أعلام الحديث

AUTO كتاب البيوع

ج ٢ · ص ١٠٦١

AUTO كتاب البيوع

AUTO (73) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل)

470/ 2169 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر , [أن] عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها , فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا , فذكرت ذلك لرسول الله , صلى الله عليه وسلم , فقال: " لا يمنعك ذلك , فإنما الولاء لمن أعتق ".

فاتفاق هذه الروايات فيها يدل على أن قول يحيى بن أكثم فيه غلط. وتأويل المزني غير صحيح , وإنما وجه الحديث , ومعناه: أن الولاء لما كان لحمة كلحمة النسب , وكان الإنسان إذا أعتق عبدا ثبت ولاؤه له , كما إذا ولد ولدا ثبت نسبه منه , فلو

ج ٢ · ص ١٠٦٢

نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه إلى والده , كذلك إذا أراد نقل ولائه عن محله في حق الدين إلى غيره لم ينتقل عنه , ولما كان هؤلاء القوم جاهلين بحكم الدين , وكانوا يشترطون في الولاء أمرا لا يجوز في حق الشريعة , لم يعبأ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , لقولهم , ولا رأى ذلك قادحا في عقده البيع , وجعله بمنزلة اللغو من الكلام , وتركهم يقولون ما شاؤوا من القول فيه , لتكون الإشادة برده وإبطاله قولا يخطب به على الناس , والتعليم فيه أمرا ظاهرا يرفع عنه على رؤوس الأشهاد , فيكون أبلغ في النكير , وأوكد في التغيير , وكان بعضهم يتأول قوله: " اشترطي لهم الولاء " , على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر , وباطنه النهي , كقوله عز وجل: ﴿اعملوا ما شئتم﴾.

وقوله: ﴿وأجلب عليهم بخيلك ورجلك﴾.

ويقال: عنى به التجلد.

ج ٢ · ص ١٠٦٣

AUTO (76) (باب بيع الشعير بالشعير)

471/ 2174 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال أخبرنا مالك , عن ابن شهاب , عن مالك بن أوس بن الحدثان , أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني , فأخ الذهب يقلبها في يده , ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة , وعمر يسمع ذلك , فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: الذهب [بالذهب] , ربا إلا هاء وهاء , والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء , والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء.

قوله: " هاء وهاء " , معناه: التقابض يدا بيد , وهاء ممدود , والمدة فيه بدل من الكاف في قول الليث بن المظفر , كأنه

ج ٢ · ص ١٠٦٤

يقول: هاك , أي: خذ , وقد يروى أيضا هاء وهاء بالكسر.

وهذه المذكورات في الخبر هي الأصول التي يجري فيها الربا , وهي نقود ومطعوم خصت بأن لا يباع واحد منها بآخر إلا يدا بيد , إلا أنها إذا اتفقت الأجناس كالذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والتمر بالتمر , والبر بالبر , لم يجز بيع شيء منها بالآخر , إلا سواء بسواء , وإذا اختلفت الأجناس كالذهب بالفضة , والتمر بالشعير , جاز بيع واحد باثنين وبأكثر , كيلا ووزنا , يدا بيد , ولم يجز نسيئة , وعلى هذا يجري بيع كل شيء في الربا , إذا بيع بما فيه الربا من جنسه , ومن غير جنسه , وكان الظاهر من قوله: هاء وهاء , يوجب أن يكون التقابض يدا بيد , في وقت واحد , إلا أن عمر , رضي الله عنه , قد بين المراد بذلك , فجعل التقابض إذا وقع في المجلس قبل أن يفارقه بمنزلة لو أعطى بيد وأخذ بأخرى , فلو أن رجلا صارف دارهم بدنانير , فأعطى دنانير وقام في حاجة له , فوكل وكيلا بقبض الدراهم لم يجز ذلك , ولو وكل رجلا بأن يصرف دراهم بدنانير , فأعطى الوكيل الدراهم , وجاء موكله ليستوفي الدنانير لم يجز ذلك , وإن كان الموكل صاحب المال ووليه , ولو كان ذلك في بيع شيء آخر من العروض والأمتعة جاز ذلك , وبري المشتري من الثمن إذا علم أنه كان وكيلا له فيما باعه منه , وهذا على قول أكثر أهل العلم.

ج ٢ · ص ١٠٦٥

AUTO (77) (باب بيع الذهب بالذهب)

472/ 2175 - قال أبو عبد الله: حدثنا صدقة بن الفضل , قال: حدثنا إسماعيل بن علية , قال: حدثنا يحيى بن إسحاق , قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة , عن أبيه , قال: (قال) , رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء , والفضة بالفضة إلا سواء بسواء , وبيعوا الذهب بالفضة , والفضة بالذهب كيف شئتم ".

قلت: والربا يدخل في الأشياء على وجهين: فما كان جنسا واحدا , فإن التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن , والنسأ في الوقت , وما كان من جنسين مختلفين , فالتحريم يقع فيه من جهة النسأ , والتفاضل فيه جائز.

ج ٢ · ص ١٠٦٦

AUTO (78) (باب بيع الفضة بالفضة)

473/ 2177 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ".

قوله: " ولا تشفوا بعضها على بعض " , يريد لا تفضلوا بعضها على بعض , والشف ههنا: الزيادة , وقد يكون الشف أيضا بمعنى النقصان والحرف من الأضداد , والناجز: الحاضر.

ج ٢ · ص ١٠٦٧

AUTO (79) (باب بيع الدينار بالدينار نساء)

474/ 2178 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله , قال: حدثنا الضحاك بن مخلد , قال: حدثنا ابن جريج , أخبرني عمرو بن دينار , أن أبا صالح الزيات , أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري , يقول: الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم. فقلت له:

فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي , صلى الله عليه وسلم , أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: كل ذلك لا أقول , وأنتم أعلم مني برسول الله , وإنما أخبرني أسامة أن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال: " لا ربا إلا في النسيئة ".

قلت: تأولوا حديث أسامة على أنه قد سمع من آخر الحديث , ولم يدرك أوله , كأنه سئل عن التمر بالشعير , أو البر بالتمر , أو الذهب بالفضة متفاضلا. فقال: إنما الربا في النسيئة في

ج ٢ · ص ١٠٦٨

مثل هذه المسألة , فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد , وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يدا بيد , وإنما خرجوه على هذا لوقوع الإجماع من الأمة بخلافه.

ومن الناس من يزعم بأنه منسوخ , والأول أصح , وذلك أن النسخ إنما يقع في أمر كان شريعة , قبل ورود النسخ عليه , فأما إذا لم يكن أمرا مشروعا قبل , فإنه لا يطلق عليه اسم النسخ , وهذا مما يغلط فيه كثير من أهل العلم , فيضعون التحريم موضع النسخ , كمن يزعم أن شرب الخمر منسوخ , ولم يكن شربها قط شريعة , ولا دينا فينسخ , إنما كانوا يشربونها على عاداتهم قبل أن يرد الحظر فيها , فلما ورد النهي عن شربها حرمت , وإنما يقال فيما هذا سبيله: إنه حرم هذا بعد الإباحة , ويقال بالنسخ في مثل الصلاة إلى بيت المقدس , كانت شريعة , فحولت إلى الكعبة , وفيما أشبه ذلك من ناسخ أمر الدين ومنسوخه.

ج ٢ · ص ١٠٦٩

AUTO (93) (باب بيع المخاضرة)

475/ 2207 - قال أبو عبد الله: حدثني إسحاق بن وهب , قال: حدثنا عمر بن يونس , قال: حدثنا أبي , قال: إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري , عن أنس بن مالك أنه قال: نهى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.

المحاقلة: بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس , مأخوذ من الحقل , وهو القراح في لغة أهل المدينة , ومنه المثل: لا تنبت البقلة إلا الحقلة.

والمخاضرة: بيع الثمار وهي خضر , لم يبد صلاحها , وهي مفاعلة من اثنين , وذلك أنما تبايعا شيئا أخضر.

ج ٢ · ص ١٠٧٠

وأما بيع الملامسة , والمنابذة وفقد فسرناهما فيما تقدم من الكتاب.

وأما المزابنة: فهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر , وذلك لأنه يدخله الربا , بأن لا يعلم مساواة أحدهما الآخر , ولو راما التسوية بينهما لتعذرت , ونبه رسول الله , صلى الله عليه وسلم , على المعنى في ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص , حين سئل عن الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم , قال: فلا إذن , فإنما اعتبر النبي , صلى الله عليه وسلم , التعديل بينهما عند الجفاف , لتعذر علمه في الحال , وقد ذكر هذا الحديث مالك في الموطأ , ولم يذكره أبو عبد الله , لأن راويه عن سعيد زيد أبو عياش , وليس في الشهرة والمعرفة بذاك , وإن كان مالك لم يذكر في كتابه متروكا , فالمزابنة محرمة إلا ما استثني من جملتها من .. العرايا ..

ج ٢ · ص ١٠٧١

AUTO (82) (باب بيع المزابنة , وهي بيع التمر بالثمر , وبيع الزبيب بالكرم , وبيع العرايا)

476/ 2188 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة , قال: حدثنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر , عن زيد بن ثابت أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.

قال: وحدثنا.

