في حدوث النفس — الجزء ١ من ٨

ج ٣ · ص ٧

في حدوث النفس

* بحدوث البدن ، وفي عدم جواز التناسخ ونحوه عليها ،

* وفي بيان حالها بعد خراب البدن ، فهاهنا مطالب

* في حدوث النفس بحدوث البدن

اعلم أنهم اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم بقدمها ، وقد أسند هذا القول إلى أفلاطون ومن قبله ، وهو الموافق لما ذهب إليه الفلاسفة القائلون بقدم العالم.

وقال بعضهم بحدوثها. وقد أسند هذا القول إلى أرسطو وأتباعه ، وهو الموافق لما ذهب إليه المليون القائلون بحدوث العالم ، إلا أنهم افترقوا فرقتين ؛ ففرقة قالت بحدوثها قبل حدوث البدن ، وقد ذهب إليه جمع من المليين ، وفرقة قالت بحدوثها بحدوثه ، وقد ذهب إليه كثير من المليين ، وهو الموافق لما ذهب إليه الشيخ الرئيس وأتباعه ، فهاهنا مذاهب ثلاثة متناقضة ، وحيث كانت متناقضة فبإثبات المذهب الأخير يبطل المذهبان الأولان ، مع أن المذهب الأول يبطله ما يبطل قدم العالم من دلائل حدوثه ، وقد أفردنا في ذلك رسالة على حدة (1). فلنتكلم فيما ذكروه دليلا على المذهب الأخير ، ونتبعه بشرحه إن احتيج إليه مع الإشارة إلى نقض المذهبين الآخرين.

ج ٣ · ص ٨

فنقول : قال الشيخ في الشفاء : «إن النفس الإنسانية لم تكن مفارقة (1) للأبدان ثم حصلت في البدن ، لأن الأنفس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى ، وإذا فرض أن لها وجودا ما ليس حادثا مع حدوث الأبدان ، بل هو وجود مفرد ، لم يجز أن تكون النفس في ذلك (2) متكثرة ، وذلك لأن تكثر (3) الأشياء إما أن يكون من جهة الماهية والصورة ، وإما أن يكون من جهة النسبة إلى العنصر والمادة المتكثرة مما (4) يتكثر به من الأمكنة التي تشتمل على كل مادة في جهة ، والأزمنة التي تختص بكل واحد منها في حدوثه ، والعلل القاسمة إياها ، وليست مغايرة بالماهية والصورة ، لأن صورتها واحدة ، فإذن إنما تتغاير من جهة قابل الماهية ، المنسوب إليه الماهية بالاختصاص ، وهذا هو البدن.

وأما إذا أمكن أن تكون النفس موجودة ولا بدن ، فليس يمكن أن يغاير نفس نفسا بالعدد. وهذا مطلق في كل شيء فإن الأشياء التي ذواتها معان فقط وقد تكثر نوعياتها بأشخاصها ، فإنما تكثرها بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو ما بنسبة ما (5) إليها ، وإلى أزمنتها فقط ، وإذا كانت مجردة أصلا لم تتفرق مما قلنا (6) فمحال أن تكون ، ولا بينها مغايرة وتكثر ، فقد بطل أن تكون (7) النفس قبل دخولها الأبدان متكثرة الذات بالعدد.

وأقول : لا يجوز أن تكون واحدة الذات بالعدد ، لأنه إذا حصل بدنان ، حصل في البدنين نفسان ، فإما أن تكونا قسمي النفس الواحدة (8)، فيكون الشيء الواحد الذي ليس له عظم وحجم منقسما بالقوة ، وهذا ظاهر البطلان بالأصول المتقررة (9) في الطبيعيات

ج ٣ · ص ٩

وغيرها ، وإما ان تكون النفس الواحدة بالعدد في بدنين ، وهذا لا يحتاج أيضا إلى كثير تكلف في إبطاله.

ونقول بعبارة أخرى : إن هذه الأنفس إنما تتشخص نفسا واحدة من جملة نوعها بأحوال تلحقها ليست لازمة لها بما هي نفس ، وإلا لاشتركت فيها جميعا ، والأعراض اللاحقة بها تلحق عن ابتداء لا محالة زماني ، لأنها تتبع سببا عرض لبعضها دون بعض ، فيكون تشخص الأنفس أيضا أمرا حادثا ، فلا تكون قديمة لم تزل ، ويكون حدوثها مع بدن.

فقد صح إذن أن الأنفس تحدث كما تحدث مادة بدنية صالحة لاستعمالها إياها ، ويكون البدن الحادث مملكتها وآلتها ، ويكون في جوهر النفس الحادثة مع بدن ما ذلك البدن ، استحق حدوثها من المبادئ الأول ، هيئة نزاع طبيعي إلى الاشتغال به واستعماله ، والاهتمام بأحواله والانجذاب إليه ، تخصها وتصرفها عن كل الأجسام غيره ، فلا بد أنها إذا وجدت متشخصة ، فإن مبدأ تشخصها يلحق بها من الهيئات ما تتعين به شخصا. وتلك الهيئة تكون مقتضية لاختصاصها بذلك البدن ، ومناسبة لصلوح أحدهما للآخر ، وإن خفي علينا تلك الحالة وتلك المناسبة ، وقد تكون مبادي الاستكمال متوقفة لها بوساطة ، ويكون هو بدنها.

ولقائل أن يقول.

إن هذه الشبهة تلزمكم في النفوس إذا فارقت الأبدان ، فإنها إما أن تفسد ولا تقولون به ، وإما أن تتحد وهو عين ما شنعتم به ، وإما أن تبقى متكثرة وهي عندكم مفارقة للمواد ، فكيف تكون متكثرة؟

فنقول : أما بعد مفارقة الأنفس للأبدان ، فإن الأنفس قد وجد كل واحد منها ذاتا منفردة باختلاف موادها التي كانت ، وباختلاف أزمنة حدوثها ، واختلاف هيئاتها التي لها بحسب أبدانها المختلفة لا محالة ، فإنا نعلم يقينا أن موجد المعنى الكلي شخصا مشارا إليه لا يمكن أن يوجده شخصا ، أو يزيد له معنى على نوعيته ، به يصير شخصا من المعاني التي تلحقه عند حدوثه وتلزمه ، علمناها أو لم نعلم. ونحن نعلم أن النفس ليست واحدة

ج ٣ · ص ١٠

في الأبدان كلها ، ولو كانت واحدة وكثيرة بالإضافة ، لكانت عالمة فيها أو جاهلة ، ولما خفي على زيد ما في نفس عمرو ؛ لأن الواحد المضاف إلى كثيرين يجوز أن يختلف بحسب الإضافة.

وأما الأمور الموجودة له في ذاته فلا يختلف فيها حتى إذا كان أبا لأولاد كثيرين وهو شاب ، لم يكن شابا إلا بحسب الكل ، إذا الشباب له في نفسه ، فيدخل في كل إضافة ، وكذلك العلم والجهل والظن وما أشبه ذلك إنما يكون في ذات النفس في كل إضافة (1)، فإذن ليست النفس واحدة ، فهي كثيرة بالعدد ، ونوعها واحد ، وهي حادثة كما بيناه ، فلا شك أنها بأمر تشخصت ، وأن ذلك الأمر في النفس الإنسانية ليس هو الانطباع في المادة ، فقد علم به بطلان القول بذلك ، بل ذلك الأمر هيئة من الهيئات ، وقوة من القوى ، وعرض من الأعراض الروحانية ، أو جملة منها تشخصها باجتماعها وإن جهلناها ، وبعد أن تشخصت مفردة ، فلا يجوز أن تكون هي والنفس الأخرى بالعدد ذاتا واحدة ، فقد أكثرنا القول في امتناع هذا في عدة مواضع ، لكنا نتيقن أنه يجوز أن تكون النفس إذا حدثت مع حدوث مزاج ما ، أن يحدث لها هيئة بعده في الأفعال النطقية والانفعالات النطقية تكون على جملة متميزة عن الهيئة المناظرة لها في أخرى ، تميز المزاجين في البدنين ، وأن تكون الهيئة المكتسبة التي تسمى عقلا بالفعل أيضا على حد ما تتميز به عن نفس أخرى ، وأنها يقع لها شعور بذاتها الجزئية ، وذلك الشعور هيئة ما فيها أيضا خاصة ليس لغيرها ، ويجوز أن يحدث فيها من جهة القوى البدنية هيئة خاصة أيضا ، وتلك الهيئة تتعلق بالهيئة الخلقية ، أو تكون هي هي ، أو تكون أيضا خصوصيات أخرى تخفى علينا تلزم النفوس مع حدوثها وبعده ، كما يلزم من أمثالها أشخاص الأنواع الجسمانية ، لتتمايز بها (2) ما بقيت وتكون الأنفس كذلك تتميز بمخصصاتها فيها ، كانت الأبدان أو لم تكن أبدان ، عرفنا تلك الأحوال أو لم نعرف ، أو عرفنا بعضها. انتهى كلامه (3).

ج ٣ · ص ١١

وأقول : وتحرير ما ذكره من الدليل على هذا المطلب أن النفس الإنسانية لا يجوز أن تكون موجودة قبل الأبدان ، لأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان ، فإما أن تكون متكثرة بالعدد ، أو واحدة بالعدد ، وكل منهما باطل.

أما الأول ، فلأنها إذا كانت موجودة قبل الأبدان وجودا مفردا ، وكانت متكثرة بالعدد ، فتكثرها لا يكون إلا بأن تكون ممتازة بعضها عن بعض ، فامتيازها إما أن يكون بصورها وماهياتها ، أو بفاعلها ، أو بغايتها ، أو من جهة النسبة إلى موادها المنطبعة هي فيها المتكثرة مما تتكثر به من الأمكنة التي تشتمل على كل مادة في جهة ، والأزمنة التي تختص بكل واحدة منها في حدوثه ، والعلل القاسمة إياها ، أو بما في حكم تلك المواد من القوابل والمنفعلات عنها كالأبدان ، والعلل منحصرة في هذه ، ولا يجوز أن يكون امتيازها بصورها وماهياتها وذواتها ، لأن النفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى ، وما له حد نوعي فصورتها وذاتها واحدة لا اختلاف فيها ولا تكثر من حيث الماهية والذات ، وكذلك لا يجوز أن يكون امتيازها بفاعلها أو بغايتها ، لأن فاعلها واحد وهو المبدأ الفياض تعالى شأنه. وكذا غايتها ، وهي التشبه بالفاعل والاتصال به والقرب إليه. فبقي أن يكون امتيازها بموادها المنطبعة هي فيه ، أو بما هو في حكمها كالأبدان ، وهذا أيضا باطل ، لأن النفوس الإنسانية قد فرضت مفارقة عن المواد ، أما عن المنطبعة فيها ، فلأن المفروض تجردها عن المادة في ذاتها ، كما ظهر من الدلائل الدالة على تجردها ، وأما عما في حكمها ، فلأن المفروض وجودها قبل الأبدان وجودا مفردا ، هذا خلف.

ومن هذا يظهر أن المجردات عن المادة إذا كانت متكثرة بالعدد ، فإنما يكون تكثرها بأن يكون كل منها نوعا على حدة منحصرة في فرد ، لا أن تكون تلك الأفراد المتكثرة أفرادا من نوع واحد ، ولذلك قالوا به في العقول التي أثبتوها.

وهذا الذي ذكرنا هو محصل مرامه ، وإنما لم يشر إلى إبطال كون امتياز تلك النفوس بفاعلها أو بغايتها إحالة على الظهور ، كما إنه لم يذكر دليلا على كون النفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى ، إحالة عليه أيضا.

وربما ينبه على ذلك ، بأنه كما أن الحكم بأن بعض الأشياء كالإنسان والفرس

ج ٣ · ص ١٢

والحمار مثلا مختلفة بالنوع والذات ، وإنما اشتراكها في معنى جنسي كالحيوانية ، وأن بعضها كزيد وعمرو وبكر مثلا متفقة في النوع والذات ، واشتراكها في معنى نوعي هو الإنسانية ، واختلافها بحسب العوارض الشخصية الخارجة عن الذات ، وأن بعضها كالرومي والزنجي والتركي مثلا متفقة في النوع ، وهو الإنسان أيضا ، واختلافها في معنى عرضي كلي صنفي خارج عن الذات ليس عليه دليل ، إلا أن الحدس الصائب يحكم بذلك ، حيث يجد الاختلاف في الأشياء الأولية شديدا جدا ، فيحكم بأن اختلافها ذاتي ، بخلاف الأخيرين ، فإن الاختلاف فيهما ليس بتلك المثابة ، بل أقل من الأول بكثير ، فيحكم باتفاقها في الذات ، واختلافها بحسب العوارض ، أما بالعوارض الشخصية ، كما في الثانية ، أو الكلية كما في الثالثة.

كذلك الحدس الصائب يحكم بأن النفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى ، واختلافها إنما هو بحسب العوارض الشخصية ، مثل الذكاء والبلادة والسخاوة والبخل والشجاعة والجبن وأمثال ذلك ، بل الحكم بأن أفراد الإنسان متفقة في المعنى والنوع ومختلفة بحسب العوارض الشخصية يستلزم الحكم بأن النفوس الإنسانية أيضا كذلك ، فإن الأفراد الإنسانية ليست إلا عبارة عن مجموع النفوس والأبدان. وهذا الذي ذكرنا ظاهر عند من له حدس صائب.

وحيث عرفت ما ذكرنا علمت أن ما ذكره بعض المحققين كالمحقق الطوسي رحمه الله في التجريد (1) من أن دخول النفس الإنسانية تحت حد واحد يقتضي وحدتها أي وحدتها نوعا يمكن حمله على ما ذكرنا ، يعني أن الحدس الصائب يحكم بذلك.

والحاصل أنا نجد دخول النفوس الإنسانية تحت حد واحد نوعي مثل قولهم : النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة من جهة ما تدرك الأمور الكلية وتفعل الأفعال الفكرية ، وكذا نجد دخول أفراد الإنسان تحت حد واحد نوعي ، مثل قولهم : الإنسان حيوان ناطق ، أي أن يكون الحد الأول مقولا في جواب السؤال بما هو عن كل

ج ٣ · ص ١٣

فرد من أفراد النفوس الإنسانية ، وعن أية طائفة تفرض ، وعن مجموع تلك النفوس ، وكذا أن يكون الحد الثاني مقولا في جواب السؤال بما هو عن كل فرد من أفراد الإنسان ، وعن كل طائفة ، وعن المجموع ؛ وذلك أمارة أن ذينك الحدين حدان نوعيان ، وأن الأفراد الداخلة تحتهما متفقة بحسب النوع ، مختلفة بحسب العوارض. وعلى هذا فمنع كون الحد هنا حدا نوعيا واحتمال كونه حدا جنسيا كما ذكره بعضهم كأنه مكابرة ينبغي أن لا يرتكبه ذو حدس صائب.

ثم إنه من جملة المنبهات على هذا المطلب ، بل من أعظمها ، أنه لو كانت النفوس الإنسانية مختلفة في النوع والحقيقة ، لجاز أن يصدر عن بعضها من الأفعال ما لا يمكن أن يصدر عن بعض آخر مخالف له في الحقيقة ، بحيث يعد عنده خارقا للعادة. وحينئذ يلزم إفحام الأنبياء عليه السلام فيما يدعونه من النبوة ، ويظهرونه من المعجزة ، لأن للرعية أن يقولوا إن نفوس الأنبياء عليه السلام يمكن أن تكون مخالفة بالحقيقة لنفوسنا ، ويجوز أن يصدر عن نفوسهم عليه السلام ما يعجز عنه نفوسنا.

وحينئذ فلا يظهر أن ما يصدر عنهم عليه السلام معجزات صادرات من عند الله تعالى دلائل على صدقهم في نبوتهم ، فيلزم إفحامهم عليه السلام ، وإنما يكون ما يظهرونه عليه السلام معجزة لو كانت نفوسهم عليه السلام متفقة بحسب الحقيقة لنفوس الرعية ، إذ حينئذ يظهر كون ما يجري على أيديهم عليه السلام معجزات خوارق للعادة ، حيث إن النفوس كلها إذا كانت متفقة بحسب الحقيقة والذات ، وصدر عن بعضها ما يعجز عنه الآخر كان ذلك معجزة ؛ وهذا أيضا ظاهر عند أولي الألباب.

وبالجملة ، هذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ من كون أفراد النفوس الإنسانية متفقة في المعنى والنوع هو المذهب الذي دل عليه الدليل ، واختاره المحققون ، وهو المنسوب إلى جمع كثير من الحكماء كأرسطو وأتباعه ، حيث إن المنقول عنهم أيضا أن النفوس البشرية متحدة بالنوع ، وإنما تختلف بالصفات والملكات واختلاف الأمزجة والأدوات.

وقد ذهب بعضهم كالإمام الرازي إلى أنها مختلفة بالماهية ، بمعنى أنها جنس تحته أنواع مختلفة تحت كل نوع أفراد متحدة بالماهية.

ج ٣ · ص ١٤

وقيل : يشبه أن يكون قوله عليه السلام : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» (1)، وقوله عليه السلام : «الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف» (1) إشارة إلى هذا.

وأنت بعد التدبر فيما ذكرنا يظهر لك بطلان هذا المذهب ، وأن الخبرين وأمثالهما يمكن حملها على اختلاف بالصفات والملكات ونحوها ؛ فتدبر.

وأما القول بكون كل فرد من أفراد النفوس الإنسانية مخالفا بالماهية لسائر النفوس حتى لا يشترك اثنان منها في الحقيقة ، فالظاهر أنه لم يقل به أحد. والله أعلم بالصواب.

وأما الثاني ، فلأنه لو كانت النفس الإنسانية قبل التعلق بالأبدان واحدة الذات بالعدد ، فبعد حصول الأبدان.

أما أن تكون النفس الواحدة بالعدد في بدنين مثلا فهذا ظاهر البطلان ، لأنه يلزم حينئذ أن يكون نفس زيد بعينها نفس عمرو ، ونفس من اتصف بالجبن والبخل بعينها نفس من اتصف بالإسراف والتهور ، ونفس من اتصف بالعلم بعينها نفس من اتصف بالجهل ، فيلزم اجتماع الضدين ، وأن لا يخفى على زيد ما في نفس عمرو مثلا.

وأما أن تحصل في كل من البدنين نفس واحدة بالعدد ، أي أن تحصل في البدنين نفسان ، وتتكثر النفوس بحسب تكثر الأبدان.

فهذا إما أن يكون ببطلان الواحدة الأولى وزوالها وحدوث النفوس المتكثرة بحسب تكثر الأبدان ، فهذا باطل.

أما أولا فلأنه يستلزم زوال النفس الأولى التي هي المجردة عن المادة بالفرض ، وقد تقرر عندهم أن المجرد لا يجوز زواله كما عرفت مما ذكرنا سابقا في مبحث بقاء النفس بعد خراب البدن. وأيضا يستلزم زوال القديم على تقدير أن تكون النفس الواحدة الأولى قديمة ، كما هو مذهب بعض القائلين بوجود النفس قبل البدن ، وهو ممتنع.

وأما ثانيا ، فلأنه يستلزم حدوث النفس بحدوث البدن ، وهو خلاف الفرض على هذا التقدير ، بل هو المطلوب.

ج ٣ · ص ١٥

وأما أن يكون بتكثر تلك النفس الواحدة وتجزيها وانقسامها إلى تلك النفوس المتعددة ، فهذا أيضا باطل ، لأن ذلك إنما هو من خواص ما له عظم وحجم ومقدار ومادة يحل هو فيها ، تقبل تلك المادة الانقسام إلى الأقسام ، كما تقرر في الأصول المتقررة في الطبيعيات وغيرها ، فما ليس كذلك كالنفس ، حيث لا يكون له مقدار وعظم وحجم ومادة تنطبع هي فيها يمتنع فيها ذلك ، ولذلك قالوا : إن العقول حيث لا يكون لها مادة منطبعة هي فيها لا يمكن تجزيها وانقسامها ، وكذلك النفوس المنطبعة الفلكية والكواكبية ، لأنها وإن كانت لها مادة منطبعة هي فيها ؛ إلا أن تلك المواد لما لم تكن قابلة للانقسام والتجزي ، امتنع التكثر فيها ، بل كان نوعها منحصرا في فرد.

وهذا الذي ذكرنا هو محصل تحرير كلامه في الدليل على هذا المطلب ، مع زوائد ومزايا.

وقوله : «ونقول بعبارة أخرى : إن هذه الأنفس إنما تتشخص نفسا واحدة» الخ.

هذا بظاهره وإن كان دليلا آخر بعبارة أخرى على إبطال كون النفس موجودة قبل البدن وواحدة ، لكنه في التحقيق دليل آخر بعبارة اخرى على إبطال كونها موجودة قبل البدن مطلقا واحدة كانت أم متكثرة ، وحاصله أنا نعلم بالضرورة أن تشخص النفوس البشرية وحصولها نفسا واحدة متشخصة من جملة نوعها ، إنما هو بأحوال تلحقها ، وأن تلك الأحوال ليست لازمة لذات النفس بما هي نفس ومعنى واحد نوعي ، وإلا لاشتركت فيها جميعا وكان لجميعها تشخص واحد ، فلم تكن متكثرة اصلا ؛ هذا خلف. بل إنما هي تلحقها من جهة البدن من الهيئات والمناسبات التي لها بالنسبة إلى البدن ، وتكون تلك الهيئة والمناسبة مما يتعين به النفس شخصا واحدا ومقتضية لاختصاصها بذلك البدن ، ومناسبة لصلوح أحدهما للآخر ، وإن خفي علينا تلك المناسبة والحالة والهيئة ، سواء قلنا بأن المشخص في الحقيقة ومبدأ التشخص بالذات هو تلك الهيئة ، أو قلنا بأنه نحو من الوجود الخاص ، وأن تلك الهيئة والحالة أمارة وعلامة لازمة له ، على اختلافهم في المشخص الحقيقي. فيظهر من هذا أن تشخص النفوس إنما يحدث البدن ، وليس لها تشخص قبل الأبدان ، فإذا فرضنا وجود النفس قبل البدن ، سواء فرضناها واحدة أم

ج ٣ · ص ١٦

متكثرة ، لم تكن لها تشخص أصلا فلم تكن موجودة أيضا ، إذ كل موجود بالعدد يجب أن يكون متشخصا ، هذا خلف. فيظهر من هذا أن تشخصها إنما يحدث بحدوث الأبدان وكذلك وجودها وحدوثها بحدوثها وكذلك تكثرها بتكثرها ، وأن الأبدان وإن لم تكن بالنسبة إلى النفوس مادة منطبعة هي فيها ، لكنها بالنسبة إليها في حكم المواد في ذلك.

ثم إن قوله : «ولقائل أن يقول : إن هذه الشبهة» الخ ، هذه شبهة على هذا المقام ، وحاصلها أن النفس إذا فارقت الأبدان ، فإما أن تفسد وأنتم لا تقولون به. وأيضا يلزم فساد المجرد ، وهو ممتنع عندكم. وإما أن تبقى متحدة وهو عين ما شنعتم به ، بل أشنع ، لأنه يلزم مع ما يلزم على تقدير الاتحاد من أن تكون نفس زيد بعينها نفس عمرو ، ومن اجتماع الضدين أن هذا الاتحاد بعد تكثرها كما هو المفروض إما أن يكون بأن تفسد النفوس المتكثرة وتحدث نفس أخرى واحدة ، فيلزم أيضا فساد النفس ، وكذا حدوثها بدون حدوث البدن ، وأنتم لا تقولون بذلك. وإما أن يكون بأن تركبت تلك المتكثرة وامتزجت بعضها مع بعض ، فحصل منها نفس واحدة ، ففيه مع لزوم فساد تلك النفوس أيضا أن التركب والامتزاج لا يكون إلا لما له مادة مستعدة قابلة له ، وهي منفية عنها عندكم. وإما أن تبقى متكثرة كما كانت مع الأبدان ، وفيه أن النفس عندكم مفارقة للأبدان فكيف تكون متكثرة ، يعني أن هذا البقاء متكثرة إما أن يكون تكثرها بتكثر تلك المواد المتكثرة التي هي منطبعة فيها فهذا باطل ، لأن النفس ليست كذلك ، لكونها مجردة عن المادة عندكم ، وإما أن يكون بتكثر الأبدان التي هي في حكم المواد بالنسبة إليها فهذا أيضا باطل ، لكون المفروض فساد الأبدان وفناؤها. وهذا هو تقرير الشبهة.

وأما ما ذكره في حلها ، فحاصله اختيار أن النفس بعد مفارقة الأبدان تبقى متكثرة كما كانت ، لكن هذا البقاء متكثرة إنما يكون بتلك الحالة والهيئة والمناسبة التي قلنا إنها مشخصة للنفوس مقتضية لاختصاص كل نفس ببدن ، ومناسبة لصلوح أحدهما للآخر وإن لم نعلم ماهية تلك الهيئة ، فإن تلك الهيئة كما تلزم النفوس مع حدوثها ، كذلك تلزمها بعد حدوثها ، ولو بعد مفارقتها عن الأبدان فهي بعد فساد الأبدان ، أيضا مشخصة للنفوس مميزة لبعضها عن بعض ، وهي بذلك التشخص موجودة باقية متكثرة.

ج ٣ · ص ١٧

وأما تحرير كلامه في ذلك ، فهو أن بعد مفارقة الأنفس للأبدان ، فإن الأنفس مع حدوث الأبدان وقبل المفارقة قد وجد كل واحد منها ذاتا منفردة باختلاف موادها التي كانت ، أي باختلاف ما هو كالمواد لها ، وهي الأبدان التي كانت لها باختلاف أزمنة حدوثها ، واختلاف هيئاتها التي لها بحسب أبدانها المختلفة لا محالة ، فإنا نعلم يقينا أن موجد المعنى الكلي شخصا مشار إليه لا يمكنه أن يوجده شخصا أو يزيد له ، أي إلا أن يزيد له معنى على نوعيته به يصير شخصا من المعاني التي تلحقه عند حدوثه وتلزمه ، سواء علمنا حقيقة تلك المعاني المشخصة أو لم نعلمها ، وسواء حكمنا بأنها هي المشخصة في الحقيقة أم هي أمارة المشخص وعلامته. ونحن نعلم أيضا أن النفس ليست واحدة في الأبدان كلها ، أي ليست متشخصة بتشخص واحد بالعدد في الأبدان كلها ، إذ لو كانت واحدة بالعدد وبالذات في الأبدان كلها وكثيرة بالاعتبار وبالإضافة إلى الأبدان ، لكانت عالمة في الأبدان كلها أو جاهلة فيها كلها ، وامتنع أن تكون في بعضها عالمة وفي بعضها جاهلة ؛ ولما خفي على زيد ما في نفس عمرو ، لأن الواحد المضاف إلى كثيرين ، وإن جاز أن يختلف بحسب الإضافة إليها فيما هو حاصل له بحسب الإضافة ، لكن الأمور الموجودة لذلك الواحد في ذاته لا يجوز أن يختلف هو فيها. وهذا كما أن زيدا مثلا إذا كان أبا لأولاد كثيرين وهو شاب ، لم يكن حصول الشباب له إلا بحسب الكل ، إذ الشباب له في نفسه موجود له في ذاته فيدخل في كل إضافة ، ولا يجوز أن يختلف هو فيها أي في تلك الإضافات وكذلك العلم والجهل والظن وما أشبه ذلك ، إنما هي أمور موجودة لذات النفس في نفسها ، فيجب أن تدخل في كل إضافة ولا تختلف هي فيها ، ويلزم ما ذكرنا من أنها لو كانت واحدة بالذات كثيرة بحسب الإضافة إلى الأبدان ، لزم أن تكون عالمة فيها كلها أو جاهلة فيها ، ولما خفي على نفس زيد ما في نفس عمرو ، فإذن ثبت أن النفس ليست واحدة بالعدد ، بل هي كثيرة بالعدد. وقد ثبت أيضا أن نوعها واحد وهي حادثة. وحينئذ نقول : لا شك أنها بأمر ما تشخصت تشخصا متكثرا ، لأن المعنى النوعي يحتاج في تشخصه إلى مشخص ، ولا شك أيضا أن ذلك الأمر في النفس الإنسانية ليس هو الانطباع في المادة ، فقد علم بطلان القول بذلك ، حيث ثبت تجردها عن المادة. ولا شك

ج ٣ · ص ١٨

أيضا أن ذلك الأمر ليس أمرا لازما لذات النفس التي هي معنى نوعي ، إذ لو كان كذلك لاشتركت النفوس فيه ، ولكان كلها شخصا واحدا ، ولم تكن متكثرة. فبقي أن يكون ذلك الأمر هيئة من الهيئات وقوة من القوى وعرضا من الأعراض الروحانية غير الجسمانية أو جملة منها يكون تشخصها باجتماعها وإن جهلناها ، وبعد أن تشخصت النفس مفردة ، فلا يجوز أن تكون هي والنفس الأخرى بالعدد ذاتا واحدة ، فقد أكثرنا القول في امتناع هذا في عدة ، لأنه حينئذ ، إما أن يبقى تشخص كل من النفسين بحاله فيلزم أن يكون الاثنان مع اثنينيتهما واحدا بالعدد ، وهذا محال بالضرورة ، وإما أن لا يبقى تشخص لهما ، فحينئذ إما أن يبطل النفسان وتحدث أخرى واحدة بالعدد ، ففيه بطلان النفس مع كونها مجردة ، وهو محال كما مر. وأيضا ففيه حدوث نفس من كتم العدم لا صيرورة النفسين واحدة بالعدد ؛ هذا خلف. وإما أن يمتزج النفسان وتتركبا وتصيرا واحدة بالعدد ، فهذا فرع وجود المادة على ما عرفت ، وهو منتف هنا.

وبالجملة فبعد ما تشخصت النفس مفردة يستحيل كونها والنفس الأخرى المتشخصة واحدة بالعدد ، بل يجب أن تكونا اثنتين. وأن يكون كل واحدة منهما متشخصة بتشخص منفرد ، باقيتين على ذينك التشخصين الاثنين. لكنا نتيقن أنه يجوز [أن تكون] النفس إذا حدثت مع حدوث مزاج ما كما عرفت الدليل عليه ، أن يحدث هيئة بعد حدوث المزاج ، ويكون حدوث تلك الهيئة في الأفعال النطقية والانفعالات النطقية ، التي تكون للنفس بذاتها ، وتكون تلك الهيئة على جملة من تلك الأفعال والانفعالات متميزة عن الهيئة الأخرى المناظرة لها الحاصلة في نفس أخرى ، مثل تميز المزاجين في البدنين اللذين يتعلق بهما النفسان ، وأن يكون الهيئة المكتسبة التي تسمى عقلا بالفعل أيضا. وبالجملة الهيئة الحاصلة للنفس من جهة تأثرها عما فوقها من المبادي كالعقل بالفعل أيضا على حد ما يتميز به نفس عن نفس أخرى ، فإنها حين كونها في مرتبة العقل بالفعل يقع لها شعور بذاتها الجزئية الشخصية وذلك الشعور هيئة ما فيها أيضا خاصة ليس لغيرها وبه تتميز عن أخرى ونتيقن أيضا أنه يجوز أن يحدث فيها من جهة القوى البدنية ، أي من جهة تأثيرها فيما دونها من البدن وقواه ، هيئة خاصة أيضا وتلك الهيئة تتعلق

ج ٣ · ص ١٩

بالهيئة الخلقية ، أو تكون هي هي ، أي نفس الهيئة الخلقية ، وكذلك يجوز أن يكون أيضا هناك خصوصيات أخرى سوى تلك الهيئات ، تخفى تلك الخصوصيات علينا وتلزم النفوس مع حدوثها ، ويكون تميزها بها كما تلزم أمثال تلك الخصوصيات أشخاص الأنواع الجسمانية لتتمايز بها ما بقيت.

وحينئذ فيجوز أن يكون الأنفس التي هي أشخاص لنوع مجرد كذلك تتميز هي بمخصصاتها ومميزاتها التي فيها ، سواء كانت الأبدان أم لم تكن ، وسواء عرفنا حقيقة تلك الأحوال التي هي المخصصات أو لم نعرف ، أو عرفنا بعضها.

والحاصل أنه يجوز حين حدوث النفس مع مزاج ما ، أن يحدث لها هيئة من جهة تأثرها عما فوقها من المبادي العالية أو من جهة تأثيرها فيما دونها من البدن وقواه أو خصوصيات أخرى تخفى علينا ، تكون تلك الهيئات والخصوصيات مخصصات ومميزات لها تلزمها حين الحدوث وبعده ، فتبقى بها النفس موجودة متكثرة بعد خراب البدن أيضا كما هي في حال حدوثه ، ولو لم يكن لها من المميزات إلا شعور كل منها بهويتها الجزئية لكفى مميزا ، فضلا عن الصفات والملكات والهيئات والأنوار الفائضة عليها من المبادي العالية. وحينئذ فلا تلزم أن تفسد النفوس بعد خراب الأبدان ولا أن تتحد ، مع أن الاتحاد ممتنع كما عرفت ، وكذا الفساد ، حيث عرفت أن الفساد ممتنع على المجرد ، وقد عرفت أيضا أن الدليل يدل على تجرد النفس مطلقا ، فكل هذه النفوس بعد وجودها وحدوثها بحدوث أبدانها تبقى بعد خراب أبدانها أيضا ببقاء مبدئها ومعيدها. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

* الإشارة إلى أن مذهب الشيخ في الشفاء بقاء النفوس مطلقا

* حتى نفوس غير المستكملة بعد خراب البدن

وهذا الذي ذكرناه هو تحرير كلامه وتوضيح مرامه ، ومنه يظهر أن مذهبه في «الشفاء» بقاء النفوس مطلقا بعد خراب البدن ، حتى نفوس غير المستكملين من البله

ج ٣ · ص ٢٠

والصبيان والمجانين وأمثالهم ، والقرينة عليه أنه جعل شعورها بذاتها أيضا مميزا ، والحال أنه عام يعم المستكملين وغيرهم. وأيضا جعل من المميزات لها الهيئات التي تحصل لها من جهة قواها النظرية ، وهي أيضا عامة تعم الهيئة الحاصلة من جهة العقل الهيولاني الذي يعمهم أيضا ، وكذا الهيئات التي تحصل لها من جهة قواها العملية ، وهي أيضا عامة كما لا يخفى مع أن الأدلة التي أقامها على تجرد النفس كما نقلنا بعضها وذكرنا توجيهها تجري في نفوس غير المستكملين أيضا وتعم المستكملين وغيرهم. وهذا الذي يظهر من كلامه هنا هو الحق الحقيق بالقبول ، ويدل عليه العقل كما عرفت ، بل النقل أيضا ، كما نقلنا فيما سلف أخبارا عن الصادقين عليه السلام دالة على ذلك فتذكر.

ثم إن هاهنا كلاما آخر ، وهو أنه قد نقل عن بعض أعاظم المتأخرين أنه قال في بيان كيفية زيارة القبور وإجابة الدعوات : «إن للنفس الإنسانية نوعين من التعلق بالبدن : أحدهما من حيث المادة ، والثاني من حيث الصورة ، وإن الموت وإن كان سببا لزوال تعلق الثاني ، لكنه لا يكون سببا لزوال الأول ، ومن هنا يظهر سر زيارة القبور وإجابة الدعوات» (1) انتهى.

وقد ذكر صدر الأفاضل رحمه الله في الشواهد الربوبية كلاما بهذه العبارة : «الإشراق الثامن في الأمر الباقي من أجزاء الإنسان مع نفسه والإشارة إلى عذاب القبر. اعلم أن الروح إذا فارق البدن العنصري ، يبقى معه أمر ضعيف الوجود من هذا البدن قد عبر عنه في الحديث بعجب الذنب. وقد اختلفوا في معناه ، قيل : هو العقل الهيولاني. وقيل : بل الهيولى الأولى. وقيل : الأجزاء الأصلية. وقال أبو حامد الغزالي : إنما هو النفس وعليها تنشأ النشأة الآخرة. وقال أبو يزيد الوقواقي : هو جوهر فرد يبقى من هذه النشأة لا يتغير ينشأ عليه النشأة الثانية. وعند الشيخ الغزالي هي أعيان الجواهر الثابتة. ولكل وجه ، لكن البرهان منا دل على بقاء القوة الخيالية التي هي آخر هذه النشأة الأولى وأول النشأة الثانية.

فالنفس إذا فارقت البدن وحملت المتخيلة المدركة للصور الجسمانية فلها أن تدرك

ج ٣ · ص ٢١

الأمور الجسمانية وتتخيل ذاتها بصورتها الجسمانية التي كانت تحس بها في وقت الحياة كما في المنام كانت تتصور بدنها الشخص وتحس به مع تعطل هذه الحواس وركودها ، فإن للنفس في ذاتها سمعا وبصرا وذوقا وشما ولمسا تدرك بها المحسوسات غائبة عن هذا العالم إدراكا جزئيا وتتصرف فيها ، وهي أصل هذه الحواس الدنياوية ومباديها ، إلا أن هذه في مواضع مختلفة لأنها هيولانية يحملها هذا البدن وهي في موضع واحد لأن النفس حاملها وحامل ما يتصورها فإذا مات الإنسان وفارقته نفسه مع جميع ما يلزمها من قواها الخاصة بها ومعها القوة المصورة ، يتصور ذاته مفارقة عن الدنيا ، ويتوهم نفسه عين الإنسان المصور الذي مات على صورته ، ويجد بدنه مصورا ، ويدرك الآلام الواصلة إليه على سبيل العقوبات الحسية على ما وردت به الشرائع ، فهذا عذاب القبر. وإن كانت سعيدة تتصور ذاتها على صور ملائمة وتصادف الأمور الموعودة ، فهذا ثواب القبر. كما قال صلى الله عليه وآلهوسلم : «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» (1) انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وأقول : إن الذي ذكره بعض الأعاظم (2) هو الحق الحقيق بالتحقيق ، وعليه يمكن تنزيل الحديث الذي نقله صدر الأفاضل ، ويوافقه ما نقله هو في معنى الحديث ، من أن ذلك الأمر الضعيف الهيولى الاولى والأجزاء الأصلية. وعليه فيحصل وجه آخر لدفع الشبهة التي ذكرها الشيخ وأجاب عنها ، لأنه إذا كان حدوث النفس الإنسانية بحدوث البدن كما هو المفروض ، وكان بعد خراب البدن يبقى تعلقها به من حيث المادة ، فلا مانع من أن تبقى النفوس بعد خراب أبدانها متكثرة بتكثرها ، متمايزة بتمايزها ، كما هو في حال الحياة التي كان فيها تعلقها بالبدن من حيث المادة والصورة جميعا.

وأما الوجوه الاخر التي نقلها صدر الأفاضل عن القوم في معنى الحديث ، فلا يكاد

ج ٣ · ص ٢٢

يظهر لها وجه كما لا يخفى على المتأمل ، مثل الوجه الذي ذكره هو نفسه في معناه ، فإنه وإن أقام في بعض كلماته برهانا بزعمه على بقاء القوة الخيالية بعد خراب البدن ، لكنه لم يأت بشيء مبين كما يظهر على من راجع كلماته.

وما ذكره هنا من أن للنفس في ذاتها سمعا وبصرا إلى آخر ما ذكره ، إن كان المراد به أن لها بعد خراب البدن سمعا وبصرا ونحو ذلك من القوى في ضمن البدن المثالي ، كما دل عليه النقل وذهب إليه كثير من الحكماء والمتكلمين ، فله وجه ؛ إلا أن كلامه يأبى عن الحمل عليه. وإن كان مراده به غير هذا كما هو ظاهر كلامه ، فهو شيء تفرد به وليس يظهر وجهه ، بل لا يمكن فهمه ككثير من تحقيقاته في المسائل الحكمية ، وعسى أن يكون غيرنا يفهمه. والله الموفق.

وقد بقي في المقام شبهة أخرى ، وهي أن ما يستفاد من كلام الشيخ ، أنه بعد خراب البدن يكفي شعور النفس بذاتها الجزئية مميزة لها ، ربما يتراءى كونه جاريا في نفوس غير الإنسان من الحيوانات ، فإن الظاهر أن لها أيضا شعورا بذواتها الجزئية وهوياتها الخاصة ، فينبغي أن تكون نفوسها أيضا بعد خراب أبدانها باقية متميزة بتميز الأبدان متكثرة بتكثرها ، وهو خلاف ما عليه الأكثر.

وأما الجواب عن هذه الشبهة ، فهو أن مبنى كلام الشيخ أن الشعور بالذات يكفي مميزا إذا كانت تلك الذات مجردة عن المادة كما في النفوس الإنسانية ، حيث إن الأصل في سبب كونها باقية غير فانية هو تجردها عن المادة كما عرفت بيانه ، وأما الشعور بالذات وسائر الهيئات والحالات والخصوصيات التي ذكرها ، إنما هو لأجل تمايزها بتمايز الأبدان بعد أن كانت ممتنعة الزوال.

وأما نفوس غير الإنسان حيث لم يثبت تجردها عن المادة فلا يكفي كون الشعور بالذات مميزا لها ، إذ ذاك الشعور إنما يكفي مميزا لها إذا كان هناك تجرد عن المادة به يمتنع الزوال عليها ، وإذ ليس فليس. وكأن من قال بحشر الحيوانات الذي مبناه على بقاء نفوسها بعد خراب أبدانها ، ادعى تجردها أيضا عن المادة ، لزعمه أن بعض الدلائل التي أقيمت على تجرد النفس الإنسانية ، مثل قولهم : إنها مغايرة للبدن وأعضائه وأجزائه فإن

ج ٣ · ص ٢٣

البدن وأعضاءه دائم الذوبان والسيلان وذات الإنسان منذ أول الصبا إلى آخر العمر باقية فهي غيرها ، بل هي مجردة عن المادة ، وأمثال ذلك من الدلائل التي أقاموها على ذلك ، جارية في نفوس الحيوانات أيضا ، فأثبت بزعمه بذلك تجردها أيضا ثم جعل شعورها بذاتها مميزة لها بعد خراب البدن. وقد عرفت فيما سبق أن التعويل في تجرد النفس الإنسانية إنما هو على الدلائل التي تجري فيها ، ولا تجري في غيرها من نفوس سائر الحيوانات ، فتذكر. وسيجيء ذكر الخلاف في حشر الحيوانات ، وتحقيق الحق فيه ، فانتظر.

وهذا الذي ذكرناه كله ، إنما هو الكلام في البرهان الذي أقامه الشيخ على هذا المطلب ، أعني حدوث النفس الإنسانية بحدوث البدن ، إلا أن القوم ذكروا براهين اخر أيضا عليه ، لا بأس بنقل نبذ منها وتحريرها :

منها أنه لا سترة في أن النفس الإنسانية التي هي مجردة عن المادة لو كانت موجودة قبل البدن ، ثم حدث لها التعلق به كان تعلقها به لحوق عارض غريب به ، وقد تقرر عندهم أن كل مجرد عن المادة لا يلحقه عارض غريب ، لما حقق أن لحوق عارض غريب لشيء لا يكون إلا من جهة قوته واستعداده له ، وأن جهة القوة والاستعداد راجعة إلى أمر هو في ذاته قوة صرفة تتحصل بالصور المقومة له ، وما هو إلا الهيولى الجرمانية ، فيلزم من فرض تجرد النفس الإنسانية عن المادة اقترانها بها ، هذا خلف. فإذن تكون حادثة بحدوث البدن ، وهو المطلوب.

لا يقال : لعل النفس الإنسانية كانت موجودة قبل هذا البدن الإنساني ، وكانت في ضمن أبدان جسمانية عنصرية أو مطلقا حادثة بحدوثها ، وكلما فارقت بدنا من تلك الأبدان الجسمانية حدث بدن آخر فتعلقت به ، إلى أن انتهت النوبة إلى هذا البدن العنصري الإنساني.

لأنا نقول : هذا باطل ، لأنه تناسخ ، وسيأتي بطلانه.

لا يقال : لعلها كانت موجودة قبل البدن الإنساني العنصري في ضمن بدن مثالي نوراني ، ثم حصلت في ضمن البدن العنصري ، إما مع ذلك البدن المثالي النوراني ، حيث إن

ج ٣ · ص ٢٤

اجتماع هذين البدنين اللذين أحدهما مثالي نوراني والآخر جسماني لا امتناع فيه. وإما مفارقة عن البدن المثالي. وعلى هذين الوجهين ، يمكن حمل قول بعض من قال بحدوث النفس قبل البدن ، وكذا حمل ما روي عن الصادقين عليه السلام : من أن الأرواح خلقت قبل الأبدان بألفي عام (1)، ولا تناسخ فيه ، فإن الدليل الذي يبطل التناسخ كما سيأتي ذكره ، إنما يجري في تحول النفوس في الأبدان الجسمانية العنصرية أو غير العنصرية وتنقلها منها ، لا في تنقلها في الأبدان المثالية أيضا. مع أن القول بحصولها بعد خراب أبدانها في الأبدان المثالية مما دل عليه النقل وذهب إليه كثير من الفلاسفة والمليين.

لأنا نقول : هذا الاحتمال باطل أيضا ، فإنه قد تقرر عندهم أن النفس الإنسانية مجردة في ذاتها عن المادة ومفتقرة في أفعالها إليها ، وأن البدن خلق لها وتعلقت هي به لأجل استكمالها به ، ولا سترة في أنها لو كانت موجودة قبل البدن العنصري متعلقة ببدن مثالي ، لم يكن لها استكمال في ضمن البدن المثالي ، إذ لو كان استكمال لها به وفي ضمنه ثم تعلقت بالبدن العنصري ؛ لزم حينئذ بعض مفاسد القول بالتناسخ أيضا ، وهو أنه يلزم أن يكون قد حصلت لها فعلية ما في ضمن البدن المثالي ، ثم رجعت إلى القوة والاستعداد ؛ حيث إن النفس في أول حصولها في ضمن البدن العنصري إنما هي بالقوة المحضة ودرجتها درجة النبات ، ثم تترقى شيئا فشيئا بحسب استكمالات المادة حتى تتجاوز درجة النبات والحيوان ، وصيرورة الشيء بالقوة المحضة بعد ما كان بالفعل ضروري البطلان.

وأيضا لو كان للنفس استكمال في ضمن البدن المثالي قبل التعلق بالبدن العنصري ، لكان لها استكمال في ضمنه بعد خراب العنصري أيضا ، ولم يقل به أحد. وإذا لم يكن له استكمال في ضمن البدن المثالي كان وجودها في ضمنه قبل حدوث البدن العنصري وجودا معطلا ، وقد تقرر عندهم أنه لا تعطل في الوجود.

وبعبارة أخرى ، أنها لو كانت موجودة قبل البدن العنصري في ضمن البدن المثالي ،

ج ٣ · ص ٢٥

فإما أن تكون مستكملة به ، لزم حينئذ بعض مفاسد القول بالتناسخ وهو صيرورة ما بالفعل ما بالقوة. وإما أن لا تكون مستكملة به لزم تعطلها في الوجود ، والقول بأنها وإن لم يكن لها استكمال في ضمن البدن المثالي ، إلا أنه يمكن أن يكون لها في ضمنه ابتهاج بالكمالات وتألم بالجهالات ، كما في ما بعد خراب البدن العنصري ، باطل ، فإن ذلك الابتهاج والتألم إنما يمكن إذا كان حصل لها كمال في ضمنه ، وإذ ليس فليس ، وهذا بخلاف صورة ما بعد خراب البدن ؛ فتدبر.

* تأويل حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام

فبالجملة ، القول بذلك مع كونه مخالفا للعقل ليس عليه دليل مطلقا لا عقلي ولا نقلي ظاهر فيه ، فإن حديث «خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» يمكن حمله على أنه خلقت الأرواح التي هي جواهر نورانية وهي مدبرات للأبدان الإنسانية بل للإنسان بنفسه وبدنه ، ويدل على وجودها الشرع وقال بها الحكماء أيضا ، وتسمى تلك الأرواح في لسان الشرع ب «الملائكة الموكلين بالإنسان» ، وفي لسان الحكماء المتألهين ب «رب النوع» ، قبل الأجساد وقبل الأبدان العنصرية الإنسانية بألفي عام ، سواء حمل ألفا عام على الزمان الكثير المتمادي ، أو على هذا العدد المعين ؛ وسواء حمل هذا العدد بالنسبة إلى كل روح مع كل بدن أو بالنسبة إلى مجموع تلك الأرواح مع مجموع الأبدان. وحينئذ فلا دليل قطعيا أو ظاهرا في الحديث على مطلوب هذا القائل ، وهو خلق النفوس الإنسانية المتعلقة بأبدانهم العنصرية قبل أبدانهم بألفي عام ، حتى يمكن أن يقال : إنها قبل الأبدان العنصرية كانت في ضمن أبدان مثالية.

وأما القول بحصولها بعد خراب أبدانها العنصرية في ضمن الأبدان المثالية فإنما دعى إليه ما ورد من النقل الصحيح الصريح ، فإنه لو لم يكن هناك ذلك النقل لم نكن قائلين به ، وكأن سر ما ورد من النص في ذلك والله أعلم أن النفس الإنسانية لما كانت في أفعالها مفتقرة إلى البدن ، حاصلة في ضمنه ، متعلقة به ، ومستكملة به ، وكانت أكثرها بل جلها قد

ج ٣ · ص ٢٦

استكملت في الجملة في ضمن البدن العنصري ثم فارقته. وكانت باقية بعد خراب البدن ، اقتضت العناية المتعالية الإلهية حصولها بعد خراب البدن في ضمن بدن مثالي مشارك لبدنها العنصري من بعض الجهات كالشكل والهيئة ، وإن لم يكن مشابها له في الكل ، حتى تكون في ضمن بدن أيضا بدنا هو وإن كان مما لم يحصل استكمالها في ضمنه إلا أنها في ضمنه تفعل أفعالا في الجملة كالأفعال الحيوانية ، لا كل أفعالها حتى الأفعال النباتية وتدرك إدراكات مخصوصة ، مثل ما يختص بقواها المدركة الحيوانية ، مثل السمع والبصر والذوق والشم واللمس والتخيل والتوهم ونحو ذلك ، مضافا إلى ما تدركه بذاتها من المعقولات التي لا تحتاج في إدراكها إلى البدن ، وحتى تدرك في ضمن ذلك البدن المثالي جزاء ما كسبت من السعادة أو الشقاوة جزاء في الجملة.

وبالجملة ، فتبتهج بالكمالات وتتألم بالجهالات إلى أن يشاء الله تعالى انقضاء المدة التي هي في عالم البرزخ ، وتقوم القيامة الكبرى وتتعلق تلك النفس بعناية الله تعالى ببدنها الأول العنصري ، فتستوفي في ضمنه جزاء ما كسبت جزاء أوفى.

* في تفسير قوله تعالى : ( 07 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك )

وكذلك الدلالة في قوله تعالى : ( 014 يا أيتها النفس المطمئنة* ارجعي إلى ربك راضية مرضية* فادخلي في عبادي* وادخلي جنتي ) (1) على ذلك كما ادعاه بعضهم ، حيث قال: إنه يدل على حدوث النفس والروح قبل الجسد ، فإن رجوعها إلى ربها معناه الرجوع إلى حالتها التي كانت لها قبل وجود الجسد من انقطاع تعلقها بما سوى ربها تعالى شأنه ؛ لأن مبنى هذا الاستدلال على أنه يقال لها هذا القول عند الموت ، وأن معنى الرجوع إلى ربها ما ذكره ذلك البعض ، ولا دليل ظاهرا على شيء منهما.

بل أن جمعا من المفسرين ، كصاحب الكشاف والشيخ الطبرسي ذكروا في تفسير الآية أنه : «إنما يقال ذلك لها عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة ، على معنى :

ج ٣ · ص ٢٧

ارجعي إلى موعد ربك راضية بما أوتيت مرضية عند الله ، فادخلي في جملة عبادي الصالحين وادخلي جنتي معهم. وقيل : النفس الروح ، والمعنى : فادخلي في أجساد عبادي. وقرأ ابن عباس : فادخلي في عبدي. وقرأ ابن مسعود : في جسد عبدي. وقيل أيضا : إن المعنى ارجعي إلى صاحبك فادخلي في جسد عبدي» (1) انتهى.

ومن تلك البراهين على هذا المطلب أن النفس الإنسانية لو كانت موجودة قبل البدن ، لكانت إما مجردة في ذاتها وفي فعلها عن المادة ، فكانت عقلا محضا على رأيهم ، لا احتياج لها إلى المادة اصلا حتى في فعلها ، فيمتنع عليها طروء حالة تلجؤها إلى مفارقة عالم القدس والتعلق بهذا البدن العنصري والابتلاء بهذه الآفات البدنية ؛ أو كانت مجردة عن المادة في ذاتها محتاجة إليها في فعلها ، فكانت نفسانية الجوهر ؛ فيلزم أن تكون معطلة قبل البدن إذ لا مادة قبل ذلك ، والتعطل محال. وقد عرفت أنه يستحيل التناسخ والتنقل في ضمن أبدان عنصرية وسيأتي أيضا زيادة بيان لذلك. وكذلك قد عرفت أنه يستحيل حصولها قبل البدن العنصري في ضمن بدن مثالي. والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.

ج ٣ · ص ٢٨

* المطلب الثاني

* في امتناع ما قيل من تناسخ النفوس ونحو ذلك من الأقوال

اعلم أن صدر الأفاضل بعد أن نقل عن الحكماء أنهم اتفقوا على أن النفوس التي صارت عقولها الهيولانية عقلا بالفعل ، فلا شبهة في بقائها بعد البدن ، وأنهم اختلفوا في النفوس التي لم تخرج من القوة إلى الفعل ، فذهب بعضهم إلى أنها تهلك بهلاك البدن ، وبعضهم إلى أنها تبقى بعد فنائه. قال :

«إن بناء هذا الاختلاف على انحصار نشئات الإنسان في النشآت الحسية والنشأة العقلية. وجمهور الحكماء لما لم يتفطنوا بنشأة أخروية غير النشأة العقلية ، اضطروا إلى هذه الأقوال :

فتارة قالوا بعدم بعض النفوس واضمحلالها ،

وتارة بتناسخ الأرواح السافلة والمتوسطة ، أما السافلة فإلى الأكوان العنصرية من إنسان آخر أو حيوان آخر أو نبات أو جماد ، وذلك هو المسخ والنسخ والفسخ والرسخ. وأما المتوسطة فإلى عالم الأفلاك.

وتارة بصيرورة بعض الأجرام العالية موضوعا لتخيلات نفوس الصلحاء والزهاد ، من غير أن تصير متصرفة فيه ، وبعض الأجرام الدخانية للنفوس الشقية» (1) انتهى موضع الحاجة من كلامه.

