدارس التي أحدثت فيها إقامة الجمعة بعد عصر الواقف حجر في صحنها فيختبئ بها بعض من أهل العلم ويقتدي فيها بالإمام لأن صوت المبلغ وصيحته تبلغه، وفي هذا من مخالفة الهدي النبوي وسيرة الصحابة والأئمة ما لا يخفى. وهب أن القدوة صحيحة ولكن أكان هكذا عمل العاملين؟ وهل بهذا أمرت السنة النبوية، فأين لحوق الصف الأول، وأين التراص في الصفوف، وأين القرب من الخطيب وأين تكثير سواد المسلمين المطلوب، وأين حضور دعوتهم، وأين سيرة السلف. وأين وأين.. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويرحم الله بعض الصوفية فلقد كان يقول لي: كثير من الفقهاء لم يتفقه إلا للاحتيال والتشبث بأهداب الرخص واللابأسيات لا لمحاكاة الهدي النبوي وإصلاح القلب، وهذا مصداق ما نعاه الغزالي عليهم في "الإحياء". وأدهى من ذلك وأمر ما يفعله بعض المجاورين في مثل "الأزهر" من نومه قبل الزوال واستغراقه بعده إلى العصر سعيًا في إسقاط الجمعة وحضورها بهذا المكر السيئ. فوارزية السنة والدين بهؤلاء المتعالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ص ٦٧

٧- أدب الخطب والخطباء:

قال بعض الفضلاء: ابلغ الخطب ما وافق الزمان والمكان والحال، ففي زمن صيام رمضان مثلا يبين الخطيب للناس حكمه وأحكامه والمقصود منه، وينهاهم عن البدع التي تحدث فيه مبينًا ضررها. وفي عيد الفطر يبين أحكام صدقة الفطر ولا يحسن به أن يستبدلها ببيان أحكام الأضحية أو غير ذلك ويتركها بتاتًا. وفي مكان تفرق أهله يخطب فيهم بالاتحاد، أو تكاسلوا عن طلب العلم حثهم عليه، أو أهملوا تربية أبنائهم حثهم أيضًا عليها.. إلى غير ذلك مما يوافق أحوالهم ويلائم مشاربهم ويناسب طباعهم، يخطب في كل مكان بحسبه، مراعيًا أحوال العالم، بصيرًا بمقترفاتهم الحاصلة في خلال الأسبوع، فينهاهم عنها، وينبههم عليها، متى رقي منبر الحطابة، عسى أن يهتدوا طريقًا قويمًا. ثم قال:

"كيف كانت الخطب في الصدر الأول؟ " كانت الخطب في الصدر الأول لها المكانة العالية والمقام الأسنى. كانت موضوع المفاخرة بين العرب كما يفتخرون في الشعر. كانوا ينتقون من جواهر الألفاظ أعذبها وأظرفها وأحلاها، ومن المعاني أرقها، وأدقها وأغلاها، ومع ذلك فكانوا يضمنونها آيات من كتاب الله تعالى لتزداد حلاوة وطلاوة حتى إنه ليعاب على خطبة ليس فيها آية من القرآن الكريم١. بلغت زمن الخلفاء الراشدين عنفوان شبابها فإن القرآن بما اشتمل عليه من أبدع الأساليب أعانهم على الخوض في عباب التفنن في دائرة الإرشادات الجاذبة بمغناطيسها الأفئدة. كانوا لا يتقيدون بوقت بل كلما دعت الحاجة اجتمعوا فألقيت عليهم استشارة أو وعظ أو تذكير أو إعلان أمر ... إلخ.

١ انظر البيان والتبيين للجاحظ "١: ٦٥ سنة ١٣٣٢"، المطبعة.

ص ٦٨

كان الخطيب إذا قام لأمر ما سحر الألباب وملك بمرصعات المواعظ ما لا يملك بمرهفات السيوف والرماح. يؤلف بين من تفرق، ويسكن الفتن ويزيل المخاصمات ويقطع المنازعات، يقيمهم إن شاء ويقعدهم إن أراد بقوة اقتداره وشدة تأثيره. ثم قال:

"متى حدث الانحطاط في الخطب؟ " إن الخطابة قبل كانت بيد الخلفاء الراشدين والرؤساء العظام وكانت موضع احتراس. كان يخطب الخطيب قائمًا "إلا خطبة النكاح" آخذا بيده عصا أو مخصرة أو قناة أو غير ذلك. فلما جاءت الدولة المروانية واستولى الترف وعم، وتولى كرسي المملكة الوليد بن عبد الملك بن مروان بدأ يخطب -واأسفاه- جالسًا ترفعًا منه واستهانة بهذا الموقف الجليل. ومن هذا أخذت الخطابة في الاضمحلال والتلاشي فكان آخر خطيب أجاد من أئمة الإسلام المأمون بن هارون الرشيد من خلفاء الدولة العباسية، وترك الملوك الخطابة ووكلوا أمرها كغيرها من الأمور لغيرهم فصارت منحطة القدر بعد الرفعة وموضع الاستهانة بعد التجلة تولاها أناس ما قدروها حق قدرها وما دروا المقصود منها بجهالاتهم المطبقة حتى إنك لو خاطبت أحدهم عن الخطبة المتبعة وتغييرها بما يستدعيه الزمان ما أجابك إلا بقوله: لا يمكن للنفوس الآن أن تتزحزح عن غيها، وأن الخطب الآن هي من قبيل الرسوم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت ترى اليوم ببغاء كل منبر ينفث سموم الإماتة والتدمير والإقعاد عن العمل متمسكًا بمثل قوله رحمه الله: "لمن تقتني الدنيا وأنت تموت، ولمن تبتني العلياء والمقابر بيوت ... إلخ" مما أمات الأمة غافلًا عن قول سيد الزاهدين: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا"١ ثم قال:

"شرط الخطيب" يشترك في الخطيب أن يكون "عالما بالعقائد الصحيحة" حتى لا يزيغ ويؤذي الناس بسوء عقيدته في درك ظلمات الضلال فتسوء العقبى

١ لا أصل له، كما بينته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" "٨".

ص ٦٩

"وعلم الفروع" كي يصحح العبادات بما علمه من علم الفقه ولأنه عرضة يسأله المأمومون في الأحكام فيجيبهم عن حقيقة ويهديهم بنور الشريعة إلى صراط مستقيم لا يهرف ويخبط خبط عشواء في أمور الدين بجهالاته كأغلب الخطباء والأئمة اليوم فرحماك اللهم رحماك. "واللغة العربية" وبالأخص علم الإنشاء كي يقتدر على تأليف كلام بليغ وتنسيق درر مضيئة يشرق نور أسرارها على أفئدة السامعين، فيسحرهم ببديع لفظه ويختلب ألبابهم بجواهر آيات وعظه. "وأن يكون نبيهًا" كي لا تعزب عليه شاردة إلا أحصاها ولا واردة إلا استقصاها ولينظر بمنظار التأمل والانتقاد ويغوص في بحار الشريعة فيستخرج لآلئ الأحكام ودررها من غير ما يعتريها تشويه ولا يشوبها كلل، "وإن يكون لسنًا" فصيحًا منطلق اللسان معبرًا عما يخطر بباله من المعاني الكامنة في ضميره يبرز ما انطوت عليه السريرة من جليل النصائح وجميل الإرشادات مما يكفل السعادة للعباد، "ووجيهًا" تهابه القلوب وتجله العيون وتعظمه النفوس يهابه الصغير ويوقره الكبير حتى يكون لكلامه تأثير ويجد له سميعًا يعي ما يقال ويعمل بما يسمع، "وصالحًا" تقيا مهذبا ورعا قنوعًا زاهدًا غير متجاهر بمعصية ولا متلبسًا بمخالفة يفعل ما يقول فإن ذلك أدعى إلى قبول الموعظة منه. قال الشاعر الحكيم أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه:

يا أيها الرجل المعلم غيره ... هلا لنفسك كان ذا التعليم

تصف الدواء لذي السقام وذي العنا ... كيما يصح به وأنت سقيم

ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ... ابدا وأنت من الرشاد عديم

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

وهناك يقبل ما تقول ويشتفى ... بالقول منك وينفع التعليم

لا تنه عن خلق وتأتيَ مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم

ولله الأمر في عباده بفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وإلى الله المصير١.

١ قلت: لقد فات المصنف رحمه الله تعالى أن يضم إلى الشروط المذكورة شرطًا آخر مهمًا أخل به كافة الخطباء في عامة البلدان مع الأسف، ألا وهو أن يكون عالمًا بالسنة عارفًا بما صح فيها مما لم يصح، حتى لا يكون سببًا لإذاعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس، فيضل ويضلوا به، وما أكثر الأحاديث الواهية التي ينشرونها بمناسبة بعض المواسم المبدعة وغيرها.

ص ٧٠

٨- دعاء المؤذن بين الخطبتين أثر جلوس الخطيب:

من المقرر في الفروع أن الخطيب إذا ارتقى المنبر فلا تبتدأ صلاة ولا يجهر بدعاء، وذلك تأهبًا لسماع الخطبة، وإجلالًا للمقام، وتخشعًا لهذه العبادة الأسبوعية، وهذا معلوم من موضوع الاحتفال لأداء فريضة الجمعة، وقد اتفق الفقهاء على الحظر من الجهر بالذكر أو الاستغفار أو الدعاء أو النداء في تلك الحالة اتفاقًا لا خلاف فيه استدلالا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" ١. فأثبت له اللغو بذلك مع أنه ينهى عن منكر فكيف بمن لا يكون قوله كذلك، لا جرم أنه أشد منه لغوًا وإثمًا. إذا تحقق ذلك تبين أن ما يقوله بعض المؤذنين يوم الجمعة بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى: غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين إلخ منكر يلزم إنكاره لأنه ذكر غير مشروع في وقت هو وقت الصمت أو التفكر القلبي للاتعاظ، فتفريق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت بذلك والجراءة على الجهر به في هذا الموضوع الرهيب لا يختلف فقيه في نكارته فلذلك يلزم الخطيب ومن قدر على إزالته أن ينهى عنه أسوة كل منكرة والله أعلم.

١ حديث صحيح، أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة، وهو مخرج في الإرواء رقم ٦١٢ وصحيح أبي داود "١٠١٨".

ص ٧١

٩- الأحاديث المروية على المنابر في فضل رجب:

كل من سبر كتب الأحاديث الموضوعة علم أنه لم يصح في صوم رجب حديث ولا أثر. قال الإمام أبو شامة عليه الرحمة في كتاب الباعث ذكر الشيخ أبو الخطاب في كتاب "أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب"١ عن المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ قال: كان الإمام عبد الله الأنصاري شيخ خراسان لا يصوم رجب وينهى عن ذلك ويقول: ما صح في فضل رجب ولا في صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وقد رويت كراهة صومه عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عمر يضرب بالدرة صوامه، وروى ذلك الفاكهي في كتاب مكة له وأسنده الإمام المتفق على عدالته وعلى إخراج حديثه وروايته أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني قال:

حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة عن خرشة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوها عن طعامه حتى يضعوها فيه ويقول: إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه، قال: وهذا سند مجمع على عدالة رواته فالصيام جنة وفعل خير وعمل بر لا لفضل صوم هذا الشهر. قال: فإن قيل أليس هذا هو استعمال خير، قيل له: استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعًا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علمنا أنه كذب خرج من المشروعية، وإنما كانت تعظمه مضر في الجاهلية كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وضرب أيدي الذين كانوا يصومونه، وكان ابن عباس حبر القرآن يكره صيامه، وقال فقيه القيروان وعالم أهل زمانه بالفروع أبو محمد بن أبي زيد: وكره ابن عباس صيام رجب كله خيفة أن يرى الجاهل أنه مفترض، وذكر بعض هذه الآثار أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع وزاد قال: وروى ابن وضاح

١ لقد قمت بتخريج أحاديث مخطوطة منه استحضرها المكتب الاسلامي. فعسى أن ييسر له طبعه قريبًا إن شاء الله تعالى. "ناصر الدين".

ص ٧٢

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب كله، وروى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى الناس وما يعدون لوجب كرهه وقال: صوموا وافطروا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل على أهله وقد أعدوا لرجب فقال: ما هذا؟ فقالوا: لرجب نصومه، فقال: اجعلتم رجب كرمضان، قال الطرطوشي يكره صيام رجب على أحد ثلاثة أوجه: أحدها إذا خصه المسلمون بالصيام في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان أو سنة ثابتة خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنن الراتبة، وأما أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور جار مجرى صوم عاشوراء أو فضل آخر الليل على أوله في الصلاة فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض ولو كان من باب الفضائل لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله مرة في العمر كما فعل في يوم عاشوراء وفي الثلث الغابر من الليل ولما لم يفعل بطل كونه مخصوصا بالفضيلة ولا هو فرض ولا سنة باتفاق فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه. فكره صيامه والدوام عليه حذرًا من أن يلتحق بالفرائض والسنن الراتبة عند العوام فإن أحب امرؤ أن يصومه على وجه يؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حتى لا يعدو فرضًا أو سنة.

ص ٧٢

١٠- التمسح بالخطيب إذا نزل من المنبر:

يوجد من المصطفين حول المنبر يوم الجمعة أناس يتبادرون إلى الخطيب إذا فرغ من خطابته ونزل من المنبر وتقدم إلى المحراب فيتمسحون بظهره أو كتفه أو جنبه اعتقادًا بأنه كان في مرتقى هبطت عليه فيه الرحمة والنور والبركة، مع أنه لا يتمسح بشيء إلا بالحجر الأسود في مكة المشرفة والتمسح بما عداه بدعة كما بينه الغزالي رحمه الله تعالى. نعم تقبيل يد العالم الصالح لا بأس به كما هو مقرر، والمقصود أن هذا التمسح مبتدع ينبغي التنبيه عليه للإقلاع عنه.

ص ٧٣

[الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة]

[الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام]

...

[الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة]

١- الجهر بالنيبة قبل تكبيرة الإحرام:

رأيت أيام رحلتي إلى مصر عام "١٣٢١" في بورسعيد ومصر من يجهر بالنيبة قبل التكبير ويشوش على الناس ولا يخفى ما في ذلك من الكراهة أو الحظر. قال الإمام ابن الحاج في المدخل: الجهر بالنية من البدع واختلف في النطق باللسان هل هو بدعة أو كمال. فقال بعضهم: هو كمال لأنه أتى بالنيبة في محلها وهو القلب ونطق بها اللسان وذلك زيادة كمال هذا ما لم يجهر بها. وقال بعضهم: إن النطق باللسان مكروه ويحتمل ذلك وجهين أحدهما أنه قد يكون صاحب هذا القول يرى أن النطق بها بدعة؛ إذ لم يأت في كتاب ولا سنة ويحتمل أن يكون ذلك لما يخشى أنه إذا نطق بها بلسانه قد يسهو عنها بقلبه وإذا كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لأنه أتى بالنية في غير محلها إلا ترى أن محل القراءة النطق باللسان فلو قرأ بقلبه ولم ينطق بها لسانه لم تجزه صلاة وكذلك لو تلفظ بالنية بلسانه ولم ينوها بقلبه "ثم قال" وما تقدم من أن النية لا يجهر بها فهو عام في الإمام والمأموم والفذ فالجهر بها بدعة على كل حال؛ إذ إنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جهروا بها فلم يبق إلا أن يكون الجهر بها بدعة "ثم قال" وقد ورد النهي عن أقل من هذا

ص ٧٤

بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" ١ وكان كل واحد منهم يصلي لنفسه وهذه صلاة واحدة فمن باب أولى أن ينهى عن ذلك. ثم قال: وشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فلا شك في أن تركه أفضل من فعله بل هو بدعة لما تقدم.

