النزول
فيكون (2) كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول؛ [خلافا] (3) لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول (4) .
فإن تشارك (5) الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية؛ مثل السن واللقي، و [هو] (6) الأخذ عن المشايخ؛ فهو النوع الذي يقال له: رواية الأقران؛ لأنه (7) حينئذ يكون راويا عن قرينه.
وإن روى كل منهما؛ أي: القرينين عن الآخر؛ فهو المدبج، وهو ﴿ص / 19 ب﴾
أخص من الأول، فكل (8) مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجا.
وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني (9) في الذي قبله.
وإذا روى [الشيخ] (10) عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر؛ ﴿ب / 23 أ﴾
فهل (11) يسمى مدبجا؟
فيه بحث، والظاهر: لا؛ لأنه من [رواية] (12) الأكابر عن
الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون [ذلك] (1) مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا.
﴿ظ / 35 ب﴾
وإن روى الراوي عمن (2) [هو] (3) دونه ﴿ه / 26 أ﴾
في السن أو «في» (4) اللقي أو في المقدار؛ فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر.
ومنه؛ أي: «و» (5) من جملة هذا النوع - وهو ﴿أ / 29 أ﴾
أخص من مطلقه - رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك.
وفي عكسه كثرة؛ لأنه هو ﴿ن / 27 ب﴾
الجادة المسلوكة الغالبة (6) .
[ومنه (7) : من روى عن أبيه عن جده (8) ] (9) .
وفائدة معرفة ذلك: التمييز بين مراتبهم، وتنزيل الناس منازلهم.
وقد صنف الخطيب في راوية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين.
وجمع الحافظ صلاح الدين ﴿ط / 21 ب﴾
العلائي - من المتأخرين - مجلدا [كبيرا] (10) في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه [وآله] (11) وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله: «عن جده» على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك، وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه.
وقد (12) لخصت كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت (13) ﴿ه / 26 ب﴾
فيه الراوية عن الآباء بأربعة عشر أبا.
وإن ﴿ظ / 36 أ﴾
اشترك اثنان عن شيخ، وتقدم موت أحدهما على (1) الآخر؛ فهو