AUTO كتاب البيوع
AUTO (73) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل)
470/ 2169 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر , [أن] عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها , فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا , فذكرت ذلك لرسول الله , صلى الله عليه وسلم , فقال: " لا يمنعك ذلك , فإنما الولاء لمن أعتق ".
فاتفاق هذه الروايات فيها يدل على أن قول يحيى بن أكثم فيه غلط. وتأويل المزني غير صحيح , وإنما وجه الحديث , ومعناه: أن الولاء لما كان لحمة كلحمة النسب , وكان الإنسان إذا أعتق عبدا ثبت ولاؤه له , كما إذا ولد ولدا ثبت نسبه منه , فلو
نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه إلى والده , كذلك إذا أراد نقل ولائه عن محله في حق الدين إلى غيره لم ينتقل عنه , ولما كان هؤلاء القوم جاهلين بحكم الدين , وكانوا يشترطون في الولاء أمرا لا يجوز في حق الشريعة , لم يعبأ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , لقولهم , ولا رأى ذلك قادحا في عقده البيع , وجعله بمنزلة اللغو من الكلام , وتركهم يقولون ما شاؤوا من القول فيه , لتكون الإشادة برده وإبطاله قولا يخطب به على الناس , والتعليم فيه أمرا ظاهرا يرفع عنه على رؤوس الأشهاد , فيكون أبلغ في النكير , وأوكد في التغيير , وكان بعضهم يتأول قوله: " اشترطي لهم الولاء " , على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر , وباطنه النهي , كقوله عز وجل: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
.
وقوله: ﴿وأجلب عليهم بخيلك ورجلك﴾
.
ويقال: عنى به التجلد.
AUTO (76) (باب بيع الشعير بالشعير)
471/ 2174 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال أخبرنا مالك , عن ابن شهاب , عن مالك بن أوس بن الحدثان , أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني , فأخ الذهب يقلبها في يده , ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة , وعمر يسمع ذلك , فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: الذهب [بالذهب] , ربا إلا هاء وهاء , والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء , والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء.
قوله: " هاء وهاء " , معناه: التقابض يدا بيد , وهاء ممدود , والمدة فيه بدل من الكاف في قول الليث بن المظفر , كأنه
يقول: هاك , أي: خذ , وقد يروى أيضا هاء وهاء بالكسر.
وهذه المذكورات في الخبر هي الأصول التي يجري فيها الربا , وهي نقود ومطعوم خصت بأن لا يباع واحد منها بآخر إلا يدا بيد , إلا أنها إذا اتفقت الأجناس كالذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والتمر بالتمر , والبر بالبر , لم يجز بيع شيء منها بالآخر , إلا سواء بسواء , وإذا اختلفت الأجناس كالذهب بالفضة , والتمر بالشعير , جاز بيع واحد باثنين وبأكثر , كيلا ووزنا , يدا بيد , ولم يجز نسيئة , وعلى هذا يجري بيع كل شيء في الربا , إذا بيع بما فيه الربا من جنسه , ومن غير جنسه , وكان الظاهر من قوله: هاء وهاء , يوجب أن يكون التقابض يدا بيد , في وقت واحد , إلا أن عمر , رضي الله عنه , قد بين المراد بذلك , فجعل التقابض إذا وقع في المجلس قبل أن يفارقه بمنزلة لو أعطى بيد وأخذ بأخرى , فلو أن رجلا صارف دارهم بدنانير , فأعطى دنانير وقام في حاجة له , فوكل وكيلا بقبض الدراهم لم يجز ذلك , ولو وكل رجلا بأن يصرف دراهم بدنانير , فأعطى الوكيل الدراهم , وجاء موكله ليستوفي الدنانير لم يجز ذلك , وإن كان الموكل صاحب المال ووليه , ولو كان ذلك في بيع شيء آخر من العروض والأمتعة جاز ذلك , وبري المشتري من الثمن إذا علم أنه كان وكيلا له فيما باعه منه , وهذا على قول أكثر أهل العلم.
AUTO (77) (باب بيع الذهب بالذهب)
472/ 2175 - قال أبو عبد الله: حدثنا صدقة بن الفضل , قال: حدثنا إسماعيل بن علية , قال: حدثنا يحيى بن إسحاق , قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة , عن أبيه , قال: (قال) , رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء , والفضة بالفضة إلا سواء بسواء , وبيعوا الذهب بالفضة , والفضة بالذهب كيف شئتم ".
قلت: والربا يدخل في الأشياء على وجهين: فما كان جنسا واحدا , فإن التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن , والنسأ في الوقت , وما كان من جنسين مختلفين , فالتحريم يقع فيه من جهة النسأ , والتفاضل فيه جائز.
AUTO (78) (باب بيع الفضة بالفضة)
473/ 2177 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ".
قوله: " ولا تشفوا بعضها على بعض " , يريد لا تفضلوا بعضها على بعض , والشف ههنا: الزيادة , وقد يكون الشف أيضا بمعنى النقصان والحرف من الأضداد , والناجز: الحاضر.
AUTO (79) (باب بيع الدينار بالدينار نساء)
474/ 2178 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله , قال: حدثنا الضحاك بن مخلد , قال: حدثنا ابن جريج , أخبرني عمرو بن دينار , أن أبا صالح الزيات , أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري , يقول: الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم. فقلت له:
فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي , صلى الله عليه وسلم , أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: كل ذلك لا أقول , وأنتم أعلم مني برسول الله , وإنما أخبرني أسامة أن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال: " لا ربا إلا في النسيئة ".
قلت: تأولوا حديث أسامة على أنه قد سمع من آخر الحديث , ولم يدرك أوله , كأنه سئل عن التمر بالشعير , أو البر بالتمر , أو الذهب بالفضة متفاضلا. فقال: إنما الربا في النسيئة في
مثل هذه المسألة , فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد , وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يدا بيد , وإنما خرجوه على هذا لوقوع الإجماع من الأمة بخلافه.
ومن الناس من يزعم بأنه منسوخ , والأول أصح , وذلك أن النسخ إنما يقع في أمر كان شريعة , قبل ورود النسخ عليه , فأما إذا لم يكن أمرا مشروعا قبل , فإنه لا يطلق عليه اسم النسخ , وهذا مما يغلط فيه كثير من أهل العلم , فيضعون التحريم موضع النسخ , كمن يزعم أن شرب الخمر منسوخ , ولم يكن شربها قط شريعة , ولا دينا فينسخ , إنما كانوا يشربونها على عاداتهم قبل أن يرد الحظر فيها , فلما ورد النهي عن شربها حرمت , وإنما يقال فيما هذا سبيله: إنه حرم هذا بعد الإباحة , ويقال بالنسخ في مثل الصلاة إلى بيت المقدس , كانت شريعة , فحولت إلى الكعبة , وفيما أشبه ذلك من ناسخ أمر الدين ومنسوخه.
AUTO (93) (باب بيع المخاضرة)
475/ 2207 - قال أبو عبد الله: حدثني إسحاق بن وهب , قال: حدثنا عمر بن يونس , قال: حدثنا أبي , قال: إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري , عن أنس بن مالك أنه قال: نهى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
المحاقلة: بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس , مأخوذ من الحقل , وهو القراح في لغة أهل المدينة , ومنه المثل: لا تنبت البقلة إلا الحقلة.
والمخاضرة: بيع الثمار وهي خضر , لم يبد صلاحها , وهي مفاعلة من اثنين , وذلك أنما تبايعا شيئا أخضر.
وأما بيع الملامسة , والمنابذة وفقد فسرناهما فيما تقدم من الكتاب.
وأما المزابنة: فهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر , وذلك لأنه يدخله الربا , بأن لا يعلم مساواة أحدهما الآخر , ولو راما التسوية بينهما لتعذرت , ونبه رسول الله , صلى الله عليه وسلم , على المعنى في ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص , حين سئل عن الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم , قال: فلا إذن , فإنما اعتبر النبي , صلى الله عليه وسلم , التعديل بينهما عند الجفاف , لتعذر علمه في الحال , وقد ذكر هذا الحديث مالك في الموطأ , ولم يذكره أبو عبد الله , لأن راويه عن سعيد زيد أبو عياش , وليس في الشهرة والمعرفة بذاك , وإن كان مالك لم يذكر في كتابه متروكا , فالمزابنة محرمة إلا ما استثني من جملتها من .. العرايا ..
AUTO (82) (باب بيع المزابنة , وهي بيع التمر بالثمر , وبيع الزبيب بالكرم , وبيع العرايا)
476/ 2188 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة , قال: حدثنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر , عن زيد بن ثابت أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
قال: وحدثنا.
AUTO (83) (باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة)
477/ 2191 - علي بن عبد الله: حدثنا سفيان , قال: قال لي يحيى بن سعيد , سمعت بشيرا , قال: سمعت سهل بن أبي حثمة , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثمر بالتمر , ورخص في العرية أن تباع بخرصها , يأكلها أهلها رطبا.
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية , يبيعها أهلها بخرصها , يأكلونها رطبا.
فاستثنى صلى الله عليه وسلم , العرية من جملة المزابنة , لحاجة الناس إليها , ورخص في بيعها بالتمر الموضوع على الأرض خرصا وتقديرا له فيما دون خمسة أوسق , فلم يكن ذلك معارضا لخبر التحريم في المزابنة , لأنه استثناء , وتخصيص من جملتها.
والمعنى فيه بين , وهو ما ذكرنا من الحاجة , والضرورة فيه.
وقد ذكر أبو عبد الله الحديث في تقدير الجائز بيعه من العرايا.
AUTO (83) (الباب نفسه)
478/ 2190 - قال أبو عبد الله: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب , قال: سمعت مالكا , وسأله رجل , وهو عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود , عن أبي سفيان , عن أبي هريرة أن النبي , صلى الله عليه وسلم , رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسق لم أفسخ البيع , وأستحب أن يكون ما يتبايعانه أقل من خمسة أوسق , لأن الراوي شك في الخمسة , قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يجيز خمسة أوسق منها , ويفسخ البيع فيها , لأن
التحريم في المزابنة يقين , والرخصة في الخمسة الأوسق مشكوك فيها , الشك لا يزاحم اليقين , فالذي يجب أن يعتمد ف قدر إباحته منها هو أربعة أوسق.
والعرية: ما أعري من جملة المزابنة , فرفع عنها حكمها , فعري عن التحريم لجهة التحليل , وقد اختلف تفسير العلماء لها , وكل ما قالوه راجع إلى هذا المعنى. قال محمد بن إسماعيل , قال موسى بن عقبة: العرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة , ثم يتأذى بدخوله عليه , فرخص له أن يشتريها منه بالتمر.
فأما أصلها في الاشتقاق , فقد قيل: إنها من قول القائل: أعريت الرجل النخلة , أي: أطعمته ثمرها , يعروها متى شاء , أي: يأتيها فيأكل رطبها. يقال: عروت الرجل , إذا أتيته تطلب معروفه فأعراني , أي: أعطاني , كما قيل: طلب إلي فأطلبته وسألني فسألته.
وقد ذهب بعض أهل العلم في معنى العرية إلى أنها النخلات يعريها الرجل من حائطه لرجل , ثم يبدو له فيها فيبطلها , ويعطيه مكانها تمرا , فسمي هذا بيعا في التقدير على المجاز , وحقيقته الهبة عند قائل هذا القول.
قلت: وهذا غير صحيح لأن الرخصة منها جاءت مقرونة بالنهي في حديث سهل بن أبي حثمة , فلو أنها استثناء من جملة التحريم في المزابنة , لم يكن للرخصة معنى , لأن للرخصة إنما تلغي المحظور , والمحظور ههنا المزابنة , فثبت أن العرية مستثناة من جملة النهي.
AUTO (85) (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)
479/ 2193 - قال أبو عبد الله: وقال الليث , عن أبي الزناد , كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة أنه حدثه عن زيد بن ثابت , قال: كان الناس في عهد رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يتبايعون بالتمر , فإذا جذ الناس , وحضر تقاضيهم , قال المبتاع: إنه أصاب التمر , الدمان , وأصابه مراض , وأصابه قشام , عاهات يحتجون بها , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: " فإما لا , فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة , كالمشورة يشير بها , لكثرة خصومتهم ".
قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر , قال: حدثنا حكام , قال: حدثنا عنبسة , عن زكريا , عن أبي الزناد , عن عروة , عن سهل , عن زيد.
قال الأصمعي: الدمان: أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد.
قال: والقشام: أن ينتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا.
والمراض مضمومة الميم اسم لأنواع الأمراض , وإنما تجيء أسماء الأمراض غالبا على فعال , كالصداع , والسعال , والنحاز , والكراز , وما أشبهها.
AUTO (85) (الباب نفسه)
480/ 2194 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال حدثنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع.
قلت: إنما نهى عن بيعها قبل بدو الصلاح إذا كان على معنى التبقية , إذ لا خلاف في جواز بيعها إذا كان على شرط القطع , وإنما وقع النهي عنه على هذا الوجه احتياطا للأموال , واحترازا من الغرر فيها , وذلك أنها إذا بدا صلاحها أمنت العاهة غالبا , ما دامت وهي رخوة , رخصة , قبل أن تشتد , فإنها بعرض الآفات والجوائح عليها , غير مأمونة , فالنهي عن بيعها في ذلك الوقت نظر للفريقين , وصلاح لهما.
AUTO (87) (باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع)
481/ 2198 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: حدثنا مالك , عن حميد , عن أنس بن مالك أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , قيل: ما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه!!؟
قوله حتى تزهى , تفسيره في الحديث: أي: حتى تحمر , والبلح إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة ولان فهو الزهو.
وفي قوله: " أرأيت إن منع الله الثمرة " , دليل على أن حكم الثمار إذا لم يشترط فيها القطع التبقية , وأن على البائع تركها على الشجر , وأن العرف في ذلك بمنزلة الشرط , ولولا التبقية لم يكن لقوله: " أرأيت إن منع الله الثمرة " معنى ولولا بقاؤها على الشجر , لكان قد أمن حدوث الجائحة عليها , ولانقطعت التبعة عنها , فلم يكن له على أخيه مال يأخذه به.
وفيه: دليل على استحباب وضع الجائحة , وقد أوجبها بعض العلماء , وهو ظاهر ما يوجبه هذا القول من رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وأكثر أهل العلم على أنه إنما أمر به على وجه المعروف , لا سبيل الإيجاب , والله أعلم.
AUTO (85) (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)
482/ 2196 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد , قال: حدثنا يحيى ابن سعيد , عن سليم بن حيان , قال: حدثنا سعيد بن ميناء , قال: سمعت جابر بن عبد الله , قال: نهى النبي , صلى الله عليه وسلم , أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: ما تشقح؟ قال: تحمار , وتصفار , ويؤكل منها.
والتشقيح: تغير لونها إلى الصفرة , أو الحمرة , والشقحة: لون غير خالص في الحمرة أو الصفرة , وإنما هي تغير اللون إلى الكمودة.
ومنه قولهم: قبيح شقيح , أي: متغير اللون إلى السماجة والقبح.
وقوله: تحمار وتصفار , معناه: ظهور أوائل الحمرة , أو الصفرة فيها , قبل أن تشيع , وإنما يقال ذلك في اللون غير المتمكن , كقولك: ما زال يحمار ويصفار: إذا كان يتلون بالحمرة , وبالصفرة أخرى , ثم يزول.
AUTO (89) (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه)
483/ 2201 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة , عن مالك , عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن , عن سعيد بن المسيب , عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , استعمل رجلا على خيبر , فجاءه بتمر جنيب , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " أكل تمر خيبر هكذا "؟ قال: لا والله , يا رسول الله , إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا ".
الجنيب: نوع من التمر , هو أجود تمورهم , والجمع: نوع منها رديء , ويقال: بل هو أخلاط من التمور رديئة.
أمره صلى الله عليه وسلم , أن يبيع الجمع بالدراهم , ويشتري الجنيب بها لتكون صفقتين , فلا يدخله الربا بزيادة أحدهما , ونقصان الآخر.
AUTO (90) (باب من باع نخلا قد أبرت , أو أرضا مزروعة , أو بإجارة)
484/ 2204 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " من باع نخلا قد أبرت , فثمرها للبائع , إلا أن يشترط المبتاع ".
قلت: تابير النخل: هو أن ينظر حتى ينشق طلعها , فيوضع في أثنائه شعب من طلع فحال النخل , فيكون ذلك لقاحا للتمر , وصلاحا له , جعل صلى الله عليه وسلم , التمر ما دام مستكنا في الطلع , كالولد مستجنا في بطن الحامل , إذا بيعت كان الحمل تبعا لها , فإذا ظهر تميز حكمه عن والديه , كذلك ثمر النخل.
وفي معناه: كل ثمر بارز يرى في شجرة , كالعنب , والتفاح , والرمان , إذا بيعت أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في البيع إلا أن يشترط , ومثله الزرع القائم في الأرض إذا بيعت لم يدخل الزرع في البيع.
AUTO (97) (باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم)
485/ 2214 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن محبوب , قال حدثنا عبد الواحد , قال: حدثنا معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن جابر بن عبد الله , قال: قضى النبي , صلى الله عليه وسلم , بالشفعة في كل مال لم يقسم , فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق فلا شفعة.
فيه: بيان أن لا شفعة في غير المشاع , وذلك أن معناها نفي الضرر عن الشريك لسوء الجوار , وإنما يتحقق الضرر مع بقاء الشركة , ولا ضرر على الجار المقاسم , فلا وجه لنزع ملك المبتاع من يده بعد استقراره.
وقوله: " في كل ما لم يقسم ". لفظ عام , ومراده خاص في نوع من الأموال , وهو العقار من الدور , والأقرحة من الأرض , والحوائط والبساتين , وسقوط الشفعة في غير العقار
كالإجماع من أهل العلم , إلا أنه قد روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب.
قلت: ويدخل في ذلك عند طوائف أهل العلم ما لا يحتمل القسمة من العقار كالحمام ونحوه , لأنه إذا قسم ضاع , وبطل نفعه وقد نهى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عن إضاعة المال.
فأما البئر الواسعة البدن , التي إذا قسمت , كان كل قسم منها بئرا , فيها عين ماء ويختلف فيها الدلاء , وكان في بياضها سعة لملقى ترابها , ومجال لمقام الساقية عليها , فالقسمة فيها واجبة إذا
طلبها الشريك , والشفعة فيها كالشفعة في سائر العقار , فإذا لم تحتمل البئر القسمة , فلا شفعة فيها عند مالك , والشافعي , وأثبتها أبو حنيفة , وهو أولى , لأنه إذا كان إزالة الضرر فيما يمكن إزالته بالقسم واجبة , ففيما لا يمكن إزالته من ذلك أحق وأوجب.
وأما قوله: وصرفت الطرق , فقد يحتج به من يرى الشفعة واجبة بالطريق إذا كانت واحدة , وهو حكم الظاهر , وتأوله بعض من لا يرى فيه الشفعة على أنه إنما أراد به الطريق االمشاع , دون المقسوم , قال: وذلك أن الطريق يكون في غير المقسوم شائعا بين الشركاء , يدخل كل واحد منهم من حيث شاء , فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه , وأن يدخل إلى ملكه إلا من حيث جعل له.
AUTO (98) (باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي)
486/ 2215 - قال أبو عبد الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال: حدثنا أبو عاصم , قال: حدثنا ابن جريج , قال: حدثني موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر , عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال: خرج ثلاثة , يمشون , فأصابهم المطر , فدخلوا في غار , في جبل , فانحطت عليهم صخرة .. وساق الحديث إلى أن قال: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة , فأعطيته , وأبى أن يأخذ , فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته , حتى اشتريت به بقرا وراعيها , ثم جاء فقال يا عبد الله! أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقرة وراعيها. قال: أتستهزئ بي؟ فقلت: ما أستهزيء
بك , ولكنها لك , اللهم إن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك , فافرج عنا , فكشف عنهم.
الفرق: مكيال معلوم , وفيه من الفقه جواز استئجار الرجل بشيء من الطعام معلوم , كجوازه بالدراهم والدنانير , وقد استدل بهذا الحديث أحمد بن حنبل على أن المستودع إذا اتجر بمال الوديعة فربح , أن الربح يكون لرب المال , وهذا لا يدل على ما ذهب إليه , لأن هذا شيء قد تطوع به صاحب الفرق , وتقرب بذلك إلى الله عز وجل , ولأجل ذلك قد اعتد به في حسناته , وتوسل به إلى ربه تعالى , حين أطبقت عليه الصخرة , فسأل الله تعالى أن يفرجها عنه.
وفي هذه القصة , أنه زرعه , واشترى منه بقرا , وهذا تصرف منه في أمر لم يوكله به , فلا يستحق عليه ربحا , والذي يشبه في معناه: أنه تصدق عليه بهذا المال بعد أن اتجر فيه , وثمره , وأنماه , ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره عليه , فحمد فعله , وفرج عنه.
والذي يذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة , والمضارب إذا خالف رب المال , فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح شيء.
قال أصحاب الرأي في المضارب: هو ضامن لرأس المال , والربح له , ويتصدق به , والوضيعة عليه.
وقال الشافعي: إن كان اشترى السلعة بعين المال؛ فالبيع باطل , وإن كان اشتراها بغير عينه , فالسلعة ملك للمشتري , وهو ضامن له.
AUTO (99) (باب بيع الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب)
487/ 2216 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو النعمان , قال: حدثنا معتمر بن سليمان , عن أبيه , عن أبي عثمان , عن عبد الرحمن بن أبي بكر , قال: كنا مع النبي , صلى الله عليه وسلم , إذ جاء رجل مشرك , مشعان , طويل بغنم يسوقها. فقال النبي , صلى الله عليه وسلم: " بيعا أو عطية " أو قال: " أم هبة ". قال: لا , بل بيع , فاشترى منه شاة.
يقال: رجل مشعان؛ إذا كان شعث الرأس منتفش الشعر.
وفيه: من الفقه جواز مبايعة المشرك , وفي ذلك إثبات ملكه على ما في يده.
وفيه: أنه سأله فقال: " عطية أم هبة " , فدل على قبول الهبة منه لو وهبها.
وقد روي عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أنه قال لعياض بن حمار , وقد أهدى إليه في شركه قبل أن يسلم:
" إنا لا نقبل زبد المشركين " , يريد عطاءهم وهبتهم , فيشبه أن يكون ذلك منسوخا , لأنه صلى الله عليه وسلم , قد قبل هدية غير واحد من الكفار , أهدى له المقوقس مارية القبطية , وأهدى له البغلة , وأهدى له أكيدر دومة فقبل هديته , إلا
أن يزعم زاعم أن بين هدايا أهل الشرك وبين هدايا أهل الكتاب فرقا , وقد اختلف الناس فيما يهدى للأئمة , فروي عن على بن أبي طالب , رضي الله عنه , أنه كا يوجب رده إلى بيت مال المسلمين , وإليه كان يذهب أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل الحرب فهو له دون بيت المال.
قلت: فأما ما يهدى لرسول الله , صلى الله عليه وسلم , خاصة فهو في ذلك بخلاف الناس لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره من أمته , فقال: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير﴾
. فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على وجه الهدية والصلح سبيل الفيء , يضعه حيث أراه الله , ويفعل به ما يشاء.
فأما المسلمون إذا أهدوا إليه , فكان من سنته أن لا يردها , وكان يثيبهم عليها صلى الله عليه وسلم.
AUTO (100) (باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه)
488/ 2217 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان , قال: حدثنا شعيب , قال: حدثنا أبو الزناد , عن الأعرج , عن أبي هريرة , قال: رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " هاجر إبراهيم بسارة , فدخل بها قرية , فيها ملك , أو جبار من الجبابرة , فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن الناس , فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي , ثم رجع إليها , فقال: لا تكذبيني , فإني أخبرتهم بأنك أختي , والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك , فأرسل أن أرسل بها , فأرسل بها إليه , فقام إليها , فقامت توضأ وتصلي , فقالت: اللهم إن كنت بك وبرسلك , وأحصنت فرجي إلا على زوجي , فلا تسلط علي الكافر , فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة فقال: والله ما أرسلتم إلا شيطانا , أرجعوها إلى إبراهيم , وأعطوها أجرا , فرجعت إلى إبراهيم , فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر , وأخدم وليدة.
قوله: " غط " , معناه: خفق , وركض برجله من الصرع الذي أصابه.
وقولها: " أخدم " , يريد أعطى خادما , وآجر هي هاجر , وأبدل من الهاء همزة.
وفيه من الفقه: أن من قال لامرأته أنت أختي , لا يريد بذلك طلاقا لم يكن طلاقا , ولو قال: أنت مثل أختي , ولم يرد بذلك ظهارا لم يكن ظهارا.
وفيه: مستدل لمن لم ير طلاق المكره طلاقا , وقد ذكر الله تعالى في قصة مريم قولهم: ﴿ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا﴾
.
شبهت برجل صالح من قومها كام يدعى هارون.
وفيه: جواز اتهاب المسلم من المشرك الحربي.
AUTO (101) (باب جلود الميتة قبل أن تدبغ)
489/ 2221 - قال أبو عبد الله: حدثني زهير بن حرب , قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم , قال: حدثنا أبي , عن صالح , حدثني ابن شهاب , أن عبيد الله بن عبد الله , أخبره , أن عبد الله بن عباس أخبره , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , مر بشاة ميتة , فقال: " هلا استمتعتم بإهابها "؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: " إنما حرم أكلها ".
الإهاب: اسم للجلد قبل أن يدبغ , وإطلاقه إباحة الاستمتاع به بعد الدباغ يأتي على أنواع: الانتفاع به بيعا ولبسا , وافتراشا , واتخاذه سقاء في نحوها من المآرب , وقد ذهب بعض الفقهاء , إلى أن جلد الميتة لا يجوز بيعه بحلال وإن دبغ , وإنما
ينتفع به , ويستعمل ولا يتخذ منه سقاء , وإذا مسه الماء نجس.
وفي الحديث: مستدل لمن ذهب إلى أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به , كالسن , والقرن , ونحوهما.
AUTO (102) (باب قتل الخنزير)
490/ 2222 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث , عن ابن شهاب , عن ابن المسيب أنه سمع أبو هريرة , يقول: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده , ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حاكما مقسطا , فيكسر الصليب , ويقتل الخنزير ويضع الجزية , ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ".
يريد: إبطال شريعة النصارى في استباحة لحوم الخنازير , وأنها لا تقتنى للأكل , لكن تقتل كما تقتل السباع , حتى يقل عددها وتفنى.
وقوله: ويضع الجزية , فيه قولان:
أحدهما: أنه يحمل الناس على دين الإسلام , فلا يبقى نصراني , ولا غيره من أهل الكتاب تجرى عليه الجزية.
والقول الآخر: أن لا يبقى في الناس فقير يحتاج إلى المال , وإنما تؤخذ الجزية من أهل الذمة , في مصالح الدين , وتقوية أهله , وفي الخيل , والكراع , وفي أهل الحاجة , فإذا لم يبق للدين خصم , وعدمت الوجوه التي تصرف إليها الجزية , لم يبق موضع , فسقطت , ووضعت.
وقوله: " حكما مقسطا " , أي: عادلا. يقال , أقسط الرجل في حكمه: إذا عدل , وقسط: إذا جار.
وقوله: " ويفيض المال " , يريد: أنه يكثر , ويشيع الغنى في الناس , وكل شيء كثر وانتشر , فهو فائض ومستفيض.
AUTO (103) (باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر عن النبي , صلى الله عليه وسلم)
491/ 2223 - قال أبو عبد الله: حدثنا الحميدي , قال: حدثنا سفيان , قال: حدثنا عمرو بن دينار , أخبرني طاوس , أنه سمع ابن عباس , يقول: بلغ عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " قاتل الله اليهود , حرمت عليهم الشحوم , فجملوها فباعوها ".
قوله: " فجملوها " , معناه: أذابوها. يقال: جملت الإهالة , واجتملتها إذا أذبتها.
وفيه: إبطال الحيل والوسائل التي يتوصل بها إلى المحظور من طريق التأويل , وإنما ضرب المثل بصنيع اليهود في الشحوم , واجتمالهم , ليعلم أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه.
وقد قيل: إن سمرة وهو الذي قال عمر فيه هذا القول لم يبع نفس الخمر , ولكنه خللها ثم باعها , فكره ذلك عمر , وعابه عليه. والله أعلم.
AUTO (111) (باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها)
492/ 2235 - قال أبو عبد الله: حدثني عبد الغفار بن داوود , قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن , عن عمرو بن أبي عمرو , عن أنس بن مالك , قال: قدم النبي , صلى الله عليه وسلم , خيبر , فلما فتح الله عليه الحصن , ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب , وقد قتل زوجها , وكانت عروسا , فاصطفاها رسول الله , صلى الله عليه وسلم , لنفسه , فخرج بها حتى بلغنا سد الرواء حلت , فبنى بها , ثم صنع حيسا في نطع صغير , ثم قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " آذن من حولك " , فكانت تلك وليمة رسول الله , صلى الله عليه وسلم , على صفية , ثم خرجنا إلى المدينة , قال: فرأيت رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يحوي لها وراءه بعباءة , ثم يجلس عند بعيره , فيضع ركبته , فتضع رجلها على ركبته حتى تركب.
قوله: اصطفاها , يريد أخذها صفيا , والصفي: سهم رسول الله , صلى الله عليه وسلم , من المغنم , كان إذا غنم الجيش غنما , أخذ له رأس المال قبل أن يقسم جارية, أو دابة , أو سلاح , أو ما كان من شيء يختاره فيكون خاصا له , فيسمى الصفي , فكانت صفية من مغنم جيش.
والحيس: أخلاط من تمر وأقط وسمن.
وقوله: يحوي لها , معناه: يهيء لها مركبا , بأن يوطئ من ورائه عباءة , ويسمى ذلك حوية ..
AUTO (113) (باب ثمن الكلب)
493/ 2237 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك بن أنس , عن ابن شهاب , عن أبي بكر بن عبد الرحمن , عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن ثمن الكلب , ومهر البغي , وحلوان الكاهن.
