في أبدية الصادر الأول من أجزاء العالم

ج ١ · ص ١٠٩

في أبدية الصادر الأول من أجزاء العالم

ومثل أنا إذا قلنا بوجود صادر أول ، كما قال به الفلاسفة ، وكذا الإسلاميون ، سواء قيل بكونه جوهرا مجردا أو ماديا ، وسواء قيل بكونه قديما أو حادثا ، لكان ينبغي لنا أن نحكم عليه بما حكمنا على القديم. أما إذا قيل بقدمه ، فظاهر كما مر وجهه. وأما إذا قيل بحدوثه الزماني كما هو رأي المتكلمين ، أو بحدوثه الدهري كما هو رأي بعض أعاظم العلماء (1) وذهبنا نحن إليه وحققناه في رسالتنا الموضوعة لبيان حدوث العالم (2)، وقلنا مع ذلك بتجرده عن المادة في ذاته ، فللدليل الذي سيأتي ذكره فيما بعد على امتناع طريان الفساد على المجردات. وأيضا سواء قلنا بتجرده أم لم نقل به ، نقول إن الصادر الأول حيث فرض كونه صادرا أولا يكون مستندا إلى ذات الواجب تعالى بلا واسطه شيء آخر ، فعلته ذاته تعالى بذاته ، فلو جاز انعدامه والحال أن انعدام المعلول إنما يكون بانعدام علته التامة كان مستلزما لزواله تعالى ، وهو محال.

فإن قلت : إذا فرض الصادر الأول حادثا زمانيا أو دهريا ، لكان ينبغي أن يقال كما حققته أنت في تلك الرسالة أيضا ، بأن علة تخصيص وجود ذلك الصادر الأول بذلك الجزء من الزمان الموهوم أو الدهر ، والحال أن كل أجزائهما في الأزل متساوية في إمكان وجوده فيه ، والفاعل الموجد له تام الفاعلية والقدرة والاختيار ، والوجود خير محض ، لا مانع منه لعلها اقتضاء العناية الأزلية والعلم بالأصلح وجود ذلك الصادر الأول في ذلك الجزء الذي وجد فيه. فعلى هذا فجاز أن يكون العلم بالأصلح اقتضى وجوده فيما

ج ١ · ص ١١٠

وجد فيه ، وكذا بقاء وجوده في قطعة من الزمان أو الدهر ، وأنه حيث انقضت تلك القطعة وتصرمت ، اقتضى انعدامه ، لكون وجوده بعد ذلك منافيا للأصلح. وهذا مما ليس فيه توهم انعدام الواجب لذاته ، فإن العلم بالأصلح جاز أن يكون مقتضياته مختلفة باختلاف الأزمنة ومنافيا بعضها لبعض ، وبعبارة اخرى أن العلة التامة لوجود الممكن لما كانت مركبة من الوجود والعدم ، أي من وجود علته الفاعلة له ، ووجود جميع شرائط وجوده ، ومن عدم الموانع منه فجاز أن يكون ذلك المانع من وجوده الذي فرض ارتفاعه أولا قد حدث بعد انقضاء قدر من زمان وجوده بحدوث علته ، ويكون مانعا من وجوده ، فحينئذ يمكن أن يكون انعدام الصادر الأول بانعدام علته التامة أي بحدوث المانع الذي وجوده مستلزم لارتفاع عدمه وهذا الإيراد على هذا التقرير يمكن أن يورد في القديم أيضا ، ولا يلزم منه في الصورتين انعدام الواجب تعالى بوجه ، فما الجواب؟

قلت : من المستبين عند العقل السليم ، أن العلم بالأصلح لا يمكن أن يكون جزافيا ، بل ينبغي أن يكون متعلقا بما هو أصلح في الواقع وفي نفس الأمر. فعلى هذا نقول : إذا اقتضى العلم بالأصلح وجود الصادر الأول في وقته الذي وجد فيه ، ينبغي أن يكون وجوده فيه أصلح في الواقع من عدمه ، وكذا من وجود ما سواه مطلقا فيه ، وكذا من وجوده في غير ذلك الوقت مطلقا ، وحيث فرض كونه صادرا أولا يلزمه أن يكون ذلك لخصوصية فيه ، وما هي إلا لكون وجوده أشرف وأكمل من وجود غيره من الممكنات التي يمكن أن توجد بعده مطلقا ، فإن علة الشرف والكمال هي الدنو من الحق المتعال ، وأن كل ما كان متقدما في الوجود فهو أوفر اختصاصا به تعالى ، ولا سيما إذا قلنا بترتيب وجود الممكنات ، وقلنا بتقدم صادر الأول على غيره بالعلية أو بالطبع أو نحو ذلك ، وبكونه واسطة في إفاضة الفيض كما حقق في موضعه.

وبالجملة ينبغي أن يكون وجوده اكمل من وجود غيره مطلقا ، ويكون وجود غيره أنقص منه مطلقا ، حتى وجود ضده الذي هو مانع عن وجوده ، ورفعه من جملة رفع الموانع عنه ، ولسنا نعني بذلك أكملية وجود هذا في ذلك الوقت الذي فرض وجوده فيه من وجود ما سواه مطلقا فيه ، بل نعني به أن وجوده في كل جزء فرض من أجزاء الأزل والأبد ، أكمل من وجود ما سواه من الممكنات فيه مطلقا ، فإن كونه صادرا أولا يقتضي

ج ١ · ص ١١١

كونه كذلك.

ثم إنه لو اقتضى العلم بالأصلح انعدام ذلك الصادر الأول في وقت بعد وقت وجوده وبقائه ، والحال أن تعلق الجعل بالعدم بما هو عدم مما لا معنى له لم يكن ذلك إلا لاقتضائه حينئذ وجود ما وجوده أصلح في الواقع وأشرف وأكمل من وجود الصادر الأول مطلقا بعد ما كان وجود ذلك الموجود الحادث أنقص منه مطلقا ، وما يكون وجوده منافيا لوجوده ، مستتبعا لرفعه بالعرض حتى يرتفع بوجوده وجوده ، فلم يكن وجود الصادر الأول أصلح وأشرف وأكمل من وجود غيره مطلقا ؛ هذا خلف.

لا يقال : إن ما ادعيت من أن الصادر الأول أشرف وأكمل من كل ما سواه من الممكنات ، ينافي ما ورد من النصوص الدالة على أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله أشرف الممكنات وأكملها ، مع أنه ليس بالصادر الأول ، بل هو خاتم الأنبياء عليهم السلام . وإن اولت ذلك بأن المراد أن روحه الشريفة ونفسه المقدسة أشرف من الكل وأكمل ، وهي الصادرة عن البارئ تعالى على ما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله : «أول ما خلق الله نوري» ، (1) وإن كان بدنه الشريف صادرا عنه تعالى أخيرا ، وادعيت أنه يدل عليه أيضا حديث : «خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام». (2) وكذا حديث : «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» ، (3) فهذا ينافي ما سيجيء بيانه من أن النفس الإنسانية حادثة بحدوث البدن.

لأنا نقول : لا منافاة ، لأنه يمكن التأويل بأن روح القدس الذي ورد في الأحاديث أنه أيده صلى الله عليه وآله ... (4) لأنه أشرف من الكل وأشرفيته أيضا يرجع إلى أشرفيته صلى الله عليه وآله لكونه مؤيدا خادما له ، وهذا أيضا في مرتبة البدوي وأما في مرتبة العودي ، فهو صلى الله عليه وآله أشرف من روح القدس أيضا لاكتسابه معارف وكمالات ، ليست هي لروح القدس ، سواء سمي روح القدس بالروح أو بالعقل أو بالنور المحمدي صلى الله عليه وآله ... (5).

وأيضا لو لم يكن ذلك الأمر الحادث الآخر ضدا للصادر الأول ، لم يكن وجوده منافيا لوجوده ، فينبغي أن يكون ضدا له ، حتى يكون وجوده مستلزما لانعدامه ، وهذا لا يتصور هنا ، لكون المفروض أن الصادر الأول موجود أصيل عيني ، لا موجود بالعرض ،

ج ١ · ص ١١٢

ولا اعتباري ، سواء قيل بكونه جوهرا مجردا أو ماديا ، وبالجملة المفروض كونه جوهرا عينيا. ومن المقرر عندهم أن لا ضد للجواهر مطلقا إذ من المستبين أن الشيئين المتنافيين اللذين يكون وجود أحدهما سببا لارتفاع الآخر ، ما لم يكن بينهما تضاد يكون منشأ لذلك سواء كان ذلك هو غاية الخلاف بينهما كما في الضدين الحقيقيين ، أم لا كما في الضدين المشهوريين لم يكن وجود أحدهما منشأ لرفع الآخر ، وهذا لا يتصور إلا فيما إذا كان هناك موضوع أو محل يمكن توارد ذينك الأمرين الضدين وتعاقبهما على ذلك الموضوع أو المحل ، ولا يمكن اجتماعهما فيه ، ويكون وجود أحدهما فيه مزاحما لوجود الآخر فيه ومنافيا له ، فإن ما لا موضوع له أو محل ، لا يتصور فيه ذلك ، كما أن ما له موضوع أو محل وكان موضوعاهما ومحلاهما متغايرين لا يتصور فيه ذلك ، ولذلك قالوا بأنه لا تضاد بين الجواهر ، ولا بينهما وبين غيرها ، بل انه إنما يتحقق بين الأعراض التي يمكن أن يكون لهما موضوع واحد ، كما هو المتفق عليه بينهم ، وجوز بعضهم تحققه أيضا بين الصور الحالة في محل واحد.

وحيث تحققت أن لا ضد للجواهر ، ظهر لك أنه على تقدير تسليم إمكان تعلق الجعل والإيجاد بالعدم أي فناء الجواهر وكونه أمرا ثبوتيا أيضا مع أنه غير معقول لا يمكن أن يكون الفناء ضدا للصادر الأول أو القديم ، بل للجواهر مطلقا ، لأن الفناء على ذلك التقدير لا يخلو عن أن يكون قائما بالذات أو قائما بالغير ، وعلى الأول يكون الفناء جوهرا لا موضوع له ولا محل ، والمفروض أن الجوهر الآخر الذي فرض كون الفناء فناء له هو أيضا كذلك فلا تضاد بينهما. وعلى التقدير الثاني وإن كان الفناء ذا موضوع أو محل ، لكن الجوهر الآخر ليس كذلك ، فلا تضاد أيضا ، إذا المتضادان ينبغي أن يكون كل منهما ذا موضوع أو محل يمكن أن يتواردا عليه ولا يجتمعا فيه ، مع أنه يلزم على تقدير إثبات الفناء محذور آخر ، وهو أنه على تقدير عدم الفناء ثم وجوده ثانيا إما أن يكون عدم لذاته ، فيلزم انقلاب ماهيته من الامتناع الذاتي إلى الإمكان أو الوجوب الذاتيين ، وهذا محال. وأما أن يكون لغيره أي بوجود ضده ، فيلزم التسلسل وهذا أيضا محال.

وحيث أحطت خبرا بما حققناه ظهر لك الجواب عن السؤال على التقرير الأول وهو ظاهر ، ومنه يظهر الجواب عن السؤال على التقرير الثاني أيضا ، فإن ذلك المانع المفروض

ج ١ · ص ١١٣

كونه مانعا من وجود الصادر الأول لا يكون إلا ضدا له ومنافيا لوجوده ، وقد عرفت أنه لا يتصور هنا. وكذا يظهر منه الجواب عن السؤال إذا اورد في القديم ، إذ القديم مع قدمه يكون صادرا أولا أيضا ، والمفروض كونه أيضا موجودا أصيلا عينيا جوهرا مجردا أو ماديا لا ضد له ، فتدبر.

فإن قلت : إن ما ذكرت من أن المانع منحصر في الضد غير مسلم ، فإن المتقابلين اللذين كل منهما مستلزم لرفع الآخر قد يكونان ضدين وقد يكونان سلبا وايجابا وقد يكونان عدما وملكة ، فجاز أن يكون فيما نحن فيه أحد من المتقابلين الأخيرين ، وفيه المطلوب أيضا.

قلت : إن الصادر الأول والقديم لما فرض كونهما موجودين عينيين فهما لا يكونان عدما البتة ، فبقي أن يكون ما فرض كونه مانعا عن وجودهما عدما ، وقد مرت الإشارة إلى أن العدم بما هو عدم لا يمكن أن يكون متعلقا للجعل والإيجاد أولا وبالذات حتى عدم الملكة الذي يقال إنه وجودي باعتبار ، فإن العمى مثلا إنما يكون أولا وبالذات بحدوث صورة وهيئة وشكل في العين يتبع ذلك عدم البصر ، وحينئذ فلا يمكن أن يقتضي العلم بالأصلح إيجاد ما هو عدم لهما بالذات مطلقا سواء ذلك العدم عدم الملكة أو سلبا بحتا صرفا ، بل ينبغي أن يكون بإيجاد أمر وجودي يكون هو مستتبعا لعدمهما ومستلزما له ، وما هو إلا ضدهما ، وقد عرفت أن لا ضد للجواهر. وعلى تقدير تسليم إمكان تعلق الجعل أولا وبالذات بالعدم ، فهذا العدم إن فرض كونه عدم ملكة ، فينبغي أن يفرض الصادر الأول أو القديم ملكة ، ومن المقرر عندهم أن عدم الملكة وإن كان عدما باعتبار ، لكنه وجودي باعتبار ، ومعناه عدم شيء من شأن نوعه أو جنسه تلك الملكة ، فينبغي أن يكون هناك موضوع أو محل قام به استعداد تلك الملكة ووجودها بحيث يمكن أن يتوارد عليه استعداد عدمها ، وكذا نفس ذلك العدم ، فينبغي أن يكون هناك موضوع أو محل يتواردان عليه ، ولا يمكن اجتماعهما فيه ، والحال أن الصادر الأول أو القديم حيث فرضا جوهرا مجردا أو جسما ليس لهما موضوع ولا محل ، فتبصر.

وإن فرض كون ذلك العدم سلبا محضا ونفيا صرفا فهو من حيث هو سلب ونفي وإن لم يقتض موضوعا ، ولا وجوده ، حيث إن السلب يصدق بانتفاء الموضوع أيضا ، لكنه هنا

ج ١ · ص ١١٤

حيث كان سلبا لشيء وهو وجوده الصادر الأول أو القديم ، واقتضى مسلوبا ومسلوبا عنه اقتضى أن يكون متعلقا به ، فنقول إنه حينئذ إما أن يكون قائما بالذات أو قائما بالغير ، وذلك الغير إما أن يكون ذلك الشيء المسلوب والمسلوب عنه أو أن يكون غيرهما.

وعلى التقدير الأول يلزم أن يكون السلب أمرا عينيا وموجودا في الخارج أصيلا إذ القائم بالذات لا يكون إلا كذلك وهو محال ، إذ السلب على تقدير تسليم إمكان كونه مجعولا بالذات وفرض وجوده لا يمكن أن يكون موجودا خارجيا عينيا أصيلا ، لمنافاة هذا الفرض لفرض كونه سلبا.

وأيضا فهو على هذا التقدير لا يكون سلبا لما فرض سلبه ، إذ سلب شيء ينبغي أن يكون متعلقا به وقائما به ، نحوا من التعلق والقيام ، والمفروض خلافه.

ولو فرض مع قيامه بالذات قيامه أيضا في وجوده بذلك الشيء ، حتى يكون مع قيامه بالذات قائما بالغير أيضا لزم اجتماع المتنافيين ، لأن القيام بالغير في الوجود والقيام بالذات فيه متنافيان تنافيا بالذات.

وعلى التقدير الثاني أي أن يكون السلب قائما بالغير وذلك الغير هو ذلك المسلوب أو المسلوب عنه يلزم أن يكون ذلك الغير من جهة كونه موضوعا أو محلا للسلب موجودا حتى يصح قيامه به ، إذ وجود القائم بالشيء تابع لوجود ذلك الشيء ، ومن جهة كونه سلبا له أو عنه معدوما ، وهذا أيضا اجتماع المتنافيين ، إذ يلزم أن يكون شيء واحد موجودا ومعدوما معا وهو محال. اختلاف الجهة هنا ، لا يمكن أن يكون منشأ لاجتماع الوجود والعدم ، إذ هما متباينان بالذات لا يجتمعان في شيء أصلا.

وعلى التقدير الثالث أعني أن يكون السلب قائما بغير ما فرض تعلق السلب به فمع أنه يلزم اجتماع الوجود والعدم في ذلك الغير الذي فرض كون السلب قائما به بتقريب ما ذكر وهو محال ، يلزم أنه حيث لا تعلق له ولا قيام بما فرض سلبه ورفعه بوجه بل بأمر آخر كما هو المفروض ، لا يكون منشأ لرفع ما فرض رفعه إذ لا تعلق له به أصلا ؛ هذا خلف.

وبما ذكرنا ظهر أن الفناء سواء فرض أمرا ثبوتيا ، أو عدم ملكة ، أو سلبا محضا ، لا يمكن أن يكون ضدا للجواهر ، وكذا لا يمكن أن ينتفي به جوهر ما من الجواهر ، فضلا عن ما نحن بصدده ، أي الصادر الأول أو القديم ، فيظهر منه بطلان ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين ،

ج ١ · ص ١١٥

من أن الله تعالى يخلق الفناء ، فيفني به الأجسام لكونه ضدا ومنافيا لها ، سواء قيل بأنه يخلق لكل جوهر فناء على حدة كما ذهب إليه أبو علي منهم ، أو أن فناء واحدا يكفي لإفناء الكل كما ذهب إليه أبو هاشم منهم ، وسواء كانوا اعتبروا الفناء ضدا اصطلاحيا للجواهر ، كما هو ظاهر المنقول عنهم ، أو أمرا منافيا للجواهر مطلقا بحيث يشمل عدم الملكة أو السلب أيضا ، فتبصر.

فإن قلت : إنا لا ندعي بقولنا : «إنه يمكن أن يكون العلم بالأصلح ، اقتضى انعدام شيء بعد وجوده ، كالصادر الأول أو القديم» أنه يمكن أن يوجد عدم ذلك وفناؤه بعده كما هو مبنى ما ذكرت ، وأقمت الدليل على عدم إمكانه ، بل ندعي أنه يمكن أن يقتضي العناية الأزلية والعلم بالأصلح قطع الفيض والوجود عن ذلك الشيء.

والحاصل أن الممكن لما كان في وجوده وبقائه محتاجا إلى المؤثر كما هو المحقق في موضعه ، سواء كان البقاء عبارة عن أمر آخر سوى أصل الوجود الأول ، أي عن استمراره ، أو عبارة عن الوجود الأول بحيث يبقى زمانين أو أكثر ، وكان وجوده وبقاؤه جميعا مفاضين بإفاضة الجاعل له الموجد إياه ، فجاز أن يقتضي العلم بالأصلح إبقاءه في حين ، ثم يقتضي قطع الإفاضة والجعل عنه وينعدم ، وهذا وإن كان فيه انعدام ذلك الشيء ، لكن ليس بجعل عدمه وفنائه ، بل بعدم جعل وجوده وعدم إفاضة بقائه ، وفي هذا ليس شيء من المفاسد التي ذكرتها في الجواب عنه.

قلت : قد ذكرنا أن العلم بالأصلح لا يكون جزافيا ، بل ينبغي أن يكون متعلقا بما هو أصلح في الواقع وفي نفس الأمر ، وأن يكون قطع الإفاضة أصلح في نفس الأمر حين فرض القطع ، كما كانت إفاضة الوجود والبقاء أصلح في الواقع حين فرضهما. فهذا القطع وهذا الذي فرض كونه أصلح في ثاني الحال كلاهما حادثان لم يكونا قبل. ومن المقرر أن الحادث إنما يكون بسبب حادث بسببه حدث قطع الإفاضة وحصول الأصلح الثاني ، وما هو الا أحد أسباب زوال المعلول ، ومن المقرر أن زوال المعلول إما بزوال علته التامة أو بزوال جزئها أو شرطها. وبعبارة اخرى إما بزوال علته الفاعلية ، أو بزوال صورته ، أو مادته إن كان له صورة ومادة ، أو بزوال شرط وجوده إن كان له شرط ، أو بزوال غايته إن كانت له غاية وكان صادرا عن الفاعل المختار ، كما يقولون إن ذات البارئ تعالى وإن كان

ج ١ · ص ١١٦

فاعلا تام الفاعلية فياضا على الإطلاق لا يفعل ما يفعله لعوض ولا لغرض دعاه إلى الفاعلية ، لكنه لما كان فاعلا مختارا عليما حكيما ، يترتب على فعله مصالح ومنافع ، لها ارتباط بنظام الكل ، هي غايات لفعله وإن لم تكن علة غائية له وغرضا ، أو بزوال الجميع ، ومن المستبين عدم إمكان تحقق شيء من هذه الامور فيما نحن فيه ، أي الصادر الأول أو القديم ، لأن الفاعل هو الله تعالى وهو واجب الوجود لذاته ، والمفروض أن ليس لهما شرط وجود سوى ذات الواجب لذاته العليم الحكيم كما يقولونه في الحوادث اليومية من الدورات الفلكية والأوضاع الكوكبية ونحو ذلك وكذلك الصادر الأول أو القديم لو فرض كونهما مجردين عن المادة ، ليس لهما مادة وهو ظاهر ولا صورة إذ صورة المجرد ذاته بذاته ، فبقي أن يكون زوالهما لزوال غايتهما ، سواء فرضا مجردين أو ماديين أو لزوال صورتهما أو مادتهما لو فرضا جسمين ماديين ، وهذان أيضا ممتنعان ، أما زوال الغاية فلأن غاية وجودها كما حقق في موضعه هي التشبه بمبدإ الكل جل شأنه أو معرفته تعالى ، أو كون الوجود خيرا محضا أو نحو ذلك. وشيء من هذه لا يمكن أن ينعدم ، أما كون الوجود خيرا محضا فظاهر ، لأن خيريته بالذات ، ولا يمكن أن يختلف (كذا) ذاته ولا أن ينقلب إلى غيره مع كون الفاعل له خيرا بالذات فياضا على الإطلاق ، وكذا التشبه بالمبدإ ومعرفته لا يمكن أن ينفكا عن ذات ما هو ذو شعور ومعرفة قابل لتحصيل التشبه والمعرفة بالغا ما بلغ كالصادر الأول الذي قد عرفت أنه ينبغي أن يكون أشرف الموجودات وأكملها ، أو القديم الذي هو على تقدير فرض وجوده ينبغي أن يكون كذلك.

وبالجملة ينبغي أن يكون حصول المعرفة والتشبه فيهما أتم وأكمل منهما في كل ما سواهما من الممكنات ، والحال أن مراتب التشبه والمعرفة غير متناهية ، فإن كل مرتبة منهما إذا حصلت يمكن أن يحصل بعدها مرتبة اخرى أعلى منها ، حيث لا يقفان إلى حد ومرتبة ، والمفروض أن لا مانع من ذلك لا من جهة المتشبه ولا من جهة المتشبه به ولا من جهة العارف ولا من جهة المعروف ، بل انه كلما ازداد التشبه والمعرفة يكون الداعي إلى تحصيلهما أقوى ، حيث إنه يكون العارف والمتشبه أكمل ، وبهجته وسعادته أتم وأوفر ، فما دام ذات العارف والمتشبه موجودا لا يمكن أن ينفك عنه التشبه والمعرفة ، فكيف يمكن زوالهما حتى ينعدما بزوالهما ، وينقطع إفاضة الوجود عنهما ، مع أن إفاضة التشبه

ج ١ · ص ١١٧

والمعرفة خير بالذات كإفاضة الوجود ، ومع أن الفاعل جل شأنه وتعالى خير بالذات فياض على الإطلاق. نعم زوال المعلول بزوال غايته إنما يتصور فيما أمكن زوال تلك الغاية ، كما في الحوادث الزمانية أو الدهرية غير الصادر الأول ولا سيما المادية منها ، مثل أنا لو قلنا كما هو رأي بعض الحكماء الإلهيين بأن غاية وجود بدن الإنسان الذي كلامنا في المعاد فيه ، وغاية تعلق النفس به ، هي أن تستكمل به النفس ، فيما يحصل به سعادتها أو شقاوتها ، ثم تنال سعادتها أو شقاوتها ، وانها إذا استكملت به ولم تحتج إلى البدن في استكمالها تزول تلك الغاية وتنتفي ، وبزوالها يعرض للبدن الفناء والموت ، إما بأن ينقطع عنه فيض الفاعل الفياض أو بأن ينقطع عنه علاقة النفس التي هي منشأ حياته بل حياته. وبالجملة فموته وانعدامه لزوال غاية وجوده ، أي لترتب الغاية المقصودة منه عليه وحصولها بالفعل ، وانه لو بقي بعد ذلك لا يكون لوجوده تلك الغاية المقصودة المترتبة عليه. وهذا في الموت الطبيعي ، وأما في غير الطبيعي منه كالقتل ، فالقاسر يجعل البدن بحيث لا يمكن أن يصير آلة لاستكمال النفس به ، فينقطع عنه تلك الغاية قسرا ، وينقطع عنه فيض الفاعل الفياض ، وكذا علاقة النفس به لانقطاع غايته. وأما زوال الصورة ، أو المادة على تقدير تجويز كون الصادر الأول أو القديم مركبا منهما ، فامتناعه يعلم من البيان الذي ذكرنا سابقا ، حيث إن زوالهما فيما نحن فيه لا يمكن إلا بحدوث ضدهما الذي هو أصلح في الواقع منهما. وكما أنه لا ضد كذلك ولا مطلقا لذات الصادر الأول أو القديم إذا فرضا جوهرين مجردين ، كذلك لا ضد مطلقا لمادتهما مطلقا ، وإن فرضناها لهما حيث إن المادة لا محل لها ولا موضوع ، وكذلك لا ضد لصورتهما وإن جوزنا إمكان الضد للصورة لكونها ذات محل ، إذ الضد لصورتهما ينبغي أن يكون أصلح في الواقع من صورتهما ، والحال أنهما ينبغي أن يكونا بمادتهما وصورتهما إن كانتا لهما أكمل الموجودات الممكنة حتى من الضد الذي يمكن فرضه لصورتهما ؛ هذا خلف.

نعم زوال الشيء لحدوث ضده يمكن فرضه في الأجسام العنصرية الكائنة الفاسدة كما في بدن الإنسان أيضا لو قلنا كما هو رأي الطبيعيين منهم أن سبب الموت هو استيلاء الحرارة على رطوبات البدن فتفنيها ، لكونها ضدا لها ثم تفنى هي بفنائها ، ولهذا قالوا إن ما هو سبب الحياة هو سبب الموت أو قلنا بأن سببه أن البدن بورود واردات غريبة

ج ١ · ص ١١٨

عليه ينحرف مزاجه عن الاعتدال الذي كان حاصلا له ، فيتفرق اتصاله لتداعي أجزائه إلى التفرق بالذات لو لا الجامع المانع عنه فينعدم اتصاله بطروء ضده أي التفرق ويعرض له الموت ، وهذان أيضا في الموت الطبيعي ظاهر ، وكذلك في غير الطبيعي منه ، لأنهما يمكن أن يحصلا بفعل القاسر أيضا والله أعلم.