** مسألة فى العلم الكلى ومبدأ العلم الطبيعى :

ج ١ · ص ١٧١

** مسألة فى العلم الكلى ومبدأ العلم الطبيعى :

العلم الطبيعى له موضوع يشتمل على جميع الطبيعيات ، ونسبته إلى ما تحته نسبة العلوم الكلية إلى العلوم الجزئية. وذلك الموضوع هو الجسم بما هو متحرك وساكن ، والمبحوث فيه عنه هو الأعراض اللاحقة من حيث هو كذلك لا من حيث هو جسم مخصوص ، ثم النظر فى الأجسام الفلكية والأجسام الأسطقسية نظرا أخص من ذلك. فإن النظر هو فى موضوع هذا الجسم ، وهو جسم مخصوص ، لا الجسم المطلق. ثم يتبع ذلك النظر فيما هو أخص منه ، وهو النظر فى الأجسام الأسطقسية ، مأخوذة مع المزاج ، وما يعرض لها من حيث هى كذلك. ثم يتبع ذلك النظر فيما هو أخص منه ، وهو النظر فى الحيوان والنظر فى النبات ، وهناك يختم العلم الطبيعى. وأما الأجسام الفلكية ، فإنها لما كانت بسيطة ولم يعرض لها المزاج ، وكانت صورها موقوفة على موادها ، لم يكن يتعلق به نظر أخص منه ، ويشبه أن تكون تلك الأعراض اللاحقة للموضوعات التي هى أعم أجناسا للأعراض اللاحقة للأجسام المحسوسة. ويصح أن يكون المبحوث عنه فى علم واحد : الأعراض ، وأعراض الأعراض ، وأجناس الأعراض ، وفصول الأعراض ، وأجناس الفصول ، وفصول الفصول ، على ما شرح فى «البرهان». ومثال ذلك فى «السماع الطبيعى» أنه يبحث عن المكان أولا ، فإنه من عوارض الجسم بما هو متحرك وساكن ، ثم يبحث عنه أنه هل هو خلاء أو ليس بخلاء ، وهو من أعراض أعراضه ، وكذلك النظر فى الزمان ، هل يتناهى أم ليس يتناهى ، وهل له قطع أم لا ، أى ابتداء وانتهاء ، هو من أعراض أعراضه ، ويبحث عن أعراض الحركة وفصولها : وهو الوحدانية والتضاد ، فإنه من فصولها ، والقسرية والطبع والسرمدية وغير السرمدية ، فهى أعراض لها ، ويبحث عن أنواع الحركة. وأما النظر فى أنه هل الجسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ ، وهل هو متناه أو غير متناه ، وهل يجب أن يكون لكل جسم حيز وشكل وقوام أم لا ، فإنه يتعلق بعلم ما بعد الطبيعة ، فإنها من أحوال الجسم من حيث هو موجود ، لا من حيث هو واقع فى التغير ، وهو البحث عن نحو وجوده

ج ١ · ص ١٧٢

الذي يخصه ، وهو أنه أى وجود يخصه ، وأنه هل هو جوهر أم عرض ، وأنه إن كان جوهرا فهل هو متناه أم غير متناه ، لا من حيث أن أفعاله وتأثيراته هل هى متناهية أم غير متناهية هو أيضا من علم بعد الطبيعة. وأما النظر فى أن الجسم من حيث هو متحرك هل هو متناه أم ليس بمتناه ، فإنه يتعلق بالطبيعى. وكذلك من حيث أفعاله وتأثيراته ، وهل هى متناهية أم غير متناهية ، من العلم الطبيعى. وقد يبحث فى علم النفس عن حال الحركة والإرادة ، وفى بعض المواضع عن حركة النمو ، وكلتاهما حركة متخصصة. وكون الشىء أخص من الآخر هو من الأعراض اللاحقة ، فإن النظر فى «السماع الطبيعى» هو فى الأمور العامة للطبيعيات.

العلوم التي لا تشترك فى مبادئ واحدة ، كالعلم الطبيعى ، لا يمتنع أن يثبت مبادئ ما هو فيها أخص فى مباحث ما هو أعم. مثلا كإثبات الجسم الفلكى فى «السماع الطبيعى». ثم البحث يكون عن أحوال هذا الجسم حيث يتكلم فى الأجسام البسيطة لأنها بسيطة ، فإن الجسم الفلكى يثبت من حيث ينظر فى الجسم على الإطلاق من حيث هو متحرك أو ساكن ، ثم يكون البحث عن أحواله حيث يكون البحث عن أحوال الجسم المخصوص.

