القواعد في الفقه الإسلامي

(القاعدة الخمسون بعد المائة) :

ج ١ · ص ٣٢١

(القاعدة الخمسون بعد المائة) :

تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة: منها: مسائل العينة.

ومنها: هدية المقترض قبل الأداء فإنه لا يجوز قبولها ممن لم يجر له منه عادة.

ومنها: هدية المشركين لأمير الجيش فإنه لا يختص بها على المذهب بل هي غنيمة أو فيء على اختلاف الأصحاب.

ومنها: هدايا العمال قال أحمد في رواية أبي طالب في الهدايا التي تهدى للأمير فيعطى منها الرجل قال: هذا الغلول، ومنع الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجر العادة بهديته له قبل ولايته.

ومنها: هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك، فإن سببها طلب استدامة النكاح، فإن طلقها فلها الرجوع فيها نص عليه أحمد في رواية عبد الله.

ومنها: الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه فلا يجوز. ذكره القاضي، وأومأ إليه

ج ١ · ص ٣٢٢

لأنها كالأجرة، والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في السنن، ونص أحمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة، وحكم الهدية عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة.

ومنها: ما نص عليه أحمد في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحما ثم استزاد البائع فزاده ثم رد اللحم بعيب فالزيادة لصاحب اللحم ; لأنها أخذت بسبب اللحم فجعلها تابعة للعقد في الرد ; لأنها مأخوذة بسببه، وإن كانت غير لاحقة به.

وتأولها القاضي على أنها إن كانت مأخوذة في المجلس فلحقت بالعقد، وخرج ابن عقيل منها رواية بلحوق الزيادة بعد لزوم العقد والحاجة إلى ذلك.

ومنها: ماحكاه الأثرم عن أحمد في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه.

قال القاضي في الجامع ; لأن في هذه الحالة تدل على أنه وهب له بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع بها كالهبة بشرط الثواب انتهى.

وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر، وكذلك الفرقة الاختيارية المقسطة للمهر فأما النسخ المقرر للمهر أو نصفه فتثبت معه الهدية.

فأما إن كانت العطية لغير المتعاقدين لسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها ففي النظريات لابن عقيل: أن فسخ البيع بإقالة ونحوها لم يقف على التراضي فلا يرد الأجرة وإن فسخ بخيار أو عيب ردت ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه، وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو العيب ردت، وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة لم ترد.