** المعتزلة يظنون أنهم قد أثبتوا «أولا» ليس بجسم ، وليس الأمر على ذلك فإن براهينهم خيلت لهم أنه ليس بجسم. ثم لما جاءوا إلى تفصيل أحواله شبهوا أحواله وأفعاله بأحوال الإنسان. والسبب فى ذلك أنهم لم يعرفوا خواص ما ليس بجسم فكانوا يثبتونها له بل ثبتوا له أحوالا تبعوا فيها الوهم بواسطة المحسوسات ، ثم قاسوا إليه أحوال المحسوسات فلم يقدروا على أن يوفوه حقه فى المجد والعلو ، وحسبوا أنه إذا بريء من الأفعال الإنسانية والقدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية والاختيار الإنسانى كان نقصا له ، ولم يعلموا أن هذه الأحوال التي لنا هى نقصانات ، ولم يعرفوا أيضا الكمال الحقيقى. فقصارى أمرهم أنهم نفوا عنه أحوال الجمادات ، وأثبتوا له أحوال الإنسان. والأحوال الجسمانية والأفعال التي تصدر عن الجسمانى لا تخلو من نقصانات كثيرة بالقياس إلى الكمال المطلق. وهم قاسوا أحوال الأول بأحوال الإنسان لأنهم لم يعرفوا العقليات وذات الأول ، وأثبتوا له صفات هى فى الإنسان فضائل وكمالات كالعلم والحكمة والسمع والبصر ، وإنما أثبتوها له هربا من نقائضها. إلا أنهم لما رأوا الإنسان مع هذه الفضائل

ج ١ · ص ٥٢

** المعتزلة يظنون أنهم قد أثبتوا «أولا» ليس بجسم ، وليس الأمر على ذلك فإن براهينهم خيلت لهم أنه ليس بجسم. ثم لما جاءوا إلى تفصيل أحواله شبهوا أحواله وأفعاله بأحوال الإنسان. والسبب فى ذلك أنهم لم يعرفوا خواص ما ليس بجسم فكانوا يثبتونها له بل ثبتوا له أحوالا تبعوا فيها الوهم بواسطة المحسوسات ، ثم قاسوا إليه أحوال المحسوسات فلم يقدروا على أن يوفوه حقه فى المجد والعلو ، وحسبوا أنه إذا بريء من الأفعال الإنسانية والقدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية والاختيار الإنسانى كان نقصا له ، ولم يعلموا أن هذه الأحوال التي لنا هى نقصانات ، ولم يعرفوا أيضا الكمال الحقيقى. فقصارى أمرهم أنهم نفوا عنه أحوال الجمادات ، وأثبتوا له أحوال الإنسان. والأحوال الجسمانية والأفعال التي تصدر عن الجسمانى لا تخلو من نقصانات كثيرة بالقياس إلى الكمال المطلق. وهم قاسوا أحوال الأول بأحوال الإنسان لأنهم لم يعرفوا العقليات وذات الأول ، وأثبتوا له صفات هى فى الإنسان فضائل وكمالات كالعلم والحكمة والسمع والبصر ، وإنما أثبتوها له هربا من نقائضها. إلا أنهم لما رأوا الإنسان مع هذه الفضائل

ج ١ · ص ٥٣

ناقصا وهى له من خارج ومكتسبة قالوا هى له من ذاته وأنها صفات له ، ولم يعلموا أن ذاته فعالة للأشياء بآنية وأنه أرفع مما ذهبوا إليه.

من خواص ممكن الوجود بذاته أنه يحتاج إلى شىء واجب وجوده حتى يوجده وإذا وصف الأول بأنه قادر على ما يقولونه وهو أنه ما يصح أن يصدر عنه الفعل أو أنه إذا شاء فعل ، فقد شبهوه فى هذه القدرة والمشيئة بالإنسان ، إذ هو قادر على أن يفعل إذا شاء ومعناه أنه يفعل بسبب داع يدعوه إليه ، وأنه يفعل إذا كان سبب مرجح ولا يخلو البتة عن القوة فلا يكون بالفعل قادرا. ولا يغنى عنهم قولهم : إنه قادر لذاته لا بقدرة. فليس معنى القادر عندهم إلا ما ذكر. وإذا كان الأول واجبا بذاته وجعل القدرة له بالامكان فقد صار شيئا واحدا واجبا وممكنا ، أو يكون الإمكان صفة لواجب الوجود بذاته ، وهذا محال. فيجب أن يكون كل شىء فيه واجبا وبالفعل ، لأنه واجب الوجود بذاته ، ونحن إنما نعنى بقولنا أنه قادر بالفعل أن قدرته علمه ، فهو من حيث هو قادر عالم أى علمه سبب لصدور الفعل عنه ، وليست قدرته بسبب داع يدعوه إليه ، فقدرته علمه.

معنى القادر عندهم هو ما يجوز أن يصدر عنه الفعل.

كل ما كان ممكن الوجود بذاته فإنه يوجد بغيره لا محالة ، ولا يصح وجوده بذاته وما دام ممكن الوجود بغيره لا يكون موجودا ويكون ممكن الوجود بغيره فإذا زال إمكان وجوده بغيره صار موجودا ، إلا أن إمكان وجوده بذاته لا يزول عنه البتة لأن ذلك له بذاته وإمكان وجوده بغير هو بعلة ، ولا يكون له من ذاته ، فيصح أن يزول هذا الإمكان عنه إذ ليس له ذلك من ذاته.

النفس مضطرة فى صورة مختارة ، وحركاتها تسخيرية أيضا كالحركة الطبيعية فإنها تكون بحسب أعراض ودواع فهى مسخرة لها. إلا أن الفرق بينها وبين الطبيعية أنها تشعر بأغراضها ، والطبيعة لا تشعر بأغراضها ، والأفعال الاختيارية فى الحقيقة لا تصح إلا فى الأول وحده ، وحركة الأفلاك تسخيرية إلا أنها ليست بطبيعية فإن الحركات الطبيعية تكون على سبيل اللزوم ، وما يلزم سببا ليس يلزم نقيضه أيضا فى حالة واحدة والمحرك فى الفلك يحرك من نقطة إلى تلك النقطة بعينها ، فهى ترك موضع وقصده معا.

عند المعتزلة أن الاختيار يكون بداع أو سبب ، والاختيار بالداعى يكون اضطرارا ، واختيار البارى وفعله ليس لداع.

ج ١ · ص ٥٤

البارى أحدى الذات ، وفعله أحدى الذات ليس لداع ولا قصد ، فلا شىء يحصل فيه يوجب اثنينية أو كثرة. وصدور الفعل عنه على سبيل اللزوم. ولا يصح أن يصدر عنه شىء على سبيل اللزوم إلا واحدا. فإن لازم الواحد واحد. ولا بد من أن تكون هاهنا كثرة ، فيجب بالضرورة أن تكون الكثرة فى اللازم عنه. ولا كثرة فى العقل الأول اللازم عنه إلا على وجه التثليث المذكور. وهو أنه بما يعقل الأول يلزم عنه عقل ، وبما يعقل من ذاته يلزم عنه فلك.

كل معنى لا تعلق له بمادة بوجه فليس يصح أن يسبقه عدم. برهان ذلك أنه لا محالة يسبقه إمكان الوجود ويكون ممكن الوجود بذاته ، فيكون إمكان وجوده إما أن يكون فى موضوع وقد فرضنا أنه لا تعلق لا بالموضوع وإما أن يكون جوهرا قائما بذاته. وإمكان الوجود معنى مضاف. فإذن هناك معنى زائد على إمكان الوجود وهو قيامه بنفسه ، ووجود جوهريته ، فيكون إمكان الوجود عارضا لذلك المعنى القائم بنفسه فيكون موضوعا ، وقد قلنا : لا تعلق لذلك الشىء بالموضوع هذا خلف. وإنما يكون الإمكان موضوعا وجوهرا لأنا فرضنا أنه يتقدم لا محالة وجود ذلك المعنى.

لكل جسم مبدأ حركة خاصية ، ولتلك الخاصية وسم المحرك بالتحريك كالنار مثلا فإن فيها قوة قبول الإحراق من واهب الصور ، ولو لا تلك القوة لم يكن فى قبولها للإحراق أولى من الماء مثلا فى قبوله لهذا الفعل وهو الإحراق من واهب الصور.

المعقول من الشىء يكون كليا ، والأمر الكلى لا يصح أن يصدر عنه فعل فإنه ليس بأن يصدر عنه هذا الفعل بأولى منه بأن يصدر عنه ذلك الفعل. فإذا صدر عنه فعل ما فلسبب مخصص خصصه. فالمادة الأولى مطلقة. والمعطى للصور على الإطلاق ليس واحد منهما بأن يكون منه هذا الشخص أولى منه بأن يكون منه ذلك الشخص إلا إذا حصل سبب مخصص لهذا الشخص ، وكذلك المعقول من الحركة الدورية لا يصح أن تصدر عنه هذه الدورة المعينة إلا بسبب جزئى ، فإذن كل دورة تتخصص بسبب وهو الإرادة المتجددة.

كل فلك فله محرك مفارق ، وإنما يحركه بواسطة محرك قريب.

الجسم لا يتقوم جسما بأن تكون فيه هذه الأبعاد الثلاثة بالفعل ، وأن تكون فى سماء أو تحت سماء ، حتى تكون لها جهات من أجل جهات العالم ، بل الجسمية متقومة من دون هذه الأشياء. وهذه أمور تعرض لها من خارج.

ج ١ · ص ٥٥

الكمالات الأولى للجسم هى الصورة الجسمية ، والكمالات الثانية هى الأشكال وصورها الحافظة لطبائعها.