الكلام في أن الجسم هل هو مؤلف من أجزاء لا تتجزأ ، هو الكلام فى نحو وجوده. وكذلك الكلام فى أنه هل هو مؤلف من هيولى وصورة. وليس يتعلق ذلك بالطبيعيات. فأما ما يتعلق بها ، فهو الكلام فيما يستدل به على وجوده من جهة حركاته وقواه وأفعاله. والكلام فى التناهى واللاتناهى من وجهين : أحدهما من جهة المقدار والجسم من حيث هو جسم ، والثاني من جهة أحوال الجسم من حيث هو متحرك وساكن ، وهذا هو المتعلق بالطبيعيات. ولم يقصد بالقصد الأول إلى الكلام فى التناهى واللاتناهى من الوجه الأول ، بل إلى الكلام فيها من الوجه الثاني. لكنه لما تكلم فيها أدرج الكلام فى الأول فى جملة الكلام فى الثاني ، فأخذ فيه مقدمات غير طبيعية.

الحركة من أعراض موضوع العلم الطبيعى ، وهو الجسم بما هو متحرك أو ساكن ، فيجب أن يكون إثباتها فيه ، وليست هى أجزاء من أجزاء الجسم بما هو مؤلف من هيولى وصورة فيكون إثباتها فيما بعد الطبيعة.

الصورة الجسمية ، وهو البعد المقوم للجسم الطبيعى ، ليس قوامها بالمحسوسات فتكون محسوسة ، بل هى مبدأ للمحسوسات ، فهى عارضة للموجود بما هو موجود. وكل ما يكون واحدا فى علوم كثيرة ، كالوحدة والكثرة وغيرهما ، فإنهما يدخلان

ج ١ · ص ١٧٣

فى الطبيعيات والتعليميات وغيرهما. فيجب أن تكون من العوارض الخاصة لعلم فوق تلك العلوم ، فإنهما من عوارض العلم الإلهى.

كون الموجود موجودا غير كونه مبدأ : فإن كونه مبدءا عارض من عوارض الموجود ، ونحن نثبت فى الطبيعيات مبدأ الحركة ، والحركة من عوارض موضوع العلم الطبيعى ، ثم نبحث عن ذلك المبدأ وأنه هل هو جوهر أم عرض ، فيكون هذان المعنيان عارضين لعارض من عوارض العلم الطبيعى. كذلك يثبت فى الإلهيات مبدأ الوجود ، ثم يبحث عنه : ما ذلك المبدأ ، وهل هو جوهر أم ليس بجوهر. وإنما يثبت مبدأ الموجود فى هذا العلم لما له مبدأ ، وهو الموجود المعاول. وإذا كان كذلك إثبات المبدأ لبعض الوجود لا لكله ، وهو من بعض ما فى هذا العلم كما فى سائر العلوم.

تحديد المبادي يكون فى العلم الذي هى له مبادئ ، وإثبات وجودها يكون فى علم آخر فوقه. وقد يتفق أن يكون دونه. وكذلك فى الهندسة كالنقطة إذا حددتها. وتقول : إنها شىء لا جزء له.

الجنس المنطقى هو الجنسية ، وهى المعنى المحمول على كل جنس ، والموضوع فى الجنس هو ذو الجنسية ، وهو الطبيعة التي عرض لها الجنسية ، وهى الطبيعة المقولة على كثيرين مختلفين بالنوع. وكذلك النوع المنطقى هو النوعية ، وهو المعنى المحمول على كل نوع. والموضوع فى النوع هو ذو النوعية ، وهى الطبيعة التي عرض لها النوعية ، وهى الطبيعة المقولة على كثيرين مختلفين بالعدد.

الصورة الجسمية فى كل شىء متقدمة للصورة التي للطبيعيات أجناسها وأنواعها ، كجسمية النار مثلا ، فإنها متقدمة على صورتها النوعية. وهى النارية ، التي بها صارت النار نارا وهى مقارنة لها.

الطبيعة بالحقيقة ليس لها إلا التحريك ، والإعداد لأن تقبل ما تحركه من المواد الصورة التي تحركه إليها ، وليس هى فاعلا ، ولا مفيد الوجود ، بل مفيد الوجود هو واهب الصور ، وإنما هى محركة للشىء نحو الذي يفيده إياه واهب الصور ، فلا فعل لها إلا تحريك الشىء نحو الغاية التي يؤمها به الفاعل الأول ، وكأنها مستأخرة مسخرة لذلك.

الفاعل والغاية ماخوذان على نحوين : أحدهما الفاعل المشترك والغاية المشتركة ، وكل واحد منهما غير واحد بالعدد ، وهو أن يعرف فاعل هذا الأمر الطبيعى وغاية هذا الأمر الطبيعى ، وتميز الغايات والفاعلات بعضها عن بعض لكل واحد من تلك

ج ١ · ص ١٧٤

الأمور الطبيعية ، فيكون كل واحد من هذا الفاعل وهذه الغاية ذاتا واحدة بالعدد ، بل أمرا معقولا يشترك عند العقل من أنها فاعلات وغايات ، ويكون ذلك الأمر المعقول مقولا عليها.

إذا قيل للأول عقل فإنما يعنى به العقل بالمعنى البسيط ، لا بالمعنى المفصل ، حتى تكون المعقولات خارجة عن ذاته ، لازمة له على ما ذكرنا ، فلا تكون ذاته متكثرة بتلك اللوازم التي هى المعقولات إلا تكثرا إضافيا ، الذي لا يتكثر به الشىء فى حقيقته وماهيته.

ليس علو الأول ومجده هو تعقل الأشياء ، بل علوه ومجده بأن تفيض عنه الأشياء معقولة ، فيكون بالحقيقة علوه ومجده بذاته لا بلوازمه التي هى المعقولات. وكذلك الأمر فى الخالق ، فإن علوه ومجده بأنه حيث يخلق ، لا بأن الأشياء خلقه ، فعلوه ومجده إذن بذاته.

تحليل القياس : مثاله أن النظر فى أمر الزمان من الأمور التي تلزم كل حركة. وكل نظر من أمر يلزم كل حركة ، فهو مناسب للنظر فى أمر المكان. لأنه : «من الأمور التي تلزم كل حركة» هى الصغرى ، فكأنه قال : النظر فى أمر الزمان من الأمور التي تلزم كل حركة ، وكل نظر فى أمر يلزم كل حركة ، فهو مناسب للنظر فى أمر المكان ، فالنظر فى الزمان مناسب للنظر فى المكان.

العرض نوعان : أحدهما هو الذي إذا تصورته لم تحتج أن تنظر إلى ما هو خارج عن ذاته. والثاني هو الذي لا بد لك فى تصوره أن تنظر إلى ما هو خارج عن ذاته. والقسم الأول نوعان : أحدهما هو الذي سببه يقع على الجوهر : المقدار والقسمة والأقل والأكثر. وهو الكمية. الثاني أن لا يكون كذلك ، وهو حالة فى الجوهر لم تحتج فى تصورك إياها إلى ما هو خارج عن ذاته ، وهو الكيفية. مثال الكمية : العدد والطول والعرض والعمق والزمان ، ومثال الكيفية : الصحة والسقم والعفة والتعقل والعلم والقوة والضعف والكلام والطعم وما شاكلها. وكذلك التدوير والتطويل والتثليث والتربيع. والقسم الثاني سبعة أنواع : أحدها الإضافة ، وهى حالة للشىء يكون كونه بسببه ، وبه يعلم أن آخر مقابله ، مثل الأبوة للأب من جهة أن الابن موجود مقابل له ، وكذلك الصداقة والأخوة والقرابة؛ و «الأين» ، وهو كون الشىء فى مكانه ، مثل أن يكون أعلى أو أسفل؛ و «المتى» وهو كون الشىء فى الزمان ، مثل كونه أمس وغدا ، و «الوضع» وهو حال وضع أجزاء الجسم فى

ج ١ · ص ١٧٥

الجهات المختلفة ، كالقيام والقعود ، ومثل اليد والرجل والرأس وسائر الأعضاء ، وأوضاعها عند الجهات ، مثل اليمين والشمال ، والسفل والعلو ، والقدام والخلف ، فإنه إذا كان بحال : يقال له قائم ، وإذا كان بحال أخرى : يقال له قاعد. والفرق بين الإضافة وبين النسب الأخرى هو أن معنى الإضافة يكون من حصول نفس كون ذلك الشىء بنسبته إليه ، فإن الأبوة من نفس وجود البنوة ، وتحصل من نفس كونها. وحصول الأين لا يكون من نفس حصول الزمان. و «أن يفعل» الشىء ، و «أن ينفعل» ، وهما المقولتان ، فأن يفعل وينفعل جزءان لهما. فأما «يفعل» فهو نسبة الشىء إلى ما يؤثر فيه تأثيرا على سبيل تخريجه إلى الفعل من القوة لا دفعة بل بالتدريج. وكذلك «أن ينفعل» هو نسبة المتأثر عن هذا التأثير المذكور.

المعدوم الذات ، الممتنع الوجود ، لا يكون شيئا ، فلا يحكم عليه بحكم وجودى أو بحكم على الإطلاق. إلا أن هذا القول ، وهو أنه معدوم الذات ، كان فيه إشارة إلى موجود ، وهذا هو بحسب اللفظ. فأما بالحقيقة ، فلا إشارة إليه بوجه. فالموجودات إذا : إما أن تكون واجبة الوجود ، وإما ممكنة الوجود. والواجب الوجود إما بذاته وإما بغيره ، والذي هو بذاته فالإله ، والذي هو بغيره فعلته واجب الوجود بذاته ، وهو فى ذاته ممكن الوجود وبغيره واجب الوجود. وقد يكون بغيره أيضا ممكن الوجود إذا لم توجده علته. فإذا أوجدته صار به واجب الوجود وقد زال إمكان وجوده بغيره ، إلا أن إمكان وجوده بذاته لم يزل عنه إذ ذاك حقيقته وجوهره ، والجوهرية لا تبطل البتة ، إذ لا يتغير الشىء عن جوهره وحقيقته. والممتنع الوجود لا ذات له ، فلا حكم عليه. ولا يصح أن يوصف بأن له علة البتة ، إلا أن يكون معدوما لا على الإطلاق بل معدوما فى قوته أن يوجد ، وهذا هو الممكن ، فيكون حينئذ علة عدمه عدم علة وجوده. وبالجملة فالضرورى لا علة له ، وهو إما أن يكون واجب الوجود فلا علة لوجوده ، أو واجب العدم فلا علة لعدمه. وكما أن الضرورى العدم لا يوجد البتة ، كذلك الضرورى الوجود لا يصح أن يعدم البتة ، لأن الشىء لا يتغير عن حقائقه وجوهريته. وإذا قيل إنه يعدم لا من ذاته بل من خارج ، كان هناك قبول لذلك التأثير لا محالة. وواجب الوجود كله فعل ، ولا قوة فيه البتة ، فواجب الوجود معنى بسيط. لا يصح عليه الانقسام فى معناه ولا فى موضوعه ، ولا يصح أن يكون من وجه واجب الوجود ، ومن وجه غير واجب أى أن يكون فيه فعل وقوة معا ، إذ لا حد هناك ولا انقسام. والمفارقات وإن كان

ج ١ · ص ١٧٦

منها قوة بها تقبل الوجود من الأول ، فإمكان وجودها فى ذواتها لا فى شىء آخر ، وهى غير مادية بل هى معان بسيطة.

الأشياء التي لا يسبق وجودها عدم هى المبدعات ، والتي يسبق وجودها عدم هى المحدثات. وكل شىء لا تعلق له بمادة فلا يصح أن يسبقه عدم. ومثل ذلك يكون إمكان وجوده فى ذاته لا فى غيره.

المعدوم على الإطلاق لا قوة فيه يقبل بها الوجود من موجده ، فلا يوجد البتة. وليس كذلك الممكن ، فإن فيه قوة ، فلذلك يوجد ، ولولاها لما كان يوجد.

النفس الإنسانية جوهرة قائمة بذاتها ، لا تنطبع فى مادة ، بل هى مفارقة. وإنما احتاجت إلى هذا البدن لأن إمكان وجودها لم يكن فى ذاتها ، بل مع هذا البدن ، واحتاجت أيضا إلى البدن لتنال به بعض استكمالها.

لو لم تكن النفس حادثة لما احتاجت إلى البدن.