أصول الفقه لابن مفلح

AUTO المفهوم

ج ٣ · ص ١٠٥٦

AUTO المفهوم

: ما دل عليه لا في محل النطق.

....................

والمنطوق:

صريح: وهو ما وضع اللفظ له.

وغير الصريح: ما يلزم عنه:

فإن (¬1) قصده المتكلم -وتوقف صدقه عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ)، أو الصحة العقلية (¬2) نحو: (واسأل القرية) (¬3)، أو الصحة الشرعية نحو: "أعتق عبدك عني على مائة"؛ لاستدعائه سبق الملك لتوقف العتق عليه- فدلالة اللفظ عليه دلالة اقتضاء.

وإن لم يتوقف -واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن لتعليله استبعد من الشارع مثله- فتنبيه وإيماء. وسيأتي في القياس (¬4).

ج ٣ · ص ١٠٥٧

وإن لم يقصد فدلالة إشارة، كما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في سننه عنه - عليه السلام -: (النساء ناقصات عقل ودين)، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: (تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي) (¬1). لم

ج ٣ · ص ١٠٥٨

# يقصد - عليه السلام - بيان أكثر الحيض وأقل (¬1) الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة (¬2) ذكر ذلك.

وكذا: (وحمله وفصاله (¬3) ثلاثون شهرا) (¬4) مع: (وفصاله في عامين) (¬5) يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

وكذا: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث) (¬6) يلزم منه جواز الإصباح جنبا. ومثله: (فالآن باشروهن) إلى (حتى يتبين لكم) (6).

وسمى في العدة (¬7) الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه ولحنه (¬8).

وسماه في التمهيد (¬9) لحن الخطاب، قال (¬10): ومعنى الخطاب القياس.

قال -هو (¬11) وابن عقيل (¬12) -: والنص هو الصريح، لا

ج ٣ · ص ١٠٥٩

# يعدل [عنه] (¬1) إلا بنسخ.

وفي العدة (¬2): الصريح في حكم وإن احتمل غيره.

واختار (¬3) في الروضة (¬4): ما أفاد بنفسه بلا احتمال أو احتمال لا دليل عليه. قال: وقد يطلق على الظاهر، ولا مانع منه؛ فإنه (¬5) في اللغة: الظهور. قال (¬6): وما فهم منه التعليل يسمى: إيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنه. والله أعلم.

* * *

والمفهوم: [مفهوم] (¬7) موافقة، ومفهوم مخالفة.

فالأول: أن يكون المسكوت موافقا في الحكم -ويسمى: فحوى الخطاب ولحن الخطاب، قال الآمدي (¬8): "أي معنى الخطاب"، وسماه في العدة (¬9)

ج ٣ · ص ١٠٦٠

# كالإضمار، ومثله في التمهيد (¬1) أيضا (¬2)، وسماه في الروضة (¬3): فحواه -كتحريم الضرب من قوله: (فلا تقل لهما أف) (¬4)، وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) (¬5)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: (يؤده إليك) وعدم الآخر (¬6) من: (لا يؤده إليك) (¬7)، وهذا تنبيه بالأعلى، وما قبله بالأدنى، فلهذا: الحكم في المسكوت أولى منه في الملفوظ.

ويعرف الحكم في المسكوت بمعرفة المعنى المقصود من الحكم في النطق، وأنه أولى فيه.

.....................

وهو حجة -ذكره بعضهم إجماعا- لتبادر فهم العقلاء.

واختلف النقل عن داود (¬8).

.....................

ج ٣ · ص ١٠٦١

ثم: دلالته لفظية عند القاضي (¬1) والحنفية (¬2) والمالكية (¬3) وبعض الشافعية (¬4) وجماعة من المتكلمين والظاهرية (¬5) -قال بعض أصحابنا (¬6): (¬7) نص عليه أحمد في مواضع- واختاره ابن عقيل (¬8)، وذكره عن أصحابنا، واختاره الآمدي (¬9) وغيره؛ لفهمه لغة قبل شرع القياس، ولاندراج أصله في فرعه نحو: "لا تعطه ذرة" (¬10).

واحتج ابن عقيل (¬11) وغيره: بأنه لا يحسن الاستفهام، ويشترك في

ج ٣ · ص ١٠٦٢

# فهمه (¬1) اللغوي وغيره بلا قرينة -وضعف ابن عقيل (¬2) وغيره ما حكوه عن قوم "أنه مستفاد من اللفظ": أنه لم يلفظ به (¬3)، ولهذا افتقر إلى استدلال وعلم قصد المتكلم وسياقه- ويفهم بأول وهلة.

فقيل (¬4) له: لو قال لمدعي دينارا (*): "لا يستحق علي حبة" لم يجبه (¬5).

فقال (¬6): لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى بظاهر بل بنص، ولهذا لو حلف "والله إني لصادق فيما ادعيته عليه" أو حلف المنكر "إنه لكاذب فيما ادعاه علي" لم يقبل.

