أصول الفقه لابن مفلح

AUTO شروط القياس

ج ٣ · ص ١١٩٥

AUTO شروط القياس

من شرط حكم الأصل: كونه شرعيا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي، قالوا في الروضة (¬5): والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به (¬6) أصل القياس وأصل خبر الواحد.

..........................

ج ٣ · ص ١١٩٦

ومنه: كونه [غير] (¬1) منسوخ؛ لأنه زال اعتبار الجامع. (¬2)

...................

ومنه: كونه غير فرع، اختاره القاضي (¬3) في مقدمة المجرد، وقال: هو ظاهر قول أحمد -وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه، وذكر -أيضا- (¬4) في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد.

وجوزه القاضي (¬5) -أيضا- وأبو محمد البغدادي، وقال: لأنه (¬6) لا يخل بنظم القياس (¬7) وحقيقته.

وكذا أبو الخطاب (¬8)، ومنعه (¬9) أيضا، (¬10) وقال في سؤال

ج ٣ · ص ١١٩٧

# المعارضة (¬1): "يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وإلا كان باطلا"، وقاله ابن عقيل (¬2)، وقال: على أصلنا، وأنه قول أبي عبد الله البصري وأحد وجهي الشافعية، كأصل ثبت بنص، لصحة تعليله بعلتين، ولأنه لا مزية لأحدهما (¬3)، كمنصوص على (¬4) مثله.

واختار في الروضة (¬5) منعه مطلقا إلا باتفاق الخصمين، وذكره بعض أصحابنا (¬6) عن أكثر الجدليين، وقال -أيضا-: إن كانا (¬7) قياس علة (¬8) لم يجز، وإلا جاز.

والمنع: قاله الكرخي والآمدي (¬9)، وذكره عن أكثر أصحابهم.

والجواز: قاله الرازي (¬10) والجرجاني (¬11) وأبو عبد الله البصري (¬12).

ج ٣ · ص ١١٩٨

وقال ابن برهان (¬1): يجوز عندنا، خلافا للحنفية والصيرفي من أصحابنا، قال: وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين.

وجه المنع: إن اتحدت العلة فالوسط لغو، كقول شافعي: "السفرجل مطعوم، فيكون ربويا كالتفاح"، ثم يقيس التفاح على البر.

وإن لم تتحد فسد (¬2) القياس؛ لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط (¬3) لم يثبت اعتباره؛ لثبوت (¬4) الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه، كقول (¬5) شافعي: "الجذام عيب يفسخ به البيع، فكذا النكاح كالرتق"، ثم (¬6) يقيس الرتق على الجب بفوات الاستمتاع.

وإنما يجوز تعليل الحكم بعلتين مع ظن اعتبارهما (¬7) بثبوت الحكم على وفقهما (¬8)، وهو ثابت [في أصلها] (¬9) بغيرها (¬10).

ج ٣ · ص ١١٩٩

أما إن كان حكم الأصل لا يقول به المستدل -كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما أمر به كفريضة حج بنية نفل- ففاسد، لفساد أصله عنده.

ومنه ذكره إلزاما لخصمه بقوله: "علة الأصل عندك في الفرع، فيلزم الاعتراف بحكمه أو إبطالها لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل"، فلخصمه أن يقول: "حكم الأصل ثبت بغيرها"، فيصدق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها (¬1) فليس تخطئته في حكم الفرع وتصويبه فيها أولى من العكس.

ويأتي (¬2) في النقض: هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول به؟

..................

ومنه: كونه (¬3) معدولا به عن سنن القياس لا يعقل معناه، كشهادة خزيمة (¬4) وحده (¬5)، وأعداد الركعات، وتقدير نصاب زكاة وحد وكفارة.

ج ٣ · ص ١٢٠٠

ومنه (¬1): كونه لا نظير له، أي: لم يوجد ما يساويه في العلة، له معنى ظاهر -كرخص السفر للمشقة- أو لا، كاليمين في القسامة، والدية على العاقلة.

وما خص من القياس (¬2) يجوز القياس عليه وقياسه على غيره عند أصحابنا والشافعية (¬3) وبعض الحنفية وإسماعيل (¬4) بن إسحاق المالكي (¬5)؛

ج ٣ · ص ١٢٠١

# لأن الظن الخاص أرجح، ولهذا قدم أصله. وسبق (¬1) في تخصيص العموم بقياس.

فالأول: كقول أحمد (¬2) -فيمن نذر ذبح نفسه-: يفدي بكبش (¬3).

والثاني: كتجويزه شراء أرض السواد لا بيعها، قال: "استحسان"، واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها (¬4).

