AUTO كتاب الحدود
AUTO (7) (باب لعن السارق إذا لم يسم)
1194/ 6783 - قال أبو عبدالله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت
أبا صالح, عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق, يسرق البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد, والحبل: كانوا يرون أنه مما يسوى دراهم. قلت: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه, وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلانا عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية, وفي عرض له قيمة. إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الوتح الذي لاوزن له ولا قيمة, هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله.
وإنما وجه الحديث وتأويله: ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من الملا. يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لاقيمة له كالبيضة المذرة, والحبل الخلق الذي لاقيمة له إذا تعاطاها المسترق, فاستمرت به العادة لم ينشب أن يؤديه ذلك إلى سرقة مافوقها, حتى يبلغ قدر مايقطع فيه اليد, فتقطع يده. يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.
AUTO (13) (باب قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وفي كم يقطع؟)
1195/ 6790 - قال أبو عبدالله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس, عن ابن وهب, عن يونس, عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير وعمرة, عن عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد/ السارق في ربع دينار.
1196/ 6795 - قال أبو عبدالله: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس, عن نافع, عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
قلت: فيه البيان الواضح أن اليد قد تقطع فيما دون عشرة دراهم وليس أحد الحديثين بمخالف للآخر لأن الأصل في النقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنانير, وعلى ذلك جرت العادة في كتبه وثائق البياعات: دراهم وزن سبعة إذا كانت
الأثمان دراهم, وكان صرف الدينار إذ ذاك اثني عشر درهما فيخص الربع من الدنانير ثلاثة دراهم, والحديثان متفقان ليس بينهما خلاف.
كتاب الفرائض
AUTO (17) (باب ميراث الملاعنة)
1197/ 6738 - قال أبو عبدالله: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك, عن نافع, عن ابن عمر, أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
قوله: انتقل من ولدها, يعني انتفى منه يقال: نقلت الرجل عن نسب كان يعتزي إليه, أي نفيته. ومنه قول المتلمس:
أرى عصما في نصل بهثة رائما ... وينقلني عن آل زيد فبيسما
AUTO (26) (باب لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
1198/ 6764 - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو عاصم, عن ابن جريج, عن ابن شهاب, عن علي بن حسين, عن عمرو بن عثمان, عم أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
قلت: عموم هذا القول يمنع التوارث بين كل مسلم وكافر سواء كان الكافر على دين يقر عليه أو كان مرتدا يحب قتله وكذلك يأتي عمومه على كل مال كان لع تليد ملكه أو حديث كسبه بعدها.
وقد ذهب بعض السلف إلى توريث المسلم من الكافر.
وقال: نرثهم ولايرثوننا, كما ننكح نساءهم ولاينكحون نساءنا وعموم الخبر يمنع منه.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن ماكسبه المرتد فهو لورثته وماكان من قديم ملكه فهو فيء.
كتاب الحدود
AUTO (31) (باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت)
1199/ 6830 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: حدثنا ابراهيم بن سعد, عن صالح (عن ابن) شهاب, عن عبيد بن عبدالله بن عتبة بن مسعود, عن ابن عباس
- رضي الله عنه - قال: خطب عمر - رضي الله عنه - فقال في خطبته: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا, فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت, ألا وإنها قد كانت كذلك, ولكن الله وقى شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر, وذكر القصة إلى أن قا: فتشهد خطيب الأنصار فقال:
أما بعد: فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام, وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم, فإذا هم يريدون أن يخترلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر, فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد, فلما أردت أن أتكلم قال أبوبكر: على رسلك, فكرهت أن أغضبه, فتكلم أبو بكر, فكان هو أحلم مني وأوقر, والله ماترك من كلمة أعبتني في تزويري إلا قال في يديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت وساق الكلام إلى أن قال: فقال قائل الأنصار: أنا جذيلها المحكك, وعذيقها المرجب, منا أمير ومنكم أمير يامعشر قريش, فكثر اللغط, وارتفعت الأصوات, حتى فرقت من الإختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر, فبسط يده, فبايعته وتابعه المهاجرون, ثم بايعته الأنصار وذكر الحديث إلى أن قال: فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين, / فلا يتابع هو ولا الذي بايعه, تغرة أن يقتلا.
قوله: إنما كانت بيعه أبي بكر فلته, فإن معنى الفلتة: الفجاءة.
