في حدوث العالم

ج ٢ · ص ٣٧٤

في حدوث العالم

* ( 011 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم

* 09 استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس

* 011 والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب

* 01 العالمين ) (1)

* فصل

إن للعالم ربا مبدعا ، محدثا ، صانعا ، قيوما ، مدبرا ، أزليا ، واجبا لذاته ، عالما به قبل كونه ، كان في الأزل وليس في الوجود رسم ، ولا طلل ، كما في الحديث المشهور : «كان الله ولم يكن معه شيء» (2)، وإنما أحدث العالم عن العدم البحت ، والليس الصرف ، والنفي المحض ، إلى فضاء الوجود ، وعرصة الشهود ، لا من شيء كان ، ولا مثال سبق ، وكان لم يزل بلا زمان ، ولا مكان ، وهو الآن كما كان ليس بينه وبين شيء من المكانيات امتداد مكاني ، ولا طرف امتداد مكاني ، ولا بينه وبين شيء من الزمانيات امتداد زماني ، ولا طرف امتداد زماني ، وهو بكل شيء محيط.

ج ٢ · ص ٣٧٥

* فصل

حدوث العالم بمعنى افتقاره إلى الصانع ، ومسبوقيته بالعدم في الجملة ، أي الأعم من العدم في الزمان من ضروريات الدين ، وعليه إجماع المسلمين ، بل العقلاء كافة ، والحكماء أجمعين ، وله وجوه من البراهين ، وقد خلت منا إشارات وتنبيهات على طرف من ذلك.

والآن نريد أن نذكر نبذا مما ورد فيه عن الأئمة المعصومين عليهم السلام ، مما هو جامع بين نوري العقل والشرع ، وشيئا مما ذكر فيه بعض قدماء أصحابنا رحمهم الله والحكماء الأقدمين، ثم نذكر البرهان على الحدوث الزماني للعالم ، بمعنى كونه مسبوقا بالعدم الزماني على حسب ما يليق به ، ويكشف عن معنى العدم السابق عليه ، وكيفية تأخره عن الحق ، وتقدم الحق عليه ، من غير أن يكون الله سبحانه في طرف الزمان ، أو في شيء منه ، على ما فهمه أكابر العرفاء ، وحققه آحاد العلماء ، قدس الله أسرارهم ، وهو معنى غامض ، لا تناله أيدي الأكثرين ، وليس اعتقاده من ضروريات الدين ، ولا اعتقاد الحدوث الزماني بأي معنى أريد ، كما يظهر من التتبع لكلمات السلف من علماء الدين ، فإنها صريحة في أن الواجب اعتقاده إنما هو افتقار العالم إلى الصانع ، ومسبوقيته بالعدم في الجملة ، خاصة وأن إطلاق حدوث العالم راجع إليه ، وأن الغرض من إثباته الرد على الدهرية ، والطبيعيين ، المنكرين للصانع ، الزاعمين لقدم العالم ، ووجوب وجوده ، خذلهم الله ؛ ولذلك كلما سئل العلماء عن البرهان على ذلك أخذوا يستدلون على إثبات الصانع ، وليس في كلامهم عن الزمان حرف أصلا ، إلا إشارات إلى الحدوث الزماني ، بالمعنى الغامض الذي نثبته ، وترميزات إليه ،

ج ٢ · ص ٣٧٦

كما هو دأبهم في سائر المكنونات من العلم ؛ تنبيها على أنه من العلم المكنون.

ولو لا مخافة التطويل لنقلنا عباراتهم حتى يتبين صدق ما ذكرناه ، ولكن فيما نذكره من كلام أئمتنا عليهم السلام ، وشيعتهم المتقدمين ، كفاية ، إن شاء الله ، فاستمع لما يتلى عليك من ذلك ، ومن الله التأييد.

* فصل

روى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي رحمه الله ، في كتاب التوحيد ، بإسناده : أنه سأل عبد الكريم بن أبي العوجاء مولانا الإمام الصادق عليه السلام ، فقال : ما الدليل على حدث الأجسام؟ فقال : إني ما وجدت شيئا صغيرا ، ولا كبيرا ، إلا إذا ضم إليه مثله صار أكبر ، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى ، ولو كان قديما ما زال ، ولا حال ؛ لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ، ويبطل ، فكون وجوده بعد عدمه دخول في الحدث ، وفي كونه في الأزل دخوله في العدم ، ولن تجتمع صفة الأزل والعدم في شيء واحد ، فقال عبد الكريم : علمت في جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت ، واستدللت على حدوثها ، فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدوثها؟ فقال العالم عليه السلام : إنما نتكلم على هذا العالم الموضوع ، فلو رفعناه ووضعنا عالما آخر كان لا شيء أدل على الحدث من رفعنا إياه ، ووضعنا غيره ، ولكن أجبتك من حيث قدرت أن تلزمنا ، ونقول : إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ضم شيء منه إلى مثله كان أكبر ، وفي جواز تغيره عليه خروجه من القدم ، كما بان في تغييره دخوله في الحدث ، ليس لك

ج ٢ · ص ٣٧٧

وراءه شيء يا عبد الكريم ، فانقطع وخزي (1).

وبإسناده : أنه سأله أبو شاكر الديصاني : ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال الصادق عليه السلام : نستدل عليه بأقرب الأشياء ، قال : وما هو؟ فدعا عليه السلام ببيضة ، فوضعها على راحته ، فقال : هذا حصن ملموم ، داخله غرقىء رقيق ، تطيف به فضة سائلة ، وذهبة مائعة ، ثم تنفلق عن مثل الطاووس ، أدخلها شيء؟ قال : لا ، قال : فهذا الدليل على حدث العالم ، قال : أخبرت فأوجزت ، وقلت فأحسنت ، وقد علمت أنا لا نقبل إلا ما أدركناه بأبصارنا ، أو سمعناه بآذاننا ، أو شممناه بمناخرنا ، أو ذقناه بأفواهنا ، أو لسمناه بأكفنا ، أو تصور في القلوب بيانا ، أو استنبطته الروايات إيقانا ، قال عليه السلام : ذكرت الحواس الخمس ، وهي لا تنفع شيئا بغير دليل ، كما لا تقطع الظلمة بغير مصباح (2).

وبإسناده : أنه دخل على مولانا الرضا عليه السلام رجل ، فقال له : يابن رسول الله ، ما الدليل على حدث العالم؟ قال : أنت لم تكن ، ثم كنت ، وقد علمت أنك لم تكون نفسك، ولا كونك من هو مثلك (3).

* فصل

قال الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي رحمه الله : من الدليل على حدوث العالم : أنا وجدنا أنفسنا وسائر أجسام العالم لا تنفك مما يحدث فيها من الزيادة ، والنقص ، ويجري عليها من الصنعة والتدبير ، ويعتورها من الصور

ج ٢ · ص ٣٧٨

والهيئات ، وقد علمنا ضرورة أنا لم نصنعها ، ولا من هو من جنسنا ، وفي مثل حالنا صنعها ، وليس يجوز في عقل ، ولا يتصور في وهم أن يكون ما لم ينفك من الحوادث ولم يسبقها قديما ، ولا أن توجد هذه الأشياء على ما نشاهدها عليه من التدبير ، ونعاينه فيها من اختلاف التقدير ، لا من صانع ، أو تحدث لا بمدبر.

ولو جاز أن يكون العالم بما فيه من اتقان الصنعة ، وتعلق بعضه ببعض ، وحاجة بعضه إلى بعض ، لا بصانع صنعه ، ويحدث لا بموجد أوجده ، لكان ما هو دونه في الإحكام والإتقان أحق بالجواز ، وأولى بالتصور والإمكان ، وكان يجوز على هذا الوضع وجود كتابة لا كاتب لها ، ودار مبنية لا باني لها ، وصورة محكمة لا مصور لها ، ولا يمكن في القياس أن تأتلف سفينة على أحكم نظم ، وتجتمع على أتقن صنع ، لا بصانع صنعها ، أو جامع جمعها.

فلما كان ركوب هذا وإجازته خروجا عن النهاية ، والعقول ، كان الأول مثله ، بل غير ما ذكرناه من العالم ، أو ما فيه من ذكر أفلاكه ، واختلاف أوقاته ، وشمسه ، وقمره ، وطلوعهما ، وغروبهما ، ومجيء برده ، وقيظه ، في أوقاتهما ، واختلاف ثماره ، وتنوع أشجاره، ومجيء ما يحتاج إليه منها في إبانه ، ووقته ، أشد مكابرة ، وأوضح معاندة ، وهذا واضح بحمد الله.

قال : وسألت بعض أهل التوحيد والمعرفة عن الدليل على حدث الأجسام ، فقال : الدليل على حدث الأجسام أنها لا تخلو في وجودها من كون وجودها مضمن بوجوده ، والكون هو المحاذاة في مكان دون مكان ، ومتى وجد الجسم في محاذاة دون محاذاة مع جواز وجوده في محاذاة أخرى ، علم أنه لم يكن في تلك المحاذاة المخصوصة إلا لمعنى ، وذلك المعنى محدث ،

ج ٢ · ص ٣٧٩

فالجسم إذن محدث ؛ إذ لا ينفك من المحدث ، ولا يتقدمه (1).

* فصل

قال تالس الملطي (2) وهو أول من تفلسف بالملطية ، بعدما قدم إليها من مصر : إن للعالم مبدعا لا تدرك صفته العقول من جهة هويته ، وإنما يدرك من جهة آثاره وإبداعه ، وتكوينه الأشياء.

ثم قال : إن القول الذي لا مرد له هو أن المبدع كان ولا شيء مبدع ، فأبدع الذي أبدع ولا صورة له عنده في الذات ؛ لأن قبل الإبداع إنما هو فقط ، وإذا كان هو فقط فليس يقال حينئذ جهة وجهة ، حتى يكون هو وصورة ، أو حيث وحيث ، حتى يكون هو ذو صورة ، والوحدة الخالصة تنافي هذين الوجهين ، والإبداع هو تأييس ما ليس بشيء ، وإذا كان هو مؤيس الآيسات فالتأييس لا من شيء يتقادم ، فمؤيس الأشياء لا يحتاج أن تكون عنده صورة الأيس بالأيسية.

قال : لكنه عنده العنصر الذي فيه صور الموجودات ، والمعلومات كلها ، فانبعثت منه كل صورة موجودة في العالم ، على المثال الذي في العنصر الأول ،

ج ٢ · ص ٣٨٠

وهو محل الصور ، ومنبع الموجودات ، وما من موجود في العالم العقلي والعالم الحسي إلا وفي ذات العنصر صورة ومثال عنه (1).

أقول : ويشهد لقوله هذا ما نقلناه فيما سبق عن مولانا زين العابدين عليه السلام : أن في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحر ، وإنه تأويل قوله عز وجل : ( 011 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) (2)، هذا إن أريد بالعرش العلم ، أو الملك ، دون الجسم ، وإن صح ذلك أيضا من وجه.

وقال أفلاطون (3) الإلهي المعروف بالتوحيد والحكمة من اليونانيين : إن

وتتألف جمهوريته من عشرة كتب ، في خمسة أقسام : 1 بحثه في الأول عن العدالة. 2 الكتاب الثاني والثالث والرابع يبحث عن أركان الدولة ، وتعليم طبقة الحكام ، وبه يحدد المقصود من العدالة في الدولة تجاه الأفراد. 3 الكتاب الخامس والسادس والسابع بحث فيه عن الشيوعية ، والحكام ، وأصول تعليمهم ومدارجهم. 4 الكتاب الثامن والتاسع بحث فيه عن تدهور الحكومة وأدوارها حتى ينتهي لأعنفها ، وفيها الاستبداد الكامل ، وذلك ضد العدالة. 5 النتيجة ، وخلود النفس ، وجزاء الفضيلة يوم الدينونة.

أنظر ترجمته في : السقيفة أم الفتن : 27 ، وفهرست ابن النديم : 306.

ج ٢ · ص ٣٨١

للعالم صانعا ، مبدعا ، محدثا ، أزليا ، واجبا بذاته ، عالما بجميع معلوماته على نعت الأسباب الكلية ، كان في الأزل ولم يكن في الوجود رسم ولا طلل الأمثال عند الباري جل اسمه ، وربما يعبر عنه بالعنصر الأول (1).

ونقل عنه أنه كان يحيل وجود حوادث لا أول لها ؛ لأنك إذا قلت : حادث ، فقد أثبت الأولية لكل واحد ، وما يثبت لكل واحد يجب أن يثبت للكل.

ولعل غرضه أن الحدوث لما كان هو المسبوقية بالعدم ، فإذا كان الكل مسبوقا بالجزء، والجزء مسبوقا بالعدم ، فكان الكل مسبوقا بالعدم ؛ إذ المسبوق بالمسبوق بالشيء مسبوق بذلك الشيء لا محالة.

وقال الفيلسوف الأعظم ، والمعلم الأقدم ، أرسطاطاليس (2): الأشياء المحمولة ، يعني بها الصور الجسمانية ، فليس كون أحدها من صاحبه ، بل يجب أن يكون بعد صاحبه ، فيتعاقبان على المادة ، فقد بان أن الصورة تبطل وتدثر ، وإذا دثر معنى وجب أن يكون له بدو ، ولأن الدثور غاية ، وهو إحدى الحاشيتين ، ما دل على أن جائيا جاء به فقد صح أن المكون حادث لا من شيء ، وأن الحامل لها غير ممتنع الذات عن قبولها ، وحمله إياها وهي ذات بدو وغاية ، يدل على أن حامله ذو بدو وغاية ، وأنه حادث لا من شيء ، ويدل على محدث

أنظر : تاريخ الفلسفة ، لمحمد علي مصطفى : 138 ، وتاريخ الفلسفة ، لحنا أسعد فهمي : 67.

ج ٢ · ص ٣٨٢

لا بدو له ، ولا غاية ؛ لأن الدثور آخر ، والآخر ما كان له أول ، فلو كانت الجواهر والصور لم تزالا فغير جائز ؛ لأن الاستحالة دثور الصورة التي بها كان الشيء ، وخروج الشيء من حد إلى حد ، ومن حال إلى حال ، يوجب دثور الكيفية ، وتردد المستحيل في الكون ، والفساد ، يدل على دثوره ، وحدوث أحواله يدل على ابتدائه ، وابتداء جزئه يدل على بدو كله ، وأوجب إن قيل بعض ما في هذا العالم للكون والفساد ، أن يكون كل العالم قابلا له ، وكان له بدو لا يقبل الفساد ، وآخر يستحيل إلى كون ، فالبدو والغاية يدلان على مبدع.

ونقل أنه قد سأله بعض الدهرية ، وقال : إذا كان الباري لم يزل ولا شيء غيره ، ثم أحدث العالم فلم أحدثه؟

فقال له : «لم» غير جائزة عليه لأن «لم» تقتضي علية ، والعلة محمولة فيما هي علة له من معل فوقه ، ولا علة فوقه ، وليس بمركب فتحيل (1) ذاته العلل ، ف «لم» عنه منتفية ، وإنما فعل ما فعل ؛ لأنه جواد.

فقيل : فيجب أن يكون فاعلا لم يزل ؛ لأنه جواد لم يزل؟

قال : معنى «لم يزل» : لا أول له ، وفعل يقتضي أولا ، واجتماع ما لا أول له ، وذو أول في القول والذات ، محال متناقض.

فقيل له : فهل يبطل هذا العالم؟

قال : نعم.

قيل : فإذا أبطله بطل الجود.

قال : يبطله ليصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساد ، فإن هذه الصيغة تحتمل

ج ٢ · ص ٣٨٣

الفساد. انتهى (1).

ولنتكلم الآن في بيان الحدوث الزماني الموعود ، المأثور عن أهل الله ، ونبدأ بما استفدناه من أستاذنا دام ظله في ذلك ، فإنه ما اتفق بيانه وبرهانه لأحد من المتقدمين والمتأخرين ، على ما وصل إلينا ، كما اتفق له دام تأييده ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فاستمع ، وعه :

* فصل

قد دريت سابقا بالبرهان الذي أقامه دام ظله : أن الطبيعة السارية في الجسم ، الذي هي مقومة مادته وصورة ذاته ، أمر متبدل الذات الشخصية ، تدريجي الكون ، لا يبقى وجوده الشخصي زمانين ، فضلا عن أن يكون قديما بشخصه ، وما من جسم فلكي ، أو عنصري ، إلا وله صورة طبيعية مقومة له ، هي مبدأ صفاته اللازمة ، وآثاره المخصوصة.

وثبت أيضا أن المادة لكل جسم حقيقتها القوة والإمكان ، وليست واحدة بالعدد ، بل وحدتها جنسية مبهمة ، كما أن وحدة الطبيعة المحصلة لكل جسم وحدة عددية ، متكررة ، على نعت الاتصال.

وثبت أن الموجود من كل شيء هو وجوده ، وليست للماهيات وجود أصلا ، لا في العين ، ولا في الذهن ، بأن يصير الوجود صفة لها ، متقررة فيها ، بل حالها كحال الأشباح والأظلال المتراءى في المرايا ، وهي كما قال سبحانه :

( 013 كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله

ج ٢ · ص ٣٨٤

01 عنده ) (1)، فهي غير مرتبطة بالعلة المقتضية للوجودات ، فهي ليست قديمة ، ولا حادثة ، ولا متقدمة ، ولا متأخرة.

وقد ثبت أن النفوس بما هي نفوس وما دامت نفوسا حكمها حكم الطبيعة الجرمية ، وإذا صارت مجردة بالكلية انخرطت في سلك العقول ، واتصلت بالملأ الأعلى ، وأما العقول فذواتهم مستغرقة في بحر اللاهوتية ، مطموسة أنوارها في نور الأحدية ، ليست لواحد منها كينونة لنفسه ، ولا له مع نفسه ، إذا قطع عن جاعله الحق ، إلا البطلان المحض ، والليس الصرف ، لا كحال الماهيات ؛ حيث يكون لها في أنفسها الإمكان ؛ إذ لا ماهية للأمر المفارق إلا الهوية المتعلقة بهوية الحق الأول ، ليثبت لها حالة إمكانية ، مع قطع النظر عن وجودها وجاعلها ، فهي أبدا ملتحقة بفاعلها ، ملاحظة لجمال بارئها ومبدعها ، لم ترجع إلى ذواتها طرفة عين ؛ لأن إمكانها لا يفارق فعليتها ، وقصورها لا يباين تمامها ، وفقرها مستهلك في غناها ، فهي إذن بمنزلة الأشعة والأضواء للذات الإلهية ، كأشعة الشمس بالنسبة إليها ( 03 ولله المثل الأعلى ) (2)، فهي بمنزلة لوازم الذات الغير المجعولة ؛ لأنها صور علمه التفصيلي بما عداه ، ولذلك قال : ( 06 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) (3)، فالعالم كله جوده ورحمته ، وخزائن جوده ورحمته يجب أن تكون قبل الجود والرحمة ، فلو كانت تلك الخزائن من جملة جوده ، أي من مخلوقاته ومقدوراته ، فلا بد لها أيضا خزائن سابقة عليها ، فهي ليست من جملة المصنوعات والأفاعيل.

ج ٢ · ص ٣٨٥

فقد ظهر أن العالم بجميع جواهره المادية والصورية والنفسية والجرمية ، وأعراضها ، حادثة حدوثا زمانيا ، متجددة تجددا سيلانيا ، ولا يوجد في شيء مما سوى الله تعالى وأشعته ، وأنواره التي هي من لوازم ذاته ، ولا تباين لها معه في الحقيقة ، قديم بشخصه ، واحد بالعدد ، بل يوجد منه في كل آن شخص آخر.

فهذه السماوات والأرضون الموجودة في هذا الزمان لم تكن موجودة أشخاصها قبل هذا الزمان ، وليست هذه هي التي كانت عند الطوفان ، ولا قبله ، ولا التي تكون من بعد.

وكذلك أشخاص كل نوع متكرر الأفراد متكثر الآحاد ، سواء كانت أشخاصه منتشرة ، أو متصلة ، فكما لم يكن في أفراد الإنسان شخص جسماني أزلي الوجود ، فكذلك في النوع الذي قيل إنه منحصر في واحد ، كالشمس مثلا فإنها وإن لم تكن لها أفراد متميزة متفرقة بالفعل ، إلا أن لها تشخصات لا تنحصر ، متبدلة ، متجددة ، متصلة ، زائلة ، غير باقية ، ذاتا ووجودا ، فلا يوجد فيها هوية جسمانية مستمرة الوجود إلى يوم القيامة ، بل حال الجواهر الجسمانية في وجودها ودوامها كحال الزمان والحركة في وجودهما ودوامهما ، من حيث إن هوياتها الاتصالية متجددة متصرمة.

فكما أن الزمان والحركة لا يتصف أحدهما ، لا كله ، ولا جزءه ، ولا كليه ، ولا جزئيه ، بالاستمرار والبقاء ، والقدم والأزلية ، فكذلك الجواهر الجسمانية وما يتبعها ، والحمل ، والثور ، والنسر ، والسرطان ، في عالم السماء ، كالحمل ، والثور ، والنسر ، والسرطان ، في عالم الأرض ، من حيث إن أشخاص كل من القبيلين متجددة في كل حين ، وحقائقها عند الله باقية ، كما قال تعالى : ( 03 ما عندكم ينفد

ج ٢ · ص ٣٨٦

04 وما عند الله باق ) (1)، وقال سبحانه : ( 011 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) (2)؛ وذلك لنقصان الديمومة الحسية ؛ لتضاعف جهات الكثرة والنقصان ، وتراكم حيثيات القوة والإمكان في كل ما له قوة مادية ، كالفلكيات ، والعنصريات المشهودة بهذه الحواس المادية ، فإنها كلها من الدنيا ، والدنيا دار زوال وانتقال وتبدل وارتحال ، والآخرة دار بقاء وقرار ، وفيها موطن المقربين والأخيار.

ولقصور الوجود الطبيعي يكون أول كل موجود بهذا الوجود غير آخره ، وظاهره غير باطنه ، فيه يجتمع الوجود مع العدم ، والحدوث مع القدم ، ويتشابك الخير والشر ، ويتعانق النفع والضرر ، ولضيق وجود هذا الوعاء الزماني وقع التضاد بين الأنداد والتفاسد لنوع واحد بين الأفراد ، فسبحان من قديم جمع بين الأضداد مع التماثل ، ووصل الآحاد مع التقابل.

* فصل

قال دام ظله : وما يقال : من أن الأنواع المادية أي الكليات الطبيعية باقية بتعاقب الأشخاص ، إن أريد به أنه يوجد هناك أمر واحد بالعدد من الماهية ، باق في كل حين ، ومع وحدته العددية موجود في كل فرد من أفراده ، فهو باطل ؛ لأن الكلي بما هو كلي لا يجوز أن يوجد في الحس ، كما ثبت في محله.

ج ٢ · ص ٣٨٧

وإن أريد به أنه عند تبدل الأفراد وتجدد الآحاد المتوافقة في النوع لا تتبدل حدودها النوعية ، فذلك مسلم ، ولا يضرنا ؛ لأن الحدود أمور ذهنية انتزاعية ، مركبة من أجناس وفصول غير موجودة في الخارج على وصف الوحدة والتعين ، وليس وحدة الطبيعة الجنسية ، أو الفصلية ، أو الحدية ، أو النوعية ، أو غير ذلك ، وحدة بالعدد ، والقدم والحدوث وصفان يوصف بشيء منهما الموجود الواحد الشخصي ، إما في العين ، أو في العقل.

والمفهومات والمعاني الكلية إذا أخذت من حيث هي هي فهي ليست بواحدة ، ولا كثيرة ، ولا قديمة ، ولا حادثة ، بل ولا موجودة ، ولا معدومة ، وإنما توصف بشيء من هذه الأوصاف تبعا لأشخاصها.

فقد ثبت أن الكلي الطبيعي ، والماهية المطلقة ، ليس موجودا واحدا مستمر الوجود بوحدته ، بواسطة تعاقب الأفراد ، وتوارد الآحاد ، حتى يصح القول بقدم النوع لأجل تعاقب أفراده وأعداده لا إلى نهاية.

* فصل

وليعلم أن الله سبحانه إنما يصب سجال الفيض ، ورشح الجود ، في فضاء الوجود ، وعرصة الشهود أبدا ، صبة واحدة ، فلا يزال يبدع ويصنع ، ويفعل ويجعل ، لا على السيلان ، ولا على الاستئناف ، بل على القرار والثبات ، لا في زمان ، ولا في آن ، ولا في حيز ، ولا مكان ، ولا عن مادة ، ولا من شيء أصلا ، وإنما التقدم والتأخر ، والتجدد والتصرم ، والاستعدادات المادية تقع في حدوثها الزماني وظهورها في ظرف الزمان فحسب ، والباري سبحانه اخترع المادة وذا المادة جميعا في ظرف أوسع من الزمان ، يقال له : الدهر ، لا من شيء ، بل بعد

ج ٢ · ص ٣٨٨

العدم الصريح ، والليس الصرف.

فكما أن ذاته سبحانه ، وصفاته الحقيقية ، وشؤونه الذاتية ، وأسماءه الحسنى ، متقدسة عن التغير ، كذلك تعالى قوله ، وفعله ، وأمره عن التغير ، كما قال : ( 09 وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) (1).

لكن بعض الموجودات ، كالزمان الذي هو ظرف المتغيرات ، والحركة التي ماهيتها الحدوث بعد الحدوث لذاته تتغير لا بتغير عارض لنفسه.

فالزمان والحركة بهويتها الامتداديتين ، الغير القارتين ، صدرا من الحق الفياض فيضة واحدة ، بلا زمان ، بل من كتم العدم الصريح إلى الوجود في نفس الواقع ، وظرف الدهر ، مرة واحدة دهرية ، لا دفعة واحدة آنية ، فإن الآن طرف الزمان ، وحصوله بعد حصول الزمان ، فكيف يكون جعله فيه؟ وحصول الزمان أيضا بعد حصول أصول الموجودات وعظائمها ودعائمها ، فكيف يكون جعل الموجودات كلها في زمان ، أو آن؟

فوجود المبدعات إنما هو في أصل الواقع ، وحصول الكائنات في أوقاتها الخاصة التي هي أجزاء الزمان الموجود ، وكله بامتداده في نفس الدهر دفعة واحدة ، فالتغيرات والتعاقبات بين الزمانيات بسبب امتداد الزمان الذي هو بذاته متجدد ، وبحسب مقايسة بعضها إلى بعض ، لا بالنسبة إلى من يتعاظم عن الوقوع في تغير.

فجاف القلم بالنسبة إلى الواقع ، وظرف الدهر ، وتجدد الشؤون في أجزاء الزمان ، وبمقايسة بعض الزمانيات إلى بعض ، لا أن الصنع والتكوين في حد من

ج ٢ · ص ٣٨٩

امتداد موجود ، أو مفروض ، والفراغ والتعطيل في سائر الحدود منه ، بل الإفاضة واحدة من الحق ، ومتعددة بالإضافة إلى الخلق.

نقل عن عبد الله بن طاهر ، أنه دعا الحسين بن الفضل ، وقال له : أشكلت علي ثلاث آيات ، دعوتك لتكشفها لي ، منهن قوله تعالى : ( 05 كل يوم هو في شأن ) (1)، وصح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة.

فقال الحسين : أما قوله : ( 05 كل يوم هو في شأن )، فإنها شؤون يبديها ، لا شؤون يبتديها (2).

وقال بعض أهل المعرفة : اعلم أن إمداد الحق وتجلياته واصل إلى العالم في كل نفس ، وفي التحقيق الأتم ليس إلا تجل واحد ، يظهر له بحسب القوابل ومراتبها واستعداداتها تعينات ، فيلحقه لذلك التعدد والنعوت المختلفة ، والأسماء والصفات ، لا أن الأمر في نفسه متعدد ، أو وروده طار ومتجدد ، وإنما التقدم والتأخر وغيرهما من أحوال الممكنات توهم التجدد والطريان ، والتقيد والتغير ، ونحو ذلك ، كالحال في التعدد ، وإلا فالأمر أجل من أن ينحصر في إطلاق ، أو تقييد ، أو اسم ، أو صفة ، أو نقصان ، أو مزيد.

وهذا التجلي الأحدي المشار إليه ليس غير النور الوجودي ، ولا يصل من الحق إلى الممكنات بعد الاتصاف بالوجود وقبله غير ذلك ، وما سواه فإنما هو أحكام الممكنات وآثارها يتصل من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلي الوجودي الوحداني المذكور.

ولما لم يكن الوجود ذاتيا لسوى الحق بل مستفاد من تجليه افتقر

ج ٢ · ص ٣٩٠

العالم في بقائه إلى الإمداد الوجودي الأحدي ، مع الآنات ، من دون فترة ، ولا انقطاع ؛ إذ لو انقطع الإمداد المذكور طرفة عين لفني العالم دفعة واحدة ، فإن الحكم العدمي لازم للممكن ، والوجود عارض له من موجده (1).

