(القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة) :
دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها، ويتخرج عليه مسائل: منها: كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها.
ومنها: كنايات القذف وحكمها كذلك على الصحيح، حتى إن ابن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح.
ومنها: لو تلفظ الأسير بكلمة الكفر ثم ادعى أنه كان كرها فالقول قوله ; لأن الأسر دليل الإكراه والتقية.
ومنها: لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء والحكاية وقال ولم أرد الإسلام مع دلالة الحال على صدقه، فهل يقبل منه؟ على روايتين حكاهما القاضي في روايتيه، ويتخرج عليهما لو أقر بمال في هذه الحال، وأفتى جماعة بلزوم ما أقر به.
ومنها: لو أقر المحبوس أو المضروب عدوانا ثم ادعى الإكراه قبل قوله نص عليه.
ولو أحضر إلى سلطان فأقر ثم ادعى أنه دهش ولم يعقل ما أقر به لم يقبل. نص عليه أيضا.
ويتخرج قبوله إذا
ظهرت منه أمارة ذلك من تلجلجه في كلام ورعدة ونحوها.
ومنها: لو دخل حربي إلينا ومعه سلاح فادعى أنه جاء مستأمنا لم يقبل قوله، وإن لم يكن معه سلاح قبل نص عليه.
وكذلك لو جاء بعض عسكرنا بحربي وادعى أنه أسره وقال: بل أمنتني، ففيه روايتان.
وثالثها: أن القول قول من يدل الحال على صدقه لضعفه أو قوته.
ومنها: لو جاء المكاتب سيده بتمام كتابته فقبضها السيد ثم قال له أنت حر ثم بان المال مستحقا وقال السيد: إنما أردت الإخبار بعتقه بالأداء ولم أرد تنجيز عتقه فالقول قوله ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل، وقد نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال قد فعلت أنت طالق، وقال يقع طلاقه على امرأته، فنص على وقوع طلاقه، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها ولم يدنيه في ذلك. وأيضا فلو قيل أنه قصد إنشاء الطلاق فإنه إنما أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه ولم يكن موجودا، وهذا يشهد لقول القاضي فيما إذا قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار. بفتح الهمزة أنها تطلق مطلقا سواء كانت قد دخلت أو لم تدخل، خلافا لما ذكره ابن أبي موسى أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل ; لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها، وكذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له قد زنت زوجتك فقال هي طالق، ثم تبين له أنها لم تكن زنت أنها لا تطلق.
وجعل السبب كالشرط اللفظي أولى، وهذا هو قول عطاء بن أبي رباح.
ومنها: لو سرق عينا وادعى أنها ملكه ففي قطعه روايتان.
ثالثها: إن كان معروفا بالسرقة قطع وإلا فلا صححها، صاحب الترغيب.
ومنها: لو ادعى دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يقصره أو ركب سفينة وهو معروف بأخذ الأجرة على ذلك استحق الأجرة. .
ومنها: الهبة التي يراد بها الثواب بدلالة حال الواهب من غير شرط، نقل حنبل عن أحمد ما يدل على وجوب ناعم، والمشهور خلافه.
ومنها: لو وجد لقيط وبجنبه مال ظاهر أو مدفون طريا فإنه يحكم له به.
وكذلك ما يكون بالقرب من الإنسان أو بين يديه من متاع أو طعام ونحوه، ذكره ابن عقيل، قال: كذلك رزمة الثياب تشاجر الحطب يحكم بها للواقف بقربها ; لأن ذلك شاهد وضعها عنه للاستراحة فكأنه على رأسه انتهى.
وينبغي تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لا يحملها مثله.
ومنها: لو تنازع الزوجان في متاع البيت فما صلح للرجل فهو للرجل وما صلح للنساء فهو للمرأة، وكذلك لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما أو نازع رب الدار خياطا فيها في إبرة أو مقص، أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب. ومن هذا الباب اللوث في القسامة والقضاء بمعاقد القمط وهو رواية حكاها ابن أبي موسى
وإلحاق النسب بالقافة.
ومنها: لو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها مثل أن ادعى على الخليفة أنه اشترى منه ما فيه ثقل وحملها بيده لم تسمع دعواه بغير خلاف ذكره القاضي في خلافه، وإن أطلق الدعوى عليه ففي سماعها قبل أن يبين أن لها أصلا روايتان لاحتمال معاملته بوكيله.
ومنها: لو اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول من يدعي مهر المثل على إحدى الروايتين.