ومنعه الحنفية (¬5) وأكثر المالكية (¬6)، إلا أن يكون معللا -كقوله: (إنها من الطوافين (¬7)) - أو مجمعا على قياسه،

ج ٣ · ص ١٢٠٢

# كالتحالف (¬1) في الإجارة كالبيع.

وهو (¬2) لنا وجه في التمهيد (¬3)، قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء، وغير ذلك من أصولنا.

كذا قال، وفيه نظر؛ لعدم فهم المعنى أو اختلافه أو مساواته، ولهذا نقيس في الأشهر لنا -أو العنب (¬4) فقط- على العرايا.

وقد قاس الحنفية (¬5) القدر -كالموضحة (¬6) - على دية النفس في حمل العاقلة.

ج ٣ · ص ١٢٠٣

وذكر القاضي (¬1) -في أثناء المسألة-: لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص، ويقاس غيره عليه.

* * *

ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين.

واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا، وهو: أن يكتفي المستدل (¬2) بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل.

فالأول: مركب الأصل، قيل: سمي مركبا لاختلافهما في علته، وقيل: في تركيب الحكم عليها في الأصل؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.

وسمي "مركب الأصل" للنظر في علة حكمه.

مثاله: "عبد، فلا (¬3) يقتل به الحر كالمكاتب"، فيقول الحنفي: "العلة جهالة المستحق من السيد والورثة، فإن صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مدركه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل".

ج ٣ · ص ١٢٠٤

والثاني: مركب الوصف، سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح: "تعليق، فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق"، فيقول الحنفي: العلة التعليق (¬1)، وفي الأصل تنجيز (¬2)، فإن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل، فيمتنع القياس؛ لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل.

وضعف في الروضة (¬3) هذا القول؛ لندرة المجمع عليه، وبأن كلا منهما مقلد، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه؛ لأنه لا يعلم مأخذه (¬4)، ثم: لا يلزم من عجزه عجزه، ثم: لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه.

وكذا قال الآمدي (¬5): المختار -بعد إبطال معارضة الخصم في الأول وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني- أن المقلد ليس له المنع وتخطئة إمامه.

وجزم بعضهم (¬6): بأن المقلد إن سلم دليل المستدل، أو أثبت المستدل وجود العلة في الأصل في الثاني: قامت الحجة عليه لاعترافه، كما لو كان

ج ٣ · ص ١٢٠٥

# مجتهدا (¬1).

وهذا القياس المركب ليس بحجة.

وقال بعض أصحابنا (¬2): القياس المركب أصله ليس بحجة عند محققي الشافعية والحنفية، وأشار إليه أبو الخطاب، وجوزه أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة (¬3) من الطرديين، وهو كثير في كلام القاضي وغيره من أصحابنا. والله أعلم

و [قال] (¬4) في الواضح (¬5): يجوز جعل وصف مركب علة، وهو أولى من أصل مركب، نحو: "العلي لا زكاة فيه لصغير، فكذا كبير كجوهر"، لكن تقف صحة كونه علة على دليل كغيره (¬6)، وهل تجب مساواة كبير وصغير في زكاة (¬7)؟ والله أعلم.

ولو أثبت المستدل حكم الأصل بنص، ثم أثبت العلة بأحد طرقها: جاز، ونهض دليله على الخصم، زاد بعضهم: المجتهد؛ لجواز اعتقاد القلد دفع إمامه دليل المستدل.

ج ٣ · ص ١٢٠٦

ومنع قوم القياس على مختلف فيه، لنقل الكلام.

لنا (¬1): لو لم يقبل من المستدل لم يقبل منه مقدمة يثبتها بعد منع خصمه، فلا يقبل (¬2) إلا البديهي.

* * *

ومن شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا أولوية (¬3)، ولا (¬4) قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه، خلافا لبعضهم.

ولو قاس على مجمع عليه، فقيل: "بين مستنده، لعله يعم الفرع": لم يلزمه، ذكره ابن عقيل.

لنا: أنه (¬5) أصل كالنص.

قالوا: الإجماع عن دليل، فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرع، أو لا يتعدى معناه.

ج ٣ · ص ١٢٠٧

أجاب في التمهيد (¬1): تناوله للفرع لا يمنع القياس بل يقويه، وإن كان معنى لا يتعدى لم يمنع أن هناك معنى (¬2) يتعدى.

.................

ويجوز القياس على عام خص، كاللائط ومن أتى بهيمة على الزاني، قال ابن عقيل (¬3): هو الأصح لنا وللشافعية.

وقيل: لا، لضعف معناه، للخلاف (¬4) فيه.

..................

وليس من شرطه أن يكون فيه نص.

وذكر ابن برهان (¬5) عن بعض أصحابهم: يشترط، حتى لو أجمعت (¬6) الأمة عليه لم يجز القياس عليه. (¬7)

.....................