فيما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله في شرحه له

ج ١ · ص ١٤١

فيما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله في شرحه له

وقال المحقق الطوسي رحمه الله في شرح كلامه الأول بهذه العبارة : لما كانت النفس الناطقة واقعة في آخر مراتب العود ، اشتغل بالبحث عن حالها بعد تجردها عن البدن ، فاستدل بتجردها في ذاتها وكمالاتها الذاتية عن المادة وما يتبعها ، وبأنها غير متعلقة الوجود بشيء غير مباديها الدائمة الوجود على ما تبين في النمط الثالث وغيره ، على بقائها بعد الموت كذلك.

وأشار بلفظ «لما» إلى ما ثبت في النمط الثالث من عدم انطباع النفس في الجسم ، وبقوله «التي هي موضوع ما للصور العقلية» (1) إلى كمالاتها الذاتية الباقية معها ببقائها التي استدل على امتناع انطباعها في الجسم ، وبقوله «بل انما هي ذات آلة بالجسم» إلى كيفية ارتباطها بالجسم على وجه لا يلزم منه احتياجها في وجودها وكمالاتها المذكورة إليه ، ثم جعل قوله «فاستحالة الجسم عن كونه آلة لها لا تضر جوهرها» تاليا لما وضعه بعد لفظة لما ، وأتم مقصوده بقوله «بل يكون باقيا هو مستفيد الوجود من الجواهر الباقية» وذلك لوجوب بقاء المعلول مع علته التامة.

فهذا برهان لمي هو عمدة براهين هذا الباب على ما ذكره الشيخ أبو البركات البغدادي.

واعلم أن إسناده حفظ العلاقة مع الجسم هاهنا إلى الجسم ليس بمناقض لإسناده حفظ المزاج الذي هو سبب العلاقة في النمط الثالث إلى النفس ، لأن النفس كما كانت حافظة لهما بالذات فالجسم حافظ أيضا ولكن بالعرض ، وذلك لأن فساد المزاج المقتضي لقطع العلاقة ، إنما يتطرق من جهة الجسم وعوارضه ، ولذلك أسند استحالة البدن عن كونه

ج ١ · ص ١٤٢

آلة للنفس إلى الجسم ، وعدم تطرق الفساد إلى الشيء مما من شأنه أن يتطرق منه الفساد حفظ ما لذلك الشيء لكنه بالعرض. انتهى. (1)

وقال أيضا في شرح كلامه الثاني في قوله : «فاعلم من هذا» إلى آخره بهذه العبارة : «لما فرغ من إقامة الحجة على كون النفس عاقلة بذاتها ، عاد إلى إكمال الكلام في بقائها على كمالاتها الذاتية بعد مفارقة البدن ، ولذلك وسم الفصل بالتكملة للفصول المتقدمة وجعل قوله : «فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل منا له أن يعقل بذاته» نتيجة للحجج المذكورة.

وفي قوله : «ولأنه أصل فلن يكون مركبا إلى آخره » بهذه العبارة :

هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس ، ويريد بالأصل كل بسيط غير حال في شيء من شأنه أن يوجد فيه أعراض وصور ، وأن تزول عنه تلك الأعراض والصور ، وهو باق في الحالتين ، فهو أصل بالقياس إليها.

واذا تقرر هذا ، فنقول : كل موجود يبقى زمانا ويكون من شأنه أن يفسد كان قبل الفساد باقيا بالفعل ، وفاسدا بالقوة وفعل البقاء غير قوة الفساد وإلا لكان كل باق ممكن الفساد ، وكل ممكن الفساد باقيا فإذن هما لأمرين مختلفين والأصل لا يكون مشتملا على مختلفين إذ هو بسيط ، فالنفس إن كان أصلا فلن يكون مركبا من قوة قابلة للفساد مقارنة لقوة (2) الثبات وإن لم يكن أصلا أي لم يكن بسيطا غير حال ، كان إما مركبا وإما حالا والثاني باطل لما مر ، والمركب يكون مركبا من بسائط غير حالة إما بعضها كالمادة من الجسم ، وإما كلها ، وعلى التقديرين فالبسيط الغير الحال أعني الأصل موجود في المركب وهو غير مركب من قوة الفساد ووجود الثبات.

وفي قوله : «والأعراض وجوداتها في موضوعاتها هي» بهذه العبارة :

هذا جواب عن سؤال. وهو أن يقال كثير من الأعراض والصور ، تكون باقية ممكنة الفساد مع بساطتها ، فهلا كانت النفس كذلك.

فأجاب بأن قوة فساد أمثالها إنما تكون في موضوعاتها الحاملة لوجوداتها ، وذلك لا ينافي بساطتها في ذواتها ، أما ما لا يكون له حامل وجود ، فاجتماع الأمرين فيه ينافي

ج ١ · ص ١٤٣

بساطته.

وفي قوله : «وإذا كان كذلك لم يكن أمثال هذه قابلة للفساد إلى آخره » بهذه العبارة : أي إذا ثبت أن النفس ، إما أصل وإما ذات أصل ، لم تكن هي وما يجري مجراها مما لا تركيب فيه ولا هو بحال في غيره مما يقبل الفساد ، فان البقاء وقوة الفساد لا يجتمعان في البسيط والأول حاصل ، فالثاني ليس بحاصل ، فإذن النفس لا يمكن أن تفسد.

