أعلام الحديث

AUTO كتاب الديات

ج ٤ · ص ٢٣٠١

AUTO كتاب الديات

AUTO (2) باب قول الله تعالى: (ومن أحياها ..)

1201/ 6875 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدالرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد: قال: حدثنا أيوب ويونس, عن الحسن, عن الأحنف بن قيس, قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل, فلقيني أبو بكرة قال: أين تريد؟ قلت: لأنصر هذا الرجل, قال ارجع, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل

ج ٤ · ص ٢٣٠٢

والمقتول في النار. قلت: يارسول الله هذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.

قوله: ((القاتل والمقتول في النار)) , هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يتقاتلان على تأويل إنما يتقاتلان على عداوة بينهما أو عصبية أو طلب دنيا أو نحوها من / الأمور, فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم عليها, فقتل أو دفع عن نفسه وحريمه فقتل, فإنه لايدخل في هذا الوعيد لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه. ألا تراه يقول: ((إنه كان حريصا على قتل صاحبه)) ومن باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لايحرص على قتله, إنما يدفعه عن نفسه, فإذا انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه. فبان أن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة, فأما من خالف هذا النعت فهو الذي يدخل في الحديث الذي ذكرناه ويؤكد ذلك حديث ابن عباس.

ج ٤ · ص ٢٣٠٣

AUTO (9) (باب من طلب دم امرئ بغير حق)

1203/ 6882 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن عبدالله بن أبي حسين قال: حدثنا نافع بن جبير, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرام, ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية, ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.

AUTO (14) (باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات)

1204/ 6886 - قال أبو عبدالله: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة, عن عبيد الله بن عبدالله, عن عائشة قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: لاتلدوني. فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق (قال) لايبقى أحد منكم إلا لد

ج ٤ · ص ٢٣٠٤

غير العباس, فإنه لم يشهدكم.

قلت: فيه حجة لمن رأى في اللطمة والسوط ونحوهما من الضرب والإيلام, والقصاص على وجه التحري وإن لم يوقف على حده, لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره على حد لايتجاوز.

وفيه دليل: على أن الشركاء في الجناية يقص من كل واحد منهم إذا كانت أفعالهم لاتتميز كالنفر يشتركون في قتل نفس واحدة, أو قكع يد رجل, أو ماأشبه ذلك مما لايتميز فيه الفعل, ولايتجزأ وليس كذلك الجناية في أخذ المال, لأنها قد تتبعض/وتتجزأ, فلو أن جماعة اشتركوا في سرقة ربع دينار لم يقطعوا ما لم يبلغ المال المسروق مايخص كل واحد منهم ربع دينار, ولو اشتركوا في قتل نفس واحدة كانوا مقتولين بها.

AUTO (10) (باب العفو في الخطأ بعد الموت)

1205/ 6883 - قال أبو عبدالله: حدثني محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مروان- يحيى بن أبي زكربا الواسطي, عن هشام, عن عروة, عن عائشة قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: ياعباد الله أخراكم, فرجعت أولاهم على أخراهم,

ج ٤ · ص ٢٣٠٥

(فاجتلدت هي وأخراهم) حتى قتلوا اليمان. فقال حذيفة: أبي أبي, فقلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم.

فيه من الفقه: أن المسلم إذا قتل صاحبه خطأ غير قاصد لقتله, فإنه لاشيء عليه, فكذلم القوم يزدحمون في بعض الطرق أو في يوم جمعة أو في طواف البيت ونحوها من المواطن, فيصيب بعضهم ضغط فيهلك, فإنه لايؤخذ منهم أحد بدمه إلا أن يعلم أن قد فعل ذلك قصدا إلى إهلاكه, فإنه مأخوذ بما جناه.

AUTO (20) (باب دية الأصابع)

1206/ 6895 - قال أبو عبدالله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة, عن قتادة, عن عكرمة, عن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء, يعني الخنصر والإبهام.

قلت: هذا أصل في كل شيء من الجنايات لايضبط, فيعلم

ج ٤ · ص ٢٣٠٦

قدره ويوقف على كميته, فإنه إذا كان كذلك ولم يكن اعتباره من طريق المعنى كام الحكم فيه معتبرا من طريق الاسم كالأصابع والأسنان ونحوها من الأعضاء والجوارح ذوات العدد في بدن الإنسان وكانت دياتها متساوية وإن اختلف جمالها ومنافعها ومبلغ أفعالها فيما أرصدت له من الأمور ومعلوم أن للإبهام من القوة والمنفعة ماليس للخنصر, ثم جعلت ديتها سواء على المعنى الذي قلناه.

