في الإشارة إلى دفع إيراد عن الشيخ وعن المحقق الطوسي

ج ١ · ص ٢٧٣

في الإشارة إلى دفع إيراد عن الشيخ وعن المحقق الطوسي

ثم إنه بما قررنا في توجيه كلام الشيخ ، وذكرنا من معنى المثل المبتدأ يندفع عنه إيراد آخر أورده الشارح المذكور على هذا المقام ، بناء على ما قرره كلام المحقق الطوسي ، حيث قال هكذا :

«وجه آخر وهو أنه لو جاز إعادة المعدوم لجاز أن يوجد مثله بدلا عند مبتدأ في وقت إعادته ، فإذا جاز أن يوجد فرد من أفراد ماهية نوعية ، لا يكون نوعها منحصرا في شخص مكتنف بعوارض مشخصة بعد العدم. وجاز أن يوجد ابتداء فلم يبق فرق بين المبتدأ والمعاد ، فإن الفارق بينهما لا يكون الماهية ولا عوارضها ، لعدم الاختلاف فيهما ، ويمكن أن يحمل قوله : «ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ» على هذا الوجه.

والجواب أنه إن أراد بمثله ما يشاركه في ماهيته وتشخصه معا كما يظهر من قوله : «فإن الفارق بينهما لا يكون الماهية ولا عوارضها المشخصة لعدم الاختلاف فيهما» ، فوجود المثل بهذا المعنى محال ، إذ يلزم منه أن يتشخص شخصان بتشخص واحد ، فيكون الشخص الواحد مشتركا بينهما ، فلا يكون تشخصا لأن مقتضى التشخص التوحد المانع من الشركة مطلقا. ولو سلم فلم لا يجوز الامتياز بعوارض غير مشخصة ، فإن المعاد ما قد وجد ، ثم عدم ، والمثل المبتدأ ما لا يكون كذلك.

لا يقال : فعلى هذا إذا وجد فرد مكتنف بعوارض مشخصة فبم يعلم أنه الذي وجد أولا ثم عدم وليس موجودا مبتدأ.

لأنا نقول : لا استحالة في عدم التميز بينهما عند العقل ، إذ ربما يلتبس على العقل ما هو

ج ١ · ص ٢٧٤

متميز في نفس الأمر ، على أنه كلام على السند الأخص.

وإن أراد بالمثل ما يشاركه في الماهية فقط ، فلزوم عدم الفرق ممنوع ، لجواز الامتياز بالعوارض المشخصة. انتهى كلامه.»

وبيان الاندفاع : أنا لا نريد بالمثل المبتدأ ما يشارك المعاد في الماهية والتشخص معا ، فإن ذلك محال ، حيث إنه لا يجوز أن يتشخص شخصان بتشخص واحد ، لأن ذلك يرفع الاثنينية الواقعية بين الاثنين وهو ممتنع ، بل نريد بالمثل ما يشارك المعاد في الماهية وفي الموضوع والحدوث والزمان وغير ذلك من الصفات والأحوال ، ويخالفه بالعدد ، أي بالشخص ، كما دل عليه كلام الشيخ في التعليقات ، ولا يخفى أن فرض وجود المثل بهذا المعنى غير ممتنع.

ثم إنا نسوق الكلام إلى آخره ونقول : إنه إذا جاز إعادة المعدوم بعينه فلا سترة في إمكان فرض وجود المثل بهذا المعنى الذي ذكرناه حينئذ ، فإما أن يلزم عدم الامتياز بين المعاد والمثل المبتدأ أصلا مع فرض كونهما متمايزين بالعدد وبالشخص ، وإما أن يلزم أن لا يكون شيء منهما معادا مع فرض كون أحدهما معادا ، وإما أن يلزم صيرورة المعدوم الواقعي مع فرض عدمه موجودا واقعيا ، كما فصلنا ذلك ، وذكرنا أن كلا من تلك المحالات يلزم على تقدير.

ولا يخفى أن لزوم تلك المحالات ليس منشأه فرض وجود المثل بهذا المعنى ، لكونه ممكنا في الواقع لا مانع منه ، فبقي أن يكون منشؤه فرض إعادة المعدوم ، وهو المطلوب ، وحينئذ فلا إيراد على هذا الدليل أصلا ولا يحتاج أيضا في دفع إيراد الشارح المذكور إلى ما ذكره المحقق الدواني في الحاشية ، حيث قال في قوله : «والجواب أنه إن اراد إلى آخره : أنت خبير بأن هذا إنما يرد على تقرير المتأخرين كما ذكره الشارح ، وأما على ما نقل عن الشيخ في التعليقات فلا ، لأنه لا يتوقف على أخذ إمكان هذا المثل ، إذ محصله أنا نفرض المثل المذكور ، ونقول (1) لا امتياز بينهما أصلا ، إذ لو كان بينهما امتياز لكان لكون أحدهما هو بعينه الذي كان ثابتا حال العدم ، بخلاف الآخر ، لكن هذا محال فما فرضناه معادا يكون بعينه هو المستأنف المفروض ، لامتناع الامتياز فلا يكون معادا. انتهى

ج ١ · ص ٢٧٥

كلامه.»