كلام مع المحقق الدواني

ج ١ · ص ٢٧٥

كلام مع المحقق الدواني

مع انه يرد على ما ذكره هذا المحقق أنه إذا سلم عدم إمكان المثل ، ففرض وجوده لا يفيد شيئا ، إذ ربما كان منشأ لزوم هذا المحال هو فرض وجود المثل ، لا فرض إعادة المعدوم ، فهذا منه رحمه الله غريب. مثل حمله كلام الشيخ في التعليقات على ما ذكره ، حيث إنه لم يدع فيه عدم الامتياز بين المعاد والمستأنف ، إلا لكون أحدهما هو بعينه الذي كان ثابتا حال العدم بخلاف الآخر ، وكيف يدعي ذلك والحال أنه فرضهما متخالفين بالعدد أي بالشخص. وكيف يكون الامتياز بين الشيئين المتخالفين بالعدد منحصرا في ذلك الامتياز الذي ذكره. اللهم إلا أن يراد بعدم الامتياز بينهما إلا من هذا الوجه ، عدمه من جهة كون أحدهما معادا والآخر مثلا مستأنفا لا مطلقا.

وأنت تعرف بعد التأمل الصادق أن كلامه في التعليقات موافق لكلامه في الشفاء في ذلك ، وينبغي أن يقرر على ما قررناه ، وسنزيده توضيحا فانتظر.

على أن في قول الشارح المذكور : «ولو سلم فلم لا يجوز الامتياز بعوارض غير مشخصة» كلاما قد ذكره المحقق الدواني في الحاشية عليه ، وهو أنه على تقدير عدم الامتياز بالماهية والتشخص يكون ما يعرض لأحدهما عارضا للآخر فلا يتحقق بالعوارض غير المشخصة أيضا يعني أن عروض عارض لأحدهما دون الآخر ، يحتاج إلى تشخصه وامتيازه ، والمفروض خلافه. وقد قال أيضا في قوله : «على أنه كلام على السند الأخص» بهذه العبارة : «يعني أنه يتوجه على قوله فإن المعاد ما قد وجد ثم عدم ، والمثل المبتدأ ما لا يكون كذلك ، ولو ذكر بدله عارض آخر غير مشخص ، لم يتوجه ذلك ، وقد علمت أنه على تقدير عدم الامتياز بالماهية والتشخص يكون ما يعرض لأحدهما عارضا للآخر ، فلا يتصور الامتياز بالعوارض غير المشخصة أيضا.

نعم يكون ذلك الشخص مع بعض العوارض غيرا لنفسه مع عارض آخر غير مشخص ، فلا يصدق الحكم بأنه مبتدأ لا معاد ، أو معاد لا مبتدأ أصلا ، فلا يتصور العلم بالامتياز أصلا ،

ج ١ · ص ٢٧٦

فتأمل. انتهى كلامه.» (1)

وأيضا في قول الشارح المذكور : «لا استحالة في عدم التميز بينهما عند العقل ، إذ ربما يلتبس على العقل ما هو متميز في نفس الأمر» كلام لا يخفى ، فتأمل.

ثم إنك بعد ما أحطت خبرا بما حققناه وفصلناه ، ظهر لك أن الحجة الثالثة التي نقلها الفاضل الأحساوي عن القائلين بامتناع الإعادة ، ليست هي حجة اخرى ، بل هي مع الحجة الاولى التي نقلها عنهم حجة واحدة تقريرها ما ذكرنا ، وأنه لا يرد عليها شيء مما أورده على تينك الحجتين بناء على ما فهمه ، فتدبر.

نعم الحجة الثانية التي نقلها عنهم حجة اخرى لهم على ذلك ، وسيأتي تقريرها على وجه لا يرد عليه أيضا ما أورده ، فانتظر.

وهذا الذي ذكرناه كله إنما ذكرناه في مقام تحرير الدليل الأول الذي ذكره الشيخ في الشفاء على بطلان قول من يقول إن المعدوم يعاد.

وأما الكلام في تحرير الدليل الثاني الذي ذكره بقوله : «وعلى أن المعدوم إذا اعيد احتيج إلى أن يعاد جميع الخواص التي بها كان هو ما هو ، ومن خواصه وقته ، فإذا اعيد وقته كان المعدوم غير معاد ، لأن المعاد هو الذي يوجد في وقت ثان.» فهو أن يقال :

لا يخفى أن المعدوم إذا اعيد بعينه كما هو المفروض ، احتيج إلى أن يعاد جميع الخواص والمشخصات التي بها كان المعدوم هو ما هو ، أي متشخصا وإلا لم يكن معادا بعينه ، أي بشخصه كما هو المفروض.

ولا يخفى أيضا أنا سواء قلنا إن العوارض المشخصة هي المشخصة بالحقيقة كما هو مذهب فريق منهم ، أو إن المشخص بالحقيقة هو نحو من الوجود الخاص ، وأن تلك العوارض لوازم له وأمارات عليه كما هو مذهب الفارابي وهو الحق ، يكون الوقت من جملة تلك المشخصات بدليل أنا إذا صنعنا مثلا من طين مخصوص كوزا مخصوصا على مقدار مخصوص ، وهيئة وشكل مخصوصين ، بقالب خاص ، ثم كسرناه وهدمناه ، فصنعنا من ذلك الطين المخصوص بعينه من غير أن ينقص منه جزء أرضي أو مائي ، أو يزيد عليه بذلك القالب الخاص كوزا آخر على ذلك المقدار والشكل والهيئة ، وبالجملة بحيث يكون

ج ١ · ص ٢٧٧

الثاني مماثلا للأول في الماهية وفي جميع الصفات والأحوال ، مغايرا له بحسب الزمان فقط ، نعلم بالضرورة أن الثاني ليس هو الأول بعينه ، بل غيره بحسب التشخص ، وإن كان مماثلا له فيه.

والحاصل أنا نعلم بديهة أن الأول شخص خاص ، والثاني شخص آخر مغاير له بحسب التشخص في الواقع والخارج ، لا بحسب الذهن والاعتبار فقط ، كما زعمه بعض ، وإن كان مماثلا له ، وإذا ليس هنا أمر يفرض كونه منشأ لاختلاف الشخص إلا الوقت ، فيعلم منه أن الوقت له مدخل في التشخص ، وهو المطلوب.

وأيضا إذا كان هناك مثلا لوح خاص معين تلون في وقت خاص بلون خاص مشخص ، ثم ازيل ذلك اللون عنه ، ثم لون في وقت آخر بعد ذلك بذلك اللون بعينه ذلك اللوح المخصوص مثل الأول ، نعلم بالبديهة أن اللون الثاني غير الأول بحسب التشخص في الواقع ، وإن كان مماثلا له في الماهية والموضوع وسائر الصفات ، فيعلم من ذلك أيضا أن للوقت دخلا في التشخص ، وأنه من جملة المشخصات ، كما أن الموضوع أيضا من جملة المشخصات ، كما إذا كان هناك لو حان خاصان قد تلونا في وقت واحد بلون خاص ، حيث نعلم بالضرورة أن أحد اللونين غير الآخر بالشخص ، وما ذلك إلا لاختلاف الموضوع. وبالجملة الحكم بكون الزمان من جملة المشخصات أو لازما لما هو مشخص مما يحكم به الوجدان الصحيح ، وعليه منبهات كثيرة تعلم بالتتبع.

إلا أنا نعني بكون الزمان مشخصا كما ذكره بعض أهل التحقيق ، مثل المحقق الدواني وغيره ، أن لزمان وجود الشيء بوحدته الاتصالية مدخلا في تشخصه ، فاذا انقطع اتصاله من حيث هو زمان الوجود بتخلل العدم ، لم يبق الشخص ، ولا نعني بهذا أيضا أن الزمان المتصل الممتد من آن حدوثه إلى آخر زمان البقاء ، له مدخل في تشخصه ، حتى يرد أن هذا الأمر الممتد لم يوجد في شيء من آنات زمان وجوده ، مع أن زيدا مثلا كان مشخصا في كل آن يفرض منها ، بل نعني به أن القدر المشترك بين تلك الأزمنة وبين الآنات المفروضة فيها ، له مدخل في تشخصه بشرط الاتصال وعدم الانقطاع بالعدم. أو أنا نعني بكون الزمان مشخصا أن لآن الحدوث مدخل في تشخصه ، ولما بعده من الزمان مدخلا في حفظ ذلك التشخص بشرط اتصاله من حيث هو زمان الوجود.