وقال أيضا : العالم بمجموعه متغير أبدا ، وكل متغير يتبدل تعينه مع الآنات ، فيوجد في كل آن متعين غير المتعين الذي هو في الآن الآخر ، مع أن العين الواحدة التي تطرأ عليها هذه التغيرات بحالها ، فالعين الواحدة هي حقيقة الحق المتعينة بالتعين الأول اللازم لعلمه بذاته ، وهي عين الجوهر المعقول الذي قبل هذه الصورة المسماة عالما ، ومجموع الصور أعراض طارئة ، متبدلة في كل آن ، والمحجوبون لا يعرفون ذلك ، فهم في ليس من هذا التجدد الدائم في الكل.

وأما أهل الكشف فإنهم يرون أن الله يتجلى في كل نفس ، ولا يتكرر التجلي ، فإن ما يوجب البقاء غير ما يوجب الفناء ، وفي كل آن يحصل الفناء ، والبقاء ، والتجلي (2) غير مكرر.

ويرون أيضا أن كل تجل يعطي خلقا جديدا ، ويذهب بخلق ، فذهابه هو الفناء عند التجلي ، الموجب للفناء والبقاء لما يعطيه التجلي الآخر الموجب للبقاء بالخلق الجديد ، ولما كان هذا الخلق من جنس ما كان أولا ، التبس على المحجوبين ، ولم يشعروا التجدد ، وذهاب ما كان حاصلا بالفناء في الحق ؛ لأن كل تجل يعطي خلقا جديدا ، ويفنى في الوجود الحقيقي ما كان حاصلا.

ويظهر هذا المعنى في النار المشتعلة من الدهن والفتيلة ، فإنه في كل آن يدخل منهما شيء في تلك النارية ، ويتصف بالصفة النورية ، ثم تذهب تلك

ج ٢ · ص ٣٩١

الصورة بصيرورتها هواء ، هكذا شأن العالم بأسره ، فإنه يستمد دائما من الخزائن الإلهية ، فيفيض منها ، ويرجع إليها. انتهى (1).

وقال كمال الدين عبد الرزاق الكاشي قدس الله سره (2): إن الممكن مفتقر في ذاته إلى الموجد ؛ لأنه في حد ذاته معدوم ، هالك ، فهو في كل آن معدوم في ذاته ، موجود بموجده ، وتمام الكلام في هذا المعنى قد مضى في مباحث كيفية إفاضة الله الوجود. والحمد لله.

* فصل

إذا ثبت حدوث العالم بالمعنى المذكور ، وهو الحدوث الزماني ، وبمعنى افتقاره إلى الصانع ، ثبت أيضا حدوثه الذاتي ، بمعنى كونه مسبوقا بالعدم الذاتي ، بالطريق الأولى ، على أنه قد تبين من الأصول السالفة أن كل ما وجوده من غيره فهو مسبوق بالعدم البتة ، وأن عدم الممكن متقدم على وجوده تقدما ما ، فالحدوث للعالم بهذا المعنى أيضا حق وصدق ، ببرهان ويقين ، بل هو أظهر وأجلى وأحق بالتصديق من الأولين ، ولكنه ليس أيضا بالذي اعتقاده من الضروريات ، من حيث معنى الحدوث والمسبوقية بالعدم الذاتي؛ لغموض

ج ٢ · ص ٣٩٢

فهمه من هذه الحيثية ، وإن كان هو هو من حيث الافتقار إلى الفاعل والمحدث ، فإنه من هذه الحيثية يرجع إلى المعنى الأول.

* فصل

قد تصدى بعض سادات أفاضل زماننا لإثبات حدوث العالم ، وجعل له معنى آخر سماه حدوثا دهريا ، وسمى تأخره عن الحق تأخرا انفكاكيا دهريا ، آخذا من قول الأوائل أن نسبة المتغير إلى المتغير ، الزمان ، ونسبة المتغير إلى الثابت ، الدهر ، ونسبة الثابت إلى الثابت ، السرمد.

واستدل عليه : بأن تقدم ذات العلة ولا سيما العلة الجاعلة الفاعلة على ذات المجعول المعلول تقدما بالذات ، بحسب المرتبة العقلية ، من فطريات العقول الصريحة ، والأذهان المستوية ، وعليه إجماع الحكماء والعقلاء كافة ، والمعلول لا يكون موجودا في مرتبة ذات العلة الفاعلة الجاعلة ؛ إذ الوجود يصل إلى ذات المعلول من ذات العلة ، وإنما يكون بين العلة والمعلول معية في الوجود بحسب مرتبة ذات المعلول ، وبحسب متن الأعيان ، لا بحسب مرتبة ذات العالم ، فالعالم الأكبر بجميع أجزاء نظامه الجملي؟ متأخر عن مرتبة ذات الباري الفعال جل ذكره بتة.

وإذ تبين أن الوجود الأصيل في متن الأعيان عين ماهية الباري الحق ، ونفس حقيقته، فالمرتبة العقلية وحاق الوجود العيني هناك واحد ، وموجوديته سبحانه في حاق كبد الأعيان ، ومتن خارج الأذهان ، هي بعينها المرتبة العقلية لذاته الحق من كل جهة ، فالموجودية المتأصلة في حاق الأعيان ومتن الخارج في العالم الربوبي بمنزلة مرتبة ذات الإنسان ، أو ماهية العقل مثلا من حيث

ج ٢ · ص ٣٩٣

هي هي في عالم الإمكان.

فإذن تأخر العالم عن المرتبة العقلية لذاته الحقة جل سلطانه تأخر بالمعلولية ، وهو بعينه التأخر الانفكاكي عنه سبحانه بحسب وجوده سبحانه في حاق الأعيان ، وتقدمه سبحانه على العالم تقدما بالعلية ، بحسب مرتبة الذات هو بعينه التقدم الانفرادي في متن الأعيان.

وكذلك القول هنالك في التقدم بالماهية ، بل التقدم بالذات مطلقا ، فإذن التأخر بالذات عن الباري الحق الأول سبحانه مطلقا ، سواء عليه أكان تأخرا بالمعلولية ، أم تأخرا بالماهية ، أم تأخرا بالطبع ، يرجع إلى التأخر الانفكاكي الدهري ، وتقدمه جل ذكره بالذات مطلقا ، سواء كان تقدما بالعلية ، أو تقدما بالماهية ، أو تقدما بالطبع ، يرجع إلى التقدم الانفرادي السرمدي.

قال : وليس يصح أن يقاس ما هنالك بالشمس وشعاعها ، وما بينهما من التقدم والتأخر بالذات ، بحسب المرتبة العقلية والمعية في الوجود ، بحسب متن الأعيان ، كما تمور به الألسن مورا ، وتفور به فورا ؛ لما قد دريت أن المرتبة العقلية لذات الشمس بما هي هي ليست بعينها هي الوجود في متن الأعيان ، كما هو سبيل الأمر في العالم الربوبي.

وكذلك الأمر في حركة اليد ، وحركة المفتاح مثلا فاخفض جناح عقلك للحق ، ولا تكونن من الجاهلين (1).

