** الوضع هو نسبة أجزاء جملة الشىء بعضها إلى بعض مأخوذة مع نسبتها إلى الجهات الخارجة عنها : كانت تلك الجهات حاوية أو محوية.
الاختلاف فى الوضع مع وحدانية الطبيعة اختلاف فى الشخص والعدد. فأما إن اختلفت الطبيعة كالرأس والساق فى الفوق والأسفل فحينئذ يختلف الوضع اختلاف التضاد. ويجب أن يتضاد هذا الذي كان أسفل ثم صار فوق والذي كان فوق ثم صار أسفل.
المحاذاة تابعة للوضع. وإذا تغير الوضع تغيرت المحاذاة والموازاة وجميع النسب التي تكون لذى الوضع ، وربما تغير الوضع ولم يتغير المكان الذي يكون فيه ذو الوضع.
قولنا متى وأين ليس يعنى به كون الشىء فى المكان أو الزمان مركبا ويعنى بالتركيب الموضوع مع نسبة ، بل يعنى به نفس النسبتين. فنفس النسبة هو الأين لا المنسوب ولا المنسوب إليه ولا مجموع النسبة والمنسوبين ، وكذلك الحال فى الإضافة والأخوة.
متى هو الكون فى الزمان ، والزمان الواحد يصح أن يكون زمانا لعدة كثيرة بالتحقيق. فأما متى كل واحد منها فهو خلاف متى الآخر ، فإن كون كل واحد منها فى ذلك الزمان غير كون الآخر. والأين هو كون الشىء فى المكان ، ومعناه وجوده فيه ، وهو وجود نسبى لا وجودا على الإطلاق ، وهو مختلف فيه فإن كون زيد فى السوق غير كون عمرو فيه ، والكون فى الزمان غير نفس الزمان. وإذا بطل كون الواحد فى زمان لم يبطل كون الآخر ، والزمان ليس وجوده فى زمان فكذلك ليس بعدم فى زمان.
نسبة الأول إلى العقل الفعال أو إلى الفلك نسبة غير متقدرة زمانية ، بل نسبة الأبديات ، ونسبة الأبديات إلى الأبديات تسمى السرمد والدهر.
الزمان يدخل فيه ما هو متغير. ونسبة الأبديات إلى الزمان هو الدهر فإن الزمان متغير والأبديات غير متغيرة.
كل ما يقع في الزمان فإنه ينقسم كالحركة ، وذو الحركة المماسة يقع وطرف الزمان ، والطرف لا ينقسم ، واللامماسة لا تقع إلا فى الزمان لأنه مفارقة المماسة ، والمفارقة حركة.
متى الشىء هو كون الشىء فى زمانه. وقد يكون الزمان موجودا ، ولا يكون ذو الزمان فيه ولا يكون متى. وكذلك الأين.
إذا قيل هذا أشد سوادا من ذلك فليس يعنى السواد المطلق فإنهما فى حد السواد واحد ، لأنه يحمل على كليهما بالسواء بل معناه أن هذا فى سواده المخصص أشد من ذلك فى سوداه المخصص ، وإنما يكون ذاك بالإضافة إلى البياض بأن يكون هذا أقرب إلى البياض من ذاك.
معنى اشتداد السواد هو أن يشتد الموضوع فى سواديته لا أن يشتد سواد فى سواديته على أنه بقى منه أصل وانضاف إليه فرع ، بل يكون الأول قد بطل وحدث نوع آخر وعلى هذا يجب أن يكون كل سواد موجود عنه الاسوداد غير الأول بالنوع وهو فى حد ذاته لا يقبل الاشتداد والتنقص ، بل إنما يعرضان للسواد المعين بحسب قربه من الغاية وبعده. وكذلك الحال فى المزاج فإن النوع الأول من المزاج يبطل ويحدث نوع آخر من المزاج مخالف للأول ومعنى قولنا اشتد الشىء فى سواديته أنه تغير الشىء فى حقيقته السوادية لا فى عارض من عوارض السوادية. وإذا كان كذلك يكون تغير فى الفصل ، وإذا تغير فى الفصل يكون قد تغير فى النوع.
من الإضافة ما لا تنفك عن إضافتها إلى المضاف إليه كهيئة العلم فإنه لا ينفك عن إضافته إلى العالم والمعلوم ، ومنه ما لا يلزم فيه ذلك دائما كالإضافة التي هى أبوه أو بنوه فإن الأب من حيث هو إنسان قد ينفك عن إضافته إلى الابن.
المخالفان هما معا فى الوجود من حيث الإضافة ، كما أن المتشابهين هما معا فى الوجود ، من حيث الإضافة.
المتضادان يلزمهما التضايف بسبب التنازع ويكون كل واحد منهما معقول الماهية بالقياس إلى الآخر بسبب التنازع ، وصحيح أن يقال إنهما حيث هما متضادان متضايفان ، وليس صحيحا أن يقال من حيث هما متضايفان متضادان.
إذا قلنا : «لا خفيف ولا ثقيل» ليس يعنى به أنه متوسط بينهما بل يعنى أنه خارج عن جنس الخفة والثقل ، وهو سلب على الإطلاق كما يقال إن الصوت لا يرى فهو سلب على الإطلاق ، وليس كما يقال لا حار ولا بارد ويعنى به الفاتر.
الإيجاب والسلب يوجدان فى العلوم مخصصين ، والعدم والملكة هما الإيجاب والسلب مخصصين فى الموضوع فإن الإنسان إما أن يكون أعمى أو يكون بصيرا ، ومعناه أن الإنسان إما بصير وإما ليس بصيرا.
قد يكون اللفظ محصلا ومعناه غير محصل ، وقد يكون المعنى محصلا واللفظ غير محصل ، وذلك كما يقال : «ملول» فإنا نعنى به عدم الثبات وهذا كما يكون سلب لفظى وإيجاب معنوى وبالعكس.
الخير والشر ليسا جنسين بالحقيقة فإنهما يختلفان وذواتهما بحسب اعتبارات مختلفة وبحسب إضافات ، فإنه يشبه أن يكون ما يظنه أحد خيرا يظنه أحد لا خيرا ، وكذلك الموافق والمخالف هما من اللوازم التي تلزم الأشياء ، والراحة والألم من الموافق والمخالف والموافق والمخالف لا يدخلان فى تقويم الموضوع لهما ، وهما من مقولات كثيرة. وإذا كان شىء مركبا من مقولتين فلا ينسب إلى أحدهما إذا تساويا فيه بل يجب أن يخترع له معقوله.
كل حادث فقد حدث بعد ما لم يكن : فيجب أن يكون لحدوثه علة هى أيضا حادثة ، ولتلك العلة علة أخرى ، ولتلك أخرى فيتسلسل إلى ما لا نهاية. والكلام فى كل واحد منها كالكلام فيما قبله ولا يقف فيها سؤال «لم» فإما أن تكون كل علة فى آن فتتشافع الآنات؛ وإما أن تجتمع معا فى زمان ، وكلاهما محال أعنى تشافع الآنات واجتماع العلل كلها فى زمان واحد ، فيلزم حينئذ أن تكون هذه العلل إما حركة وإما ذوات حركة ، لأن الحركة بذاتها تبطل ، لا بسبب مبطل فيكون بطلانها علة لحدوث حركة أخرى فلا تكون الأسباب مجتمعة فى زمان ، ولو لا الحركة لما صح وجود حادث لما ذكر من وجود تشافع الآنات أو اجتماع العلم فى زمان واحد ، وقد عرف بطلانها ، فيجب أن تكون العلل الحركة التي تعدم واحدة وتلحق أخرى.
إذا سئل فقيل : لم حصل هذا الشخص؟ فقيل : لأنه كان كذا ، فيقال : ولم كان كذا؟ فقيل : «لأنه كان كذا» فيجب أن تكون هذه الأشياء كلها فى آنات. وتشافع الآنات محال ، فيجب أن يكون هاهنا حركة فائتة ولا حقة.
العلل الحقيقية يجب أن تكون متناهية. فإنها إن لم تكن متناهية وجب وجود أشياء غير متناهية فى زمان واحد. وهذا محال. والعلل المعدة وهى التي تعد المعلول لقبول الصورة أو الهيئة يجوز أن لا تكون متناهية ، وكذلك العلل المعينة يكون بعضها قبل بعض وتتعلق بالحركة.
عدم علة الحركة هو علة عدم الحركة.
البانى علة لتحريك اللبن ، ثم إمساكه عن التحريك علة للسكون ، فإن عدم علة الحركة علة عدم الحركة. ثم ثبات اللبن من مقتضى طبيعة الأرض ، ومستحفظ
طبيعة الأرض واهب الصور ، والنار علة لاستعداد تام فى المادة المسخنة ، والأب علة لحركة المنى ، وحركة المنى إذا انتهت إلى القرار علة لحصول المنى فى القرار ، ثم حصوله فيه علة لأمر ما ، وأما تصويره حيوانا وبقاؤه فعلته واهب الصور.
علة بقاء الفلك على نظامه وترتيبه طبيعته المقتضية لحفظ نظامه؛ وعلة طبيعته البارى.
الأب علة بالعرض لوجود الابن فإنه علة لتحريك المنى إلى القرار. ثم انحفاظ المنى فى القرار إما بطبعه وإما بانضمام فم الرحم ، وهو المانع الذي يمنعه عن السيلان ، ثم قبوله بصورة الإنسان لذاته. وأما مفيد الصورة فهو واهب الصور. والبناء ليس هو علة لوجود البيت ، بل هو سبب لتحريك أجزاء البيت إلى أوضاع مختلفة تحصل من تلك الأوضاع صورة البيت ، وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع تلك الأجزاء.
لو كانت الحرارة محددة كانت تسمى فاعلا بذاتها. ولما كانت آلة لشىء آخر هو النار ، وهى فاعلة بقوة ، فإن النار فاعلة بها أعنى بالحرارة التي هى قوتها. ومثاله فى النفس ولو كانت النفس فاعلة محددة كانت فاعلة بذاتها ، ولما صارت آلة لشىء صار بها فاعلا بالقوة ، ولو كان البدن فاعلا محددا من دونها كان فاعلا بذاته ولما صار آلة لها وكان الفعل به آليا.
العدم سبب للعدم : كعدم الحرارة يكون سببا لعدم ما يكون منه الحرارة ، يعنى لعدم اللطافة.
السؤال إذا لم يجب عنه بالغاية التي ينقطع عندها السؤال يكون لازما وعائدا مثلا يقال : لم كان كذا؟ فيقال : إنه كان كذا أو لا يكون ذلك الغاية التي ينقطع عندها السؤال ، بل يلزم أن يعاد السؤال.
سبب هذه التغيرات شىء متغير لا محالة وهو الحركة. وهذه التغيرات تتأدى إلى ثابت واحد ، وهذه المختلفات تتأدى إلى نظام واتفاق واتحاد.
الاختلافات فى الأجناس وفى الأنواع وفى الأشخاص وفى الأحوال كلها الموجودة أعنى الاختلافات مقتضى معنى واحد وهو نظام الكل وحفظه ، فإن أجناس الموجودات كالحيوان مثلا وأنواعها كالإنسان مثلا وأشخاصها كأشخاص الإنسان وأحوالها المختلفة عليها كلها يقتضيها نظام الخير فى الكل وهو يؤدى إلى نظام عقلى. ولو صح أيضا وجود الأدوار لكان أيضا من مقتضى ذلك النظام والضرورات التابعة للغايات فى الموجودات وإن لم تكن مقصودة فى حفظ نظام الكل فإنها صرفت إلى أشياء نافعة بالتدبير الإلهى
ليحفظ بها نظام الكل. والشىء الواحد الجزئى الذي تتوافى إليه الأسباب وإن كان مستنكرا فى العقل كسرقة السارق وزنا الزانى لو لم يكن نظام العالم محفوظا فإن الأسباب المؤدية إليه هى الأسباب فى حفظ نظام العالم وهو كالضرورى التابع لها. والعقوبة التي تلحق الزانى والظالم إنما تقع عليهما لحفظ نظام الكل ، فإنه إن لم يتوقع المكافأة أو لم يخف المكافأة على ظلمه وفعله الشر والقبيح لم يقلع عن فعله ولم ينزجر فلم يبق نظام الكل محفوظا. ودخول الشر فى القضاء الإلهى هو أن ذلك الشر تابع للضرورى الذي هو من القسم الثاني. وهذا الضرورى قد صرف بالتدبير الإلهى حفظ نظام الكل على أتم ما يمكن أن يكون كالشيخوخة والموت ، فإن الشيخوخة أمر ضرورى تابع وقد جعلت علة لطهارة النفس وكسر قواها الحيوانية ، والموت جعل علة لوجود أشخاص ونفوس لا نهاية لها كانت تستحق الوجود.
حصول الضوء فى القابل له هو من جهة واهب الصور ، ويكون حصوله فيه هو زوال العائق عنه الذي هو الظلمة وتمام استعداده لقبوله.
الضوء هو انفعال فى القابل من المضيء أو حصول أثر فيه من واهب الصور.
الألوان إنما تحدث فى السطوح من حصول المضيء ، وليست فى ذواتها موجودة : وهى أعراض تحصل بواسطة المضيء. وسبب كونها مختلفة وأن بعضها أبيض وبعضها أسود وبعضها فى كذا ، اختلاف الاستعدادات فى المواد.
لا يجوز أن يكون المضيء موجودا والضوء غير موجود ويجب أن يكونا معا من غير زمان ، وذلك كالهيولى والصورة فإن وجودهما معا بلا زمان. فإنه كما توجد الصورة من واهب الصور توجد الهيولى بالفعل.
سبب إجابة الدعاء توافى الأسباب معا لحكمة إلهية ، وهو أن يتوافى دعاء رجل مثلا فيما يدعو فيه وسبب وجود ذلك الشىء معا عن البارى. فإن قيل : فهل كان يصح وجود ذلك الشىء من دون الدعاء وموافاته لذلك الدعاء؟ قلنا : لا ، لأن علتهما واحدة وهو البارى ، وهو الذي جعل سبب وجود ذلك الشىء الدعاء كما جعل سبب صحة هذا المريض شرب الدواء ، وما لم يشرب الدواء لم يصح. وكذلك الحال فى الدعاء وموافاة ذلك الشىء فلحكمة ما توافيا معا على حسب ما قدر وقضى. فالدعاء واجب ، وتوقع الإجابة واجب. فإن انبعاثنا للدعاء يكون سببه من هناك ، ويصير دعاؤنا سببا للإجابة وموافاة الدعاء لحدوث الأمر المدعو لأجله هما معلولا علة واحدة ، وربما يكون أحدهما بواسطة الآخر. وقد يتوهم أن السماويات تنفعل من الأرضية ، وذلك أنا ندعوها فتستجيب لنا
ونحن معلولها وهى علتنا ، والمعلول لا يفعل فى العلة البتة. وإنما سبب الدعاء من هناك أيضا لأنها تبعثنا على الدعاء ، وهما معلولا علة واحدة. وإذا لم يستجب الدعاء لذلك الرجل ، وإن كان يرى الغاية التي يدعو لأجلها نافعة ، فالسبب فيه أن الغاية النافعة إنما تكون بحسب نظام الكل لا بحسب مراد ذلك الرجل ، فربما لا تكون الغاية بحسب مراده نافعة فلذلك لا تصح استجابة دعائه. والنفس الزكية عند الدعاء قد تفيض عليها من الأول قوة تصير بها مؤثرة فى العناصر فتطاوعها العناصر متصرفة على إرادتها ، فيكون ذلك إجابة للدعاء ، فإن العناصر موضوعة لفعل النفس عنها. واعتبار ذلك فى أبدانها صحيح فإنا ربما تخيلنا شيئا فتتغير أبداننا بحسب ما تقتضيه أحوال نفوسنا وتخيلاتها. وقد يمكن أن تؤثر النفس فى غير بدنها ، كما تؤثر فى بدنها ، وقد تؤثر النفس فى نفس غيرها ، كما يحكى عن الأوهام التي تكون لأهل الهند إن صحت الحكاية. وقد تكون المبادي والأول تستجيب لتلك النفس إذا دعت فيما تدعو فيها إذا كانت الغاية التي تدعو فيها نافعة بحسب نظام الكل.
كل ما يصدر عن واجب الوجود فإنما يصدر بواسطة عقليته له. وهذه الصورة المعقولة له يكون نفس وجودها نفس عقله لها ، لا تمايز بين الحالين ولا ترتيب لأحدهما على الآخر ، فيكون عقله لها ممايزا لوجودها عنه. فليس معقوليته لها غير نفس وجودها عنه. فإذن من حيث هى موجودة هى معقولة ومن حيث هى معقولة هى موجودة ، كما أن وجود البارى ليس إلا نفس معقوليته لذاته. فالصور المعقولة له يجب أن يكون نفس وجودها عنه نفس عقليته لها ، وإلا إن كانت مقولات أخرى علة لوجود تلك الصور كان الكلام فى تلك المعقولات كالكلام فى تلك الصور ويتسلسل إلى غير النهاية. فإنه يجب أيضا أن تكون قد عقلت أولا حتى وجدت وذلك إلى ما لا نهاية ، أو تكون إنما عقلت لأنها وجدت فيكون علة معقوليتها وجودها ، وعلة وجودها معقوليتها ، فيلزم أن تكون علة معقوليتها معقوليتها وعلة وجودها وجودها.
الصور المعقولة إما أن توجد عنه بعد أن تكون معقولة فتكون قبل وجودها عنه موجودة لأنها إن لم تكن موجودة لم تكن معقولة ، فإن ما هو غير موجود لا يعقل ، فيلزم إذا كانت موجودة أن تتقدمها عقليته لها ، وذلك إلى غير نهاية. والكلام فى ذلك كالكلام فى هذا ، لأنها كانت معقولة له. وهى أيضا من لوازمه ، فتكون قد عقلت هذه أيضا بواسطة صور معقولة أخرى الكلام فيها كالكلام فى هذه ويتسلسل الأمر.
إن قيل : إنما وجدت هذه اللوازم لأنها عقلت ، وعقليته لها التي هى سبب وجودها
هى من اللوازم ، لزم السؤال فيقال : لم وجدت ، وبواسطة أى شىء؟ فيقال إنما وجدت لأنها عقلت فيتسلسل الأمر.
هذه الصور المعقولة من لوازم ذاته. وإذا تبع وجودها عقليته لها كانت عقليته لها من لوازم ذاته أيضا ، فتكون وجود العقلية من تعقله لها ، فيكون تعقل بعد تعقل إلى ما لا نهاية.
إن صدر وجودها عنه بعد عقليته لها فيلزم أن تكون موجودة عند عقليته لها. فإن المعقول يجب أن يكون موجودا ، وإذا كانت موجودة يجب أن يتقدم وجودها أيضا عقليته لها فيتسلسل ذلك إلى غير نهاية فيجب إذن أن تكون نفس عقليتها لها نفس وجودها.
إن جعل بواسطة شىء عقليته لها يلزم أن يكون الشىء موجودا وتتقدمه عقليته له ويلزم أن يعود آخر الأمر إلى شىء تكون نفس عقليته له نفس وجوده حتى لا يتسلسل.
الموجودات الصادرة عن الأول ليس انتظامها لأن المقصود فيها هو النظام ، بل إنما لها النظام لأنها مراد الأول وهو نفس النظام.
الأول لا يتكثر لأجل تكثر صفاته ، لأن كل واحد من صفاته إذا حقق تكون الصفة الأخرى بالقياس إليه ، فتكون قدرته حياته وحياته قدرته وتكونان واحدة فهو حي من حيث هو قادر ، وقادر من حيث هو حي ، وكذلك سائر صفاته.
الأفعال الصادرة عن الأوائل لا تصدر عنها لأغراض لها كما تصدر عنا أفعالنا لأغراضنا ، بل تصدر عنها لوجودها ، ولأن وجودها وجود تقتضى أن تكون عنها هذه الموجودات فهذه الموجودات موجودة عن وجودها ، لأنه ذلك الوجود لا لشىء آخر.
فرق بين أن تفيض عن الشىء صورة معقولة ، وبين أن تفيض عنه صورة من شأنها أن تعقل : فإن معنى الأول أنها صدرت وهى معقولة بالفعل فتكون عقليتها مع صدورها أو سبب صدورها ، ومعنى الثاني أنها صدرت وهى بالقوة معقولة وأنها تعقل بعد صورها.
الحد إنما يكون للطبيعة الكلية بالذات ، وأما للطبيعة الشخصية فإنه بالعرض : فإنه لو كان حد الإنسان حدا لزيد بالقصد الأول لم يكن إلا لزيد وكان يبطل مع بطلان زيد ، ولم يكن يقع على غيره. وكذلك العلم الكلى يتناول الجزئيات بالعرض إلا أن تكون شخصية نوعه مجموعة فى شخصه ، فإن الحد له وحده. فإن علمك بأنه كلما كانت الشمس فى مقابلة القمر وكانت الأرض بينهما ولم يكن للقمر عرض واتفق ليل
تعليقات ابن سينا 49
وجب الكسوف. ليس يتناول هذا الكسوف بعينه بالذات بل بالعرض ، فلهذا يقع على جميع الكسوفات.
المعقول من هذا الشخص المشار إليه هو أن تجرد ماهيته بصفاته وأحواله كلها وأعراضه حتى يكون مطابقا لمحسوسه ، وتجرده عن وضعه المشار إليه لا عن الوضع المطلق ، وعن مادته المشار إليها لا عن المادة المطلقة ، وعن صفاته المتخصصة بها لا عن الصفات مطلقة ، بل تأخذ جميع صفاته وأحواله وإن تخصصت به مطلقة كلية بحيث يصح حملها على كثيرين ، فيكون المعقول منه غير مشار إليه وإن كان معقولا كما هو لجميع أحواله من وضعه وأينه وصفاته ، والفرق بين محسوسه ومعقوله ، وإن كان مطلقه أو محسوسه مشارا إليه ومعقوله غير مشار إليه فإنه قد أحدث كل أحواله كلية.
المعقول من الشخص ما لم يكن مقيسا إليه على أنه معقول هذا الشخص المشار إليه المحسوس ، أو على أنه هو بعينه ، بل على أنه يجوز حمله عليه وعلى غيره من أشخاص النوع كان كليا ، وذلك بأن تؤخذ صفاته وأحواله كلها كلية فلا يوجد معها ما تشخص به ، وهو الوضع والأين.
التحديد يكون بالمقومات. والذي نوعه فى شخصه فمعقوله ومحسوسه محدوده لأنه لا يشركه فيه غيره فما يعقل منه هو ما يحد به وهو مقوماته. وما يسند إليه يكون محدودا والعقل يثق به. والمتغير معقوله غير محدوده ، بل محسوسه فقط ، ومحسوسه تكون صفاته بحيث يمكن وقوع الشركة فيها. وإذا أسندت إليه لا تكون محدودة ولا يثق بها العقل ، لتغيرها. والمعقول هو المعنى المشترك فيه لا المعنى المخصص ويكون لا محالة كليا. والجزئى بهذا يكون له معقول إذا علم من جهة أسبابه وعلله لا من جهة الإشارة إليه بالحس كالكسوف الجزئى والشخص الإنسانى مثلا ما لم يشر إليه حسيا ، بل علم من جهة أسبابه وعلله.
معنى واجب الوجود بذاته أنه نفس الواجبية ، وأن وجوده بالذات ، وأن كل صفة من صفاته بالفعل ليس فيها قوة ولا إمكان ولا استعداد. فإذا قلنا : إنه مختار وإنه قادر فإنه نعنى به أنه بالفعل كذلك لم يزل ولا يزال ، ولا نعنى به ما يتعارفه الناس منهما : فإن المختار فى العرف هو ما يكون بالقوة ويحتاج إلى مرجح ، يخرج اختياره إلى الفعل إما داع يدعوه إلى ذلك من ذاته أو من خارج. فيكون المختار منا مختارا فى حكم مضطر ، والأول فى اختياره لم يدعه داع إلى ذلك غير ذاته وخيريته ، ولم يكن مختارا بالقوة ثم صار مختارا بالفعل ، بل لم يزل كان مختارا بالفعل. ومعناه أنه لم يختر
غير ما فعله وإنما فعله لذاته وخيريته ذاته لا لداع آخر ، ولم يكن هناك قوتان متنازعتان كما فينا فطاوع إحداهما ثم صار اختياره إلى الفعل بها. وكذلك معنى قولنا إنه قادر أنه بالفعل كذلك لم يزل ولا يزال ولا يعنى به ما يتعارفه الجمهور فى القادر منا فإن القدرة فينا قوة فإنه لا يمكن أن يصدر عن قدرتنا شىء ما لم يرجح مرجح ، فإن لنا قدرة على الضدين. فلو كان يصح صدور الفعل عن قدرة لصح صدور فعلين معا عن إنسان واحد فى حالة واحدة. فالقدرة فينا بالقوة ، والأول برئ من القوة. وإذا وصف بالقدرة فإنه يوصف بالفعل دائما. ونحن إذا حققنا معنى القدرة كان معناه أنا متى شئنا ولم يكن مانع ، فعلنا. لكن قولنا متى شئنا ليس هو أيضا بالفعل فإنا أيضا قادرون على المشيئة على الوجه الذي ذكرناه ، فتكون المشيئة فينا أيضا بالقوة. فكأن القدرة فينا تارة تكون فى النفس ، وتارة فى الأعضاء. والقدرة فى النفس هى على المشيئة ، وفى الأعضاء على التحريك ، فلو وصف الأول بالقدرة على الوجه المتعارف لوجب أن يكون فعله بالقوة ، ولكان بقى هنا شىء لم يخرج إلى الفعل فلا يكون تاما. وعلى الجملة فإن القوة والإمكان فى الماديات. والأول هو فعل على الإطلاق ، فكيف يكون قوة! والعقول الفعالة هى مثل الأول فى الاختيار والقدرة وذلك لأنها ليست تطلب خيرا مظنونا بل خيرا حقيقيا ، ولا ينازع هذا الطلب فيها طلبا آخر كما فينا إذ ليس فيها قوتان ويكون من وجه التنازع من قبلهما. فعلو الأول ومجده أنه بحيث يصدر عنه هذه الأفعال وتجد هذه العقول فى أن تتوخى أن تكون أفعالها مثل فعل الأول. وقد قيل : «الإنسان مضطر فى صورة مختار» ، ومعناه أن المختار منا لا يخلو فى اختياره من داع يدعوه إلى فعل ذلك. فإن كان الداعى الذي هو الغاية موافقا لأقوى القوى فينا ، قيل : فلان مختار فيما يفعله؛ وربما يكون ذلك الداعى من جهة إنسان آخر.
وفى حالة أخرى لا يوافقنا فيها ذلك الداعى ، فيكون صدور الفعل منا بحسبه على سبيل الإكراه. وإذا كان الداعى ذاتنا كان مختارا بحسبه. فالمختار بالحقيقة هو الذي لا يدعوه داع إلى فعل ما يفعله. ونحن إذا قلنا فلان يفعل كذا مختارا كان معناه أن داعيه ذاته. وإذا قلنا إنه فعله مكرها كان داعيه غيره. والداعى إذا لم يكن غيره كان الفاعل فيما يفعله مختارا ويكون عنده أن ذلك الداعى غاية أو خير إما بحسب الوهم أو بحسب العقل. وإذا كان الداعى غيره كان فعله ، وإن كان فيه صلاح للفاعل ، صادرا عنه على سبيل الكره. فالأول لما كان هو الخير كان صدور الأشياء عنه صدور ما لو صدر عن غيره كان طلبه فيه الخير. فلما لم يختلف فيه الغاية والفاعل ، وكان صدور هذه الأشياء عنه لا لغاية
خارجة عن ذاته ، كان بالحقيقة هو المختار. وإنما لا يصح فينا الاختيار الحقيقى لأن فينا قوتين : قوة تطلب شيئا خلاف ما تجبر عليه ، وقوة تحاول ضد ذلك. والأول ليس فيه هذا لأن صدور الأشياء عن ذاته هو بحسب خيريته ، وتلك الأشياء غير منافية لذاته فلا يكون هناك تنازع فى الإرادة.
يجب أن يكون فى الوجود وجود بالذات ، وفى الاختيار اختيار بالذات وفى الإرادة إرادة بالذات ، وفى القدرة قدرة بالذات حتى يصح أن تكون هذه الأشياء لا بالذات فى شىء. ومعناه أن يكون يجب أن يكون واجب الوجود وجودا بالذات ومختارا بالذات وقادرا بالذات ومريدا بالذات حتى تصح هذه الأشياء لا بالذات فى غيره.
العقول الفعالة لم يسبق وجودها إمكان ، فليست هى مادية ، فإمكان وجودها فى ذواتها.
كمالات الإنسان فى العلم والعمل محدودة ، وهى غير معتد بها بالقياس إلى كمالات العقليات ، والناس فيها متفاوتون ، وقلما يوجد منهم من يحيط بها مع نزارة مقدارها بل الجمهور فيهم نقص ، وكل إنسان يعرف من نفسه نقصانه ويشهد عليها به ولذلك يدهش فلا يهتدى إلى سمت رشده ، ولأجل هذا الدهش يذهب عن طلبها يأسا منها فيحيد عنها إلى أمور دنياوية ، أو يعول فى علمه على أوهام مضلة.
قد نكره على فعل شىء ويكون فيه صلاحنا فلا يكون فعلنا تبعا للوهم.