نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

: السابق واللاحق.

ج ١ · ص ١٢٠

: السابق واللاحق.

وأكثر ما ﴿ص / 20 أ﴾ وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين (2) فيه في الوفاة مئة وخمسون سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني (3) - أحد مشايخه - حديثا، ﴿ب / 23 ب﴾ ورواه عنه، ومات على رأس الخمس مئة.

[ثم] (4) كان (5) آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا (6) القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة خمسين وست مئة.

﴿أ / 29 ب﴾ ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا (7) في التاريخ وغيره، ومات سنة ست وخمسين ومئتين، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين (8) ﴿ن / 28 أ﴾ الخفاف، ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة.

وغالب ما يقع من ذلك أن (9) المسموع منه قد يتأخر بعد [[موت] (10) [أحد] (11) ] (12) «أخذ» (13) الراويين (14) عنه زمانا، حتى يسمع منه بعض الأحداث، ﴿ه / 27 أ﴾ ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق (15) .

وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجد، أو مع النسبة (16) ، ولم يتميزا ﴿ظ / 36 ب﴾ بما يخص كلا منهما، فإن كانا ﴿ط / 22 أ﴾ ثقتين لم

ج ١ · ص ١٢١

يضر.

ومن ذلك ما وقع في البخاري من (1) روايته عن أحمد - غير منسوب - عن [ابن] (2) وهب؛ فإنه إما أحمد بن صالح، أو (3) أحمد بن عيسى، أو: عن محمد - غير منسوب - عن (4) أهل العراق؛ فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي.

وقد استوعبت ذلك في مقدمة «شرح البخاري»

ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر؛ فباختصاصه؛ [أي [الشيخ المروي عنه] (5) ] (6) «الراوي» (7) بأحدهما يتبين المهمل.

ومتى لم يتبين ذلك، أو كان مختصا بهما معا؛ فإشكاله شديد، فيرجع (8) فيه إلى القرائن، والظن الغالب.

وإن روى عن شيخ (9) حديثا؛ فجحد الشيخ مرويه.

فإن كان جزما - كأن يقول: كذب ﴿ه / 27 ب﴾ علي، أو: ما رويت هذا، أو (10) نحو ﴿ب / 24 أ﴾ ذلك -، فإن وقع منه ذلك؛ ﴿أ / 30 أ﴾ رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما، ﴿ص / 20 ب﴾ لا بعينه.

ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض.

[أو] (11) كان جحده احتمالا، كأن يقول: ما أذكر هذا، أو (12) : لا أعرفه؛ ﴿ن / 28 ب﴾ قبل ذلك الحديث في الأصح؛ لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل: لا يقبل؛ لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، [بحيث] (13) إذا ثبت أصل (14) الحديث؛ ﴿ظ / 37 أ﴾ ثبتت رواية الفرع (15) ، فكذلك (16) ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق (17) .

وهذا متعقب بأن (18) عدالة الفرع تقتضي (19) صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت (20) مقدم على النافي.

وأما قياس ذلك بالشهادة؛ ففاسد (21) ؛ لأن شهادة الفرع لا تسمع (22) مع القدرة على شهادة الأصل؛ بخلاف الرواية، فافترقا.

وفيه؛ أي: «و» (23) في هذا النوع صنف الدارقطني [كتاب] (24) «من حدث ونسي» ،

ج ١ · ص ١٢٢

وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون (1) كثير منهم حدثوا بأحاديث [أولا] (2) ، ﴿ه / 28 أ﴾ فلما عرضت عليهم، لم يتذكروها، ﴿ط / 22 ب﴾ لكنهم - لاعتمادهم (3) على الرواة عنهم - صاروا يروونها عن الذين (4) رووها (5) عنهم عن أنفسهم.

كحديث سهيل بن [أبي] (6) صالح عن أبيه عن أبي هريرة - مرفوعا - في قصة الشاهد واليمين.

قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل؛ قال: فلقيت سهيلا، فسألته (7) عنه؟ فلم يعرفه، فقلت «له» (8) : إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ﴿ن / 29 أ﴾ ذلك يقول: حدثني ﴿أ / 30 ب﴾ ربيعة عني أني حدثته عن أبي به.

ونظائره كثيرة.

وإن اتفق ﴿ظ / 37 ب﴾ الرواة في إسناد من الأسانيد في