في حدوث النفس — الجزء ٢ من ٨

ج ٣ · ص ٤٢

اكتسبت في ضمنه أخلاقا رذيلة وهيآت ردية وصفات ذميمة ، ثم تظهر في النشأة الأخروية بصورة ما غلبت عليها صفاته وتنتقل فيها إلى البدن المناسب لأخلاقها وهيآتها لبدن البهائم والسباع ونحوهما.

وبالجملة ، أن تكون بواطن النفوس في هذه النشأة ممسوخة من غير أن تظهر صورها في الظاهر ، بل إنما كان تظهر هي في الآخرة وتحشر النفوس على صور صفاتها ، فترى الصور في هذه النشأة أناسي وفي الباطن غير ذلك ، وهذا المعنى لا مانع منه ، ويشهد به التنزيل والأخبار عن الصادقين عليه السلام ، وبه يمكن أن يؤول كلام بعض أساطين الحكمة كما حمله صدر الأفاضل عليه ، وإن كان في شهادة بعض الشواهد التي ذكرها شاهدة على ذلك نظر ، كما يظهر على المتأمل. كما أن في قوله : «فترى الصور أناسي ومن الباطن غير تلك الصور من ملك أو شيطان ... الخ» (1). نظر أيضا ، إذ يستفاد منه أن هذا المعنى يكون للنفوس التي اكتسبت الأخلاق الفاضلة أيضا ، وأنه يمكن أن يكون لبعض تلك النفوس صورة إنسان في الظاهر وفي هذه النشأة ، وصورة ملك في الباطن تظهر في النشأة الأخروية ، وأنه أيضا تناسخ بهذا المعنى. وفيه ما لا يخفى.

والمعنى الثالث الذي ذكره وجوزه ، وقال أنه واقع هو كذلك ، ومحصله : أن يكون في هذه النشأة نفس اكتسبت الرذائل ورسخت فيها وتمكنت منها حتى مسخ باطنها وانقلب بصورة حيوان غلبت عليه تلك الرذائل والصفات ، ثم غلبت قوتها النفسانية حتى صارت قد غيرت مزاج بدنها وهيئته إلى شكل ما هو بصفتها من حيوان آخر فمسخ ظاهرها أيضا ، أي انقلب ظاهره من صورته التي كانت إلى صورة ما انقلب إليه باطنها من غير أن ينتقل من بدن إلى بدن آخر ، وأن يكون كل ذلك بإذن الله تعالى بحسب ما يستحقه تلك النفوس بسوء عملها.

وهذا المعنى أيضا لا مانع منه ، بل هو واقع في قوم غلبت شقوة نفوسهم وضعفت قوة عقولهم كما أخبر به التنزيل في بني إسرائيل ؛ قال تعالى : ( 04 وجعل منهم القردة والخنازير ) (2)،

ج ٣ · ص ٤٣

وقال ( 03 كونوا قردة خاسئين ) (1) وقد أخبر به أيضا الصادقون المعصومون عليه السلام ، روي مرفوعا عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم سئل عن المسوخ ، فقال : هي ثلاثة عشر : الفيل ، والدب ، والخنزير ، والقرد ، والجري ، والضب ، والخفاش ، والعقرب ، والدعموس ، والعنكبوت ، والأرنب ، وسهيل ، والزهرة. فلما سئل عن سبب مسخهم ، قال :

أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا.

والدب كان رجلا مؤنثا يدعو الرجال إليه.

وكان الخنزير رجلا نصرانيا.

والقرد من الذين اعتدوا في السبت.

والجري كان رجلا ديوثا.

والضب كان سراقا.

والخفاش كان يسرق الثمار.

والعقرب كان رجلا لذاعا لا يسلم من لسانه أحد.

والدعموس كان نماما يفرق بين الأحبة.

والأرنب كانت امرأة لا تطهر من الحيض ولا من غيره.

وسهيل كان رجلا عشارا.

والزهرة امرأة نصرانية (2).

وقد روي عن دانيال عليه السلام ، أن بخت النصر مسخ في شبح صورة من السباع (3).

وكذلك روي عن داود وسليمان وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام أمثال ذلك (4).

إلا أن الحديث المروي عن علي عليه السلام في المسوخ كأنه مرموز يصعب دركه وفهم معناه على أذهاننا القاصرة. أما في خصوص سهيل والزهرة ، فلأن الظاهر كما يدل عليه سائر

ج ٣ · ص ٤٤

الشواهد على المسخ أن المسخ إنما هو انتقال نفس من بدن أشرف إلى بدن أخس لا بالعكس كما في الصورتين ، وخصوصا الانتقال من بدن عنصري قابل للكون والفساد إلى بدن فلكي كوكبي نوراني غير قابل لهما على رأي الحكماء.

غايته أن يكون الانتقال من بدن إلى بدن مساو له في الشرف والخسة مسخا أيضا ، وليس الأمر هنا كذلك ، وأما في غير سهيل والزهرة من الحيوانات فلأنه لا يخلو عن أحد احتمالين :

الأول : أن يحمل الحديث على أن حدوث تلك الحيوانات بأنواعها وأشخاصها كان على النهج المذكور ، كأن كان حدوث نوع الفيل مثلا بأن كان أولا في الوجود رجل لوطي جبار فمسخ إلى صورة الفيل ، فحدث الفيل بنوعه وشخصه. ثم استمر وجود نوعه في ضمن أشخاصه بالتوالد ، أو انعدم ذلك الفيل فخلق الله تعالى على صورته بعد ذلك فيلا آخر وبقي بنوعه وأشخاصه ، كما يمكن أن يحمل عليه بعض الأخبار المروية من أن المسوخ بعد مسخه كان يبقى أياما قلائل ثم انعدم ، فخلق الله تعالى على صورته وهيئته وشكله حيوانا آخر من نوعه.

فهذا الاحتمال على التقديرين وإن كان ظاهر لفظ الحديث إلا أنه خلاف الظاهر من معنى المسخ ، كما لا يخفى. وأيضا ينبغي على هذا أن يحمل ما ذكر في معنى التناسخ بهذا المعنى الثالث من أنه انقلاب الباطن إلى صورة حيوان غلبت عليه صفاته ، ثم انقلاب الظاهر من صورته إلى صورة ما ينقلب إليه الباطن ، أعم من أن يكون هناك في الوجود حيوان كذلك انقلب المستنسخ إلى صورته ، أو لم يكن هناك في الوجود حيوان كذلك إلا أن تقتضي صفات تلك النفس انقلابها إلى صورة حيوان كذلك ، فمسخت وانقلبت إلى صورة حيوان كذلك فحدث نوع ذلك الحيوان ، وهذا التعميم خلاف ظاهر هذا المعنى من التناسخ ، بل الظاهر خصوص الشق الأول من هذين الشقين ، أي أن يكون هناك في الوجود حيوان آخر ثم حصل الانقلاب الباطني فالظاهري.

الاحتمال الثاني : أن يحمل على أنه وإن كان هناك في الوجود أنواع تلك الحيوانات وأشخاصها مستمرة تلك الأنواع بوجود أشخاصها ، إلا أنه كان أيضا هناك مثلا رجل

ج ٣ · ص ٤٥

لوطي جبار ، فمسخ إلى صورة الفيل ، فحدث ذلك الفيل أيضا ، سواء كان انعدم بعد أيام قلائل فخلق على صورته فيل آخر فبقي ذلك أيضا مشاركا في الوجود للأفراد الأخر من الفيل ، كما يمكن أن يحمل عليه بعض الأخبار المأثورة في ذلك المذكورة آنفا ، أو لم ينعدم في ذلك بل بقي هو أيضا مشاركا لها في الوجود ، وكان هو مثل سائر أفراد الفيل ، حيث تبقى إلى زمان انقضاء أجلها وتحدث منها بالتوالد أفراد أخر.

فهذا الاحتمال وإن كان ظاهر معنى المسخ والتناسخ بهذا المعنى الثالث ، إلا أنه خلاف ظاهر لفظ الحديث ، فتدبر.

وبالجملة ، ففهم معنى هذا الحديث الشريف مما يعسر علينا وإن كان دلالته على ما هو مطلوبنا هنا من وقوع المسخ في الوجود في الجملة ظاهر ، والله أعلم بحقيقة الحال.

ثم إن قول صدر الأفاضل : «وأما مسخ صورة الباطن دون الظاهر ، فكقول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في صفة قوم من أمته «إخوان العلانية ... الخ» ، كأنه إشارة إلى أن هنا معنى رابعا للتناسخ واقعا في الوجود.

وأقول : إنه كما يشهد عليه هذا الحديث الشريف النبوي الذي ذكره ، كذلك يشهد عليه بعض الأخبار المروية عن الصادقين عليه السلام روى الراوندي رحمه الله في كتابه الموسوم ب «الخرائج والجرائح» بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قال : قلت : ما فضلنا على من خالفنا ، فو الله إني لأرى الرجل منهم أرخى بالا وأكثر مالا وأنعم عيشا وأحسن حالا وأطمع في الجنة؟ قال : فسكت عني حتى إذا كنا بالأبطح من مكة رأينا الناس يضجون إلى الله ، فقال : يا أبا محمد هل تسمع ما أسمع ، قلت : أسمع ضجيج الناس إلى الله تعالى. فقال : ما أكثر الضجيج والعجيج وأقل الحجيج! والذي بعث بالنبوة محمدا وعجل بروحه إلى الجنة ، ما يتقبل الله إلا منك ومن أصحابك خاصة. قال : ثم مسح عليه السلام يده على وجهي فنظرت فإذا أكثر الناس خنازير وحمير وقردة إلا رجل بعد رجل (1).

وروي عن أبي بصير أيضا ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : أنا مولاك وشيعتك ضعيف

ج ٣ · ص ٤٦

ضرير اضمن لي الجنة. فقال : أولا أعطينك علامة الأئمة؟ قلت : وما عليك أن تجمعها لي! قال : وتحب ذلك؟ قلت : وكيف لا أحب؟ فما زاد أن مسح على بصري فأبصرت جميع ما في السقيفة التي كان فيها جالسا. ثم قال : يا أبا محمد مد بصرك فانظر ما ترى بعينك؟ قال : فو الله ما أبصرت إلا كلبا أو خنزيرا أو قردا ، فقلت : ما هذا الخلق الممسوخ؟ قال : هذا الذي ترى هذا السواد الأعظم ، لو كشف الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصور ، ثم قال يا أبا محمد! إن أحببت تركتك على حالك هكذا ، وإن أحببت ضمنت لك الجنة ورددتك إلى حالك الأول ، قلت : لا حاجة لي إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس ، ردني فما للجنة عوض ، فمسح على عيني فرجعت كما كنت (1).

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى من النسخ.