ج ٢ · ص ١٠٧٢

AUTO (83) (باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة)

477/ 2191 - علي بن عبد الله: حدثنا سفيان , قال: قال لي يحيى بن سعيد , سمعت بشيرا , قال: سمعت سهل بن أبي حثمة , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثمر بالتمر , ورخص في العرية أن تباع بخرصها , يأكلها أهلها رطبا.

وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية , يبيعها أهلها بخرصها , يأكلونها رطبا.

فاستثنى صلى الله عليه وسلم , العرية من جملة المزابنة , لحاجة الناس إليها , ورخص في بيعها بالتمر الموضوع على الأرض خرصا وتقديرا له فيما دون خمسة أوسق , فلم يكن ذلك معارضا لخبر التحريم في المزابنة , لأنه استثناء , وتخصيص من جملتها.

والمعنى فيه بين , وهو ما ذكرنا من الحاجة , والضرورة فيه.

وقد ذكر أبو عبد الله الحديث في تقدير الجائز بيعه من العرايا.

ج ٢ · ص ١٠٧٣

AUTO (83) (الباب نفسه)

478/ 2190 - قال أبو عبد الله: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب , قال: سمعت مالكا , وسأله رجل , وهو عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود , عن أبي سفيان , عن أبي هريرة أن النبي , صلى الله عليه وسلم , رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم.

وقال الشافعي رحمه الله: إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسق لم أفسخ البيع , وأستحب أن يكون ما يتبايعانه أقل من خمسة أوسق , لأن الراوي شك في الخمسة , قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يجيز خمسة أوسق منها , ويفسخ البيع فيها , لأن

ج ٢ · ص ١٠٧٤

التحريم في المزابنة يقين , والرخصة في الخمسة الأوسق مشكوك فيها , الشك لا يزاحم اليقين , فالذي يجب أن يعتمد ف قدر إباحته منها هو أربعة أوسق.

والعرية: ما أعري من جملة المزابنة , فرفع عنها حكمها , فعري عن التحريم لجهة التحليل , وقد اختلف تفسير العلماء لها , وكل ما قالوه راجع إلى هذا المعنى. قال محمد بن إسماعيل , قال موسى بن عقبة: العرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.

وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة , ثم يتأذى بدخوله عليه , فرخص له أن يشتريها منه بالتمر.

فأما أصلها في الاشتقاق , فقد قيل: إنها من قول القائل: أعريت الرجل النخلة , أي: أطعمته ثمرها , يعروها متى شاء , أي: يأتيها فيأكل رطبها. يقال: عروت الرجل , إذا أتيته تطلب معروفه فأعراني , أي: أعطاني , كما قيل: طلب إلي فأطلبته وسألني فسألته.

ج ٢ · ص ١٠٧٥

وقد ذهب بعض أهل العلم في معنى العرية إلى أنها النخلات يعريها الرجل من حائطه لرجل , ثم يبدو له فيها فيبطلها , ويعطيه مكانها تمرا , فسمي هذا بيعا في التقدير على المجاز , وحقيقته الهبة عند قائل هذا القول.

قلت: وهذا غير صحيح لأن الرخصة منها جاءت مقرونة بالنهي في حديث سهل بن أبي حثمة , فلو أنها استثناء من جملة التحريم في المزابنة , لم يكن للرخصة معنى , لأن للرخصة إنما تلغي المحظور , والمحظور ههنا المزابنة , فثبت أن العرية مستثناة من جملة النهي.

ج ٢ · ص ١٠٧٦

AUTO (85) (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)

479/ 2193 - قال أبو عبد الله: وقال الليث , عن أبي الزناد , كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة أنه حدثه عن زيد بن ثابت , قال: كان الناس في عهد رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يتبايعون بالتمر , فإذا جذ الناس , وحضر تقاضيهم , قال المبتاع: إنه أصاب التمر , الدمان , وأصابه مراض , وأصابه قشام , عاهات يحتجون بها , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: " فإما لا , فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة , كالمشورة يشير بها , لكثرة خصومتهم ".

ج ٢ · ص ١٠٧٧

قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر , قال: حدثنا حكام , قال: حدثنا عنبسة , عن زكريا , عن أبي الزناد , عن عروة , عن سهل , عن زيد.

قال الأصمعي: الدمان: أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد.

قال: والقشام: أن ينتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا.

والمراض مضمومة الميم اسم لأنواع الأمراض , وإنما تجيء أسماء الأمراض غالبا على فعال , كالصداع , والسعال , والنحاز , والكراز , وما أشبهها.

ج ٢ · ص ١٠٧٨

AUTO (85) (الباب نفسه)

480/ 2194 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال حدثنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع.

قلت: إنما نهى عن بيعها قبل بدو الصلاح إذا كان على معنى التبقية , إذ لا خلاف في جواز بيعها إذا كان على شرط القطع , وإنما وقع النهي عنه على هذا الوجه احتياطا للأموال , واحترازا من الغرر فيها , وذلك أنها إذا بدا صلاحها أمنت العاهة غالبا , ما دامت وهي رخوة , رخصة , قبل أن تشتد , فإنها بعرض الآفات والجوائح عليها , غير مأمونة , فالنهي عن بيعها في ذلك الوقت نظر للفريقين , وصلاح لهما.

ج ٢ · ص ١٠٧٩

AUTO (87) (باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع)

481/ 2198 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: حدثنا مالك , عن حميد , عن أنس بن مالك أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , قيل: ما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه!!؟

قوله حتى تزهى , تفسيره في الحديث: أي: حتى تحمر , والبلح إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة ولان فهو الزهو.

وفي قوله: " أرأيت إن منع الله الثمرة " , دليل على أن حكم الثمار إذا لم يشترط فيها القطع التبقية , وأن على البائع تركها على الشجر , وأن العرف في ذلك بمنزلة الشرط , ولولا التبقية لم يكن لقوله: " أرأيت إن منع الله الثمرة " معنى ولولا بقاؤها على الشجر , لكان قد أمن حدوث الجائحة عليها , ولانقطعت التبعة عنها , فلم يكن له على أخيه مال يأخذه به.

ج ٢ · ص ١٠٨٠

وفيه: دليل على استحباب وضع الجائحة , وقد أوجبها بعض العلماء , وهو ظاهر ما يوجبه هذا القول من رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وأكثر أهل العلم على أنه إنما أمر به على وجه المعروف , لا سبيل الإيجاب , والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٠٨١

AUTO (85) (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)

482/ 2196 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد , قال: حدثنا يحيى ابن سعيد , عن سليم بن حيان , قال: حدثنا سعيد بن ميناء , قال: سمعت جابر بن عبد الله , قال: نهى النبي , صلى الله عليه وسلم , أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: ما تشقح؟ قال: تحمار , وتصفار , ويؤكل منها.

والتشقيح: تغير لونها إلى الصفرة , أو الحمرة , والشقحة: لون غير خالص في الحمرة أو الصفرة , وإنما هي تغير اللون إلى الكمودة.

ج ٢ · ص ١٠٨٢

ومنه قولهم: قبيح شقيح , أي: متغير اللون إلى السماجة والقبح.

وقوله: تحمار وتصفار , معناه: ظهور أوائل الحمرة , أو الصفرة فيها , قبل أن تشيع , وإنما يقال ذلك في اللون غير المتمكن , كقولك: ما زال يحمار ويصفار: إذا كان يتلون بالحمرة , وبالصفرة أخرى , ثم يزول.

ج ٢ · ص ١٠٨٣

AUTO (89) (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه)

483/ 2201 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة , عن مالك , عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن , عن سعيد بن المسيب , عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , استعمل رجلا على خيبر , فجاءه بتمر جنيب , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " أكل تمر خيبر هكذا "؟ قال: لا والله , يا رسول الله , إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا ".

الجنيب: نوع من التمر , هو أجود تمورهم , والجمع: نوع منها رديء , ويقال: بل هو أخلاط من التمور رديئة.

أمره صلى الله عليه وسلم , أن يبيع الجمع بالدراهم , ويشتري الجنيب بها لتكون صفقتين , فلا يدخله الربا بزيادة أحدهما , ونقصان الآخر.

ج ٢ · ص ١٠٨٤

AUTO (90) (باب من باع نخلا قد أبرت , أو أرضا مزروعة , أو بإجارة)

484/ 2204 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " من باع نخلا قد أبرت , فثمرها للبائع , إلا أن يشترط المبتاع ".

قلت: تابير النخل: هو أن ينظر حتى ينشق طلعها , فيوضع في أثنائه شعب من طلع فحال النخل , فيكون ذلك لقاحا للتمر , وصلاحا له , جعل صلى الله عليه وسلم , التمر ما دام مستكنا في الطلع , كالولد مستجنا في بطن الحامل , إذا بيعت كان الحمل تبعا لها , فإذا ظهر تميز حكمه عن والديه , كذلك ثمر النخل.

وفي معناه: كل ثمر بارز يرى في شجرة , كالعنب , والتفاح , والرمان , إذا بيعت أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في البيع إلا أن يشترط , ومثله الزرع القائم في الأرض إذا بيعت لم يدخل الزرع في البيع.

ج ٢ · ص ١٠٨٥

AUTO (97) (باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم)

485/ 2214 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن محبوب , قال حدثنا عبد الواحد , قال: حدثنا معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن جابر بن عبد الله , قال: قضى النبي , صلى الله عليه وسلم , بالشفعة في كل مال لم يقسم , فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق فلا شفعة.

فيه: بيان أن لا شفعة في غير المشاع , وذلك أن معناها نفي الضرر عن الشريك لسوء الجوار , وإنما يتحقق الضرر مع بقاء الشركة , ولا ضرر على الجار المقاسم , فلا وجه لنزع ملك المبتاع من يده بعد استقراره.

وقوله: " في كل ما لم يقسم ". لفظ عام , ومراده خاص في نوع من الأموال , وهو العقار من الدور , والأقرحة من الأرض , والحوائط والبساتين , وسقوط الشفعة في غير العقار

ج ٢ · ص ١٠٨٦

كالإجماع من أهل العلم , إلا أنه قد روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب.

قلت: ويدخل في ذلك عند طوائف أهل العلم ما لا يحتمل القسمة من العقار كالحمام ونحوه , لأنه إذا قسم ضاع , وبطل نفعه وقد نهى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عن إضاعة المال.

فأما البئر الواسعة البدن , التي إذا قسمت , كان كل قسم منها بئرا , فيها عين ماء ويختلف فيها الدلاء , وكان في بياضها سعة لملقى ترابها , ومجال لمقام الساقية عليها , فالقسمة فيها واجبة إذا

ج ٢ · ص ١٠٨٧

طلبها الشريك , والشفعة فيها كالشفعة في سائر العقار , فإذا لم تحتمل البئر القسمة , فلا شفعة فيها عند مالك , والشافعي , وأثبتها أبو حنيفة , وهو أولى , لأنه إذا كان إزالة الضرر فيما يمكن إزالته بالقسم واجبة , ففيما لا يمكن إزالته من ذلك أحق وأوجب.

وأما قوله: وصرفت الطرق , فقد يحتج به من يرى الشفعة واجبة بالطريق إذا كانت واحدة , وهو حكم الظاهر , وتأوله بعض من لا يرى فيه الشفعة على أنه إنما أراد به الطريق االمشاع , دون المقسوم , قال: وذلك أن الطريق يكون في غير المقسوم شائعا بين الشركاء , يدخل كل واحد منهم من حيث شاء , فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه , وأن يدخل إلى ملكه إلا من حيث جعل له.

ج ٢ · ص ١٠٨٨

AUTO (98) (باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي)

486/ 2215 - قال أبو عبد الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال: حدثنا أبو عاصم , قال: حدثنا ابن جريج , قال: حدثني موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر , عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال: خرج ثلاثة , يمشون , فأصابهم المطر , فدخلوا في غار , في جبل , فانحطت عليهم صخرة .. وساق الحديث إلى أن قال: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة , فأعطيته , وأبى أن يأخذ , فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته , حتى اشتريت به بقرا وراعيها , ثم جاء فقال يا عبد الله! أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقرة وراعيها. قال: أتستهزئ بي؟ فقلت: ما أستهزيء

ج ٢ · ص ١٠٨٩

بك , ولكنها لك , اللهم إن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك , فافرج عنا , فكشف عنهم.

الفرق: مكيال معلوم , وفيه من الفقه جواز استئجار الرجل بشيء من الطعام معلوم , كجوازه بالدراهم والدنانير , وقد استدل بهذا الحديث أحمد بن حنبل على أن المستودع إذا اتجر بمال الوديعة فربح , أن الربح يكون لرب المال , وهذا لا يدل على ما ذهب إليه , لأن هذا شيء قد تطوع به صاحب الفرق , وتقرب بذلك إلى الله عز وجل , ولأجل ذلك قد اعتد به في حسناته , وتوسل به إلى ربه تعالى , حين أطبقت عليه الصخرة , فسأل الله تعالى أن يفرجها عنه.

وفي هذه القصة , أنه زرعه , واشترى منه بقرا , وهذا تصرف منه في أمر لم يوكله به , فلا يستحق عليه ربحا , والذي يشبه في معناه: أنه تصدق عليه بهذا المال بعد أن اتجر فيه , وثمره , وأنماه , ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره عليه , فحمد فعله , وفرج عنه.

والذي يذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة , والمضارب إذا خالف رب المال , فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح شيء.

ج ٢ · ص ١٠٩٠

قال أصحاب الرأي في المضارب: هو ضامن لرأس المال , والربح له , ويتصدق به , والوضيعة عليه.

وقال الشافعي: إن كان اشترى السلعة بعين المال؛ فالبيع باطل , وإن كان اشتراها بغير عينه , فالسلعة ملك للمشتري , وهو ضامن له.

ج ٢ · ص ١٠٩١

AUTO (99) (باب بيع الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب)

487/ 2216 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو النعمان , قال: حدثنا معتمر بن سليمان , عن أبيه , عن أبي عثمان , عن عبد الرحمن بن أبي بكر , قال: كنا مع النبي , صلى الله عليه وسلم , إذ جاء رجل مشرك , مشعان , طويل بغنم يسوقها. فقال النبي , صلى الله عليه وسلم: " بيعا أو عطية " أو قال: " أم هبة ". قال: لا , بل بيع , فاشترى منه شاة.

يقال: رجل مشعان؛ إذا كان شعث الرأس منتفش الشعر.

وفيه: من الفقه جواز مبايعة المشرك , وفي ذلك إثبات ملكه على ما في يده.

وفيه: أنه سأله فقال: " عطية أم هبة " , فدل على قبول الهبة منه لو وهبها.

وقد روي عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أنه قال لعياض بن حمار , وقد أهدى إليه في شركه قبل أن يسلم:

ج ٢ · ص ١٠٩٢

" إنا لا نقبل زبد المشركين " , يريد عطاءهم وهبتهم , فيشبه أن يكون ذلك منسوخا , لأنه صلى الله عليه وسلم , قد قبل هدية غير واحد من الكفار , أهدى له المقوقس مارية القبطية , وأهدى له البغلة , وأهدى له أكيدر دومة فقبل هديته , إلا

ج ٢ · ص ١٠٩٣

أن يزعم زاعم أن بين هدايا أهل الشرك وبين هدايا أهل الكتاب فرقا , وقد اختلف الناس فيما يهدى للأئمة , فروي عن على بن أبي طالب , رضي الله عنه , أنه كا يوجب رده إلى بيت مال المسلمين , وإليه كان يذهب أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل الحرب فهو له دون بيت المال.

قلت: فأما ما يهدى لرسول الله , صلى الله عليه وسلم , خاصة فهو في ذلك بخلاف الناس لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره من أمته , فقال: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير﴾. فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على وجه الهدية والصلح سبيل الفيء , يضعه حيث أراه الله , ويفعل به ما يشاء.

فأما المسلمون إذا أهدوا إليه , فكان من سنته أن لا يردها , وكان يثيبهم عليها صلى الله عليه وسلم.

ج ٢ · ص ١٠٩٤

AUTO (100) (باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه)

488/ 2217 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان , قال: حدثنا شعيب , قال: حدثنا أبو الزناد , عن الأعرج , عن أبي هريرة , قال: رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " هاجر إبراهيم بسارة , فدخل بها قرية , فيها ملك , أو جبار من الجبابرة , فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن الناس , فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي , ثم رجع إليها , فقال: لا تكذبيني , فإني أخبرتهم بأنك أختي , والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك , فأرسل أن أرسل بها , فأرسل بها إليه , فقام إليها , فقامت توضأ وتصلي , فقالت: اللهم إن كنت بك وبرسلك , وأحصنت فرجي إلا على زوجي , فلا تسلط علي الكافر , فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة فقال: والله ما أرسلتم إلا شيطانا , أرجعوها إلى إبراهيم , وأعطوها أجرا , فرجعت إلى إبراهيم , فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر , وأخدم وليدة.

ج ٢ · ص ١٠٩٥

قوله: " غط " , معناه: خفق , وركض برجله من الصرع الذي أصابه.

وقولها: " أخدم " , يريد أعطى خادما , وآجر هي هاجر , وأبدل من الهاء همزة.

وفيه من الفقه: أن من قال لامرأته أنت أختي , لا يريد بذلك طلاقا لم يكن طلاقا , ولو قال: أنت مثل أختي , ولم يرد بذلك ظهارا لم يكن ظهارا.

وفيه: مستدل لمن لم ير طلاق المكره طلاقا , وقد ذكر الله تعالى في قصة مريم قولهم: ﴿ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا﴾.

شبهت برجل صالح من قومها كام يدعى هارون.

وفيه: جواز اتهاب المسلم من المشرك الحربي.

ج ٢ · ص ١٠٩٦

AUTO (101) (باب جلود الميتة قبل أن تدبغ)

489/ 2221 - قال أبو عبد الله: حدثني زهير بن حرب , قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم , قال: حدثنا أبي , عن صالح , حدثني ابن شهاب , أن عبيد الله بن عبد الله , أخبره , أن عبد الله بن عباس أخبره , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , مر بشاة ميتة , فقال: " هلا استمتعتم بإهابها "؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: " إنما حرم أكلها ".

الإهاب: اسم للجلد قبل أن يدبغ , وإطلاقه إباحة الاستمتاع به بعد الدباغ يأتي على أنواع: الانتفاع به بيعا ولبسا , وافتراشا , واتخاذه سقاء في نحوها من المآرب , وقد ذهب بعض الفقهاء , إلى أن جلد الميتة لا يجوز بيعه بحلال وإن دبغ , وإنما

ج ٢ · ص ١٠٩٧

ينتفع به , ويستعمل ولا يتخذ منه سقاء , وإذا مسه الماء نجس.

وفي الحديث: مستدل لمن ذهب إلى أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به , كالسن , والقرن , ونحوهما.

ج ٢ · ص ١٠٩٨

AUTO (102) (باب قتل الخنزير)

490/ 2222 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث , عن ابن شهاب , عن ابن المسيب أنه سمع أبو هريرة , يقول: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده , ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حاكما مقسطا , فيكسر الصليب , ويقتل الخنزير ويضع الجزية , ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ".

يريد: إبطال شريعة النصارى في استباحة لحوم الخنازير , وأنها لا تقتنى للأكل , لكن تقتل كما تقتل السباع , حتى يقل عددها وتفنى.

وقوله: ويضع الجزية , فيه قولان:

أحدهما: أنه يحمل الناس على دين الإسلام , فلا يبقى نصراني , ولا غيره من أهل الكتاب تجرى عليه الجزية.

ج ٢ · ص ١٠٩٩

والقول الآخر: أن لا يبقى في الناس فقير يحتاج إلى المال , وإنما تؤخذ الجزية من أهل الذمة , في مصالح الدين , وتقوية أهله , وفي الخيل , والكراع , وفي أهل الحاجة , فإذا لم يبق للدين خصم , وعدمت الوجوه التي تصرف إليها الجزية , لم يبق موضع , فسقطت , ووضعت.

وقوله: " حكما مقسطا " , أي: عادلا. يقال , أقسط الرجل في حكمه: إذا عدل , وقسط: إذا جار.

وقوله: " ويفيض المال " , يريد: أنه يكثر , ويشيع الغنى في الناس , وكل شيء كثر وانتشر , فهو فائض ومستفيض.

ج ٢ · ص ١١٠٠

AUTO (103) (باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر عن النبي , صلى الله عليه وسلم)

491/ 2223 - قال أبو عبد الله: حدثنا الحميدي , قال: حدثنا سفيان , قال: حدثنا عمرو بن دينار , أخبرني طاوس , أنه سمع ابن عباس , يقول: بلغ عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " قاتل الله اليهود , حرمت عليهم الشحوم , فجملوها فباعوها ".

قوله: " فجملوها " , معناه: أذابوها. يقال: جملت الإهالة , واجتملتها إذا أذبتها.

ج ٢ · ص ١١٠١

وفيه: إبطال الحيل والوسائل التي يتوصل بها إلى المحظور من طريق التأويل , وإنما ضرب المثل بصنيع اليهود في الشحوم , واجتمالهم , ليعلم أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه.

وقد قيل: إن سمرة وهو الذي قال عمر فيه هذا القول لم يبع نفس الخمر , ولكنه خللها ثم باعها , فكره ذلك عمر , وعابه عليه. والله أعلم.

ج ٢ · ص ١١٠٢

AUTO (111) (باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها)

492/ 2235 - قال أبو عبد الله: حدثني عبد الغفار بن داوود , قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن , عن عمرو بن أبي عمرو , عن أنس بن مالك , قال: قدم النبي , صلى الله عليه وسلم , خيبر , فلما فتح الله عليه الحصن , ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب , وقد قتل زوجها , وكانت عروسا , فاصطفاها رسول الله , صلى الله عليه وسلم , لنفسه , فخرج بها حتى بلغنا سد الرواء حلت , فبنى بها , ثم صنع حيسا في نطع صغير , ثم قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " آذن من حولك " , فكانت تلك وليمة رسول الله , صلى الله عليه وسلم , على صفية , ثم خرجنا إلى المدينة , قال: فرأيت رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يحوي لها وراءه بعباءة , ثم يجلس عند بعيره , فيضع ركبته , فتضع رجلها على ركبته حتى تركب.

ج ٢ · ص ١١٠٣

قوله: اصطفاها , يريد أخذها صفيا , والصفي: سهم رسول الله , صلى الله عليه وسلم , من المغنم , كان إذا غنم الجيش غنما , أخذ له رأس المال قبل أن يقسم جارية, أو دابة , أو سلاح , أو ما كان من شيء يختاره فيكون خاصا له , فيسمى الصفي , فكانت صفية من مغنم جيش.

والحيس: أخلاط من تمر وأقط وسمن.

وقوله: يحوي لها , معناه: يهيء لها مركبا , بأن يوطئ من ورائه عباءة , ويسمى ذلك حوية ..

