AUTO أصل وفرع وعلة وحكم
فإذا قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإسكار:
فالأصل: الخمر، وهو محل الحكم المشبه به، وذكره الآمدي (¬1) عن الفقهاء، وأنه أشبه، لافتقار الحكم والنص إليه.
وقيل: الأصل ليل الحكم، وحكي عن (¬2) المتكلمين.
وقيل: حكم المحل.
وذكر الآمدي (¬3): أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقا.
وحكي قول.
وقال بعض أصحابنا (¬4): الأصل يقع على الجميع.
واختار ابن عقيل (¬5): أنه الحكم والعلة.
والفرع: النبيذ، وهو المحل المشبه.
وقيل: حكمه، واختاره الآمدي (¬1).
والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعا (¬2) للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقا؛ لبناء حكمه عليه.
قال ابن عقيل (¬3): والمعلول الحكم لا (¬4) المحكوم فيه، خلافا لأبي علي الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال: "بم تعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولا.