* باب الكلام فى الاستطاعة
ان قال قائل : لم قلتم ان الانسان يستطيع باستطاعة هى غيره؟ قيل له : لأنه يكون تارة مستطيعا وتارة عاجزا ، كما (1) يكون تارة عالما وتارة غير عالم ، وتارة متحركا وتارة غير متحرك ، فوجب أن يكون مستطيعا (2) بمعنى هو غيره ، كما وجب أن يكون عالما بمعنى هو غيره ، وكما وجب أن يكون متحركا بمعنى هو غيره ، لأنه لو كان مستطيعا بنفسه أو بمعنى يستحيل مفارقته له ، لم يوجد الا وهو مستطيع ؛ فلما وجد مرة مستطيعا ومرة غير مستطيع صح وثبت أن استطاعته غيره.
فان قال قائل : فاذا أثبتم استطاعة هى غيره فلم زعمتم أنه يستحيل تقدمها للفعل؟ قيل له ، زعمنا ذلك من قبل أن الفعل لا يخلو أن يكون حادثا مع الاستطاعة فى حال حدوثها أو بعدها ؛ فان كان حادثا معها فى حال حدوثها فقد صح أنها مع الفعل للفعل ؛ وان كان حادثا بعدها وقد دلت الدلالة على أنها لا تبقى وجب حدوث الفعل بقدرة معدومة ؛ ولو جاز ذلك لجاز أن يحدث العجز بعدها فيكون الفعل واقعا بقدرة معدومة (3)، ولو جاز أن يفعل فى حال
هو فيها عاجز بقدرة معدومة لجاز أن يفعل بعد (1) مائة سنة من حال حدوث القدرة وان كان عاجزا فى المائة سنة كلها بقدرة (2) عدمت من مائة سنة وهذا فاسد. وأيضا فلو جاز حدوث الفعل مع عدم القدرة ووقع الفعل بقدرة معدومة لجاز وقوع الاحراق بحرارة نار معدومة وقد قلب الله النار بردا ، والقطع بحد سيف معدوم وقد قلب الله السيف قصبا ، القطع (3) بجارحة معدومة وذلك محال ؛ فاذا استحال ذلك وجب أن الفعل يحدث مع الاستطاعة فى حال حدوثها.
فان قالوا : ولم زعمتم أن القدرة لا تبقى؟ قيل لهم (4): لأنها لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسها أو لبقاء يقوم بها ؛ فان كانت تبقى لنفسها وجب أن تكون نفسها (5) بقاء لها وأن لا توجد الا باقية ، وفى هذا ما يوجب (6) أن تكون باقية فى حال حدوثها. وان كانت تبقى ببقاء يقوم بها ، والبقاء صفة ، فقد قامت الصفة بالصفة والعرض بالعرض ، وذلك فاسد (7) ولو جاز أن تقوم بالصفة صفة لجاز أن تقوم بالقدرة قدرة ، وبالحياة حياة ، وبالعلم علم ، وذلك فاسد.
(فان) (1) قال : فما أنكرتم أن تكون القدرة على الشيء قدرة عليه وعلى ضده؟ قيل له : لأن من شرط القدرة المحدثة أن يكون فى وجودها وجود مقدورها ؛ لأن ذلك لو لم يكن من شرطها وجاز وجودها وقتا (ولا مقدور ، لجاز وجودها وقتين وأكثر من ذلك ، اذ لا فرق بين وقت) ووقتين وأكثر ، ولو كان هذا هكذا لجاز وجودها الأبد وهو (2) فاعل غير فاعل على وجه من الوجوه. ألا ترى أنه لما لم يكن (من شرط) (3) قدرة القديم أن فى وجودها وجود مقدورها وجاز وجودها ولا فعل ، لم يستحل أن لا تزال موجودة ولا فعل على وجه من الوجوه فلما استحال أن تكون قدرة الانسان الأبد موجودة ولا يوجد (4) منه فعل لا أخذ (5) ولا ترك ، ولا طاعة ولا عصيان ، والأمر والنهى قائمان ، استحال (6) ذلك وقتا واحدا ، واذا استحال وقتا واحدا أن توجد القدرة ولا مقدور فقد وجب أن من (7) شرط قدرة الانسان أن فى وجودها وجود مقدورها ؛ فاذا كان ذلك استحال
أن يقدر الانسان على الشيء وضده ؛ لأنه لو قدر عليهما لوجب وجودهما ، وذلك محال.
