في ذكر ما ذكره صاحب المحاكمات
وهذا الاعتراض الذي أورده الفاضل الشارح أخيرا على كلام الشيخ ، قد ذكره صاحب المحاكمات في ذيل أول كلام الشيخ بهذه العبارة :
«يريد أن يستدل على بقاء النفس بعد الموت ، وتقريره أنه قد ثبت أن النفس الناطقة التي هي محل الصور العقلية غير حالة في الجسم ولا تعلق لها بالبدن في ذاتها وجوهرها ، بل تعلقها به ليكون هو آلة لها في اكتساب الكمالات ، فإذا فسد البدن فقد فسد ما لا حاجة للنفس إليه في وجودها ، مع أن العلة المؤثرة في وجود النفس باقية ، فيجب بقاؤها بعد فساد البدن.
وفيه نظر ، لأن الجوهر العقلي الموجد للنفس إن كان علة تامة لها ، لزم قدمها لقدمه ، وإن كان علة فاعلية وتوقف وجودها على حدوث البدن ، فلم لم يتوقف بقاؤها على بقائه ، فالنفس وإن كانت مجردة إلا أنها متعلقة بالبدن ، فجاز أن يكون تعلقها شرطا لبقائها ، فاذا انتفى انعدمت.
والحاصل أن البدن ما كان موجودا وكذا النفس ما كانت موجودة ، ثم وجد البدن والنفس ، ثم ينعدم البدن.
فلا يخلو إما أن يكون للبدن دخل في وجود النفس ، أو لا ، فإن لم يكن له دخل في وجود النفس أصلا ، فلم لم يوجد النفس قبل وجود البدن ، وإن كان له دخل في وجودها ، فلم لا يجوز أن يكون له دخل في بقائها حتى إذا انعدم انعدمت.
واعلم : أن ما ذكرناه في تقرير الاستدلال هنا هو ما ذكره الإمام. وزاد الشارح في الاستدلال تجرد النفس عن المادة في كمالاتها الذاتية أي الكمالات العارضة لذاتها
كالصور المعقولة ، وذلك مع كونه غير منطبق على المتن مستدرك في الاستدلال فإن المطلوب ليس إلا بقاؤها بعد الموت ، وتجردها في ذاتها كاف في ذلك.
وكذلك قوله : أشار بقوله «التي هي موضوع ما للصور العقلية إلى كمالاتها الذاتية الباقية معها» فإن الحكم المذكور ليس إلا عدم انطباعها في الجسم ، فذكر ذلك الوصف ليس إلا إيماء إلى سبب الحكم.
وكذا قوله : «على وجه لا يلزم احتياجها في وجودها وكمالاتها الذاتية المذكورة إلى الجسم» ، فإن عدم الاحتياج في الكمالات غير مفهوم من كونها ذات آلة في الجسم (1) وهو ظاهر. انتهى كلامه. (2)
وأنت تعلم أنه يستفاد من كلام الإمام وكلام صاحب المحاكمات : أن هذا الاعتراض يمكن أن يورد على كل من الدليلين اللذين ذكرهما الشيخ في الكتابين على عدم فناء النفس ، سواء كان المقصود عدم فنائها بفناء البدن كما ذكره أولا ، أو عدم فنائها مطلقا كما ذكره أخيرا.