ثم قال : وبعبارة أخرى وسوق آخر : لو كان الصادر الأول سرمدي الوجود في متن الأعيان مع جاعله التام الواجب بالذات ، الذي الوجود في متن

ج ٢ · ص ٣٩٤

الأعيان عين مرتبة ذاته ، ونفس سنخ ماهيته ، لزم أن يكون المجعول في مرتبة ذات الجاعل ومعه في متن الأعيان معية ذاتية ، بحسب مرتبة ذاته ، وباعتبار نفس ماهيته ، ولا يتصور لنفس ذات الجاعل بما هي هي مرتبة عقلية متقدمة تقدما بالذات على ذات المجعول ووجوده أصلا ، أليس وجود الجاعل في متن الأعيان الذي بحسبه المعية على هذا التقدير هو بعينه نفس مرتبة ذات الجاعل ، وصرف سنخ ماهيته ، وقوام بحت حقيقته بما هي هي ، فكيف يتصور إذن لذات الجاعل ونفس ماهيته مرتبة عقلية وراء مرتبة الحصول في متن الأعيان الذي هو ما يحسبه المعية؟

فإذن يلزم أن تكون مرتبته نفس ماهية الجاعل من حيث هي هي بعينها هي ما فيه ، وبحسبه معية الجاعل والمجعول بالسرمدية في حاق متن الأعيان ، كما مرتبة حصول الوجود في حاق متن الأعيان لذات المجعول مع مرتبة نفس ذات الجاعل التي هي بعينها مرتبة حصول الوجود لذات الجاعل في حاق متن الأعيان معية بالمرتبة الذاتية ، غير متأخر عنها تأخرا بالذات ، وتأخرا بالمعلولية.

وأيضا يكون الممكن الذات الباطل في حد ذاته موجودا ثابتا في مرتبة ذات الواجب الحق من كل جهة ، وتسويغ ذلك كله إن هو إلا الخروج عن فطرة العقل الصريح ، والحيود عن سمت سبيله ، وخرق إجماع كافة العقلاء ، وشق عصاهم ، وبالجملة إلا التخلع من الضريبة العقلانية ، والانسلاخ عن القريحة الإنسانية.

قال : فإذن قد استبان أن تقدم الجاعل الواجب السرمدية بالذات على مجعوله الأول، وعلى العالم الكبير ، الذي هو جملة مجعولاته بحسب الوجود في

ج ٢ · ص ٣٩٥

متن الأعيان ، تقدما سرمديا انفكاكيا ، من اللوازم المقتضاة لخصوصية الحقيقة الوجوبية الذاتية ، التي هي بعينها الوجود المتأصل في حاق متن الأعيان ، فاتبع الحق ولا تكن من المعتدين.

هذا كلامه سلمه الله في كتاب مبسوط ، ألفه لهذا المطلب في نحو من عشرين ألف بيت ، وقد أبقرته بقرا حتى أخرجت هذا من خاصرته ، وهو عماد ما ذكره فيه ، وسناده في الباب ، ولا أفهم منه بطوله ، بعد تسليم مقدماته ، زيادة على الحدوث الذاتي والتأخر المعلولي للعالم ، ما يشفي به العليل ، ويروي به الغليل ، ولعل غيري يفهم منه ذلك، والله المستعان.

* فصل

إن ما توهمه طائفة من الغاغة أن بين الباري الحق سبحانه ، وبين أول العالم ، عدما موهوما سيالا أزليا ، ممتدا بتماديه الوهمي في جهة الأزل إلى لا نهاية ، ومنتهيا في جهة الأبد عند حدوث أول العالم ، فمن تكاذيب أوهامهم الظلمانية ، وتلاعيبها ؛ إذ لا يتصور في العدم الصريح الساذج ، والليس الصرف البات ، حد وحد ، وتصرم وتجدد ، وفوات ولحوق ، وامتداد وانقضاء ، وتماد وسيلان ، ونهاية ولا نهاية.

على أنه لو صح ذلك لكان هو الزمان بعينه ، أو الحركة بعينها ؛ إذ كان متكمما سيالا كله أزيد لا محالة من بعضه ، وأبعاضه متعاقبة غير مجتمعة ، وللزم أن يكون الباري سبحانه واقعا في حد بعينه من ذلك الامتداد العدمي ، تعالى عن ذلك. والعالم في حد آخر بخصوصه ، حتى يصح تخلل ذلك الامتداد الموهوم بينه سبحانه وبين العالم ، ويتصحح تأخر العالم وتخلفه عنه في الوجود ،

ج ٢ · ص ٣٩٦

فإذا كان غير متناهي التمادي ، كما فرضوه ، لزم أيضا أن يكون غير المتناهي محصورا بين حاصرين هما : حاشيتاه ، وطرفاه.

وأيضا فإن حدود ذلك الامتداد سواسية متشابهة ؛ إذ لا اختلاف في العدم ، ولا مخصص من استعداد ، أو حركة ، أو غير ذلك ، فلم اختص العالم بهذا الحد ، ولم يكن حدوثه في حد آخر قبله؟

وأيضا فإن المتقدس عن الغواشي والعلائق يكون له مع أي امتداد فرض ، ومع كل جزء من أجزائه ، وكل حد من حدوده ، معية غير متقدرة على سبيل واحد ، ويكون محيطا بجميع أجزائه وحدوده على نسبة واحدة ، موجودا كان ذلك الامتداد ، أو موهوما ، كما ثبت في محله.

فإذن اختصاص العالم بحد من حدود ذلك الامتداد الموهوم لا يثمر تأخره وتخلفه عن الباري الحق سبحانه أصلا ، فإنه إذا كان امتداد الزمان الموجود بالقياس إليه سبحانه على هذا السبيل ، فالزمان الموهوم أجدر بذلك.

* فصل

إن قول القائل : إن العالم يسبقه عدم زماني ، إن أراد به ما ذكرناه في معنى الحدوث الزماني في الطبائع والنفوس ، فله وجه وجيه ، كما دريت ، وإلا لم يمكنه الاعتراف به ؛ لأن العالم جملة ما سوى الله ، فالزمان من العالم ، فكيف يتقدم عليه حتى يكون تقدم العدم عليه تقدما زمانيا؟

وإن قال : إنه كان وقت لم يكن فيه العالم ، فهو مخالف لمدعاه ؛ إذ ليس قبل العالم وقت.

ج ٢ · ص ٣٩٧

وإن قال : إنه ليس بأزلي يستفسر الأزلي ، وعاد الترديد والمحذور المذكور.

وإن قال : الذي في الذهن متناه ، يسلم له أن القدر الذي في ذهنه من أعداد الحركات متناه ، ولكن لا يلزم من ذلك توقف وجود العالم على غير ذات الباري.

ثم إذا فرض له مجموع السبق الزماني ، فهو مع كونه تناقضا يخالف مدعاه ؛ لاستدعائه وجود الزمان قبل العالم ، وهو من جملة العالم.

وإن أراد به السبق الذاتي ، فهو الحدوث الذاتي.

وإن قال : إن الباري تعالى مقدم على العالم بحيث بينه وبين العالم زمان ، فليس هذا مذهبه ؛ إذ ليس قبل العالم شيء غير ذات الباري سبحانه.

فلم يبق له إلا أن يقول : توقف العالم على غير ذات الله ، ولم يكف في وجوده ذاته وصفاته ، وهو كما ترى شرك محض ، لا يتفوه به مؤمن ، تعالى الله عما يشركون.

* فصل

قال بعض الحكماء : ربما يقال لمن طلب مدة العدم قبل وجود الحادث على سبيل التبصرة والتنبيه ، هل هذه المدة محدودة مقدرة بتقدير لا بد منه ، مثل يوم ، أو شهر ، أو سنة معينة ، أو يكفي فيها أي مدة كانت؟ فإنه نقول حينئذ : بل يكفي في حدوث الحادث سبق أي مدة كانت يتقدم فيها العدم ، ويتبعه الوجود.

فيقال : وهل يكفي التصور والعقل في ذلك بسنة واحدة يتقدم فيها العدم ،

ج ٢ · ص ٣٩٨

ثم يتبعه الوجود؟

فيقول : نعم.