وكذلك الأمر/ في المواضع قليلها وكثيرها سواء, وقد تأخذ من الرأس والوجه مساحة أكثر وأقل وكذلك الأمر في الجنين, وديته ذكره وأنثاه سواء, والعلة في جميع ذلك أنه لايضبط ولا يحاط به أحاطة حصر, ولايوقف عليه وعلى دقائق معانيه, فحمل الأمر في ذلك على جملة الاسم, والله أعلم بالمصالح وأحصى للمبالغ في كل معلوم: (أحاط بكل شيء علما) (وأحصى كل شيء عددا).

AUTO (22) (باب القسامة)

1207/ 6899 - قال أبو عبدالله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو بشر -إسماعيل بن ابراهيم الأسدي- قال: حدثنا

ج ٤ · ص ٢٣٠٧

الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثنى أبو رجاء من آل أبي قلابة

قال: حدثني أبو قلابة في قصة القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني لأهل القتيل بمن تظنون أو من ترون قتله؟ قالوا: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نفل خمسين من اليهود ماقتلوه؟ فقالوا: مايبالون أن يقتلونا أجمعين, ثم ينفلون. قال: أفتستحقون الدية بإيمان خمسين منكم؟ قالوا: ماكنا لنحلف, فوداه من عنده.

معنى النفل: اليمين. وقوله: ينفلوم معناه يحلفون, وأصله من قولك: نفلت الرجل عن نسبه, أي نفيته منه.

وقوله: (أفتستحقون الدية بإيمان خمسين منكم) , يدل على أن القسامة لايستحق بها الدم, إنما توجب الدية لاغير.

AUTO (24) (باب العاقلة)

1208/ 6903 - قال أبو عبدالله: حدثنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعت

ج ٤ · ص ٢٣٠٨

الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة: قال: سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القران؟ وقال مرة: مما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ماعندنا الا مافي القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: ومافي الصحيفة؟ قال: العقل وقكاك الأسير وأن لايقتل/ مسلم بكافر.

قوله: إلا فهما يعطى رجل في كتابه, يعني مايفهم من فحوى كلامه ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه والمتلقى من لفظه ويدخل في ذلك جميع وجوه القياس والاستنباط التي يتوصل إليها من طريق الفهم والتفهم.

وقوله: ((العقل وفكاك الأسير)) , فإنه أراد بالعقل ماتتحمله العاقلة من دية القتيل خطأ, وذلك أن ظاهره يخالف الكتاب وهو قوله: (ولاتزر وازرة وزر أخرى) وإنما هو توقيف من جهة السنة أريد به المعونة وقصد فيه المصلحة ولو أخذ قاتل بالخطأ بالدية لأوشك أن يأتي ذلك على جميع ماله, فيحتاج ويفتقر, وذلك لأن تتابع الخطأ منه غير مأمون والخطأ في حكم الدين عنه موضوع, ولو ترك الدم فلم يعوض عنه أولياء القتيل لصار هدرا والدم لايذهب باطلا. فقيل لعصبة القاتل: ترافدوا وتعاونوا, فأدوا عنه الدية, ولم يكلفوا منه إلا الشيء اليسير الذي لايجحف بهم وهو قدر نصف دينار أو ربع دينار على حسب الوسع

ج ٤ · ص ٢٣٠٩

والجدة, وقد حقن الدم وكان فيه إصلاح ذات البين, ثم إن العصبة الذين هم العاقلة يرثون صاحبهم الذي يدون عنه مره المال كله إذا لم يكن أصحاب سهام, والفاضل عنهم منه إذا كانوا. وهذه الأمور كلها خارجة على معاني الحكمة وسبل المصلحة والحمدلله.

وأما فكاك الأسير: فإنه نوع من المعونة, وباب من حقوق المعروف زائد على الحقوق الواجبة في الأموال من الصدقات المفروضة. فألحق بالعقل لأن سبيلهما واحد في إنقاذ النفس التي قد أشرفت على الهلكة وتخليصها منها.

وقوله: وأن لا (يقتل) مؤمن/ بكافر, فإنما أدخله في جملة مااستثناه عن ظاهر القرآن, لأن عموم الكتاب يوجب القود على كل من قتل نفسا مسلمة أو كافرة, وهو حق الظاهر من قوله: (النفس بالنقس) , فخصت السنة نفس المسلم إذا قتل الكافر بأنها غير مقتولة به, فلأجل ذلك اشترط خروج هذه الخلال من الكتاب, أي: من نصه, وظاهره, وإن كانت على وفاق حكمه ومعناه.

ج ٤ · ص ٢٣١٠

AUTO (25) (باب جنين المرأة)

1209/ 6905 - قال أبو عبدالله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام, عن أبيه, عن المغيرة بن شعبة, عن عمر -رضي الله عنه- أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال: المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة, فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.

إملاص المرأة: إسقاطها الولد. وأصل الإملاص: الإزلاق وكل شيء يزلق من الكف فهو ملص. يقال: ملص الشيء بين يدي ملصا.

والغرة: النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى.