** البحث عن حال الممكن : كل ما هو ممكن الوجود فى ذاته فإنه يجب وجوده بغيره. والمفهوم من هذا القول ، وهو أنه يجب وجوده بغيره ، معنيان : أحدهما أن يوجد شىء سببا ، كما يوجد إنسان بيتا ، والثاني أن يتعلق وجوده بالموجود ويبقى وجوده به ، مثل الضوء الذي يبقى فى الأرض مع قيام الشمس. وعند الجمهور أن الموجد هو الذي يوجد سببا ، فإن حصل وجوده ، استغنى عن الموجد. ويحتجون بأن ما حصل وجوده ، استغنى عن الموجد ، فإن الموجد لا يوجد ثانيا. ويمثلون لذلك مثالا بأن البانى إذا بنى بيتا لم يحتج البيت إلى البانى ثانيا. وتبطل حجتهم بأنه لا يقول أحد إن الموجد يحتاج إلى موجد يوجده ثانيا ، لكن يحتاج إلى مستبقيه ، وأما مثال البيت ففيه غلط ، فإن البناء ليس هو علة لوجود البيت ، بل هو سبب لتحريك أجزاء البيت إلى أوضاع مختلفة يحصل منها صورة البيت ، وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع تلك الأجزاء ، والاجتماع علة لشكل ما. وحافظ تلك الأجزاء على ذلك الشكل هو طبائعها التي تحفظ بها تلك الأجسام أمكنتها. وأيضا الموانع التي تمنع بعض الأجزاء من الحركة إلى أماكنها الطبيعية ، كالأعمدة والأساطين والحيطان الممسكة للسقوف ، فإن كل علة مع معلولها ، لأن البناء علة للحركة ، فإذا فقد البناء من حيث هو بناء ومحرك ، فقدت الحركة ، وفقدان الحركة نفس انتهائها ، وانتهاؤها علة لاجتماع الأجزاء ، واجتماعها على وضع ما علة لأن يحفظ بعض تلك الأجزاء أماكنها الطبيعية ، وبعضها يمنع عن زوال بعضها عن أماكنها ، كاللبن

ج ١ · ص ١٧٦

** البحث عن حال الممكن : كل ما هو ممكن الوجود فى ذاته فإنه يجب وجوده بغيره. والمفهوم من هذا القول ، وهو أنه يجب وجوده بغيره ، معنيان : أحدهما أن يوجد شىء سببا ، كما يوجد إنسان بيتا ، والثاني أن يتعلق وجوده بالموجود ويبقى وجوده به ، مثل الضوء الذي يبقى فى الأرض مع قيام الشمس. وعند الجمهور أن الموجد هو الذي يوجد سببا ، فإن حصل وجوده ، استغنى عن الموجد. ويحتجون بأن ما حصل وجوده ، استغنى عن الموجد ، فإن الموجد لا يوجد ثانيا. ويمثلون لذلك مثالا بأن البانى إذا بنى بيتا لم يحتج البيت إلى البانى ثانيا. وتبطل حجتهم بأنه لا يقول أحد إن الموجد يحتاج إلى موجد يوجده ثانيا ، لكن يحتاج إلى مستبقيه ، وأما مثال البيت ففيه غلط ، فإن البناء ليس هو علة لوجود البيت ، بل هو سبب لتحريك أجزاء البيت إلى أوضاع مختلفة يحصل منها صورة البيت ، وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع تلك الأجزاء ، والاجتماع علة لشكل ما. وحافظ تلك الأجزاء على ذلك الشكل هو طبائعها التي تحفظ بها تلك الأجسام أمكنتها. وأيضا الموانع التي تمنع بعض الأجزاء من الحركة إلى أماكنها الطبيعية ، كالأعمدة والأساطين والحيطان الممسكة للسقوف ، فإن كل علة مع معلولها ، لأن البناء علة للحركة ، فإذا فقد البناء من حيث هو بناء ومحرك ، فقدت الحركة ، وفقدان الحركة نفس انتهائها ، وانتهاؤها علة لاجتماع الأجزاء ، واجتماعها على وضع ما علة لأن يحفظ بعض تلك الأجزاء أماكنها الطبيعية ، وبعضها يمنع عن زوال بعضها عن أماكنها ، كاللبن

ج ١ · ص ١٧٧

الأول فى مكانه الطبيعى الذي يمنع اللبن الآخر أن يزول عن موضعه ، يتعاون كله على الثبات. فإذن البناء علة بالعرض للبيت ، وكذلك الأب علة بالعرض للابن ، فإنه علة لتحريك المني إلى القرار ، ثم ينحفظ المنى فى القرار بطبعه ، أو بمانع آخر يمنعه السيلان ، وهو انضمام فم الرحم ، ثم قبوله للصورة الإنسانية لذاته. وأما مفيد الصورة فهو واهب الصور ، فهذا بعض حججهم.

وأما إثبات المذهب فيما نقوله : فيجب أن تعلم أن كل معلول فله صفتان ، وكل علة فلها صفتان ، أما ما للمعلول ، فإحداهما أن وجوده مستفاد من العلة ، والثاني أن العدم يسبق ذلك الوجود ، فيكون تعلق المعلول بالعلة إما من جهة وجوده أو من جهة سبق العدم. ومحال أن تكون العلة علة لسبق العدم ، فإن عدم الشىء لا علة له إلا عدم علة الوجود ، فليس للعلة تأثير فى سبق العدم. ثم إن لم يكن للمعلول تعلق بالعلة من جهة الوجود ، لم يكن له تعلق بالعلة أصلا. فإذن قد يجب أن يكون تعلق المعلول بالعلة من جهة الوجود لا غير. وأما كون ذلك الوجود بعد العدم فإنه لم يصر بعلة ، فإنه لا يمكن أن يكون وجود ذلك المعلول إلا بعد عدم ، وما لا يمكن فلا علة له ، فإن الممتنع لا علة له ، فليس لوجوده من بعد عدم سبب من حيث هو وجود بعد عدم. فإن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا بعد عدم ، فإن الوجود الذي سبقه العدم لا يصح أن يكون إلا بعد سبق العدم ، لأنه يسبقه العدم بذاته ، فلا علة له. فلا إمكان لوجوده بعد عدم من حيث هو بعد العدم ، وإنما الإمكان للوجود من حيث هو وجود فحسب. وأما كونه بعد العدم فهو ضرورى لا ممكن. فالمعلول يحتاج إذن إلى العلة فى وجوده ، وهو ممكن ، إذ إمكانه فى وجوده فقط ، ولا حاجة له إلى العلة فى أن يكون بعد العدم ، فإن هذا المعنى هو واجب لذلك الوجود ، وما كان واجبا لم يحتج إلى علة من خارج. والشىء لا يتغير جوهره. ولما كان المعلول محتاجا إلى العلة ومتعلقا بها من هذه الجهة ، وجب أن يكون مثل هذا الوجود دائما محتاجا إلى العلة. وهذه الصفة مقومة لمثل هذا الوجود ، أعنى الحاجة إلى العلة. فإذن المعلول فى أنه يحتاج فى وجوده إلى العلة مقوم ذلك ، وإلا كان واجبا بذاته ، ولم يكن واجبا بغيره ، فإذن العلة علة الوجود. وأما سبق العدم فعلته أن تلك العلة لم تكن موجودة ، لا شىء آخر. فتكون العلة لها حالتان : إحداهما : أن لم يكن سبب الوجود ، والأخرى أن صار فى ذلك الوقت سببا للوجود. فإذن عليتها لسبق العدم هو لا كونها علة للوجود ، ولا عليتها ليست هى علة ، ولا يدخل فى حكم كونها

ج ١ · ص ١٧٨

علة. وعليتها للوجود هى العلة بالحقيقة ، أو هى كونها علة بالحقيقة. ومثال هذا أن يكون واحد من الناس لا يريد شيئا أولا من جملة الأشياء التي تكون بإرادته ، ولا يكون ذلك الشىء. فإذا أراد ، كان. فحق أن يقال عند كونه إن ذلك الشىء وجد عن علته ، فأما أن يقال إن ذلك المراد حصل ، بعد أن لم يكن حاصلا ، فلا أثر للعلة فى وجوده بعد أن لم يكن ، فلا تأثير لإرادته فى سبق العدم لذلك المراد. وعلى عبارة أخرى ، إذا وجد شىء عن إرادة حاصلة ، فحق أن يقال إن ذلك الشىء موجود ، فعلته علة ذلك الشىء المراد من جهة حصول إرادته وحصول مراده. فأما حصول الإرادة والمراد بعد أن لم يكونا ، فلا تأثير للعلة فيه ، فإن مثل هذا الحصول واجب على ما ذكرنا ، فإن حصول الوجود هو متعلق بحصول العلة ، وكون العلة علة وجود الشىء من علته ، وكون العلة علة غير معنى العلية من حيث هى علية. فكون العلة علة هو أن تصير علة ، والعلية غير ذلك ، وهو أنه علة. كما أن كون الوجود هو غير نفس الوجود ، فكون العلة علة هو مقابل لكون المعلول موجودا ، لا لمصير المعلول موجودا. فوجود العلة مقابل لوجود المعلول ، وصيرورة العلة علة مقابلة لصيرورة المعلول موجودا. ثم إرادة الفاعل ما يصير به الشىء موجودا ، لا ما يتعلق به وجود الشىء ، كأن الفاعل هو ما يصير فاعلا ، فتكون العلة هى ما تصير علة ، لا ما هو علة. فإن معنى قولهم : العلة ما يصير به الشىء موجودا ، هو ما يصير علة بعد أن لم يكن علة ، لا ما يتعلق به وجود المعلول. فوجود المعلول متعلق بعلية العلة مطلقا. وأما صيرورة وجود المعلول فمتعلق بصيرورة العلة علة. ثم إن أريد بالفاعل ما يصير به الشىء موجودا بالفعل ، فإفادة الوجود غير العلية ، بل هو صيرورة العلة علة. فإن أردت بكل واحد من قولنا العلية ، ومن قولنا صيرورة العلة علة ، غير ما أريد بالآخر ، وهو الحق كانت العلية لا نسبة لها إلى ما صار موجودا بعد أن لم يكن موجودا ، بل العلية مقابلة لوجود الشىء. وكل موجود متعلق الوجود بالغير ، ذلك الغير مباين له ، فذلك الغير هو فاعل ذلك الوجود ، سواء كان صدور ذلك الموجود عنه دائما أو وقتا ما.

الغاية أيضا علة مباينة للمعلول ، لكن الغاية والفاعل فى واجب الوجود هما واحد ، فهو الفاعل والغاية.

الوجود المستفاد من الغير : كونه متعلقا بالغير ، هو مقوم له ، كما أن الاستغناء عن الغير مقوم لواجب الوجود بذاته. والمقوم للشىء لا يجوز أن يفارقه ، إذ هو ذاتى له.

ج ١ · ص ١٧٩

الوجود إما أن يكون محتاجا إلى الغير ، فتكون حاجته إلى الغير مقومة له ، وإما أن يكون مستغنيا عنه ، فيكون ذلك مقوما له. ولا يصح أن يوجد الوجود المحتاج غير محتاج ، كما أنه لا يصح أن يوجد الوجود المستغنى محتاجا ، وإلا قد تغير وتبدل حقيقتهما.

عند الجمهور العلية هى هى صيرورة العلة علة ، إذ لم يجدوا فاعلا إلا بعد أن لم يكن فاعلا ، ولم يعرفوا فاعلا يفعل دائما ، فظنوا أن العلة هى ما يصير علة بعد أن لم يكن ، إذ الفاعل الذي يعرفونه لا يخلو من أن يكون فاعلا بعد أن لم يكن. ثم لا يكون عندهم هذا التفصيل الذي ذكرناه ، أى حقيقة ما ذكرناه ، إذ لا يعرفون الفرق بين ما هو علة على الإطلاق ، وبين ما يصير علة. فقد بان أن ذات المعلول لا تنفك عن ذات العلة ، وأنه لا يصح أن تبقى مع عدم العلة. اللهم إلا أن تكون العلة لشىء آخر لا لوجود المعلول ، كما ذكرنا من حال البناء والأب. ويتبين من هذا أن علة الوجود يجب أن تكون مباينة لذات المعلول ، لأنه لو كانت مفيدة لوجود ذاتها ، لكانت قابلة لا فاعلة ، لكن العلة المفروضة هى علة الوجود فقط ، وإن العلة الأولى المطلقة واجبة بذاتها ، ولو كانت مفيدة الوجود لذاتها ، للزم أن تكون موجودة قبل إيجادها لذاتها ، فلا يجوز أن يكون شىء بسيط فاعلا وقابلا معا ، فإنه يكون هناك اثنينية ، فلا خلاف أنه يكون هناك قبول.

إن لج لاج وقال : إن العقل لا يصح إلا بعد أن يكون المعقول معدوما ، وقد سمع أن عدم المعقول ليس من الفاعل ، بل الوجود منه. والوجود الذي منه فى آن ، فليفرض ذلك متصلا إلى ما لا نهاية ، حتى لا يكون آن أولى من آن فيه يفيد الوجود ، فلا يكون الآن متخصصا متعينا. وإذا كان هذا الآن متصلا ، فغير واجب أن يسبقه العدم ، لأنه ليس يلزم أن يكون قبله آن ، فإنه آن مطلق غير متعين. فإن أزاغه عن هذا الحق قوله بأن الشىء الذي يكون موجودا لا يوجده موجد ، فليعلم أن المغالطة وقعت فى لفظة «يوجده» : فإن عنى أن الموجود لا يستأنف له وجود بعد ما لم يكن ، فهذا صحيح ، فإنه مستحيل أن يقال الموجود استؤنف له وجود بعد ما لم يكن. وإن عنى أن الموجود لا يكون البتة ، بحيث ذاته وماهيته لا تقتضى الوجود له ، بما هو هو ، بل شىء آخر هو الذي منه الوجود. وتحرير هذا المعنى أنه عنى بلفظة «يوجد» أنه لا يفيد لذلك ، أى أنه عنى أن الموجود يكتفى بذاته عن مفيد له الوجود ، فإن ذاته لا تكون البتة غير مقتضية لوجوده ، إنما يقتضى

ج ١ · ص ١٨٠

وجوده شيئا يفيده الوجود فإنا نبين ما فيه من الخطأ ، ونقول : إن المعقول الذي نقول إن موجدا يوجده ، لا يخلو إما أن يفيده الوجود فى حالة العدم ، أو فى حال الوجود ، أو فيهما جميعا. ومعلوم أنه ليس موجدا له فى حال العدم ، فيبطل أن يكون موجدا فى الحالين جميعا ، فيبقى أن يكون موجدا له فى الحالة التي هى موجودة. فيكون الموجد إنما هو موجد الموجود وهو الذي يوصف بأنه موجد لشىء لا يوصف بأنه يوجد ، لأن لفظة «يوجد» توهم وجودا مستقبلا ليس فى الحال. فإن أزيل هذا الإيهام ، صح أن يقال إن الموجد موجد ، أى يوصف بأنه يوجد. فكما أنه فى حال ما هو موجود يوصف أنه موجد ولفظة «يوصف» لا يعنى به أنه فى الاستقبال يوصف كذلك الحال فى لفظة «يوجد». فلسنا نقول : إن الموجد يحتاج إلى موجد ، بل نقول : إنه يحتاج إلى مستبقى ومستحفظ.

اللازم ما يلزم الشيء لأنه هو ، ولا يقوم الشىء واللوازم كلها على هذا ، أى يلزم ملزومها لأنه هو.

لوازم الأول تكون صادرة عنه ، لا حاصلة فيه ، فلذلك لا تتكثر بها ، لأنه مبدؤها ، فلا يرد عليه من خارج. ومعنى اللازم أن يلزم شىء عن شىء بلا واسطة شىء ، أو يلزم شىء شيئا بلا واسطة شىء ، أو يلزم شىء شيئا بلا واسطة. ولوازم الأول لما كان هو مبدؤها كانت لازمة عنه ، صادرة لا لازمة له من غيره ، حاصلة فيه. وصفاته هى لازمة لذاته على أنها صادرة عنه ، لا على أنها حاصلة فيه ، فلذلك لا يتكثر بها وهو موجبها. فتلك اللوازم وتلك الصفات تلزم ذاته لأنه هو ، أى هو سببها لا شىء آخر. واللوازم التي تلزم غيره لا تلزمه لأنه هو ، بل قد يكون بوساطة شىء آخر ولازم آخر. وإذا لم يكن بوساطة شىء كان لازما له لأنه هو. واللوازم كلها حقيقتها أنها تلزم الشىء لأنه هو.

لازم الأول لا يجوز أن يكون إلا واحدا بسيطا ، فإنه لا يلزم عن الواحد إلا واحد. ثم اللازم الآخر يكون لازم لازمه. وكذلك اللازم الثالث يكون لازم لازمه ، ثم يكون الأمر على ذلك ، وتكون كثرة اللوازم للأول على هذا الوجه. وهذا كما نقول : إن الموجود شىء ، ثم يلزم عنه أنه نقطة ، ثم يلزم عن النقطة أنه شىء آخر.

ج ١ · ص ١٨١

اللوازم لا تدخل فى الحقائق بل تلزم بعد تقوم الحقائق.

الأول ذاته البسيط لا كثرة فيه البتة. والعقل الفعال اللازم عنه أولا فيه كثرة ، لأنه ماهية وجود وارد عليه من الأول. ثم اللازم الثاني فيه كثرة زائدة على ما فى الأول ، وكذلك الحال فى اللازم بعد اللازم.