* [شروط الحج]

ج ١ · ص ٣٩٤

* [شروط الحج]

وأما الحج فشروط وجوبه : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة واختلف قوله : هل هو على الفور أو على التراخي مالم يخش الفوت؟ وعليه يأتي الخلاف في اعتبار رضا الأبوين. (3) وقول ابن بشير : إن اعتبار رضا الأبوين لا يدل على التراخي ، وإنما هو من باب تزاحم الفروض خطأ ؛ إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (4) كما لا حق لهما في سائر الفروض.

ج ١ · ص ٣٩٥

ومن يأمر من الأبوين بترك فريضة من فرائض الله فحقه العقوق ، لا الطاعة. ولكنه جاء قول مالك رحمه الله فيمن منعه أبواه ، ينتظر العام بعد العام ، على أنه لم يتعين عليه التوجه كما قال اللخمي. وعليه يدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [101 / آ] فإنه لم يحج في العام الذي فرض فيه الحج ، ولو كان على الفور ما أخره عنه؟ والاستطاعة : القدرة على الوصول من غير مشقة خارجة عن المعتاد. وسئل مالك أهي الزاد والراحلة ، فقال : (1) لا والله ، إنما ذلك على قدر طاقة الناس ، قد يجد الرجل الزاد والراحلة ، ولا يقوى (2) على المسير (3)، وآخر يقوى أن يمشي (4) على رجليه ، ورب صغير أجلد من كبير ، ولا شيء أبين مما قال الله عز وجل : ( 04 من استطاع إليه سبيلا ) (5) واحتج اللخمي لذلك (6) بقوله تعالى : ( 05 يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) (7) وقوله : ( 07 ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ) (8)، واختلف المذهب في السائل إذا كان يعطى هل يجب عليه؟ ومحمله على من جرت عادته بذلك.

وقال ابن القاسم فيمن له ضيعة (9): يبيعها ويترك أولاده في الصدقة ، وقيل : إلا أن يخاف عليهم الضيعة (10)، وهو تفسير ، ويجب على من وراء

ج ١ · ص ٣٩٦

البحر ركوبه إليه إذا كان الغالب السلامة ، ولا تعطل فيه الصلاة. وقال مالك : أيركب حيث لا يصلي ، الويل لمن ترك الصلاة. ولا يجب ركوبه على المرأة لأنها تنكشف ، وفي كتاب محمد : ولا المشي إذا بعدت المسافة وإن قويت عليه ، لأن مشيها عورة ، واستحسنه اللخمي في ذات المنظر بخلاف من لا يؤبه لها ، ولا تخرج إليه إلا مع زوج ، أوذي محرم ، أو رفقه مأمونة ، ويسقط وجوب الحج بالخوف على النفس وعلى المال ، واختلف في أخذ ما لا يجحف.