ج ٢ · ص ١١٠٤

AUTO (113) (باب ثمن الكلب)

493/ 2237 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك بن أنس , عن ابن شهاب , عن أبي بكر بن عبد الرحمن , عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن ثمن الكلب , ومهر البغي , وحلوان الكاهن.

نهيه عن ثمن الكلب يدل على بطلان بيعه , لأن البيع إنما هو ثمن ومثمن , فإذا بطل أحد الشقين بطل الآخر.

ومهر البغي حرام. والبغي: هي الفاجرة , والمهر إنما يجبفي وطء لا حد فيه. والبغي إذا زنت أقيم عليها الحد , فلا وجوب معه للمهر , فلو أن رجلا زنا بجارية رجل , وهي مطاوعة له , لم يكن لصاحب الجارية أن يلزمه مهرها , كما يكون له ذلك إذا وطئها بشبهة , لأنه لا حد في الشبهة , فلا بد من المهر , والحد واجب في الزنا , والمهر فيه ساقط.

وحلوان الكاهن: ما يأخذه المتكهن على كهانته من جعل , وهو محرم , لأن قوله زور , وفعله باطل.

ج ٢ · ص ١١٠٥

AUTO (113) (الباب نفسه)

494/ 2238 - قال أبو عبد الله: حدثنا حجاج بن المنهال , قال: حدثنا شعبة , قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة , عن أبيه , أن النبي صلى الله عليه وسلم , نهى عن كسب الأمة.

قلت: إنما نهى عن كسب الأمة إذا لم يكن لها عمل معلوم من خبز , أو غزل , أو نفش صوف , ونحوها , وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم , لم يؤمن أن تبغي , فتكسب بالفجور. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم , نهى عن كسب الأمة , إلا أن يكون لها عمل واصب. وفي هذا بيان ما أجمل من النهي عن كسب الأمة.

ج ٢ · ص ١١٠٦

AUTO (112) (باب بيع الميتة والأصنام)

495/ 2236 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة , قال: حدثنا الليث , عن يزيد بن أبي حبيب , عن عطاء بن أبي رباح , عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يقول عام الفتح , وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر , والخنزير , والميتة , والأصنام " , فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة , فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس , فقال: " لا , هو حرام " , ثم قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عند ذلك: " قاتل الله اليهود , إن الله لما حرم عليهم الشحم , جملوه , ثم باعوه , وأكلوا ثمنه ".

بيع الخمر فاسد بالإجماع , وفي تحريم بيعها تحريم ثمنها , فلو أراق مسلم خمر المسلم , أو الذمي , لم يلزمه لها قيمة , والميتة محرمة العين , فبيعها باطل , والنهي يعم جميع أجزائها: عظمها , وقرنها , وصوفها , وجلدها قبل أن يدبغ , سواء كان ذلك من مأكول اللحم , أو غير مأكوله.

وفيه: تحريم بيع عظام الفيل , وشعر الخنزير.

ج ٢ · ص ١١٠٧

وأما بيع الأصنام فإنه فاسد ما دامت صورا مصورة , فإذا طمست صورها , ومحقت , فإن بيع أجزائها , أو أصولها المعمولة منها , فضة كانت , أو حديدا , أو خشبا , أو مدرا , جائز. ويدخل في النهي عنه كل صورة مصورة في رق , أو قرطاس , أو نحوهما , مما يكون المقصود منه الصورة , وكان الظرف تبعا له. فأما الصور المصورة في الأواني , والقصاع , فإنها تبع لتلك الظروف , بمنزلة الصور المصورة على جدر البيوت , وفي السقوف , وفي الأنماط , والستور , فالبيع فيها لا يفسد , وفي معناها الدراهم الشاهية التي فيها الصور والتماثيل.

وفيه: دليل على أن كل شيء لا ينتفع به , ولا يستعمل إلا في اللهو , كالطنابير , والمزامير , والطبول , التي تتخذ للهو , وما أشبهها من المحرم , فإذا حلت عنها أوتارها , وغيرت عن هيئاتها , فكان مما ينتفع بها في المباح على حال , جاز بيعها.

وأما قوله: في شحوم الميتة: " لا هو حرام " , فإن النهي والتحريم , إنما ينصرفان في ذلك إلى البيع , دون الاستمتاع بها , وعلى هذا قول أكثر العلماء , فلو وقعت فأرة في جرة من دهن , أو خابية من سمن , أو زيت , لم يجز بيعه , وجاز الانتفاع به في تدهين جلد , واستصباح , ونحوه , ويتوقى أن يمس الأيدي والثياب , فإن مس شيئا لم يجز أن يصلي فيه حتى يغسل وينظف , ولا أعلم خلافا في أن من ماتت له دابة , كان له أن يطعم لحمها كلابه وبزاته إن شاء ذك , فكذلك الدهن النجس.