أصول الفقه لابن مفلح

AUTO والمفهوم أقسام

ج ٣ · ص ١٠٦٩

AUTO والمفهوم أقسام

مفهوم الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة كقوله: (في الغنم في سائمتها الزكاة) (¬3).

قال به أحمد (¬4) ومالك (¬5) والشافعي (¬6) وأكثر أصحابهم، وذكره في

ج ٣ · ص ١٠٧٠

# الروضة (¬1) عن أكثر المتكلمين.

ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.

ولنا وجه -واختاره ابن عقيل (¬2)، وذكره القاضي (¬3) ظاهر (¬4) كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية (¬5) - بناء على أن السوم العلة.

فعلى هذا قال القاضي (*): يلزم (¬6) لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.

وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد (¬7) وغيره.

وزعم الآمدي (¬8): (¬9) أنه لا يعتبر عند من قال به.

ج ٣ · ص ١٠٧١

وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، كقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) الآية (¬1)، أراد: نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعا (¬2)، ذكره القاضي (¬3) وغيره من المتكلمين (¬4).

ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة (¬5) وأصحابه وجماعة من المالكية (¬6) وابن داود (¬7) وابن سريج (¬8) والقفال وابن الباقلاني (¬9) وأبو المعالي (¬10)

ج ٣ · ص ١٠٧٢

# والغزالي (¬1) والشاشي (¬2) (¬3) وأكثر المعتزلة (¬4) وأبو الحسن التميمي (¬5) من أصحابنا والآمدي (¬6)، وقال في الانتصار (¬7) في مسألة الولي: "هو (¬8) إحدى الروايتين"، وذكره في التمهيد (¬9) عن أكثر المتكلمين.

واختلف النقل عن الأشعري (¬10).

وأثبته أبو عبد الله البصري (¬11) إن كان للبيان ك "السائمة"، أو للتعليم

ج ٣ · ص ١٠٧٣

# ك "تحالف المتبايعين إذا اختلفا"، أو دخل ما عدا الصفة تحتها ك "الحكم بالشاهدين" يدخل شاهد واحد، وإلا فلا.

الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال - عليه السلام - (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) -حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (¬1) - أي: مطل الغني.

وفي الصحيحين (¬2): (مطل الغني ظلم).

وفيهما: الآن يمتلئ جوف [أحدكم] (¬3) قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا) (¬4).

قال أبو عبيد (¬5) في الأول: يدل أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته

ج ٣ · ص ١٠٧٤

# وعرضه، وفي الثاني (¬1): مثله (¬2).

وقيل له في الثالث: المراد (2) الهجاء وهجاء النبي عليه (¬3) السلام، فقال: لو (¬4) كان كذلك لم (¬5) يكن (¬6) لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله كذلك (¬7).

فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم، قدر الامتلاء صفة للهجاء، وهو -والشافعي- من أئمة اللغة.

وذكره (¬8) (¬9) الآمدي (¬10) قول جماعة من أهل العربية.

فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة، فتثبت (¬11) اللغة به، واحتمال البناء على

ج ٣ · ص ١٠٧٥

# الاجتهاد مرجوح، [وإنما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام، وهي نقل] (¬1).

وقد حكاه القاضي (¬2) عن أبي عمرو بن العلاء وثعلب، وأن أبا عبيد حكى عن العرب القول به.

عورض بمذهب الأخفش؛ قال (¬3): قول القائل: "ما جاءني غير (¬4) زيد" لا يدل على مجيء زيد.

رد: بمنع ثبوته، ثم: [هو (¬5)] (¬6) نحوي، ثم: من ذكرناهم أكثر، وبعضهم أفضل، ثم: المثبت أولى.

وأيضا: لو لم يدل كان تخصيص محل النطق بالذكر بلا فائدة، وهو ممتنع من آحاد البلغاء، فالشارع أولى.

واعترض: بأن هذا إثبات للوضع بما (¬7) فيه من الفائدة، والفائدة مترتبة عليه (¬8).

ج ٣ · ص ١٠٧٦

رد: يعرف بالاستقراء: إذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إرادتها به.

وبأن دلالة الإيماء ثبتت بالاستبعاد -كما سبق (¬1) في الصريح (¬2) - فهذا أولى.

واعترض: بمفهوم اللقب.

رد: بأنه حجة، ثم (¬3) فائدته حصول الكلام به؛ لأنه (¬4) يختل بعدمه (¬5)، بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.

واعترض: فائدته (¬6) تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له، حتى لا يتوهم تخصيصه.

رد: بأن (¬7) هذا إذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما (¬8)، ولا قائل به.

ج ٣ · ص ١٠٧٧

ثم (¬1): الفرض: لا شيء يقتضي (¬2) تخصيصه سوى المخالفة، كذا أجاب بعضهم (¬3).

والآمدي (¬4) إنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين؛ لأنه أدل (¬5)، للخلاف (¬6) في العموم وإمكان تخصيص محل الصفة وغيره باجتهاد، وليس مراد التخصيص.

وجوابه: أن العموم لغة العرب، والخلاف فيه حادث، فمثل هذا لا يقصد.

ثم: العرب لا تقصد قطع التوهم، ولهذا تتكلم بالحقيقة مع توهم (¬7) غيرها.

واعترض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس، فإن تخصيصه يشعر بأنه علة.

ج ٣ · ص ١٠٧٨

رد: إن ساوى الفرع الأصل خرج (¬1)، وإلا فهو مما لا فائدة له سوى المخالفة.

وفيه نظر (¬2)؛ لأنه لا يخرج إلا مع ثبوته لغة، والقياس يثبته عقلا.

وأجاب في التمهيد (¬3): الكلام في اللغة، وقال أيضا: الظاهر ما ذكرنا.

وأجاب في الروضة (¬4): النبي - عليه السلام - بعث لتبيين الأحكام، والاجتهاد ثبت ضرورة.

وأيضا: الترتيب يدل على العلية، وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها.

واستدل: لو لم يدل (¬5) لزم مشاركة المسكوت للمنطوق؛ لعدم واسطة بينهما، ولا مشاركة اتفاقا.

رد: بالمنع (¬6)، فلا يدل على حصر (¬7) ولا اشتراك، وبأنه يجري في اللقب.

وأما لفظ "السائمة" فلا يتناول المعلوفة اتفاقا (¬8).

ج ٣ · ص ١٠٧٩

واستدل: لو لم يدل لم تنفر الشافعية من قول: "الفقهاء الحنفية فضلاء".

رد: النفرة لتركهم على الاحتمال، كتقديم (¬1) الحنفية عليهم، أو لتوهم ذلك من يرى المفهوم.

واستدل: بما في الصحيحين: أنه - عليه السلام - لما قام يصلي على (¬2) عبد الله بن أبي (¬3) فقال (¬4) له عمر، فقال: (خيرني الله، وسأزيد على السبعين)، وفي البخاري: (خيرت، فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها) (¬5)، ففهم أن ما زاد بخلافه.

رد: بالمنع؛ لأن الآية (¬6) مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء.

وقال: (لأزيدن) استمالة للاحياء (¬7)، أو فهم لبقاء وقوع المغفرة بالزيادة على أصله في الجواز قبل الآية.

ج ٣ · ص ١٠٨٠

ويجاب: بأنه خلاف الظاهر.

قال ابن عقيل (¬1): "لم يقصد فيها (¬2)، بل بعد هذا في سورة المنافقين (¬3) ".

وفيه نظر.

واستدل: بقول يعلى (¬4) بن أمية لعمر: (فليس عليكم جناح أن تقصروا) (¬5)، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال (¬7): (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)، رواه مسلم (¬8)، ففهما عدم القصر لعدم الخوف، وأقر عليه السلام.

ج ٣ · ص ١٠٨١

رد: لا يتعين من المفهوم، لجواز استصحابهما (¬1) وجوب الإتمام، فعجبا لمخالفة الأصل.

أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصل.

وعند المخالف: الأصل القصر، وقد قال عمر: "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -" -حديث حسن رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬2) - وفي الصحيحين (¬3) عن عائشة: "فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر"، وفي مسلم (¬4) عن ابن عباس: "فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين".

ثم: هو خلاف الظاهر.

واستدل: دلالته على المسكوت فيه فائدة، فهو أولى تكثيرا للفائدة،

ج ٣ · ص ١٠٨٢

# وهي (¬1) تدل على الوضع على ما سبق (¬2) في المجمل في: "اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى".

ورد: بأنه دور؛ لتوقف دلالته على (¬3) المسكوت (¬4) على الوضع، وهو (¬5) على تكثير الفائدة، وهي على دلالته على المسكوت.

أجيب: يلزم في كل موضع، فيقال: دلالة اللفظ تتوقف على الوضع، وهو على الفائدة لوضع اللفظ لها، وهي على الدلالة لعدم الفائدة بعدم اللفظ.

وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة، لا على حصولها، وتعقلها لا يتوقف (¬6) بل حصولها.

واستدل: لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع -فيما رواه مسلم (¬7):

ج ٣ · ص ١٠٨٣

(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) - مطهرة، لتطهيره بما دونها.

رد: لا يلزم، لجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل.

وجوابه: خلاف الظاهر، والأصل عدمه.

ومثله: "خمس رضعات يحرمن". رواه مسلم (¬1).

واحتج ابن عقيل (¬2) وغيره: بأنه إجماع الصحابة؛ فإن بعضهم لم ير الغسل بدون إنزال (¬3)؛ لقوله: (الماء من الماء) (¬4)، وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ.

ج ٣ · ص ١٠٨٤

وجه الثاني: لو ثبت لثبت بدليل، وهو: عقلي أو نقلي إلى (¬1) آخره.