وخالفه بعض أصحابنا (¬7)، فقال: إنه (¬8) يعم من باب الفحوى، إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية (¬9).

ج ٣ · ص ١٠٦٣

ولنا وجهان (¬1) في اللعان في اعتبار قوله: "فيما رميتها به" (¬2).

وعند ابن أبي موسى (¬3) وأبي الحسن (3) الخرزي وأبي الخطاب (¬4) والحلواني (¬5) وغيرهم من أصحابنا والشافعي (¬6) وأكثر أصحابه: هو قياس جلي؛ لأنه لم يلفظ به، وإنما حكم بالمعنى المشترك.

رد: المعنى شرط لدلالة الملفوظ عليه لغة (¬7)، بخلاف القياس (¬8).

وقال بعض أصحابنا (¬9): إن قصد التنبيه (¬10) فليس قياسا؛ لأنه

ج ٣ · ص ١٠٦٤

# المراد (¬1)، وإن قصد الأدنى فقياس، كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند الذمي: بنهيه (¬2) - عليه السلام - عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم، فهذا قاطع، واحتجاجه -في أن لا شفعة لذمي على مسلم- بقوله في الصحيحين: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه (¬3))، فهذا مظنون.

وزعم أبو محمد البغدادي (¬4) من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي.

وأما "إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى" فقيل: ظني، وقيل فاسد.

وكذا إيجاب الكفارة [في قتل العمد واليمين الغموس.

ومن الفاسد نحو: "إذا] (¬5) جاز السلم مؤجلا فحال أولى؛ لبعده من الغرر (¬6)

ج ٣ · ص ١٠٦٥

# وهو (¬1) المانع"، والحكم (¬2) لا يثبت لانتفائه (¬3) بل لمقتضيه، وهو الارتفاق (¬4) بالأجل (¬5).

* * *

مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم.

ويسمى (¬6): دليل الخطاب.

.......................

وشرطه -عند القائلين [به] (¬7) -: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.

ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي (¬8) اتفاقا- نحو: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (¬9)، (فإن خفتم ألا يقيما) (¬10)، وقوله: (أيما

ج ٣ · ص ١٠٦٦

# امرأة (¬1) نكحت نفسها بغير إذن وليها).

وقال أبو المعالي (¬2): له مفهوم؛ ترجيحا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية.

وقال بعض أصحابنا (¬3): يظهر أنه من مسالك التأويل، فيخف على المتأول ما يبديه (¬4) من الدليل العاضد.

فعلى الأول: لا يعم (*)، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا (¬5) وغيرهم لداود (¬6) -على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر- بالآية، وأجابوا: لا حجة فيها؛ لخروجها على الغالب.

وفي المغني (¬7): تجوز خطبة مسلم على ذمي.

فقيل له: النهي (¬8) على الغالب.

ج ٣ · ص ١٠٦٧

فقال: هو خاص بالسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله.

واحتج في الانتصار -على نشر الحرمة بلبن الميتة- بقوله: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (¬1)، فقيل له: الآية حجتنا؛ لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع، فقال: علقه (¬2) لأنه الغالب كالربيبة، ولهذا: لو حلب منها ثم سقي نشر.

وأجاب أبو (¬3) الفتح بن المني من أصحابنا -من احتج لصحة النكاح (¬4) بلا إذن (¬5) بالمفهوم-: بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا، ثم: هذا خرج مخرج الغالب، فيعم ويصير كقوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (¬6)، لما خرج مخرج الغالب عم. كذا قال.

وشرطه -أيضا-: أن لا يخرج جوابا لسؤال -ذكره صاحب (¬7) المحرر من أصحابنا في صلاة التطوع من شرحه (¬8) اتفاقا، وذكر القاضي (¬9)

ج ٣ · ص ١٠٦٨

# احتمالين- ولا لحادثة كما (¬1) روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: (دباغها طهورها)، ولا لتقدير جهل المخاطب بأن علم وجوب زكاة المعلوفة لا السائمة، ولا لرفع خوف كالقول -للخائف عن ترك الصلاة (¬2) أول الوقت (¬3) -: جاز ترك الصلاة أول الوقت" (¬4)، وغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.

وقال بعض أصحابنا (¬5): إن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيان -كقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) - فلا مفهوم له، واحتج [به] (¬6) القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل (¬7)، هي دلالة ضعيفة. هذا كلامه، وهو حسن.

واحتج في الروضة (¬8) للمفهوم: بسؤاله - عليه السلام -: "ما يلبس المحرم من الثياب (¬9) "؟، وبقوله (¬10) - عليه السلام -: (يقطع الصلاة

ج ٣ · ص ١٠٦٩

# الكلب الأسود)، فسأله أبو ذر: "ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ " فقال: (شيطان) (¬1).

وقد قال أحمد (¬2) -عن (لا وصية لوارث) -: يدل على أن الوصية لمن لا يرث.

* * *