وقال الإمام ابن القيم في "إغاثة اللهفان" في بحث النية في الطهارة والصلاة: النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلًا ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك، وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو ناويه لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتها، فلا يمكن عدمها في حال وجودها، ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها بغير نية فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل، ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه، وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني فكيف يشك فيه عاقل من نفسه، ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال إني مشتغل أريد صلاة الظهر، ولو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد صلاة الظهر مع الإمام فكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينًا بل أعجب

١ حديث صحيح أخرجه مالك في "الموطأ" "١- ٨٠- ٢٨" وغيره من حديث البياضي، وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وقد خرجتها في "صحيح أبو داود" "١٢٠٣".

ص ٧٥

من هذا أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال فإنه إذا رأى إنسانًا جالسًا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة، وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلي، فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم، فإن رآه في الصف علم أنه يريد الائتمام "قال" فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه، فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له في جحد العيان وإنكار الحقائق المعلومة يقينًا ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها والموجودة لا يمكن إيجادها لأن من شرط إيجاد الشيء كونه معدومًا فإن إيجاد الموجود محال، وإذا كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام، ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعًا وأدركه فمن لم يحصل النية في الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة "ثم قال": قال شيخنا -يعني التقي ابن تيمية عليه الرحمة- ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه واحدة منها فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداءً لله تعالى إمامًا أو مأمومًا أربع ركعات مستقبل القبلة ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرح بالتكبير كأنه يكبر على العدو فلو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد من أصحابه شيئًا من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البحت، فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.

"ومن أصناف الوسواس" ما يفسد الصلاة، مثل تكرير بعض الكلمة، كقوله في التحيات أت أت التحي التحي وفي السلام أس أس وفي التكبير أكككبر ونحو ذلك فهذا الظاهر بطلان الصلاة به وربما كان إماما فأفسد

ص ٧٦

صلاة المأمومين وصارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات أعظم إبعادًا له عن الله من الكبائر، وما لم تبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ما كان عليه أصحابه وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت والاشتغال بما ينقص أجره وفوات ما هو أنفع له وتعريض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير الجاهل بالاقتداء به، فإنه يقول لولا أن ذلك فضل لما اختاره لنفسه وإساءة الظن بما جاءت به السنة وأنه لا يكفي وحده وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديد عليه عقوبة له وإقامته على الجهل ورضاه بالحبل في العقل كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. فهذه نحو خمس عشرة مفسدة في الوسواس. ومفاسده أضعاف ذلك بكثير.

ص ٧٦

٢- صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:

قالت المالكية يحرم التنفل حين إقامة الصلاة لوجوب الاشتغال بالمقامة ولئلا يطعن في الإمام. ا. هـ. ولذا تقطع النافلة عندهم إذا أقيمت وبه قال أبو حامد من الشافعية أيضًا: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وفي رواية لأحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت١، وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي

١ قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف. والصحيح الذي قبله، وقد خرج في "الإرواء" "٩٠".

ص ٧٧

ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "الصبح أربعًا الصبح أربعًا"؟ ١ وروى ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم عن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أتصلي الصبح أربعًا"؟. قال العارف ابن عربي قدس سره في "الفتوحات" في سر ذلك: يبطل التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، ولا شك أن كل ما زاد على الفرض فهو نافلة سواء أكد أو لم يؤكد فإن الفرض آكد منه بلا شك والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة، ثم قال فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة أولى من ركعتي الفجر، وقد أغلظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الكراهية لمن فعل ذلك وقال لمن صلاهما وصلاة الصبح تقام: "أتصلي الصبح أربعًا"؟. يكررها عليه كارهًا منه ذلك الفعل انتهى. ولم ينكر على من قضاهما بعد الفريضة كما رواه أبو داود وغيره٢.

قال ابن عبد البر: الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح. وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح.

١ وقال الحاكم "١، ٣٠٧" "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. قلت، فيه أبو عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم، ولم يخرج له مسلم إلا تعليقًا، ثم هو مختلف فيه، وحديثه يحتمل تحسين أما الصحة فلا، ومن طريقه أخرجه ابن حبان "٤٤١" وأحمد "١، ٢٣٨" ولفظه "أقمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي الركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فقال: ٤٨ فذكره. ٢ حديث صحيح، انظر "المشكاة" "١٠٤٤".

ص ٧٨

٣- إساءة الصلاة:

قال الإمام الغزالي١: مما يشاهد كثيرًا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الكروع والسجود، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه. ومن رأى مسيئًا في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. هكذا ورد الأثر. وفي الخبر ما يدل عليه إذ ورد في الغيبة أن المستمع شريك القائل٢ وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة تجب الحسبة فيه.

١ يعني الغزالي قول ابن مسعود الذي ذكره في مكان آخر من "الإحياء" "١، ١٧٢" "من رأى من يسيء صلاته فلم ينهه فهو شريكه في وزرها". ولم أقف على إسناده. ٢ يشير الغزالي إلى الحديث الذي ذكره في "الصوم" من "الإحياء" "١، ٢١١" بلفظ "المغتاب والمستمع شريكان في الإثم" وذكره في "الغيبة" "٢، ١٢٧" بلفظ "المستمع أحد المغتابين" ولا أصل له بهذا اللفظ، وإنما روي بلفظ "نهي عن الغيبة، وعن الاستماع إلى الغيبة" وإسناده ضعيف جدًّا كما بينته في "الأحاديث الضعيفة" "١٢٢". "٥٢/ أ" حديث صحيح وقد مضى برقم "٤٨".

ص ٧٨

٤- رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية:

نقل الطحطاوي عن رسالة لابن نجيم فيما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور الحنفي أن الأفضل الاقتداء بالشافعي بل يكره التأخير لأن الحنفي حالة صلاة الشافعي لا يخلو إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ٥٢/ أوإما أن يجلس وهو مكروه أيضًا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار. ونحوه في حاشية المدني عن والده الشيخ أكرم وميربادشاه والشرواني فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل. وكان مفتي البلد الحرام ابن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم "كذا في رد المحتار".

ص ٧٩

٥- الإفتئات على الإمام الراتب:

يوجد في كثير من الجوامع الكبيرة أناس يفتاتون على الإمام الراتب أي يتقدمون بالصلاة جماعة عليه قبل أن تقام له فيختزلون من الجامع ناحية يؤمون بها أناسا على شاكلتهم رغبة في العجلة أو حبًّا في الانفراد للشهرة. وقد اتفقت الحنابلة والمالكية على تحريم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. قالت الحنابلة إلا بإذنه وإلا فلا تصح صلاته كما في الإقناع وشرحه. وقالت المالكية: كره إقامتها قبل الراتب وحرم معه ووجب الخروج عند إقامتها للراتب كما في أقرب المسالك، وكره ذلك الشافعية وافتى ابن حجر بمنعه بتاتا. وصرح الإمام الماوردي من الشافعية بتحريم ذلك في مسجد له راتب وكره ذلك الحنفية. ولا يخفى أن ما ينشأ عن هذا الإفتئات من المفاسد يقضي بتحريمه لأنه يؤدي إلى التباغض والتشاجر وتفريق كلمة المسلمين والتشيع والتحزب في العبادة، ولمخالفة أمر السلطان أو نائبة لأنه أذن للراتب فقط. ولاتباع الهوى ومضادة حكمة مشروعية الجماعة من الاتحاد للتآلف والتعارف والتعاون على البر والتقوى فإن في تقسيمها تناكر النفوس وتبديل الأنس وحشة، إلى مفاسد أخرى تنتهي إلى قريب الأربعين مفسدة. وقد جمعت في حظر ذلك رسالة سميتها "إقامة الحجة على المصلي جماعة قبل الإمام الراتب، من الكتاب والسنة وأقوال سائر أئمة المذاهب" فليحذر من هذه البدعة الشنيعة. هدى الله المفتاتين للإقلاع عنها.

ص ٨٠

٦- صلاة جماعتين فأكثر في محل واحد يشوش بعضهم على بعض:

سئل العلامة مفتي المالكية الشيخ عليش المصري كما في فتاويه: ما قولكم في صلاة جماعتين فأكثر في محل واحد له راتب أولا ووقت واحد يقيمون الصلاة معا أو يحرمون بها معا ويتقدم بعضهم بركعة أو أكثر ويسمع بعضهم قراءة بعض أو بعضهم يقرأ وبعضهم يركع وبعضهم يسجد وبعضهم يتشهد، وقد تختلط صفوف المقتدين بهم فيجتمع في الصف الواحد إمامان فأكثر ويلتبس على بعض المقتدين بهم صوت إمامهم بصوت إمام غيره مع اشتغاله بسماع قراءة غيره وتكبيره وتسميعه عن سماع ذلك من إمامه. فهل هذا من البدع الشنيعة والمحدثات الفظيعة التي يجب على أهل العلم وأولي الأمر إنكارها وهدم منارها وهل جريان العادة به من بعض العلماء والعوام يسوغه أم لا؟

فأجاب رحمه الله: نعم هذا من البدع الشنيعة والمحدثات الفظيعة أول ظهوره في القرن السادس ولم يكن في القرون التي قبله وهو من المجمع على تحريمه كما نقله جماعة من الأئمة لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة الذي هو جمع قلوب المؤمنين وتأليفهم وعود بركة بعضهم على بعض، وله شرع الجمعة والعيد والوقوف بعرفة، ولتأديته للتخليط في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والتلاعب بها فهو مناف لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ وقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ١ وقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة" ٢ وقوله صلى الله عليه وسلم: "أتموا الصفوف" ٣ وقوله صلى الله عليه وسلم: "أتمو الصف المقدم" ٤ وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ٥ وفي الموطأ: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أصلاتان معًا أصلاتان معًا" وذلك في الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح٦ وإذا شرعت الصلاة حال الجهاد

١ أخرجه البخاري. ٢ حديث صحيح مخرج في "الصحيحة" "٨٦٦". ٣ حديث صحيح، أخرجه مسلم "٢، ٣٠" من حديث أنس مرفوعًا. ٤ حديث صحيح مخرج في "صحيح أبي داود" "٦٧٥" و"المشكاة" رقم "١٠٩٤". ٥ صحيح، وتقدم تقريبًا. ٦ صحيح وأخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن بحينة كما تقدم "ص٨٢".

ص ٨١

وتلاحم الصفوف وتضارب السيوف بجماعة واحدة على الصفة المقررة ولم يشرع حالتئذ تعدد الجماعات فكيف يشرع حال السعة والاختيار ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ وقد أمر الله تعالى بهدم مسجد الضرار الذي اتخذ لتفريق المؤمنين فكيف يأذن في تفريقهم وهم بمحل واحد للصلاة مجتمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: "الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله تعالى بالصلاة ويدعو إلى الفلاح فلا يجيبه"١ وقال صلى الله عليه وسلم: "حسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه"٢، وإذا كان هذا حال سامع الأذان المتلاهي عنه فكيف حال سامع الإقامة المتصلة بالصلاة المتلاهي عنها وهو في المسجد وكيف يمكن إجابة إقامتين فأكثر لو شرعتا في محل واحد ووقت واحد ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ . وأخرج الإمام النسائي عن عرفجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون بعدي هنات وهنات ٣ فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد تفريق أمة محمد وهم جميع فاقتلوه كائنًا من كان" ٤ وروى ابن ماجه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا ولا صلاة ولا صدقة ولا حجًّا ولا عمرة ولا جهادًا لا صرفًا ولا عدلًا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين"٥ وعن ابن عباس رفعه: "أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته"٦ وعن ابن مسعود رضي الله

