* [أركان الحج]
وأركان الحج التي لا بد من الإتيان بها (1) أربعة وهي : الإحرام ، والسعي (2)، والوقوف بعرفة (3)، وطواف الإفاضة (4). وألحق بها عبد الملك جمرة العقبة (5). وحكى عنه ابن رشد زيادة الوقوف بالمشعر الحرام (6)، وهو غريب من قوله. وقد حكى عنه اللخمي خلافه ، وحكى ركنيته من غير المذهب عن
الشعبي والنخعي وصوبه. ويفوت الإحرام بفوات الوقوف ، وذلك بطلوع (1) الفجر يوم النحر ، ولا يفوت السعي ولا الطواف ، ويرجع إليهما من بلده ، والإحرام نية التزام حكم الحج [101 / ب] أو العمرة مع الشروع في العمل بالتلبية ، أو المشي ، لا بتقليد الهدي ونحوه. وقيل : التلبية كتكبيرة الإحرام. وقيل : ينعقد بمجرد النية ، وضعف. وليس عليه أن يسمى حجا ولا عمرة بلفظه ، وكرهه في المدونة (2)، وقد بوب البخاري على جوازه وذكر حديث جابر (3): «قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بحج ، فأمرنا أن نجعلها عمرة» (4).
ومن سنة الإحرام كونه بعقب الغسل ، والصلاة. وأغسال الحج ، ثلاثة : للإحرام ، ولدخول مكة ، وللرواح إلى الموقف بعرفة. واستحبه (5) بعضهم للمناسك كلها ، ولا يكون التدلك إلا في الأول.
قالوا : وللإحرام ميقاتان ؛ زماني ، ومكاني. فالزماني شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقيل (6): كله. وقيل : إلى آخر أيام منى ، وفائدة ذلك في وجوب الدم عن تأخير الإفاضة والحلاق ، ومن قدم الإحرام على الزماني كره
له ، وانعقد على المشهور ، وإنما لم يكن شرطا في صحته كوقت الصلاة ، لأن هذه الآية إذا نظمت بالتي قبلها على ما تقتضيه الحاجة إلى بيان الأولى ، كان ذكر الأشهر بيانا لمعنى التمتع ، إذ لو لم تتعين المدة التي للحج ، لم يفهم معنى التمتع ، فكان المعنى مدة الحج أشهر معلومات أي المدة التي إذا وقعت (1) فيها العمرة صح التمتع. فالآية إنما جاءت لبيان اختصاص الأشهر بالحج ، لا لاختصاص الحج بالأشهر ومن خصه بها احتاج إلى دليل ، ولا يجده. وأما الأية فقد ظهر معناها ، وبه يستقيم حمل لفظ الحج على وجهه أي المدة التي هي حمى الحج ، لا تطلق فيها العمرة أشهر معلومات ، ولا يدل كونها حمى الحج لا يكون في غيرها. وعلى تأويلهم يكون لفظ الحج مصروفا عن وجهه إلى معنى الإحرام ، إذ لا يصح إتمام الحج وإكماله إلا في الشهر الثالث ، وأما الذي يصح في الأشهر كلها ، فابتداؤه خاصة ، فالتقدير على قولهم : وقت ابتداء الحج أشهر معلومات ، وعلى قولنا : حمى الحج أشهر معلومات ، والكلام كلما قل فيه الإضمار كان أحسن ، لا سيما وآية التمتع مطالبة بالبيان (2) [102 / آ] ومقتضية لارتباطها بالثانية كما تقدم. فتأويلنا يترجح بالوجهين مع أنه يكفي في إسقاطه دعواهم مجرد الاحتمال في معنى الآية ، ويرجع هذا إلى أن تسميتها ميقاتا مجاز. وحقيقة الزماني يوم عرفة فتدبره والله الموفق.
والمكاني خمسة (1): ذو الحليفة لأهل المدينة ، والجحفة لأهل الشام ، ومصر والمغرب ، ويلملم (2) لأهل اليمن ، وقرن المنازل لأهل نجد ، وذات عرق لأهل العراق ، ويكره (3) أيضا تقديم الإحرام قبلها ، وينعقد ، وقيل : هو جائز لأن التوقيت تأكيد لاحترام البيت ألا يدنو منه إلا محرم. فكلما كان الإحرام (4) من موضع أبعد كان الاحترام أكمل ، ولذلك أحرم الصحابة وغيرهم قبل المواقيت. وقيل : يكره بقرب الميقات بخلاف بعده ، وقد مضى ذكره ، ومن تعدى الميقات مريدا للحج أو العمرة ولم يحرم فعليه دم.
ومن سنة الإحرام التلبية (5) دبر الصلوات ، وعلى كل شرف ، وبطن واد ، وعند لقاء الرفاق ، ولا يلح ولا يرفع به صوته في المساجد إلا (6) المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والمساجد التي بين مكة والمدينة ، لأنها غير معمورة. ومبدؤها إذا استوى على راحلته ؛ وللراجل (7) إذا شرع في المشي ، ولا يلبي في الطواف ، ومنتهاها الرواح إلى الموقف ، وقيل رمي الجمرة ، ويقطعها المعتمر إذا دخل الحرم ، إلا أن يكون إحرامه من آخر الحل فحتى يدخل مكة ، وقيل حتى يشرع في الطواف.
ويجتنب المحرم : النساء ، والطيب (1)، والصيد ، وقتل القمل ، وحلق الشعر (2) ونتفه ، وقص الأظفار (3)، وغسل الوسخ ، ولبس المخيط ، والخفين للرجل ، والقفازين لهما ، والمصبوغ بالورس (4) أو بالزعفران (5)، وتغطية الوجه والرأس ، وأكل ما صيد لأجله ، وعقد النكاح ، والخطبة لنفسه أو غيره.
ويستحب أن يدخل مكة من الثنية العليا. ويخرج من السفلى ، والمسجد من باب بني شيبة ، ولا يركع بل يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه بفيه إن قدر ، وإلا وضع يمينه عليه ثم يضعها [102 / ب] على فيه بلا تقبيل ، فإن كثر الزحام كبر بإزائه ومضى في طوافه والبيت على اليسار سبعة أشواط : ثلاثة خببا (6)، ثم أربعة مشيا (7)، ولا خبب في غير طواف القدوم ، ولا على النساء ، لا يقبل اليماني ، وإنما يضع يده عليه ثم على فيه ، ثم يصنع بالأسود كما تقدم ، وكذلك في كل شوط ، ويطوف من وراء الحجر ، ولا يركب إلا من علة ، ولا يطوف من وراء زمزم ، ولا في السقائف ، ولا محدثا ، وأجاز (8) الطواف بخفيه ونعليه ، ولا يدخل بهما البيت ، واختلف عنه في الحجر ، ولا يكثر قراءة القرآن ، وليسر بها ، ولا ينشد شعرا ، ولا يتكلم إلا لحاجة ، ولا يكبر (9) ، ولا يلبي ،
وليقبل على الذكر سرا ، ولا يشرب إلا من ضرورة ، ولا يتخلل الطواف بشغل أو استراحة إلا ما قل. وإن أقيمت عليه الصلاة في آخر أشواطه أتمها ، وإلا دخل معهم ثم بنى ، فإذا فرغ صلى خلف المقام ركعتين ، ويستحب إن جاء في غير وقت الصلاة ألا يدخل حتى تحل ، فإن هو دخل وطاف أخر الركعتين ، فإن انتقض وضوؤه توضأ ، وأعاد الطواف ، وصلى الركعتين ، ولا يجزىء الطواف منكسا (1) ولا في السبعة الأذرع (2) التي تلي الكعبة من الحجر ، ولا من وراء زمزم ، ولا بغير وضوء على المشهور ، وهو في هذا كله كمن لم يطف. ومن ركب مختارا أعاد الطواف ما كان بمكة ، فإن خرج إلى بلده أهدى وأجزأه ؛ وكذلك إن ترك الرمل أو الركعتين ، يركعهما حيث هو ويهدي. وهذا حكم طواف القدوم. وإن وصل به السعي ، فإن لم يوصل به فالدم يجزيء (3) عنه رأسا ، ولا يجب على من أحرم من مكة ، ولا على المراهق.
وأما السعي (4): فهو الطواف بين الصفا والمروة ، والخبب في بطن المسيل بين العلمين مشروع للرجال ، وأصله ما تقدم في حديث ابن عباس من سعي هاجر ، (5) وفي البخاري عنه أيضا : «إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته» (6) ومحمل (7)
الحديثين على أن أصله قبل الإسلام سعي [103 / آ] هاجر ، وإن أصله في الإسلام مراغمة المشركين في قولهم : «قد وهنتهم حمى يثرب» ولم يتقدم الأمر به قبل ذلك ، ولا يكون السعي إلا بإثر طواف واجب ، إما طواف القدوم ، وإما طواف الإفاضة لمن لم يطف للقدوم.
وإذا فرغ الطائف من ركعتي الطواف ، استلم الحجر إن قدر ، ثم يخرج من باب الصفا فيبدأ به ، ويصعد عليه ثم (1) يذكر الله ويدعو ، وضعف مالك رفع اليدين إلا في افتتاح الصلاة. وقال اللخمي : ذلك واسع يرفعهما مبسوطتين وبطونهما إلى السماء ؛ وهو الرغب ، أو إلى الأرض وهو الرهب. ولا ينصبهما كما يفعل في الصلاة.
وقال ابن حبيب : إذا دعا ورفعهما بالرغب ، وإذا تضرع رفعهما بالرهب ، ثم ينحدر إلى المروة ، ويفعل بها كذلك ، ثم يرجع إلى الصفا سبعة أشواط فإن بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول ، ورجع فختم بها ، وكونه ماشيا متوضئا أفضل ، وفي الموطأ عن عروة بن الزبير «أنه كان إذا رآهم يركبون فيه ينهاهم أشد النهي ، فيعتلون له بالمرض حياء منه ، فيقول : لقد خاب هؤلاء وخسروا» (2). ومن نسي السعي أو شوطا منه ، أو سعى قبل أن يطوف بالبيت فليرجع إليه من بلاده (3)، فإن أصاب النساء طاف وسعى ، ثم اعتمر وأهدى ، وعن مالك : يهدي ولا يرجع ، وهذا جنوح إلى القول بأنه ليس بركن.
وأما الوقوف بعرفة (1): فالخروج إليه يوم التروية ثامن ذي الحجة ، سمي بذلك لأنهم كانوا يحملون فيه الماء (2) من مكة لسقي الحجاج (3) بمنى ، ويقولون : روي الحاج. يخرجون من مكة بقدر ما يصلون إلى منى مع صلاة الظهر ، فيصلون بها الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح. ثم يغدون بعد طلوع الشمس إلى عرفة. وقد تقدم أن العادة اليوم الإدلاج (4) إليها ، وبها يصلون (5) الصبح ، ولم ير مالك على من لم يبت في هذه الليلة دما ؛ فإذا زالت الشمس فليجمع مع الناس بين الظهر والعصر ، وليغتسل في موضعه قبل الرواح ويجزيء في [103 / ب] الوقوف حيث كان من عرفة إلا بطن عرفة ، وقد مضى ذكره.
والوقوف مع الإمام وبالوضوء أفضل. وكره مالك ترك الموقف والوقوف على جبال عرفة وقال : «الموقف كله سواء» (6) وقد مضى ذكر توقفه فيمن وقف بمسجد عرفه.
والوقوف راكبا أفضل للقادر ، وهو السنة ، قال اللخمي : إلا أن يضر بالدواب (7) للنهي أن تتخذ ظهورها كراسي. ويقف الراجل فإذا مل فلا بأس أن يستريح بالقعود ، واختلف قول مالك في المار بعرفة في وقت الوقوف ولم
ينوه ، هل يجزئه؟ ووقوف النهار يوم عرفة دون الليل يجزىء عند جميع العلماء ، إلا مالكا رحمه الله فإنه قال : «الفرض وقوف الليل» (1). وله في كتاب ابن حبيب فيمن أغمي عليه بعد الزوال ، واتصل إغماؤه حتى دفع به ، قال : يجزئه الوقوف به ، ولا يرجع ثانية إن أفاق من ليلته وهذا منه مثل قول الجماعة ، قاله اللخمي وصححه ؛ وذكر حديث عروة بن مضرس (2) وفيه : «من صلى صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه» (3). وقال : وهو حديث صحيح ، قلت: أخرجه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، والدار قطني ، وألزم البخاري ومسلما إخراجه. واختلف إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا يوم النحر ، والمشهور الإجزاء وعليه فقهاء الأمصار. ورجح اللخمي عدم الإجزاء ، ولو وقفوا اليوم الثامن لم يجزهم على المشهور. وحكى أبو عمر بن عبد البر لابن القاسم ولسحنون قولا بالإجزاء. قال أبو عمر : «وهذا الخلاف في حق الجماعة من (4) أهل الموسم. فأما الواحد فلا مدخل له في ذلك وإن أخطأ الوقفة لم يجزه لأن اجتهاد الواحد بخلاف اجتهاد الجماعة (5)، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : «أضحاكم يوم تضحون ،
وفطركم يوم تفطرون» (1). ولعله أراد بقوله اجتهاد الواحد والجماعة ، أن الجماعة قد بذلت وسعها. وعموم التفريط لهم مستحيل وأما الواحد فإذا تبين خطؤه وحده فالغالب [104 / آ] أن ذلك لتفريط منه ، فلم يوف الاجتهاد حقه ؛ وإلا فلا فرق بين اجتهاد واجتهاد ، وبالله التوفيق.
والدفع من عرفة بعد غروب الشمس ، وكونه مع الإمام أفضل ، وتؤخر المغرب إلى المزدلفة فيجمع (2) بينها وبين العشاء مع الإمام (3)، ومن صلاها في رحله فلا بأس ، ومن كان وقوفه بعد دفع الإمام من عرفة صلى كل صلاة لوقتها. وقيل : إلا أن يرجو الوصول إلى المزدلفة في وقت العشاء ؛ وجمعهما قبل حط الرحال أفضل ، وهي السنة ، فإذا صلوا الصبح رحلوا إلى منى ، ويقفون بالمشعر الحرام للدعاء والذكر إلى الإسفار الأول ، فيدفعون ويسرعون ببطن محسر ؛ فإذا وصلوا إلى منى رموا جمرة العقبة على [حال] (4) مجيئهم من ركوب أومشي ، ولا يرمون بعد ذلك إلا مشاة ، ويرمونها من أسفلها ، ومكة على يسارهم ، ووقت رميها طلوع الفجر من يوم الأضحى إلى الزوال ، والمستحب بعد طلوع الشمس بسبع حصيات مثل حصى الخزف ، ويكبر كلما رمى حصاة ، ولا يقف بها بعد الرمي ولينصرف (5)، ولقط الحصى أفضل
من كسره ، ولا يرمي بما قد رمي به ، فإن فعل صح ، ولا يجزىء وضع الحصى بغير رمي ولا رمية في غير موضع الرمي ، ولا مجموعا ، فإذا رمى الجمرة حل له كل ما منعه منه (1) الإحرام إلا النساء والصيد ، ويكره له الطيب حتى يفيض فيتحلل من الجميع.
وبعد رمي جمرة العقبة ينحر هديا إن كان معه ، ثم يحلق أو يقصر ، والحلاق أفضل إلا للنساء ، فسنته التقصير ، وحلاقهن مثلة (2)، ومن قصر أخذ من جميع شعره ، ولا يجزئه الأخذ من بعضه (3)، وهو كمن لم يقصر ، يلزمه (4) الدم بمضي يوم النحر ، أو أيام منى ، أو بانصرام ذي الحجة على الاختلاف في أشهر الحج ، وفي اليوم الثاني من يوم النحر ترمى (5) الجمرات الثلاث ، ويبدأ بالتي تلي منى ، ثم بالوسطى ، ثم بجمرة العقبة ، كل واحدة بسبع حصيات كما تقدم في جمرة العقبة ، إلا أن الأخريين ترميان من فوقهما ، ومكة على اليمين ، والوقوف للدعاء [104 / ب] بإثر رمي كل واحدة منهما سنة ، فترمى الجمرات في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، فتكمل في (6) ثلاثة أيام ثلاثا وستين حصاة ، إلى السبع التي رمى بها يوم النحر فتمت سبعين ، ولمن شاء (7) أن يتعجل في الثاني فيسقط عنه رمي الثالث ، ويكون مبلغ حصاه تسعا وأربعين ، وقيل : يرمي المتعجل للثاني والثالث فتكمل سبعين ؛ والعادة الآن التعجل في اليوم الثاني لجميع الناس.
ووقت رمي الجمار (1) بعد يوم النحر إذا زالت (2) الشمس إلى الاصفرار ، وقيل إلى الغروب ، وما بعد الوقت إلى آخر أيام منى وقت قضاء يلزم فيه (3) الدم على المشهور ، فإذا مضت أيام منى فلا قضاء ، ويلزم الدم وفاقا. قال مالك : «من ترك حصاة واحدة فعليه دم ، ومن ترك جمرة أو الجمرات كلها فبدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة» (4).
واختلف في أصل رمي الجمار ، فقيل : إن إبراهيم عليه السلام عارضه إبليس هنالك (5) حين أراد ذبح ولده ، فرماه في المواضع الثلاثة. وقيل : إنما عارضه وجبريل يريه المناسك فأمر برميه. وقيل : إنما رمى هنالك الكبش الذي فدى به إسماعيل ، لأنه اتبعه ليأخذه ، فأخرجه هنالك ورماه بالحصى عند كل جمرة ، فصار سنة ، وروى الدار قطني عن أبي سعيد الخدري رضياللهعنه : قلنا : «يا رسول الله : هذه الجمار يرمى بها في كل عام تحسب أنها تنقص ، قال : إنما هو ما تقبل منها يرفع ، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال» (6).