وأما الفرق بينه وبين المعنى الثالث الذي ذكره صدر الأفاضل فظاهر ، لأن المفروض في هذا المعنى مسخ الباطن وحده دون الظاهر ، بخلاف المعنى الثالث فإن المفروض فيه مسخ الباطن والظاهر جميعا.

وكذلك الفرق بينه وبين المعنى الثاني الذي ذكره ظاهر ، على تقدير حمل هذا المعنى على أنه انقلاب الباطن وحده دون الظاهر أصلا ، لا في هذه النشأة ولا في النشأة الأخروية ، وحينئذ يكون معنى رابعا. وأما على تقدير حمله على أنه انقلاب الباطن وحده دون الظاهر في هذه النشأة ، وأما في النشأة الأخروية فينقلب الظاهر أيضا إلى صورة الباطن. فعلى هذا يكون هذا المعنى عين المعنى الثاني ، ولا فرق بينهما أصلا فلا يكون معنى رابعا ، والله تعالى يعلم.

وحيث أحطت خبرا بتفاصيل ما جرى ذكره بالتقريب في البين ، فحري بنا أن نرجع إلى ما كنا بصدده من إبطال التناسخ بالمعنى المتنازع فيه ، الذي هو المعنى الأول من تلك المعاني.

ج ٣ · ص ٤٧

* في إبطال التناسخ بالمعنى المتنازع فيه

فنقول : إنهم أقاموا على إبطاله وجوها من الحجج

منها : ما نقلناه عن الشيخ في «الإشارات» من الحجتين اللتين ذكر الشيخ أولاهما في «الشفاء» على ما نقلنا كلامه فيه. وبيان الأولى منها كما يدل عليه كلامه في الكتابين واضح ، وأما بيان الثانية منهما فقد اختلف فيه الشارحون للإشارات وذكروا فيه وجوها من التقرير.

منها ما ذكره المحقق الطوسي على ما نقلنا كلامه ، ولعلنا نذكر فيما بعد تلك التقريرات الأخر أيضا. وكيفما كان ، فلا يخفى أن هاتين الحجتين جميعا مبنيتان على مقدمة بإتمامها تتم الحجتان ، وتلك المقدمة هي التي أشار إليها الشيخ في «الإشارات» إشارة إجمالية بقوله : «وإلا لاقتضى كل مزاج نفسا تفيض إليه» (1).

وذكرها في «الشفاء» بوجه مفصل وبيان أبسط ، بقوله : «فقد أوضحنا أن الأنفس إنما حدثت وتكثرت مع تهيؤ من الأبدان على أن تهيؤ الأبدان يوجب أن يفيض وجود النفس لها من العلل المفارقة ، وظهر من ذلك أن هذا لا يكون على سبيل الاتفاق والبخت» إلى قوله : «فإذا فرضنا أن نفسا تناسخها أبدان» (2).

فلذا قدم بيان تلك المقدمة على بيان المطلوب تمهيدا وإشعارا بأنه لا تتم تلك الحجة إلا بإتمام تلك المقدمة.

وحاصل تلك المقدمة : أن حدوث النفس عن العلة القديمة يتوقف على حصول استعداد في القابل لها ، أعني البدن ، وعند حصول الاستعداد في القابل يجب حدوث النفس وفيضانها على ذلك القابل ، لما تقرر عندهم أن وجود المعلول لازم عند تمام العلة. وبعبارة أخرى أن العلة الفاعلية لفيضان النفس على البدن سواء فرضناها العلة القديمة كما دل عليه كلام الشيخ أو المبدأ الفياض تعالى شأنه كما هو الحق ، تام الفاعلية لا

ج ٣ · ص ٤٨

نقص في فاعليته ، والعلة القابلة له هو البدن باستعداده الخاص وقابليته الخاصة ، وعند تمام الاستعداد يتم قابليته ، والمفروض حصول كل شرط يتوقف عليه فيضان النفس على البدن ، وكذا ارتفاع كل مانع من ذلك. فإذا كانت الحال كذلك ، أي كانت العلة الفاعلية تامة الفاعلية ، والعلة القابلية تامة الاستعداد ، وحصلت جميع الشروط له وارتفعت جميع الموانع عنه ، تحققت العلة التامة له. ومن المقرر الثابت أنه عند حصول العلة التامة يجب وجود المعلول ويمتنع تخلفه عنها.

فظهر بما ذكرنا إتمام تلك المقدمة ، وظهر أيضا وجه ما ذكره الشيخ من أنه عند تهيؤ الأبدان يجب فيضان وجود النفس لها ، وأن ذلك ليس على سبيل الاتفاق ، وأن كل بدن يستحق مع حدوث مزاج مادته حدوث نفس له ، وأن ليس بدن يستحقه وبدن لا يستحقه ، إذ أشخاص النوع لا تختلف في الأمور التي بها يتقوم ، فإنه لو كان بدن إنساني مثلا يستحق نفسا يكمل هو بها ، وبدن آخر وهو في حكم مزاجه بالنوع ولا يستحق ذلك ، بل إن اتفق كان ، وإن لم يتفق لم يكن ذلك البدن الآخر من نوعه ، هذا خلف.

ولا يخفى عليك أنه بعد ثبوت هذه المقدمة ، لا سترة في تمامية تينك المقدمتين. وقد أورد جمع من المتأخرين ، منهم الشارح القوشجي في «شرح التجريد» على الحجة الأولى ، بل على هذه المقدمة ؛ قال : «واعترض عليه بأنه مع ابتنائه على كون المبدأ موجبا لا مختارا مبني على حدوث النفس ، وقد مر أنه لا يتم بيانه إلا بإبطال التناسخ الموقوف على حدوث النفس ، فيلزم الدور. وأيضا ، انحصار شرط حدوث النفس في حدوث استعداد البدن ممنوع ، لجواز أن يكون مشروطا أيضا بأن لا يصادف استعداد البدن لتعلق النفس به نفسا موجودة قد بطل بدنها في حال كمال ذلك الاستعداد ، فلا يحدث حينئذ نفس أخرى لانتفاء شرط الحدوث. انتهى. (1)

وأقول : إن هذا الاعتراض مركب من ثلاثة اعتراضات.

بيان أولها أن ما ذكره من أنه عند حصول استعداد البدن يجب فيضان النفس عليه

ج ٣ · ص ٤٩

إنما يتم إذا كان المبدأ الفاعلي لذلك فاعلا موجبا ، لا يمكن تخلف فعله عنه ، وأما إذا كان فاعلا بالاختيار كما فيما نحن فيه فلا يتم ، إذ ربما كان ذلك الفاعل بالاختيار مع كونه تام الفاعلية لا يريد الفعل ولا يشاؤه ولا يختاره ، فلا يفعله.

وجوابه : أن ما ذكرنا من أن مبنى تلك المقدمة ، وهو أنه عند حصول العلة التامة يجب حصول المعلول ، لا فرق فيه بين كون العلة الفاعلية فاعلا بالاختيار أو بالايجاب ، إذ الدليل الذي ذكروه على امتناع تخلف المعلول عن علته التامة على تقدير تماميته كما هو الحق يجري في الفاعل الموجب والمختار جميعا.

وبالجملة : فذلك الدليل يدل على أنه عند حصول العلة التامة ، يجب أن يريد الفاعل المختار ذلك الفعل ويختاره ويفعله البتة ، وأن العلة التامة يجب أن يكون علة موجبة له.

وبعبارة أخرى أنا حيث فرضنا تمامية العلية في ذلك ، فقد فرضنا أن العلة الفاعلية له إذا كان مختارا قد أراد ذلك الفعل وشاءه أيضا لعلمه بالأصلح في ذلك أو لعنايته الأزلية ، فمع فرض إرادته لذلك ومشيته له كيف لا يريده ولا يشاؤه؟ حيث إن فرض عدم الإرادة حينئذ ، إما أن يكون لحدوث مصلحة في تركه لم يكن ذلك الفاعل يعلم تلك المصلحة قبل ذلك وحين إرادته له فيلزم النقص ، والمبدأ الفياض تعالى شأنه منزه عنه وإما أن يكون لا لحدوث مصلحة في تركه ، بل كانت المصلحة في فعله حينئذ كما كانت قبل ، فيلزم ترجيح المرجوح ، أي ترجيح ما لا مصلحة فيه في الواقع على ما فيه مصلحة في الواقع ، وهذا باطل بالضرورة. وإما أن يكون لأن إرادته جزافية لا تكون على وفق المصلحة أصلا ، فتارة يريد الفعل وتارة لا يريد تركه ، فهذا أيضا محال بالضرورة.

وأما بيان ثاني تلك الاعتراضات ، فهو أن دليل إبطال التناسخ مبني على حدوث النفس ، وبيانه متوقف على بيانه. وكذا دليل حدوث النفس مبني على إبطال التناسخ ومتوقف عليه ، فيلزم الدور.

أما ابتناء دليل إبطال التناسخ على حدوث النفس كما هو مبنى الحجتين اللتين أقامهما الشيخ عليه ، فظاهر ، وكذلك ابتناء دليل حدوث النفس على إبطال التناسخ ، حيث إن الدليلين اللذين نقلا أخيرا عن القوم على ذلك لا يخفى ابتناؤهما عليه ، بل هو مصرح

ج ٣ · ص ٥٠

به فيهما كما ذكر. وكذا الدليل الأول الذي نقل عن الشيخ في «الشفاء» ، إذ هو أيضا لو لم يكن مبنيا عليه لم يتم ، فإنه لو جاز التناسخ ، جاز أن يكون وجود النفس وتكثرها وتشخصها بالأبدان التي قبل هذه الأبدان الإنسانية التي كلامنا فيها ، ثم تناسخت وتنقلت إلى هذه الأبدان ، سواء كانت تلك الأبدان الأولة قديمة أو حادثة قبل هذه الأبدان ، فلا تكون النفس حادثة بحدوث هذا البدن كما هو المطلوب.

وبالجملة ، فهذا البيان في كل من المطلبين دوري ، وهو مستحيل.

والجواب عن هذا الاعتراض : إن دليل حدوث النفس بحدوث البدن وإن كان متوقفا على إبطال التناسخ ، إلا أن إبطال التناسخ ليس متوقفا عليه ، بل إنما هو متوقف على حدوث تعلق نفس بالبدن ، وهذا المعنى لا يستلزم أن يكون ذات تلك النفس موجودة وحادثة بحدوث البدن ، حتى يكون البيان دوريا ، بل يمكن أن يكون ذات تلك النفس موجودة قبل حدوث هذا التعلق ، ثم حدث تعلقها بالبدن المفروض. مع أنا سنقيم الحجة إن شاء الله تعالى على ذلك ، بحيث لا تكون متوقفة على حدوث النفس ولا على حدوث تعلقها أصلا ، فانتظر.

وأما ثالث تلك الاعتراضات ، فيمكن تقريره على وجهين :

الأول : وهو الظاهر من كلام المعترض ، أن ما ذكرتموه من أنه عند حصول استعداد البدن يجب فيضان النفس عليه ، وبنيتموه على أنه عند حصول العلة التامة يجب حصول المعلول ، إنما يتم إذا كان هناك علة تامة مستجمعة لجميع شرائطها ، ولا نسلم ذلك فيما نحن فيه ، إذ يجوز أن يكون من جملة الشرائط أن لا يصادف استعداد البدن لتعلق نفس به نفسا موجودة قد بطل بدنها في حال كمال ذلك الاستعداد ، وحين صادف نفسا موجودة مستنسخة فلا يحدث نفس أخرى لانتفاء شرط حدوثها.

والثاني : أن يقال : إن ما ذكرتموه وبنيتموه على امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة إنما يتم إذا كانت هناك علة تامة مستجمعة لارتفاع جميع الموانع ، ولا نسلم ذلك فيما نحن فيه ، إذ من الجائز أن تكون مصادفة لنفس موجودة مستنسخة مانعة عن حدوث نفس أخرى ، فلا تحدث لحصول مانع عنها.

ج ٣ · ص ٥١

وأما الجواب عن هذا الاعتراض على التقديرين ، فهو أن يقال : إن مبنى هذا الاعتراض ، إما على أن ذلك البدن المستعد لحصول نفس له كان مستعدا لفيضان النفس الحادثة الأخرى والنفس المستنسخة جميعا ، إلا أنه سبق فيضان النفس المستنسخة وصادفها فلم تحدث النفس الأخرى.

فيرد عليه أولا أنه كيف يمكن أن يكون البدن الواحد بالعدد وبالشخص الذي هو علة قابلية لحدوث النفس قابلا لتعلق نفسين متعددتين متكثرتين بالعدد مختلفتين ، ومن المقرر عندهم وجوب الموافاة بين المعلول وعلته ، سواء كانت علة قابلية أو فاعلية ، ووجوب مساواتها ومناسبة بينهما وخصوصية لكل منهما بالنسبة إلى الآخر ، بها يختص أحدهما بالآخر ، وأنه لو كان الواحد بما هو واحد مناسبا للكثير ، لكان الواحد بما هو واحد كثيرا ، والكثير بما هو كثير واحدا وهذا ، باطل بالضرورة. ومنه يظهر وجه آخر لبطلان التناسخ ، إذ على تقدير جواز تعلق نفس واحدة بأكثر من بدن يلزم هذا المحال أيضا. فتدبر.

وأما ثانيا ، فلأن سبق تعلق النفس المستنسخة ، إما أن يكون بدون أولوية ورجحان أو مع أولوية ، وعلى الأول فإما أن تكون أولوية في تعلق النفس الأخرى ، فيلزم ترجح المرجوح في الواقع ، وهو باطل ، وإما أن لا تكون أولوية فيه أيضا ، بل كان تعلق النفسين على السواء ، فيلزم الترجيح من غير مرجح ، وهذا أيضا باطل.

وعلى الثالث ، فيبقى السؤال عن تلك الأولوية وأنها ما ذا؟ ومن المعلوم خلافها فيما نحن فيه.

وأما أن يكون مبنى هذا الاعتراض على أن ذلك البدن المستعد لفيضان نفس عليه كان مستعدا لنفس واحدة بالعدد ، إلا أنه سبق فيضان النفس المستنسخة فلم تحدث نفس أخرى.

فيرد عليه أنه إذا كان مستعدا لفيضان نفس واحدة ، فكيف لم يتعلق به تلك النفس الأخرى المفروض كونه مستعدا لها وتعلقت به النفس المستنسخة وسبقت ، والحال أن استعداده لها غير معلوم ، وكذلك أولوية تعلقها به غير معلومة ، بل الأولوية في خلافه ،

ج ٣ · ص ٥٢

حيث يلزم على تقديره جواز تعلق نفس واحدة بالعدد بأكثر من بدن واحد ، وكون الواحد بما هو واحد مناسبا للكثير بما هو كثير ، وقد عرفت بطلانه.

وأما أن يكون مبناه على أن ذلك البدن لم يكن له استعداد بالقياس إلى نفس ما ، إلا أنه صادف نفسا مستنسخة بحسب الاتفاق فلم تحدث النفس الأخرى ، فهذا مع كونه خلاف ظاهر كلام المعترض أظهر بطلانا مما سبق ، كما لا يخفى.

والحاصل أن كلام هذا المعترض يحتمل احتمالات كلها باطلة. فبقي أن يكون ما ذكروا من أنه عند حصول كمال استعداد البدن لفيضان نفس عليه يجب فيضانها عليه ، وأنه إذا تعلقت به النفس المستنسخة أيضا يكون لبدن واحد نفسان حقا ، وحينئذ يتم الحجتان كما ذكروه. وحيث عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير الحجتين.

فنقول : أما تقرير الحجة الأولى ، كما يدل عليه كلام الشيخ في «الشفاء» مفصلا وفي «الإشارات» مجملا ، ويدل على تفصيله كلام المحقق الطوسي (ره) في شرحه له ، فظاهر لا احتياج إلى بيانها.

وأما الحجة الثانية في «الإشارات» ، فحيث كان كلام الشيخ في ذلك لا يخلو عن اجمال ما اختلف شارحوه في تقريرها ، وقد عرفت مما نقلنا من كلام المحقق الطوسي كيفية تقريره لها ، وقد قال صاحب «المحاكمات» ، في قول المحقق الطوسي : «والحجة الثانية أن يقال : النفس المستنسخة ... الخ» (1) هكذا قرر الإمام هذه الحجة (2) لو صح عليها التناسخ ، فأما أن تتعلق ببدن آخر كما فارقت ، أو تبقى خالية عن التعلق زمانا ثم تتعلق ببدن آخر.

والأول (3) يلزمه محالان : أحدهما أنه مهما فسد يجب أن يحدث بدن آخر. والآخر أنه إذا فارقت نفوس كثيرة يجب أن توجد أبدان على عدد النفوس ، والا لتعلق ببدن واحد أكثر من نفس واحدة ، والقسم الثاني باطل ، لأنها حينئذ تكون معطلة ولا معطل في

ج ٣ · ص ٥٣

الطبيعة.

وهذا التقرير فيه زيادة ونقصان ، أما الزيادة فهي فرض خلو النفس عن التعلق بالبدن ، فلا أثر منها في الكتاب ولا حاجة إليه ، لأن إثبات التناسخ مبني على امتناع التعطيل ، وأما النقصان ، فلأن قوله : «ولا أن يكون عدة نفوس مفارقة تستحق بدنا واحدا فتتصل به أو تتدافع عنه» (1) يقتضي أن يكون قسما من الأقسام المفروضة في الدليل ، وليس في هذا التقرير منه أثر ، فلهذا زاد الشارح في الأقسام في تقرير الحجة : «وإنما ترك بيان استحالة قسم الثاني ، وهو أن يكون اتصال النفس بالبدن الثاني قبل فساد الأول لظهوره مما يذكر في الأقسام الأخر. فمن البين أنه يلزم منه تعلق نفس واحدة ببدنين وهو محال» (2) انتهى.

وقال في قوله : «ويعود المحالات المذكورة» بهذه العبارة : «إشارة إلى ما لزم من اجتماع النفوس على بدن واحد في الأقسام الثلاثة. لكن يرد عليه وجوه من الاعتراض : أحدها على قوله : «وعلى التقدير الثاني يكون النفوس المجتمعة على بدن واحد إما متشابهة ، فإن اجتماع النفوس على بدن واحد إن لم يستلزم اتصالها به ، لم يتم الخلف ، لأنه لم يفرضها حينئذ متصلة ، وإن استلزمه فالترديد إلى التشابه في الاستحقاق والاختلاف ، ثم إلى اتصالها وتدافعها مستقبح غاية الاستقباح».

وثانيها على قوله : «أو يحدث للبعض الآخر نفوس أخر ، ويلزم منه محالان فإن عدم الأولوية ممنوع ، لجواز أن لا يستعد بعض الأبدان إلا لبعض النفوس ، وإلا لم يجز أن يتعلق نفس ببدن أصلا لعدم الأولوية.

وثالثها على قوله : «وأما إن اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة ، فإنه زيادة لا حاجة إليها كما في تقرير الإمام».

والتقرير المنطبق على المتن كمال الانطباق أن يقال : لو تعلقت النفوس بالأبدان على سبيل التناسخ ، فإما أن يجوز أن يستحق نفوس متعددة بدنا واحدا أو لا يجوز ، بل يستحق

ج ٣ · ص ٥٤

كل نفس بدنا على حدة ، فإن استحق كل نفس بدنا ، يلزم أن يكون بإزاء فساد كل بدن كون بدن آخر ، وأن يكون عدد الأبدان الكائنة بعدد النفوس المفارقة ، وليس كذلك لأنه ربما يموت ألوف ألوف في يوم واحد لقتل أو وباء أو غير ذلك ، ويعلم بالضرورة أنه لم يحدث من الأبدان ألوف ألوف ، وإن جاز أن يستحق نفوس بدنا واحدا ، فإما أن تتصل به فيلزم أن يكون لبدن واحد نفوس وهو محال ، أو تتدافع فلا يتعلق به فلا تتناسخ وقد فرضناه ، هذا خلف» انتهى كلامه (1).

وأقول : لا يخفى على المتأمل المنصف أن التقرير المنطبق على كلام الشيخ هو ما ذكره صاحب «المحاكمات» دون تقريري الإمام والمحقق الطوسي ، وأن إيراده عليهما ظاهر الورود. وأن المطلوب وهو إبطال التناسخ يتم على كل من التقريرات الثلاثة ، وأن ما أورده عليهما لا يقدح في تمامية الحجة على ذلك ، فلذا لم نتعرض للتكلم في دفع ما أورده عليهما ، وإن كان يمكن دفعه بعناية يطول الكلام ببيانها.

نعم ، ربما أورد بعض المتأخرين على ما تضمنه كلام الشيخ من أنه على القول بالتناسخ على بعض التقديرات ، يلزم أن يتصل كل فناء بكون ، وأن يكون عدد الكائنات من الأبدان عدد ما يفارقها من النفوس ، وإنه ليس كذلك ، وقد أخذه شارحوه كلهم في تقريرهم للحجة ، بأنه إنما يلزم ذلك لو كان التعلق ببدن آخر لازما البتة وعلى الفور ، وأما إذا كان جائزا ولو بعد حين فلا ، لجواز أن لا ينتقل نفوس الهالكين الكثيرين أو ينتقل بعد حدوث الأبدان الكثيرة ، وما ذكر من التعطل مع أنه لا حجة على بطلانه ، فليس بلازم ، لأن الابتهاج بالكمالات أو التألم بالجهالات شغل.

وهذا الإيراد مندفع ، يظهر اندفاعه مما أشير إليه سابقا. وبيانه أن القائلين بالتناسخ كما ذكره المحقق الطوسي وصاحب «المحاكمات» فيما نقلناه عنهما وكذا غيرهما. إنما قالوا به لأجل امتناع التعطل ، فكيف يقولون بجوازه؟ مع أن القول بجواز التعطل في الوجود بديهي البطلان ، يحكم ببطلانه كل ذي فطرة سليمة ، وما ذكره من أن الابتهاج

ج ٣ · ص ٥٥

بالكمالات أو التألم بالجهالات شغل ، هو وإن كان كذلك ، إلا أنه إنما يكون في النفوس الكاملة أو المتوسطة ، لا في النفوس الساذجة أو الناقصة التي كلامنا فيها ، والقائلون بالتناسخ إنما قالوا به فيها.

وعلى تقدير تسليم كون ذلك الشغل فيها أيضا فنقول : إن النفس الإنسانية لما كانت بدنية يجب أن يكون شغلها بشيء في ضمن بدن ما ، حيث إن شغلها وإدراكاتها الجزئية لا يكون إلا بآلات جسمانية ، فكيف تكون مجردة عن البدن رأسا في أفعالها بعد مفارقتها عنه؟ وكيف تكون تارة محتاجة إلى البدن في أفعالها ، وتارة مجردة عنه؟ وهل هذا إلا تهافت؟

* برهان آخر على بطلان التناسخ

وحيث عرفت ذلك ، فاعلم أنه من جملة البراهين الواضحة على هذا المطلب أي بطلان التناسخ ما أشار إليه بعض الأفاضل ، ونحن نذكر تفصيله :

وهو أن يقال : لا شك في أن النفس المستنسخة التي الكلام في جواز تناسخها قد حصلت لها في ضمن البدن الأول فعلية ما في كمالاتها ، فهي بعد تعلقها بالبدن الثاني إما أن يبقى لها تلك الفعلية في الجملة ، أو أن تزول عنها رأسا وتصير هي بالقوة المحضة.

والأول خلاف الواقع وخلاف المشاهد المحسوس ، حيث إنا نعلم يقينا أن النفس في أول كونها ليس لها تلك الفعلية في كمالاتها أصلا ، بل إنها في أول حدوثها درجتها درجة الطبيعة ثم تترقى شيئا فشيئا بحسب استكمالات المادة ، حتى تتجاوز درجة النبات والحيوان ، وتحصل لها الدرجة الإنسانية.

وأيضا على هذا يلزم أن تكون هي تتذكر شيئا من أحوال البدن الأول وأحوال ذاتها في ضمنه ، لأن محل العلم والتذكر هو جوهر النفس الباقي بعينه كما كان ، وهذا أيضا خلاف الواقع والمشاهد.

والقول بأن التذكر إنما يلزم أن لو لم يكن التعلق بذلك البدن الأول شرطا ،

ج ٣ · ص ٥٦

والاستغراق في تدبير البدن الآخر مانعا ، وطول العهد منسيا ، لا يخفى أنه من قبيل الخرافات والأباطيل ، يشهد بذلك أنه لو كان ما ذكره هذا القائل حقا ، لكانت النفس في النشأة البرزخية والنشأة الأخروية لا تتذكر شيئا من ذلك ، وقد ورد التنزيل وأخبار المخبرين الصادقين عليهم السلام بخلافه.

والثاني : أي زوال تلك الفعلية عنها وصيرورتها بالقوة بالنسبة إليها محال أيضا ، إذ يلزم أن تكون تلك النفس قد حصلت لها فعلية ما أولا ثم ترجع إلى القوة المحضة والاستعداد الصرف ، أي أن تكون نفس تجاوزت درجة النبات والحيوان فرجعت قهقرى إلى المرتبة المنوية وإلى مرتبة الجنين ، حيث إنها في أول كونها وتعلقها بالبدن بالقياس إلى كمالاتها بالقوة المحضة ، وانقلاب ما بالفعل من حيث هو بالفعل إلى ما بالقوة المحضة من حيث هو بالقوة محال بالضرورة. وأما التمني الذي حكى الله سبحانه عن الأشقياء بقوله : ( 04 يا ليتني كنت ترابا ) (1) فهو تمني أمر مستحيل. مثل التمني الذي حكاه تعالى عنهم بقوله : ( 06 نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ). (2)

وبعبارة أخرى أنا نعلم يقينا أنه لا يبقى للنفس المستنسخة تلك الفعلية ، بل تصير بالقوة ، وصيرورة الفعلية قوة محال بالضرورة. وهذا البرهان على ما قررناه لا يخفى على المستبصر المسترشد أنه برهان واضح تام على هذا المطلوب غير مبني على حدوث النفس. وكذا هو كما أنه جار في إبطال التناسخ جار أيضا في إبطال المسخ والرسخ والفسخ جميعا. بل ربما يدعي أن جريانه في ذلك أظهر منه فيه باعتبار حيث إن بقاء تلك الفعلية للنفس المستنسخة المنتقلة إلى الجماد مثلا ، بل إلى النبات والحيوان أيضا ظاهر البطلان غاية الظهور ، لا يدعي خلافه من له أدنى مسكة.

والقول بأنه ربما كانت تلك الفعلية باقية لها في هذه الصور ، وأن النفس المستنسخة إلى الجماد أو إلى النبات أو إلى الحيوان ربما كانت تتذكر شيئا من أحوالها السابقة ، إلا أنا لا نعلم ذلك ولا نفهمه منها ، قول في غاية السقوط ، بل هو هذيان محض ، وكيف تكون

ج ٣ · ص ٥٧

هذه متذكرة شيئا منها ولا تكون النفس المستنسخة المنتقلة إلى الإنسان الذي هو أكمل منها أو أشرف متذكرة لشيء منها أصلا؟

بل ربما يقال : إن النفس الإنسانية المستنسخة المنتقلة إلى الجماد أو النبات أو الحيوان كما أنها لا تبقى لها تلك الفعلية ، لا تكون لها قوة واستعداد أيضا للإنسانية ولو بعيدا ، إلا أنه حينئذ لا يكون المحال اللازم على تقدير جواز ذلك صيرورة الفعلية قوة ، إذ لا قوة أيضا على هذا ، بل يكون ذلك المحال انتفاء الفعلية رأسا من دون انقلاب إلى القوة أيضا ، وانتفاء الفعلية رأسا مع كون محل تلك الفعلية وهو جوهر تلك النفس المستنسخة باقيا بعينه ، ومع عدم طروء شيء ينافي تلك الفعلية من طروء ضد ونحو ذلك ، محال قطعا.

وبعبارة أخرى : صيرورة النفس المستنسخة الباقية بعينها نفسا ساذجة محضة بعد أن كانت لها فعلية ما محال قطعا.

لا يقال : ما ذكرت من عدم طروء المنافي للفعلية هنا ممنوع ، إذ ربما كان المنافي لها هو أحد من الأمور التي جعلها بعضهم منافيا للتذكر ، كما ذكرت آنفا.

لأنا نقول : قد عرفت أن القول به من الخرافات.

* دليل آخر

ثم إنه من جملة الدلائل على بطلان التناسخ بالمعنى المتنازع فيه ما ادعاه بعض علمائنا كما سننقل كلامه في مبحث انتقال الأرواح بعد مفارقتها عن الأبدان إلى الأبدان المثالية أنه انعقد إجماع المسلمين قاطبة على بطلانه ، بل صار بطلانه ضروريا من الدين. وهذا الادعاء لو ثبت لكان هذا الدليل من أعظم الدلائل على بطلانه. والله أعلم بالصواب.

ثم إنه بما ذكرنا تم الدليل على بطلان التناسخ وأخواته ، فلنرجع إلى صوب المقصد الآخر فنقول :

ج ٣ · ص ٥٨

* المطلب الثالث

* في بيان أحوال النفس الإنسانية بعد خراب بدنها

اعلم أن هذا المطلب مركب من مطلبين :

أحدهما : بقاؤها بعد خراب بدنها ، وهذا قد مر مستقصى فيما سلف ، حيث أقمنا الدليل العقلي والنقلي عليه ، فتذكر.

والثاني : كيفية حالها بعده ، وهذا أيضا وإن سبقت منا إشارة ما إليه ثمة في ضمن نقل الأخبار الواردة في بقائها بعده ، إلا أنا نزيدك هنا بيانا ، ونقدم لذلك مقدمة تتضمن لذكر ما قالته الحكماء في معنى اللذة والألم والسعادة والشقاوة ، وكذا لذكر ما قالوه في بيان كيفية حال النفس الإنسانية بعد مفارقتها عن البدن.

فنقول : قال الشيخ في «الشفاء» في فصل «في المعاد» : «وبالحري أن نحقق هاهنا أحوال الأنفس الإنسانية إذا فارقت أبدانها ، وأنها إلى أية حال ستصير؟ فنقول : يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة ، وهو الآن (1) للبدن عند البعث ، وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم ، وقد بسطت الشريعة الحقة التي آتانا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآلهوسلم حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن.

ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني ، وقد صدقته النبوة ، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس اللتان للأنفس ، وإن كانت الأوهام منا تقصر عن تصورهما

ج ٣ · ص ٥٩

الآن لما سنوضح من العلل. والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية ، بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وإن أعطوها ، ولا يستعظمونها في جنب هذه السعادة التي هي مقارنة الحق الأول. وعلى ما سنصفه عن قريب ، فلنعرف حال هذه السعادة ، والشقاوة المضادة لها ، فإن البدنية مفروغ عنها في الشرع.

فنقول : يجب أن يعلم أن لكل قوة نفسانية لذة وخيرا يخصها ، وأذى وشرا يخصها. مثاله : أن لذة الشهوة وخيرها أن يتأدى إليها كيفية محسوسة ملائمة من [الحواس] الخمسة ، ولذة الغضب الظفر ، ولذة الوهم الرجاء ، ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية ، وأذى كل واحد منها ما يضاده ، ويشترك كلها نوعا من الشركة في أن الشعور بموافقتها وملائمتها هو الخير واللذة الخاصة بها ، وموافق كل واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل ، فهذا أصل.

وأيضا فإن هذه اللذة (1) وإن اشتركت في هذه المعاني ، فإن مراتبها بالحقيقة مختلفة ، فالذي كماله أتم وأفضل ، والذي كماله أكثر ، والذي كماله أدوم ، والذي كماله أوصل إليه وحصل له ، والذي هو في نفسه أكمل فعلا وأفضل ، والذي هو في نفسه أشد إدراكا ، فاللذة التي له أبلغ وأوفى لا محالة ، وهذا أصل.