فيقال : إن كان بدل السنة شهر واحد ، فهل يكفي ، أم لا؟ فهو لا محالة يكتفى بالشهر ، كما اكتفى بالسنة ، ثم ينتقل في السؤال إلى يوم ، وإلى ساعة ، ودرجة من ساعة ، ودقيقة من درجة ، فيتنبه بذلك حينئذ على أن الزمان لا تأثير له في الحدث ؛ لأن المؤثر لا يكون كثيره في التأثير مثل قليله ، وإنما يكون كل التأثير لكل الأثر ، فإذا ارتفع بعض الزمان المفروض للحدوث ولم يرتفع شيء من معنى الحدث ، فرفع جميع الزمان لا يرفع الحدث ، وإنما يؤثر في ضعف التصور ، حتى إن كان تقدم الزمان لا محالة تحقق الحدث، وإن ارتفع لم يرتفع.

* فصل

قال بعض علماء الشريعة : إن أشرف المبدعات هو العقل ، أبدعه الله بالأمر من غير سبق مادة وزمان ، وما هو إلا مسبوق بالأمر فقط ، ولا يقال في الأمر إنه مسبوق بالباري تعالى ، ولا لا مسبوق ، بل التقدم والتأخر إنما يعتوران على الموجودات التي هي تحت التضاد ، والباري تعالى هو المقدم المؤخر ، لا المتقدم المتأخر ، وما دون العقل هو النفس ، وهو مسبوق بالعقل ، والعقل متقدم عليه بالذات ، لا بالزمان والمكان والمادة ، فالسبق بالذات إنما ابتدأ من العقل فقط ، والسبق بالزمان إنما ابتدأ من النفس ، والسبق بالمكان إنما ابتدأ من الطبيعة.

فالطبيعة إذن سابقة على المكان والمكانيات ، ولا يعتورها المكان ، بل

ج ٢ · ص ٣٩٩

يبتدىء المكان من تحريكها ، أو حركتها في الجسم ، والنفس سابقة على الزمان والزمانيات ، ولا يعتورها الزمان ، بل الزمان والدهر يبتدىء منها ، أعني من شوقها إلى كمال العقل ، والعقل سابق على الذوات والذاتيات ، ولا تعتوره الذات ، والجوهرية إنما تبتدىء منه ، أعني هو مبدأ الجوهر ، والأمر سابق على الذوات والجواهر ، والدهر ، والزمان ، والمكان ، والجسم ، والمادة ، والصورة ، لا توصف بشيء مما تحته إلا بالمجاز ، ومن له الخلق والأمر فله الملك والملك ، وهو الأول والآخر حتى يعلم أنه ليس بزماني ، وهو الظاهر والباطن حتى يعلم أنه ليس بمكاني ، جل جلاله ، وتقدست أسماؤه.

ونعني بالأمر : القوة الإلهية.

* فصل

قد ظهر مما ذكرنا أنه لا مدخل لتناهي سلسلة الزمان ، ولا تناهيها في حدوث العالم أصلا.

ومما يدل على ذلك أيضا ما أشرنا إليه ، وتقرر في مقره : أن تقدم الباري سبحانه على العالم ليس تقدما زمانيا ، ولا هو سبحانه واقع في طرف هذه السلسلة أصلا ، بل هو خارج عنها ، نسبته إلى جميع أجزائها نسبة واحدة ، وأن مجموع العالم بما هو مجموع لا زمان له ، كما أنه لا مكان له ، فإنه إذا كان كذلك فلا معنى للحدوث الزماني للعالم بمجموعه ، بل إنما تتصف بالحدوث الزماني أجزاء العالم من الأجسام والجسمانيات المقيدة بهذه السلسلة ، والزمان تابع لها ؛ لأنه عرض قائم بمحل جرمي ، كما دريت.

ج ٢ · ص ٤٠٠

وقد دريت أن الموجود منه في الخارج ليس إلا الأمر المتصل المستمر الذي يقال له : الآن السيال ، فلا حقيقة للزمان سوى هذا الوجود الضعيف التدريجي الذي يحدث آنا فآنا ، فليس لأجزائه اجتماع واتصال أصلا ، لا في العين ، ولا في الذهن.

أما الأول ، فلأنه ليس فيه إلا هذا الأمر المتصل الشخصي.

وأما الثاني ، فلاستحالة استحضار الذهن أزمنة وزمانيات متكثرة غير متناهية ، وعلى تقدير استحضاره لا يكون مطابقا لما في العين ، فيكون ذهنا كاذبا.

وبهذا يظهر ضعف ما يقال في إثبات تناهي سلسلة الزمان ليثبت به حدوث العالم ، من جريان براهين التطبيق ، والتضايف ، ونظائرهما فيه ، قياسا له على المكان.

كيف ، والمكان مجتمع الأجزاء في الواقع ، وثابتها معا في نفس الأمر ، وأما الزمان فامتداده موهوم محض ، لا يصلح لأن يحكم عليه بالتناهي واللاتناهي ، أو بالحدوث والقدم أصلا؟

ومن هنا قال بعض العرفاء : إن أهل النظر إذا فحصوا عن هذا العالم فلم يجز لهم أن يطلبوا له بدوا زمانيا ، وإلا لتأدى بهم الطلب إلى الوسواس ، بل يجب لهم أن يأخذوا الزمان جزء من أجزاء العالم ، كما فعله الإلهيون ، حيث أخذوا العالم بما فيه ومعه جملة واحدة ، كأنها شخص واحد ، فبحثوا عن علة بدوه.

ولصاحب الفتوحات في هذا المقام كلام متين ، لا بأس بإيراده ، قال في الباب الثاني من الفتوحات : إن الحقائق أعطت لمن وقف عليها أن لا يتقيد وجود الحق مع وجود العالم ، بقبلية ، ولا معية ، ولا بعدية ، فإن التقدم الزماني

ج ٢ · ص ٤٠١

والمكاني في حق الحق تقدس وتعالى قد رمت به الحقائق في وجه القائل به على التحديد. اللهم إلا أن يقوله من باب التوصيل ، كما قاله الرسول صلى الله عليه وآله ، ونطق به الكتاب؛ إذ ليس كل أحد يقدر على كشف هذه الحقائق ، فلم يبق لنا أن نقول إلا أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته ، مطلق الوجود ، غير مقيد بغيره ، ولا معلول ، ولا علة لشيء ، بل هو خالق المعلولات والعلل ، والملك القدوس الذي لم يزل ، وأن العالم موجود بالله سبحانه ، لا بذاته ، مقيد بوجود الحق ذاته ، فلا يصح وجود العالم البتة إلا بوجود الحق تعالى.

وإذا انتفى الزمان عن وجود الحق تعالى ، وعن وجود بدو العالم ، فقد وجد العالم في غير زمان ، فلا نقول من جهة الحقائق : إن الله موجود قبل العالم ؛ إذ قد ثبت أن القبلية من صيغ الزمان ، ولا زمان ، ولا أن العالم موجود بعد وجود الحق ؛ إذ لا بعدية ، ولا مع وجود الحق ، فإن الحق هو الذي أوجده ، وهو فاعله ، ومخترعه ، ولم يكن شيئا ، ولكن كما قلنا : الحق موجود بذاته ، والعالم موجود به.

فإن سأل سائل متوهم : متى كان وجود العالم من وجود الحق؟

قلنا : «متى» : سؤال عن زمان ، والزمان من عالم النسب ، وهو مخلوق لله تعالى ، فهذا السؤال باطل.