١ حديث ضعيف أخرجه أحمد "٢، ٤٣٩" والطبراني من حديث معاذ بن أنس مرفوعًا زبان بن قائد وهو ضعيف الحديث كما قال الحافظ. ٢ ضعيف أيضًا، وهو رواية للطبراني في الحديث الذي قبله، وفيه زبان أيضًا كما في "المجمع" "٢: ٤٢". ٣ أي شرور وفساد اهـ نهاية. ٤ حديث صحيح، أخرجه النسائي "٢: ١٦٦" عن عرفجة بن ضريح الأسجعي مرفوعًا به. وسنده صحيح. وقد أخرجه مسلم "٦، ٢٢" وأبو داود "٢، ٢٨٣" والنسائي أيضًا وأحمد "٤، ٢٦١، ٢٤١ و٥، ٢٣-٢٤" بنحوه. ٥ حديث موضوع، وقد خرجته في "الضعيفة" "١٤٩٣". ٦ ضعيف، وبيانه في المصدر السابق "١٤٩٢".

ص ٨٢

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة" ١ ونحوه عن عبادة وأبي ذر. فلم يأذن لهم في تعدد الجماعة ولا في التخلف عنها فيجب على العلماء وأولي الأمر وجماعة المسلمين إنكارها وهدم منارها، وجريان العادة بها من بعض العلماء والعوام لا يسوغها. وقد ألف في المسألة الشيخ الإمام أبو القاسم عبد الرحمن الحباب السعدي المالكي، والشيخ أبو إبراهيم إسحاق الغساني المالكي، وبسطا الكلام عليها وأجادا فكفيا من بعدهما مؤنتهما جزاهما الله تعالى أحسن الجزاء بمنه. ثم أطال في التشنيع على من يتشاغل عن الاقتداء بالراتب بنافلة وحديث انتظارًا لغيره بأنه لم يقل به أحد الفقهاء لا فعلا ولا قولا. ثم قال: فأما إقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء في شهر رمضان في وقت واحد فلم يستحسنها أحد من العلماء بل استقبحها كل من يسأل عنها ومنهم من بادر للإنكار من غير سؤال. ثم قال: وقال الشيخ إبراهيم الغساني: إن افتراق الجماعة عند الإقامة على أئمة متعددة إمام ساجد وإمام راكع وإمام يقول سمع الله لمن حمده لم يوجد من ذكره من الأئمة ولا دان به أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا من صحت عقيدته ولا من فسدت لا في سفر ولا حضر ولا عند تلاطم السيوف وتضايق الصفوف في سبيل الله ولا يوجد في ذلك أثر لمن تقدم فكيف له به أسوة قال جمال الدين بن ظهيرة المكي: وبشاعة ذلك وشناعته ظاهرة لمن الهم رشده ولم تضل به عصبيته ودلائل المنع من ذلك من السنة الشريفة النبوية أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ثم قال: وعلى الجملة فذلك من البدع التي يجب إنكارها والسعي لله تعالى في خفض منارها وإزالة شعارها واجتماع الناس على إمام واحد وهو الإمام الراتب، وكل من قام في إزالة ذلك فله الأجر الوافر والخير العظيم المتكاثر. قال العلامة الحطاب

١ حديث صحيح، أخرجه أحمد "١: ٣٧٩" بسند حسن عن ابن مسعود به. ثم أخرجه "٢: ٤٥٥-٤٥٩" من طريق أخرى عنه بنحوه. وحديث عبادة وأبي ذر أخرجهما مسلم "٢، ١٢٠، ١٢١" بنحوه.