رد: تثبت (*) اللغة بالآحاد -وذكره بعض أصحابنا (¬2) عن الجمهور، وذكره ابن عقيل (¬3) عن جماعة (¬4) العلماء- لأن التواتر في البعض تحكم لا قائل به، وفي الجميع متعذر، فيتعطل أكثر الكتاب والسنة واللغة، وهو فوق (¬5) محذور قبول خبر (¬6) الواحد، وذكر الآمدي (¬7): لم تزل العلماء عليه.

وذكره أبو الفرج المقدسي من أصحابنا إجماع (¬8) أهل اللغة، وأن عندنا تثبت بالعقل، وذكره الآمدي (¬9) منعا.

وذكر (¬10) القاضي (¬11) في مسألة العموم عن السمناني (¬12): لا تثبت بالآحاد.

ج ٣ · ص ١٠٨٥

وفي التمهيد (¬1): (¬2) ثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مرادهم، وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان.

قالوا: لو ثبت لثبت في الخبر؛ لتقييد كل منهما بصفة نحو: "في الغنم (¬3) السائمة" أو "زيد الطويل في [الدار] (¬4) ". (¬5)

رد: بالتزامه (¬6)، وقاله في العدة (¬7) والتمهيد (¬8)، وذكر ابن عقيل (¬9) أن المذهب القول به في الخبر وفي الأسماء والحكم (¬10) كالاستثناء والتخصيص، ثم فرق -هو (¬11) وغيره- بين الأمر والخبر بأنه (¬12) قد لا يعلم غيره، ويقصد بالأمر البيان والتمييز.

ج ٣ · ص ١٠٨٦

وبأن هذا قياس لغة، وقال بعضهم (¬1): ليس به.

وفرق بعض (¬2) أصحابنا (¬3) بين أسماء الأعلام والأجناس.

وفرق في التمهيد (¬4): بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.

وفرق بعضهم (¬5): بأن الخبر لا يلزم (¬6) عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجيا، بخلاف الحكم، فإنه إذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا] (¬7) خارجي له.

قالوا: لو (¬8) دل امتنع: "أد (¬9) زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع: "لا تقل لهما أف واضربهما".

رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع (¬10).

ج ٣ · ص ١٠٨٧

قالوا: لو دل لما ثبت خلافه للتعارض، والأصل عدمه، وقد ثبت في نحو: (لا تأكلوا الربا (¬1) أضعافا مضاعفة) (¬2)، واعتمد عليه الآمدي (¬3)، وعلى بيان دليل (¬4)، والأصل (¬5) عدمه.

رد: هو دليل ظاهر عارضه قاطع، والأصل (¬6) يخالف لدليل.

قال: لو كان دليلا لم يبطل ببطلان المنطوق.

رد: ذكر القاضي (¬7) وجهين، قال: وبطلانه أشبه -جزم به في الروضة (¬8) في نسخ المنطوق- لأنه فرعه، وعدمه كالخطابين، واختاره ابن فورك.

قالوا: لو دل لم يحسن الاستفهام.

رد: ذكر أصحابنا منعا كالصريح (¬9) وتسليما لرفع الاحتمال، وجزم به

ج ٣ · ص ١٠٨٨

# في الواضح (¬1)؛ لأن معنى الخطاب (¬2) مقدم عليه عند جمهور العلماء، ويحسن الاستفهام فيه نحو: "لا تشرب الخمر؛ لأنه يوقع العداوة"، فيقول: "فهل أشرب النبيذ؟ "، ولا ينكر أحد استفهامه هذا.

وفي التمهيد (¬3): يحتمل أن [لا] (¬4) يحسن (¬5)، ولهذا يحسن الإنكار عليه.

ويتوجه تخريج حسن إنكاره على الخلاف.

قال: ليس في اللغة كلمة تفيد أمرين متضادين (¬6).

رد: بالمنع؛ بدليل: الغاية، والأمر بشيء نهي عن ضده، والمشترك.

ثم: لم تفده من طريق واحد.

* * *

التقسيم - نحو: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن (¬7)) -:

ج ٣ · ص ١٠٨٩

كالذي قبله -ذكره في الروضة (¬1) - لأن الحكم لو عم انتفت الفائدة (¬2).

* * *

الصفة (¬3) العارضة المجردة (¬4) -كقوله: "السائمة فيها الزكاة"- كالصفة المقترنة بالعام عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي (¬5) وغيره، مع أن الأول أقوى دلالة عندهم، مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم: التسوية.

وقال [به] (¬6) أبو المعالي (¬7) مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فليس بحجة.

وذكره بعض أصحابنا (¬8) ظاهر اختيار القاضي في موضع.

* * *

ج ٣ · ص ١٠٩٠

مفهوم (¬1) الشرط: نحو: (وإن كن أولات حمل) (¬2).

وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به ابن سريج وغيره من الشافعية (¬3) والكرخي وغيره من الحنفية (¬4) وأبو الحسين (¬5) البصري.

ولم يقل [به] (¬6) الجرجاني (¬7) وغيره من الحنفية (¬8) -وهو أشهر لهم- وابن الباقلاني (¬9) والآمدي (¬10)، وحكاه صاحب المحصول (¬11) عن أكثر المعتزلة.

القائل به: ما سبق (¬12).

ج ٣ · ص ١٠٩١

ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط.

فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب، فلا تلازم.

رد: خلاف الظاهر.

ثم: إن قيل باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبب، وإن (¬1) قيل بتعدده فالأصل عدمه (¬2).

وقوله (¬3): (إن أردن تحصنا (¬4)) أي: تعففا، شرط إرادته في الإكراه لا في تحريمه؛ لاستحالة الإكراه إلا عند إرادته، وإلا (¬5) فهي تبغي طبعا (¬6).

وقيل: النهي لسبب؛ قال جابر: "كان عبد الله بن أبي يقول لجارية (¬7) له: اذهبي فابغنا (¬8) شيئا، فنزلت الآية" (¬9).

ج ٣ · ص ١٠٩٢

وقيل: عارض ظاهر الآية إجماع قطعي.

وبنى صاحب المحصول (¬1) الخلاف على أصل، وهو أن عندنا وعند الشافعية: الشرط (¬2) مانع من الحكم، وعند الحنفية (¬3): من انعقاد السبب، فالتعليق سبب، وعندهم: عند وجود (¬4) الشرط، فعدم الحكم مضاف إلى انتفاء شرطه مع وجود سببه، وعندهم: إلى عدم سببه، وقالوا: شرط الخيار في البيع خلاف القياس؛ لعدم إمكان تعليق البيع؛ لأنه [إيجاب] (¬5)، والغرض التدارك، فجعل داخلا على الحكم لمنع اللزوم، وقالوا: لو علق طلاقها بقيامها ثم قال: "إن طلقتها فعبدي حر" -ثم قامت- فالقياس: "يعتق (¬6) "؛ لأنه طلقها، لكن تركناه؛ لأن الأيمان تحمل على العرف والعادة إنما يعقد يمينه (¬7) على ما يمكنه الامتناع منه (¬8)، وبنوا على هذا صحة

ج ٣ · ص ١٠٩٣

# تعليق (¬1) الطلاق بالملك (¬2) وامتناع تعجيل كفارة اليمين (¬3) وأن طول الحرة لا يمنع من نكاح الأمة.

وبنى صاحب المحصول (¬4) الخلاف في الصفة على هذا؛ لمنعها من عمل اللفظ المطلق، فهي كالشرط، وعند الحنفية (¬5): غايتها علة، ولا أثر لها في النفي.

* * *

مفهوم الغاية -نحو: (حتى تنكح) (¬6) - أقوى من الشرط، فلهذا قال به من لا يقول به كقوم من الحنفية (¬7) وعبد الجبار (¬8) المعتزلي.

ج ٣ · ص ١٠٩٤

وأكثر الحنفية (¬1) (¬2) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والتميمي (¬3) من أصحابنا -ذكره عنه (¬4) ابن شهاب من أصحابنا- والآمدي (¬5) وغيرهم: على المنع.

قال الحنفية (¬6): هو من قبيل الإشارة، وهي: ما (¬7) استفيد من اللفظ غير مقصود به -كما سبق (¬8) - لا المفهوم.

القائل به: ما سبق في الصفة.

واستدل: بأن معنى "صوموا إلى أن تغيب الشمس": "صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس"، فلو وجب صوم بعدها كانت وسطا لا آخرا.

ورده الآمدي (¬9): بأن هذا معناه، وإنما الخلاف: هل نفي الحكم بعد الغاية لازم من التقييد بها؛ وهي غاية للصوم المأمور به أولا (¬10)، وإنما تصير

ج ٣ · ص ١٠٩٥

# وسطا لو استند الصوم بعدها إلى الخطاب قبلها، وليس كذلك.

وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل، ولهذا يتبادر إلى الفهم ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها.

وسلم الآمدي (¬1) أنه لا يحسن، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه (¬2).

وفيه نظر؛ لاحتماله [له] (¬3) عنده.

وقال ابن عقيل (¬4): لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها.

وهو خلاف ما في التمهيد (¬5) فيه وفي الشرط، ونقض بهما (¬6) في الصفة.

وقال الآمدي (¬7): لا مانع منه (¬8) إجماعا.

* * *

ج ٣ · ص ١٠٩٦

مفهوم العدد الخاص (¬1) -ك (ثمانين جلدة) (¬2) - قال به أحمد وأكثر أصحابه ومالك (¬3) وداود (¬4) وبعض الشافعية (¬5)، وذكره أبو المعالي (¬6) عن الشافعي، واختياره: أنه من قسم الصفات -وكذا قال أبو الطيب (¬7) وغيره- لأن قدر الشيء صفته.

