أصول الفقه لابن مفلح

AUTO أصل وفرع وعلة وحكم

ج ٣ · ص ١١٩٤

AUTO أصل وفرع وعلة وحكم

فإذا قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإسكار:

فالأصل: الخمر، وهو محل الحكم المشبه به، وذكره الآمدي (¬1) عن الفقهاء، وأنه أشبه، لافتقار الحكم والنص إليه.

وقيل: الأصل ليل الحكم، وحكي عن (¬2) المتكلمين.

وقيل: حكم المحل.

وذكر الآمدي (¬3): أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقا.

وحكي قول.

وقال بعض أصحابنا (¬4): الأصل يقع على الجميع.

واختار ابن عقيل (¬5): أنه الحكم والعلة.

والفرع: النبيذ، وهو المحل المشبه.

ج ٣ · ص ١١٩٥

وقيل: حكمه، واختاره الآمدي (¬1).

والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعا (¬2) للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقا؛ لبناء حكمه عليه.

قال ابن عقيل (¬3): والمعلول الحكم لا (¬4) المحكوم فيه، خلافا لأبي علي الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال: "بم تعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولا.