* مسألة
فان قال قائل : أليس قد كلف الله تعالى الكافر الايمان؟ قلنا له نعم. فان قال : أفيستطيع (4) الايمان؟ قيل له : لو استطاعه لآمن : فان قال : أفكلفه (5) ما لا يستطيع؟ قيل له : هذا كلام على أمرين ان أردت بقولك أنه لا يستطيع الايمان لعجزه عنه فلا ، وان أردت أنه لا يستطيعه لتركه واشتغاله بضده فنعم. فان قال : ما أنكرتم أن يكون الله تعالى كلف الكافر ما يعجز عنه لتركه له قيل له : العجز عن الشيء أنه يخرج عنه وعن ضده : فلذلك استحال أن يعجز
العاجز عن الشيء لتركه له. فان قال : ما أنكرت أن يكون القادر على الشيء قادرا على ضده كما كان العاجز عن الشيء قوة على ضده قياسا على العجز للزم عاجزا عن ضده أقيل : لو كانت القوة على الشيء قوة أن يكوم العون على الشيء عونا على ضده قياسا على أن العجز عن الشيء عجز عن ضده. وأيضا فلو كانت القدرة على الشيء قدرة على ضده قياسا على العجز لأن العجز عن الشيء عجز عن ضده لوجب القدرة (ما وجب فى العجز من أنه يتأتى (1) بها الشيء وضده كما يتعذر بالعجز الشيء وضده ، (وذلك أن) (2) العجز اذا (وجد) (3) عدم الشيء وضده المعجوز عنهما مع وجوده فلم يكن الانسان مكتسبا لهما فكان (4) يلزم فى القدرة مثله اذا وجدت وهى القدرة على الشيء وضده أن يوجد الشيء وضده معها ، لأنه يجب وجود (5) الضدين مع وجودها ؛ بخلاف ما يحكم به فى العجز ، لأن العجز يحكم فيه بعدم المعجوز عنه وضده مع وجوده (6)، فان لم يجز هذا فقد بطلت العلة وانقضت المعارضة ولم يجب أن تقاس القدرة على العجز اذا (7) لم تكن علة تجمع بينهما ولم تكن القدر) من جنس العجز.
فان قالوا : أفيجوز أن يكلف الله تعالى الشيء مع عدم الجارحة ووجود العجز؟ قيل لهم (لا) (1)، لأن المأمور انما يؤمر ليقبل أو ليترك (2) ومع عدم الجارحة لا يوجد أخذ ولا ترك ، وكذلك العجز لا يوجد معه أخذ ولا ترك ، (لأنه) (3) عجز عن الشيء وعن ضده (4).
وأيضا فلو وجب اذا أمر الله تعالى الانسان بالشيء مع عدم قدرته أن يأمر (5) به مع عدم القدرة كلها لوجب (6) اذا أمر الله تعالى الانسان مع عدم بعض العلوم وهو العلم بالله تعالى وبأنه أمر أن يأمره (7) بالفعل مع عدم العلوم كلها فان لم يجب هذا لم يجب اذا أمر الانسان مع عدم القدرة على ما أمره به أن يأمر (8) مع عدم الجارحة التى اذا عدمت عدمت القدرة كلها ومع وجود العجز الذي لم تعدم القدرة بوجوده. وكل مسألة (9) فى تكليف ما لا يطاق من الأمر بالزكاة مع عدم
المال وغير ذلك من المسائل فالجواب عنه كما أجبت به عن سؤالهم عن الأمر مع عدم الجارحة والتكليف مع وجود العجز.
فان قال قائل : ما أنكرتم أن يعدم الشيء وضده لوجود عجزين؟ قيل له : لأنه (لا) (1) نهاية لما يعجز عنه الانسان العاجز الذي لا قدرة فيه ، فلو كان العجز عن كل شيء (2) غير العجز (عن) (3) غيره لكان فى الانسان من الاعجاز ما لا يتناهى وهذا محال. وأيضا فان الموت هو أكبر الأعجاز لأنه تتعذر (4) معه الأفعال كلها ، فلو كان العجز عن كل شيء (5) غير العجز عن غيره لكان بعض الميتين (6) انما تعدم منه الأفعال (7) لوجود أعجاز ، وهذا يوجب أن فى الجزء الواحد عجزين وموتين. ولو جاز هذا لجاز أن يرتفع أحدهما الى حياة فيكون الجزء الواحد حيا ميتا فى حال معا ، وهذا محال فلما استحال هذا علم أنه محال فى (8) قول من قال ان العجز عن كل (9) شيء غير العجز عن غيره. وبالله التوفيق.