أعلام الحديث

AUTO كتاب السلم

ج ٢ · ص ١١٠٨

AUTO كتاب السلم

(باب السلم في وزن معلوم)

496/ 2240 - قال أبو عبد الله: حدثني صدقة , قال: حدثنا ابن عيينة , قال: أخبرنا ابن أبي نجيح , عن عبد الله بن كثير , عن أبي المنهال , عن ابن عباس قال: قدم النبي , صلى الله عليه وسلم , المدينة , وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث , فقال: " من أسلف في شيء , فليسلف في كيل معلوم , إلى أجل معلوم ".

فيه: بيان أن السلم لا يجوز حتى يكون ما يسلف فيه معلوما , ومقدار ما يسلفى فيه معلوما , كيلا أو وزنا , وأن تكون المكاييل والأوزان معلومة , والأجل الذي يسلف إليه معلوما مسانهة , أو

ج ٢ · ص ١١٠٩

مشاهرة , مقدرا بالأوقات المعلومة دون الآجال المجهولة , كالحصاد , والدراس , وقدوم الحاج , ونحو ذلك , لأنها تتقدم وتتأخر.

وفيه: دليل على جواز السلف في الشيء , وإن لم يكن في وقت العقد موجودا , إذا كان يتقدر وجوده في العادة عند محل الأجل.

وقوله: " فليسلف في كيل معلوم " , لا يمنعمن جوازه , لو أسلف وزنا في الشيء الذي أصله الكيل تمرا كان ذلك , أو برا , أو نحوهما , لأن القصد إنما وقع بقوله: في كيل معلوم , أو وزن معلوم , إلى أن يكون الشيء المسلف فيه محصورا , غير مجهول , والوصف يسترسل عليه , إذا وقع حصره , بما يمكن أن يحصر به , مثل ذلك الشيء.

وقد يستدل به من لا يرى السلم الحاال جائزا , وكذلك من لا يجيز السلم في الحيوان , والاستدلال به لا يصح في ذلك , لأنه ليس في الخبر منع من السلف إذا لم يكن مؤجلا , إنما فيه إيجاب أن يكون الأجل معلوما , إذا اشترط الأجل فيه فلا يكون مجهولا , وليس فيه - أيضا - منع السلف في غير المكيل والموزون , إنما فيه إيجاب أن يكون المكيل والموزون معلومي المقادير كيلا أو وزنا فقط. ألا ترى أن السلم في الثياب جائز ذرعا , وإن لم يكن مكيلا , ولا موزونا , وليس للذرع في الخبر ذكر , إنما قصد الخبر ومعناه

ج ٢ · ص ١١١٠

إخراج السلف عن حد الجهالة إلى أن يكون معلوما في نوع ما يسلف.

وكان الشافعي - رحمه الله - يحتج لإجازة السلم في الحيوان بخبر أبي رافع أن النبي , صلى الله عليه وسلم , استسلف من رجل بكرا , فلما قدمت إبل الصدقة أمرني أن أقضيه إياه , واحتجوا في ذلك - أيضا - بأن الدية أسنان معلومة مؤجلة في سنين معلومة. واحتج الشافعي - أيضا - على أهل العراق بأنهم أجازوا أن يكاتب الرجل عبده على أروش من الرقيق موصوفة , وبما أجازوه من الرقيق والإبل في الصداق.

وفي الخبر: دليل على أن عقد السلف جائز , وإن لم يشترط فيه محل القبض للشيء المسلم فيه , ومن ذهب إلى هذا جعل موضع القبض في ذلك حيث نقد الثمن , ولو كان لا يصح السلم , إلا أن يذكره , لذكر, كما ذكر الكيل , والوزن , والأجل.

ج ٢ · ص ١١١١

(باب السلم إلى من لس عنده أصل)

497/ 2244 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل , قال: حدثنا عبد الواحد , قال: حدثنا الشيباني , قال: حدثنا محمد بن أبي المجالد , قال: بعثني عبد الله بن شداد, وأبو بردة , إلى عبد الرحمن بن أبزى , فقالا: سله هل كان أصحاب النبي , صلى الله عليه وسلم , يسلفون على عهد النبي , صلى الله عليه وسلم , ولم نسلهم: ألهم حرث أم لا؟

ج ٢ · ص ١١١٢

قلت: هذا إنما أجابه , لأن قوما زعموا أنه لا يجوز إسلاف من لا أصل عنده فيما استسلف فيه من المتاع.

489/ 2245 - قال: وحدثنا إسحاق , قال: أخبرنا خالد بن عبد الله , عن الشيباني , عن محمد بن أبي المجالد بهذا , قال: فنسلفهم في الحنطة , والشعير.

قلت: والحنطة بالمدينة عزيزة.

ج ٢ · ص ١١١٣

AUTO (4) (باب السلم في النخل)

499/ 2249 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن بشار , قال حدثنا غندر , قال: حدثنا شعبة , عن عمرو , عن أبي البختري , قال: سألت ابن عم عن السلم في النخيل , فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح , ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز , وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم , عن بيع النخل حتى توزن , قلت: وما توزن؟ قال رجل عنده: حتى تحرز.

ج ٢ · ص ١١١٤

إنما جعل الخرص وزنا على سبيل التمثيل به بالوزن , لأنه يحصره , ويخبر عن مقداره , فكأنه قد وزنه وزنا , ولا تخرص الثمار حتى تشتد , وتصلح للأكل , فتؤمن عليه العاهة , والفساد , وفائدة الخرص , أن تعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن ينبسط في الثمر أيدي أرباب الأموال , ثم يخلى بينهم وبينها , ليأكلوه , أو يبيعوها , أو يفعلوا بها ما شاؤوا , ثم يؤخذ منهم العشر بمكيله الخرص.