وأيضا : فإنه قد يكون الخروج إلى الفعل في كمال ما بحيث يعلم أنه كائن ولذيذ ولا يتصور كيفيته ولا يشعر بالتذاذه ، ما لم يحصل وما لم يشعر به لم يشتق إليه لا ينزع نحوه (2) مثل العنين ، فإنه متحقق أن للجماع لذة ، ولكن لا يشتهيه ولا يحن نحوه الاشتهاء والحنين اللذين يكونان مخصوصين به ، بل بشهوة أخرى ، كما يشتهي من يجرب من حيث يحصل بها إدراك وإن كان موذيا في الجملة فإنه لا يتخيله ، وكذلك حال الأكمه عند الصور الجميلة ، والأصم عند الألحان المنتظمة ، ولهذا يجب أن لا يتوهم العاقل أن كل لذة فهو كما للحمار في بطنه وفرجه ، وأن المبادي الأولى المقربة عند رب العالمين عادمة اللذة

ج ٣ · ص ٦٠

والغبطة ، وأن رب العالمين ليس له في سلطانه وخاصيته البهاء الذي له ، وقوته الغير المتناهية أمر في غاية الفضيلة والشرف والطيب كله أن نسميه لذة ، ثم للحمار والبهائم حالة طيبة ولذيذة ، كلا ، بل أي نسبة تكون لما للعالية إلى هذه الخسيسة؟ ولكنا نتخيل هذا أو نشاهده ولم نعرف ذلك بالاستشعار ، بل بالقياس ، فحالنا عنده كحال الأصم الذي لم يسمع قط في عدم تخيل اللذة اللحنية وهو متيقن بطيبها ، وهذا أصل.

وأيضا فإن الكمال والأمر الملائم قد يتيسر للقوة الدراكة ، وهناك مانع أو شاغل للنفس فتكرهه وتؤثر ضده عليه ، مثل كراهية بعض المرضى للطعم الحلو ، وشهوتهم للطعوم الردية الكريهة بالذات ، وربما لم يكن كراهية ولكن كان عدم الاستلذاذ به كالخائف يجد الغلبة أو اللذة فلا يشعر بها ولا يستلذها ، وهذا أصل.

وأيضا : فإنه قد تكون القوة الدراكة ممنوة بضد ما هو كمال لها ولا تحس به ولا تنفر عنه ، حتى إذا زال العائق ورجعت إلى غريزتها تأدت به ، مثل الممرور فربما لم يحس لمرارة فمه ، إلى أن يصلح مزاجه ويستنقى أعضاؤه ، فحينئذ تنفر عن الحالة العارضة له ، وكذلك قد يكون الحيوان غير مشته للغذاء البتة ، بل كارها له ، وهو أوفق شيء له ويبقى عليه مدة طويلة ، فإذا زال العائق عاد إلى واجبته في طبعه ، فاشتد جوعه وشهوته للغذاء ، حتى لا يصبر عنه ويهلك عند فقدانه ، وقد يحصل سبب الألم العظيم ، مثل إحراق النار وتبريد الزمهرير ، إلا أن الحس مئوف فلا يتأذى البدن به حتى تزول الآفة فيحس حينئذ بالألم العظيم.

فإذا تقرر هذه الأصول فيجب أن ننصرف إلى الغرض الذي نؤمه.

فنقول : إن النفس الناطقة كمالها الخاص بها أن تصير عالما عقليا مرتسما فيها صور الكل والنظام المعقول في الكل والخير الفائض في الكل مبتدئا من مبدأ الكل وسالكا إلى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة ، ثم الروحانية المتعلقة نوعا من التعلق بالأبدان ، ثم الأجسام المعلومة بهيئاتها وقواها (1)، ثم كذلك حتى تستوفي في نفسها هيئة الوجود كله

ج ٣ · ص ٦١

فتنقلب عالما معقولا موازيا للعالم الموجود كله ، مشاهدا لما هو الحسن المطلق والخير المطلق والجمال الحق ، ومتحدا به ومنتقلة بمثاله وهيئته ، ومنخرطة في سلكه ، وصائرة من جوهره ، وإذا قيس هذا بالكمالات المعشوقة التي للقوى الأخرى توجد في المرتبة بحيث يصح (1) معها أن يقال إنه أفضل وأتم منها ، بل لا نسبة إليها بوجه من الوجوه فضيلة وتماما وكثرة وسائر ما يتم بدوام (2) إلذاذ المدركات كما ذكرناه.

وأما الدوام ، فكيف يقاس الدوام الأبدي بدوام المتغير الفاسد. وأما شدة الوصول ، فكيف يكون حال ما وصوله بملاقاة السطوح بالقياس إلى ما هو سار في جوهر قابله حتى يكون كأنه هو بلا انفصال ، إذ العاقل والمعقول شيء واحد أو قريب من الواحد. وأما أن المدرك في نفسه أكمل ، فأمر لا يخفى. وأما أنه أشد إدراكا فأمر أيضا تعرفه بأدنى تأمل وتذكر منك لما سلف بيانه ، فإن النفس النطقية أكثر عدد مدركات وأشد تقصيا للمدرك وأشد تجريدا له عن الزوائد الغير الداخلة في معناه إلا بالعرض ، ولها الخوض في بطن المدرك وظاهره ، بل كيف يقاس هذا الإدراك بذلك الإدراك ، وكيف يقاس هذه اللذة باللذة الحسية والوهمية والغضبية؟ ولكنا في عالمنا وبدننا هذين وانغمارنا في الرذائل لا نحس بتلك اللذة إذا حصل عندنا شيء من أسبابها كما أومأنا إليه في بعض ما قدمناه من الأصول ، ولذلك لا نطلبها ولا نحن إليها. اللهم إلا أن نكون قد خلعنا ربقة الشهوة والغضب وأخواتهما من أعناقنا وطالعنا شيئا من تلك اللذة ، فحينئذ ربما تخيلنا منها خيالا طفيفا ضعيفا (3) وخصوصا عند انحلال المشكلات واستيضاح المطلوبات اليقينية (4) ونسبة التذاذنا ذلك نسبة التذاذ الحس بتنشق روائح المذاقات اللذيذة إلى الالتذاذ بتطففها ، بل أبعد من ذلك بعدا غير محدود.

وأنت تعلم إذا تأملت عويصا يهمك وعرضت عليك شهوة وخيرت بين الظفرين

ج ٣ · ص ٦٢

استخففت بالشهوة ، إن كنت كريم النفس ، والأنفس العامية أيضا فإنها تترك الشهوات المعترضة وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة بسبب افتضاح أو خجل أو تغير أو سوء قالة (1)، وهذه كلها أحوال عقلية بعضها أضداد بعضها ، يؤثر على ما يؤثر في أضدادها على المؤثرات الطبيعية ، ويصبر لها على المكروهات الطبيعية ، فيعلم من ذلك أن الغايات العقلية أكرم على الأنفس في محقرات الأشياء ، فكيف في النبيهة (2) العالية ، إلا أن الأنفس الخسيسة تحس بما يلحق المحقرات من الخير والشر ولا يحس بما يلحق الأمور النبيهة ، لما قيل من المعاذير. وأما إذا انفصلنا عن البدن وكانت النفس منا تنبهت في البدن لكمالها الذي هو معشوقها ولم تحصله ، وهي بالطبع نازعة إليه إذ عقلت بالعقل أنه موجود ، إلا أن اشتغالها بالبدن كما قلنا قد أنساها ذاتها ومعشوقها ، كما ينسي المرض الحاجة إلى بدل ما يتحلل ، وكما تنسي الأمراض الاستلذاذ بالحلو واشتهاءه ، وتميل بالشهوة من المريض إلى المكروهات في الحقيقة عرض لها حينئذ من الألم بفقدانه كفاء ما يعرض من اللذة التي أوجبنا وجودها ودللنا على عظم منزلتها ، فيكون ذلك هو الشقاوة والعقوبة التي لا يعد لها تفريق النار للاتصال وتبديل الزمهرير للمزاج ، فيكون مثلنا مثل الخدر الذي أومأنا إليه فيما سلف ، أو الذي عمل فيه نار أو زمهرير ، فمنعت المادة الملابسة وجه الحس عن الشعور به ، فلم يتأذ ، ثم عرض أن زال العائق فشعر بالبلاء العظيم.

وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدا من الكمال يمكنها به إذا فارقت البدن أن تستكمل الاستكمال التام الذي لها أن تبلغه ، كان مثلها (3) الخدر الذي أذيق المطعم الألذ ، وعرض لحالته أن لا يشتهي ، وكان لا يشعر به ، فزال عنه الخدر فطالع اللذة العظيمة دفعة ، ويكون تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيوانية بوجه ، بل لذة تشاكل الحال الطيبة التي للجواهر الحية المحضة ، وهي أجل من كل لذة وأشرف. فهذه هي السعادة ، وتلك هي الشقاوة. وتلك الشقاوة ليست تكون لكل واحد من الناقصين ، بل

ج ٣ · ص ٦٣

للذين اكتسبوا القوة العقلية التشوق إلى كمالها ، وذلك عند ما تبرهن لهم أن من شأن النفس إدراك ماهية الكل بكسب المجهول من المعلوم والاستكمال بالفعل ، فإن ذلك ليس فيها بالطبع الأول ، ولا أيضا في سائر القوى ، بل شعور أكثر القوى بكمالاتها إنما يحدث بعد أسباب ، وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة ، فكأنها هيولى موضوعة لم تكتسب البتة هذا الشوق ، لأن هذا الشوق إنما يحدث حدوثا وينطبع في جوهر النفس إذا تبرهن للقوة النفسانية أن هاهنا أمورا يكتسب العلم بها ، بالحدود الوسطى على ما علمت.

وأما قبل ذلك فلا يكون ، لأن هذا الشوق يتبع رأيا ، إذ كل شوق يتبع رأيا ، وليس هذا الرأي للنفس رأيا أوليا بل رأيا مكتسبا ؛ فهؤلاء إذا اكتسبوا هذا الرأي لزم النفس ضرورة هذا الشوق ، فإذا فارقت ولم يحصل معها ما يبلغ به بعد الانفصال التمام ، وقعت في هذا النوع من الشقاء الأبدي ، لأن أوائل الملكة العلمية ، إنما كانت تكتسب بالبدن لا غير وقد فارقت ، وهؤلاء إما مقصرون عن السعي في كسب الكمال الإنسي ، وإما معاندون جاحدون متعصبون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقة ، والجاحدون أسوأ حالا لما اكتسبوا من هيئات مضادة للكمال. وأما أنه كم ينبغي أن يحصل عند الإنسان من تصور المعقولات حتى يجاوز به الحد الذي في مثله تقع هذه الشقاوة ، وفي تعديه وجوازه ترجى هذه السعادة ، فليس يمكنني أنص عليه نصا إلا بالتقريب ، وأظن أن ذلك أن تتصور نفس الإنسان المبادي المفارقة تصورا حقيقيا ، وتصدق بها تصديقا يقينيا بوجودها عنده بالبرهان ، وتعرف العلل الغائية للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا تتناهى ويتقرر عندها هيئة الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعض ، والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة في ترتيبه ، وتتصور العناية وكيفيتها ، وتتحقق الذات المتقدمة للكل أي وجود يخصها ذاتها ، وأية وحدة يخصها ذاتها كيف يعرف حتى يلحقها تكثر وتغير بوجه من الوجوه ، وكيف ترتيب نسبة الموجودات إليها.

ثم إذا (1) ازداد الناظر استبصارا ازداد للسعادة استعدادا ، وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن

ج ٣ · ص ٦٤

هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون أشد العلاقة مع ذلك العالم ، فصار له شوق إلى ما هناك وعشق لما هناك ، فصده عن الالتفات إلى ما خلفه جملة.

ونقول أيضا : إن هذه السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من النفس ، ونقدم لذلك مقدمة ، وكأنا قد ذكرناها فيما سلف.

فنقول : إن الخلق ملكة تصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية ، وقد أمر في كتب الأخلاق بأن يستعمل التوسط بين الخلقين الضدين ، لا بأن يفعل أفعال التوسط دون أن تحصل ملكة التوسط ، بل أن تحصل ملكة التوسط ، وملكة التوسط كأنها موجودة للقوى الناطقة وللقوى الحيوانية معا ، أما للقوة الحيوانية فبأن يحصل فيها هيئة الإذعان ، وأما للقوة الناطقة فبأن يحصل فيها هيئة الاستعلاء والانفعال ، كما أن ملكة الإفراط والتفريط موجودة للقوة الناطقة وللقوة الحيوانية ولكن بعكس هذه النسبة ، ومعلوم أن الإفراط والتفريط مقتضيا القوى الحيوانية ، وإذا قويت القوى الحيوانية وحصل له ملكة استعلائية ، حدثت في النفس الناطقة هيئة إذعانية ، وأثر انفعالي قد رسخ في النفس الناطقة من شأنها أن تجعلها قوية العلاقة مع البدن شديدة الانصراف إليه.

وأما ملكة التوسط فالمراد منها التنزيه عن الهيئات الانقيادية وتبقية النفس على جبلتها مع إفادة هيئة الاستعلاء والتنزه ، وذلك غير مضاد لجوهرها ولا مائل لها إلى جهة البدن بل عن جهته ، فإن التوسط يسلب عنه الطرفين (1) دائما. ثم جوهر النفس إنما كان البدن هو الذي يغمره ويلهيه ويغفله عن الشوق الذي يخصه عن طلب الكمال له. وعن الشعور بلذة الكمال إن حصل له ، والشعور بألم الكمال إن قصر عنه ، لا بأن النفس منطبعة في البدن أو منغمسة فيه ولكن للعلاقة التي كانت بينها وهي الشوق الجبلي إلى تدبيره والاشتغال بآثاره ، فربما يورده عليها من عوارضه وبما يتقرر فيها من ملكات مبدؤها البدن ، فإذا فارقت وفيها الملكة الحاصلة بسبب الاتصال به كانت قريبة الشبه من حالها وهي فيه ، فبما تنقص من ذلك تزول غفلتها عن حركة الشوق الذي لها إلى كمالها ، وربما

ج ٣ · ص ٦٥

يبقى منه معها تكون محجوبة النسبة عن الاتصال الصرف بمحل سعادتها ويحدث هناك من الحركات المتشوقة ما يعظم أذاها. ثم إن تلك الهيئة البدنية مضادة لجوهرها موذية لها ، وإنما كان يلهيها عنها أيضا البدن وتمام انغماسها فيه ، فإذا فارقت النفس البدن أحست بتلك المضادة العظيمة وتأذت بها أذى عظيما ، لكن هذا الأذى وهذا الألم ليس لأمر لازم بل لأمر عظيم (1) غريب ، والأمر العارض الغريب لا يدوم ولا يبقى ، ويزول ويبطل مع زوال (2) الأفعال التي كانت تثبت تلك الهيئة بتكررها ، فيلزم إذن أن تكون العقوبة التي بحسب ذلك غير خالدة ، بل تزول وتنمحي قليلا قليلا حتى تزكو النفس وتبلغ السعادة التي تخصها.

وأما النفوس البله التي لم تكتسب الشوق ، فإنها إذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات الردية صارت إلى سعة من رحمة الله ونوع من الراحة. وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الردية وليس فيها هيئة غير ذلك ولا معنى يضاده ولا ما ينافيه ، فتكون لا محالة ممنوة بشوقها إلى مقتضاها فتتعذب عذابا شديدا بفقد البدن ومقتضيات البدن ، من غير أن يحصل المشتاق إليه ، لأن آلة ذلك قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بقي.

ويشبه أيضا أن يكون ما قاله بعض العلماء حقا ، وهو : أن هذه الأنفس إن كانت زكية وفارقت البدن وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد في العاقبة التي تكون لأمثالهم على سبيل ما يمكن أن يخاطب به العامة ، وتصور من ذلك في أنفسهم ، فإنهم إذا فارقوا الأبدان ولم يكن لهم معنى جاذب إلى الجهة التي هي فوقهم ، لا كمال فيسعدوا تلك السعادة ، ولا شوق كمال ليشقوا تلك الشقاوة ، بل جميع هيآتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل ، منجذبة إلى الأجسام ؛ ولا منع في المواد السماوية عن أن تكون موضوعة لفعل نفس فيها. قالوا : فإنها تتخيل جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال الأخروية ، وتكون الآلة التي يمكنها بها التخيل شيء من الأجرام السماوية ، فتشاهد جميع ما قيل لها في الدنيا من أحوال القبر والبعث والخيرات الأخروية ، وتكون الأنفس الردية أيضا تشاهد العقاب بحسب ذلك

ج ٣ · ص ٦٦

المصور لهم في الدنيا وتقاسيه ، فإن الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية ، بل تزداد عليها تأثيرا وصفاء كما يشاهد في المنام ، فربما كان المحلوم به أعظم شأنا في بابه من المحسوس ؛ على أن الأخروي (1) أشد استقرارا من الموجودة في المنام بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل. وليست الصورة التي ترى في المنام ، بل والتي تحس في اليقظة كما علمت ، إلا المرتسمة في النفس ، إلا أن أحدهما يبتدئ من باطن وينحدر إليه ، والثاني يبتدئ من خارج ويرتفع إليه. فإذا ارتسم في النفس (2) فعل فعلها هناك الإدراك المشاهد وإنما يلذذ ويؤذي بالحقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود في الخارج ، وكلما ارتسم في النفس فعل فعله وإن لم يكن له سبب من خارج ، فإن السبب الذاتي هو هذا المرتسم ، والخارج سبب بالعرض أو سبب السبب ، فهذه هي السعادة والشقاوة الخسيستان اللتان بالقياس إلى الأنفس الخسيسة ، وأما الأنفس المقدسة ، فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل لكمالها بالذات وتنغمس في اللذة الحقيقية وتتبرأ عن النظر إلى ما خلفها والى المملكة التي كانت لها كل التبرؤ ، إذ لو كان قد بقي (3) فيها من ذلك أثر اعتقادي أو خلق تأذت به وتخلفت لأجله عن درجة العليين إلى أن ينفسخ ويزول (4). انتهى كلامه.

وأقول : ومثله كلامه في «الإشارات» في كثير من تلك المطالب التي بينها ، ولعلنا نذكر فيما بعد بعض كلامه فيه. فلنتكلم أولا في شرح ما نقلنا عنه في هذا الفصل ، ثم نتكلم في المقصد.

فنقول : إن ما ذكره أولا بقوله : «يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع الخ» غرضه ظاهرا أن المعاد على قسمين :

قسم هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق

ج ٣ · ص ٦٧

النبي عليه السلام وهو المعاد للبدن ، أي إعادة هذا البدن العنصري عند البعث وإعادة الروح إليه مرة أخرى ، وحيث كان هذا القسم من المعاد لا استقلال للعقل في إثباته ، وكانت خيرات البدن وشروره اللتان كان الغرض من إثبات هذا القسم من المعاد إثباتهما معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم بالقياس البرهاني ، وكان مع ذلك قد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآلهوسلم حال السعادة والشقاوة اللتين بحسب البدن وحال تلك الخيرات والشرور البدنية ، فلذا لم نتعرض لإثبات هذا القسم من المعاد.

وقسم هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني ، وللعقل سبيل إلى إثباته ، وقد صدقته النبوة ، أي إخبار النبي عليه السلام أيضا ، وهو المعاد الروحاني ، والسعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس البرهاني اللتان هما حاصلتان للأنفس بحسب ذواتها وحقائقها. وإن كانت الأوهام منا تقصر عن تصورهما وإدراكهما الآن ، أي حين كوننا متعلقين بالبدن العنصري الدنيوي ، منغمسين فيه كما سنوضح في الأصول الآتية من العلل على عدم تصور ذلك ، والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية ، بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك السعادة البدنية لخستها بالنسبة إلى السعادة الروحانية العقلية ، ولا يتوجهون إليها وإن أعطوها ، ولا يستعظمونها في جنب هذه السعادة العقلية التي هي مقارنة الحق الأول تعالى شأنه على ما سنصفه عن قريب. وحيث كان الحال كذلك ، فلا بد من إثبات هذا القسم من المعاد بالقياس البرهاني فلنعرف أولا حال هذه السعادة والشقاوة المضادة لها ، أي العقليتين ، ثم نتعرض لإثباتهما للأنفس ، فإن السعادة والشقاوة البدنيتين مفروغ عنهما في الشرع الشريف ، فلا علينا أن نتكلم فيها ، وهذا بيان مراده.

* كلام مع كثير من الحكماء

وأقول : وفيه نظر قد أومأنا إليه في صدر الرسالة ، وهو أنه إن كان المراد أن المعاد الجسماني مما لا يستقل في إثباته العقل أصلا ، فهو ليس كذلك ، لأنا سنقيم فيما بعد

ج ٣ · ص ٦٨

إن شاء الله تعالى الدليل على إثبات أصله ، ونبين أن للعقل استقلالا في أنه يجب أن يعود النفس الإنسانية بعينها إلى بدنها الأول الباقي بعينه من حيث الأجزاء الأصلية لأجل وقوع الثواب والعقاب البدنيين الحسيين.

وإن كان المراد أن المعاد الجسماني وإن كان مما يستقل العقل في إثبات أصله ، لكن لا استقلال له في إثبات ما ورد في الشرع من خصوصيات الثواب والعقاب الحسيين الأخرويين ، وكذا في خصوصيات ما ورد فيه من الأمور الحسية الواقعة في الآخرة ، وفي أنه يجب أن يقع الثواب والعقاب البدنيان على تلك الأنحاء والأنهاج والكيفيات المخصوصة الواردة فيه ، بل إن إثبات ذلك موكول على الشرع كما هي مبينة فيه ، أي أن بيان تفاصيل تلك إنما هو في الشرع ، وإن كان العلم بها من حيث الخصوصية والوجه الجزئي موقوفا على العيان والمشاهدة ، فهذا الاحتمال وإن كان له وجه في الجملة ، لكنه خلاف ظاهر كلامهم ، بل هو بعيد عنه بمراحل.

ثم إن الحكماء الإلهيين الذين أهملوا إثبات المعاد الجسماني وقصروا النظر على إثبات الروحاني منه فقط ، لكون السعادة العقلية أعظم من البدنية ؛

إن كان المراد أنه حيث كانت السعادة العقلية أعظم من البدنية ، وكانت البدنية مفروغا عنها في الشرع الشريف ، فلذلك أهمل الحكماء الإلهيون إثبات الجسماني ، وحاصله التصديق بالجسماني من المعاد والروحاني منه جميعا ، إلا أن الجسماني منه لما كان مبينا في الشرع ، وكانت السعادة العقلية أعظم ، فلذا تعرضوا لإثبات الروحاني ، وأهملوا إثبات الجسماني ، وأحالوا إثباته على الشرع كما فعله الشيخ ، فله وجه في الجملة إلا أنه خلاف ظواهر كلماتهم ، لأن حوالة إثبات الجسماني منه على الشرع غير ظاهرة من كلماتهم المنقولة عنهم في ذلك ، كما نقلنا جملة منها في صدر الرسالة ، حتى مما حكاه الشيخ هنا عنهم.

وإن كان المراد أنهم تعرضوا لإثبات الروحاني وأهملوا إثبات الجسماني مطلقا ، ولو على سبيل الحوالة على الشرع ، لكون السعادة العقلية أعظم من البدنية كما هو ظاهر كلامهم ، ومنه ما حكاه الشيخ عنهم ، ففيه مخالفة للشرع ، لا من أجل إنكارهم للجسماني ،

ج ٣ · ص ٦٩

بل لأجل إهمالهم له ، مع كونه مما نطق به الشرع وضروريا في الدين كما بيناه في صدر الرسالة.

وقد عرفت أيضا ثمة أن في مفهوم لفظ «المعاد» الذي قالوا به دلالة على ثبوت الجسماني ، فتذكر.

وأيضا أنا سلمنا أن السعادة العقلية أعظم من البدنية كما يظهر ذلك مما سيذكره الشيخ إلا أن تلك الأعظمية لا تكون منشأ لإهمال البدنية مطلقا ، كيف وأكثر ما نطق به الشرع فيه دلالة على البدنية خاصة ، وما نطق به في العقلية هو أقل قليل منه كما يظهر على من تتبع الآيات والأخبار. والقول بأن الخطاب فيما يدل على البدنية ، إنما هو للعامة خاصة دون الخاصة من العقلاء خلاف الظاهر جدا. كما أن القول بأن السعادة البدنية حيث كانت خسيسة جدا وليست لذة في الحقيقة ، بل إنما هي رفع آلام ، فلذا ينبغي أن لا يلتفت إليها ، بل ينبغي أن يلتفت إلى ما هو لذة حقيقة وهي اللذة العقلية لا يكاد يصح ، لأن كون البدنية رفع آلام إنما يسلم في اللذات الحسية الدنيوية ، ولا يسلم في اللذات الحسية الأخروية ، وقياس الأخروية على الدنيوية غير معقول.

* في حال السعادة والشقاوة العقليين

فهذه جملة من النظر الذي يرد على كلام الشيخ هنا فيما قال هو به ، وفيما حكاه عن الحكماء الإلهيين ، فتبصر.

ثم أنه تعرض لتعرف حال السعادة والشقاوة العقليتين ، وقرر أولا لذلك أصولا خمسة.

والذي ذكره في الأصل الأول من تلك الأصول بقوله : «يجب أن يعلم أن لكل قوة نفسانية لذة وخيرا ... الخ» فيه تنبيه على أن لكل قوة نفسانية لذة وخيرا يخصها ، وأذى وشرا وألما يخصها ، وإنما أورد في المثال اللذات والآلام التي للقوة الحيوانية تنبيها على ظهورها ، حيث أنه لا ينكر أحد وجودها ، حتى إنه قصر بعض الأوهام العامية اللذات

ج ٣ · ص ٧٠

والآلام على اللذات والآلام الحسية الحيوانية ، كما يشعر به كلامه الآتي ، ويدل عليه كلامه في «الإشارات» كما سننقله.

وكذلك فيه تنبيه على أن لكل هذه القوى النفسانية ، وكذا كل اللذات والآلام تشترك نوعا من الشركة في أن شعور تلك القوة بموافقة تلك الأمور وملائمتها هو الخير واللذة الخاصة بها ، وأن موافق كل واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل ، وكذلك الحال في الألم ، فإنه بضد ذلك. وإنما قال : «فإن الشعور بموافقتها هو الخير واللذة الخاصة بها» ، تنبيها على أنه إذا لم يكن هناك شعور بموافقتها وملائمتها لم يكن هناك لذة ولا خير بالنسبة إلى تلك القوة ، وأنه إذا كان لها شعور بها كانت هناك لذة ، ويعبر عنها بالخير أيضا.

وإنما قال : «وموافق كل واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل» ، تنبيها على أن الشعور بموافقة الموافق الذي هو اللذيذ والكمال للملتذ إنما يكون لذة إذا كان لها شعور بحصول ذلك اللذيذ والكمال ووصوله إليه ، وعلى أن ذلك الكمال أيضا يختلف ، فقد يكون كمالا في الواقع أو مقيسا إلى غير ذلك الملتذ ، فحينئذ لا يكون الشعور بحصوله له لذة ولا خيرا له ، وقد يكون كمالا بالقياس إليه بأن يعتقد كونه كمالا له ، سواء كان كمالا له في الواقع أو لم يكن ، فحينئذ يكون الشعور بحصوله له لذة ، وعلى أن الكمال الذي يكون الشعور بحصوله له لذة ينبغي أن يكون كمالا بالفعل لا بالقوة. ومنه يتلخص التنبيه على ماهية اللذة ، حيث تلخص أن اللذة ويعبر عنها بالخير أيضا هو الشعور بموافقة الموافق الذي هو حصول الكمال الذي هو كمال بالقياس إليه ، وهو كمال بالفعل. وكذلك يتلخص منه التنبيه على ماهية الألم ، فإنه بخلاف ذلك. وهذا الذي يظهر منه التنبيه على ماهية اللذة والألم قريب مما ذكره في «الإشارات» في التنبيه على ماهيتهما.

قال : «تنبيه أن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث

ج ٣ · ص ٧١

هو كذلك ، والألم هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر». (1)

وقد قال المحقق الطوسي في شرحه : «أما الإدراك فقد مر شرح اسمه ، وأما النيل فهو الإصابة والوجدان. وإنما لم يقتصر على الإدراك ، لأن إدراك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه ، ونيله لا يكون إلا بحصول ذاته ، واللذة لا تتم بحصول ما يساوى اللذيذ ، بل إنما تتم بحصول ذاته. وإنما لم يقتصر على النيل لأنه لا يدل على الإدراك إلا بالمجاز. وإنما أوردهما معا لفقدان لفظ يدل على المعنى المقصود بالمطابقة ، فقدم الأعم الدال بالحقيقة وأردفه بالمخصص الدال بالمجاز.

وإنما قال «لوصول ما هو عند المدرك» ولم يقل «لما هو عند المدرك» لأن اللذة ليست هي إدراك اللذيذ ، فقط بل هي إدراك حصول اللذيذ عند الملتذ ووصوله إليه.

وإنما قال : «ما هو عند المدرك كمال وخير» لأن الشيء قد يكون كمالا وخيرا بالقياس إلى شيء وهو لا يعتقد كماليته وخيريته فلا يلتذ به ، وقد لا يكون كذلك وهو يعتقده فيلتذ به ، فالمعتبر كماليته وخيريته عند المدرك لا في نفس الأمر ، والكمال والخير هنا أعني المقيسين إلى الغير هما حصول شيء لما من شأنه أن يكون ذلك الشيء له ، أي حصول شيء يناسب شيئا ويصلح له ، أو يليق به بالقياس إلى ذلك الشيء.

والفرق بينهما أن ذلك الحصول يقتضي لا محالة براءة من القوة لذلك الشيء ، فهو بذلك الاعتبار فقط كمال ، وباعتبار كونه مؤثرا خير ؛ والشيخ إنما ذكرهما لتعلق معنى اللذة بهما ، وأخر ذكر الخير لأنه يفيد تخصيصا ما بذلك المعنى. وإنما قال : «من حيث هو كذلك» لأن الشيء قد يكون كمالا وخيرا من جهة دون جهة ، والالتذاذ به يختص بالجهة التي هو معها كمال وخير.

فهذه ماهية اللذة ، ويقابلها ماهية الألم كما ذكره. وهما أقرب إلى التحصيل من قولهم: «اللذة إدراك الملائم ، والألم إدراك المنافي». ولذلك عدل الشيخ منه إلى ما ذكره في هذا الموضع (2)، انتهى كلامه.

ج ٣ · ص ٧٢

وأنت بعد ما أحطت بما ذكره المحقق الطوسي (ره) في شرحه ، يظهر لك بيان تقارب ما ذكره الشيخ في الكتابين في المعنى المحصل لماهية اللذة والألم ، وإن كان بين ما في الكتابين تغاير ما في بعض العبارات ، ومن جملته أنه أطلق في «الشفاء» لفظ الخير على اللذة ، وفي «الإشارات» على الكمال ، والأمر فيه سهل.

وأما ما ذكره في الأصل الثاني ، فهو تنبيه على أن مراتب اللذات ، وكذا مراتب الآلام مختلفة متفاوتة باعتبار تفاوت الكمالات التي حصولها لذة وفقدانها ألم ، فبعضها أفضل وأتم ، وبعضها أكثر ، وبعضها أدوم ، وبعضها أوصل ، وبعضها أكمل ، وبعضها أشد ، إلى غير ذلك من وجوه التفاوت والاختلاف التي كلها بينة لا سترة فيها.

وما ذكره في الأصل الثالث هو بالحقيقة تفريع على ما ذكره في الأصل الأول ، من التقييد بالشعور بالموافقة والتقييد بحصول الكمال ، وتنبيه على فائدة القيدين في تعريف اللذة ، ويعلم منه فائدتهما في تعريف الألم بالمقايسة وتنبيه على أنه قد يكون الخروج إلى الفعل في كمال بحيث يعلم أنه كائن ولذيذ ، لكن لا يتصور كيفيته ولا يشعر بالتذاذه ما لم يحصل ، وما لم يشعر به لم يشتق إليه ولم ينزع نحوه ، كما في العنين بالنسبة إلى لذة الجماع ، والأكمه عند الصور الجميلة ، والأصم عند الألحان المنتظمة ، فإنه وإن كان يتيقن أن في هذه الأمور لذة ، إلا أن هؤلاء لا يلتذون بها لأجل عدم شعورهم بها وعدم حصولها لهم.

ومنه يعلم أن الوجه في أنا لا نلتذ بالصحة والسلامة مع كونهما كمالا حاصلا لنا ، أن الشعور بحصول الكمال الذي هو المعتبر في حصول اللذة غير حاصل هناك ، حيث استمرار المحسوسات يذهل النفس عن إحساسها. وبالجملة ، فسواء انتفى الشعور والحصول جميعا كما في الصور الأولة أو انتفى الشعور فقط كما في الصورة الأخيرة ينتفي اللذة ، فلذا قيد في مفهوم اللذة قيد الحصول والشعور.

ومنه يعلم وجه التقييد بضد ذلك في مفهوم الألم أيضا ، فإن صاحب الحمية مثلا إذا لم يقاس وصب (أي المرض) الأسقام ولم يعرضه آفاتها ، ربما يتألم عن تناول المتناولات الردية ولم يحترز عنه لعدم شعوره بها مع العلم بكونها مؤلمة. ومن ذلك يظهر

ج ٣ · ص ٧٣

أنه يجب أن لا يتوهم العاقل أن كل لذة فهو كما للحمار في بطنه وفرجه ، وأن المبادي الأولى والملائكة المقربين عادمو اللذة.

وبالجملة ، يجب أن لا يتوهم العاقل أن اللذات مقصورة على اللذات الحسية الخسيسة ، وأن ليس في الوجود لذة عقلية ، وأن الملأ الأعلى ليس لهم لذة ، فإن من يتوهم ذلك فحاله كحال العنين والأكمه والأصم ، بل كحال الحمار ، حيث أنه إنما يجد تلك اللذة الخسيسة في بطنه وفرجه فقط ولا يشعر بلذة أخرى أعلى منها عقلية ، ولم يحصل له ذلك الكمال ، مع أنه لا نسبة للذة العقلية إلى هذه اللذة الخسيسة ، فإن اللذات كما ذكره في الأصل الثاني متفاوتة ، واللذة العقلية أعلى من الحسية من كل وجه كما سيأتي بيانه.

وهذا المطلوب الذي بينه الشيخ هنا بعبارة وجيزة ، قد بينه في «الإشارات» بكلام أبسط ، قال : «وهم وتنبيه ، إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن اللذات القوية المستعلية هي الحسية وأن ما عداها لذات ضعيفة ، وكلها خيالات غير حقيقية ، وقد يمكن أن ينبه من جملتهم من له تميز ما ، فيقال له : أليس ألذ ما تصفونه من هذا القبيل هو المنكوحات والمطعومات وأمور تجرى مجراها ، وأنتم تعلمون أن المتمكن من غلبة ما ولو في أمر خسيس كالشطرنج والنرد قد يعرض له مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرئاسة مع صحة جسمه في الغلبة الوهمية ، وقد يعرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرئاسة مع صحة جسمه في صحة (حشمة ن د) حسية فيقبض اليد منهما مراعاة للحشمة ، فتكون مراعاة الحشمة آثر وألذ لا محالة هناك من المنكوح والمطعوم ، وإذا عرض للكرام من الناس الالتذاذ بانعام يصيبون موضعه آثروه على الالتذاذ بمشتهى حيواني متنافس فيه ، وآثروا فيه غيرهم على أنفسهم مسرعين إلى الإنعام به.

وكذلك فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه ، ويستحقر هول الموت ومفاجآت العطب (1) عند مناجزة المبادرين ، وربما اقتحم (2) الواحد

ج ٣ · ص ٧٤

منهم على عدد دهم (1) ممتطيا ظهر الخطر لما يتوقعه من لذة الحمد ولو بعد الموت ، كأن ذلك يصل إليه وهو ميت. فقد بان أن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الجسمية ، وليس ذلك في العاقل فقط ، بل وفي العجم من الحيوانات ، فإن من كلاب الصيد ما يقبض على الجوع ثم يمسكه على صاحبه وربما حمله إليه ، والمرضعة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على نفسها ، وربما خاطرت محامية عليه أعظم من مخاطرتها في ذات حمايتها نفسها ، فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة وإن لم تكن عقلية ، فما قولك في العقلية. (2)

«تذنيب : فلا ينبغي لنا أن نسمع إلى قول من يقول : إنا لو حصلنا على جملة لا نأكل ولا نشرب ولا ننكح ، فأية سعادة تكون لنا؟ والذي يقول هذا ، فيجب أن يبصر ويقال له : يا مسكين ، لعل الحال التي للملائكة وما فوقها ألذ وأبهج وأنعم من حال الأنعام ، بل كيف يمكن أن يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة يعتد بها». (3) انتهى كلامه.

وبالجملة ، فيعلم مما ذكره في الكتابين أن اللذات العقلية أعظم من اللذات الحسية ، وهو المطلوب.

وما ذكره في الأصل الرابع هو بالحقيقة تفريع على ما ذكره في الأصل الأول أيضا ، من التقييد بحصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل ، وتنبيه على فائدة هذا القيد في تعريف اللذة ، بل تفريع عليه وعلى ما ذكره فيه من التقييد بالشعور أيضا في تعريف اللذة.

وبالجملة فهو تنبيه على أنه قد يتيسر للقوة الدراكة الكمال والأمر الملائم لها ، إلا أنها لا تستلذه لحصول مانع أو شاغل هناك للنفس ، فتكرهه وتؤثر ضده عليه ، مثل كراهية

ج ٣ · ص ٧٥

بعض المرضى للطعم الحلو وشهوتهم للطعوم الردية الكريهة بالذات ، وربما لم تكرهه ولا تستلذه أيضا ، كالخائف يجد الغلبة واللذة فلا يستلذها.

وما ذكره في الأصل الخامس هو بالحقيقة تفريع على ما ذكره في الأصل الأول أيضا من التقييد بالشعور ، وتنبيه على فائدة ذلك القيد في تعريف الألم ، بل تنبيه على فائدة ذلك القيد وقيد حصول ضد الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال جميعا في تعريف الألم ، حيث ظهر فيه أن المعتبر في الألم هو الشعور بحصول ضد ما هو الكمال بالقياس إليه ، وهذا ظاهر في المثال الذي ذكره أولا وثالثا ، ويظهر منه في مثاله الثاني أن ذلك تنبيه على فائدة ذلك القيد أو ذينك القيدين في تعريف اللذة والألم جميعا. وكيفما كان ، فهو تنبيه على أنه قد يكون القوة الدراكة ممنوة لضد ما هو كمال لها ، لكن لا تحس به ولا تتنفر عنه ولا تتألم منه لحصول عائق عن ذلك ، حتى إذا زال العائق ورجعت إلى غريزتها تأذت به وتألمت ، مثل الممرور فإنه ربما لم يحس بمرارة فمه إلى أن يصلح مزاجه ويستنقي أعضاءه ، فحينئذ تنفر عن الحالة العارضة له. وكذلك قد يكون الحيوان غير مشته للغذاء البتة بل كارها له ، وهو أوفق شيء له ويبقى عليه مدة طويلة فلا يلتذ بالغذاء ، فإذا زال العائق عاد إلى واجبة في طبعه واشتد جوعه وشهوته للغذاء ، فيتألم من فقدان الغذاء حتى لا يصبر عنه ويهلك عند فقدانه ، وقد يحصل سبب الألم العظيم ، مثل إحراق النار وتبريد الزمهرير ، إلا أن الحس مئوف فلا يتأذى البدن به ولا يتألم حتى تزول الآفة فيحس حينئذ بالألم العظيم.

والحاصل أنه بتلك القيود التي اعتبرت في ماهية اللذة والألم ، لا يرد نقض لا على تعريف اللذة ولا على تعريف الألم. وقد زاد في «الإشارات» في البيان ، وزاد قيدا آخر به يندفع النقوض عن تعريف اللذة والألم.

قال : «تنبيه ، إذا أردنا أن نستظهر في البيان مع غناء ما سلف عنه إذا لطف لفهمه ، زدنا فقلنا : إن اللذة هي إدراك كذا من حيث هو كذا ولا شاغل ولا مضاد للمدرك ، فإنه إذا لم يكن سالما فارغا أمكن أن لا يشعر بالشرط ، أما غير السالم فمثل عليل المعدة إذا زال مانعه عادت لذته وشهوته وتأذى بتأخر ما هو الآن يكرهه.

ج ٣ · ص ٧٦

تنبيه : وكذلك قد يحضر السبب المؤلم ويكون القوة الدراكة ساقطة ، كما في قرب الموت من المرضى ، أو معوقة كما في الخدر فلا يتألم ، فإذا انبعثت القوة أو زال العائق عظم الألم» (1). انتهى.

وهذا الذي ذكرناه إنما هو الكلام في بيان الأصول الخمسة التي أصلها.

* في بيان اللذة العقلية للنفس وأنها أعلى من الحسية وكذلك الألم

ثم أن الشيخ بعد ما قرر تلك الأصول قال : «فإذا تقررت هذه الأصول ، فيجب أن ننصرف إلى الغرض الذي نؤمه ، فنقول : إن النفس الناطقة كما لها الخاص بها أن تصير عالما عقليا إلى آخر ما ذكره» ومقصوده من ذلك أنه حيث تقررت هذه الأصول وتقرر أن مراتب اللذة متفاوتة بعضها أعلى من بعض ، وأن في الوجود لذة عقلية هي أعلى من اللذة الحسية ، فيجب أن نبين أن اللذة العقلية للنفس الناطقة الإنسانية ما ذا؟ وأنها بأية جهة وأي سبب أعلى من الحسية؟ حتى يعلم منه بالمقايسة وجود ألم عقلي لها أيضا وأنه أشد من الحسي.

بيان الأول أن معنى اللذة هو الشعور بحصول الكمال الذي هو بالقياس إلى المدرك كمال بالفعل ، فشعور النفس الإنسانية أيضا بحصول الكمال الخاص لها يكون لذة لها ، وكمالها الخاص بها من حيث هي ذات مجردة أن تصير عالما عقليا مرتسما فيها صور الكمال والنظام المعقول في الكل والخير الفائض في الكل مبتديا مبدئا من الكل وسالكا إلى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة ، ثم الروحانية المتعلقة نوعا من التعلق بالأبدان ، ثم الأجسام المعلمة بهيئاتها وقواها ، ثم كذلك حتى تستوفي في نفسها هيئة الوجود كله ، فتنقلب عالما معقولا موازيا للعالم الموجود كله ، فتصير مع كونه عالما صغيرا منطويا فيها العالم الأكبر ، مشاهدا لما هو الحسن المطلق والخير المطلق والكمال الحق ، ومتحدا به ومنتقلة بمثاله وهيئته ومنخرطة في سلكه وصائرة من جوهره.