ونفاه الحنفية (¬8) والمعتزلة (¬9) والأشعرية (¬10) وأكثر الشافعية، واختاره القاضي (¬11) في جزء صنقه في المفهوم، وذكره أبو الخطاب (¬12) عن أبي إسحاق (¬13) من أصحابنا في (¬14) مسألة: "الزيادة على النص هل هي نسخ؟ ".

ج ٣ · ص ١٠٩٧

القائل به: ما سبق (¬1) في الصفة من قوله: (لأزيدن على السبعين) (¬2).

ولئلا يعرى عن فائدة.

* * *

مفهوم اللقب (¬3): حجة عند أكثر أصحابنا، وذكروه (¬4) عن أحمد، وقاله مالك (¬5) وداود (¬6)، واختاره أبو بكر الدقاق وغيره من الشافعية، ذكره أبو المعالي (¬7).

ونفاه أكثر العلماء، واختاره القاضي (¬8) في الجزء الذي صنفه (¬9)، وابن عقيل (¬10) في تقسيم الأدلة، وصاحب الروضة (¬11)، وقال: ولو كان مشتقا كالطعام.

ج ٣ · ص ١٠٩٨

وقيده بعض أصحابنا (¬1) بغير المشتق.

قال بعض أصحابنا (1): فيصير في المشتق اللازم كالطعام -هل هو من الصفة أو اللقب؟ - وجهان.

وقال صاحب المحرر (¬2) وغيره من أصحابنا -وقال: أشار إليه أبو الطيب في موضع-: إنه حجة بعد سابقة ما يعمه -كقوله: (وترابها طهورا) بعد قوله: (جعلت لي الأرض مسجدا (¬3))، وكما لو قيل: يا رسول الله، [هل] (¬4) في بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال: "في الإبل زكاة"، أو: هل نبيع الطعام بالطعام (¬5)؟ فقال: "لا تبيعوا البر بالبر"- تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف. قال: وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا.

وجعله (¬6) بعض أصحابنا (¬7) حجة في اسم جنس لا اسم عين؛ لأن

ج ٣ · ص ١٠٩٩

# خطاب الشارع إنما يجيء عاما لا مشخصا.

وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛ (¬1) لأنه (¬2) أخصر وأعم.

ولأنه يميز مسماه كالصفة.

فإن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.

قيل: وكذا الاسم، فالتراب علة.

واحتج ابن عقيل (¬3): لو قال لمن يخاصمه: "ما أمي بزانية" فهم نسبة الزنا إلى أمه، وحد عند مالك (¬4) وأحمد.

رد هذا: للقرينة.

القائل "ليس بحجة" (¬5): ما سبق (¬6) من الفرق بينه وبين الصفة.

واستدل: يلزم كفر من قال: "محمد رسول الله" و"زيد موجود" ظاهرا.

ج ٣ · ص ١١٠٠

رد: لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يردها.

واستدل: يلزم إبطال القياس، لظهور الأصل في مخالفة الفرع له ظاهرا.

رد: سبق (¬1) في تخصيص العام بالمفهوم: يقدم القياس، أو يتعارضان.

وسبق (¬2) في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم.

وأجاب في العدة (¬3): يبطل بالصفة تمنع (¬4) القياس (¬5)، كذا هنا (¬6).

وأجاب أيضا (¬7) -وفي التمهيد (¬8) -: بأنه يدل لغة وبمنعه شرعا وبأنه حجة ما لم يسقط القياس.

واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إلا بعد علمه بنفيه عن غيره.

رد: للقرينة.

واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو.

ج ٣ · ص ١١٠١

أجاب في التمهيد (¬1) بمنعه إن أخبر عنهما نحو: دعوتهما فأكل زيد.

ثم: هذا في الخبر بخلاف التكليف.

* * *

إذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم -أو غيره مما لا يصلح للمسكوت- فله مفهوم، كقوله: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) (¬2)، فالحجاب عذاب، فلا يحجب من لا يعذب، ولو حجب الجميع لم يكن عذابا.

قال مالك (¬3): لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه (¬4).

وقال الشافعي (¬5): لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا.

وكذا احتج بها أحمد (¬6) وغيره في الرؤية.

ج ٣ · ص ١١٠٢

وقال الزجاج (¬1): لولا ذلك لم يكن فيها فائدة، ولا خست منزلتهم بحجبهم.

* * *

إذا اقتضى الحال أو (¬2) اللفظ عموم الحكم لو عم (¬3) فتخصيص بعض بالذكر (¬4) له مفهوم (¬5)، كقوله: (وفضلناهم على كثير) (¬6)، و (ألم تر أن الله (¬7) يسجد له) إلى قوله: (وكثير من الناس) (¬8)، ذكره بعض أصحابنا (¬9) وغيرهم (¬10).

* * *

ج ٣ · ص ١١٠٣

فعله - عليه السلام - له دليل، ذكره أصحابنا، منهم: القاضي (¬1)، وأخذوه من قول أحمد (¬2): لا يصلى على ميت بعد شهر؛ لحديث أم (¬3) سعد (¬4).

وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا (¬5) وغيرهم.

وأكثر كلام ابن عقيل (¬6) مثله، وجوز أن المستند استصحاب الحال، وقال: ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا أن نجعل لها دليل خطاب.

* * *

وذكر بعضهم ضهوم قران العطف. وسبقت المسألة في العموم (¬7).

ج ٣ · ص ١١٠٤

AUTO مسألة

" إنما" تفيد الحصر نطقا عند صاحب التمهيد (¬1) والروضة (¬2) والفخر إسماعيل (¬3) وغيرهم، وقاله الجرجاني (¬4) وغيره من الحنفية (¬5) والغزالي (¬6) وغيره من الشافعية (¬7).

وعند ابن عقيل (¬8) والحلواني (¬9) من أصحابنا: تفيده بالمفهوم، وقاله بعض الشافعية وجماعة من المتكلمين، وذكره في العدة (¬10)، وذكر في العمدة (¬11) احتمالين (¬12).

ج ٣ · ص ١١٠٥

وعند أكثر (¬1) الحنفية (¬2): لا تفيد الحصر، وتؤكد الإثبات، واختاره بعض أصحابنا (¬3) والآمدي (¬4) وغيرهما (¬5).

القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.

عورض: هذا لو انحصر دليل الحصر في "إنما".

وجوابه: الأصل عدم غيره، والفرض فيه.

واحتج ابن عباس على إباحة (¬6) ربا الفضل (¬7) بقوله - عليه السلام -: (إنما الربا في النسيئة) (¬8) -وشاع في الصحابة ولم ينكر، وعدل إلى دليل- وهو في الصحيحين، لكن فيهما: (لا ربا إلا في النسيئة) (¬9).

ج ٣ · ص ١١٠٦

واستدل: بأن "إن" للإثبات، و"ما" للنفي.

رد: تحكم؛ لأن "ما" لها أقسام.

ثم: يلزم نفي طلب المجد في قول امرئ القيس (¬1):

ولكنما أسعى لمجد مؤثل (¬2)

وهو يناقض ما قبله وما بعده.

ثم: "ما" -هنا- زائدة عند النحاة (¬3)، تكف "إن" عن العمل.

وبأن كلا منهما له صدر الكلام فلا يجمع بينهما، ك "لام الابتداء" مع (¬4) "إن"، لكن تدخل، "لام الابتداء (¬5) " على خبرها، وتدخل عليه "ما"

ج ٣ · ص ١١٠٧

إن كان جملة، و"إن" لتأكيد مضمونها.

وفي التمهيد (¬1) والروضة (¬2) وغيرهما: "إنما" كأداة الاستثناء.

رد: عين الدعوى.

القائل بعدمه: "إنما زيد قائم" بمعنى: "إن زيدا قائم" (¬3)، و"ما" زائدة، فهي كالعدم.

ولأنها ترد للحصر وغيره، فيلزم منه المجاز أو الاشتراك، وهما خلاف الأصل.

رد: بما سبق، ويخالف الأصل بدليل.

AUTO مسألة

مثل قوله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (¬4))، وقول القائل:

ج ٣ · ص ١١٠٨

"العالم زيد وصديقي زيد" -ولا قرينة عهد- يفيد الحصر نطقا (¬1)، على كلام القاضي في تعليقه في قوله (¬2): (الشفعة فيما لم يقسم)، واختاره صاحب الروضة (¬3) والمحرر (¬4) من أصحابنا -وذكره قول المحققين- وأبو المعالي (¬5) والغزالي (¬6) وجماعة.

وقيل: يفيده بالفهوم، ولهذا احتج ابن عقيل (¬7) -أن المفهوم حجة- بأن الصحابة احتجت (¬8) بقوله: (الماء من الماء) على أنه لا غسل بغير إنزال.

وعند الحنفية (¬9) -أو أكثرهم- وابن الباقلاني (¬10) والآمدي (¬11) وغيرهم: لا يفيد الحصر.

ج ٣ · ص ١١٠٩

القائل بالحصر: التعريف (¬1) باللام والإضافة للاستغراق، وخبر المبتدأ يجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم، لا يجوز أخص نحو: "الحيوان إنسان"، ولهذا احتجت به الصحابة.

وسلمه الآمدي (¬2) لو ثبت أن اللام للجنس، لكن هي ظاهرة في البعض.

وجوابه: ما سبق (¬3) في عمومها.

واستدل: لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص، لتعذر كون اللام للجنس لعدم صدق "كل عالم زيد" و"كل صديقي زيد"، ولا قرينة عهد، فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى: الكامل والمنتهي في العلم والصداقة.

رد: المعروف جعله لمعهود بعضي نحو: أكلت الخبز.

ثم: بتسليمه (¬4)، واللام للمبالغة، فلا حصر (¬5).

ونص سيبويه (¬6) في "زيد الرجل": اللام للمبالغة، أي: الكامل في الرجولية.

ج ٣ · ص ١١١٠

ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم" (¬1).

فإن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.

فجوابه: (¬2) شرطه (¬3) تنكير الأعم (¬4) ليعم على البدل.

فإن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد".

فجوابه: يمنع منه استقلاله (¬5) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم (¬6) قرينة "زيد".

القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.

وأيضا: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.

وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.

ج ٣ · ص ١١١١

AUTO النسخ

لغة (¬1): الرفع والإزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت النحل (¬2) " (¬3)، ومنه: المناسخات في المواريث.

فعند أصحابنا وأبي الحسين (¬4) وغيرهم: حقيقة في الأول.

وعند القفال (¬5) الشافعي: في الثاني.

وعند ابن الباقلاني (5) والغزالي (¬6) وغيرهما: مشترك.

.....................

وشرعا: رفع حكم شرعي بقول الشارع (¬7) أو فعله متراخيا.

فيخرج: مباح (¬8) بحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (¬9)، وبنحو: صل إلى آخر الشهر.

ج ٣ · ص ١١١٢

والمراد ب "الحكم" ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه.

فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.

ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافا لبعضهم.

وهذا معنى حد أبي الخطاب (¬1)، وزاد: "رفع مثل الحكم"؛ لئلا يرد البداء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتا.

وأبطله الآمدي (¬2): بأن إزالة المثل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إعدام.

وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.

وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم] (¬3) خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.

وهو مراد الآمدي (¬4) بحده.

ج ٣ · ص ١١١٣

وكذا في الروضة (¬1): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] (¬2) متراخ عنه.

وقال القاضي (¬3): بيان انقضاء (¬4) مدة العبادة (¬5) التي ظاهرها الإطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.

وقال -أيضا- (¬6): إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.

وغلط من قال: "ما أريد (¬7) باللفظ"؛ لإفضائه إلى البداء.

وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (¬8) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.

وقال أبو المعالي (¬9): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

ج ٣ · ص ١١١٤

فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.

ونقض طرده بقول العدل: "نسخ حكم كذا"، وعكسه (¬1): بفعله عليه السلام.

ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (¬2) "؛ لأنه فسر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (¬3) دوامه (¬4) حصوله (¬5). (¬6)

وقال ابن الباقلاني (¬7) وابن عقيل (¬8) والغزالي (¬9): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه عنه.

وأورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إلى آخره" زيادة.

ج ٣ · ص ١١١٥

وأجاب الآمدي (¬1) عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل (¬2) نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له (¬3) - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله - عليه السلام - لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.

وحكي عن الفقهاء (¬4): النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده.

فيرد: الأول والثالث.

فإن فروا من "الرفع (¬5) " -لقدم الحكم وتعلقه (¬6) عقلا -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب] (*) على المكلف، وهو معنى الرفع.

وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل (¬7).

ج ٣ · ص ١١١٦

وإن فروا -لأنه ينافي (¬1) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إطلاق الرفع عليه.

وقالت المعتزلة (¬2): خطاب قال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا.

فيرد: ما على الغزالي.

وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (¬3). وهم يمنعونه (¬4).

وفي الواضح (¬5): حدهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول: "ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (¬6) [للبداء] (¬7) على الله"، وهذه مناقضة.

* * *

ج ٣ · ص ١١١٧

والناسخ -حقيقة- هو: الله عندنا وعند الأشعرية (¬1)، وطريق معرفته عند (¬2) المعتزلة (¬3).

AUTO مسألة

أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا.

وخالف أكثر اليهود (¬4) في الجواز، وأبو مسلم (¬5) الأصفهاني في الوقوع (¬6).

ج ٣ · ص ١١١٨

لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت (¬1) ورفعه.

وإن قيل: "أفعال الله متابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة-" فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات.

وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك.

واستدل: بتحريم السبت، وكان مباحا، وبجواز الختان مطلقا، ثم وجب في ثامن الولادة عندهم، وبجواز جمع الأختين، ثم حرم.

رد: رفع مباح الأصل ليس بنسخ إجماعا.

قالوا: لو صح بطل قول موسى المتواتر: إن شريعته مؤبدة.

ج ٣ · ص ١١١٩

رد: موضوع؛ للقطع -عادة- بأنه لو صح عارضوا به محمدا - صلى الله عليه وسلم -، ولما أسلم علماؤهم كابن سلام (¬1) وكعب (¬2) ووهب (¬3).

ثم: المراد نحو التوحيد، أو: مؤبدة ما لم تنسخ.

قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء، وإلا فعبث (¬4)، ولا يجوز البداء على الله -وهو تجدد العلم- إلا عند الرافضة، وهو كفر، ومن كذبهم حكايته (¬5) عن موسى بن جعفر (¬6)

ج ٣ · ص ١١٢٠

# وعن علي (¬1)، وذكره ابن عقيل (¬2) عن المختار (¬3) وغيره، وأن بعضهم جوزه فيما لم يطلعنا عليه (¬4).

رد: إن سلم اعتبار المصلحة فهو لحكمة علمها قديما تكون عند نسخه؛ لاختلاف الأوقات والأحوال، فلم يظهر ما لم يكن.

ج ٣ · ص ١١٢١

قالوا: إن قيد الأول بوقت فلا نسخ؛ لانتهائه بانتهاء وقته (¬1)، وإن دل على التأبيد فلا نسخ؛ لاجتماع الإخبار بالتأبيد ونفيه، وهو تناقض، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد لاحتمال النسخ، وإلى أنه لا يوثق بتأبيد حكم، وإلى نسخ شريعتكم.

رد: مطلق، فيدل على تعلق الوجوب، لا على البقاء ونفيه.

ثم: لو دل على التأبيد فالأمر بشيء في المستقبل أبدا لا يستلزم دوامه، بل إن الفعل فيه (¬2) متعلق الوجوب (¬3)، فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة كالموت، إنما التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبدا ثم ينسخه.

ونسخ شريعتنا محال؛ للتواتر بأن محمدا خاتم النبيين.

قالوا: لو جاز لكان قبل الفعل، ولا رفع لما لم يوجد، ولا بعده لعدمه، ولا معه، وإلا ارتفع حال وجوده.

رد: المراد زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن (¬4)، كزواله بالموت، لا ارتفاع الفعل.

قالوا: إن علم دوامه أبدا فلا نسخ، أو إلى مدة معينة فارتفاع الحكم بوجود غايته ليس بنسخ.

ج ٣ · ص ١١٢٢

رد: يعمله مستمرا إلى وقت ارتفاعه بالنسخ، وعلمه بارتفاعه به يحقق النسخ (¬1).

ولنا -على الأصفهاني-: الإجماع أن شريعتنا ناسخة لما خالفها.

ونسخ [التوجه] (¬2) إلى بيت المقدس (¬3)، وتقديم الصدقة لمناجاته عليه السلام (¬4)، وصوم عاشوراء (¬5)، وغيره.

ج ٣ · ص ١١٢٣

AUTO

AUTO مسألة

بيان الغاية المجهولة -كقوله: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) (¬1) - اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ أم لا؟ والأظهر النفي.

AUTO

AUTO مسألة

(¬2)

يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4) إجماعا، وفي التمهيد (¬5): "لا أعلم فيه خلافا"، قال: ولا فرق -عقلا- بين (¬6) أن يعصي أو يطيع.

وجزم بعضهم بالمنع (¬7)؛ لعصيانه.

....................

ج ٣ · ص ١١٢٤

ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابنا، وذكره القاضي (¬1) ظاهر قول أحمد: "إذا شاء الله نسخ من كتابه ما أحب" -وفيه نظر- وقاله الأشعرية (¬2) وأكثر الشافعية، وذكره الآمدي (¬3) قول أكثر الفقهاء.

ومنعه أكثر الحنفية (¬4) والمعتزلة (¬5)

ولأبي الحسن (¬6) التميمي من أصحابنا قولان.

لنا: ما تواتر (¬7) -وفي الصحيحين (¬8) وغيرهما- من نسخ فرض

ج ٣ · ص ١١٢٥

# خمسين [صلاة] (¬1) في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه - عليه السلام - من الفعل.

والإسراء يقظة (¬2) عند أحمد وأصحابه وعامة السلف والخلف، وهو ظاهر الأخبار.

وفي فنون ابن عقيل: إن الرواية عن أحمد اختلفت فيه. كذا قال.

وفي رواية شريك (¬3): "وهو نائم". رواه البخاري (¬4).

ج ٣ · ص ١١٢٦

وأنكرها العلماء، ثم: يحتمل أول وصول الملك إليه.

وفي الواضح (¬1): من منعه يقظة منع ذلك.

ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور [به] (¬2)؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب (¬3) والعزم على الفعل.

وجوزه الآمدي (¬4)؛ لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تعالى.

ج ٣ · ص ١١٢٧

وفي البخاري (¬1) عن أبي هريرة: أنه - عليه السلام - بعثه في بعث، وقال: (إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار)، ثم قال -حين أردنا الخروج-: (إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما).

وأمر -عليه [السلام] (¬2) - بكسر قدور من لحم حمر إنسية، فقال [رجل] (¬3): أو نغسلها؟ فقال: (اغسلوا). متفق عليه (¬4).

ولأحمد (¬5): أنه - عليه السلام - بعث أبا بكر يبلغ "براءة"، فسار ثلاثا (¬6)، ثم قال لعلي: (الحقه وبلغها أنت).

وأيضا: كما يجوز رفعه بالموث وغيره.

ج ٣ · ص ١١٢٨

ولأن كل نسخ قبل الفعل؛ لاستحالته بعده -لتحصيل الحاصل- ومعه؛ لامتناع الفعل ونفيه.

