= كتاب الحدود = مسألة الإسلام شرط من شرائط الإحصان عندنا وهو قول علي وابن عباس وابن عمر ومالك رضي الله عنهم وقال الشافعي واحمد ليس بشرط وهو رواية عن أبي يوسف وثمرة الخلاف أن الذمي الثيب الحر إذا زنى يجلد عندنا وعندهم يرجم ولا يجلد وقد تساعدنا على أن العقل والبلوغ والحرية والثيابة شرط من شرائط الإحصان وكذا العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة من شرائط الإحصان في القذف
لنا قوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
وهذا زان فإذا وجب الجلد امتنع الرجم ضرورة أنهما لا يجتمعان احتجوا بما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية زنيا حد ورواه ابن عمر ت وقال ابن عمر وكانا قد أحصنا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن
سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بالثيوبة فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والرجم على المسلم الثيب فكذا على الكافر الثيب
وروي أن عمر رضي الله عنه قال لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم من غير فصل وإذا لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من أن يكون خبرا مشهورا والزيادة على الكتاب العزيز يجوز بالخبر المشهور
والجواب أما الحديث الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم رجمهما بحكم التوراة بدليل ما روى انه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة رأى يهوديين محممي الوجه فسأل عنهما فقيل إنهما زنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أهكذا حد الزنى في كتابكم فقالوا نعم فقال ابن سلام كذبوا إنما حده الرجم فقال صلى الله عليه وسلم من أخبركم بهذا فقالوا فتى بخيبر
يقال له ابن صوريا فأتي به فناشده النبي صلى الله عليه وسلم الله فقال أما إذا ناشدتني الله فحد الزنى الرجم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي حملكم على هذا فقال (كثرة) الزنى فينا كان الوضع إذا زنى منا رجمناه والشريف تركناه فتواضعنا على ما يستوي فيه الشريف والوضيع وهو جلد مائة وتحميم الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بإحياء سنة أخينا موسى منكم وأمر بهما فرجما خ م بمعناه
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحكم بالتوراة بعد نزول الحكم في كتابه فدل على أن القضية كانت قبل نزول الآية فتكون منسوخة بها على انها حكاية حال يحتمل أنه كان قبل اشتراط الإحصان في الرجم
ويحتمل أنه سياسة لا حد فإن أحبارهم كانوا يكتمون نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وأحكاما أخر منها الرجم فأراد تكذيبهم
وقوله وكانا قد أحصنا مذهب ابن عمر وقوله فيعارضه بقول علي وابن عباس الكافر ليس بمحصن فلم قلتم بأن الكافرمحصن على أنه إثبات الحدود بخبر الواحد وإنه لا يجوز أن أخبار الآحاد لا تعري عن
الشبهة والحدود لا تجب مع الشبهات وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعلموهم أن لهم ما للمسلمين قلنا الرجم غير واجب على كافة المسلمين فدل على أنه يختص بالزناة المحصنين دون غيرهم
وأما قول ابن عمر فأثر ورد على مخالفة الكتاب وخبر الواحد لا يقبل في مثله فكيف الأثر ولا سيما في الحدود وقد احتج بعض أصحابنا بحديثين رواهما الدارقطني
أحدهما عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحصنك والثاني عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشرك بالله فليس بمحصن والحديثان لا يصحان أما ألأول ففي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وأما الثاني فموقوف على ابن عمر لم يرفعه غير إسحاق ثم رجع عنه
مسألة الجلد مع النفي لا يجتمعان عندنا في زنى البكر وهو قول علي رضي الله عنه وقال الشافعي واحمد وداود يجتمعات لنا قوله تعالى ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
جعل المائة كل الجزاء فينتفي وجوب التغريب ضرورة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمن زنى وهو بكر يأمر بجلده مائة لا غير وروى أن عمر رضي الله عنه نفى شارب خمر إلى الروم فارتد فحلف عمر لا ينفى بعده أحدا وعن علي رضي الله عنه أنه قال كفى بالتغريب فتنة والمشروع لا ينطلق عليه اسم الفتنة
احتجوا بما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة وتغريب عام حد وفي لفظ مسلم ونفي سنة وفي رواية المسند البكر بالبكر مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
وفي قصة العسيف أما الشاة والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام م
وروي أن أبا بكر جلد وغرب إلى فدك وعثمان جلد وغرب إلى مصر وعمر جلد نصر بن حجاج وغربه إلى البصرة وكذا علي جلد وغرب إلى البصرة وكذا روي عن ابن مسعود والجواب أما الحديث الأول فلو قلنا بجواز الجمع كان زيادة على ما تلونا من الكتاب وإنه نسخ وقد قال الترمذي رواه ابن عيينة وهو غير محفوظ
والحد يسقط بالشبهة فلا يثبت بخبر الواحد ثم هو منسوخ بالآية لما مر في المسألة الماضية وحديث العسيف منسوخ أيضا لأنه موافق للأول
وإنما فعل الصحابة فروى أن عليا رضي الله عنه خالفهم في ذلك بدليل قوله كفى بالنفي فتنة ومع مخالفته لاإجماع أو يحمل على انهم فعلوه بطريق السياسة والتعزير
أو يحمل على الحبس وهو يعبر عن ذلك كما في قوله تعالى ﴿أو ينفوا من الأرض﴾
قال الشاعر
خرجنا من الدنيا وكنا من أهلها
فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى ... إذا جاءنا السجان يوما لحاجة
فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا
مسألة (اللواط) لا يوجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكنه يوجب التعزير والحبس إلى أن يتوب أو يموت وقالا يوجب الحد فإن كانا محصنين رجما وإن كانا بكرين جلدا وهو أحد قولي الشافعي واحمد وقال الشافعي في القول الآخر يقتلان على كل حال محصنين كانا أو غير محصنين
له قوله تعالى ﴿الزانية والزاني﴾
وهذا ليس بزنى لأنه يصح نفي الزنى عنه يقال لاط ولا يقال زنى والدليل عليه اختلاف الصحابة فإن بعضهم أوجب الحد وبعضهم لم يوجبه وقول البعض لا يكون إجماعا
احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه حد ولأن الصحابة أجمعوا على القتل وإن اختلفوا في كيفيته فمن قائل يقتل
صبرا ومن قائل يحد حد الزنى وقال أبو بكر رضي الله عنه يحرق بالنار وقال ابن عباس ينكسان من شاهق ويتبعان بالحجارة وعلي رضي الله عنه رجم لوطيا فحصل الاتفاق منهم على أصل القتل فقلنا به ورجحنا قول البعض على البعض فيا اختلفوا فيه فإذا قلتم لا قتل أصلا خالفتم الإجماع
والجواب أما الحديث فضعفه صاحب الاصطلام وفيه ما يدل عليه وهو قتل المفعول به فإنه قد يكون غير مخاطب ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب فلا يثبت به الحد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث فلم قلتم بانه زان أو يحمل على القتل سياسة ثم هو متروك الظاهر وأما الإجماع فقد خرج الجواب عنه أو يحمل على انهم فعلوه سياسة توفيقا بين الدلائل
مسألة الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت من نفسها صبيا أو مجنونا لا حد عليها عند علمائنا الثلاثة وقال زفر عليها الحد وهو قول مالك والشافعي واحمد
لنا نصوص المسألة الماضية وهذا الفعل ليس بزنى لقصور الخطاب في حق الصبي والمجنون احتجوا بالعمومات والله تعالى سماه زنى على الإطلاق قلنا المرأة تسمى زانية بطريق المجاز فلا حد
مسألة إذا تزوج بواحدة من ذوات محارمه ودخل بها وقال علمت أنها على حرام لم يحد وقالا يحد وهو قول الشافعي رضي الله عنه ولو قال ظننت أنها تحل لي لا يحد بالإجماع وعلى هذا الخلاف إذا تزوج بمطلقة ثلاثا أو منكوحة (أبيه) أو معتدة
لأبي حنيفة رحمه الله ما مر في المسائل الماضية وهذا وطء تمكنت فيه شبهة الإباحة بصدور العقد من الأهل في المحل فيسقط الحد وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بما استحل من فرجها مطلقا ولم يذكر الحد
احتجوا بما روى البراء بن عازب قال لقيت خالي بردة بن نيار ومعه لواء فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه لأضرب عنقه وآخذ ماله حد قلنا لا حجة في الحديث لأنه أمر فيه بضرب عنقه وأخذ ماله وهذا ليس بحد الزنى
ويحتمل أنه فعل ذلك مستحلا فيكون مرتدا فيقتل بردته أو يحمل على أنه فعله سياسة والحديث حكاية حال فمتى احتمل لم يبق حجة مسألة إذا استأجر امرأة ليزني بها فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وعندهما يحد وهو قول الباقين له ما مر في المسألة الماضية وهذا الوطء قد ابتني على شبهة العقد فيسقط الحد
وروي أن امرأة استسقت راعيا على عهد عمر رضي الله عنه فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فدرأ عنها الحد وقال ذلك مهرها أفتى بالحكم ونبه على العلة
فإن قيل المروي عن تلك المرأة أنها كانت حديثة العهد بالإسلام جاهلة بالتحريم فجعل عمر ذلك عذرا لها في درء الحد وروى أنه أكرهها وخوفها بالعطش ثم هذه فتوى واحد من الصحابة في محل الاجتهاد فلا يجب تقليده بالإجماع
قلنا الاحتجاج إنما وقع بقول عمر ذلك مهرها سمى الأجرة مهرا والمهر يدل في باب النكاح فثبتت الشبهة احتجوا بالنصوص الموجبة للحد وهذا زنى بالآية ولهذا إن مستحله يكفر ومتعاطيه يفسق
قلنا الشبهة ثابتة بقوله استأجرتك لأزني بك فكان مجازا عن النكاح وإنما يكفر مستحله لأن حرمته ثبتت بدليل لا شبهة فيه
وفسق متعاطيه لحرمته من وجه وذلك كاف في الفسق مسألة الزنى الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس وقال الشافعي واحمد يظهر بالإقرار مرة واحدة ووافقنا احمد في اعتبار الأقارير ولم يعتبر اختلاف المجالس
لنا ما روى أن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت طهرني فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل كذلك حتى الرابعة فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم برجمه الحديث م والاستدلال به من وجوه
أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن إقامة الحد للحال فلو كملت الحجة بالإقرار مرة واحدة وظهر الحق لما جاز له الترك لأن الإمام نائب الله تعالى والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الاستيفاء بعد وجوبه ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فلما أخر علم أن الحجة لم تكمل
والثاني أنه روى أن أبا بكر قال له إن شهدت الرابعه رجمك رسول الله
صلى الله عليه وسلم فدل على أن اشتراط الأربع كان مشهورا فيما بينهم والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقر أربعا فارجموه فعلم أن الأربع شرط في أربعة مجالس
فإن قيل التعلق بالأحاديث لا يصح لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعرض عن إقامة الحد لقصور في الحجة ويحتمل أنه أعرض ليختبر عقله فإن في سياق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له أبك خبل أم جنون لعلك قبلتها لعلك لمستها فلما أصر على إقراره زالت الريبة فأقام عليه الحد ويحتمل أنه إنما أعرض عن إقامة الحد كراهة منه لإشاعة الفاحشة وحبا لسترها
ولو صح الاحتجاج به عارضناه بقصة العسيف وقوله صلى الله عليه وسلم يا أنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها خ م وبه يحتج علق صلى الله عليه وسلم الرجم بمطلق الاعتراف ومطلق الاعتراف ينطلق على الإقرار مرة واحدة
أو يكون ما رويتم منسوخا بما روينا فلا يصح التمسك به ثم عندكم اختلاف المجالس شرط وليس في الحديث تصريح به
وروى أن الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زنيت فطهرني وكانت حبلى فأمرها أن ترجع حتى تضع حملها من غير تكرار وهو قول عمر رضي الله عنه
فالجواب أما الاحتمالات فمدفوعة لأن ماعزا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة النادمين الباكين الطالبين للدار الأخرى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم والذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لماعز أبك خبل أو جنون والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب المجانين والذي يعضد هذا الدفع قول أبي بكر اتق الرابعة فإنها موجبة وقال أبو بردة كنا نقول لو لم يقر الرابعة لما رجمه وقولهم يحتمل أنه أعرض عن إقامة الحد كراهة لإشاعة الفتنة قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره إشاعة الفتنة قبل ظهورها أمابعد ظهورها فالاستيفاء واجب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد
وأما المعارضة بحديث العسيف فلا يخلو إما أن يكون متقدما على ما رويناه أو متأخرا عنه فإن كان متقدما كان منسوخا بما روينا وإن كان متأخرا انصرف إلى الاعتراف المعهود في الباب وهو الإقرار أربع مرات لما بينا
على أنه قد روي أن قصة العسيف كانت في وقت كان حد البكر الجلد والتغريب وقد انتسخ بقوله تعالى ﴿فاجلدوا﴾
ولا يصح الاحتجاج بالمنسوخ وقولهم ليس في الحديث ما يدل على اختلاف المجالس قلنا بلى فيه ذلك وهو الإعراض عنه يمنة ويسرة
وقد روي أنه خرج من المسجد وتوارى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل وأقر مرة بعد أخرى كذلك وينبغي أن يحمل على هذا توفيقا بين الدلائل
وأما حديث الغامدية فقد رددها النبي صلى الله عليه وسلم معنى وإن لم يوجد صورة لأنه كرر أمرها بقوله اذهبي حتى تضعي ثم قال اذهبي حتى تفطميه كذلك مسألة لا يملك المولى إقام الحد على مملوكه عندنا سواء ظهر الزنى بالبينة أو الإقرار وقال الشافعي واحمد يملك ذلك والحد الجلد
لنا إجماع الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير موقوفا عليهم ومرفوعا أربع إلى الإمام الفيء والجمعة والحدود والصدقات
فإن قيل الاحتجاج بالأثر فيه إثبات الولاية للإمام وليس فيه نفيها عن غيره فيكون مسكوتا عنه فلا يصح التمسك به
قلنا فقد روي ضمن الإمام أربعا والضمان عبارة عن اللزوم ومتى فوض إلى السيد لا يكون إلزاما احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانك حد
وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير خ م ت وفي الصحيح ولو بحبل من شعر
والجواب أما الحديث الأول فهو أمر للمولى بإقامة الحد ومقتضى الأمر الوجوب ولا يجب ذلك على المولى بالاتفاق حتى لو ترك المولى الإقامة اعتمادا على
الإمام لم يكن ملوما فكان متروك الظاهر أو يحمل على الإقامة تسبيبا بالمرافعة إلى الإمام وإضافة الفعل بطريق التسبيب جائزة كما يقال بنى الإمير قصرا وضرب درهما
وأما الحديث الثاني فمحمول أيضا على التسبيب أو على التعزيز بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإن عادت فليبعها ولو بضفير والبيع ليس بحد بالإجماع مسألة حد القذف لا يورث ولا يسقط بالعفو ويجري فيه التداخل خلافا للشافعي
والخلاف يبتنى على أن المغلب فيه حق الله تعالى عندنا فتجري عليه أحكام حقوقه سبحانه كما في حد الزنى وعنده المغلب فيه حق العبد فتجري عليه أحكام حقوق العباد لنا قوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات﴾
الآية أوجب حد القذف سواء وجد العفو من المقذوف أو لا وقوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي العثرات عثراتهم إلا في حد من غير فصل
وعن علي رضي الله عنه أنه قال إذا مات المقذوف لا يورث عنه حد القذف من غير نكير فكان إجماعا
احتج بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا أحد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا وللمقذوف مظلمة
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يخرج من بيته فيقول اللهم إن تصدقت بعرضي على عبادك الصالحين مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه عن كل من جنى عليه ولولا سقوط الحد بالعفو لما مدحه قلنا الأخبار من الجانبين غريبة والترجيح معنا لما بينا وحديث أبي ضمضم محمول على الترغيب في العفو دون الحكم
= كتاب السرقة = مسألة القطع مع الضمان لا يجتمعان وقال زفر يجتمعان وهو قول الشافعي وأحمد وقال مالك إن كان السارق موسرا كقولهم وإن كان ممعسرا كقولنا
وصورة المسألة إذاسرق المال ووجب القطع فتلف في يده أو أتلفه قبل القطع أو بعده لا يجب الضمان عندنا خلافا لهم وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أتلفه بعد القطع يجب الضمان وعلى هذا الخلاف الحد مع القطع لا يجتمعان عندنا لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ق ورواه أبو حنيفة عن ابن مسعود ولم يرو عن غيره خلاف
فإن قيل الحديث معلول قال الدارقطني في إسناده سعد ابن ابراهيم مجهول ويروى من وجوه كلها لا تثبت ولو سلم احتمل أنه أراد بنفي الغرم نفي العذاب في الآخرة ويحتمل أنه أراد أجرة الحداد
ويحتمل أنه أراد نفي الضمان زائدا كما كان في بدء الإسلام ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الاحتجاج به لنفي الضمانة
قلنا قول الدارقطني لا يقبل إذا انفرد به وإنما تكلموا في الحديث من حيث إسناده لأنه رواه المسور عن عبد الرحمن بن عوف والمسور لم يلقه وهذا إن ثبت فهو صفة الإرسال
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغرم منكرا في موضع النفي والنكرة في موضع النفي تعم فينتفي عنه جميع أنواع الغرم احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد حد وفي رواية حتى تؤديه
وأراد صاحب اليد فكلمة على للإيجاب وحتى للغاية أوجب الضمان وجعل غايته الرد (ولا يحمل على ضمان الرد) لأن الشيء لا يجعل غاية لنفسه فكان المراد به وجوب القيمة أي على صاحب اليد رد قيمة ما أخذ إذا عجز عن رد العين والمتنازع فيه كذلك فيتناوله الحديث قلنا المراد به حفظ ما أخذت حتى ترد فيخرج عن عهدة هذا الواجب
مسألة السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة وهو قول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وأحمد
وقال الشافعي يؤتي
وصورة المسألة إذا سرق مرة واحدة تقطع يده اليمنى فإن سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى فإن سرق ثالثا أو رابعا لم تقطع عندنا ويحبس إلى أن يتوب وعنده إذا سرق ثالثا تقطع يده اليسرى وإذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى وعلى هذا الخلاف قاطع الطريق لا يؤتي على أطرافه الأربعة خلافا له لنا قوله تعالى ﴿فاقطعوا أيديهما﴾
واليمنى مراده بالإجماع فخرجت اليسرى من ان تكون مرادة
وروي أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في ذلك وحبس السارق وقال إنما عليه قطع يد ورجل فأجمعت الصحابة على قوله قال الراوي والذين استشارهم عمر رضي الله عنه هم الذين ينعقد بهم الإجماع
وروي أن عليا استشار الصحابة في هذه الحادثة فقال بعضهم تقطع يده اليسرى فقال بم يستنجي فقال بعضهم فرجله اليمنى فقال فبم يمشي فقال إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يسعى بها ثم درأ عنه الحد فحل محل الإجماع
احتج بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذاسرق سارق فاقطعوه فإن عاد
فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقتلوه
وروى مفسرا إذا سرق أحدكم فاقطعوا يده اليمنى فإن عاد فاقطعوا رجله اليسرى فإن عاد فاقطعوا يده اليسرى فإن عاد فاقطعوا رجله اليمنى فإن عاد فاقتلوه قال الراوي فقتلناه وحرقناه ورميناه في بئر
وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أضاف رجلا أقطع اليد والرجل فسرق حلى أسما فقطعه بمحضر من الصحابة وكذا روي عن عمر رضي الله عنه
والجواب أما الحديث فلم يروه أحد من أرباب السنن قال الطحاوي حفظنا الأحاديث وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه ولو سلم فعنه جوابان أحدهما أنه خبر واحد وإثبات بخبر الواحد لا يجوز
والثاني يحمل على أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان القتل مشروعا ولهذا قال فيه فإن عاد الخامسة فاقتلوه
على أنه غير معمول به فإن عليا رضي الله عنه حاج الصحابة فلو كان معمولا به لاحتجوا به عليه وأما فعل أبي بكر فالمسألة مختلف فيها بين الصحابة فلا يحتج بالبعض على البعض أو يحمل فعله على السياسة والمصلحة لا على طريق الحتم والإيجاب والإصح من مذهب عمر رضي الله عنه مثل قولنا أو يحمل على ما قلنا من السياسة مسألة لا قطع على النباش عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله يقطع وهو قول زفر والشافعي واحمد
وأكثر أصحاب الشافعي يسلمون أن القبر لو كان في الصحراء لا يقطع وإنما الخلاف إذا كان القبر في العمران محفوظا بأعين المارين لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاقطع على المختفى والمختفى بلغة أهل المدينة النباش وروى أن عليا رضي الله عنه أتى بنباش فعزره ولم يقطعه ووافقه ابن عباس
فإن قيل الحديث محمول على ما إذا كان القبر في الصحراء قلنا هذا عدول عن الظاهر ولا يجوز احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نباشا وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش قطعناه أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القطع بمجرد النبش وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وروي عن ابن مسعود أنه أتى بنباش فكتب إلى عمر فكتب إليه أن أقطعه
وعن علي رضي الله عنه أنه قطع نباشا وهو قول ابن الزبير وابن مسعود ومعاوية بن قرة والحسن البصري وابن سيرين وهذا دليل على أن النباش سارق والجواب أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نباشا فلم ينقل في السنن
وأما الثاني فمن كلام زياد بن أبيه ذكره في خطبته البتيراء بالبصرة حيث قال من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش دفناه حيا ومن نقب نقبت عن كبده ومعلوم أن هذه الأحكام غير مشروعة في شريعتنا ثم إنه موقوف على معاوية بن قرة لم يرفعه أحد
ولو سلم كان متروك الظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم علق القطع بمجرد النبش وبالإجماع ليس كذلك فإن من نبش ولم يأخذ أو نبش وأخذ غير الكفن لا يقطع وما حكوه عن الصحابة فمذهبهم مثل مذهبنا أو يحمل على طريق السياسة ثم الخلاف في أن النباش سارق أم لا
فعندنا ليس بسارق لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه المسارقة والنباش اختص باسم آخر
مسألة إذا ملك السارق المسروق بالهبة ونحوها بعد القضاء قبل الإمضاء سقط الحد عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يسقط وهو قول الشافعي واحمد وروي أن أبا يوسف معهم وعلى هذا الخلاف إذا ملكه بعد الخصومة قبل القضاء سقط الحد عندنا واتفقوا على أنه لو ملكه قبل الخصومة والدعوى أنه يسقط لنا نصوص مسألة اللواط
احتجوا بما روى أن صفوان كان نائما في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فسرقه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فأخرج ليقطع فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له صفوان كأنه قد شق عليك يا رسول الله هو عليه صدقة وفي رواية وهبته منه فقال صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به وأمر بقطعه خ د
وروي أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها فتشفع أولياؤها بأسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها خ م ت لو سقط الحد بالهبة لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنه كان يلقن الشبهة درءا للحد والجواب أما الحديث فلم تثبت صحة الهبة فيه لأن الهبة تفتقر إلى القبول والقبول محتمل
يحتمل أنه قبل ويحتمل أنه لم يقبل لجواز أنه اختار العقوبة العاجلة على العقوبة الآجلة والنبي صلى الله عليه وسلم لن يبين أنه لو قبل لا يسقط والحديث حكاية حال فمتى تطرق إليه ضرب احتمال يسقط التمسك به
وأما حديث المخزومية فنقول كان دأبه صلى الله عليه وسلم تلقين الشبهة قبل وجوب الحد فيحتمل أن أولياءها تشفعوا بعد ما قضى بالقطع فلذلك لم يدلهم على (الشبهات)
مسألة السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب يقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يقطع وهو قول الشافعي واتفقوا على أنه لو حضر المالك وادعيا جميعا يقطع ولو انفرد المالك وحده بالخصومة يقطع عندنا واختلف المشايخ على قول زفر قال بعضهم يقطع وقال بعضهم لا يقطع وهو الأصح
فالحاصل أن عند زفر لهم ولاية (الخصومة ولكن لا يظهر في حق القطع وعند الشافعي لا ولاية لهم) لنا النصوص الموجبة للقطع في السرقة وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بالظاهر وقد ظهرت السرقة احتجوا بالنصوص النافية لوجوب القطع قلنا في القول بعدم القطع إضاعة المال وتعطيل الحدود وإنه لا يجوز مسألة تكرار السرقة في عين واحدة لا يوجب تكرار القطع عندنا وقال الشافعي واحمد يوجب
وصورته إذا سرق عينا فقطع فيها ثم ردها إلى المالك وعاد فسرقها ثانيا لا يقطع عندنا خلافا لهما لنا النصوص الموجبة لدرء الحد وسبب وجوب القطع مفقود في المرة الثانية لما عرف احتجوا بالنصوص الموجبة للقطع وقد مر والله أعلم
= كتاب السير = مسألة لا تقسم الغنائم في دار الحرب عندنا وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد تقسم وعن أبي يوسف أنه قال يجوز وأحب إلي أن يقسمها في دار الإسلام
والكلام في المسألة راجع إلى حرف وهو أن الغنائم في دار الحرب لا تملك بمجرد الاستيلاء ويتفرع على هذا الإصل مسائل منها هذه والثانية أن أحد الغانمين إذا مات قبل الإحراز لا يورث نصيبه عندنا والثالثة المدد إذا لحق الجيش بعد الاستيلاء قبل الإحراز يشاركونهم في الغنيمة عندنا لنا ما روى مكحول الشامي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم غنيمة قط إلا في دار الإسلام
وفي رواية أنه أخر القسمة إلى دار الإسلام مع طلب بعض الغانمين القسمة فلو جازت لما أخر
احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر وغنائم أوطاس وبني المصطلق بديارهم ولا خفاء أن هذه المواضع كانت في دار الحرب
وروى أنه صلى الله عليه وسلم ما قمسم غنيمة إلا في دار الحرب
قلنا تلك المواضع وإن كانت دار الحرب لكنها صارت دار الإسلام وظهرت فيها أحكام الإسلام فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قسم قبل أن تصير دار الإسلام ويحتمل أنه قسم بعد أن صارت دار الإسلام والمحتمل لا يصلح حجة على أن النصوص من الجانبين غريبة فيطلب الترجيح من مكان آخر مسألة إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم ملكوها وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا يملكونها
وثمرة الخلاف تظهر أنه لو ظفر بها المسلمون فاستردوها وأحرزوها بدار الإسلام ثم جاء المالك القديم إن جاء قبل القسمة أخذ ماله بغير شيء وإن جاء بعد القسمة أخذه بالقيمة وعندهما ياخذه بغير شيء في الفصلين
لنا قوله تعالى ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾
سمى المهاجرين فقراء بعد إجراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم فلولا أن ملكهم زال بالاستيلاء لما سماهم فقراء لأن الفقير عادم للمال
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الفتح يا رسول الله ألا تنزل دارك فقال هل ترك لنا عقيل من منزل وكان للنبي صلى الله عليه وسلم داربمكة ورثها من خديجة فاستولى عقيل عليها وكان مشركا
وروى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أصاب بعيرا له في الغنيمة فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالثمن ق
وروى تميم بن طرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير أخذه المشركون فاشتراه رجل من المسلمين ثم جاء المالك الأول فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت أخذته بالثمن ق بمعناه
فإن قيل إنما سماهم فقراء في الآية لزوال أيديهم عن المال دون الملك كابن السبيل يسمى فقيرا ولهذا حلت له الزكاة
(وأما الحديث الأول ففي إسناده حسن بن عمارة ضعيف والثاني غريب
قلنا الله تعالى سماهم فقراء مطلقا فيجب العمل بحقيقة الاسم وابن السبيل ليس بفقير حقيقة وإنما جاز له أخذ الزكاة بحاجته للحال إلى ذلك لأنه فقير) وأما الحديث الأول فالدارقطني لا يقبل قوله إذا انفرد لما مر والحديث الثاني مشهور احتجا بقوله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
وبما روي أن عيينة بن حصن الفزاري أغار على سرح المدينة وفيه العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا امرأة من المسلمين فقامت ليلة إلى العضباء بعد ما ناموا فركبتها وتوجهت إلى المدينة ونذرت إن أنجاها الله لتنحرنها فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فقال صلى الله عليه وسلم بئسما جزيتها لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (م)
فلو ملكها المشركون لملكتها المرأة لأنها تكون مستولية على أموال الكفار فكان نذرها صحيحا لأنه فيما تملك ولما لم يصح علم أنها لم تملك لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الناقة وأبطل نذرها أو كان يأخذها بالقيمة على أصلكم ولم يفعل ولم ينقل أنه أعطاها شيئا
وروى ابن عمر رضي الله عنه قال ذهب لي فرس فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم
وأبق عبد فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد د وقال صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به
قلنا أما الآية فلم قلتم إنه إثبات السبيل للكافر على المسلم بل على مال كان مملوكا للمسلم وقد زال الملك لما ذكرنا
وأما الحديث فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن ذلك كان قبل الإحراز بدار الحرب وهو الظاهر (لأنه قد روى أن تلك المرأة كانت امرأة الراعي والظاهر أنها لا تقدر على الفرار مع بعد المسافة) وعندنا الكفار في مثل هذه الحالة لا يملكون على أنا نمنع أن الكفار ما ملكوها وكذا بقول المرأة ملكتها
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أبطل نذرها لأن الملك المتجرد يزول بظفر المالك القديم ويتوقف التسليم على نقد الثمن لا أنه أبطل نذرها لعدم الملك وقولهم لم ينقل أنه أعطاها شيئا
قلنا هذا تمسك بالسكوت عنه لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ضمن لها شيئا وأعطاها إياه
في وقت آخر أو أعطاها ولم ينقل أو كان عليها شيء فالتقيا قصاصا فلا يكون حجة مع الاحتمال وباقي الأحاديث محمولة على عدم الاستيلاء مسأله خمس الغنائم يقسم على ثلاثة اسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل
وقال الشافعي واحمد على خمسة ففي الثلاثة كقولنا وسهم للرسول صلى الله عليه وسلم يدفع إلى الإمام وسهم لذوي القربى وعندنا هذان السهمان ساقطان والغني الهاشمي لا يستحق هذا السهم عندنا
لنا إجماع الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فإنهم قسموا خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم ولم يعطوا ذوي القربى شيئا مع أنهم شاهدوا قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويل الآية وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فلو كان سهم ذوي القربى ثابتا كما قالوالما منعوه لأن منع الحق عن المستحق جور ولا يظن ذلك بهم
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر فأعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني عبد شمس وبني نوفل شيئا فقال عثمان وجبير بن مطعم بن نوفل يا رسول الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم ولكن نحن وبنو المطلب منك في القرب سواء فما بالك اعطيتهم وحرمتنا فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام لم يزالوا معي كذا وشبك بين أصابعه
جعل النبي صلى الله عليه وسلم علة الاستحقاق النصرة والصحبة وبالموت انقطع ذلك فينقطع الاستحقاق
وقد روت أم هانىء هذا المعنى مرفوعا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد وفاتي فإن قيل أما الإجماع فقد خالف علي والعباس وابن عباس ومع خلافهم لا إجماع
وأما الحديث فيدل على أن النصرة علة الإلحاق لا علة الاستحقاق وبنو المطلب لا يستحقون في زماننا وإنما الكلام في بني هاشم قلنا التعلق بالإجماع صحيح وقد قرره الضحاك
وأما علي رضي الله عنه فرأى الحجة معهم ولو رآها مع نفسه لما جاز له السكوت ثم هو قد قسم بعدهم كذلك وأما العباس فإنه قال لعلي رضي الله عنه لا تطمع عمر في مالنا
وأما ابن العباس فإنه كتب إلى نجدة الحروري أن عمر أراد أن تنكح من
خمس (الخمس) أيمنا ويقضي الدين عن مغرمنا فأبينا إلا أن يدفعه إلينا وأبى ذلك علينا ومعناه أنه تولاه بعقد الإمامة
وأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين بني هاشم وبني المطلب في الاستحقاق ولو كان الأمر كما قالوا لم يسو بينهما
احتجوا بقوله تعالى ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾
أضاف إليه ذلك بلام الاستحقاق على العموم
وقال صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس وقوله يا بني هاشم يتناول الغني والفقير قلنا سلمنا ثبوت الحق لهم لكن بعلة النصرة وقد زالت العلة فيزول الاستحقاق
وأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه عوضا مجازا ولهذا صرفه إلى الإغنياء والمعوض لم يكن ثابتا في حقهم
مسألة لا يصح أمان العبد المحجور عليه عن القتال عند أبي حنيفة وأبي يوسف
إلا أن يأذن له المولى في القتال وهو قول ابن عباس وقال محمد يصح أمانه وهو قول الشافعي واحمد
لنا قوله تعالى ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
فانتفت قدرة العبد على الأمان
احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم م خ د وفي رواية يجيرعلى أمتي أدناهم خ د جوز أمان العبد وعلل بالإسلام والعبد مسلم وذكر أبو عبيد أن المراد به أمان العبد
وروي أن عبدا كتب في زمن عمر على سهم بأمان أهل حصن وكانوا محصورين وألقاه إليهم فأجازه عمر رضي الله عنه وقال أمان واحد من المسلمين كيف أرده
قلنا المراد بقوله أدناهم أقربهم إلى الإسلام لأنه مشتق من الدنو لا من الدناءة ولهذا كان غير مهموز
أو نقول هو عام خص منه بعضه وهو المجنون والصبي والأسير والذي أسام ولم يهاجر إلينا فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا أو نحمله على المأذون وأما أثر عمر فيحتمل أنه كان مأذونا له في القتال ولهذا ملك الرمي ويحتمل أنه كان محجورا فكان حكاية حال لا عموم له مسألة الغازي إذا جاوز الدرب فارسا ثم نفق فرسه وقاتل راجلا استحق سهم الفرسان وعند الشافعي واحمد رضي الله عنهما سهم الرجالة
ولو جاوز الدرب راجلا ثم اشترى فرسا وقاتل فارسا استحق سهم الرجالة في ظاهر الرواية خلافا لهم وروى الحسن عند زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يستحق سهم الفرسان خلافا لهم والخلاف يبتنى على أن العبرة بمجاوزة الدرب عندنا وعندهم بحضور الوقعة
لنا قوله تعالى ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾
وصرف السهمين إليه تسوية بينه وبين الفرسان وقد جاوز الدرب فارسا وكان إرهابا للعدو بالنص وعن عمر رضي الله عنه أنه قال من جاوز الدرب فارسا ثم نفق فرسه استحق سهم الفرسان احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ق وهذا راجل وعن عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة جعل كل الغنيمة لمن شهدها فيوجب عدم اعتبار مجاوزة الدرب قلنا الحديث لا يصح ضعفه النيسابوري وغيره ولم قلتم إنه راجل
وأما قول عمر رضي الله عنه ففيه بيان أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وليس فيه بيان سبب الاستحقاق وقدر المستحق مسألة المرتدة لا تقتل وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهما تقتل
لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النسوان ت وقال حديث صحيح ولفظه نهى عن قتل النساء والصبيان وهذا عام
وروى محمد رحمه الله في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوم فتح مكة بامرأة مقتولة فقال مه ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت أدركوا خالدا وقولوا له لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ولا ذرية صاحب الغريبين والذرية اسم يتناول النساء والصبيان
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء مطلقا ونبه على أن علة القتل إنما هي المحاربة فلا يختص بامرأة دون امرأة وعن ابن عباس لا تقتل المرتدة احتجا بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكلمة من للعموم فيتناول الذكور والإناث
وروي أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت ق
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قتل مرتدة يقال لها أم قرفة وأبو بكر قتل مرتدة
قلنا الحديث وإن كان عاما لكن خص منه المكره على الإسلام فإنه لا يقتل وإن قصد تبديل دينه واليهودي لو تمجس أو تنصر والنصراني لو تهود لا يقتل وإن وجد التبديل حقيقة والعام إذا دخله التخصيص جاز تخصيص الباقي بالقياس وأما الحديث الثاني فليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم قتلها وإنما هو حكاية حال
وأما حديث أم قرفة فغريب ولو اشتهر فليس فيه أنه قتلها لردتها فاحتمل أنه قتلها بسبب آخر وهو ما روى أنها كانت ساحرة وقيل شاعرة تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان لها ثلاثون ولدا تحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه قتلها دفعا لشرها وما روي عن أبي بكر إن صح فمحمول على هذا
مسألة إذا أبق العبد من دار الإسلام إلى دار الحرب فاستولى عليه الكفار لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا والشافعي واحمد يملكونه
له قوله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
ولهم ما روى أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى دار الحرب فأخذه الكفار فدخل مسلم فاشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر خذه بالثمن إن شئت فدل على أنهم ملكوه بالاستيلاء
قلنا هذه الرواية لا تعرف بل المشهور أن خالد بن الوليد رده على ابن عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
ولو سلم احتمل أنه قصد الإباق إلى دار الحرب فأخذه الكفار قبل الوصول إليها فكان الاستيلاء عليه في دار الإسلام ويحتمل أنه وصل إلى دار الحرب ومع الاحتمال لا يكون حجة مسألة الجزية تسقط بالموت والإسلام وهو قول أحمد وقال الشافعي لا تسقط وعلى هذا الخلاف وجوبها على المقعد والزمن لنا قوله صلى الله عليه وسلم لاجزية على مسلم ت
وقد أشار محمد رحمه الله في السير الكبير إلى هذا فقال إذا اسلم الذمي لا يستوفى منه الجزية لأنه ليس عليه ذلك
يعني أن الحديث ينفي عن المسلم الجزية مطلقا وهذا مسلم
وروى أن ذميا طولب بالجزية في عهد عمر رضي الله عنه فأسلم فقيل له إنك أسلمت تعوذا فقال إن أسلمت تعوذا فإن بالإسلام نتعوذ فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك فقال صدق وأسقط عنه الجزية احتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق اليد واللسان
قلنا سقط ذلك بالإسلام وهو يجب ما قبله بالحديث المشهور ثم الجزية عقوبة على الكفر وقد زال
مسألة إذا أسلم الحربي في دار الإسلام فقتله مسلم أو ذمي عمدا أو خطأ قبل أن يهاجر إليها فعليه الكفارة دون الدية والقصاص وقال الشافعي رحمه الله عليه الدية والكفارة في الخطأ والقصاص في العمد ولو أتلف مسلم ماله لم يضمنه عندنا خلافا له لنا قوله تعالى ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾
فالله تعالى أوجب الكفارة بقتل من هو منا دينا لا دارا ولم يبين الدية ولو كانت واجبة لذكرها وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام بين المشركين فلا دية له
احتج الشافعي بقوله تعالى ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾
وقال صلى الله عليه وسلم (فإذا) قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم قلنا الآية لحقها التخصيص بالاتفاق فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا
وأما الحديث فالمراد منه العصمة الثابتة بأصل التخليق فبقيت العصمة بعلة كونه آدميا لا بالإسلام مسألة يصح إسلام الصبي عند علمائنا الثلاثة وهو قول أحمد وقال زفر لا يصح وهو قول الشافعي
ونعني بالصحة ترتيب أحكام الإسلام عليه نحو الإرث من أقاربه المسلمين وحرمان الميراث من أقاربه المشركين وحل نكاح المسلمة له وحرمة نكاح المشركة عليه وعصمة دمه وماله وبطلان الخمر والخنزير
لنا ما روى أن عيا رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين خ د وروى الخلال أنه أسلم وهو ابن عشر سنين وقد تمدح وقال ... سبقتكم إلى الإسلام طرا ... صغيرا ما بلغت أوان حلمي ... فلولا أن إسلامه صحيح لما افتخر به
والعمومات أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فيجب أن يحرم التعرض لدمه وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فإن قيل فقد روى أحمد في المسند أن عليا رضي الله عنه أسلم بعد خمس عشرة سنة
ولو سلمنا أنه أسلم قبل البلوغ ولكنه يحتمل أنه كان في وقت كان الإسلام يتعلق بالعقل فلما كثر المسلمون صار وجوده يتعلق بالخطاب ولا خطاب في حق الصبي
أو يحمل على أنه أسلم تخلقا واعتيادا
قلنا ما تمسكنا به من الرواية فيه زيادة علم فإن من روى خمس عشرة سنة لم يبلغه إسلامه وهو ابن ثمان على أنه لو استفسر الحال ثبت بطلان هذه الدعوى فإنه إذا كان له يوم المبعث ثمان سنين فقد عاش بعد البعث ثلاثا وعشرين سنة وبقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو الثلاثين فهذه نحو من ستين وهو الأصح في مقدار عمره فإنه ثبت أنه قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة ومات بها الحسن وقتل بها الحسين وتوفي بها علي بن الحسين رضي الله عنهم
ومتى قلنا إنه كان له يوم أسلم خمس عشرة سنة صار عمره ثمانيا وستين سنة ولم يقل به أحد
والذي يدل على أنه أسلم قبل البلوغ أنه قد صح أن أول من أسلم من الرجال ابو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي سلمان وزيد وأما ما ذكروه من الاحتمال
قلنا أبدا يكون وجوب الإسلام بالعقل ولا يصح أن يكون تخلقا واعتيادا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو دعاه تخلقا واعتيادا لم يكن إسلاما وقد افتخر بذلك والتخلق والاعتياد لا يفتخر به
احتجوا بأن الإسلام يبتنى على معرفة الله تعالى وذلك بالعقل التام والنظر الصحيح وأكثر العقلاء عجزوا عن ذلك فكيف يعرف بعقل غير تام
قلنا عقل الصبي كامل ولهذا يسمى عاقلا مطلقا والمطلق من الأسامي ينصرف إلى الكامل دون الناقص ورب صبي أعقل من كثير من الرجال
= كتاب الاستحسان = مسألة لا يحل للرجل أن يغسل زوجته وقال الشافعي واحمد يحل له ذلك واتفقوا على أنه لو مات الزوج حل لها غسله ما دامت في العدة لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي تموت مع الرجال في السفر ييممونها من غير فصل (بينما) إذا كان معها زوجها أو لم يكن
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال من نظر إلى امرأة أجنبية حراما ملأ الله تعالى عينه يوم القيامة نارا وهذه أجنبيه ولم يفصل أحد من الأمة بين تحريم النظر واللمس (ومتى حرم النظر حرم اللمس) ومتى حرم اللمس حرم الغسل لأنه لا ينفك عنه لمس
وعن عمر رضي الله عنه أن امرأته توفيت فسلمها إلى أوليائها وقال كنا أحق بها ما دامت حية فإذا ماتت فأنتم أحق بها فإن قيل الحديث محمول على ما إذا لم يكن معها زوجها قلنا هذا تقييد المطلق ولا يجوز إلا بدليل
احتجوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول وارأساه فقال بل أنا وارأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك خ د أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو ماتت قبله لغسلها فلو كان حراما لما أخبر به
وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي وأسماء فغسلاها ق ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فنزل منزلة الإجماع قلنا أما حديث عائشة رضي الله عنها فعنه أجوبة
أحدها أن البخاري رواه في صحيحه فقال فيه فقلت وارأساه فقال لو كان ذلك وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك ولم يذكر فغسلتك إلا ابن
إسحاق وقد كذبه مالك والجرح مقدم على التعديل
والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أضاف الغسل إلى نفسه بطريق التسبيب دون المباشرة كما يقال بنى الأمير قصرا والمراد به التسبيب
والثالث أنه صلى الله عليه وسلم اختص بذلك لاختصاصه ببقاء نكاحه بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم كل حسب ونسب منقطع بعد الموت إلا حسبي ونسبي بخلاف غيره من الأمة لأن النكاح لم يبق في حقهم
وأما حديث فاطمة رضي الله عنها فقد أنكره احمد وفي إسناده عبد الله بن نافع ضعيف ورواياته مضطربة
ففي بعضها أن عليا رضي الله عنه (غسلها وفي بعضها الملائكة غسلتها وفي بعضها أنها) غسلت نفسها قبل الموت ثم هو خبر واحد ومتى اضطربت رواياته لا يبقى حجة
أو نقول كان علي رضي الله عنه مخصوصا بذلك لأنه من أنسار النبي صلى الله عليه وسلم وأنسابه لا تنقطع بالموت
وقد عضد هذا أن ابن مسعود أنكر عليه ذلك فقال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لي أنها زوجتي في الجنة ومتى ثبت إنكار ابن مسعود فلاإجماع
= كتاب التحري = مسألة إذا اشتبهت القبلة على مسافر في ليلة مظلمة فتحرى وصلى إلى أي جهة ثم تين أنه استدبر القبلة أجزأه ولا إعادة عله وهو قول ابن عمر ومالك والشافعي في القديم وأحمد وقال الشافعي في الجديد لا يجزئه ويلزمه الإعادة
لنا ما روى أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في غزاة فاشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة فصلى كل واحد على حياله فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
ت وقال حديث حسن وروى أن أهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها م
ولم يستأنفوا الماضي وتلك الصلاة لم تكن إلى جهة القبلة مع القدرة على إصابتها ومع هذا جازت فتجويزها مع العجز أولى
احتج الشافعي بقوله تعالى ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾
فتجب التولية في
قضاء المأتى به قلنا المراد به حالة المشاهدة لأن ما ذكر فيه حرج وهو تكليف ما ليس في الوسع
= كتاب الغصب =
مسألة الزوائد المنفصلة عن المغصوب تحدث أمانة كالولد واللبن ونحوه وهو قول مالك رضي الله عنه وكذا المتصلة كالسمن والجمال ونحوهما وعند الشافعي رضي الله عنه يضمن في الحالين
وصورة المسألة إذا غصب جارية سمينة فهزلت عنده أو ولدت فهلك ولدها من غير صنعه لا يضمن عندنا وكذا الشاة ونحوها لنا النصوص المطلقة لنفي الضمان كقوله تعالى ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه إلى غير ذلك والغاصب ما فوت يد المالك عن الولد فلا يضمن
احتج الشافعي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه خ د وفي لفظ حتى ترده فيجب عليه الرد بعد هلاك الولد وقوله صلى الله عليه وسلم ردوا الغصوب والودائع ومالية الولد مغصوبة قلنا أما الحديث الأول فالمراد منه ضمان الرد
والحديث الثاني غريب ولو اشتهر كان خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب فلا يقبل
مسألة الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم في ظاهرالرواية وذكر في النوادر خلافا فقال عند أبي حنيفة لا يضمن وهو قول مالك وعندهما يضمن وهو قول الشافعي
وصورته إذا غصب جارية فيمتها ألف فازدادت في يده سمنا أو جمالا حتى صارت تساوي ألفين وسلمها إلى المشتري فإن أراد المالك تضمين المشتري فله أن يضمنه ألفي درهم بالاتفاق وإن أراد أن يضمن الغاصب فله أن يضمنه ألف درهم لا غير عنده وعندهما ألفين والحجة من الجانبين ما ذكرنا في المسألة الماضية مسألة المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا تملك أصلا
وصورته إذا غصب عبدا فاكتسب مالا فأبق من يده وضمن قيمته بقضاء أو رضا صار العبد ملكا له عندنا حتى لو عاد عاد على ملكه وكانت أكسابه له
لنا قوله تعالى ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾
وثبوت الملك في المغصوب للغاصب بعد ما أدى الضمان تسوية بينهما فالقول بعدم الملك ظلم وإنه لا يجوز
احتجا بقوله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به
قلنا لم قلتم إن هذا ماله لأنه إنما يكون ماله أن لو كان مملوكا له لأن مقتضى هذه الإضافة الملك كما في قوله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أمولكم والكلام فيه مسألة إذا غصب حنطة من إنسان فطحنها انقطع حق المالك عنها وقال الشافعي واحمد لا ينقطع
وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو بيضة وحضنها تحت دجاجة حتى صارت فرخة أو ثوبا فقطعه وخاطه أو شاة فذبحها وشواها أو سمسما أو عنبا فعصره أو قطنا فغزله ونسجه
لنا ما روى أبو حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال دعت امرأة من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فوضعت بين أيديهم طعاما فلاك النبي صلى الله عليه وسلم منه مضغة لحم فلم يسغها وقال أحد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها قال فأرسلت فقالت المرأة يارسول الله إني كنت أرسلت إلى البقيع اطلب شاة فلم أصب فبلغني أن جارا لي اشترى ششاة فأرسلت إليه فلم نقدر عليه فبعثت بها امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى ق وفي رواية إنها شاة لجار لنا ذبحناها لنرضيه بالثمن
فلولا أن ملك المالك زال عنها وأنهم ملكوها لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بها وقوله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بكسبه والدقيق كسبه لأنه حصل بفعله فإن قالوا في إسناد الحديث الأول حميد بن الربيع ضعفه يحيى بن معين استدللنا بالحديث الثاني احتجوا بما مر في الماضية وقد خرج الجواب عنه مسألة المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف وهو قول مالك رضي الله عنه وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهم تضمن
وصورته إذا غصب عبدا خبازا مثلا وأمسكه شهرا ثم رده إلى المالك لا يضمن منافع الشهر عندنا وكذا إذا غصب مسكا فشمه ورده ونحو ذلك
لنا إجماع الصحابة عمر وعلي وغيرهما أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر ولم يحكموا بضمان المنفعة ولو كان الضمان واجبا لحكموا به وروى أن رجلا استحق ناقة فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى بوجوب الأجر
فإن قيل التمسك بالإجماع لا يصح لأنهم حكموا بوجوب القيمة والعقر وسكتوا عن غيرهما وكان تعلقا بالمسكوت عنه والحديث غريب
قلنا السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة النطق وهنا الحاجة إلى بيان حكم الحادثة ثابت فلو لم يكن ثابتا لبينوه وهذا هو الجواب عن الحديث لو اعترضوا عليه احتجوا بما مر في المسائل الماضية وقد أجبنا عنه مسألة العقار لا يضمن بالغصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول أبي يوسف آخرا وكان يقول أولا يضمن وهو قول محمد والشافعي واحمد رضي الله عنهم
وثمرة الخلاف تظهرفيما إذا انهدمت الدار لا بسكنى الغاصب أو انتقصت الأرض لا بزراعته لا يضمن عندنا خلافا لهم لنا نصوص الزوائد المنفصلة ولهم قوله صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة خ سماه غاصبا فيتحقق في العقار قلنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه غصبا مجازا لتصوره بصورة الظلم على أن الحديث حجة لنا لأنه صلى الله عليه وسلم جعل حكم الظلم في العقار التطويق في الدار
الأخرى فلو كان له حكم آخر لبينه لأن الحاجة ماسة إلى البيان فلما لم يبين علم انه لا حكم له في الدنيا مسألة إذا غصب ساجة وبنى عليها انقطع حق المالك ولزمه قيمتها وقال الشافعي واحمد لا ينقطع وتنزع من بنائه وعلى هذا الخلاف إذا غصب شاة وذبحها وشواها أو ثوبا فقطعه وخاطه لنا قوله تعالى ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها﴾
آية
وظاهرها يقتضي أن من غصب ساجة وأدخلها في بناء المسجد لم يكن للمالك نقض البناء لأن تخريب المسجد حرام احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ت أي لذي عرق ظالم
قلنا المالك ما وجد عين ماله لأنه صار ملكا للغاصب فصار واجدا مال الغير لا ملك نفسه لأن الساجة بإدخالها في البناء صارت هالكة وأما الحديث الثاني ففي إسناده ابن إسحاق ضعيف
ولوسلم فتفسيره أنه الذي يغرس في الأرض غرسا على وجه الغصب
ولهذا قال عروة ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل يقلع بالفئوس فلا تعلق له بما ذكرنا
مسألة إذا أتلف الذمي أو المسلم خمر الذمي أو خنزيره وجب على المسلم ضمانه بالقيمة وعلى الذمي ضمانه بالمثل وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهما لا يجب عليه الضمان
وعلى هذا الخلاف جواز بيع ذمي من الذمي الخمر والخنزير فإنه يصح عندنا خلافا لهم لنا النصوص الموجبة للضمان وقد أتلف مالا معصوما فيضمن دفعا للضرر عن الذمي لقوله صلى الله عليه وسلم فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين الحديث احتجوا بقوله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
ومقتضاه أن لا يكون له سبيل أخذ الضمان لآنه لم يجعل له ذلك قلنا خص من الآية ضمان جميع اموال أهل الذمة فيخص الخمر بما ذكرنا مسألة نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان به وفاء بالنقصان وعند زفر لا ينجبر وهو قول مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم
وصورته إذا غصب جارية قيمتها الف فولدت في يده وعادت قيمتها إلى خمسمائة وقيمة الولد خمسمائة لا يضمن قيمة النقصان عندنا
وعندهم يضمن لنا نصوص الزوائد المنفصلة ولهم ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد وقد خرج الجواب عنه
= كتاب الوديعة =
مسألة المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد الى الوفاق برئ من الضمان وهو قول مالك
وقال زفر لا يبرأ وهو قول الشافعي وأحمد
وصورة المسألة إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها
وتفسير العود الى الوفاق ترك اللبس والركوب ومعاودة الحفظ للمالك
واختلف المشايخ هل تدخل العين في ضمانه حالة الخلاف أم لا
قال الهنداوي لا يدخل
وأشار محمد في الأصل إلى أنها تدخل فقال يبرأ عن الضمان والبراءة إنما تكون بعد ثبوت الضمان
لنا قوله تعالى ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾
والمودع محسن بالحفظ لأنه نائب المالك فلا يجب عليه الضمان
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان
قلنا العين دخل في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد فإذا وجد الرد إلى نائب المالك وجدت غاية انتهاء الضمان
مسألة المودع إذا سافر بالوديعة في طريق آمن فهلكت لا يضمن وهو قول أحمد
وقال مالك والشافعي يضمن
واتفقوا على أنه لو كان الطريق مخوفا أو سافر بها في البحر فإنه يضمن
وهذا إذا لم يكن للوديعة حمل ومؤنة أما إذا كان لها ذلك فاختلف أصحابنا فيه
قال أبو حنيفة رحمه الله لا يضمن سواء كان السفر قريبا أو بعيدا
وقال محمد يضمن سواء كان قريبا أو بعيدا
وعند أبي يوسف إن كان بعيدا يضمن وإلا فلا
لنا قوله تعالى ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾
وهذا محسن يحفظ الوديعة بحسب الإمكان
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان ق والمغل الخائن وهذا لم (يخن)
إلا أن هذا الحديث في إسناده (عمرو) بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان ضعيفان قالوا وهو موقوف على شريح القاضي
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد مر الجواب عنه
وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال المسافر وماله علي قلت إلا من وقاه الله تعالى والتسبيب الى الهلاك وجد باخراج المال إلى المفازة
قلنا الحديث محمول على صدر الإسلام حين كانت الغلبة للكفار والطريق مخوفة فكان إخبارا عن ذلك الوقت ولا كلام فيه
مسألة إذا أودع مالا عند صبي محجور عليه فاستهلكه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد سواء كان طفلا أو مراهقا
وعند أبي يوسف يضمن وهو قول الشافعي وأحمد
ولو أودع عند عبد محجورعليه فاستهلكه يضمن بعد العتق عندهما
وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله يضمنه للحال
لنا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الحديث
ولهم ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده
قلنا خصت عنه الودائع لوجهين
أحدهما أن المودع متبرع والتضمين إضرار والمحسن لا يقابل بالإساءة
والثاني أن في العمل به تعطيل مصالح الودائع وسد باب الإنتفاع فلا يجب الضمان
= كتاب العارية =
مسألة العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما هي مضمونة
وصورته إذا استعار ثوبا ليلبسه مثلا فهلك في يده من غير (تعد) لا يضمن
وعندهما يضمن إذا هلك في غير حالة الانتفاع
وللشافعي رضي الله عنه في هلاكه حالة الانتفاع قولان
وقال مالك رضي الله عنه هي كالرهن فما خفي هلاكه كالثياب والأثمان يضمن وما لم يخف هلاكه كالدار والدابة لم يضمن
لنا ما مر في مسألة ما إذا سافر بالوديعة ولم توجد منه خيانة فلا يضمن وقبضه صدر باذن المالك
احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم العارية أمانة مؤداة مضمونة ت وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها مضمونة فمن جعلها أمانة فقد خالف النص
وروى أنه صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال صفوان أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة خ د
وقال صلى الله عليه وسلم لوفد نجران ما يعار فيهلك على أيديكم فعليكم ضمانه
وقال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد أي ضمان ما أخذت حتى تبرأ
وروى أن عائشة رضي الله عنها استعارت قصعة من جارة لها فتلفت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد مثلها
وعن ابن عباس وأبي هريرة مثل مذهبنا
والجواب أما الحديث الأول فمحمول على ضمان الرد والخلاف في ضمان العين بالقيمة
وكذا حديث صفوان المراد منه ضمان الرد (وتسمية) الدروع عارية مجاز ولهذا قال أغصبا يا محمد فإنه أخذها على عزم الرد بعد الغناء عنها وللإمام هذه الولاية عند الحاجة إلى قتال المشركين
على أنه قد روى أنها كانت وديعة لأهل مكة عند صفوان
ولو كانت عارية لكن لم قلتم إنه صلى الله عليه وسلم جعل الضمان لازما بل تطييبا لقلبه بدليل ما روى أن بعضها ضاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتغرمنا فقال يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب
وباقي الأحاديث محمولة على ضمان الرد وحديث عائشة رضي الله عنها محمول على التلف بفعلها والله أعلم
= كتاب الصيد والذبائح =
مسألة متروك التسمية عامدا لا يحل أكله وهو قول ابن عباس ومالك رضي الله عنهما وقال الشافعي رضي الله عنه يحل سواء كان عامدا أو ناسيا وعن أحمد روايتان أحدهما كقولنا والأخرى لا يحل سواء كان عامدا أو ناسيا وقد تساعدنا نحن والشافعي على الجواز حالة النسيان
لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن شارك كلبك كلبا آخر غير معلم فلا تأكل لأنك سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك خ م ت د بمعناه على الشرط بالتسمية فلا يحل بدونها وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال وإن نسي التسمية ما لم يتعمد هذا الحديث غريب
احتج الشافعي رحمه الله بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل (عمن) ذبح وترك
التسمية ناسيا فقال كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم ت وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعراب فقالت يهدون لنا لحما ولا ندري سموا أو لا فقال سموا أنتم وكلوا
قلنا الأخبار محمولة على الناسي وبه نقول وحديث عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى الأمر على الظاهر أن المسلم يأتي بما وجب عليه والتسمية واجبة حالة الذبح
مسألة الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وزفر والحسن بن زياد رحمهما الله سنة عند أبي يوسف وهو قول مالك والشافعي
وعن أحمد كالمذهبين وحكى الطحاوي أن محمدا مع أبي يوسف
لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الذبح بعد الصلاة فمن ذبح قبلها فليعد فقام أبو بردة بن نيار فقال عجلت ذبح شاتي وعتدي جذعة فقال لن تجزئ عن أحد بعدك خ د أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الذبح قبل الصلاة وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال ضحوا فإنها سنة أبيكم وإطلاق السنة على الأضحية لا ينافي الوجوب وهذا الحديث غريب أمر مقتضاه الوجوب وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة خ د والعتيرة اسم الشاة التي تذبح في رجب إلا أنها نسخت وبقيت الأضحية واجبة وعلى كلمة إيجاب
وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يضح فلا يقربن مصلانا وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ولا وعيد إلا بترك الواجب وعن علي رضي الله عنه ليس على المسافر أضحية وهذا يدل على وجوبها على المقيم وإلا لبقي الإيجاب عاما وعنه رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع والمراد بالأضحى الأضحية أوجبها فتجب فإن قيل في إسناد الحديث الأول أبو حيان ضعيف والثاني غريب وتسميته إياها سنة ينفي الوجوب وفي الثالث (أبو رملة) ضعيف ولو سلم لم يكن حجة لأنه يقتضي وجوب الأضحية على وجه الإشتراك وعندكم يجب على كل واحد من أهل البيت
وأما الرابع فرواه (هرير) بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ولم يلقها ولو سلمت عارضناها بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كتب علي وهي لكم سنة الوتر والضحى والأضحى خ د وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالنحر وليس بواجب ق وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره م وروى أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته م د بمعناه وروى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن
يرى الناس أنها واجبة وكذا روي عن (أبي) مسعود الأنصاري وعن ابن عباس أنه اشترى لحما بدرهمين وقال هذه أضحية ابن عباس ومثله عن ابن عمر وبهذه الأخبار والآثار يحتج الخصوم
والجواب أما الأول فقد روي من غير طريق أبي حيان وفي لفظ النسائي من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شئ وأما الثاني فمشهور في كتب الفقهاء ولا خفاء أنها سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بها وأما (أبو رملة) فاسمه عامر وهو ثقة وأما أهل البيت فنقول المراد من أهل البيت (القيم) عليهم لأن اليسار شرط والغالب أن يكون (للقيم) دون غيره
وأما الرابع فإن ثبت ما قالوا فتلك صفة الإرسال وهو حجة عندنا به وأما أحاديثهم أما الأول ففي إسناده جابر الجعفي ضعيف باتفاقهم وكذا هو في الثاني ولو صح قلنا بموجبه فإن الأضحية لم تكتب علينا وإنما هي واجبة (و) بين المكتوبة والواجب من الفرق كما بين (القدم) والفرق وأما الثالث (فالتعليق) بالإرادة لا ينافي الوجوب لأنها على القادر وأما الرابع فمحمول على أنه كان في الإبتداء وأما الآثار فالمسألة مختلف فيها بين الصحابة أو يحمل على حالة السفر فإنهما كانا يضحيان إذا أقاما وإذا سافرا لم (يضحيا) أو يحمل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يفضل من رزقهما شئ عن كفايتهما أو كان عليهما دين وكذا ما روي عن ابن عباس وابن عمر ويحتمل أن يراد بالواجب الفرض فلا يكون حجة ولو وقع التعارض طلبنا الترجيح وذلك من قوله تعالى ﴿فصل لربك وانحر﴾
ومعناه (صل) العيد وانحر البدن ومطلق الأمر للوجوب وما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الأمة لأنه قدوة وكانت أخبارهم أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب فلا (تقبل)
مسألة الجنين لا يتذكى بذكاة أمه عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله
وقالا يتذكى وهو قول الشافعي وأحمد ومالك رحمه الله معنا فيما لم يكمل خلقه ومعهم فيما إذا كمل
وصورة المسألة إذا نحر بدنة أو ذبح بقرة أو شاة فخرج منها جنين ميت لا يحل أكله عند أبي حنيفة رحمه الله أشعر أو لم يشعر خلافا لهم
لنا قوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
والجنين ميتة ولم يذكر اسم الله تعالى أيضا عليه فلا يحل
احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه خ د جعل ذكاة الأم ذكاة الجنين وفي رواية ابي سعيد قال قلت يا رسول الله إنا ننحر الناقة أو نذبح البقرة والشاة فيخرج من بطنها جنين ميت أفنلقيه أم لا فقال صلى الله عليه وسلم كله فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ق
قلنا الحديث خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب فلا يقبل ولو سلم فعنه جوابان
أحدهما أن معنى قوله نجد في بطنها جنينا ميتا أي قارب الموت كقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله ومعناه الذي قرب من الموت
والثاني أنه قد روى بنصب الهاء ذكره الخطابي في غريب الحديث ونصبه بنزع الخافض ومعناه ذكاة الجنين كذكاة أمه ولو كانت الرواية بالرفع احتمل التشبيه أيضا قال الله تعالى ﴿وجنة عرضها كعرض السماء والأرض﴾
وقال الشاعر ... فعيناك عيناها وجيدك جيدها ... سوى أن عظم الساق منك دقيق ...
المسألة يكره أكل لحم الخيل عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول ابن عباس خلافا للباقين واختلفوا على قوله أنه كراهة تنزيه أو تحريم والأصح التحريم له ما روى خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم البغال والحمير والخيل خ د
وفي رواية أبي داود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل فإن قيل ذكر الواقدي أن خالدا أسلم بعد خيبر وفي إسناده صالح بن يحيى (مجهول) ولو سلم حمل على إشفاق خالد على الخيل لأجل الجهاد
قلنا الواقدي كذاب باتفاقهم (و) إسلام خالد وإن كان يوم الفتح لا ينبغي أن يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أو رواه له بعض الصحابة وصالح بن يحيى يعرف بجده لقيامه مقام أبيه والحديث احتج به الكرخي وحملهم ذلك من خالد على الإشفاق لا يصح لأنه يصير حينئذ موقوفا عليه وهو مرفوع ولو كان كذلك لم يضرنا لأن الموقوف في مثل هذا كالمرفوع
احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل (خ د) (وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل)
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أسماء بنت أبي بكر نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه نس
قلنا هذا خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب وهو قوله تعالى ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾
فالآية خرجت مخرج الامتنان فلو كان حل الأكل ثابتا لم يمتن علينا بذلك وفعل بعض الصحابة إنما يكون حجة إذا عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه والحديث لا يتعرض لذلك
= كتاب الهبة =
مسألة هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ى يفيد الملك قبل القسمة عندنا وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم يفيد واتفقوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة يفيد ذلك وبعض المشايخ يقول هي فاسدة وليس بصحيح
لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تصح) الهبة إلا محوزة مقسومة هذا الحديث غريب
احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ونزل منزل أبي أيوب الأنصاري طلب موضعا يبنى فيه المسجد فقيل له عن مكان مشترك بين أسعد (بن) زرارة وبين رجلين فساوم النبي صلى الله عليه وسلم اسعد فأبى ووهبه منه ثم ساومهما أسعد فأبيا ووهباه منه فبناه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فهو مسجده وسعد لما وهب نصيبه كان شائعا وروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات بكبة شعر وقال إنما أخذتها لأصلح بها بردعة بعيري فلما نهى الله تعالى عن الغلول حيث نهى فقال صلى الله عليه وسلم
ما يصيبني فهو لك وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد هوازن يوم حنين قالوا يا محمد من علينا من الله عليك فقال اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم فقالوا نختار أبنائنا فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول (الله) صلى الله عليه وسلم وقالت الأنصار كذلك خ د وهذه هبة المشاع وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثوبا وقال للوزان زن وأرجح والزيادة هبة المشاع في الثمن وروى أن مولى لعطاء أقرض عبد الله بن مسعود دراهم فدفع إليه دراهم في كيس تزيد على حقه فأخبره بالزيادة فقال هي لك ويروى مثله عن عمر وهذه هبة المشاع
والجواب أما الحديث الأول فيحتمل أن نصيبه كان مفرزا ويحتمل أنه وهب ولم يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهبوا وسلموا جميعا ومثل هذا جائز عندنا
وعلى هذا يحمل الحديث الثاني والثالث وأما الرابع فلا نسلم أن قوله زن وأرجح هبة بل زيادة في الثمن وكذا الأثر فليلتحق بأصل العقد ويكون لها حكم الثمن لما عرف في موضعه
مسألة إذ وهب هبة لأجنبي بلا عوض كان له حق الرجوع وهو قول عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما ليس له ذلك واتفقوا على أنه لو وهب لزوجته أو لذي رحم محرم منه أنه لا يملك الرجوع ولو وهب الوالد لولده فعندنا لا يملك الرجوع خلافا لهما
لنا قوله صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب (منها) ق وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ق وفي رواية ولو كانت لأجنبي فله الرجوع فيها
احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه د