في أن العالم مخلوق على أجود
* النظامات الممكنة
* ( 011 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من
* 010 فروج* والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل
* 07 زوج بهيج* تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) (1) ( 03 هذا خلق الله
* 07 فأروني ما ذا خلق الذين من دونه ) (2)
* فصل
قد مضى ما ينبه على هذا المطلب فيما سلف ، بل تبين ببيانات إنية أنه لا يتصور فوق هذا النظام الموجود نظام في الجودة والفضل ، كما يظهر من ملاحظة أمور العالم ، وأوضاعها ، وكيفية ترتيبها ، ونضدها ، وارتباط العلويات بالسفليات ، على الوجه المخصوص ، والتدبر في منافع حركات الأفلاك ، ونسب الكواكب ، وغير ذلك.
والآن نريد أن نبين ذلك ببيانات لمية ، وبراهين حكمية ، ونتمم الكلام فيه ، فنقول :
أما أن مراتب البدو على أشرف أنحاء يتصور في حقها ؛ فذلك لأن كل ما وقع في مرتبة من تلك المراتب لا يتصور ما هو أشرف من شخصه ، ولا ما هو أشرف من نوعه في تلك المرتبة من الجهة التي صدر بها من مبدعه.
أما الأول فلوجوب انحصار نوع كل منها في شخصه ؛ لعدم الامتياز هناك بالعوارض المفارقة قبل الاتفاقات والحركات ، فاختصاص بعض الأفراد بلحوق بعض العوارض مع استواء الاستحقاق في الكل ترجيح من دون مرجح ، وامتياز الشيء بنوعه ، أو بلازم نوعه ، يوجب الانحصار في شخص واحد.
وأما الثاني فلما دلت عليه قاعدة الإمكان الأشرف ، وهي أن الجواد الحق ، والفياض المطلق ، لا يوجد الأخس ، ويترك الممكن الأشرف ، بل يلزم من فيض وجوده الأشرف فالأشرف ، وقد مضى برهانه.
وأما أن الوجودات الواقعة في مراتب الصعود ، وفي عالم التركيب في غاية الجودة ، وأفضل النظام ، فذلك لأن الأمور الواقعة في هذا العالم لما كان نظامها متعلق بحركات الأفلاك ، وأوضاعها ، ونظام الأفلاك ظل نظام ما في القضاء الإلهي ، وذلك النظام محض الخير والكمال لبراءة المبدأ الأعلى عن النقص والشين ، فهذا النظام الذي على وفقه يجب أن يكون أتم النظامات الممكنة ، وأكملها.
وعلى هذا يجب أن لا يكون في الوجود أمر جزافي ، أو أمر اتفاقي ، بل كله غريزي ، فطري ، بالقياس إلى طبيعة الكل ، سواء كان طبيعيا بحسب ذاته ، كحركة الحجر إلى السفل ، أو قسريا ، كحركته إلى فوق ، أو إراديا ، كفعل الحيوان من حيث هو حيوان ؛ إذ كل ما يحدث فهو عن سبب ، ويرتقي في سلسلة الأسباب إلى مبدأ واحد ، وسبب فرد تتسبب عنه الأشياء على ترتيب علمه بها ،
فليس في الوجود شيء مناف لطبيعة علله ، وأسبابه ؛ إذ المعلول لا ينافي العلة ، والحركات المتنافرة الغير المنتظمة بالقياس إلى طبيعة جزئية متلائمة منتظمة بالقياس إلى طبيعة الكل ، وكذا النغمات الغير المؤتلفة ، والأشعار الغير الموزونة مؤتلفة موزونة بالقياس إلى النظام الكلي.
ووجود الأصابع الزائدة على خلقة الإنسان طبيعي في جبلة العالم ، وكذا كل عمر فهو بالقياس إلى الكل طبيعي ، وإن لم يكن طبيعيا على الإطلاق.
* فصل
وبمثل ذلك نبين أن مجموع العالم من حيث المجموع أيضا على أكمل خلقة ، وأتم نظام ، ولو تيسر لك أن تعلم كل شيء بأسبابه وعلله ، بأن تخرج من هذه الهاوية المظلمة مهاجرا إلى الله ، وترتقي إلى السماوات وما فوقها ، إلى أن تعرف المبدأ الأول حق معرفته ، ثم ما يتلوه من الملائكة العلمية ، ثم ما يتلوها من الملائكة العمالة بإذن ربها ، ممن يباشر تحريك الأفلاك ، ثم الأجسام الفلكية مع لوازم حركاتها من الكائنات ، لرأيت جميع الأشياء حسنا عندك ، ملائما لديك ، وعرفت هذا المعنى بالوجدان ، كا عرفته الآن بالبرهان.
ولنا أن نبين هذا أيضا بمثل البيان الذي ذكرناه في سلسلة البدو ، بأن نقول : لو أمكن نظام جملي آخر ، أشرف من هذا ، أو مثله ، لكان إمكانه مستدعيا لمبدأ أول هو أشرف من الله سبحانه ، أو مكافئا له ، وكلاهما ممتنع.
وأيضا فإن العلة الغائية في وجود العالم هي ذات المبدأ الأعلى ، وعلة بدوه بعينها علة تمامه ، وكل ما هو غايته أجل الأشياء ، فهو في غاية الشرف المتصور في حقه ، لا محالة.
* فصل
قد دريت في الأصول : أن الوجود بما هو وجود خير محض ، وأن الشرور كلها راجعة إلى الأعدام ، فليس للشر مبدأ بالذات ، ولا هو داخل في القضاء الإلهي إلا بالعرض؛ وذلك لأن من الشر ما هو من لوازم الماهيات التي لا علة لها ، وهو عدم ، ليس ذلك العدم هو عدم مقتضى طباع الشيء ، ولا ما يمكن حصوله من الكمالات والخيرات كقصور الممكن عن الوجود الواجبي ، والوجوب الذاتي ، وكذا قصور كل تال من العقول الفعالة عن سابقه ، وقصور النفوس عن العقول ، والأجسام عن النفوس ، والهيولى عن الجميع ، وبالجملة على تفاوت إمكاناتهم ، بحسب تفاوت مراتبهم في البعد عن ينبوع الوجود ، فهذا الشر منبعه الإمكان الذاتي ، وظاهر أنه ليس له لمية ؛ إذ من المعلوم أنه ليس للماهيات في كونها ممكنة ، ولا في حاجتها إلى علة سبب ، ولا لقصور الممكن عن درجة الواجب بذاته ، ولا لتفاوت مراتب هذا النقصان في الماهيات علة ، بل إنما ذلك لاختلاف الماهيات في حدود ذواتها ، لا لأمر خارج عنها ، كما أشرنا إليه مرارا ، ولو كان النقصان في الجميع متشابها لكانت الماهيات ماهية واحدة ، فهذا القسم من الشر ليس بشر حقيقة.
ومنه ما لا يكون من هذا القبيل ، بل يلحق الماهية لا من ذاتها ، وهو عدم مقتضى الشيء ، أو ما يمكن حصوله له من الكمالات الثانية وغيرها ، كالجهل مثلا للإنسان المستعد للعلم ، المشتاق إليه ، لا من حيث إنه إنسان ، بل من حيث إنه وجد هذا الاستحقاق والاشتياق الذي لا صلاح في أن يعم.
ولا يتصور هذا في غير الماديات ؛ لأن غير المادي على أكمل ما يتصور
في حقه ، فليس لها شرية بهذا المعنى ، والماديات لا تخلو منها على تفاوت إمكاناتها الاستعدادية بحسب تفاوت مراتبها في التعلق بالمادة ، فهذا الشر منبعه المادة ، ومنبع المادة هو الإمكان ؛ لأنها صدرت من المبدأ لأجل جهة الإمكان فيها ، فمنبع الشر مطلقا هو الإمكان.
وأما إطلاق الشر على الأمور الوجودية التي تتبعها أعدام فعلمت أنه على سبيل المجاز، ثم علمت أن الشرور كلها أمور إضافية مقيسة إلى أفراد أشخاص معينة ، وأما في نفسها فليست بشرور أصلا.
وعلمت أن هذا النظام شريف ، فاضل ، وجميع ما وقع طبيعي بالقياس إليه ، وبين أن الطبيعي للشيء لا يكون شرا له ، فلا شر بالقياس إلى الكل أيضا ، على أن جميع أسباب الشر إنما توجد تحت كرة القمر ، وفي عالم الكون والفساد ، وهو قليل بالقياس إلى الكل.
ووقوع التقاوم المقتضي لصيرورة البعض ممنوعا عن كمالاته أيضا فيها قليل ، فإنه لا يقع إلا في أجزاء العناصر وبعض المركبات ، وفي بعض الأوقات ، ولبعض الأشخاص ، وفي بعض جوانب الأرض التي هي حقيرة بالنسبة إلى الأفلاك المقهورة تحت أيدي النفوس المطموسة تحت أشعة العقول الأسيرة في قبضة الرحمن ، ولا نسبة لها إلى جناب الكبرياء الباهر برهانه على الضياء.
* وصل
فكل ما وجد فهو خير ، إما محض ، أو خيره غالب على شره.
وأما ما يكون شرا محضا ، أو مستولي الشرية ، أو متساوي الطرفين ، فمما
لا وجود له أصلا ؛ لأن الموجودات الحقيقية والإضافية في الوجود لا محالة أكثر من الأعدام الإضافية ، الحاصلة على الوجه الذي ذكرناه.
وظاهر أن ما يغلب خيره من أفراد الخير فيجب صدوره عن الواجب بالذات ، الذي هو فاعل الخيرات ، ولا يسوغ عن عنايته عز وجل ورحمته وجوده إهماله ، وإلا لزم ترك خير كثير لشر قليل ، وذلك شر كثير ، فصدور الشر وقضاؤه إنما هو بالعرض ، لا بالذات ، فليس الشر من حيث هو مستندا إلى مبدأ.
ومن هنا ورد في آية الملك ( 07 بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ) (1)، من دون تعرض لذكر الشر ؛ لعدم استناده إلى وجود موجود ، وكونه إضافيا ، وكونه بالعرض.
ومثله ما ورد في بعض الأدعية «والخير في يديك ، والشر ليس إليك» (2).
* وصل
ولو لم يخلق هذا النوع من الخيرات المستلزمة لبعض الشرور لخلق سربال الوجود ، وقصر رداء الجود ، وبقي في كتم العدم عوالم كثيرة ، ونفائس جمة غفيرة ، فمن هذه الحيثية يكون الشر مقتضيا بالذات ، كيف ولو لم يكن في عالم العناصر تضاد فمن أين يحصل الفعل والانفعال ، والكسر والانكسار؟ ومتى تنتقل المادة من صورة إلى صورة ، ومن حالة إلى حالة ، حتى يبلغ إلى
غاية تقبل العقل المستفاد الذي يضاهي الملكوت الأعلى في الشرف والكمال؟
فقد ظهر أن كل ما تقتضيه حكمته تعالى وفيضه كان حسنا وخيرا ، ومن ظن أنه شر كان ذلك لخلل في عقله ، وقصور في فهمه ، فلا شر في النظر إلا وهو خير من جهات أخرى ، لا يعلمها إلا منشؤها وموجدها.
فإذن تصور ذرة الشر في أشعة شمس الخير لا يضرها ، بل يزيدها بهاء ، وجمالا ، وضياء ، وكمالا ، كالشامة السوداء على الصورة المليحة البيضاء ، تزيدها حسنا وملاحة ، وإشراقا ، وصباحة ، فسبحان من تقدست كبرياؤه عن تقصير الأفعال ، وجل جنابه عن أمثال هذا الخيال المحال.
سؤال : إن أكثر أفراد الإنسان الذي هو أشرف أنواع القسم الأخير ، يغلب عليهم الشرور ، فإن مناط تحصيل السعادة والشقاوة الآجلتين اللتين تستحقر بالقياس إليهما السعادة والشقاوة العاجلتان للنفس ، إنما هو باستعمال قواها الثلاثة : النطقية ، والشهوية ، والغضبية ، لاكتساب ما ينبغي أن يكون بحسبها من الحكمة ، والعفة ، والشجاعة.
والغالب على أكثرهم على ما يرى أضداد هذه الأمور ، أعني الجهل وطاعة الشهوة والغضب ، فيلزم كونهم من الأشقياء والأشرار في الآجل.
جواب : الجهل الذي لا نجاة معه في الآخرة هو الجهل المركب ، الراسخ ، المضاد للعلم اليقيني ، وهو نادر ، كوجود اليقين الذي يوجب قسطا وافرا من السعادة.
وأما الجهل البسيط الذي هو عام ، فاش ، فلا يضر في المعاد ، وكذلك حال القوتين الآخرتين.
فالبالغ في فضيلة العقل والخلق وإن كان نادرا ، كالشديد النزول فيهما ،
لكن المتوسطين على مراتبهم أغلب وأوفر ، وإذا ضم إليهم الطرف الأعلى صار لأهل النجاة غلبة عظيمة ، فإن حال النفوس في انقسامها إلى هذه الأقسام كحال الأبدان في انقسامها إلى البالغ في الجمال والصحة ، والمتوسط ، وهو الأكثر ، والقبيح السقيم ، وهو أقل من المتوسط ، فضلا عن مجموع القسمين.
سؤال : كل ما يجوز صدوره عن الباري عز وجل يجب وقوعه ؛ لعدم البخل والمنع هناك ، فقد كان جائزا أن يصدر عنه تعالى خير محض ، مبرء عن الشر أصلا.
جواب : هذا واجب في مطلق الوجود ، لا في كل وجود ، فقد أوجد ما أمكن أن يوجد على الوجه المذكور ، فلو لم يوجد ما لا يخلو عن شر ما لكان الشر حينئذ أعظم.
سؤال : لم لم يوجد القسم الثاني بلا قصور وآفة؟
جواب : فلم يكن هوهو ، ورجع إلى القسم الأول ، وقد فرغ عن وجوده.
ولو كانت الماهيات كلها بريئة عن الشرور التي هي لوازم لها ، لكانت الماهيات واحدة ، ومن المحال أن تكون النار نارا ولا يوجد لها لازم النارية ، من إحراق ثوب لاقته ، إلا أن لا يكون الثوب ثوبا ، بل شيئا آخر لا تحرقه النار.
وقد مر الكلام في أمثال هذه المباحث في مباحث كيفية إفاضة الوجود.