وقوله: وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر, يريد أن السابق منكم الذي لايلحق شأوه في الفضل أحد لايكون مثلا لأبي بكر لأنه قد أبد على كل سابق, فلذلك مضت بيعته على حال فجاءة ووقى الله شرها, فلا يطمعن بعده أحد في مثل ذلك ولا يبايعن إلا عن مشورة واتفاق راي.
وقوله: تغرة أن يقتلا, معناه: حذرا من القتل, وهو مصدر قولك غررت بالرجل تغريرا وتغرة, يريد أنه إذا فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضها للقتل, وسئل سعد بن ابراهيم عن تفسير التغرة. فقال: عقوبتهما أن لايؤمر واحد منهما. وقوله: وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم, يريد أنكم قوم طرأة وغرباء, أقبلتم من مكة إلينا.
والدافة: الرفقة يدفون في سيرهم, والدفيف: السير ليس بالشديد.
والرهط: مابين الثلاثة إلى العشرة, أي: إن عددكم بالإضافة إلى الأنصار عدد قليل.
وقوله: يريدون أن يحضنونا من الأمر, أي: يخرجونا من الأمر وأن يستأثروا به علينا.
يقال: حضنت الرجل في الأمر, إذا اقتطعته دونه وعزلته عنه. وقوله: وكنت زورت مقالة, يعني هيأتها وحسنتها.
وقوله: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب, فإن الجذيل تصغير الجذل, وهو عود ينصب للإبل الجربى تحتك به من الجرب, فأراد أنه (يستشفى برأيه, كما) تستشفى الإبل بالإحتكاك بذلك العود.
والعذيق: تصغير العذق, والعذق - بفتح العين - النخلة, وهي إذا كانت كريمة فمالت بنوا لها من جانبها المائل بناء رفيعا يعمدها لئلا تسقط/ فذلك الترجيب.
وقوله: منا أمير ومنكم أمير, فإنما قال ذلك لأن أكثر العرب لم تكن تعرف الإمارة, إنما كانت تعرف السيادة, يكون لكل قبيلة سيد, فلا تطيع إلا سيد قومها فجرى هذا القول منه على العادة المعهودة لهم في ذلك حين لم يعرف أن حكم الإسلام بخلافه, فلما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الخلاقة في قريش)) أمسك عن ذلك, فأقبلت الجماعة إلى البيعة وبذلوا من أنفسهم الطاعة.
AUTO (27) (باب إذا أقر بالحد ولم يبين, هل للإمام أن يستر عليه؟)
1200/ 6823 - قال أبو عبدالله: حدثنا عبدالقدوس بن محمد قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة, عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل فقال: يارسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه قال: حضرت الصلاة, فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم, فلما قضى الصلاة, قام إليه الرجل, فقال: يارسول الله إني أصبت حدا. فأقم في كتاب الله. قال: اليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال: حدك.
قلت: فيه من العلم أنه لايكشف عن الحدود وأنها تدرأ ماوجد السبيل إليه, وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزم به في الحكم إقامة الحد عليه, إنما قال: إني أصبت حدا ولعله أصاب بعض صغائر الذنوب أو نوعا من اللمم الذي لايجب في مثله الحد, فظن أنه حد, فلم يكشفه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قال في حديث آخر: ((لعلك قبلت أو باشرت)) ورأى التعرض منه
لإقامة الحد عليه توبة منه, وقد صلى معه فقال: ((أليس قد صليت معنا؟ فقال: نعم. (قال) فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك وهو تأويل قوله عز وجل: (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقد يكون ذلك بأن يعلمه الله/ بوحي منه أنه قد غفر له ذنبه, ولو كان أفصح له بأمر يوجب حدا لإقامه عليه ولم يعف عنه والله أعلم.
AUTO (41) (باب ماجاء في التعريض)
1201/ 6847 - قال أبو عبدالله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك, عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ماألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها أورق. قال: نعم. قال: فأني كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
في هذا الحديث من العلم: أن التعريض بالقذف لا يوجب
حدا, وفيه إثبات الشبه والقياس به, وإنما سأله عن ألوان الإبل وهي حيوان تجري طباع بعضها على مشاكله بعض في اللون والخلقة, ثم قد يندر منها الشيئ لعلة أو عارض سبب, فرد إليها أمر الآدميين فيما يظهر فيهم من اختلاف الخلق والألوان من أجل نوادر الطباع ونوازع العروق وهذا أصل في قياس الشبه, وفيه الرجر عن تحقيق ظن السوء. وفيه تقديم حكم الفراش على اعتبار الشبه.