في أبدية فرد ما من أجزاء العالم
وحيث تحققت ما فصلناه ، تبينت أن الصادر الأول من أجزاء العالم أو القديم إن جوزنا وجوده وإن كانا من حيث ذاتهما ومن جهة كونهما ممكنين بالذات يجوز طريان الفناء والعدم عليهما ، لكنهما باقيان أبديان ، يمتنع عليهما الفناء من حيث وجوب وجودهما بغيرهما. فيظهر منه أن العالم بجملته أيضا وإن كان يمكن طريان الفناء عليه من جهة ذاته ، لكنه يمتنع ذلك عليه بالنظر إلى وجوب وجوده بغيره ، لأنه لو جاز عليه ذلك ، أي على مجموع أجزائه من حيث المجموع ، بالنظر إلى غيره ، لجاز طريان الفناء والعدم على الصادر الأول والقديم أيضا ، لأنهما من جملة أجزاء العالم أيضا ، فيظهر منه أن فردا ما من أجزاء العالم أبدي الوجود يمتنع عليه العدم امتناعا غيريا وهو المطلوب. وأيضا نقول لا يخفى أن العالم بجملته معلول للواجب تعالى شأنه ، سواء قلنا بأن كله معلول له بلا واسطة وإن كان لبعضه شرط ، أو بأن بعضه معلول له بواسطة أو شرط ، وبعضه بلا واسطة ولا شرط ، فحينئذ لو جاز طريان الفناء على مجموع العالم بجملته لجاز طريانه على ذلك البعض من المعلول الذي بلا واسطة ولا شرط من جملة اجزائه ، وقد عرفت أنه ممتنع بالنظر إلى العلم بالأصلح ، وكون ذلك الصادر الأول بلا واسطة أصلح من غيره مطلقا ، وأنه لا يمكن له ضد. وعلى تقدير تسليم أنه يجوز أن يقتضي العلم بالأصلح طريانه عليه لجهة لا نعرفها وتسليم أنه يمكن له ضد ، فهذا الضد الحادث أيضا من أجزاء العام البتة ، فيلزم أن يكون هو أبدي الوجود مثل الصادر الأول وفيه المطلوب أيضا. ولو سلمنا طريان الفناء على ذلك الضد أيضا فلا يمكن أن يكون ذلك إلا لحدوث ضده وهكذا فيلزم التسلسل المحال ، ومع ذلك ففيه المطلوب. إذ على هذا التقدير يكون تلك الأضداد المتسلسلة
غير المتناهية أبدية الوجود بنوعها ، فتدبر.
لا يقال : يمكن أن يكون العلم بالأصلح اقتضى فناء الصادر الأول ، بل فناء العالم بجملته في وقت من الأوقات كوقت قيام الساعة بقطع فيض الوجود عنها ، وأن يكون الحكمة في ذلك إظهاره جل شأنه عظمته وجبروته وتفرده بالعز والبقاء وقهر خلقه بالموت والفناء كما دل عليه الآيات والأخبار ، كقوله تعالى :
( 06 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ). (1)
لأنا نقول : إن هذا الإظهار أيضا يقتضي أن يكون هناك من يظهر عليه ذلك ، وهو أيضا من أجزاء العالم كما أن قوله : ( 03 لمن الملك اليوم ) يقتضي أن يكون هناك مملوك ويوم ، وهما أيضا من أجزاء العالم فهذا أيضا يدل على أنه لا ينعدم العالم بجملته ، بل يبقى منه شيء في ذلك الوقت أيضا كما دل عليه قوله تعالى :
( 014 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) (2)
حيث استثنى من شاء الله من ذلك وقد ذكر المفسرون أن المراد بمن شاء الله في الآية الملائكة الأربعة أو الشهداء ، وحينئذ نقول إن كان الصادر الأول داخلا في من شاء الله ففيه المطلوب ، وكذا إن لم يكن داخلا فيهم لأن دلالة الآية على بقاء بعض من الخلق وأبديته ظاهرة وهو المطلوب أيضا ، وإن لم يكن ذلك البعض هو الصادر الأول.
وبالجملة فهذا الإظهار لا يتوقف على طروء الفناء على الخلق أجمعين ، ويمكن أن يكون بطروئه على غير المستثنى ولعل الصادر الأول من المستثنى ، كيف وقد عرفت أنه أشرف الممكنات ، كما لا يتوقف على طروء الفناء والعدم بالمرة على غير المستثنى أيضا ، بل يمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى ذوي الأنفس بطروء الموت أي بتلاشي أجزاء أبدانهم ، وقطع علاقة نفوسهم عن أبدانهم ، وبالنسبة إلى الأجسام غير ذوات الأنفس بتبدل الصور وتغير الهيئات والصفات والحالات ونحو ذلك ، كما قال الله تعالى :
( 03 يوم نطوي السماء ). (3)
( 05 يوم تبدل الأرض غير الأرض ). (4)
( 03 ويوم نسير الجبال ). (1)
إلى غير ذلك من الآيات وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى تأويل ما دل على فناء الكل ، كقوله تعالى :
( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ). (2)
ونحوه ، فانتظر ، والله تعالى يعلم.