AUTO السؤال الثاني والثلاثون
ما ضابط ما يفتقر لحكم الحاكم، ولا يكفي فيه وجود سببه الشرعي؟ وما لا يفتقر ويكفي فيه وجود سببه؟
جوابه
أن الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم، وما يفتقر لحكم الحاكم (¬1): أن الموجب للإفتقار الحاكم الحاكم ثلاثة أسباب:
السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير، وبذل جهد من عالم بصير، حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه، وله مثل:
المثال الأول: الطلاق بالإعسار؛ لأنه يفتقر إلى تحقيق الإعسار،
وهل ذلك الزوج ممن تستحق عليه النفقة حتى تقدح في استمرار عصمته
الإعسار؟ أم هو ممن ظاهر حاله العجز أبدا؟ كما قال مالك: لو تزوجت
رجلا من أهل الصنعة (¬2)، لم يكن لها التطليق بسبب الإعسار، لدخولها
# عليه.
المثال الثاني: التعزيرات تفتقر إلى تحرير في مقدار الجناية وحال الجاني والمجني عليه، حتى تقع المؤاخذة على وفق ذلك من غير حيف.
المثال الثالث: التطليق على المولي، يفتقر إلى بذل الجهد والتحرير في تلك اليمين المحلوف بها، هل هي مما توجب عليه حكما على تقدير الفيئة أم لا؟ وهل ترك الفيئة منه مضر بالمرأة أم لا؟ وهل كان المقصود بتلك اليمين الإضرار فتطلق عليه؟ أو نظرا مصلحيا وغرضا صحيحا فلا تطلق عليه؟ كما لو حلف أن لا يطأها، خوفا على ولده من السقم لفساد اللبن، وغير ذلك من جهات النظر.
المثال الرابع: إذا حلف ليضربن عبده ضربا مبرحا، فالقضاء بالعتق عليه يفتقر للحاكم؛ لأنه لا يدرى هل ثم جناية تقتضي مثل هذا الضرب أم لا؟ ويحتاج إلى تحقيق كون ذلك الضرب مبرحا بذلك العبد، وهل السيد عاص به فيعتق عليه؟ لأن الحلف على المعصية يوجب تعجيل الحنث، أو ليس عاصيا فلا يلزمه عتق؟
السبب الثاني الموجب لافتقار ترتيب الحكم على سببه إلى حكم الحاكم ومباشرة ولاة الأمور: كون تفويضه لجميع الناس يفضي إلى الفتن والشحناء، والقتل والقتال، وفساد النفس والمال، وله مثل:
المثال الأول: الحدود، فإنها منضبطة في أنفسها, لا تفتقر إلى تحرير
# مقاديرها، غير أنها لو فوضت لجميع الناس، فبادر العامه لجلد الزناة، وقطع العداة بالسرقة وغيرها، اشتدت الحميات، وثارت الأنفات، وغضب ذوو المروءات، فانتشرت الفتن، وعظمت الإحن، فحسم الشرع هذه المادة وفوض هذه الأمور لولاة الأمور، فأذعن الناس لهم، وأجابوا طوعا وكرها، واندفعت تلك المفاسد العظيمة.
المثال الثاني: قسمة الغنائم معلومة المقادير وأسباب الاستحقاق، غير أن النفوس مجبولة على مزيد الأطماع والمنافسة في كرائم الأموال، فيقصد كل أحد أن يختص بما يريد غيره أن يختص به، فيؤدي ذلك لتلك المفاسد المتقدمة، فحسمها الشرع بتفويض ذلك لولاة الأمور.
وهذه الأمور وإن لم تكن مما يدخل فيه حكم الحاكم غير أنه من جنس ما يفتقر لولاة الأمور، فذكرته تنبيها على سبب الإفتقار وللمناسبة بينه وبين هذا الباب.
المثال الثالث: جباية الجزية، وأخذ الخراج من أرض العنوة وغيرها هو مال المسلمين، ولو جعل لعامة الناس التحدث فيه (¬1)، لفسد الحال
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وساء المآل في ذلك (¬1).
السبب الثالث: قوة الخلاف مع تعارض حقوق الله تعالى وحقوق الخلق، فوجب افتقار ذلك للحاكم؛ لأنه نائب الله تعالى في أرضه خلافة عن نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أنشأ حكما مما تقبله ذلك المحل تعين فيه ووجب الإذعان إليه. وله مثل:
المثال الأول: من أعتق نصف عبده لا يكمل عليه بقيته إلا بالحكم، لتعارض حق الله تعالى في العتق، وحق السيد في الملك، وحق العبد في تخليص الكسب، وقوة الخلاف في التكميل عليه.
المثال الثاني: العتق بالمثلة (¬2)، فيه حق الله تعالى وحق السيد في الملك وحق العبد، كما تقدم في المثال الأول، فإذا حكم حاكم تعين ما حكم به، وبطل ما يخالفه وسكنت النفوس وتعينت الحقوق.
المثال الثالث: بيع من أعتقه المديان (¬1)، لا بد فيه من الحاكم، لتعارض حق الغرماء في مالية العبد، وحق الله تعالى في العتق، وحق السيد في براءة ذمته من الدين، أو تحصيل القربة بالإعتاق، وقوة الخلاف في المسألة، حتى إن الشافعي ينكرها إنكارا شديدا ويقول: الدين في الذمة، والعتق في عين الرقيق، فلا تنافي، فلا يبطل العتق لعدم تعين الرقيق عنده للدين.
فإذا حكم به حاكم تعين ما حكم به من البيع، وثبت الملك للمشتري وللمعتق إن اشتراه بعد ذلك، وصرفت الأثمان في الديون، ورضي كل أحد بما صدر عن نائب الله تعالى ونائب رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
فهذه الأسباب الثلاثة هي الموجبة للإفتقار للحكام وولاة الأمور، فإذا لم يوجد شيء به. منها تبع الحكم سببه الشرعي، حكم به حاكم أم لا.
ولأجل هذه القاعدة انقسمت الأحكام ثلاثة أقسام:
1 - منها: ما يتبع سببه بالإجماع، ولا يفتقر الحاكم، لقوة بعده عن اشتماله على أحد تلك الأسباب الثلاثة الموجبة للإفتقار.
2 - ومنها: ما يفتقر للحاكم إجماعا، للجزم باشتماله على أحد الأسباب الثلاثة أو اثنين منها.
3 - ومنها: ما اختلف فيه هل هو من القسم الأول أومن القسم الثاني؟ لما فيه من وجوه الإخالة (¬2)، باشتماله على أحد الأسباب أو عدم
# أشتماله، فلحصول التردد في الإشتمال حصل التردد في الإفتقار.
وأمثل لك لهذه الأقسام الثلاثة:
القسم الأول، مثاله: العبادات كلها وتحريم المحرمات المتفق عليها كالعصير إذا اشتد، والمختلف فيها كتحريم السباع، وطهارة المياه، ووفاء الديون، ورد الودائع والغصوب، ونحوه.
القسم الثاني، مثاله: تفليس المدين إذا أحاط الدين مسألة، والتطليق على الغائبين من المفقودين وغيرهم، وفسخ النكاحات بالإعسار أو الإضرار أو نحو ذلك.
القسم الثالث، المختلف فيه، هل يفتقر إلى حكم أم لا؟ وله مثل:
المثال الأول: قبض المغصوب من الغاصب إذا كان المغصوب منه غائبا، هل يفتقر إلى الحاكم أم لآحاد الناس قبضه من الغاصب؟ فيه خلاف بين العلماء.
المثال الثاني: من أعتق شركا له في عبد (¬1)، قال ابن يونس: اتفق
# أصحابنا على أنه يعتق بمجرد التقويم من غير حاجة إلى حكم؛ لأنه الوارد في الحديث، وقال غيره: يفتقر للحكم.
المثال الثالث: عتق القريب إذا ملكه الحر المليء، المشهور عدم افتقاره للحكم، وقيل لابد فيه من الحكم.
المثال الرابع: العتق بالمثلة، قال ابن يونس: قال مالك: لا يعتق إلا بالحكم، وقال أشهب (¬1): لا يفتقر إلى الحكم، بل يتبع سببه.
المثال الخامس: فسخ البيع بعد التحالف من المتبايعين.
المثال السادس: فسخ النكاح بعد التحالف إذا قيل به.
ويلحق بهذا الباب: إقامة الجمعة، لكن الخلاف ليس في افتقارها للحكم، بل لإذن الإمام وهو غير الحكم.
وسبب الخلاف في هذه المثل كلها: اجتماع الشوائب، وتخيل
# احتياجها لأسباب الإحتياج، وتخيل استغنائها وعرائها عن تلك الأسباب.
فهذا تلخيص الجواب عن ضابط ما يفتقر الحاكم الحاكم، وما لا يفتقر ويكفي فيه وجود سببه، وأقسام الأحكام باعتبار الضابط المذكور، وتلخيص الأسباب في ذلك مستوعبا ممثلا، ليتمكن الفقيه من تخريج أمثال تلك المثل عليها بسبب اطلاعه على سرها.