واحتج أصحابنا وغيرهم: بأن إبراهيم أمر بذبح الولد بإجماع علماء النقل، بدليل: (افعل ما تؤمر) (¬1)، ولإقدامه عليه، ونسخ قبل وقته، وإلا لعصى بتأخيره.

رد: لم ينسخ؛ لأن الأمر قائم لم ينته، ولم يحصل بمحله للفداء لا للنسخ.

وجوابه: منع بقاء الأمر بذبحه، بل نسخ بالفداء.

وسلم الآمدي (¬2): أنه نسخ، لكن بعد تمكنه، وإنما يكون قبله (¬3) لو اقتضى الأمر الفور (¬4) وتضيق وقت الإمكان.

ورد: لو كان موسعا قضت العادة بتأخيره (¬5) رجاء نسخه أو موته لعظم الأمر، ولم يمنع (¬6) رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف (¬7) لعدم

ج ٣ · ص ١١٢٩

# فعله، وبقاء الأمر هو المانع عندهم (¬1).

قال: لم يؤمر، ولهذا قال: (إني أرى في المنام) (¬2)، أو أمر بمقدمات الذبح؛ لقوله: (صدقت الرؤيا) (¬3).

رد: منام النبي وحي.

وأراد ب (أرى): رأيت، ولهذا أقدم.

وقيل: (افعل ما تؤمر) (¬4) أي: ما أمرت، أو وقتا بعد وقت.

ولو أمر بمقدماته (¬5) لم يقل: (أذبحك) (¬6)، ولم يحتج إلى فداء.

وصدق الرؤيا باعتقاد جازم وبكل فعل أمكنه.

وهو (¬7) جواب قولهم: "ذبحه والتحم"، مع أنه كان يشتهر لأنه معجزه (¬8).

قال: صفح عنقه بنحاس منعه منه.

ج ٣ · ص ١١٣٠

رد: فيكون تكليفا بما لا يطاق، ونسخا قبل الفعل، وكان يشتهر.

قالوا: إن أمر بالفعل وقت (¬1) نسخه توارد النفي والإثبات، وإلا فلا نسخ (¬2) لعدم رفع شيء.

رد: يبطل ب "صم رمضان" ونسخه فيه.

وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (¬3) بل قبله، وانقطع (¬4) بالناسخ عند وقته (¬5) كالموت.

AUTO مسألة

يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو: "صوموا أبدا"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو: "الزم فلانا أو السوق أبدا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد ب "كل".

قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.

ج ٣ · ص ١١٣١

رد: بمنع التأبيد عرفا.

وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.

قالوا: كالخبر.

وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (¬1) وابن الجوزي (¬2)، وجزم به في الروضة (¬3).

وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (¬4): إن صح تغيره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (¬5)، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: (وإن تبدوا ما في أنفسكم) (¬6) كقول جماعة من الصحابة (¬7) والتابعين، فهو في مسلم (¬8)

ج ٣ · ص ١١٣٢

# عن أبي هريرة وفي البخاري (¬1) عن ابن عمر.

وذكر ابن عقيل (¬2) كالأول، ثم اختار: إن تعلق بمستقبل جاز فيه نوع احتمال كعفو في وعيد وصفة (¬3) وشرط (¬4)، حتى وقع في "الأبد" خلاف وأنه أبد (¬5) من الآباد، ولا احتمال في ماض.

وكذا قال بعض الشافعية (¬6): يجوز خلافا لأبي هاشم (¬7)، لاحتمال: "لأعاقبنه (¬8) أبدا"، ثم يقول: "أردت سنة". كذا قال.

وإيهام الكذب (¬9) لا يمنع كالأمر البداء (¬10).

ج ٣ · ص ١١٣٣

فلو قيد (¬1) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافا للآمدي (¬2).

وفي التمهيد (¬3): إفادة الدوام (¬4) فيهما (¬5) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (¬6)، ثم: مطلق الأمر ينسخ، فكذا مقيده.

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (¬7) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (¬8)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (¬9).

ج ٣ · ص ١١٣٤

AUTO مسألة

الجمهور: جواز النسخ من غير بدل.

ومنعه بعضهم؛ وذكره أبو المعالي (¬1) عن جمهور المعتزلة.

ومنعه بعضهم في العبادة، بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل.

لنا: ما اعتمد عليه في إثبات النسخ.

ولأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة وتحريم ادخار (¬2) لحوم الأضاحي (¬3).

وفي البخاري (¬4): أنه كان إذا دخل وقت الفطر -فنام قبل أن يفطر-

ج ٣ · ص ١١٣٥

# حرم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الآتية، ثم نسخ (¬1).

واحتج الآمدي (¬2) على عادته: أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال.

ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بأنه مجرد دعوى، وأن إمكان هذا ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع، ليس إمكانه خارجيا بمعنى العلم به خارجا؛ فإنه يكون للعلم بوجوده أو نظيره (¬3) أو أولى منه كما يذكر في القرآن.

قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) (¬4).

رد: الخلاف في الحكم لا في اللفظ (¬5)، ثم (¬6): ليس عاما في كل حكم، ثم: مخصوص بما سبق (¬7)، ثم: يكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمها، ثم: إنما تدل الآية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز.

ج ٣ · ص ١١٣٦

AUTO مسألة

الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافا لبعض الشافعية (¬1) وابن داود (¬2) وغيره من الظاهرية (¬3)، وذكره ابن برهان (¬4) عن المعتزلة.

ومنعه قوم شرعا، وقوم عقلا.

لنا: ما سبق.

ووقع كنسخ تخيير (¬5) الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه (¬6)، وعاشوراء برمضان، والحبس في البيوت (¬7) بالحد (¬8)، والصفح عن

ج ٣ · ص ١١٣٧

# الكفار (¬1) بقتل مقاتلهم (¬2) ثم بقتالهم كافة (¬3).

قال: أبعد من المصلحة وأشق.

رد: لازم في ابتداء التكليف.

وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في الأثقل كمرض (¬4) وغيره.

قالوا: (نأت بخير منها) (¬5)، قال ابن عباس (¬6): "بأيسر على

ج ٣ · ص ١١٣٨

# الناس"، وقال غيره (¬1): (أو مثلها) أي: في الثواب، والحكمة في تبديلها الاختبار (¬2).

وجوابه: ما سبق في التي قبلها (¬3).

وإن ثبت عن ابن عباس فمعناه: "غالبا"؛ لما سبق (¬4)، وهو خير باعتبار الثواب (¬5)، وقاله القاضي (¬6) [أيضا] (¬7)، وقال: وفي بعضه من الإعجاز أكثر من بعض.

وقال ابن عقيل (¬8) هذا والذي قبله، قال: كالمرسل واحد، والمرسلون بعضهم أفضل.

وقال القاضي -أيضا-: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه، وجميعه صفة لله.

ج ٣ · ص ١١٣٩

AUTO مسألة

يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماء، خلافا لبعض المعتزلة (¬1).

ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافا لما حكاه الآمدي (¬2) عنهم.

لنا (¬3): ما سبق.

ولأن التلاوة حكم، وما تعلق بها من الأحكام حكم آخر، فجاز نسخهما ونسخ أحدهما كغيرهما.

وأيضا: وقع؛ عن عمر: "كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن (¬4) لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". متفق عليه (¬5).

ج ٣ · ص ١١٤٠

ولمالك والشافعي وابن ماجه (¬1): "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة".

قال في الواضح (¬2): علقه على الشيخين لإحصانهما غالبا.

وسبق (¬3) في العمل بالشاذ: "متتابعات".

ونسخ آية الاعتداد (¬4) بالحول (¬5)، (¬6) وحبس الزواني بالحد.

ج ٣ · ص ١١٤١

وعن عائشة: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخ بخمس". رواه مسلم.

وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا.

وجه ابن عقيل (¬1) المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة، وحرمته باقية، والجواز، لعدم (¬2) حرمة كتبه في المصحف.

قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالمية والحركة مع المتحركية والمنطوق مع المفهوم.

رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية.

ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم.

سلمنا المغايرة (¬3) وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما، فلا يلزم من نفيها نفيه (¬4)، وبالعكس.

قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن.

ج ٣ · ص ١١٤٢

رد: مبني على التحسين، ثم: لا جهل مع الدليل للمجتهد، وفرض المقلد التقليد، والفائدة: الإعجاز وصحة الصلاة به.

AUTO مسألة

(¬1)

سبق (¬2) نسخ الخبر في نسخ الأمر المقيد بالتأبيد.

وقال الآمدي (¬3): نسخ تلاوة خبر ماض أو مستقبل وتكليف (¬4) الإخبار به -تغير مدلوله أو لا- جائز بلا خلاف.

ويجوز نسخ تكليفنا بالإخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإخبار بنقيضه.

ومنعه المعتزلة (¬5)؛ بناء على التحسين العقلي ورعاية المصلحة في أفعاله تعالى.

ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا، وإلا جاز (¬6) عند عبد الجبار وأبي عبد الله وأبي الحسين (¬7) من المعتزلة والآمدي (¬8)،

ج ٣ · ص ١١٤٣

# لتكرر (¬1) مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر.

ومنعه ابن الباقلاني (¬2) والجبائية (¬3) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.

ومنعه بعضهم في الخبر الماضي (¬4).

AUTO مسألة

يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر.

......................

ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا، ذكره الآمدي (¬5) اتفاقا.

وذكر الباجي (¬6) المالكي فيه خلافا.

ولا يجوز شرعا، ذكره ابن برهان (¬7) وأبو المعالي (¬8) إجماعا.

ج ٣ · ص ١١٤٤

وجوزه داود (*) والظاهرية.

وقيل: يجوز زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الباجي (¬1)، قال: لا يجوز بعده إجماعا.

........................

ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.

وجزم القاضي (¬2) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال: "نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (¬3) أهرقوها ولم ينظروا (¬4) غيره (¬5) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ.

وكذا ابن (¬6) عقيل (¬7)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه

ج ٣ · ص ١١٤٥

# في إثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه (¬1)، وقال -فيه (¬2) وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال: "اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما (¬3) قطعي.

وذكر أبو الخطاب (¬4) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.

وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.

وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار (¬5) -وقاله القاضي (¬6) -: الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحد زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم (¬7) دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إلى قصة قباء.

وذكر (¬8) ابن الباقلاني (¬9) -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع (¬10) -: "أن

ج ٣ · ص ١١٤٦

# الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (¬1).

قال بعض أصحابنا (¬2): هذا يقتضي أن من أصله (¬3) أن بعض الآحاد كالمتواتر (¬4).

احتج المانع: بما سبق (¬5) في منع التخصيص به.

وأيضا: قاطع، فلا يرفع بالظن.

رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (¬6).

فإن قيل: فيكون مخصصا.

رد: يكون نسخا إذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.

واحتج ابن عقيل (¬7): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.

ج ٣ · ص ١١٤٧

احتج (¬1) المجوز: بقصة قباء السابقة (¬2) في خبر الواحد.

رد: يحتمل أنه - عليه السلام - كان (¬3) وعدهم أو أخبرهم بنسخه إذا جاءهم رسوله، أو أعلن الناس به، وهم بقرب مسجده.

وأيضا: سبق (¬4): أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام.

رد: إن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.

وأيضا: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) (¬5) نسخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع (¬6).

رد: ليس فيها إباحة الجميع (¬7)، وبالتخصيص، وبأن (لا أجد) للحال (¬8)، وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ.

ج ٣ · ص ١١٤٨

AUTO مسألة

يتعين الناسخ بعلم تأخره (¬1) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنه- أو بقوله -عليه السلام-: "هذا ناسخ"، أو معناه نحو: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها) (¬2)، أو بالإجماع، أو بقول (¬3) الراوي: "كان هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا"، وتقدم أحدهما معلوم.

وإن قال الصحابي: "هذه (¬4) الآية منسوخة" لم يقبل حتى يخبر بماذا نسخت، قال القاضي (¬5): "أومأ إليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية (¬6) ".

وذكر ابن عقيل (¬7) رواية: يقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال.

ج ٣ · ص ١١٤٩

وقاله بعض أصحابنا (¬1) إن كان هناك نص يخالفها، عملا بالظاهر.

.....................

وإن قال: "نزلت هذه بعد هذه" قبل، ذكره القاضي (¬2) وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به بعض الشافعية (¬3).

وجزم الآمدي (¬4) بالمنع؛ لتضمنه (¬5) نسخ متواتر بآحاد.

وذكر (*) بعضهم ترددا؛ للعلم بنسخ أحدهما (¬6)، وخبر الواحد معين للناسخ (¬7).

وذكر الباجي (¬8) المالكي قولا: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.

.........................

وإن قال: "هذا الخبر منسوخ" فكالآية.

ج ٣ · ص ١١٥٠

وجزم أبو الخطاب (¬1): يقبل، كالرواية الثانية. (¬2)

......................

وإن قال: "كان كذا ونسخ" قبل قوله في النسخ في قياس مذهبنا -قاله بعض أصحابنا (¬3) - وقاله الحنفية (¬4).

وقال (¬5) ابن برهان (¬6): لا يقبل عندنا. وجزم به الآمدي (¬7).

وقال القاضي (¬8): خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وقال: "منسوخ" قبل عند من يجوز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا.

......................

ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف.

ولا كونه ناسخا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إسلامه -خلافا للروضة (¬9) فيه (¬10) - ولا بموافقته للأصل، ولا بعقل وقياس.

ج ٣ · ص ١١٥١

وإذا لم يعلم وقف أو يتخير. ويأتي (¬1).

.................

AUTO

AUTO مسألة

ويعتبر: تأخر الناسخ، وإلا فاستثناء أو تخصيص.

والتعارض، فلا نسخ إن أمكن الجمع.

ومن قال: "نسخ صوم عاشوراء برمضان" فالمراد: [وافق] (¬2) نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به.

وأن (¬3) لا يكون أضعف من المنسوخ.

وفي التمهيد (¬4): اشترطه أصحابنا كنسخ قرآن بآحاد (¬5). كذا قال (¬6).

AUTO

AUTO مسألة

مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين: جواز نسخ السنة بالقرآن.

ج ٣ · ص ١١٥٢

وعن أحمد (¬1) والشافعي (¬2) وبعض الشافعية (¬3): المنع.

لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (¬4).

ووجوب التوجه إلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (¬5)، وتحريم المباشرة ليلا في رمضان، وصوم عاشوراء- نسخ بالقرآن.

عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.

رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (¬6).

وأيضا: القرآن أعلى.

ج ٣ · ص ١١٥٣

قالوا: (لتبين للناس) (¬1)، (¬2) والنسخ رفع.

رد: معناه: "لتبلغ"، ثم: النسخ بيان، ثم: ليس (¬3) فيه منع النسخ (¬4). (¬5)

قالوا: منفر عنه عليه [السلام] (¬6).

رد: يبطل بأصل النسخ (¬7)، ولا نفرة مع العلم بأنه مبلغ.

قالوا: يشترط كون الناسخ من جنس المنسوخ.

رد: بالمنع، قال في التمهيد (¬8): ولهذا ينسخ حكم العقل بالشرع، وهم لا يسمونه نسخا، والنسخ رفع، وقد وجد.

ثم (8): ليس الكلام في الأسماء (¬9).

ج ٣ · ص ١١٥٤

AUTO مسألة

يجوز -عقلا- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (¬1)، وقال: ظاهر كلام أحمد منعه.

واختلفت الشافعية (¬2)، قال ابن الباقلاني (¬3): منهم من منعه تبع القدرية في الأصلح.

....................

ويجوز شرعا في رواية عن أحمد -اختارها أبو الخطاب (¬4) - وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين (¬5)، منهم: الحنفية (¬6) وأكثر المالكية (¬7).

ثم: قيل: وقع، واختاره ابن عقيل (¬8)، وذكره في المغني (¬9) عن أصحابنا في حد الزنا.

ج ٣ · ص ١١٥٥

وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (¬1).

ومنعه أحمد (¬2) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (¬3) والقاضي (¬4) وصاحب الروضة (¬5) - وقاله الشافعي (¬6) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (¬7).

وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.

وأيضا: (لتبين للناس) (¬8).

وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.

واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نسخ الوصية للوالدين والأقربين (¬9)،

ج ٣ · ص ١١٥٦

# ورجم المحصن نسخ الجلد (¬1).

أجيب: آحاد (¬2).

وبنسخ الوصية بآية الميراث (¬3)، أو بقوله بعدها: (تلك حدود الله) (¬4) إلى قوله: (ومن يعص الله) الآية (¬5).

والجلد لم ينسخ، أو دل عدم فعله على ناسخ.

ج ٣ · ص ١١٥٧

قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) (¬1).

أجيب: لا عموم، (¬2) وليس فيه ما يدل أن ما يأتي هو الناسخ، ولا أنه من جنس المنسوخ، والمراد: حكم أنفع للمكلف، والجميع من الله (¬3).

رد الأولان: خلاف الظاهر، قال ابن عقيل (¬4): "والمماثلة تقتضي إطلاقها من كل وجه"، وقاله القاضي (¬5) وغيره، مع قول بعضهم: قد يتفاوتان شدة كالحركتين والسوادين، قال الجوهري (¬6): "مثل" (*) كلمة تسوية.

قالوا (¬7): (قل ما يكون لي أن أبدله) (¬8).

أجيب: أي الوحي (¬9)، ثم: السنة بوحي.

وبه يجاب عن قولهم: "القرآن أصل (¬10) "، ثم: المنسوخ ليس أصلا.

ج ٣ · ص ١١٥٨

قالوا: القرآن أقوى؛ لإعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته، بخلاف السنة -قالوا القاضي (¬1): بلا خلاف- فلا مماثلة، وكذا ذكر ابن عقيل (¬2) وغيره: "يثاب على تلاوته دونها"، واقتصر بعضهم على أنها دونه.

رد: الخلاف في الحكم، جزم به في الروضة (¬3) والآمدي (¬4) وغيرهما، وقاله في التمهيد (¬5)؛ لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله، قالوا: ويحتمل أن يجوز بأن يقول - عليه السلام -: "لا تقرؤوا هذه الآية"، وجزم القاضي (¬6) بهذا وأن الخلاف في الجميع، ومعناه لابن عقيل (¬7).

وفي التمهيد (¬8): بعض آية لا إعجاز فيها، ويجوز نسخ آية فيها إعجاز بآية لا إعجاز فيها (¬9)، ومن سلم اعتبار (¬10) المماثلة (¬11)؟

قالوا: عن جابر مرفوعا: (كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ

ج ٣ · ص ١١٥٩

# كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا). رواه الدارقطني (¬1).

رد: موضوع (¬2)، فيه جبرون (¬3) بن واقد.

AUTO مسألة

أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ؛ لأنه إن نسخ بنص أو إجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا (¬4) (¬5) فالقاطع مقدم.

قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إجماعا، فلو اتفقوا [على] (¬6) أحدهما كان نسخا لحكم الإجماع.

رد: بمنع انعقاد إجماع ثان.

ثم: شرط الإجماع الأول عدم إجماع ثان، فانتفى لانتفاء (¬7) شرطه.

ج ٣ · ص ١١٦٠

AUTO

AUTO مسألة

أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه إن كان عن نص فهو الناسخ، وإن كان عن قياس فالمنسوخ إن كان قطعيا فالإجماع خطأ -لانعقاده بخلافه- وإن كان ظنيا زال شرط العمل به، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند الإجماع، وإلا يكون الإجماع خطأ (¬1)، ومع زواله لا (¬2) ثبوت له، فلا نسخ.

قالوا: ما سبق (¬3) في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه.

أجيب: حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت المفهوم (¬4)، وأن الأخوين ليسا بإخوة قطعا، فيجب (¬5) تقدير نص دل على حجبها عن الثلث، وإلا كان الإجماع خطأ (¬6)، فالنص الناسخ (¬7).

AUTO

AUTO مسألة

أصحابنا والجمهور: أن القياس لا ينسخ به.

وجوزه ابن سريج (¬8)، وحكاه ابن برهان (8) عن أصحابه.

ج ٣ · ص ١١٦١

وجوزه أبو (¬1) القاسم الأنماطي (¬2) (¬3) الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي (¬4) المالكي والآمدي (¬5).

وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.

ونقض: بالعقل (¬6) والحس.

وجه الأول: أن المنسوخ: إن كان قطعيا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.

.......................

وأما القياس فلا ينسخ- ذكره القاضي (¬7)، وذكره الآمدي (¬8) عن

ج ٣ · ص ١١٦٢

# أصحابنا- لبقائه (¬1) ببقاء أصله.

وعن بعض المعتزلة (¬2): الجواز والمنع.

واختار أبو الخطاب (¬3): لا نسخ إلا إن ثبت القياس في وقته -عليه السلام- بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، ك "حرمت التفاضل (¬4) في البر؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول: "بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا".

وقاله ابن عقيل (¬5) -وأن قوما قال: يكون تخصيصا للعلة بالطعم في البر- وابن برهان (¬6) وأبو الحسين (¬7)، وقال: "ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (¬8)، قال: إلا أن من ذهب إليه (¬9) بعد النبي عليه السلام -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخا (¬10)، قال: وسواء

ج ٣ · ص ١١٦٣

# قلنا: " [إن] (¬1) كل مجتهد مصيب" أو لا. وكذا لم يفرق أصحابنا.

وقال أبو الحسين (¬2): من لم يقل به (¬3) لا يقول بتعبده بالقياس الأول، فرفعه لا يعلم (¬4).

وفي الروضة (¬5): ما ثبت بالقياس: إن نص على علته فكالنص -ينسخ وينسخ به- وإلا فلا.

AUTO مسألة

ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عندنا وعند الشافعية.

وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في

AUTO مسألة

التخليل (¬6)، وذكره المالكية في حكمه (¬7) بتضعيف الغرم على سارق الثمر

ج ٣ · ص ١١٦٤

# المعلق (¬1) ومانع الزكاة (¬2) (¬3)

ج ٣ · ص ١١٦٥

# وتحريق متاع (¬1) الغال (¬2).

وهو شبهة من يقول: انقطع حكم المؤلفة.

لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي.

ج ٣ · ص ١١٦٦

ثم: قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرمل والاضطباع.

وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصا.

وتمسك الصحابة بنهيه (¬1) عن الادخار في العام القابل (¬2). قال (¬3) بعض أصحابنا (¬4): وهل يجوز تعليل حكم مطلق بعلة قد زالت، لكن إذا عادت يعود (¬5)؟ فيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث إذا زالت العلة زال النسخ، لكن وقوعه في خطاب عام فيه نظر.

ج ٣ · ص ١١٦٧

AUTO مسألة

الفحوى ينسخ وينسخ به، ذكره الآمدي (¬1) اتفاقا.

وفي التمهيد (¬2): المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة (¬3) عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.

لنا: أنه كالنص.

وإن قيل: "قياس" فقطعي، ولهذا (¬4) قال الشافعي (¬5): "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب (¬6): لا يحسن المنع منه -وإن نهي عن القياس الشرعي- لمناقضته (¬7) (¬8) التعليل، وإن لم يكن مناقضا في اللفظ.

وقال بعض أصحابنا (¬9): هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسا وانه (¬10)

ج ٣ · ص ١١٦٨

# مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت المذاهب ثلاثة. كذا قال.

AUTO مسألة

يجوز نسخ أصل الفحوى -كالتأفيف- دونه، كالضرب، ذكره أبو محمد (¬1) البغدادي من أصحابنا، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (1)، وقاله القاضي (¬2)، وحكي عن الحنفية (¬3) وغيرهم.

وفي الروضة (¬4): المنع، وذكره الآمدي (¬5) قول الأكثر.

ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام أصحابنا (¬6).

وجزم بعض أصحابنا بالمنع، وحكي عن الحنفية (¬7) وغيرهم.

واختلف كلام عبد الجبار (¬8) المعتزلي، ومنعه أبو الحسين (8) منهم، وهو أظهر.

ج ٣ · ص ١١٦٩

ومنع بعضهم هنا (¬1)؛ لأن تحريم التأفيف يستلزم تحريم الضرب؛ لأنه (¬2) معلوم منه، وجوازه (¬3) لا يستلزم جوازه (¬4)؛ لأنه (4) أكثر أذى.

قالوا: دلالتان، فجاز رفع كل منهما (¬5).

رد: بمنعه (¬6) مع الاستلزام، لامتناع بقاء ملزوم (¬7) بدون لازمه (¬8).

قالوا: الفحوى تابع لأصله، فيرتفع به.

رد: تابع (¬9) لدلالة المنطوق على حكمه، لا لحكمه، ودلالته باقية.

ج ٣ · ص ١١٧٠

AUTO

AUTO مسألة

إن ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.

قال في التمهيد (¬1): يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به، كقول الصحابة في: (الماء من الماء).

وسبق (¬2) في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟

AUTO

AUTO مسألة

إذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية (¬3)، خلافا للحنفية (¬4) -أو لبعضهم-[وبعض (¬5) الشافعية] (¬6).

وقال القاضي (¬7) -في إثبات القياس عقلا-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل.

ج ٣ · ص ١١٧١

وفي التمهيد (¬1): "يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع"، ثم منعه.

ومثله أصحابنا -وذكره ابن عقيل (*) عن المخالف- ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء (¬2)، وصوم رمضان بنية من النهار بعد نسخ عاشوراء (¬3) عندهم.

وقال بعض (¬4) أصحابنا (¬5): المنسوخ عندهم تجويز شربه، فتتبعه الطهورية، فإنها نفس المسألة، وقال (¬6): جاز الوضوء بهما، ثم حرم الأصل، فالمعنى الناسخ اختص به (¬7).

ج ٣ · ص ١١٧٢

قال (¬1): والصحيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم، والمنسوخ وجوب صوم عاشوراء، فسقط إجزاؤه (¬2) [بنية] (¬3) من النهار لعدم المحل، فأما إجزاء الواجب بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه.

وقال (¬4) -أيضا-: التحقيق أن هذا من باب نسخ الأصل نفسه -الذي هو حكم- هل هو نسخ لصفاته؟.

قال (¬5): ويشبه نسخ نفس (¬6) الأصل قرعة يونس، فإنها لا تجوز في شرعنا؛ لأن المذنب لو عرفناه لم نلقه، فهل نسخ القرعة (¬7) في هذا الأصل نسخ لجنس القرعة؟ قد احتج أصحابنا (¬8) بها (¬9) على القرعة، وقرعة زكريا -كانوا أجانب، وكان لهم في شرعهم ولاية حضانة المحررة (¬10) - فارتفاع الحكم في غير

ج ٣ · ص ١١٧٣

# الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعا له في مثل ذلك الأصل إذا وجد.

قال: (¬1) ومثله نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه (¬2) -إذا كان للتطويل عليهم-: هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض بمتنفل (¬3)؟.

وذكر في التمهيد (¬4) -في آخر مسألة القياس- ما سبق (¬5) عن الأصحاب احتمالا، ثم سلم.

ج ٣ · ص ١١٧٤

وضعف -أيضا- في الانتصار منع أصحابنا من نسخ عاشوراء وبقاء حكمه (¬1) في رمضان: بأنه إذا ثبت جواز النية نهارا في صوم واجب لا يزول بنقل الواجب من محل إلى محل وزمن إلى زمن.

وفرق ابن عقيل وغيره: بأن رمضان وجد سبب إيجابه قبل شروعه فيه، فالنية فيه كحكم وضعها في كل واجب.

وإن قلنا بقول أصحابنا ومحققي الشافعية (¬2): "إن عاشوراء كان نفلا" فواضح. (¬3)

واختار بعض أصحابنا (¬4): إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيتبعها النسخ.

وجه الأول: خروج العلة عن اعتبارها، فلا فرع، وإلا وجد المعلول بلا علة.

فإن قيل: أمارة، فلم يحتج إليها دواما.

ج ٣ · ص ١١٧٥

رد: باعثة.

قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (¬1) في (¬2) الفحوى.

رد: زال الحكم بزوال حكمته (¬3).

وفي التمهيد (¬4) -أيضا- لا يسمى نسخا كزوال حكم بزوال علته.

ومعناه في العدة (¬5).

AUTO مسألة

لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا.

فإذا بلغه النبي - عليه السلام - لم يثبت [حكمه] (¬6) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (¬7) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (¬8) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (¬9) وأكثر

ج ٣ · ص ١١٧٦

# العلماء.

وللشافعية (¬1) وجهان.

واختار أبو الطيب (¬2) وابن برهان (¬3) ثبوته.

وخرجه أبو الخطاب (¬4) من عزل الوكيل قبل العلم في إحدى الروايتين.

وليس بتخريج دوري كما قالوا بعضهم (¬5).

وفرق الأصحاب (¬6): بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم، وحق الآدمي يتعلق به الضمان.

وقال أبو الخطاب (¬7): للخصم (¬8) أن يقول: إذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده (¬9)، فلا فرق.

ج ٣ · ص ١١٧٧

قال: (¬1): وقال (¬2) شيخنا (¬3): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (¬4) يوجد.

كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (¬5): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا] (¬6) يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.

وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا، وأيضا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقا.

قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.

رد: إنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.

ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.

قالوا: كما يثبت حكم إباحة الآدمي (¬7) قبل العلم -فيمن حلف: "لا

ج ٣ · ص ١١٧٨

# خرجت إلا بإذنه (¬1) "- وإباحة ماله (¬2).

رد: بالمنع.

قالوا: رفع الحكم بالناسخ.

رد (¬3): بشرط العلم.

قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.

رد: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف؛ لاعتبار التمكن من الامتثال.

AUTO مسألة

زيادة عبادة مستقلة ليست نسخا عند العلماء.

وعن بعض العراقيين (¬4): صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط] (¬5).

رد: بزيادة عبادة (¬6).

* * *

ج ٣ · ص ١١٧٩

وزيادة غيرها ليست نسخا عند أصحابنا والمالكية (¬1) والشافعية (¬2) والجبائية (¬3).

وعند الحنفية (¬4): "نسخ"، مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسا (¬5).

وقيل: إن رفعت الزيادة مفهوم المخالفة فنسخ.

وقيل: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل -كالتغريب (¬6) على

ج ٣ · ص ١١٨٠

# الحد، وزيادة عدد الجلد- فنسخ (¬1)، وإلا فلا (¬2).

وقيل: إن غيرته حتى صار وجوده (¬3) كعدمه شرعا -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا.

وقيل: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا (¬4).

واختار أبو الحسين (¬5) والآمدي (¬6) وغيرهما: إن رفعت الزيادة حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، ومعناه لبعض أصحابنا (¬7)، وكلام الباقين نحوه.

* * *

فقوله (¬8): "في السائمة زكاة" ثم قوله: "في المعلوفة زكاة" نسخ

ج ٣ · ص ١١٨١

# للمفهوم إن علم أنه (¬1) مراد، وإلا فلا.

ومثله (¬2): "اجلدوا مائة" (¬3).

قال في العدة (¬4) والروضة (¬5): استقراره (¬6) بتأخير البيان (¬7) نسخ.

وفي التمهيد (¬8) والواضح (¬9): نسخ لمنع الزيادة (¬10)، والمفهوم ينسخ بخبر الواحد والقياس.

وفي العدة (¬11) (¬12): ربما قال قائل: "تخصيص؛ لرفعه (¬13) بقياس وخبر واحد"، قال: والصحيح نسخ كالخطاب.

ج ٣ · ص ١١٨٢

وقال بعض أصحابنا (¬1): تراخي البيان لا يوجب أنه (¬2) مراد في ظاهر المذهب لجوازه (¬3)، وإلا (¬4) وجب (¬5).

........................

ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ (¬6) عند أصحابنا وأبي الحسين (¬7) وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إليه حكم.

وعند الآمدي (¬8): نسخ، لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.

رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منها، فلا نسخ.

ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد.

وقيل (¬9): نسخ لتحريم الزيادة.

رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل.

ج ٣ · ص ١١٨٣

وقيل: نسخ؛ لرفع الصحة والإجزاء.

رد: لم يثبتا (¬1) بالخطاب، بل بالاستصحاب (¬2)، زاد بعض أصحابنا (¬3): والمفهوم.

وأجاب في الروضة (¬4): بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه، وبأنه إنما يكون نسخا إذا استقر (¬5) وثبت، ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنا (¬6). كذا قال.

...................

وزيادة التغريب على الجلد ليست نسخا -واختاره الآمدي (¬7) - لما سبق، خلافا لبعضهم.

قال بعض أصحابنا: قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، بل حصل (¬8) ضرورة وتبعا، والمنسوخ مقصود بالرفع (¬9)، ولا

ج ٣ · ص ١١٨٤

# يلزم من قصدها (¬1) قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال، لتصور الملزوم غافل (¬2) عن لازمه. والله أعلم.

.....................

ولو أوجب غسل الرجل عينا، ثم خير بينه وبين المسح: فذكر الآمدي (¬3): أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب.

ولعل المراد: عينه مع الخف (¬4)، وإلا فلا نسخ.

.......................

وقوله: (واستشهدوا شهيدين) (¬5)، ثم حكمه - عليه السلام - بشاهد ويمين (¬6): ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإن لم يكونا رجلين) الآية (¬7)؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد.

ج ٣ · ص ١١٨٥

وقال الآمدي (¬1): إن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ، ولا يجوز بخبر الواحد. كذا قال

.....................

ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو -أو شرط في الصلاة- فلا نسخ؛ لما سبق.

...................

وفرضية الفاتحة واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ، خلافا للحنفية (¬2) في جميع ذلك وغيره. وسبق (¬3) في المطلق (¬4).

AUTO مسألة

نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية (¬5) والكرخي (¬6) وأبي الحسين البصري (¬7).

ج ٣ · ص ١١٨٦

وعن بعض المتكلمين والغزالي (¬1) -وحكاه ابن برهان (¬2) عن الحنفية (¬3) -: نسخ.

وعن عبد الجبار (¬4): نسخ بنسخ جزئها (¬5).

وقال بعض أصحابنا (¬6): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخا لها إجماعا.

وذكره الآمدي (¬7) فيهما.

لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها (¬8) اتفاقا.

AUTO مسألة

يستحيل تحريم معرفته (¬9) -إلا على تكليف المحال- لتوقفه (¬10) على معرفته، وهو دور.

ج ٣ · ص ١١٨٧

وما حسن أو قبح لذاته -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح (¬1) ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي (¬2).

وقيل للقاضي (¬3): لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، (¬4) فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إيجابه والنهي عن مثله [في] (¬5) المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.

ومعناه لابن عقيل (¬6).

قالوا بعض أصحابنا (¬7): ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافا للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.

قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف (¬8)

ج ٣ · ص ١١٨٨

# تفسدهم (¬1)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.

وقال الآمدي (¬2): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.

واختار الغزالي (¬3) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.

ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلفا به.

........................

ج ٣ · ص ١١٨٩

AUTO القياس

لغة (¬1): التقدير، فهو نسبة وإصافة بين شيئين بالمساواة.

واصطلاحا:

قيل: إصابة الحق.

وقيل: بذل الجهد في استخراجه.

وقيل: العلم عن نظر.

ويبطل ذلك بالنص والإجماع، وبأن إصابة الحق والعلم فرع للقياس وثمرته، مع أن أكثره ظن، والبذل حال القائس.

أبو هاشم (¬2): حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه، وزاد عبد الجبار (2): بضرب من الشبه.

وأبطلا: بخروج قياس فرعه معدوم ممتنع لذاته، فإنه ليس بشيء (¬3)، ويحتاج الأول: بجامع.

وفي العدة (¬4): رد فرع إلى أصل بعلة جامعة.

ج ٣ · ص ١١٩٠

وقاله في التمهيد (¬1)، وفيه: تحصيل (¬2) حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم، وقيل: حمل فرع على أصل بعلة الأصل، قال: ومعناهما سواء.

واختار أبو الحسين (¬3) البصري الأول، ومراده: تحصيل مثل حكم الأصل، ومعناه في الواضح (¬4)، وقال: "إنه أسد ما رآه"، لكن: هو نتيجة القياس لا نفسه.

وفي الروضة (¬5): حمل فرع على أصل في حكم بجامع.

ابن الباقلاني (¬6) -وتبعه أكثر الشافعية-: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما.

ورد: بأن المراد من الحمل إثبات الحكم، وهو ثمرة القياس.

ورد أيضا: بأن قوله: "في إثبات حكم لهما" يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع بالقياس.

ج ٣ · ص ١١٩١

وبأن "بجامع" كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.

وأجاب الآمدي (¬1) عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس (¬2)؟

وعن الثاني: بأنه زيادة إيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة، لعدم وجوبه.

قال (¬3): لكن يرد (¬4) إشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.

ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعا للقياس الذهني.

وقال ابن المني من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.

وهو معنى من قال: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي (¬5) (¬6): الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو غيرها.

ج ٣ · ص ١١٩٢

ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه (¬1) زيادة: "في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.

وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إلى آخره.

...................

وقياس الدلالة (¬2) لم يرد بالحد.

وقيل: ليس بقياس حقيقة.

وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.

......................

وقياس العكس -مثل: لما (¬3) وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.

وقيل: ليس بقياس حقيقة.

وفي التمهيد (¬4): لا يسمى قياسا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه

ج ٣ · ص ١١٩٣

# بعض الحنفية قياسا مجازا، قال: وحد أبو الحسين (¬1) البصري القياس بحد يشملهما، فقال: إثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره، قال: فعلى هذا حده: إثبات نقيض حكم الشيء في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.

وأولى منه قول بعض أصحابنا والآمدي (¬2): تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره، لافتراقهما في علة الحكم.

وقيل: داخل؛ لأن القصد مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم في اشتراط الصوم له بنذر الصوم، بمعنى: "لا فارق بينهما"، أو السبر، فيقال: الموجب للصوم الاعتكاف لا نذره بدليل الصلاة، فالصلاة ذكرت لبيان إلغاء النذر، فالأصل اعتكاف بنذر صوم، والفرع بغير نذره، والحكم اشتراطه (¬3)، والعلة الاعتكاف، أو أن القصد قياس الصوم بنذر على الصلاة بنذر (¬4)، فيقال: بتقدير عدم وجوب الصوم في الاعتكاف لا يجب فيه بنذر كصلاة، والعلة: أنهما عبادتان.

* * *