عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف أولا وقال آخرا يقع لازما ولا يثبت لها خيار البلوغ وهو قول الشافعي ومعنى خيار البلوغ أنه إذا بلغ رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ النكاح وهذه فرع المسألة الماضية لنا ما روى أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر فرده النبي صلى الله عليه وسلم
واحتج به محمد رحمه الله في المبسوط وقال إن الرد كان بخيار البلوغ ولهذا قال ابن عمر والله لقد انتزعها مني بعد ما ملكتها فدل على ثبوت خيار البلوغ وروى أن ابن عمر زوج يتيمة ودفع مالها إلى زوجها وقال لها الخيار إذا بلغت وحكى الكرخي إجماع الصحابة على مثل مذهبنا
احتجا بما روي عن عمر موقوفا عليه ومرفوعا ثلاث لا ردبدى فيهن النكاح والطلاق والعتاق والردبدى هي الرد لغة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قيلولة في النكاح
والجواب أما ألأول فموقوف فلا يعارض المرفوع والثاني غريب مسألة إذا أعتقت الأمة وزوجها حر ثبت لها الخيار وقال الشافعي واحمد لا يثبت ولو كان زوجها عبدا ثبت لها الخيار بالاتفاق بيننا وبين الشافعي وقال أحمد لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها لنا ما روى عنه عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ت وفي رواية ملكت بضعك فاختاري وفي رواية ملكت نفسك وهذا يتناول جميع أجزائها فإن قيل فقد قال البخاري رواه الأسود عن عائشة وروايته منقطعة ولفظ المسند عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لآل المغيرة واسمه مغيث ولو كان حرا فلم قلتم بأن التخيير بسبب العتق لأنه يحتمل أنه بسبب آخر
قلنا الإجماع منعقد على أن خيار العتق ثبت بهذا الحديث وما ذكره البخاري لو ثبت عنه ففيه إشاره إلى الإرسال فلا يضرنا وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه كان حرا والأخذ برواية ابن عباس أولى لأنه إن كان حرا من الأصل فهو المراد وإن كان عبدا في الأصل ثم تعارضت الروايات في حريته وقت عتق بريرة فالأخذ برواية الحرية أولى لأنها حادثة في حقه فناقلها يعتمد على دليل حدوثها وناقل الرق ربما يعتمد على ظاهر البقاء وقولهم لو كان حرا لما خيرها من قول عائشة لم تحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله مذهبها
احتجا بالنصوص التي روينا في خيار البلوغ وبما روي أن عائشة أرادت إعتاق مملوكين لها زوجين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق العبد أولا فلولا أن الحرية تمنع الخيارلما أمرها بذلك لاشتراكهما في سبب الإعتاق والجواب أما نصوص خيار البلوغ فقد سبق الجواب عنها وحديث عائشة غريب مسألة أحد الأولياء المستوين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء لا يثبت للباقين حق الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف وزفر يثبت لهم ذلك وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله الآخر لا يصح النكاح أصلا وهو قول مالك وأحمد والأصح أن زفر مع أبي حنيفة لنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة د ت وقوله صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق وروى عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فالأول أحق منها حد احتجوا بما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم زوجوا بناتكم من الأكفاء
وفي رواية لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء نهى عن التزويج من غير الأكفاء وبدون الأولياء فلا يجوز إلا أن الحديث لا يصح وقد بينا ذلك
مسألة المنكوحة لا ترد بشيء من العيوب الخمسة وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وقال مالك والشافعي (ترد) ووافقهما أحمد وزاد عليهما العتق
لنا نصوص أحد الأولياء وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا العلائق ألى أهلها قيل وما العلائق قال ما تراضى عليه الأهلون (ق) وعليه إجماع الصحابة فقد روى عن عمر أنه قال ثلاث مبهمات مقفلات ليس فيهن ردبدى النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية النذر
إلا أن في إسناد حديث ابن عباس أبا هارون العبدي ضعيف احتجوا بما روى زيد بن كعب بن عجرة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها فرأى بكشحها بياضا فردها وفي رواية قال الحقي بأهلك وقضى عمر رضي الله عنه برد النكاح بالعيوب
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد والجواب أما الحديث الأول فإنما ردها بالطلاق بدليل قوله الحقي بأهلك وهذا كناية عن الطلاق ويحتمل أنه ردها بطريق الفسح ثم هو حكاية حال لا عموم له وأما الثاني فالمذكور فيه الفرار لا طريق الفرار والطريق قد يكون فسخا وقد يكون طلاقا ومتى كان محتملا لا يتعين إلا بدليل وأما قضاء عمر وما جاء عنه في هذا الباب فمعارض بما روينا عنه وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه والمسألة مختلف فيها بين الصحابة مسألة العجز عن الإنفاق لا يوجب المطالبة بالتفريق وقال الشافعي يوجب والعجز عن إيفاء المهر إن كان قبل التسليم فهو على الخلاف وإن كان بعده فعندنا لا يوجب واختلف أصحابه فيه لنا ما مر في مسألة أحد الأولياء المستوين في الدرجة والشافعي يحتج بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما ق
وبما روى أن عمر وعليا كتبا إلى أمراء الأجناد أن يأمروا من قبلهم ببعث نفقة أهاليهم أو طلاقهن وعن سعيد بن المسيب أنه سئل عن هذه المسألة فقال يفرق بينهما فقيل أسنة هو فقال نعم والسنة متى أطلقت تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم
والجواب أما الحديث فخبر واحد ورد على مخالفة قوله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾
ثم (هو) محمول على ما لم يملك النفقة أصلا بوجه ما
وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإنما خيرا بين الإنفاق والطلاق ونحن نقول الزوج مخير بينهما ولا كلام فيه إنما الكلام في أنه هل يستحق التفريق أولا وليس فيه ما يدل على ذلك فيكون استدلالا بالسكوت عنه ثم (هو) أثر بمقابلة المرفوع ولا يصح
وأما قول سعيد بن المسيب فسعيد من التابعين فلا يكون قوله حجة على أبي حنيفة رحمه الله لقول أبي حنيفة ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال
على أن السنة تنصرف إلى الطريقة الحسنة وقد تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون من الصحابة كما قيل سنة العمرين فيحتمل أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه أراد سنة أبي بكر وعمر ويحتمل أنه أراد سنة عمر وعلي لأنه مذهبهما وقد تكون من التابعين فعند الإطلاق لا تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إذا سبى الزوجان معا لا يقع الفرقة بينهما عندنا وعند الشافعي واحمد يقع
واختلفا في علة الفرقة فقال أصحابنا العلة تباين الدارين حقيقة وحكما ومعنى الحقيقة أن يكون أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب ومعنى الحكم أن يكون كل واحد منهما من أهل الدار التي هو فيها وعند الخصم علة الفرقة إنما هي السبي والقهر وثمرة الخلاف تظهر في مسائل
منها هذه المسألة لا تثبت الفرقة عندنا لانعدام التباين وعندهم تثبت لوجود السبي
ومنها إذا أسلمت الحربية وهاجرت أو أسلم عبد الحربي ثم هاجر تثبت الفرقة والعتق عندنا خلافا لهم وقد تساعدنا على أن الهجرة متى كانت على وجه المراغمة تثبت الفرقة لتحقق القهر والاستيلاء على نفسه
لنا قوله تعالى ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات﴾
إلى قوله ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾
نفى الحل بين المهاجرة وبين زوجها الذي في دار الحرب احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأبحيضة (د) ومقتضاه حل الوطء للسابي بعد وضع الحمل
وبما روى أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت إلى المدينة وأسلم زوجها أبو العاص بن الربيع بعد سنتين وهاجر فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول فلو ثبتت الفرقة بالتباين لما ردها به ولا احتيج إلى نكاح جديد
ولما أسلم أبو سفيان بمر الظهران في عسكر النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته هند بمكة فلما فتحت مكة أسلمت فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول والهجرة إلى عسكر المسلمين كالهجرة إلى دار الإسلام
وروى أن عكرمة بن أبي جهل وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان فردهما النبي صلى الله عليه وسلم إليهما بالنكاح الأول وعن الزهري أنه قال ما أسلمت امرأة وأسلم زوجها إلا وقد ردها إليه بالنكاح الأول وهذه آثار مشهورة والجواب أما الحديث الأول فمحمول على ما إذا سبيت وحدها وأما حديث زينب فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها
بنكاح جديد وقد روى أن كفار قريش أخافوها فأسقطت وبذلك تنقضي العدة
وأما حديث أبي سفيان فقد اختلف الناس في إسلامه والأصح أنه ما حسن إلا بعد الفتح فلم يوجد التباين أويحمل على أنه ردها بحق النكاح الأول
وأما حديث صفوان وعكرمة فالساحل كان من حدود الإسلام وروى أنهما هربا إلى اليمن وهو من حدود الإسلام فلم يوجد التباين وما روى الزهري محمول على أنه بحق النكاح الأول
مسألة نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة لا يجوز عندنا وهو قول أحمد وقال مالك والشافعي يجوز وقد تساعدنا على أنه لا يجوز عن طلاق رجعي وكذا الخلاف في نكاح أربع سواها لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين
وروى عبيدة السلماني قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت لعلي وابن مسعود وروى أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان فشاورالصحابة فاتفقوا على تحريمه (وروى عن عثمان أنه قال أحلتها آية وحرمتهاآية) والتحريم أولى والآية المحللة ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾
والمحرمة ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
فإن قيل ظاهر الحديث متروك لأنه يجوز وطء أخت أم ولده وأما الإجماع فقد روى عن زيد الجواز ومع مخالفته لا إجماع
قلنا أما وطء أخت أم ولده فلا يجوز عندنا حتى يخرج التي وطئها عن ملكه أو يزوجها
وأما زيد فقد ذكر أبو يوسف في الأمالي رجوعه إلى قول الصحابة ولا يلزم عليه أن يحمل على العدة من الطلاق الرجعي لأنا نقول الطلاق الرجعي قائم بالاتفاق فلا حاجة إلى الإجماع
احتجا بالعمومات وكلها معارضة بما روينا وقد خص موضع الإجماع وهو الطلاق الرجعي ويترجح مذهبنا بإجماع الصحابة والاحتياط في باب الفروج
مسألة زوج المعتدة إذا قال أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة يحتمل الانقضاء وكذبته جاز للزوج أن يتزوج باختها وبأربع سواها في قول علمائنا الثلاثة واحمد وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا عمومات النكاح المطلقة وله ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجمعن ماءه في رحم أختين إلا أن إخباره صدر عن تمييز وديانة فيترجح جانب الصدق فلا يكون جمعا
مسألة إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها صح النكاح ووجب مهرالمثل بالعقد وتأكد بموت أحدهما
ولو طلقها قبل الدخول وجبت المتعة دون المهر عندنا وهو قول أحمد وقال
مالك والشافعي يصح النكاح ولا يجب المهر بنفس العقد ولا يتأكد بموت احدهما أيهما كان ولكن لها أن تطالبه بمهر المثل هذا هو المشهور عنه وفي قول لا يجب لها شيء أصلا وتسمى المفوضة
لنا ما روى علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقال أبو الجراح معقل بن سنان الأشجعي (أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى) في تزويج بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت حد ت وقال حديث صحيح
وفي الحديث روايات ذكرناها في الخلافيات
فإن قيل قد روى في بعض الروايات حديث ابن مسعود ورواه الأئمة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح
وأما الترمذي فرواه من حديث زيد بن الحباب عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وقال هذا حديث حسن صحيح
ورواه البقية من حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله وهذان السندان رجالهما متفق على عدالتهم وروى لهم مسلم والبخاري فقام معقل بن يسار واختلاف الرواية يوجب وهنا في الحديث وقد رده علي رضي الله عنه بقوله ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه
ولو سلم احتمل أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في صغيرة زوجها أبوها من غير مهر فأوجب لها النبي صلى الله عليه وسلم المهر وبه نقول وقد روى عن علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا في المفوضة لها الميراث ولا صداق لها
قلنا الحديث قد حكم الحافظ بصحته حتى قال أبو داود لما بلغ الشافعي هذا الحديث وهو بمصر رجع عن مذهبه
وأما معقل بن يسار فهما اثنان ابن يسار وابن سنان والاختلاف في اسم أبي الراوي إذا كان الراوي مشهورا لا يقدح في روايته
وأما طعن علي رضي الله عنه إن ثبت فمذهبه أنه لا يقبل ما ورد في هذا الباب برواية أعرابي ويحلف غير الأعرابي وهذا مذهب متروك بالإجماع
وما ذكروه من الاحتمال لا يصح لأن الشهادة وقعت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في بروع وهي كانت مفوضه
وأما قول علي وابن عباس فقد أفتى ابن مسعود بمثل مذهبنا بمحضر من الصحابة وأصحابنا يحتجون بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانكاح إلا بمهر إلا أنه غريب
احتجا بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق قيل وما العلائق قال ما تراضي عليه الأهلون ولو قضيب من أراك ق وروى أبو النعمان الأزدي قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن. ق
وفي رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها ق والجواب أنه لا يصح في هذا الباب شيء
أما الحديث الأول فقال أبو حاتم الرازي هو منكر وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن قال ابن معين ليس بشيء
وأما الثاني فقال الدارقطني في إسناده تفرد عتبة بن السكن وهو متروك ثم قد رواه الدارقطني وقال فيه (ثم) لا يكون لأحد بعدك مهرا وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بع رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسألة الخلوة الصحيحة في النكاح توجب كمال المهر والعدة عندنا وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأبي موسى وأحمد رضي الله عنهم وقال مالك والشافعي لا يوجب وصورة المسألة إذا خلا بها ثم طلقها قبل الدخول فعندنا لها كل المهر وعليها العدة
وعندهما نصف المهر ولا عدة عليها وصحة الخلوة بانتفاء الموانع من الوطء شرعا وحسا فالشرغ كاصوم والصلاة المفروضين والإحرام فرضه ونفله والحيض والنفاس والحس مثل المرض والرتق والقرن لنا ما روى ابن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أم لا ق وهذا نص في محل النزاع
وروى زرارة بن أبي أوفى قال قال الخلفاء الراشدون من تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا وجب لها المهر كاملا دخل بها أو لا فإن قيل الحديث مرسل وفي إسناده ابن لهيعة ثم كشف الخمار ليس مرادا حقيقة لأنكم تحملونه على الخلوة لأن كشف الخمار
يكون غالبا فيها ونحن نحمله على الوقاع لأنه يكون عنده فلم كان ما قلتم أولى وأما الإجماع فقد روى عن ابن عباس أنه قال لا أجد في كتاب الله إغلاق باب ولا إرخاء ستر وعن ابن مسعود قال لها نصف المهر وإن جلس بين شعبها الأربع ومع خلافهما لا إجماع قلنا المرسل عندنا حجة وقد أسنده الطحاوي والرازي وابن لهيعة قد روى عنه العلماء
وأما الإجماع فقد قرره الطحاوي أيضا والمروي عن ابن عباس وابن مسعود خلاف في تحديد الخلوة لا في حكمها لأن من الصحابة من كان يحد المهر بالخلوة فحد بإغلاق الباب وإرخاء الستر وابن عباس وابن مسعود كانا يحدانها بالتمكن
احتجا بقوله تعالى ﴿فنصف ما فرضتم﴾
فالله تعالى أوجب نصف المفروض فيما إذا وجد الطلاق قبل المسيس ونفى العدة بقوله ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
قلنا إن فرضنا الكلام فيما إذا خلا بها ومسها سقط تمسكهم بالآية مسألة طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة عندنا وقال الشافعي واحمد يمنع
وقد تساعدنا على أن نكاح الأمة لا يمنع نكاح الحرة وعلى أن قيام نكاح الحرة يمنع نكاح الأمة لنا العمومات كقوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
لما عدد المحرمات وهذه ليست منهن دخلت في المحللات بقضية النص
فإن قيل لا حجة لكم في الآية لأن الآمة غير مرادة منها لقوله تعالى ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾
فكان المراد منها الحرائر قلنا الإحلال عام فيجري على عمومه احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان قادرا على نكاح حرة فلا ينكح أمة وعن ابن عباس من ملك ثلاثمائة درهم لا ينكح أمة والجواب أما الحديث الأول فغريب والمشهور عن ابن المسيب تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الآمة على الحرة ق
ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب أو (يحمل) على الاستحباب
مسألة المصابة بالفجور لا تستنطق عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله وتزوج كما تزوج الأبكار
وقالوا جميعا تستنطق بمنزلة الثيب
واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو طفرة أو تعنيس أو جراحة أنها تزوج كما تزوج الأبكار إلا في قول الشافعي
واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بنكاح فاسد أو وطء بشبهة فانها تزوج كما تزوج الثيب
لنا قوله صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها ومعناه لما كانت تستحي وهذه بهذه المثابة لأن الحياء مانع وهو العلة في البكر
احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب يعرب عنها لسانها وهذه ثيب لأن واطئها يثوب إليها أي يرجع ولهذا فرق بينها وبين البكر بقوله إذنها صماتها
قلنا هي ثيب لكن خص في حق المجنونة والأمة الثيب والثيب الصغيرة فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا من العلة
مسألة ينعقد النكاح بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة ونحوه عندنا وهو قول مالك
وقال الشافعي وأحمد لا ينعقد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج
لنا ما روى سهل بن سعد الساعدي أن إمرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب لك نفسي فنظر إليها بعض الصحابة فقال رسول الله زوجني بها فقال أمعك شئ فقال ما معي إلا سورة كذا فقال اذهب فقد ملكتكها خ م
فدل على أن لفظة الهبة والتمليك ونحوها كانت متعارفة بينهم
وقضى علي رضي الله عنه في رجل وهب ابنته لإبن مسعود بجوار النكاح فان قيل فهذا رواه الجماعة فقالوا زوجتكها وأنكحتكها وإنما (روى) ملكتكها معمر وكان كثير الغلط
قلنا قد خرجه البخاري ومسلم على الوجه الذي ذكرنا ثم قولهما في صدر الحديث جئت أهب لك نفسي متفق على أنه لا إحتمال فيه
احتجا بما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن النساء عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم
فروجهن بكلمة الله
وكلمة الله هي التي في كتابه وهي لفظ الإنكاح والتزويج
قلنا المراد معنى المذكور في الكتاب (لا عينه) ولو أريد عينة فلفظة الهبة مذكورة في قوله تعالى ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾
وفي الحديث الذي روينا
ثم فيه بيان انعقاد النكاح بهذه الكلمة وليس فيه نفي غيره وانما خصها بالذكر لأنها الأغلب
مسألة الواحد يتولى طرفي العقد في النكاح ولاية ووكالة عند علماءنا الثلاثة
وقال زفر والشافعي لا يجوز وعن أحمد كالمذهبين
وصورة المسألة في الولاية مثل أن يزوج بنت ابنه من ابنه الآخر أو بنت عمه من ابن عمه الآخر أو بنت عمه من نفسه
وفي الوكالة مثل أن توكله المرأة بتزويجها من نفسه فيكون أصيلا في حق نفسه وكيلا في حقها (فثبتت) الوكالة من الجانبين
لنا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها خ م
ولم ينقل أنه تولاها غيره لأنها لم يكن لها ولي
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح الخاطب والولي والشاهدان فمن جوزه بغير حضورهم فقد خالف النص
قلنا قد سبق تضعيف هذا الحديث ثم الشخص اذا صار وليا وخاطبا فهو كشخصين لاجتماع السببين في حقه فقد وجد حضور الأربعة معنى والعبرة للمعاني دون الصور
مسالة الفاسق يكون وليا في النكاح بمنزلة العدل عندنا وهو قول مالك
وقال الشافعي وأحمد لا يكون وليا وعن أحمد قول كقولنا
لنا المعمومات
ولهما ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل والفاسق ليس بمرشد
قلنا قد تقدم تضعيف هذا الحديث فانهم أجمعوا على تضعيفه وتضعيف ما جاء في معناه قال صاحب الاصطلام من الشافعية لم يثبت هذا الحديث فكفينا مؤنتهم
ولو سلم كان المراد بقوله (مرشد) أي عاقل ذي رأي دون المعتوه والسفيه وبه نقول والله أعلم بالصواب
= كتاب الطلاق =
مسألة إضافة الطلاق الى اليد أو الرجل أو إلى كل جزء معين من البدن لا يعبر به عن جميع البدن لا يصح عندنا
وقال زفر والشافعي وأحمد يصح
وعلى هذا الخلاف العتاق والإيلاء والظهار والعفو عن القصاص
واتفقوا على أن إضافته إلى الجزء الشائع كالثلث والربع ونحوه يصح وكذا الوجه والفرج والرأس والرقبة والفخذ والروح والدم
واختلف المشايخ في البطن والظهر
لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى وقوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من عمله الا ما نواه وهذا لم ينو باليد البدن حتى لو نوى وقع عند أصحابنا
احتجوا بقوله تعالى ﴿ذلك بما قدمت أيديكم﴾
والمراد أصحابها فدل على أنها عبارة عن جميع البدن وكذا قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده حد
وبما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز الا طلاق الصبي
والمعتوه ت والطلاق موجود ههنا
والجواب أما الآية فالمراد بها الجارحة المعهودة دون أصحابها كذا ذكر أئمة التفسير وكذا المراد بالحديث الأول
وأما الثاني فقال الترمذي لا نعرفة من حديث عكرمة بن خالد الا من رواية عطاء وإنه ضعيف
ولئن سلم فلم قلتم إن الطلاق موجود فيما نحن فيه والخلاف فيه
مسألة التنجيز يبطل التعليق عندنا
وقال زفر لا يبطل وهو قول الشافعي
وصورة المسألة أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم يطلقها ثلاثا تبطل اليمين عندنا حتى لو عادت اليه بعد زوج آخر ودخلت الدار لم تطلق وعندهما تطلق
وعلى هذا الخلاف إذا قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها قبل الدخول بطلت اليمين حتى لو عادت الى (ملكه) بعد الردة والسبي ودخلت الدار (لا تعتق) عندنا وإنما فرض الكلام فيه الأمة دون العبد لأن العبد إذا ارتد يقتل والأمة تسبى
لنا العمومات المطلقة في حل وطء الزوجات فيحل وطؤها
ولهما أن الطلاق ههنا موجود لما مر في المسألة الماضية فتطلق والجواب ما قلناه
مسألة إذا قال لامرأته أنا منك طالق ونوى به الطلاق لا يقع الطلاق عندنا وهو قول أحمد
وقال مالك والشافعي يقع
وقد تساعدنا على أنه لو قال أنا منك بائن أو عليك حرام فانه يصح
لنا العمومات كقوله تعالى ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
والمراد بقوله ﴿طلقها﴾
الطلقة الثالثة وبالحل حل النكاح باتفاق الأمة والحل ثابت
احتجا بنصوص إضافة الطلاق وهذا طلاق فيقع وقد خرج الجواب عن نصوص إضافة الطلاق
مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال الرجل لامرأته قبل الدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار لا يقع الا واحدة
وقالا تطلق ثلاثا
ولو أخر الشرط بأن قال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت تقع الثلاث بالاتفاق وكذا لو كرر الشرط بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق قالها ثلاثا فدخلت الدار طلقت ثلاثا بالاتفاق
له العمومات
ولهم نصوص إضافة الطلاق الى اليد وقد مرت
مسألة اذا قال لامرأته أنت طالق (و) مطلقة (و) طلقتك ونوى الثنتين أو الثلاث لا يقع الا واحدة رجعية ولا تقرر الحرمة الغليظة وهو قول أحمد
وقال زفر يقع ما نواه وهو قول مالك والشافعي
لنا قوله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾
أثبت له حق الرد فلا (تتقرر) الحرمة الغليظة
(فان قالوا) فقد اختلفنا في أنه يملك الرجعة فكيف يجوز بنا المختلف
قلنا يجوز ذلك اذا ثبت الأول بدليله وقد ثبت
احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى
إلا أنا نقول نوى ما لا يحتمله لفظه فلا يصح نيته كما لو قال زوري أباك
مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال الرجل لامرأته طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شئ (وهو قول زفر ومالك وقالا يقع واحدة) وهو قول الشافعي وأحمد
وعلى هذا الخلاف لو قال طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شيء عنده
وعندهما يقع واحدة
احتج بالعمومات المقتضية لحل وطء الأزواج
ولهم نصوص اضافة الطلاق الى اليد وقد مرت
مسألة يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله وآخرين رضي الله عنهم
وقال الشافعي وأحمد لا يصح
وصورة المسألة إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أو كل إمرأة أتزوجها فهي طالق
وفي العتاق إذا قال لعبد إذا ملكتك فأنت حر أو كل عبد أشتريه فهو حر
وقع الطلاق والعتاق عند وجود الشرط خلافا لهما
وقال مالك إن خص صح وإن عم لم يصح وهو قول ابن ابي ليلى
لنا إجماع الصحابة والعمومات
وروى أن رجلا قال يوم أنكح فلانة أو إذا نكحت فلانة فهي (علي) كظهر أمي فبلغ ذاك عمر فقال إن نكحتها فلا تقربها حتى تكفر بمحضر الصحابة من غير نكير فكان إجماعا
لهما ما روى ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك حد وهذا طلاق قبل النكاح وعتاق قبل الملك فلا يصح
وقد رواه الدارقطني عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك
وفي رواية الدارقطني عن معاذ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها
وروى عن ابي ثعلبة الخشني قال قال لي (عم لي) اعمل عملا حتى أزوجك إبنتي فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي تزوجها فانه لا طلاق الا بعد النكاح فتزوجتها فولدت لي سعدا وسعيدا ق
وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما لا يملك
وروى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما يطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا طلاق فيما لا يملك ق
وعن عائشة رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب على نجران اليمن فكان فيما عهد اليه أن لا يطلق الرجل ما لا يملك ولا يعتق ما لا يملك ق
وروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص خطب امرأة فأبى أولياؤها أن يزوجوها منه إلا بزيادة مهر فغضب فقال هي طالق ثلاثا إن تزوجتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا طلاق قبل النكاح
وما رويتم عن الصحابة معارض بمثله فإنه روي عن عمر وعائشة وابن المسيب وابن جبير مثل مذهبنا
والجواب أن هذه الأحاديث معلولة قال جدي رحمه الله في كتابه المسمى بالتحقيق قد روى نحو هذا عن علي وجابر ولكنها طرق (مجتنبة) بمرة وإن كان في هذا الطريق ما يصلح (اجتنابه)
وروى عن أحمد أنه ضعفها ثم فيها خلاف من سمينا من الصحابة ومن سموا معنا ولو كانت ثابتة لم اختلفوا
ولما ناظر هشام بن سعد الزهري في هذه المسألة فظهر عليه الزهري لأنه قال له كانت المرأة تعرض على الرجل في الجاهلية (فاذا لم تعجبه) قال هي طالق ثلاثا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا طلاق قبل النكاح ردا عليهم فلم يدر هشام ما يقول ولو صحت لاحتج بها أو ببعضها على الزهري
ولو سلمت قلنا بموجبها لأن الملك قد ثبت فكان الإيقاع فيه
مسألة الطلاق معتبر بالنساء عندنا وهو قول علي وابن مسعود
وقال الشافعي وأحمد بالرجال
وصورة المسألة أن الحرة تطلق ثلاثا والأمة اثنتين حرا كان زوجها أو عبدا عندنا
وعندهما الحر يطلق ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت أو أمة
لنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ت ق
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلاق المشروع في حق الأمة من غير فصل بين زوج وزوج
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الأمة تحت الرجل (فطلقها) تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
احتجا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
وروى أن مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته ثنتين وأراد أن يراجعها فأمره
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عثمان رضي الله عنه فخرج يطلبه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فقالا حرمت عليك إمرأتك ولم يسألا أحرة هي أم أمة
وعن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر مثله
والجواب أن الأحاديث من الطرفين فكلها ضعاف
أما حديثهم الأول ففي إسناده مظاهر بن أسلم مجهول قال يحيى ابن (معين) ليس بشئ وقال أبو حاتم هو منكر
ولو سمي فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يطلق اثنتين وذلك فيما اذا كان تحته أمة لأن الحرة لا ترغب فيه لأنه لا يكافئها
وأما الثاني فمن كلام ابن عباس والمسألة مختلف فيها بين الصحابة
وأما الثالث فأثر يعارضه بمثله
وأما حديثنا الأول ففيه أيضا مظاهر بن أسلم
وأما الثاني ففيه (سلم) بن سالم كذبه ابن المبارك وابن معين والسعدي وقال الدارقطني تفرد بحديث ابن عمر ابن شبيب وهو ضعيف
والأصح أنه موقوف
ومن يبصر حديثنا يقول هذا الحديث ليس بإخبار عن فعل الزوج انما هو اخبار عن مشروعية طلاق الأمة
مسألة الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس خلافا لمحمد وزفر والشافعي وأحمد
وصورة المسألة إذا طلق إمرأته تطليقة أو تطليقتين وتزوجت بزوج آخر وعادت الى الأول عادت بثلاث تطليقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
وعندهم تعود بما بقي من الطلقات
لنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له ت (د) سماه محللا والزوج مثبت (للحل)
فان قيل هذا خبر آحاد ورد على مخالفة الكتاب لأن ظاهر الكتاب بمقتضى كون الزوج غاية والحديث يقتضي كونه مثبتا للحل وبينهما تناف ولو سلم فعنه جوابان
أحدهما أنه سماه محللا مجازا لأنه غاية للحرمة وعند وجودها يثبت الحل بالسبب السابق
والثاني أن المراد منه الزوج الثاني بعد الثلاث لأنه صلى الله عليه وسلم ألحق اللعن فلا يكون واردا في الزوج الثاني لأن المتعارف عند إطلاق إسم المحلل هو الزوج بعد الثلاث فينصرف اليه
وما رويتم عن الصحابة (فمعارض) فمذهب عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن الحصين رضي الله عنهم مثل مذهبنا
فالجواب أما قولهم ورد على مخالفة الكتاب لأنه لا منافاة بين كونه غاية للحرمة وبين كونه غاية للحل
وقوله سماه محللا مجازا
قلنا الكلام للحقيقة
وقولهم المراد منه الزوج الثاني
قلنا الترمذي أورده في باب ما جاء في الزوج الثاني وهو مقلد في الباب فيجري مجرى التنصيص على ذلك
احتجوا بقوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾
فالله تعالى قال ﴿الطلاق مرتان﴾
ثم قال في الثالثة ﴿فإن طلقها﴾
من غير فصل بين ثالثة وجدت قبل الزوج وثالثة وجدت بعده وهذه مطلقة اثنتين باجماع من سموا من الصحابة
قلنا المراد من الآية إيقاع الثلاث قبل الزوج الثاني لأن الله تعالى بين حق الرجعة بعد المرتين بقوله ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
ثم قال ﴿فإن طلقها﴾
فينصرف الى طلاقها في هذه الحالة التي يخير فيها بين الإمساك والتسريح وهذه الحالة حال قيام العدة وإنما تكون العدة قائمة قبل التزوج بزوج آخر
وأما الاجماع فمعارض بمثله وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين رضي الله عنهم ويترجح بما بيناه
مسألة المختلعة يلحقها صريح الطلاق وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين رضي الله عنهم
وقال الشافعي وأحمد لا يلحقهما
لنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعة يلحقها
صريح الطلاق ما دامت في العدة وهذا نص صريح
فإن قيل الحديث لا أصل له ولو سلم عارضناه بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وإن كانت في العدة والحديثان إذا تعارضاه وجب التوفيق بينهما بقدر الإمكان صيانة لهما عن التناقض فيحمل ما رويتم على موضع لا يصح الخلع (فيه) بأن كانت محجورة عن الخلع بالصغر أو السفه فكانت مختلعة صورة
وموضع ابن (عباس) رضي الله عنهما مثل مذهبنا
قلنا قد رواه ابو يوسف في الأمالي وروايته حجة فكان مسندا من حيث المعنى
وقد روى أبو يوسف ومحمد في الكيسانيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خالع إمرأته ثم طلقها يلحقها صريح الطلاق
وحديثهم لا يعرف اصلا وحمله على المختلعة صورة لا يصح لأن الكلام بحقيقته حتى يقوم دليل المجاز وهي صورة نادرة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل كلامه على النادر وقد عضد ما قلنا إجماع الصحابة
مسألة الحامل تطلق ثلاثا للسنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويفصل بين كل تطليقتين بشهر
وقال محمد وزفر لا تطلق للسنة إلا واحدة
لأبي حنيفة وأبي يوسف قوله عليه الصلاة والسلام إن من السنة أن تستقبل العدة إستقبالا فيطلقها في كل طهر تطليقة خ م
والاستدلال به أن إيقاع الثانية والثالثة للحاجة فيجوز كما لو فرق طلاق الآيسة والصغيرة على الأشهر
ومحمد يحتج بما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا ولا تطلقوا د فتحرم الزيادة على الواحدة
وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يربيك بما يريبك والزيادة على الواحدة مما يريب
وقال محمد في الأصل بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر والحسن البصري أنها لا تطلق السنة إلا واحدة
والجواب أما الحديث فمعارض بما روينا والمشهور يفصل ويترجح حديثنا لأنه في الصحيح ثم هو صريح في الباب
وأما مذهب الصحابة فالأصح من مذاهبهم أن الأحسن أن لا تطلق إلا واحدة ونحن نقول به (وإنما) الكلام في إباحة تفريق الثلاث على الأشهر فلم قلتم إنه لا يجوز وقد قام دليل الجواز
مسألة إرسال الطلقات الثلاثة جملة حرام وبدعة وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم
وقال الشافعي مباح مشروع
وعن أحمد كالمذهبين والمشهور عنه مثل قولنا والكلام في المسألة يرجع الى حرف وهو أن عندنا الأصل في الطلاق الحظر وإنما يثبت الإباحة بعارض الحاجة وعنده الأصل في الطلاق الإباحة وإنما يثبت الحظر بعارض الحيض
لنا ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا
وحديث ابن عمر الذي رويناه لأنه قال في سياقه مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء
وفي رواية ما هكذا أمرك ربك إنه من السنة أن يستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة وأراد به سنة الكتاب فدل على بيان التفريق
وروى أن رجلا طلق إمرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أتلعبون بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم ثم قام مغضبا فقال رجل أقتله يا رسول الله سماه لاعبا بالكتاب وذلك حرام
وحكى محمد إجماع الصحابة على مثل مذهبنا وهكذا حكى الكرخي فإنه قال لا أعرف بين أهل العلم خلافا في أن إيقاع الثلاث جملة مكروه إلا شيئا نقل عن ابن سيرين وإن قوله ليس بحجة وقال ابن عباس هو من الأحموقة وكان عمر رضي الله عنه لا يؤتي برجل طلق امرأته ثلاثا الا علاه بالدرة
فإن قيل (إن) هذه آحاد وردت على مخالفة قوله تعالى ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
أي لوقت عدتهن أباح الطلاق في الطهر مطلقا من غير فصل
وقرأ ابن مسعود فطلقوهن قبل عدتهن وقبل الشئ أوله
أو يحمل على حالة الحيض أو على الطلاق في طهر جامعها فيه توفيقا بين الدلائل
قلنا قوله ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
لا يتناول الثلاث بل دونها وحالة
الحيض وما كان في معناها مخصوصة
احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين عويمر العجلاني وبين امرأته قال عويمر (كذبت عليها إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا) ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الجمع مكروها لأنكر
وروى أن عبد الرحمن بن عوف طلق إمرأته تماضر في مرض موته ثلاثا فورثها عثمان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير ثم لا يظن بمثله ارتكاب المحرم ولا سيما في مرض موته وهو من العشرة المبشرين بالجنة
ولما قتل علي رضي الله عنه هنأة إمرأة الحسن الحسن بالخلافة فقال أشماتة بقتل أمير المؤمنين أنت طالق ثلاثا
والجواب أما حديث عويمر فغريب ولو اشتهر حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم ينكر عليه لأنه كان غضبان فلم يتعرض له (لعلمه) أنه لا ينجع (فيه) أو لئلا يأتي بفساد أعظم منه وهو أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر فلم ينكر عليه إشفاقا
ويحتمل أنه أنكر عليه إلا أنه لم ينقل
وأما ابن عوف فالأصح من الروايات أنه طلقها ثلاثا للسنة (إلا أن الراوي لم
يسمع قوله للسنة)
وأما حديث الحسن فنحن لا نحرم إرسال الطلقات على الإطلاق بل على وجه الجمع ويحتمل أنه طلقها على وجه السنة وهو الأليق به مسألة الطلاق الرجعي لايحرم الوطء وقال مالك والشافعي يحرمه وعن أحمد كالمذهبين والرجعي هو صريح الطلاق بعد الدخول غير مقرون بالثلاث ولا بالعوض
لنا النصوص الوارده المطلقة لحل الزوجات وهذه زوجته لقوله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾
سماه بعلا والبعل الزوج ولهذا يملك الرجعة من غير رضاها ويتوارثان ويجري بينهما اللعان ويحرم عليه نكاح أختها إلى غير ذلك احتجا بقوله تعالى ﴿والمطلقات﴾
الآية فالله تعالى أمرها بالعدة ولا سبيل إليها إلا بتحريم وطئها قلن إيجاب العدة لا ينافي حل الوطء مسألة الكنايات كلها بوائن عندنا إلا ثلاثا وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وهو قول علي وزيد رضي الله عنهما وقال الشافعي كلها رواجع وهو مروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وصورة المسألة إذا قال لامرأته أنت بائن أو حرام أو خلية أو برية أ
بتة ونحوه يثبت البينونة عندنا وعنده لا يثبت وهي رواجع لنا النصوص المطلقة في تحريم الزوجات المطلقات وهذه ليست بزوجة بدليل حرمة وطئها بالاتفاق احتج الشافعي بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة الحقي بأهلك ثم راجعها
وروى عن عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه عن جده قال طلقت امرأتي البتة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله طلقت امرأتي البتة قال ما أردت بهذا قلت واحدة قال الله قلت الله فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ت وروى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال راجعها وفي لفظ قال فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان
وروى ان المطلب بن حنطب طلق امرأته البتة فقال له عمر أمسك عليك زوجك فإن الواحدة لا تثبت والجواب أما الحديث الأول فغريب ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة النصوص فلا يقبل والثاني في إسناده ركانة قال احمد ليس بشيء والأثر لا يعارض النصوص مسألة التيمم لا يقطع الرجعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله استحسانا وعند محمد وزفر يقطع قياسا وهو قول الشافعي وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم
وصورة المسألة المطلقة إذا كانت أيام حيضها ما دون العشرة فانقطع دمها بعد ثلاث حيض وتيممت لم تنقطع الرجعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله خلافا لهما واتفقوا على أنها لو صلت بالتيمم او اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة كامل أنها تنقطع لهما النصوص المطلقة لحل وطء الزوجات وهذه زوجة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو إلى عشر
حجج ت سماه طهورا مطلقا وهو قول من سمينا من الصحابة والجواب أما الحديث فمخصوص بحالة الصلاة دون الرجعة وأما الأثر الذي ذكروه فتعارضه بقول الخلفاء الراشدين والعبادلة أن الزوج أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة فيترجح بالزيادة مسألة زوج المعتدة إذا قال أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في عدة تحتمل الانقضاء وكذبته جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواها وهو قول أحمد وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا النصوص المطلقة في جواز حل الوطء وقد صدر خبره أمارة على انقضاء العدة ولهما قوله تعالى ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
وهي أمينة فتصدق ثم خبرها محرم وخبره مبيح والمحرم مقدم قلنا هي أمينة فيما يختص بالحمل والحيض أما في انقضاء العدة فلا لأن الزوج يقف على ذلك كما تقف هي عليه وقولهم خبرها محرم قلنا هو محتمل لأنه يحتمل انها أخبرت ثم نسيت أو أنكرت بسبب حمل الغيرة لها فإن ذلك عادة النساء بخلاف الرجال
مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله زوج المعتدة إذا قال لها راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وكذبها الزوج وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة ولا تصخ الرجعة خلافا للباقين من أهل العلم فإن القول قول الزوج عندهم
له ما ذكرنا من نصوص الكنايات وهي أمينة فتصدق في الأخبار لهم النصوص المطلقة لحل (وطء) الزوجات واعتبارا بما لو سكتت ثم أجابت قلنا هي أمينة بالنص فيكون القول قولها مسألة العدتان تتداخلان وهو قول معاذ وجابر وقال الشافعي واحمد لا تتداخلان وعن مالك كالمذهبين وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما
وصورة المسألة منكوحة وطئت بشبهة ثم طلقها زوجها أو طلقها أولا فوطئت بشبهة في العدة أو توفي عنها زوجها فوطئت في العدة بشبهة فها هنا عدتان عدة الوطء بشبهة وعدة الزوج وينقضيان بزمان واحد عندانا سواء كانت من ذوات الأقراء او من ذوات الأشهر والعبرة للأخيرة فإن كانت أحداهما بحمل انقضتا جميعا بوضع الحمل (وعندهما) إن كانتا بالأقراء أو بالأشهر قدمت السابقة ثم (تشرع) في الأخرى وإن كانت إجداهما بحمل قدمت ثم تعود إلى الأقراء لنا النصوص المطلقة في جواز حل النكاح ويمضي ثلاثة أشهر من حين الوطء بشبهة وجب أن تحل لزوج آخر ففي ايجاب العدة الثانية منعها عن النكاح ولذا لا يجوز
واحتجوا بقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
وبقوله ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
ومقتضاه إيجاب عدة متعددة بحسب تعدد الأسباب وروى أن رجلا طلق امرأته فوطئت بشبهة في العدة فقال عمر رضي الله عنه تستكمل العدة الأولى وتستقبل الثانية
قلنا التربص لا يقتضي التعدد ومعنى الأثر أن تستكمل الأولى وتستقبل الثانية لكن بما بقي من الأولى لا بعد استكمالها لأن الواو للجمع دون الترتيب والمسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم مسألة العدة تنقضي بالحيض وهو قول صدور الصحابة وأحمد وقال مالك والشافعي بالأطهار وفائدة الخلاف أن من طلق امرأته في حالة الطهر لا يحتسب بذلك الطهر من العدة حتى لا تنقضي العدة مالم تحض ثلاث حيض وعندهما يحتسب به فتنقضي العدة بطهرين آخرين والخلاف يبتني على تفسير القروء لنا قوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
والأقراء الحيض بالسنة والإجماع واللسان أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك أي أيام حيضك
وما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاقة الأمة ثنتان وعدتها حيضتان فدل على أن المعتبر في حق الأمة هو الحيض فيثبت في الحرة وأما الإجماع فما روي عن الخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى وعبادة بن الصامت ومعاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهم مثل مذهبنا
ورواه الشعبي عن بضعة عشر من الصحابة وكذا روى الطحاوي عن زيد وابن عمر وحكاه الرازي عن مجاهد وابن المسيب وابن جبير وأما اللسان فاستشهادات كثيرة منها قول القائل
يا رب ذي ضغن على فارض
له قروء كقروء الحائض
(أي تهيج عداوته في أيام معلومة كقروء الحائض)
وعليه أجماع أهل اللغة كالزجاج والفراء والأصمعي والكسائي والأخفش ويونس وذكره الخليل في كتاب العين ونص عليه فقال القرء عبارة عن الحيض تناول ثلاثة أقراء كوامل ومتى حمل على الطهر تناول قرءين وشيئا من الثالث فيكون مخالفا للسنة والإجماع واللغة فإن قيل ما ذكرتم أن القرء هي الحيض فمعارض من وجوه تدل على أنه الطهر أحدها قول الأعشى
وفي كل عام أنت حاسم غزوة
تشد لأقصاها عزيم عزائكا ... مورثة مالا وفي الحي رفعة
لما ضاع فيها من قروء نسائكا
أي من أطهارهن لأن زمان الحيض ضائع حاضرا كان الرجل أو غائبا
والثاني أن القرء عبارة عن الجمع يقال ما قرأت الناقة في رحمها جنينا قط ومنه سمي القرآن لكونه مجموعا وكذا سمي الحوض مقراة لأنه يجمع الماء والطهر هو الجامع للدم في الرحم دون الحيض وباقي الوجوه ذكرناها في الخلافيات وقد حكى صاحب الغريبين عن اهل المدينة أن القرء هو الطهر وكذا روى زيد بن ثابت وحذيفة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن المراد من القروء المذكور في الآية الطهر دون الحيض وقولكم يتناول ثلاثة أقراء كوامل قلنا اسم الجمع يتناول الاثنين وشيئا من الثالث كقوله تعالى ﴿الحج أشهر معلومات﴾
والمراد شوال وذو القعدة وعشرمن ذي الحجة
والجواب أما الاستشهاد فمعارض بمثله وأما عن الوجه الأول فلا نسلم أن الطهر يجمع الدماء في الرحم لأن اجتماعها في الرحم في زمان الطهر لا يستغنى عن اندفاعها إلى الرحم في الطهر والدم لا يندفع في الطهر إلى الرحم لأنه لو اندفع في هده الحالة خرج منه لانفتاح فم الرحم في الطهر كاندفاعه في الحيض
وما ذكر صاحب الغريبين معارض بما ذكرنا عن أئمة اللغة والترجيح معنا والدليل الذي يقي الاشتراك متروك عند أهل اللغة فيترجح المثبت
وأما قولهم اسم (الجمع) يتناول الاثنين وشيئا من الثالث
قلنا اسم الثلاثة لا يتناول إلا ثلاثة آحاد كوامل لأن الثلاثة اسم لآحاد مجتمعة فما لم تجتمع لا يتحقق اسم الثلاثة وقد ترجح ما قلنا بكون العدة عبادة فيحتاط بالثلاث
احتجوا بما ذكروا من معنى القرةء وبحديث ابن عمر إن من السنة أن يستقبل الطهر استقبالا فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء والمراد بها الأطهار قلنا الإشارة بالحديث إلى كمال الأطهار وذلك فيما قلناه مسألة لا يصح ظهار اذمي وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد يصح لنا قوله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن صخر الأنصاري لما ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر استغفر الله ولا تعمد حتى تكفر حد
مد حرمة الوطء إلى غاية التكفير والذمي ليس من أهل التكفير لأن الكفارة عبادة والدليل عليه أن الله تعالى أوجب الصوم على المظاهر والذمي ليس من اهل الصوم
احتجوا بقوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾
فالله تعالى أوجب الكفارة مطلقا على كل
مظاهر واجد عائد والظاهر متحقق في حق الذمي
قلنا الآية تخص المسلم لا غير لأنه تعالى قال في آخرها ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾
والذمي غير مراد من هذا بالإجماع ولا نسلم أنه من أهل الظهار لما عرف مسألة امرأة الفار ترث ما دامت في العدة عندنا استحسانا والقياس أن لا ترث وهو قول الشافعي وعن مالك أنها ترث وإن انقضت عدتها وهو قول عن الشافعي وصورة المسألة إذا طلق المريض امرأته ثلاثا أو بائنا ثم مات وهي في العدة ترث عندنا خلافا لهم وعلى هذا الخلاف إذا جاءت الفرقة بسبب من قبلها بأن قبلت ابن زوجها في مرضها ثم ماتت وهي في العدة ورثها الزوج عندنا
واتفقوا على أنها ترث في الطلاق الرجعي
لنا إجماع الصحابة وهو ما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر في مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنه وقال فر من كتاب الله تعالى وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم على ذلك ووافقه عمر وعلي وأبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم وأشار بقوله فر من كتاب الله إلى قوله ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾
وهي زوجته ما دامت في العدة
وروى الشعبي أن عمر كتب إلى ابي موسى وشريح أن ورثا امرأة الفار كذا حكى الكرخي عن عائشة والحسن البصري وشريح والشعبي وطاوس اليماني رضي الله عنهم فإن قيل (فقد) روى عن ابن الزبير أنه قال لو كان الأمرإلي لما ورثتها وعن ابن عوف أنه قال ما فررت من كتاب الله ومع مخالفتهما لا إجماع (وقد روى أن الطلاق كانبسؤالها فلا ترث بالإجماع)
قلنا أما قول ابن الزبير فلا حجة فيه لأن معناه لما اهتديت إلى توريثها بالنسبة إلى علم عثمان ومن مذهبه أن الرجل لو قدم ليقتل فطلق امرأته ثلاثا ورثت منه وهذه الحالة في حكم مرض الموت بالإجماع ولوثبت خلافه فهو لم يكن من الفقهاء في عصر الصحابة فلا يعتد بخلافة
وقول ابن عوف ما فررت من كتاب الله (مراده) ما قصدت الفرار وهذا لا ينافي ما قاله عثمان لأنه بنى الأمر على الظاهر وابن عوف أخبر على الحقيقة لأنه روى عنه أنه قال إن طلقتها ورثتها قال قد علمت ذلك
وقولهم كان بسؤالها
قلنا روى أن عبد الرحمن بن عوف قال ما تسألني امرأة طلاقها إلا طلقتها فقالت تماضر أسألك ذلك فقال إذا طهرت من حيضتك طلقتك فلم يقع على الفور وذلك لا يقطع الإرث بالإجماع احتجوا بقوله تعالى ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾
وهذه ليست بزوجة وبما روينا عن ابن الزبير قلنا أما الاية فالزوجية ثابتة ما دامت العدة باقية وقد خرج الجواب عن الأثر والله أعلم بالصواب
= كتاب العتاق =
مسألة إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه مثل الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وهو قول علي وابن مسعود وأحمد وقال الشافعي لا يعتق وقد تساعدنا على عتق الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا ووافقنا مالك في الأخوة والأخوات لنا قول صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه نس وفي رواية د ت فهو حر
وروى ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله وجدت أخي يباع في السوق فاشتريته لأعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعتقه الله عليك
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني خ بمعناه وقال ابن المسيب في تفسير قوله تعالى ﴿وتقطعوا أرحامكم﴾
إن المراد منه صلة الأرحام
فإن قيل الحديث مرسل رواه الحسن البصري عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ولم يلقها
وقد قال النسائي لا نعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على هذا الحديث وقد خالفه سعيد وهشام وفي متنه ما يدل على وهنه وهو قوله فهو حر
ولا يخلو إما أن يراد به المالك أو المملوك لا وجه إلى الأول لأن حرية المالك ثابتة قبل الشرط ولا إلى الثاني لأن قضية اللغة أن الداخل تحت الجزاء هو الداخل تحت الشرط كقوله صلى الله عليه وسلم من دخل دارأبي سفيان فهو آمن وهنا الداخل تحت الشرط هو المالك فكان ركة من الكلام
ثم هو عام خص منه البعض كابن العم الذي هو أخ من الرضاع فإنه ذو رحم محرم ولا يعتق وكذابنت عمه التي هي أخته من الرضاعة فيخص المتنازع فيه بالقياس قلنا قد ذكر صاحب الاصطلام من الشافعية وغيره أن الحديث رواه سمرة بن جندب مسندا واحتج به محمد رحمه الله والمراسيل حجة عندنا وأما قول النسائي فقد حكم هو والترمذي بصحته وكلمة هو كناية وذو الرحم المحرم مكني سابق فينصرف إليه ولا نسلم أنه عام خص منه البعض لأن النص يتناول ذا رحم محرم
احتج الشافعي بالنصوص المطلقة في جواز البيع وبقوله تعالى ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
فيجوز له بيع أخيه ومكاتبته