فانظر كيف تسأل ، فإياك أن تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك ، وتحصيلها ، فلم يبق إلا وجود صرف ، خالص ، لا عن عدم ، وهو وجود الحق تعالى ، ووجود عن عدم عين الموجود نفسه ، وهو وجود العالم ، ولا بينية بين الوجودين ، ولا امتداد إلا التوهم المقدر الذي يحيله العلم ، ولا يبقى منه شيئا ، ولكن وجود مطلق ومقيد ، وجود فاعل ووجود مفعول ،

ج ٢ · ص ٤٠٢

هكذا أعطت الحقائق (1).

وله كلام آخر دقيق في سر الأزل ، وسر الأبد ، نرى أن نذكره هاهنا بألفاظه ، لعلك تستفيد منه معنى حدوث العالم ، كما هو ، وإن كان الموضع الأنسب به مباحث المبدأ ، لكن لما كان له كثير فائدة فيما نحن فيه أخرناه إلى هاهنا ، فاسمع ، وتدبره ، إن كنت من أهله ، وبالله التوفيق.

* فصل

قال قدسسره في الباب السادس والعشرين من الفتوحات : فأما علم سر الأزل ، فاعلم أن الأزل عبارة عن نفي الأولية ، لمن (2) يوصف به وهو وصف الله تعالى ، من حيث كونه إلها ، فهو المسمى بكل اسم سمى به نفسه أزلا ، فهو العالم ، الحي ، المريد ، القادر ، السميع ، البصير ، الخالق ، البارىء ، المصور ، الملك ، لم يزل مسمى بهذه الأسماء ، وانتفت عنه أولية التقيد ، فسمع المسموع ، وأبصر المبصر ، إلى غير ذلك.

وأعيان المسموعات منا ، والمبصرات ، معدومة غير موجودة ، وهو يراها أزلا ، كما يعلمها أزلا ، ولا عين لها في الوجود النفسي العيني ، بل هي أعيان ثابتة في رتبة الإمكان ، والإمكانية لها أزلا ، كما هي لها حالا وأبدا ، لم تكن واجبة لنفسها ، ثم عادت ممكنة ، ولا محالا ، ثم عادت ممكنة ، بل كما كان وجوب الوجود الذاتي لله تعالى أزلا ، كذلك وجوب الإمكان للعالم أزلا ، فالله في مرتبته بأسمائه الحسنى يسمى معرفا ، موصوفا بها ، فمعنى نسبة الأول له نسبة الآخر ،

ج ٢ · ص ٤٠٣

والظاهر ، والباطن ، ولا يقال : هو أول بنسبة كذا ، ولا آخر بنسبة كذا ، فإن الممكن مرتبط بواجب الوجود في وجوده وعدمه ارتباط افتقار إليه في وجوده ، فإن أوجده لم يزل في إمكانه ، وإن عدم لم يزل عن إمكانه ، فكما لم تدخل على الممكن في وجود عينه بعد أن كان معدوما صفة تزيله عن إمكانه ، كذلك لم يدخل على الخالق الواجب الوجود في إيجاده العالم وصف يزيله عن وجوب وجوده لنفسه ، فلا يعقل الحق إلا هكذا ، ولا يعقل الممكن إلا هكذا.

فإن فهمت علمت معنى الحدوث ، ومعنى القدم ، فقل بعد ذلك ما شئت.

فأولية العالم وآخريته أمر إضافي. فالأول من العالم بالنسبة إلى ما يخلق بعده ، والآخر من العالم بالنسبة إلى ما خلق قبله ، وليس كذلك معقولية اسم الله بالأول والآخر ، والظاهر والباطن ، فإن العالم يتعدد ، والحق واحد لا يتعدد ، ولا يصح أن يكون أولا لنا ، فإن رتبته لا تناسب رتبتنا ، ولا تقبل رتبتنا أوليته ، ولو قبلت رتبتنا أوليته لاستحال علينا اسم الأولية ، بل كان يطلق علينا اسم الآخرية لأوليته ، ولسنا بثان له ، تعالى عن ذلك ، فليس هو بأول لنا.

فلهذا كان عين أوليته عين آخريته ، وهذا المدرك عزيز المنال ، يتعذر تصوره على من لا أنسة له بالعلوم الإلهية التي يعطيها التجلي والنظر الصحيح ، وإليه كان يشير أبو سعيد الخراز (1) بقوله : عرفت الله بجمعه بين الضدين ، ثم يتلو

أنظر ترجمته في : الأعلام : 1 : 191 ، وتاريخ مدينة دمشق : ج 5 : 129 ، وهدية العارفين : 1 : 55).

ج ٢ · ص ٤٠٤

( 05 هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) (1)، فقد أبنت لك عن سر الأزل ، وأنه نعت سلبي.

وأما سر الأبد فهو نفي الآخرية ، كما أن الممكن انتفت عنه الآخرية شرعا ، من حيث الحملة ؛ إذ الجنة والإقامة فيها إلى غير نهاية ، كذلك الأولية بالنسبة إلى ترتيب الموجودات الزمانية معقولة موجودة.

فالعالم بذلك الاعتبار الإلهي لا يقال فيه أول ، ولا آخر ، وبالاعتبار الثاني هو أول وآخر بنسبتين مختلفتين ، بخلاف ذلك في إطلاقها على الحق عند العلماء بالله (2).

* فصل

روى الشيخ الصدوق ، بإسناده عن مولانا الباقر عليه السلام ، أنه قال : «لعلك ترى أن الله عز وجل إنما خلق هذا العالم الواحد ، وترى أن الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم ، والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم ، وألف ألف آدم ، أنت في آخر تلك العوالم ، وأولئك الآدميين» (3).

وسأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : كم بين المشرق والمغرب؟ قال علي : مسافة الهواء ، قال : وما مسافة الهواء؟ قال علي : دوران الفلك ، قال الرجل : وما قدر دوران الفلك؟ قال : مسيرة يوم الشمس ، قال الرجل : صدقت ، فمتى القيامة؟ قال علي : قدر قصور المنية ، وبلوغ الأجل ، قال الرجل : صدقت ، فكم

ج ٢ · ص ٤٠٥

عمر الدنيا؟ قال علي عليه السلام : يقال سبعة آلاف ، ثم لا تحديد ، قال الرجل : صدقت ، إلى أن قال : وأين كان الله قبل أن يخلق عرشه؟ قال علي عليه السلام : سبحان من لا تدرك كنه صفته حملة العرش على قرب زمراتهم من كراسي كرامته ، ولا الملائكة المقربون من أنوار سبحات جلاله ، ويحك لا يقال أين ، ولا ثم ، ولا فيم ، ولا لم ، ولا أنى ، ولا حيث ، ولا كيف ، قال الرجل : صدقت ، فكم مقدار ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء؟ فقال : أتحسن أن تحسب؟ قال : نعم ، قال : لعلك لا تحسن ، قال : بلى ، إني لأحسن أن أحسب ، قال علي عليه السلام : أفرأيت لو كان صبيب خردل في الأرض حتى سد الهواء ، وما بين الأرض والسماء ، ثم أذن لمثلك على ضعفك أن تنقله حبة حبة من مقدار المشرق إلى المغرب ، ثم مد في عمرك ، وأعطيت القوة على ذلك حتى تنقله ، وأحصيته ، لكان ذلك أيسر من إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء ، وإنما وصفت لك ببعض عشر عشر العشير من جزء من مائة ألف جزء ، واستغفر الله من القليل من التحديد ، فحرك الرجل رأسه ، وشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله (1).