ج ١ · ص ٢٧٨

وكيفما كان فلا نعني بذلك كما فهمه بعضهم كالشارح القوشجي وغيره أن لأجزاء زمان الوجود من حيث التقضي والانصرام والتجدد مدخلا أيضا في التشخص ، حتى يلزم تغير الشخص بتغير الزمان وتبدله بتبدله ، وأن يكون زيد الموجود في هذا الزمان غير زيد الموجود في الزمان السابق أو اللاحق ، ويناقض بأنا قاطعون بخلافه ، حيث إنا نعلم بالضرورة أن زيدا الموجود في هذه الساعة ، هو بعينه الذي كان بالأمس ، حتى أن من زعم خلاف ذلك ينسب إلى السفسطة. وما يحكى من مناقضة الشيخ مع تلميذه بهمنيار ، حيث إنه طالب الشيخ بالدليل على بقاء الذات في الإنسان حتى يستدل به على التجرد ، فأجاب عنه بالرجوع إلى الوجدان الصحيح ، ثم أورد بهمنيار على مسألة اخرى سمعها من الشيخ كلاما ، فقال الشيخ في جوابه : كيف تجعلني المسموع منه مع تجويزك تبدل الذات ، فهو إن كان مبنيا على تجويز بهمنيار تبدل الذات بتبدل الزمان فلعله محمول على ما ذكرنا ، فتدبر.

وحيث ظهر أن الوقت من جملة المشخصات ، وأن المعدوم إذا اعيد بعينه ، يجب أن يكون وقته الأول معادا أيضا. فنقول : إن وقته إما أن يعاد بحيث لا يكون هناك وقت غيره ، ويكون المعدوم معادا فيه ، فهذا باطل ، لأنه حينئذ لا يكون معادا أصلا بل مبتدأ فقط ، لأن المعاد هو الذي يوجد في وقت ثان غير الوقت الأول ، وهذا قد وجد في الوقت الأول بعينه فقط.

والقول بأن المعاد لا يلزم أن يكون موجودا في وقت ثان البتة ، بل هو الذي يوجد ثانيا ، سواء وجد في وقته الأول أو في وقت ثان آخر ، كما فهمه بعض من جوز إعادة المعدوم ، مما لا معنى محصل له ، لأن الثانوية في قوله : «هو الذي يوجد ثانيا» لا يخفى أن ليس المراد بها الثانوية بالعلية أو بالطبع أو بالشرف أو بالرتبة ، وهذا كله ظاهر ، ولا الثانوية بالذات كما فيما بين أجزاء الزمان ، لأن التقدم والتأخر بين وجود وجود ليس من هذا القبيل ، وهذا ظاهر أيضا ، بل المراد الثانوية بحسب الزمان. وإذا كان كذلك فيكون معنى الوجود ثانيا الوجود في زمان ثان. فإذا وجد في زمانه الأول فلا يكون موجودا في زمان ثان. فلا يكون معادا أصلا بل مبتدأ فقط ؛ هذا خلف.

وأيضا إذا فرض كونه معادا أيضا ، فلا يكون ذلك إلا بفرض الوقت ثانيا أيضا ، حتى

ج ١ · ص ٢٧٩

يمكن أن يفرض كون الموجود فيه معادا ، فيصدق على الوقت الأول أنه أول من حيث كونه ثانيا ، وأنه ثان من حيث كونه أولا. وكذا يصدق على الموجود فيه أنه مبتدأ من حيث كونه معادا. ومعاد من حيث كونه مبتدأ ، خصوصا إذا كان المعاد معادا مع جميع خواصه وحيثياته وعوارضه كما هو المفروض ، فيصدق المتقابلان على ذات واحدة في حال واحدة من حيثية واحدة ، إذ لا جهة مختلفة هنا بها يختلف الحال.

وأيضا يلزم رفع التفرقة والامتياز بين المبتدأ والمعاد ، وكذا بين الوقت الأول والثاني عند العقل. مع أن الامتياز بينهما ضروري عنده. وأما أن يعاد ذلك الوقت الأول ، بحيث يكون هناك وقت ثان أيضا ، ويكون أحدهما ظرفا للآخر ، ويكون كلاهما أي الوقتان معا ظرفين لوجود المعدوم المعاد ، فحينئذ يلزم أن يكون هو معادا من جهة وجوده في الوقت الثاني ، ومبتدأ من جهة وجوده في الوقت الأول ، ويصدق عليه حين الإعادة هذان الوصفان المتقابلان معا أعني أن يكون مبتدأ حين كونه معادا ومعادا حين كونه مبتدأ.

وهذا إن لم يسلم امتناعه من جهة أن صدق الوصفين المتقابلين ليس من حيثية واحدة حتى يكون تناقضا ممتنعا ، بل من حيثيتين مختلفين حيث إن صدق المبتدأ عليه من جهة كونه موجودا في الوقت الأول ، وصدق المعاد عليه من جهة كونه موجودا في الوقت الثاني ، فلا سترة في أنه حينئذ يكون الامتياز بين المبتدأ والمعاد مع كونه ضروريا عند العقل مرتفعا ، حيث صدق على ذات واحدة في حال واحدة كونه مبتدأ ومعادا معا ، خصوصا إذا كان معادا مع جميع عوارضه وخواصه كما هو المفروض.

وأيضا يلزم أن لا يكون معادا فقط كما هو المفروض ، بل يكون مبتدأ ومعادا جميعا ؛ هذا خلف.

وأيضا إذا فرض إعادة الوقت الأول في الوقت الثاني وكون أحدها ظرفا للآخر ، لزم أن يكون للزمان زمان ، وهذا باطل بالضرورة ، لأن التقدم والتأخر المفروضين بين زمان وزمان إنما هما بالذات ، وليس كالتقدم والتأخر بين الزمانيات ، لأن زمانا ما إذا كان متقدما على زمان آخر لكونه واقعا في زمان متقدم أو كان متأخرا عن زمان آخر لكونه واقعا في زمان متأخر كما في الصورة المفروضة لا بالذات لكان تأخر ذلك الزمان المفروض كونه ظرفا للمتأخر منه ، أو تقدمه عبارة عن وقوعه في زمان متأخر كذلك

ج ١ · ص ٢٨٠

أو متقدم وهكذا ويلزم التسلسل في الزمان ، وهذا باطل.

أما عند القائلين بوجود حقيقة للزمان في الواقع كما هو عند القائلين بامتناع إعادة المعدوم فظاهر ، لأنه على تقديره يلزم التسلسل في الحقائق الواقعية في نفس الأمر ، وهذا باطل بالضرورة وبالبرهان.

وأما عند القائلين بكونه اعتباريا كما هو عند القائلين بجواز إعادة المعدوم بعينه فكذلك ، لأن مرادهم به إن كان كونه اعتباريا محضا ، لا حقيقة له في نفس الأمر أصلا ، فذلك باطل الضرورة ، وإن كان كونه اعتباريا واقعيا منتزعا من موجود في الواقع ، فذلك ممنوع ، ويكون التسلسل فيه أيضا باطلا كما في الأول.

وبما قررنا يندفع ما يتوهم هنا من أنه لا يلزم كون المعدوم مبتدأ ، لكونه واقعا في الزمان الأول ، وإنما يلزم ذلك لو كان الوقت الأول أولا وليس كذلك ، بل إنما هو اعيد بعينه ووقع ثانيا ، فيكون الموجود فيه معادا فقط كما هو المفروض لا مبتدأ أيضا.