فان قال قائل : ما أنكرتم أن تكون قدرة واحدة على ارادتين وعلى حركتين أو على مثلين؟ قيل له : انا أنكرنا (1) ذلك من قبل (أن) (2) القدرة لا تكون قدرة الا على ما يوجد معها فى محلها ، فلو كانت قدرة واحدة على حركتين لم يخل أن تكون قدرة على حركتين (أن (3) يوجدا معا فى حال حدوثها ، أو على حركتين أن تكون واحدة بعد (4) أخرى. فان كانت قدرة على حركتين أن يكونا معا فقد وجبت حركتان فى موضع واحد فى وقت واحد ، ولو جاز هذا لجاز ارتفاع احدى الحركتين الى ضدها من السكون ، فيكون الجوهر متحركا عن المكان ساكنا فيه فى وقت واحد ، وهذا المحال. وان كانت قدرة على حركتين توجد (5) احداهما (6) بعد الأخرى فقد قام الدليل والبرهان على أن القدرة لا تبقى ، وهذا يوجب جواز وجود الفعل بقدرة معدومة. وهذا مما قد بينا فساده.
ومما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل للفعل : أن من لم يخلق الله تعالى له استطاعة محال أن يكتسب شيئا ، فلما استحال
أن يكتسب الفعل اذا لم تكن استطاعة ، صح أن الكسب انما يوجد لوجودها ، وفى ذلك اثبات وجودها مع الفعل للفعل.
فان قالوا : أليس (1) فى عدم الجارحة عدم الفعل؟ قيل لهم : فى عدم الجارحة عدم القدرة ، وفى عدم القدرة عدم الاكتساب ؛ لأنها اذا عدمت عدمت القدرة فلعدم القدرة (ما استحال) (2) الكسب اذا عدمت الجارحة لا (3) لعدم الجارحة ولو عدمت الجارحة ووجدت القدرة لكان الاكتساب واقعا. ولو كان انما استحال الاكتساب لعدم الجارحة لكانت اذا وجدت وجد الكسب ؛ فلما كانت توجد ويقارنها العجز وتعدم القدرة فلا يكون كسب (4) علم أن الاكتساب انما يقع لعدم الاستطاعة لا لعدم الجارحة.
فان قالوا : أفليس فى عدم الحياة عدم الكسب؟ قيل لهم : نعم ؛ لأن الحياة اذا عدمت عدمت القدرة ، فلعدم القدرة ما (5) استحال الكسب لا لعدم الحياة. ألا ترون أن الحياة تكون موجودة وثم عجز فلا يكون الانسان مكتسبا ، فعلم أن الكسب لم يعدم لعدمها ولا يوجد لوجودها. والجواب فى الحياة كالجواب فى الجارحة.
فان قالوا : اذا كان فى عدم الاحسان للحياكة (1) عدم الحياكة فلم لا يكون فى وجود الاحسان (2) لها وجودها؟ قيل (لهم) (3) ان الحياكة تعدم لعدم قدرتها ، لا لعدم احسانها ، ولو عدمت الحياكة لعدم الاحسان لها لوجدت بوجود الاحسان لها ؛ فلما لم يكن ذلك كذلك وكان الاحسان لها يجامعه العجز ، علم أنها انما تعدم لعدم القدرة عليها ، ولو أجرى الله تعالى العادة أن يخلق القدرة عليها مع عدم الاحسان لها لوقعت الحياكة لا محالة.
فان قالوا : فاذا كان فى عدم التحلية والاطلاق (4) عدم الفعل ففى (5) وجودها وجود الفعل. قيل لهم : كذلك نقول. فان قالوا : فاذا كان فى عدم احتمال البنية للفعل عدم الفعل فلم لا يكون فى وجوه احتمال البنية للشيء وجوده (6) قيل لهم (7): كذلك نقول ؛ لأن البنية لا تحتمل الا ما يقوم بها.
(وكل ما تعارضوننا) (8) به فى هذه العلة فالجواب فيه كالجواب فى الجارحة والحياة ؛ لأنه ليس عدم الكسب لعدمه.
(7 كتاب اللمع)
ومما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل قول الخضر لموسى عليهما السلام : ( 05 إنك لن تستطيع معي صبرا ) (1) فعلمنا أنه لما لم يصبر لم يكن للصبر مستطيعا ، وفى هذا بيان أن ما لم تكن استطاعة لم يكن الفعل وأنها اذا كانت كان لا محالة. ومما يبين ذلك أن الله تعالى قال : ( 04 ما كانوا يستطيعون السمع ) (2) وقال : ( 04 وكانوا لا يستطيعون سمعا ) (3) لو قد أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه ، فدل ذلك على جواز تكليف ما لا يطاق وأن من لم يقبل الحق ولم يسمعه على طريق القبول لم يكن مستطيعا. فان قالوا : ألا يستطيعون الاستقبال؟ قيل لهم : ما الفرق (بينكم وبين من قال انهم لا يستطيعون قبول الحق للاشتغال بتركه