ثم قال بعد ذلك : الإشراق التاسع في أن النفوس لا تتناسخ.

ج ٣ · ص ٢٩

التناسخ عندنا يتصور على ثلاثة أنحاء :

أحدها انتقال نفس من بدن إلى بدن مباين له ، منفصل عنه في هذه النشأة ، بأن يموت حيوان وينتقل نفسه إلى حيوان آخر أو غير الحيوان ، سواء كان من الأخس إلى الأشرف أو بالعكس ، وهذا مستحيل بالبرهان لما سنذكره.

وثانيها انتقال النفس من هذا البدن إلى بدن آخر ، وهو مناسب لصفاتها وأخلاقها المكتسبة في الدنيا ، فتظهر في الآخرة بصورة ما غلبت عليها صفاتها ، كما سينكشف لك عند إثبات المعاد الجسماني ، وهذا أمر محقق عند أئمة الكشف والشهود ، ثابت منقول من أهل الشرائع والملل ، ولهذا قيل : «ما من مذهب وإلا وللتناسخ فيه قدم راسخ» وعليه يحمل ما ورد في القرآن من آيات كثيرة في هذا الباب. وظني أن ما نقل عن أساطين الحكمة كأفلاطون ومن سبقه من الحكماء الذين كانوا مقتبسين أنوار الحكمة من مشكاة نبوة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين ، من إصرارهم على مذهب التناسخ هو بهذا المعنى ، لما شاهدوا ببصائرهم بواطن النفوس والصور التي يحشرون عليها على حسب نياتهم ( 04 ووجدوا ما عملوا حاضرا ) (1) وشاهدوا أيضا كيف تحصل في الدنيا للنفوس ملكات نفسانية لتكرر أعمال جسمانية تناسبها ، حتى تصدر عنها الأعمال من جهة تلك الملكات بسهولة ، صرحوا القول بالتناسخ ، ومعناه حشر النفوس على صور صفاتهم الغالبة وأعمالهم ، كقوله تعالى : ( 05 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ) (2) أي على صور الحيوانات المنتكسة الرءوس ، وقوله : ( 03 وإذا الوحوش حشرت ) (3) وقوله : ( 08 تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) (4) وقوله : ( 05 وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) (5) وقوله : ( 011 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) (6) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآلهوسلم :

ج ٣ · ص ٣٠

«يحشر الناس على نياتهم» (1). «يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير» (2). «كما يعيشون يموتون وكما ينامون يبعثون» (3). فهذا هو مسخ البواطن من غير أن يظهر صورته في الظاهر فترى الصور أناسي ، وفي الباطن غير تلك الصور من ملك أو شيطان أو كلب أو خنزير أو أسد أو غير ذلك من حيوان مناسب لما يكون الباطن عليه.

وثالثها ما يمسخ الباطن وينقلب الظاهر من صورته التي كانت إلى صورة ما ينقلب إليه الباطن لغلبة القوة النفسانية ، حتى صارت تغير المزاج والهيئة على شكل ما هو من صفته من حيوان آخر ، وهذا أيضا جائز بل واقع في قوم غلبت شقوة نفوسهم ، وضعفت قوة عقولهم. ومسخ البواطن قد كثر في هذا الزمان كما ظهر المسخ في الصورة الظاهرة حسب ما قرأنا في بني إسرائيل ، كما قال سبحانه : ( 04 وجعل منهم القردة والخنازير ) (4) وقوله : ( 03 كونوا قردة خاسئين ) (5).

وأما مسخ صورة الباطن دون الظاهر ، فكقول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في صفة قوم من أمته : «إخوان العلانية أعداء السريرة ، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر ، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب» (6)، فهذا مسخ البواطن أن يكون قلبه قلب ذئب وصورته صورة إنسان والله العاصم من هذه القواصم» (7) انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وقال الشيخ في «الإشارات» بعد بيان أحوال النفوس الكاملة ، والمستعدة للكمال

ج ٣ · ص ٣١

والجاهلة في المعاد بهذه العبارة :

تنبيه. وأما البله ، فإنهم إذا تنزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بهم ، ولعلهم لا يستغنون فيها عن معاونة جسم يكون موضوعا لتخيلات لهم ، ولا يمتنع أن يكون ذلك جسما سماويا أو ما يشبهه ، ولعل ذلك يفضي بهم آخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المعد الذي للعارفين. اما التناسخ في أجسام من جنس ما كانت فيه فمستحيل ، وإلا لاقتضى كل مزاج نفسا تفيض إليه وقارنتها النفس المستنسخة فكان لحيوان واحد نفسان. ثم ليس يجب أن يتصل كل فناء بكون ، ولا أن يكون عدد الكائنات من الأجسام عدد ما يفارقها من النفوس ، ولا أن يكون عدة نفوس مفارقة تستحق بدنا واحدا فتتصل به أو تتدافع عنه متمانعة. ثم ابسط هذا واستغن بما تجده في مواضع اخر لنا» (1) انتهى كلامه.

وقال المحقق الطوسي رحمه الله في شرح قوله : «وأما البله .. إلى قوله للعارفين» هكذا :

«لما فرغ عن بيان أحوال النفوس الكاملة والمستعدة للكمال والجاهلة في المعاد. أراد أن يبين حال النفوس الخالية عن الكمال وعما يضاده ، وهي نفوس البله في هذا الفصل. واعلم أن من القدماء من زعم أنها تفنى ، لأن النفس إنما تبقى بالصور المرتسمة فيها ، فالخالية عنها معطلة ، ولا معطل في الوجود ، ولكن الدلائل الدالة على بقاء النفوس الناطقة تقتضى نقض هذا المذهب. ثم القائلون ببقائها قالوا : إنها تبقى غير متأذية لخلوها عن أسباب التأذي والخلاص فوق الشقاء ، فإذن هي في سعة من رحمة الله تعالى.

ويوافق هذا المذهب ما ورد في الخبر ، وهو قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «أكثر أهل الجنة البله» ثم إنها لا يجوز أن تكون معطلة عن الإدراك ، وكانت مما لا يدرك إلا بآلات جسمانية ، فذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بأجسام اخر ، ولا يخلو إما أن لا تصير مبادي صورة لها وهذا ما ذكره الشيخ ومال إليه ، أو تصير فتكون نفوسا لها ، وهذا هو القول بالتناسخ الذي سيبطله الشيخ.

أما مذهب الأول فقد أشار إليه الشيخ في كتاب «المبدأ والمعاد» وذكر أن بعض أهل

ج ٣ · ص ٣٢

العلم مما لا يجازف فيما يقول وأظنه يريد الفارابي قال قولا ممكنا ، وهو أن هؤلاء إذا فارقوا البدن وهم بدنيون لا يعرفون غير البدنيات وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان فيشغلهم التعلق بها عن الأشياء البدنية أمكن أن تعلقهم لشوقهم إلى البدن ببعض الأبدان التي من شأنها أن تتعلق بها الأنفس ، لأنها طالبة بالطبع ، وهذه ماهيات ، وهذه الأبدان ليست بأبدان إنسانية أو حيوانية ، لأنها لا يتعلق بها إلا ما يكون نفسا لها ، فيجوز أن تكون أجراما سماوية لا أن تصير هذه الأنفس أنفسا لتلك الأجرام ، أو مدبرة لها ، فإن هذا لا يمكن. بل قد تستعمل تلك الأجرام لإمكان التخيل ، ثم تتخيل الصور التي كانت معتقدة عنده وفي وهمه ، فإن كان اعتقاده في نفسه وأفعاله الخير شاهدت الخيرات الأخروية على حسب ما تخيلتها ، وإلا فشاهدت العقاب كذلك.

قال : ويجوز أن يكون هذا الجرم متولدا من الهواء والأدخنة. ولا يكون مقارنا لمزاج الجوهر المسمى روحا الذي لا يشك الطبيعيون أن تعلق النفس به لا بالبدن. فهذا ما ذكره في الكتاب المذكور. ولو لا مخافة التطويل لأوردته بعبارته. والشيخ جوز بعد ذلك أن يفضي التعلق المذكور إلى الاستعداد للاتصال المعد الذي للعارفين. ولي في أكثر هذه المواضع نظر» (1) انتهى.

وقال أيضا في شرح قوله : «أما التناسخ» إلخ بهذه العبارة : «وهذا هو المذهب الثاني ، وقد أورد على إبطاله حجتين :

إحداهما أن يقال : لما ثبت أن تهيؤ الأبدان يوجب إفاضة وجود النفس من العلل المفارقة ، ثبت أن كل مزاج بدني يحدث فإنما يحدث معه نفس لذلك البدن ، فإذا فرضنا أن نفسا تناسخها أبدان كان للبدن المستنسخ نفسان : إحداهما المستنسخة والثانية الحادثة معه ، فكان حينئذ للحيوان الواحد نفسان ، وهذا محال ، لأن النفس هي التي تدبر البدن وتتصرف فيه ، وكل حيوان يشعر بشيء واحد يدبر بدنه وتصرف فيه ، فإن كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحيوان بها ولا هي بذاتها ولا تتصرف في البدن ؛ فلا يكون لها علاقة مع

ج ٣ · ص ٣٣

ذلك البدن ، فلا تكون نفسا له ، هذا خلف.

والحجة الثانية أن يقال : النفس المستنسخة ، إما أن تتصل بالبدن الثاني حال فساد البدن الأول ، أو تتصل به قبله ، أو بعده بزمان ، فإن اتصلت به في تلك الحالة ، فإما أن يكون البدن الثاني قد حدث في تلك الحالة ، أو يكون قد حدث قبله.

فإن كان قد حدث في تلك الحالة ، فإما أن يكون عدد النفوس المفارقة وعدد الأبدان الحادثة في جميع الأوقات متساوية ، أو يكون عدد النفوس أكثر ، أو يكون أقل. وعلى التقدير الأول يجب أن يتصل كل فناء بدن بكون بدن آخر ، ووجب أيضا أن تكون عدد الكائنات من الأبدان عدد الفاسدات منها ، وهما محالان فضلا عن أن يكونا واجبين.

وعلى التقدير الثاني يكون النفوس المجتمعة على بدن واحد إما متشابهة في استحقاق الاتصال به أو مختلفة. والأول يقتضي إما اتصال الكل به فيكون لبدن واحد نفوس كثيرة ، وقد مر بطلانه. وإما أن تتدافع وتتمانع ، فيبقى الكل غير متصل ببدن بعد فساد البدن الأول وقد فرضناها متصلة ، هذا خلف.

والثاني يقتضي اتصال البعض وبقاء البعض غير متصلة ويعود الخلف. وعلى التقدير الثالث لا يخلو إما أن تتصل نفس واحدة بأبدان أكثر من واحد ، حتى يكون حيوان واحد هو بعينه غيره وهذا محال ؛ أو يبقى بعض الأبدان المستعدة للنفس بلا نفس ، وهو أيضا محال ، أو يتصل بعض النفوس ببعض الأبدان دون بعض من غير أولوية ، والثاني حدوث النفس لبعض الأبدان المستحقة دون بعض من غير أولوية (كذا).

وإن اتصلت النفس المفارقة ببدن قد حدث قبل حالة المفارقة ، فذلك البدن لا يخلو إما أن يكون ذا نفس أخرى أو لا يكون ، ويلزم على الأول اتصال نفسين ببدن واحد ، وعلى الثاني وجود بدن مستعد للنفس معطل عنها.

وأما إن اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة بزمان ، فجواز كونه معطلا في زمان يقتضي جواز ذلك في جميع الأزمنة ، ولا يحتاج إلى القول بالتناسخ. وأيضا لا يخلو إما أن يكون اتصالها ببدن موقوفا على حدوث مزاج مستعد ، أو لم يكن. ويلزم على الأول حدوث نفس أخرى مع حدوث ذلك المزاج ، ويعود المحالات المذكورة ، وعلى الثاني

ج ٣ · ص ٣٤

يتخصص اتصاله بزمان دون زمان مع تساوي الأزمنة بالنسبة إليه ، وهو محال.

وهاهنا قد تمت الحجة الثانية. والشيخ أشار إلى هذه الأقسام بقوله : «ثم ابسط هذا» يعني البرهان الثاني ، وإلى الأصول المقتضية لفساد المحالات اللازمة المذكورة بقوله : «واستغن بما تجده في مواضع أخر لنا» (1) انتهى كلامه رحمه الله .

ثم إن الشيخ في «الشفاء» «في فصل في أن الأنفس الإنسانية لا تفسد ولا تتناسخ» ، بعد ما بين عدم طروء الفساد عليها كما نقلنا كلامه في ذلك في الأبواب السالفة. قال في بيان عدم جواز التناسخ عليها بهذه العبارة : «فقد أوضحنا أن النفس إنما حدثت وتكثرت مع تهيؤ من الأبدان ، على أن تهيؤ الأبدان يوجب أن يفيض وجود النفس عليها من العلل المفارقة ، وظهر من ذلك أن هذا لا يكون على سبيل الاتفاق والبخت ، حتى يكون وجود النفس الحادثة ليس لاستحقاق هذا المزاج نفسا حادثة مدبرة ، ولكن قد كان وحدث النفس واتفق أن وجد بدن فعلقت ، فإن مثل هذا لا يكون علة ذاتية البتة للتكثر ، بل أن تكون عرضية.

وقد عرفنا أن العلل الذاتية هي التي يجب أن تكون أولا ثم ربما تليه العرضية ، فإن كان كذلك وكل بدن يستحق مع حدوث مزاج مادته حدوث نفس له ، وليس بدن يستحقه وبدن لا يستحقه ، إذ أشخاص النوع لا تختلف في الأمور التي بها تتقوم ، وليس يجوز أن يكون بدن إنساني يستحق نفسا يكمل به ، وبدن آخر وهو في حكم مزاجه بالنوع ولا يستحق ذلك ، بل إن اتفق كان ، وإن لم يتفق لم يكن ، فإن هذا حينئذ لا يكون من نوعه ؛ فإذا فرضنا أن نفسا تناسخها أبدان فكل بدن فإنه بذاته يستحق نفسا تحدث له وتتعلق به ، فيكون البدن الواحد فيه نفسان معا ، ثم العلاقة التي بين النفس والبدن ليس هو على سبيل الانطباع فيه كما بيناه مرارا ، بل العلاقة التي بينهما علاقة الاشتغال من النفس بالبدن حتى يشعر النفس بذلك البدن وينفعل البدن عن تلك النفس ، وكل حيوان فإنه يستشعر نفسه نفسا واحدة حتى المصرفة والمدبرة للبدن الذي له ، فإن كان هناك نفس أخرى لا يشعر

ج ٣ · ص ٣٥

الحيوان بها ولا هو بنفسه ولا تشتغل بالبدن فليست له علاقة مع البدن ، لأن العلاقة لم تكن إلا بهذا النحو ، فلا يكون تناسخ بوجه من الوجوه ، وبهذا المقدار لمن أراد الاختصار كفاية بعد أن فيه كلاما طويلا (1) انتهى كلامه.

أقول : وبالله التوفيق ، يستفاد مما نقلنا من كلام الشيخ في «الإشارات» على ما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله في شرحه : «أن من قال بالتناسخ ونحوه إنما قال به في النفوس الساذجة الخالية عن الكمال وعما يضاده ، وهذا بإطلاقه يشمل نفوس البله والصبيان والمجانين وأمثالهم من أصحاب النفوس الساذجة ، وكأنه حمل كلام الشيخ على ذلك ، لأن الشيخ وإن عنون الباب بالبله ، إلا أنه أراد بالبله أصحاب النفوس الساذجة مطلقا ، بقرينة أنه قال قبل هذا الكلام المنقول عنه : «واعلم أن رذيلة النقصان إنما يتأذى بها النفس الشيقة إلى الكمال ، وذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الاكتساب ، والبله بخسته من هذا العذاب وإنما هو للجاحدين والمهملين والمعرضين عما ألمع به إليهم من الحق ، فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء» حيث جعل البله مقابلا لهؤلاء ، فيشمل النفوس الساذجة مطلقا. فلذا قال المحقق الطوسي في شرحه ثمة هكذا : «وأما أصحاب النفوس الساذجة فهم الذين وسمهم الشيخ بالبله ، والأبله في اللغة هو الذي غلب عليه سلامة الصدر وقلة الاهتمام ، ويقال عيش أبله : أي قليل الغموم ، وهؤلاء لا يتعذبون لأنهم غير عارفين بكمالاتهم غير مشتاقين إليها» (2) انتهى.

وبالجملة ، فيستفاد من كلام المحقق الطوسي في شرح كلام الشيخ أن القدماء من الحكماء اختلفوا في النفوس الساذجة بعد مفارقتها عن الأبدان ، فبعضهم قال : بأنها تفنى ، وبعضهم بأنها تبقى ، وإن القائلين ببقائها اختلفوا ، فبعضهم قال بأنها تبقى متعلقة بأجسام أخر ، بأن لا تصير مبادي صورة لها ولا تكون نفسا لها ، وتلك الأجسام إما أجرام سماوية كما لبعض تلك النفوس ، وإما أجرام متولدة من الهواء والأدخنة كما لبعض آخر منها ،

ج ٣ · ص ٣٦

وبعضهم قال بأنها تبقى متعلقة بأجسام أخر بأن تكون نفسا لها وتصير مبادي صورة لها ، أي أنها تتناسخ. والحاصل أن هذه المذاهب كلها إنما هي في النفوس الساذجة الشاملة بإطلاقها لنفوس البله والصبيان والمجانين ونحوهم.

وأما ما نقلنا من كلام صدر الأفاضل ، فصدره وإن كان موافقا نوع موافقة لكلام المحقق الطوسي حيث ذكر أن خلاف القدماء من الحكماء إنما هو في النفوس التي لم تخرج من القوة إلى الفعل إذا حملنا النفوس التي لم تخرج من القوة إلى الفعل على النفوس الساذجة ، إلا أن عجزه كأنه مخالف له حيث ذكر أن القول بالنسخ ونحوه من الفسخ والرسخ والمسخ إنما هو في الأرواح السافلة ، وأن القول بالانتقال إلى عالم الأفلاك أو الأجرام الدخانية إنما هو في الأرواح المتوسطة ، وأن تلك الأرواح إن كانت من نفوس الصلحاء والزهاد تتعلق بالأجرام السماوية من غير أن تتصرف فيها ، وإن كانت من نفوس الأشقياء تتعلق بالأجرام الدخانية من غير أن تتصرف فيها أيضا فإن المخالفة بينة ، لأنه وإن أمكن حمل الأرواح السافلة على النفوس الساذجة ، إلا أن حمل الأرواح المتوسطة على ذلك بعيد جدا ، ومع هذا فالفرق بين الصلحاء والزهاد من أصحاب النفوس المتوسطة وبين الأشقياء منهم غير بين من كلام المحقق الطوسي ، إلا أن ما ذكره صدر الأفاضل كأنه موافق لما ذكره الفاضل الأحساوي في «المجلى» من بعض الوجوه كما يعلم من مراجعة كلامه (1).

فإن قلت : لعل ما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله مذهب لبعض الحكماء وما ذكره صدر الأفاضل مذهب لبعض آخر ، يشهد بذلك ما ذكره صدر الأفاضل نفسه بعد بيان بطلان التناسخ في بيان أحوال النفوس الناقصة والمتوسطة وسعادتها وشقاوتها المظنونتين على رأي الحكماء ، قال : «أما الناقصة الساذجة عن العلوم كلها حتى الأوليات ، فقد مر اختلاف الحكماء فيها. والمنقول من إمام المشائين على رواية اسكندر أنها فاسدة ، وعلى رواية ثامسطيوس أنها باقية ، فإذا ماتت ولم ترسخ فيها رذيلة نفسانية تعذبها ولا فضيلة عقلية

ج ٣ · ص ٣٧

تلذها. ولا أمكن تعطلها من الفعل والانفعال وعناية الله واسعة وجانب الرحمة أرجح ، فلا محالة لها سعادة وهمية من جنس ما تتصوره ، وفي هذه الحالة لا عرية عن اللذة بالإطلاق ، ولذلك قيل نفوس الأطفال بين الجنة والنار ، وأما النفوس العامية التي تصورت المعقولات الأولية ولم تكتسب شوقا إلى الحقائق النظرية حتى تتأذى بفقدها تأذيا نفسانيا. سواء كانت تقية النفس عن معاصي الأفعال الشهوية والغضبية أو فاجرة عاصية ، فالحكماء عن آخرهم لم يكتفوا بالقول عن معاد هذه النفوس ومن في درجتها ، إذ ليست لها درجة الارتقاء إلى عالم المفارقات ، ولا يصح القول برجوعها إلى أبدان الحيوانات ولا بفنائها لما علم.

فطائفة اضطروا إلى القول بأن نفوس البله والصلحاء والزهاد تتعلق في الهواء بجرم مركب من بخار ودخان يكون موضوعا لتخيلاتهم ليحصل لهم سعادة وهمية ، وكذلك لبعض الأشقياء فيه شقاوة وهمية ، وطائفة زيفوا هذا القول في الجرم الدخاني ، وصوبوه في الجرم السماوي ، والشيخ الرئيس نقل هذا الرأي من بعض العلماء ووصفه بأنه ممن لا يجازف في الكلام ، والظاهر أنه أبو نصر الفارابي ، واستحسنه قائلا : يشبه أن يكون ما قاله حقا. وكذا صاحب (التلويحات) صوبه واستحسنه في غير الأشقياء ، قال : «وأما الأشقياء فليست لهم قوة الارتقاء إلى عالم أسماء ذوات نفوس نورية وأجرام شريفة (1)، قال : والقساوة تخرجهم إلى التخيل الجرمي ، وليس بممتنع أن يكون تحت فلك القمر وفوق كرة النار جرم كري غير منخرق هو نوع بنفسه ، ويكون برزخا بين العالمين الأثيري والعنصري موضوعا لتخيلاتهم ، فيتخيلون من أعمالهم السيئة مثلا من نيران وحيات تلسع وعقارب تلدغ وزقوم يشرب ، قال : بهذا يدفع ما بقي من شبهة أهل التناسخ» (2)، انتهى كلامه.

قلت : وعلى هذا أيضا تبقى المخالفة في الجملة بين ما ذكره المحقق الطوسي وما

ج ٣ · ص ٣٨

ذكره صدر الأفاضل في نقل المذاهب كما لا يخفى على المتأمل ، وكيف ما كان ، فتحقيق ذلك مما لا يهمنا ، بل الغرض المهم إبطال تلك المذاهب في النفوس مطلقا ؛ فنتكلم فيه ، فنقول :

* إشارة إلى بطلان القول بفناء النفس بعد خراب البدن

أما القول بفناء النفوس الإنسانية وانعدامها بعد خراب أبدانها ، فقد ظهر بطلانه فيما سبق ، حيث أقمنا الحجة على بقائها بعده ، وأما القول بتعلقها بعد خراب أبدانها بأجسام أخر من غير أن تكون هي أنفسا لها ومبادي صورة لها كما نقله الشيخ عن الفارابي ومال إليه ، سواء كانت تلك الأجسام أجراما سماوية أو جرما دخانيا ، وسواء قيل به في نفوس السعداء والأشقياء جميعا ، كما هو ظاهر الفارابي والشيخ ، وسواء قيل بالتعلق بجرم سماوي في السعداء ، وبجرم دخاني في الأشقياء ، أو قيل بالتعلق بجرم دخاني فقط في السعداء والأشقياء جميعا ، أو قيل بالتعلق بجرم سماوي فقط فيها جميعا كما يستفاد هذه المذاهب مما نقلنا من كلمات صدر الأفاضل ، أو قيل بالتعلق بجرم سماوي في السعداء وبجرم إبداعي غير منخرق تحت فلك القمر وفوق كرة النار يكون نوعه منحصرا في شخص في الأشقياء كما نقله عن صاحب التلويحات.

وبالجملة ، القول بتعلق تلك النفوس بتلك الأجسام والأجرام من غير أن تكون هي متصرفة فيها مدبرة لها إلا أنها تكون موضوعة لتخيلاتها ، فبيان بطلان تلك الأقوال على الإجمال أنه من الأصول المقررة عند الحكماء أن النفس الإنسانية وإن كانت في ذاتها غير مفتقرة إلى البدن ، لكنها في أفعالها محتاجة إليه مستكملة به ، وأنها لا يجوز أن تكون معطلة عن الإدراك ، وإن إدراكاتها الجزئية لا تكون إلا بآلات جسمانية بدنية كما اعترف به الفارابي نفسه ، حيث قال : وهم بدنيون لا يعرفون غير البدنيات.

وحينئذ نقول : إنها إذا فارقت الأبدان فكيف يختلف حالها وتصير هي على كونها بدنية غير بدنية وغير مفتقرة إلى بدن يكون إدراكاتها الجزئية في ضمنه وبالآلات

ج ٣ · ص ٣٩

البدنية ، والحال أن النفوس التي الكلام فيها ليست نفوسا كاملة مستكملة حتى يمكن القول بأنها حينئذ لا تحتاج إلى البدن ، بل إنها تشتغل بكمالاتها الذاتية إما مبتهجة بلذاتها العقلية ، أو متألمة بآلامها العقلية. كيف ولو كانت مستكملة كذلك غير مفتقرة إلى البدن ، فكما لا تحتاج إلى البدن كذلك لا تحتاج إلى التعلق بجرم سماوي أو غيره يكون ذلك الجرم موضوعا لتخيلاتها ولا تكون هي متصرفة فيه متعلقة به تعلق النفس بالبدن.

وأيضا نقول كما قال صدر الأفاضل أيضا : إن كون كل جرم سماوي أو عنصري دخاني أو جرم غير منخرق موضوعا لتصرفات الأنفس وتخيلاتها لا يستقيم إلا بأن يكون لها به علاقة طبيعية أو لبدنها معه علاقة وضعية ، فإن المسلوب عن العلاقتين كما فيما نحن فيه ، كيف تستعمله النفس أو تنسب إليه ، فأية نسبة حدثت بين النفس التي هي جوهر روحاني أوجبت اختصاصه بذلك الجرم وانجذابه من عالمه إليه دون غيره من الأجرام ، بل إلى حيزه دون سائر الأحياز من نوع ذلك الجرم. وأيضا كون جرم سماوي موضوعا لتصورات تلك النفوس إنما يتصور إذا كان بينهما علاقة طبيعية ذاتية ، ومن أين يتصور العلاقة الطبيعية لجوهر نفساني مع جرم تام الصورة الكمالية غير عنصري الذات؟ ولا الممكن التصرف فيه بالتصوير والتمثيل إلا لصورته الإبداعية الحاصلة له بالفيض الأولي ، وأنه أية مادة جسمانية تصير آلة لتخيل قوة نفسانية ، فلا بد وأن تتحد بها ضربا من الاتحاد وتستكمل بها نوعا من الاستكمال ، فتخرجها عن حد قوة إلى فعل بالانفعالات والحركات المناسبة. والحال أن الفلك على رأيهم لا يتحرك إلا حركة واحدة متشابهة وضعية مطابقة لحركات النفسانية الحاصلة من جهة مدبر نفساني ومعشوق عقلي يتشبه به فيها.

ولا يمكن أيضا أن يكون ذلك من قبيل المرايا التي لها نسب وضعية إلى ما يتصرف فيها النفوس بالطبع كما تتخيل صورة في المرآة التي لها نسبة وضعية إلى عينك التي هي بالحقيقة مرآة نفسك التي تتصرف فيها ، إذ ليس الجرم الفلكي وما يجري مجراه بالقياس إلى نفسك المدبرة كإحدى هاتين المرآتين ؛ كيف والسماويات عندهم ليست مطيعة إلا لمباديها الأولى ، وهي ملائكة السماء المحركة لها بأمر الله تعالى. ولا قابلة للتأثيرات

ج ٣ · ص ٤٠

الغريبة لامتناع صورها عن ذلك ولعدم تطرق القواسر إليها.

وكذلك ليست لهذه النفوس المفارقة عن أبدانها أبدان أخرى كما هو المفروض ليتصور بين تلك الأبدان وبين الأجرام العالية علاقة وضعية ، بسببها تصير هي لها كالمرآة الخارجية لتشاهد ما فيها من الصور والأشباح الخيالية. ثم على تقدير تجويز كونها مرائي ، كيف يكون المثل التي هي تخيلات الأفلاك عين تخيلات هذه النفوس خصوصا الأشقياء منهم المعذبون بها كما اعترفوا بأن الصور المؤلمة هي التي قد حصلت من هيآتهم الردية وعقائدهم الباطلة ، والحال أن الحاصل في الأجرام الفلكية لصفاء قوابلها وشرف مباديها ، ليس إلا صورا نقية مطابقة للواقع ، فلا يستقيم ما قالوه ، خصوصا كون جرم فلكي مما يتعذب به الأشقياء. وكما لم يجز ذلك في الجرم الفلكي فكذلك لا يجوز في جرم إبداعي غير منخرق منحصر نوعه في شخصه ، لأنه مع كونه غير معلوم الوجود ، إن كان على ما تصوروه ، فلا بد وأن يكون له طبيعة خامسة ممتنعة الحركة المستقيمة كالأفلاك ، فيكون حكمه حكمها ، سواء سمي باسم الفلك أم لا ، وإن كان في حكم العناصر فيكون حكمه حكم الجرم الدخاني ، ويكون المحال اللازم على تقديره مشتركا ، وهو أن ذلك الجرم الدخاني أو ذلك الجرم الإبداعي سواء قيل بكونه موضوعا لتصورات نفوس الأشقياء فقط ، أو لتصورات نفوس الأشقياء والسعداء جميعا ، إن كان واحدا بالعدد كما هو ظاهر كلامهم في الأول ، وصريح كلامهم في الثاني. كيف يكون موضوعا لتخيلات النفوس التي لا تتناهى إلى حد ، ولتصوراتها الإدراكية الغير المتناهية؟ إذ لا أقل من أن يكون فيه بإزاء كل تعلق وتصور قوة واستعداد غير ما بإزاء غيره ، فيحصل في جرم واحد بالعدد استعدادات غير متناهية مجتمعة ، وهذا معلوم الفساد. وإن كان متكثرا بالعدد ، أعني أن يكون بإزاء كل نفس من تلك النفوس جرم دخاني أو إبداعي منفرد ، فهذا مع كونه خلاف ما ذهبوا إليه معلوم البطلان أيضا بالضرورة.

وأيضا فما ذكره الشيخ ، من أنه يجوز أن يفضي بهؤلاء التعلق المذكور آخر الأمر إلى الاستعداد أو للاتصال المعد للعارفين ، منظور فيه ، لأن ذلك موقوف على أن يكون للنفس بعد المفارقة عن البدن اكتساب للعلوم الحقة وتحصيل للمعارف حتى تلحق بالعارفين

ج ٣ · ص ٤١

وتستسعد بالسعادة المعدة لهم ، وأنى للنفوس البله ذلك؟! كيف وهو نفسه قد اعترف فيما سننقله من كلامه في «الشفاء» بأن أوائل الملكة العلمية التي بها يمكن اكتساب المجهول من المعلوم والاستكمال بالفعل لا شك أنها تكتسب بالبدن لا غير ، وقد فرض أنها فارقت الأبدان. فتدبر.

وبالجملة ، فهذه المذاهب المنقولة مما ليس عليها دليل عقلي ولا نقلي أخبر به مخبر صادق من أهل العصمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين ، بل كلها تخمين وجزاف ينبغي أن يتجنبها من يتجنب الاعتساف ويبتغي الإنصاف ، وليس المخلص في هذه الأحكام إلا بالتشبث بأذيال المخبرين الصادقين المؤيدين من عند الله تعالى. وكأن فيما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله بعد نقل مذهب الفارابي في ذلك بقوله : «ولي في أكثر هذه المواضع نظر» إشارة إلى ما ذكرنا من الأنظار ونظائرها. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

* في معاني التناسخ

وحيث عرفت ذلك وبقي إبطال القول بالتناسخ ونحوه ، فلنتكلم في ذلك.

فنقول أولا : إن التناسخ كما ذكره صدر الأفاضل ونقلنا كلامه يتصور على معاني ووجوه :

والمعنى الأول الذي ذكره وقال باستحالته ، هو محل النزاع هنا ، ونحن بصدد إبطاله كما سيأتي بيانه ، وهو انتقال نفس في هذه النشأة الدنيوية من بدن إلى آخر عنصري مباين للأول منفصل عنه ، بأن تصير تلك النفس نفسا لذلك البدن الثاني مدبرة له متصرفة فيه كما للبدن الأول ، بأن يموت حيوان وينتقل نفسه إلى بدن حيوان آخر من بدن إنساني ، وهو الذي يسمونه نسخا ، أو بدن حيوان غير إنساني من البهائم والسباع ونحوهما ، وهو الذي يسمونه مسخا ، أو بنبات ، وهو الذي يسمونه فسخا ، أو إلى جماد ، وهو الذي يسمونه رسخا.

والمعنى الثاني الذي ذكره وجوزه محصله : أن يكون في هذه النشأة نفس في بدن