الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

AUTO السؤال الثالث والثلاثون

ج ١ · ص ١٦٢

AUTO السؤال الثالث والثلاثون

أي شيء يفيد الإنسان أهلية أن ينشئ حكما في مواطن الخلاف، فيجب تنفيذه ولا يجوز نقضه؟ فهل ذلك لكل أحد؟ أو إنما يكون ذلك لمن حصل له سبب خاص؟ وما هو ذلك السبب؟ وهل هو واحد أو أنواع كثيرة (¬1)؟

جوابه

أنه لا خلاف بين العلماء أن ذلك ليس لكل أحد، بل إنما يكون ذلك لمن حصل له سبب خاص، وهو ولاية خاصة، ليس كل الولاية تفيد ذلك.

فمن الولايات: ما لا يفيد أهلية شيء من الأحكام، ومنها: ما يفيد أهلية الأحكام كلها، ومنها: ما يفيد أهلية بعض الأحكام، ومنها: ما تكون أهلية الأحكام بعضها، ومنها: ما يكون كمالها وجملتها بعض أهلية الأحكام.

ومن الولاية: ما يكون صريحا في أهلية الحكم، ومنها: ما يكون صريحا في عدم أهلية الحكم، ومنها: ما يحتملها (¬2)، ومنها: ما يحتملها

ج ١ · ص ١٦٣

# من حيث الجملة.

ثم الولاية لها طرفان وواسطة، فأعلاها: الخلافة التي هي الإمامة "الكبرى" وأدناها التحكيم الذي يكون من جهة المتنازعين، وبين هذين الطرفين وسائط كثيرة. فأسرد من ذلك خمس عشرة رتبة وأمثلها وأبين أحكامها.

الرتبة الأولى: الإمامة "الكبرى" فأهلية جميع أنواع القضاء في الأموال والدماء وغيرها: جزؤها، وهي صريحة في ذلك، فتتناول بصراحتها أهلية القضاء وأهلية السياسة العامة.

الرتبة الثانية: الوزارة للإمامة. قال ابن بشير من أصحابنا (¬1): يجوز التفويض في جميع الأمور للوزير، ويختص الإمام عنه بثلاثة أحكام:

1 - لا يعقد ولاية العهد (¬2)، ويعقدها الإمام لمن يريد فيكون إماما للمسلمين بعده، كما فعل الصديق - رضي الله عنه - مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

ج ١ · ص ١٦٤

2 - ولا يستعفي من الولاية (¬1)، وللإمام الإستعفاء من الإمامة.

3 - ولا يعزل من قلده الإمام (1). ويسمى هذا الوزير وزير تفويض (¬2).

ثم الوزراء أقسام، أعلاها: وزير التفويض، ويليه: وزير التنفيذ، وأدناها: وزير الإستشارة.

ولا خفاء أن وزارة التفويض تشمل أهلية القضاء وغيرها، وأنها صريحة في ذلك إذا قال الإمام: وليتك وزارة تفويض، أو: فوضت إليك التصرف، ونحو ذلك. وأما إن نص على أنه وزير تنفيذ فقط، فإذا حكم الإمام بشيء نفذه: فهذا ليس له أهلية الحكم. وكذلك وزير الإستشارة.

الرتبة الثالثة: ولاية الإمارة على البلاد وبعض الأقاليم، كالملوك مع الخلفاء. وهذه أيضا صريحة في إفادة أهلية القضاء إذا صادفت الولاية أهلها ومحلها. وتشمل أهلية القضاء وغيرها، من السياسات وتدبير الجيوش وقسم الغنائم وتفريق أموال بيت المال ونحوها.

الرتبة الرابعة: وزير الأمير المولى على القطر. قال العلماء: ليس له أن يستوزر وزير تفويض إلا بإذن الخليفة، وله أن يستوزر وزير تنفيذ، فإن أذن له أن يستوزر وزير تفويض كان القضاء مندرجا في ولايته، كوزير الخليفة إذا كان وزير تفويض.

الرتبة الخامسة: الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية

ج ١ · ص ١٦٥

# وحماية البيضة، دون تولية القضاة وجباية الخراج. فهذه الولاية أيضا مقتضى مذهب مالك أن القضاء مندرج في ولايتهم، فإن مالكا يقول في الكتاب (¬1): لا ينقض ما حكمت به ولاة المياه. وفسره القاضي عياض (¬2)

ج ١ · ص ١٦٦

# بالولاة الذين فوض إليهم أمر المياه وهم مقيمون عندها. ولا شك أن الذين فوض إليهم تدبير الجيوش وغيرها أعظم منهم، فنفوذ حكمهم بطريق الأولى، وفيه خلاف بين العلماء.

الرتبة السادسة: ولاية القضاء. وهذه الولاية متناولة للحكم (¬1)، لا يندرج فيها غيره، بخلاف ما تقدم. فهي تفيد إنشاء الحكم في المختلف فيه، أو القابل للخلاف إن كانت الواقعة لم تقع بعد، ولم يتقدم فيها فتيا ولا قضاء، وتفيد تنفيذ الحكم المجمع عليه (¬2).

ج ١ · ص ١٦٧

الرتبة السابعة: ولاية المظالم، وأول من أحدثها في الإسلام عبد الملك بن مروان (¬1)، فكان يجلس للمظالم يوما يخصه، ويرد مشكلاتها لإدريس الأودي (¬2). وله ما للقضاة غير أنه أفسح مجالا منهم،

ج ١ · ص ١٦٨

# لأن له الأخذ بالقرائن وشواهد الأحوال ما لا يأخذ به القضاة، وله وجوه كثيرة اختص بها عن القضاة مبسوطة في الفقه (¬1). فهذا أيضا له إنشاء الحكم

ج ١ · ص ١٦٩

# في المختلف فيه، وله تنفيذ الأحكام المجمع عليها إذا ثبتت أسبابها.

الرتبة الثامنة: نواب القضاة في عمل من أعمالهم أو مطلقاتهم (¬1)

ج ١ · ص ١٧٠

# مساوون للقضاة الأصول في أن لهم إنشاء الحكم في غير المجمع عليه، وتنفيذ المجمع عليه إذا قامت الحجج وتعينت الأسباب (¬1). وولايتهم مساوية لمنصب الحكم من غير زيادة ولا نقصان، غير أن الفرق بقلة العمل وكثرته من جهة كثرة الأقطار وقلتها، وأن الأصل له عزل الفرع بخلاف العكس،

ج ١ · ص ١٧١

# وهي فروق: ليست زائدة في مقتضى الولاية.

الرتبة التاسعة: ولاية الحسبة، وهي تقصر عن القضاء في إنشاء كل الأحكام، بل يجتهد (¬1) في إنشاء الأحكام في الرواشن (¬2) الخارجة من الدور (¬3) وبناء المصاطب في الطرق ونحو ذلك مما يتعلق بالحسبة (¬4)،

ج ١ · ص ١٧٢

# وليس له إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة والمعاملات.

ويزيد (¬1) على القاضي بكونه يتعرض للفحص عن المنكرات وإن لم تنه إليه، والقاضي لا يحكم إلا فيما رفع إليه، ولا يبحث عما لم يرفع إليه. وله من السلاطة ما ليس للقضاة لأن موضوعه الرهبة، وموضوع القضاة النصفة، فصارت الحسبة أعم من القضاء من وجه وأخص من وجه، فيها بعض القضاء دون كله، وفيها ما ليس في القضاء.

الرتبة العاشرة: الولايات الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم، كمن تولى العقود والفسوخ في الأنكحة فقط، أو النظر في شفعات الأيتام أو عقودهم فقط، فيفوض إليه في ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع الشرعية. فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء، وله إنشاء الأحكام في غير المجمع عليه، وله تنفيذ المجمع عليه، وذلك كله فيما وليه فقط، وما عداه لا ينفذ له فيه حكم البتة.

الرتبة الحادية عشرة: الولاية المستفادة من آحاد الناس، وهي التحكيم، فهو مشروع في الأموال دون الحدود واللعان ونحوه، فهو شعبة من القضاء، فكل ما فيه للقضاة، وللقضاة ما ليس فيه. فهو مفيد للإنشاء في غير المجمع عليه، والتنفيذ في المجمع عليه في الأموال وما يتعلق بها خاصة. قال ابن يونس: قال سحنون (¬2): فإن حكم فيما ليس من أحكام

ج ١ · ص ١٧٣

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٧٤

الأموال نفذ وينهى عن العود.

الرتبة الثانية عشرة: ولاية السعاة وجباة الصدقة. لهم إنشاء الحكم في غير المجمع عليه، وتنفيذ المجمع عليه في الأموال الزكوية خاصة، فإن حكموا في غير ذلك لم ينفذ لعدم الولاية فيه.

الرتبة الثالثة عشرة: ولاية الخرص. فليس فيها لمتوليها إنشاء حكم في مختلف فيه، ولا تنفيذ حكم في مجمع عليه. وليس له غير حزر مقادير الثمار، وكم يكون مقدارها إذا يبست فقط.

وجعل مالك حكمه بالمقدار إذا تبين خطؤه لا ينقض. والقياس نقضه لأنه قد تبين خطؤه قبل التنفيذ، والقاضي إذا تبين خطؤه قطعا قبل التنفيذ حرم التنفيذ إجماعا فيما علمت، ولأن إيجاب الزكاة بما دون النصاب خلاف الإجماع، أو خلاف النص إن لم يكن إجماع، وما تبين أن الحكم فيه خلاف الإجماع وجب نقضه بالإجماع.

ج ١ · ص ١٧٥

غير أن مالكا رأى هذا من باب المصالح العامة للفقراء والأغنياء، أما للفقراء فلعدم إفادة دعوى النقض، وللأغنياء بالتمكن من المال يتصرفون فيه كيف شاؤوا. ولولا الوثوق بتعين ما حكم به الخارص كنا نحجر عليهم، لئلا يأكلوا الثمرة ويقولوا: نقص الخرص.

والقواعد قد تخالف لمثل هذا، كما ضمن مالك حامل الطعام وإن كان الأجير أمينا لا يضمن، وضمن الصانع المؤثر في الأعيان بصنعته كالصباغ والنساج ونحوهما؛ لأن مصالح الناس العامة لا تتقرر إلا بذلك، لمبادرة النفوس لتناول الطعام وعظم الجرأة على جحد العين إذا تغيرت بالصنعة.

وبهذا يظهر الفرق بين ولاية الخرص وولاية التقويم ونحوها، فإن المقوم إذا أخطأ بالزيادة أو النقص، وجب الرجوع للحق بخلاف الخارص، لما ذكرنا من المصالح العامة التي لا تحقق في المقوم ونحوه.

الرتبة الرابعة عشرة: ولاية ليس فيها شيء بلا من الحكم البتة، بل تنفيذ مصالح وترتيبها على أسبابها، فأهلها كالقضاة في التنفيذ لا في الإنشاء، كالولاية على قسمة الغنائم، وإيصال أموال الغائبين إليهم، وصرف النفقات والفروض المقدرة لمستحقيها، وإيصال الزكوات لأصنافها، ونحو ذلك مما فيه تنفيذ ليس إلا, وليس فيه إنشاء حكم آلبتة.

الرتبة الخامسة عشرة: ولاية ليس فيها حكم ولا تنفيذ، كولاية المقوم والترجمان والكاتب والقائف، ومن يوضع عنده المواضعة (¬1) في الإماء إذا

ج ١ · ص ١٧٦

# بيعت، والقاسم ونحو ذلك، فهذا القسم أيضا ليس له أن ينشئ ولا ينفذ، ومهما حكم في شيء من الأحكام لا ينفذ حكمه؛ لأنه لما لم يول عليه كان كآحاد الناس.

فقد ظهر بهذا التلخيص: ما يستفيد به الإنسان ولاية الحكم، وما لا يستفيد به ذلك، وأن ذلك ليس لكل أحد، وأن المفيد لذلك أنواع كثيرة من الولايات، منها ما يكون ولاية الحكم بعضه، ومنه ما لا يسع ولا يشمل إلا بعض الحكم في شيء خاص، ومنها ولاية تزيد على الحكم وتنقص عنه من وجه آخر.