وروي أن رجلا اشترى أخاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقه فدل على أنه لم يعتق بالشراء وقوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من عمله إلا مانواه وهذا لم ينو العتق بالشراء فلا يكون له وروي في شرح المبسوط أن الزبير بن العوام ملك بعض أخواله في المغنم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ذكر الحجاج في طريقته فلو عتق بنفس الشراء لكان إعتاق المعتق وإنه محال
والجواب قد بينا أنه عتق بنفس الشراء لأن بين الأخوين رحما يحرم قطعها لقوله تعالى ﴿وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله﴾
ألحق اللعن بقاطع الرحم وذلك يكون بالفعل الحرام فيبطل البيع
وأما الآثار فغريبة فلا تعارض المشهور ولو اشتهرت كانت مخالفة للكتاب فترد ويحتمل أنهم لم يعلموا أنه يعتق بنفس الشراء فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذاقال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني أو ولدي عتق عليه وقالا لا يعتق وهو قول الباقين له النصوص المطلقة بجواز تصرفات الأحرار وكلام العاقل يجب تصحيحه ما أمكن إما بحقيقته ولا كلام فيه وإما بمجازه والأول متعذر ههنا فيصح
بمجازه وقد شارك ابنه الحقيقي فصار كأنه قال عتق على حين ملكته لهم عمومات المسألة الماضية وقد أتى بمستحيل فلا يعتق قلنا العمومات ممنوعة وكذا قولهم أتى بالمستحيل لما قلنا مسألة إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألفا فأنت حر فجاء العبد بألف يجبر المولى على القبول استحسانا وعند زفر والشافعي لا يجبر قياسا وصورة الجبر إذا خلي بين المولى وبين الألف عتق ويعد قابضا لنا ما ذكرنا من النصوص في المسألة الماضية وأنه تصرف بعوض فيصبح قياسا على المكاتب ولهما عمومات ملك الأخ وقد خرج الجواب عن ذلك مسألة إذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدا ميتا لم تنحل اليمين عند أبي حنيفة وأحمد وقالا وزفر والشافعي تنحل اليمين وفائدة الخلاف أنها لو ولدت ولدا آخر حيا عتق الحي عنده وعندهم لا يعتق له النصوص المقتضية لجواز التصرف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني ولهم عمومات ملك الأخ
مسألة إذا مات المكتب عن وفاء لا تنفسخ الكتابة ويؤدي البدل من ماله
ويحكم بحريته وحرية أولاده ويصرف باقي الكسب إلى الأولاد إرثا وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما
وقال الشافعي واحمد يفسخ العقد ولا يحكم بعتقه ويرق أولاده ويصرف الكسب إلى مولاه لنا قوله الله تعالى ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾
والقول ببقاء الكتابة عدل وإحسان ولأنه أجماع الصحابة احتجا بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال يموت عبدا لكن هذا لا يصلح معارضا للكتاب والإجماع مسألة لايقع العتاق بلفظ الطلاق عندنا هو قول أحمد وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما يقع وصورته أن يقول لعبد أو أمته طلقتك وينوي به العتق فإنه لا يعتق عندنا واتفقوا على انه لو قال لامرأته أعتقتك ونوى به الطلاق أنه يقع لنا النصوص المقتضية لجواز البيع والتصرف والكتابة ونحوها ولهما ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى وقد نوى العتق
قلنا نوى ما لا يحتمله اللفظ لما عرف فلا يكون له ما نوى مسألة لايجوز بيع المدبر المطلق وقال الشافعي يجوز وعن احمد وفي رواية يجوز بشرط أن يكون على السيد دين وعند مالك لا يجوز بيعه حال الحياة ويجوز بعد الممات إن كان على المولى دين واتفقوا على جواز بيع المدبر المقيد وتفسير المطلق أن يقول له المولى دبرتك أو أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر
والمفيد أن يقول له إن مت من مرضي هذا أو قدمت من سفري هذا فأنت حر
لنا النصوص المانعة من جواز بيع الحر وهذا انعقد سبب (لحريته) للحال فيمتنع بيعه
وروى ابن عمر وأبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث فإن قيل الحديث غريب ولو اشتهر حمل على نفي الفضيلة وبه نقول
قلنا الحديث مشهور احتج به الكرخي والطحاوي والرازي وغيرهم من الأئمة
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المدبر ولا يصح حمله على ما قالوا لأن فيه ولا يورث والإرث حكم شرعي لا صنع للعبد فيه
احتجوا بما روى جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فاشتراه نعيم بن النحام ت وقال حديث صحيح وعن جابر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع المدبر ق واسم المدبر أبو مذكور واسم الغلام يعقوب وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرا وكذا روي عن ابن عمر
والجواب أما الحديث فيحمل على أنه مدبر مقيد أو يحمل على بيع منافعه بعقد الإجارة وذلك يسمى بيعا بلغة أهل المدينة أو يحمل على أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان بيع الحر جائزا فإنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا في دينه يقال له سرق فلما انتسخ بيع الحر انتسخ بيع المدبر
ثم الحديث حكاية حال لا عموم له ومتى تطرق إليه ضرب احتمال سقط الاحتجاج به وكذا يحمل ما رووا من الأثر وقد ترجح ما روينا بأنه محرم وما رويتم مبيح مسألة الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا عند أبي حنيفة وقالا يكون بيانا وهو قول الباقين وصورة المسألة إذا قال لأمتيه إحداكما حرة ثم وطىء أحداهم لا تتعين الآخرى للعتق عنده وعندهم تتعين واتفقوا على أنه لو طلق إحدى نسائه مبهما ثم وطىء إداهما أن ألأخرى تطلق له العمومات المقتضية لجواز التصرف في المملوك وغير الموطوءة مملوكة فيتصرف ليها لعدم تعينها للعتق لهم قوله تعالى ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾
ولم تملك الثانية لوجود الوطء في الآولى فيكون جامعا بينهما قلنا مع عدم التعين لا يكون جامعا لأن العتق لو ثبت لثبت من وجهة المولى ولم يثبت مسألة إذا اشترى الرجلان عبدا أو وهب لهما أو تصدق به عليهما وهو قريب
أحدهما عتق عليه ولا يضمن نصيب شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله علم أو لم يعلم نص عليه في الجامع الصغير وعندهما يضمن وهو قول الباقين واتفقوا على أنهما لو ورثاه وهو قريب أحدهما عتق عليه ولا يضمن للآخر نصيبه
له قوله تعالى ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾
وهذا محسن في تخليص القريب من ذل الرق فلا يجب عليه الضمان
لهم ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في عبد قوم عليه نصيب شريكه رواه أحمد
قلنا الحديث لا يعارض الكتاب والشريك عاضده على الإعتاق حيث أقدم على الشراء وهو راض به إذ لا فرق بين العلم وعدمه
مسألة الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وللباقين واتفقوا على أن الشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة تقبل من غير دعوى له قوله صلى الله عليه وسلم لا شهادة لمتهم وتهمة الكذب قائمة وإلا لادعاه العبد
لعلمه بالعتق
لهم النصوص المقتضية لجواز الشهادة مثل قوله تعالى ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾
ونحو ذلك وقد ظهر العتق بشهادة العدول إلا أن العتق حق العبد فيفتقر إلى دعواه كالشهادة على ماله مسألة الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة وقالا لا يتجزأ
وصورة المسألة إذا أعتق عبدا بينه وبين شريكه زال الملك عن نصيبه ولا يعتق شيء من العبد للحال عند أبي حنيفة
ثم ينظر إن كان المعتق موسرا فلشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد في ذلك فإذا وصل إليه الضمان أو السعاية عتق كل العبد وإن شاء أعتقه وإن كان المعتق معسرا فلشريكه الاستسعاء وإن شاء أعتق
وعندهما متى أعتق أحدهما عتق كل العبد للحال ثم الذي لم يعتق يضمن المعتق إن كان موسرا وليس له غير ذلك
والكلام في هذه المسألة يرجع إلى حرف وهو أن عند أبي حنيفة الإعتاق له حكمان ثبوت العتق وزوال الملك والملك يتجزأ في المحل فيتجزأ الإعتاق
وعندهما الإعتاق له حكم واحد وهو ثبوت العتق وزوال الرق وكل واحد منهما لا يتجزأ فكذا الإعتاق والشافعي واحمد معه إذا كان المعتق معسرا ومعهما إذا كان المعتق موسرا
له قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه حد
وفي رواية عتق ما عتق ورق ما رق حد سمي النبي صلى الله عليه وسلم معتق البعض عبدا والعبد اسم لشخص مملوك مرقوق وهو حجة على الشافعي في مسألة السعاية وهو لا يراها
فإن قيل في الحديث مقال ولو سلم حمل على أنه سماه عبدا مجازا كالقاضي المعزول فإنه يسمى قاضيا باسم ما كان توفيقا بين الدلائل قلنا الحديث خرجه أحمد في المسند لهما قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك فقد عتق كله ليس لله فيه شريك حد قلنا معنى قوله عتق كله أي سيعتق وبه نقول توفيقا مسألة العتق لا يتجزأ عندنا وعند الشافعي واحمد يتجزأ
وصورة المسألة أحد الشريكين أعتق نصيبه وهو معسر فعند أبي حنيفة لا يعتق منه شيء لما مر وعندهما يعتق كله
وعند الشافعي وأحمد يعتق نصفه ويبقى النصف رقيقا يباع ويوهب وتجري عليه أحكام الأرقاء والخلاف مع الشافعي واحمد في مسألتين إحداهما هذه والثانية في التخريج إلى العتق بالسعاية فعندنا يمكن ذلك وعندهم لا يمكن
لنا ما احتج به أبو يوسف ومحمد في المسألة الماضية من قوله صلى الله عليه وسلم عتق كله ليس لله شريك وهذا نص ومذهب الخصم يخالفه
وكذا قوله استسعى العبد غيرمشقوق عليه سماه عبدا مطلقا وهم لا يقولون به وأوجب السعاية وهم لا يقولون بها
لهم قوله صلى الله عليه وسلم عتق ما عتق ورق ما رق ومعناه عتق ما أعتقه وبقي على الرق مالم يعتقه وإذا بقي الرق بقي الملك
قلنا على قولهما معنى قوله ورق ما رق أي بسبب الدين وهو السعاية لأن الدين رق على ما ورد به الأثر
وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله معنى عتق ما عتق أي في ثاني الحال ورق ما رق صحيح لأنه رقيق ولا كلام فيه ثم نحن نقول بموجبه وإنما الأشارة إلى أنه يبقى رقيقا أم لا الحديث لا يتعرض له على أن هذه الأحاديث متعارضة وقل ما يصفو ورد التمسك بها لأحد الفريقين
= كتاب الإيمان =
مسألة إذا نذر ذبح ولده صح ولزمه ذبح شاة ويخرج عن عهدة النذربذبحها استحسانا عند أبي حنيفة ومحمد واحمد وهو قول صدور الصحابة مثل علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وقال أبو يوسف لا يصح وهو قول زفر والشافعي
واتفقوا على أنه لو قال علي أن أقتل ولدي أو أذبح والدي أو والدتي أو نفسي أو جدي أو عمي أو خالي أو عبدي لا يصح
لنا النصوص الموجبة للوفاء بالنذر وقد نذر الذبح هنا فيجب عليه استدلالا بقصة الخليل عليه الصلاة والسلام فإنه خرج عن العهدة بذبح الشاة
وروي أن امرأة نذرت ذبح ولدها في زمن مروان بن الحكم فجمع فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وشاورهم وفيهم ابن عمر فقال إن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد فقالت أتأمرني بقت ولدي فقال إن الله حرم قتل النفس
وسئل ابن عباس عن هذه المسألة فأفتى بذبح مائة بدنة ثم أشار إلى مسروق وكان جالسا في المسجد وقال للسائل سل ذلك الشيخ فسأله فقال له
أرى عليك ذبح شاه فعاد إلى ابن عباس فقال له أرى عليك ذلك وكان غرض ابن عباس أن يعلم مذهب ابن مسعود من مسروق فهؤلاء الصحابة مع اختلافهم في موجب النذر اتفقوا على صحة النذر فمن أنكره فقد خالف الإجماع احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله ت وهذا نذر بمعصية وقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم خ د وعن علي رضي الله عنه أنه أفتى بوجوب بدنة وذلك ينفي وجوب الشاة وعن عبد الله بن زيد أنه نفى صحة النذر وكذا روى عن ابن الزبير قلنا لا نسلم أنه نذر بمعصية لأن حكمه وجوب ذبح الشاة وذبح الشاة قربة وطاعة وإجماع من ذكروا لا يعارض إجماع من ذكرنا
والمروى عن علي رضي الله عنه مثل مذهبنا في الأصح وإفتاؤه بوجوب البدنة إن صح فقد وافق في صحة النذر ثم دلائلنا مثبتة وما ذكروه ناف
مسألة إذا اشترى اباه ينوي به كفارة يمينه أو إفطاره أجزأه عند علمائنا الثلاثة استحسانا
وعند زفر لا يجوز قياسا وهو قول الشافعي وكذا إذا ملكه بالهبة أو تصدق به عليه
لنا أنه أتى بما أمربه فموجب الخروج من العهدة وإنما قلنا ذلك لأنه مأمور بالإعتاق وشراء الغريب إعتاق لقوله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه خ م د
والاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم سماه معتقا عقيب الشراء وبعد الشراء لا يحتاج إلى فعل آخر فيصير به معتقا
احتجوا بقوله تعالى ﴿أو تحرير رقبة﴾
ولم يأت بما أمر به لأنه مأمور بالإعتاق وقد أتى بالشراء وهو غير الإعتاق لأن الشراء موضوع لجلب الملك والإعتاق لسلب الملك وبينهما تناف قلنا قد بينا أنه أتى بما أمر به مسألة إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين والظهار يجوز عندنا وقال الشافعي لايجوز وقد تساعدنا على اشتراط وصف الإيمان في كفارة القتل
لنا النصوص المطلقة في جواز التحرير كقوله تعالى ﴿فتحرير رقبة﴾
وقد أتى بذلك مع وجود المحلية والأهلية
احتج بما روي أن رجلا أتى بأمة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي عتق رقبة أفأعتق هذه فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن إيمانها فوجدها مؤمنة فقال أعتقها فإنها مؤمنة خ م فدل على التقييد بوصف الإيمان قلنا هذا خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب ويحتمل أنه وجب على مولاها عتق رقبة في كفارة القتل فسألها عن إيمانها ليصح ذلك
مسألة إذا أعتق المكاتب أو ولد المكاتب عن كفارة يمينه أو كفارة ظهاره جاز عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا قوله تعالى ﴿وفي الرقاب﴾
قال أهل التفسير المراد به المكاتبون وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم د ت
احتج الخصم وقال الواجب عليه تحرير رقبة مطلقة للنصوص الماضية ولم يأت بها لأن ملك المولى زائل عنه قلنا لا نسلم أنه زائل عن ملكه بل هو كالزائل لما عرف مسألة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث عندنا وقال الشافعي واحمد يجوز وهذا الخلا في التكفير بالمال أما التكفير بالصوم فكذا لا يجوز عندنا أيضا وللشافعي قولان لنا قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه خ د
أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الحنث وتأخير الكفارة بكلمة ثم وهي الترتيب ومتى كان التكفير مرتبا على الحنث لم يجز قبله
فإن قيل لفظ الصحيح الذي رواه خ م عن جابر بن سمرة مرفوعا فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير فكان الحديث حجة لنا وأحاديث الباب على هذه الصورة
قلنا قد رواه أحمد في المسند كما قلنا عن ابن عمر وعن عبد الرحمن بن سمرة (ولفظ ابن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفرعن يمينك
ورواه النسائي عن أبي الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه بمعنى لفظ سمرة ثم الواو للجمع دون الترتيب
مسألة إذا قال لغيره أعتق عبدك عني مجانا فقال أعتقت وقع العتق عن المأمور عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف يقع عن الآمر وهو قول الشافعي لنا أنه (غره) والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر حد ولهم قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرىء ما نوى ونحوه قلنا النية إنما تصح في الملك أو في العرض ولا ملك بدون البدل
مسألة إذا قال لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فقال أعتقت وقع عن الآمر حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إن نوى التكفير ويلزمه الألف
وقال زفر يقع العتق عن المأمور ويكون الولاء له ولا تسقط عن الآمر الكفارة ولا يلزمه الألف لنا قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرىء ما نوى كذا النصوص المطلقة بجواز البيع والهبة
وله قوله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ولو كان المأمور امرأة كان الولاء لها قلنا هذا الحكم مقصور على النساء فلايتعدى إلى غيرهن والحديث غريب
مسألة اليمين الغموس لا توجب الكفارة عندنا وهو قول ابن عباس وابن مسعود واحمد وقال الشافعي توجب وصورة الغموس أن يحلف على أمر في الماضي يتعمد الكذب فيه واتفقوا على أن يمين اللغو لا توجب الكفارة وحدها عندنا أن يحلف على أمر ماض يظن أنه كما قال والأمر بخلافه وعنده اللغو مالا يقصد به اليمين مثل قول الإنسان في أثناء كلامه لاو الله وبلى والله
لنا ما روى أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقتل نفس بغير
حق واليمين الفاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم وفي رواية اليمين الغموس وفي رواية واليمين الغموس تدع الديار بلاقع
وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لها كفارة يمين يقتطع بها مال بغير حق رواه ابن شاهين وقال ابن عباس وابن مسعود كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر التي لا كفارة فيهن وقولهما كنا إشارة إلى جميع الصحابة وهذا حكاية الإجماع
فإن قيل الحديث مخالف لقوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾
أثبت المؤاخذة بما كسبت القلوب في هذه الآية ثم فسره في آية المائدة وقيد الكفارة في قوله ﴿فكفارته﴾
والمطلق يحمل على المقيد
قلنا لا نسلم أنه مخالف للنص بل هو موافق لأن المؤاخذة في الآخرة كل (الجزاء) في اليمين الغموس لقوله تعالى ﴿الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة﴾
فزيادة الكفارة نسخ وإنه لا يجوز واحتج الشافعي بهذه النصوص وقد خرج الجواب عنها