والمبيت بمنى في ليالي منى سنة يجب الدم بتركها اختيارا (7)، وكان عمر رضياللهعنه يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة (8)، ومن تعجل من منى فلينصرف بإثر الرمي ، فإن بقي حتى غابت الشمس لم يجز له
التعجل (1) حتى يرمي من الغد فإذا رمى في الثالث انصرف إلى مكة قبل الصلاة ، فيصلي في الطريق ، واستحب مالك لمن يقتدي به أن ينزل بالمحصب وهو الأبطح. والعادة اليوم النزول أسفل مكة كما تقدم.
ومن المنكر المتواطأ عليه في هذا الأوان أنك لا تسمع [105 / آ] بمنى تكبيرا ، وهو سنة أمر بها المسلمون جميعا في أيام منى إثر الصلوات اقتداء بأهل منى ؛ إذ من سنتهم التكبير في كل وقت ، والجهر به وذلك شعارهم في منى.
وأما طواف الإفاضة ، فالأفضل أن يؤتى به يوم النحر ، فيذهب الحاج بعد الحلاق إلى مكة ، فيطوف ثم يرجع من يومه إلى منى ، فيبيت بها الليالي المذكورة ، وإن أخره عن يوم النحر ، فيختلف في وجوب الدم على ما تقدم. وفي المدونة : «لادم عليه ، وإن خرجت أيام منى ، ما لم يطل» (2) قال اللخمي : وهو استحسان (3) للاختلاف فيه ، ولا يجزىء تقديمه قبل الرمي يوم النحر ، كالصلاة قبل الوقت ، ولذلك لا يجزىء عنه طواف القدوم ، وقال مالك فيمن نسيه «إن طاف للوداع أجزأه» (4)، وأباه ابن عبد الحكم. قال اللخمي : وهو الأصل ألا يجزىء نفل عن فرض.
قلت : ومحمل قول مالك على أنه لا يلزم تجديد النية مع كل ركن ، كما قال فيمن دفع من عرفة قبل الغروب ، ولم يخرج منها إلا بعد الغروب : يجزئه ، وهو لم يرد بالدفع الوقوف ، لما كان حكم نية الحج مستصحبا ، وكذلك هنا لما
وجب عليه الطواف أجزأه كل طواف يكون في وقته ، ولا يلزمه تجديد النية لأن الحج كله كعمل واحد ، ونية التنفل ببعض أركانه على وجه السهو لا تصرفه إلى النفل ، كما قال عبد الملك فيمن سلم من اثنتين ساهيا ثم تنفل بركعتين أجزأتاه عما بقي عليه من صلاته.
والعمل في طواف الإفاضة مثلما تقدم في طواف القدوم سواء ، إلا في الرمل (1) وقد ذكرناه. فإذا عزم على السفر طاف للوداع وانصرف. فإن أقام بعده ، أعاده إلا أن يكون أمرا قريبا كشراء الزاد ونحو ذلك ، وإن لم يودع رجع إليه ما كان بالقرب ، فإن بعد فلا شيء عليه ، ورده عمر رضياللهعنه من مر الظهران.
ويستحسن (2) للمودع أن يخرج القهقرى ، أو على جنب (3) وأن يكثر التلفت كما يفعل من فارق معظما عنده ، محبوبا [105 / ب] لديه.
ويستحب الإكثار من الطواف. قال مالك : «وهو للغرباء (4) أفضل من الركوع ، والركوع لأهل مكة (5) أفضل» (6) قال الشيخ أبو محمد : وفي غير كتاب لأصحابنا ، ويستحب لمن قفل من حج أو عمرة أن يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ويقول : «لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد
وهو على كل شي قدير ، آيبون (1)، تائبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده» (2).
قلت : قد ثبت به الحديث عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وذكره مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة ، فذكره سواء» (3). وسئل مالك رضياللهعنه : الحج والجوار أحب إليك أم الحج والقفل؟ قال : ما كان الناس إلا على الحج والقفل ، ورأيته أعجب (4) إليه ، ولم يره في ذلك مثل الغزو. وقيل له : فالغزو أحب إليك أم الحج؟ قال : الحج إلا أن تكون سنة خوف (5). وروى الدارقطني عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره» (6) وذكر مالك في الموطأ أن عثمان بن عفان رضياللهعنه كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع». (7)