نهيه عن ثمن الكلب يدل على بطلان بيعه , لأن البيع إنما هو ثمن ومثمن , فإذا بطل أحد الشقين بطل الآخر.
ومهر البغي حرام. والبغي: هي الفاجرة , والمهر إنما يجبفي وطء لا حد فيه. والبغي إذا زنت أقيم عليها الحد , فلا وجوب معه للمهر , فلو أن رجلا زنا بجارية رجل , وهي مطاوعة له , لم يكن لصاحب الجارية أن يلزمه مهرها , كما يكون له ذلك إذا وطئها بشبهة , لأنه لا حد في الشبهة , فلا بد من المهر , والحد واجب في الزنا , والمهر فيه ساقط.
وحلوان الكاهن: ما يأخذه المتكهن على كهانته من جعل , وهو محرم , لأن قوله زور , وفعله باطل.
AUTO (113) (الباب نفسه)
494/ 2238 - قال أبو عبد الله: حدثنا حجاج بن المنهال , قال: حدثنا شعبة , قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة , عن أبيه , أن النبي صلى الله عليه وسلم , نهى عن كسب الأمة.
قلت: إنما نهى عن كسب الأمة إذا لم يكن لها عمل معلوم من خبز , أو غزل , أو نفش صوف , ونحوها , وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم , لم يؤمن أن تبغي , فتكسب بالفجور. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم , نهى عن كسب الأمة , إلا أن يكون لها عمل واصب. وفي هذا بيان ما أجمل من النهي عن كسب الأمة.
AUTO (112) (باب بيع الميتة والأصنام)
495/ 2236 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة , قال: حدثنا الليث , عن يزيد بن أبي حبيب , عن عطاء بن أبي رباح , عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يقول عام الفتح , وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر , والخنزير , والميتة , والأصنام " , فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة , فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس , فقال: " لا , هو حرام " , ثم قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عند ذلك: " قاتل الله اليهود , إن الله لما حرم عليهم الشحم , جملوه , ثم باعوه , وأكلوا ثمنه ".
بيع الخمر فاسد بالإجماع , وفي تحريم بيعها تحريم ثمنها , فلو أراق مسلم خمر المسلم , أو الذمي , لم يلزمه لها قيمة , والميتة محرمة العين , فبيعها باطل , والنهي يعم جميع أجزائها: عظمها , وقرنها , وصوفها , وجلدها قبل أن يدبغ , سواء كان ذلك من مأكول اللحم , أو غير مأكوله.
وفيه: تحريم بيع عظام الفيل , وشعر الخنزير.
وأما بيع الأصنام فإنه فاسد ما دامت صورا مصورة , فإذا طمست صورها , ومحقت , فإن بيع أجزائها , أو أصولها المعمولة منها , فضة كانت , أو حديدا , أو خشبا , أو مدرا , جائز. ويدخل في النهي عنه كل صورة مصورة في رق , أو قرطاس , أو نحوهما , مما يكون المقصود منه الصورة , وكان الظرف تبعا له. فأما الصور المصورة في الأواني , والقصاع , فإنها تبع لتلك الظروف , بمنزلة الصور المصورة على جدر البيوت , وفي السقوف , وفي الأنماط , والستور , فالبيع فيها لا يفسد , وفي معناها الدراهم الشاهية التي فيها الصور والتماثيل.
وفيه: دليل على أن كل شيء لا ينتفع به , ولا يستعمل إلا في اللهو , كالطنابير , والمزامير , والطبول , التي تتخذ للهو , وما أشبهها من المحرم , فإذا حلت عنها أوتارها , وغيرت عن هيئاتها , فكان مما ينتفع بها في المباح على حال , جاز بيعها.
وأما قوله: في شحوم الميتة: " لا هو حرام " , فإن النهي والتحريم , إنما ينصرفان في ذلك إلى البيع , دون الاستمتاع بها , وعلى هذا قول أكثر العلماء , فلو وقعت فأرة في جرة من دهن , أو خابية من سمن , أو زيت , لم يجز بيعه , وجاز الانتفاع به في تدهين جلد , واستصباح , ونحوه , ويتوقى أن يمس الأيدي والثياب , فإن مس شيئا لم يجز أن يصلي فيه حتى يغسل وينظف , ولا أعلم خلافا في أن من ماتت له دابة , كان له أن يطعم لحمها كلابه وبزاته إن شاء ذك , فكذلك الدهن النجس.