وإنما قال : بعد وجوبها بعللها وثباتها بها ، لأن أصل الوجود وبقاءه يكونان في ممكنات الوجود مستفادين من عللها.

واعترض الفاضل الشارح فقال : لو كان للنفس هيولى وصورة مخالفتان لهيولى الأجسام وصورها ، وكان الباقي منها هيولاها وحدها ، لما كان الباقي من النفس هو النفس بل جزءا منها. وحينئذ يجوز أن لا يكون كمالاتها الذاتية باقية لأنها تابعة لصورتها.

والجواب : أن هيولى النفس تكون إما ذات وضع أو غير ذات وضع ، والأول محال ، لأن ذات الوضع لا تكون جزءا لما لا وضع له.

والثاني لا يخلو ، إما أن يكون مع كونها غير ذات وضع ، ذات قوام بانفرادها أولم تكن ، فإن كانت عاقلة بذاتها على ما مر ، لكانت هي النفس وقد فرضناها جزءا منها ، هذا خلف. وإن لم تكن ذات قوام بانفرادها ، فإما أن يكون للبدن تأثير في إقامتها أولم يكن. فإن كان ، كانت النفس غير مستغنية في وجودها عن البدن ، فلم تكن ذات فعل بانفرادها على ما مر ، وقد فرغنا عن إبطال هذا القسم.

وإن لم يكن للبدن تأثير في إقامتها ، كانت باقية بما يقيمها ، وإن لم يكن البدن موجودا ، وهو المطلوب.

ثم إن الصورة المقيمة إياها والكمالات التابعة لتلك الصورة ، لا يجوز أن تفسد وتتغير بعد انقطاع علاقتها عن البدن ، لأن التغير لا يوجد إلا مستندا إلى جسم متحرك ، كما تقرر في الاصول الحكمية.

ثم قال : والنفس تحت مقولة الجوهر ، فهي مركبة من جنس وفصل ، والجنس والفصل إذا اخذا بشرط التجرد كانا مادة وصورة ، فالنفس عندهم مركبة من مادة وصورة ، وذلك يؤكد ما ذكرنا.

ج ١ · ص ١٤٤

والجواب : إن هذه مغالطة باشتراك الاسم ، فان المادة والصورة تقعان على ما ذكره وعلى جزأي الجسم بالتشابه ، وإلا فجميع أنواع الأعراض أيضا مركبة من مادة وصورة.

ثم قال : الفساد والحدوث متساويان في احتياجهما إلى إمكان يسبقهما ، وإلى محل لذلك الإمكان أوفي استغنائهما عن ذلك ، فإن استغنى إمكان الحدوث عن المحل مع وقوع الحدوث ، فليستغن إمكان الفساد أيضا عنه مع وقوع الفساد ، وإن افتقر الإمكان إلى محل هو البدن ، فليكن البدن أيضا محلا لإمكان الفساد ، وبالجملة يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس ، ويلزم انعدام المشروط عند فقدان الشرط.

والجواب : أن كون الشيء محلا لإمكان وجود ما هو مباين القوام له أو لإمكان فساده غير معقول. فإن معنى كون الجسم محلا لإمكان وجود السواد هو تهيؤه لوجود السواد فيه ، حتى يكون حال وجود السواد مقترنا به ، وكذلك في إمكان الفساد ، ولذلك امتنع كون الشيء محلا لإمكان فساد ذاته ، فالبدن ليس بمحل لإمكان حدوث النفس من حيث هو مباين لها ، ولا لإمكان فسادها أيضا بل انما كان مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس محلا لإمكان وتهيؤ لحدوث صورة إنسانية تقارنه وتقومه نوعا محصلا.

ولم يكن وجود تلك الصورة ممكنا إلا مع ما هو مبدؤها القريب بالذات ، أعني النفس فحدث بحسب استعداده وتهيؤه ذلك مبدأ الصور المقارنة المقومة إياه على وجه كان ذلك المبدأ مرتبطا به هذا النوع من الارتباط وزال بذلك الحدوث ذلك الإمكان والتهيؤ عن البدن ، إذ زال عنه ما كان البدن معه محلا لإمكان حدوث النفس أعني الهيئة المخصوصة فبقي البدن محلا لإمكان فساد الصورة المقارنة به وزوال ذلك الارتباط عنه فقط ، وامتنع أن يكون محلا لفساد ذلك المبدأ من حيث هو ذات مباين عنه ، فإذن البدن مع هيئة مخصوصة شرط في حدوث النفس من حيث هي صورة أو مبدأ صورة لا من حيث هي موجودة مجردة وليس بشرط في وجودها.

والشيء إذا حدث فلا يفسد بفساد ما هو شرط في حدوثه ، كالبيت فانه يبقى بعد موت البناء الذي كان شرطا في حدوثه.

فان قيل : لم أوجب استيجاب البدن لحدوث صورة ما حدوث مبدأ لتلك الصورة ، ولم يوجب استيجابه لفساد تلك الصورة فساد مبدأ ذلك ، وما الفرق بين الأمرين؟

ج ١ · ص ١٤٥

قلنا : لأن ما يقتضي حدوث معلول ما ، فإنما يقتضي وجود جميع علل ذلك المعلول بشرائطها ، وما يقتضي فساد معلول لا يقتضي فساد العلل ، بل يكفي فساد شرط ما ولو كان عدميا. (1) انتهى كلامه رحمه الله . (2)