الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن الرابع من الطبيعيات (1) (2) * فى الأفعال والانفعالات — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٢٥٣

وقوم يرون أن المزاج ، الذي كيفيته متوسطة (1) حدا من المتوسط ، (2) إذا كان حده بحال ما كان لونا وطعما ، وإن كان بحال أخرى (3) كان لونا وطعما آخر ؛ (4) وأنه ليس الطعم واللون ، وسائر (5) الأمور التي تجرى مجراها (6) ، شيئا والمزاج شيئا آخر ؛ (7) بل كل واحد منها (8) مزاج خاص يفعل فى اللمس شيئا ، وفى البصر شيئا.

وقال قوم آخرون (9) إنه ليس الأمر على أحد هذه الوجوه ؛ بل المزاج ، على التقدير الذي يتفق له ، أمر يهيئ (10) (11) المادة لقبول صورة (12) وكيفية مخصوصة. فما كان (13) قبوله ذلك إنما هو من علل فاعلة لا تحتاج إلى أن يكون لها وضع محدود قبله مع استكمال الاستعداد ، مثل النفس والحياة وغير ذلك. وما كان (14) قبوله ذلك (15) إنما هو من (16) علل محتاجه إلى وضع محدود قبله إذا صار له مع غلية (17) ذلك (18) الوضع ، كنضج التين مثلا من الشمس إذا أشرقت عليه. فهذه هى المذاهب التي يعتد بها فى هذا الباب.

فأما المذهب المبنى على الأجرام (19) التي لا تتجزأ ، وعلى أن سبب حدوث الكيفيات اختلاف أحوالها ، بحسب اختلاف الترتيب والوضع الذي يعرض لها ، فما قدمناه (20) يغنى عن إعادتنا قولا كثيرا في رده ؛ بل نحن نعلم أن هذه الأجسام متصلة ، وأن الأسود منها أسود ، كيف كان شكله ووضعه ، والأبيض أبيض كيف كان وضعه.

وكذلك قولنا فى الطعوم والروائح ، وإن ذلك لا يختلف بحسب (21) وضع وترتيب ، وإنه لو لا خاصية (22) لكل واحد (23) من الأجسام المختلفة لاستحال أن تتخيل (24) منها الحواس تخيلات مختلفة ، أو تنفعل (25) انفعالات مختلفة.

ج ٢ · ص ٢٥٤

وأما طوق الحمامة فليس المرئى منها شيئا (1) واحدا ؛ بل هناك أطراف للريش ذات (2) (3) جهتين أو جهات ، كل جهة لها لون ، وكل جهة تستر الجهة (4) الأخرى بالقياس إلى القائم. (5) وذلك بالجملة (6) على مثل (7) سدى ولحمة «أبو قلمون» (8) من الثياب والفرش. (9)

ومذهب الكمون فقد بالغنا فى نقضه فى موضعه.

وأما (10) مذهب القائلين إن كل واحد منها (11) مزاج ، ليس أنه يتبع المزاج ، فهو مذهب خطأ. فإن كل (12) واحد من الأمزجة على التفاوت الذي بينها ، (13) لا يخرج عن حد (14) ما بين الغايات ، ويكون ملموسا لا محالة إن كان أخرج من اللامس إلى الطرف ، (15) أو يكون مساويا للامس لا ينفعل عنه ، إما أن يكون المزاج لا يدرك باللمس ؛ (16) بل بالبصر أو بالشم فهذا باطل ؛ لأن المزاج كيفية ملموسة ، واللون ليس بملموس. (17) وكذلك الطعم وغيره.

وليس (18) لقائل أن يقول إن الإبصار لمس ما (19) لمزاج مخصوص لا يضبطه سائر آلات اللمس. وذلك لأن كل ملموس فيحس. (20) وله إضافة إلى برد أو إلى حر ، أو إلى رطوبة أو إلى يبوسة. واللون لا يدرك النفس (21) منه شيئا من ذلك ، ولا الطعم ولا الرائحة. وهذه الكيفيات يوجد منها (22) غايات فى التضاد. والأمزجة متوسطة (23) ليست بغايات البتة. فهذه إذن (24) أشياء غير المزاج.

لكن الأمزجة المختلفة تختلف فى الاستعداد لقبول شىء منها دون شىء ، فيستعد بعضها (25) للاحمرار ، وبعضها للاصفرار ، (26) وبعضها للابيضاض ، (27) وبعضها لطعم ما ، وبعضها لرائحة ما ، وبعضها للنمو ، (28) وبعضها للمس ، (29) وبعضها للنطق ؛ بل قد تحصل (30) بالأمزجة

ج ٢ · ص ٢٥٥

فى المركبات استعدادات لقوى فعالة أفعالا تصدر (1) عنها بالطبع ليست من جنس أفعال البسائط (2) مثل جذب الحديد للمغناطيس ، وغير ذلك. فتكون هذه (3) القوى التي تحدث (4) (5) بالحقيقة ، منها ما هى (6) طبائع لأنها مبادئ حركات لما هى فيه بالذات ، ومنها ما هى مبادئ تحريكات لأشياء (7) خارجة عنها يفعل فيها بالاختيار.

والناس قد يقعون فى شغل شاغل إذا أخذوا يفحصون عن علل هذه الأحوال والقوى ، يرومون (8) أن ينسبوا (9) ذلك إلى كيفيات أو أشكال (10) أو غير ذلك مما للبسائط. ويشق (11) عليهم الأمر ، فيدفعون إلى تكلف يخرجهم عن الجادة (12) المستقيمة. فلا سبيل (13) إلى إدراك المناسبات التي بين الأمزجة الجزئية وبين هذه (14) القوى والأحوال التي تتبعها ، (15) وتوجد (16) بعد وجودها.

ومن شأن الناس أن لا يبحثوا (17) عن علل الأمور المتقاربة الظاهرة ؛ (18) لأن كثرة مشاهدتهم إياها يزيل عنهم (19) التعجب ؛ وزوال التعجب عنهم (20) (21) يسقط الاشتغال بطلب العلة ، ولا يعنى (22) أكثرهم بأن يعلموا (23) (24) أنه لم كانت النار تحرق (25) فى ساعة واحدة بلدة كبيرة ، أو لم (26) البرد ييبس (27) الماء ، ويعنيهم بأن يعلموا لم المغناطيس يجذب الحديد. ولو كانت النار شيئا عزيز الوجود ينقل (28) من قطر (29) بعيد من أقطار العالم ، ثم يشعل (30) من شعلة منها شعل كثيرة (31) لدهش الإنسان من العجب الموجود فيها ، ولكان طلبه لسبب فعلها (32) أكثر من طلبه لسبب فعل المغناطيس. وكذلك لو كان البرد مما يجلب من بلاد إلى بلاد (33)، فيسلط (34) على الماد فييبسه (35)، لكان (36) الناس يتعجبون. لكن كثرة مشاهدتهم ما يشاهدون (37) من

ج ٢ · ص ٢٥٦

ذينك يسقط عنهم الاشتغال به ، (1) حتى إن سأل سائل لم يفعل البرد ذلك (2) استنكروا ، وقالوا : لأن طبيعته ذلك ، ولأنه برد ؛ وكذلك فى جانب النار يقولون (3) إنها إنما تفعل ذلك ، لأنها (4) نار. والبصير منهم (5) الذي يرتفع عن درجة الغاغة يقول : لأن المادة (6) التي للنار اكتسبت صورة تفعل هذا الفعل لذاتها ، ولأن البرد طبيعته أن يكثف الجسم ويجمده. (7) ثم لا يقنعه مثل (8) هذا فى حجر مغناطيس (9) أن يقال : لأن المزاج سبب (10) لأن حصل (11) فى هذا المركب قوة هى (12) لذاتها وطباعها تجذب (13) الحديد ، لا لشىء آخر. وليس أمر جذب (14) مغناطيس بأعجب (15) من أمر نبات ما ينبت ، وإحساس ما يحس ، وحركة ما يتحرك بالإرادة. (16) لكن جميع ذلك أسقط فيه التعجب كثرته (17) وغلبة (18) وجوده.

والقول فى جميع ذلك قول واحد ، وهو أن الجسم المركب استعد ، بمزاجه ، لقبول هيئة ، أو صورة ، أو قوة مخصوصة ، يفاض عليه ذلك من واهب الصور (19) والقوى ، دون غيره. أما فيضانه عنه فلجوده ، ولأنه (20) لا يقصر عنه مستحق مستعد.

وأما اختصاص ذلك الفيض به دون غيره فلاستعداده (21) التام الذي حصل (22) بمزاجه. فجميع هذه (23) الأشياء تفعل (24) أفاعيلها ؛ لأن لها تلك القوة الفعالة. وإنما لها تلك القوة هبة من الله تعالى. (25) فيجب أن يتحقق أن المزاج هو المعد لذلك.

على أن كثيرا من الأعراض يعرض أيضا بسبب مخالطة غير مزاجية. فإن كل جسم شاف ، إذا خالطه الهواء فصار أجزاء صغار ، ابيض ، (26) كالماء إذا صار زبدا ، أو كالزجاج إذا دق ، وغير ذلك. ويكون ذلك لأن النور الذي ينفذ فيه (27) يقع على سطوح

ج ٢ · ص ٢٥٧

كثيرة (1) صغار لا ترى (2) أفرادها وترى مجتمعة ، فيتصل رؤية شىء منير باطنه لنفوذ الضوء فى المشف إلى السطوح الباطنة ، وانعكاسه عنها مستقرا (3) عليها ، ولا ينفذ (4) البصر فيها لكثرة ما ينعكس (5) عنها من الضوء (6). فإن المشف الذي يشف ، وينعكس عنه الضوء جميعا ، لا يشف حين ينعكس الضوء عنه. (7) فإذا صار لا يشف رؤى ذا لون. ويكون (8) هو البياض. وكذلك الشىء اليابس إذا عملت (9) فيه النار عملا كثيرا (10) وأخرجت عن منافذه الرطوبة وأودعته (11) الهوائية ، بيضته. (12)

وأما أنه هل يكون بياض غير هذا ، وفى جسم متصل ، فمما لم أعلم بعد امتناعه ووجوده. وسيأتى لى كلام فى هذا المعنى أشد استقصاء.

وأما فى الطعوم والروائح فليس الأمر فيها على هذه الجملة. وذلك لأنه ليس فيها شىء مذوق أو مشموم بذاته ينفذ فى الأجسام ، فيجعلها (13) بحال من الطعم والرائحة ، كما أن الضوء شىء مرئى بذاته. فإذا خالط الأجسام جاز أن يجعلها على حال من الرؤية.

فههنا يفترق حال اللون وحال الطعم والرائحة ؛ إذ اللون يصير مرئيا ؛ بمرئى بذاته هو غيره ، (14) وهو الضوء. وليس الطعم والرائحة كذلك (15). وكما (16) أن المرئى بذاته ، وهو الضوء ، على ما نحقق (17) الأمر فيه من بعد ، هو كيفية حقيقية ، كذلك الطعم والرائحة.

وأما القوى فإنها ليست من هذا القبيل. فإنها ليست بحسب إدراك الحس ، (18) أو نسبة (19) غير الشىء الذي ينفعل عنها. فإن (20) لم يكن الجسم الذي يصدر عنه فعل مخصوص مخصوصا مميزا مما ليس يصدر عنه الفعل الذي كان مخصوصا به ، لم يصدر عنه فعل مخصوص. (21)

ج ٢ · ص ٢٥٨

وإذ ليس (1) الاختصاص بالجسمية فهو بغير الجسمية. وإذ ليس الفعل صادرا عن المزاج (2) صدورا أوليا ، لأن الفعل الصادر عن المزاج هو ما يصدر عن حار وبارد ورطب ويابس مكسور ، (3) وليس هذا الفعل ذلك ، فهو إذن عن قوة غير المزاج. (4)

لكن لقائل أن يقول : إنكم تقولون إن المزاج ، وليس (5) إلا كيفيات مكسورة ، قد يوجب (6) إعدادا لم تكن للبسائط ، (7) وليس هو كسر إعداد البسائط. وكذلك سيوجب (8) (9) صدور أفعال لم تكن (10) للبسائط ، ولا هو كسر أفعال لها.

فنقول إن هذا غلط. فإن الأفعال إنما تنسب نسبة أولية إلى الكيفيات ، ولا يكون للمواد فيها شركة ، وتكون كل قوة إنما هى ما هى لأجل فعلها. ويكون (11) معنى قولنا إن هذه القوة قوية (12) صرفة أن فعلها يصدر (13) عنها قويا صرفا ؛ ومعنى قولنا هذه (14) القوة ضعيفة مكسورة أن الفعل الذي يصدر عنها يصدر ضعيفا. فلا مفهوم لقولنا حرارة ضعيفة إلا أن الفعل الذي للحرارة يصدر عنها ضعيفا. ثم لا ننكر (15) أن تكون (16) الأفعال عن الحرارات (17) المختلفة فى الضعف والقوة تختلف (18) اختلافا كثيرا ، حتى يكون بعضه إحراقا وبعضه إنضاجا. (19) لكنها (20) تشترك (21) فى المعنى الذي يكون للحرارة. فالذى يقع ذلك المعنى منه شديدا وقويا يقع منه إحراق ، والذي يقع منه ذلك إلى حد يكون إنضاجا. (22)

ولا ننكر (23) أيضا أن تحدث (24) أمور مشتركة من (25) بين الحرارة واليبوسة ، ومن بين الحرارة والرطوبة ، ويكون عنها اختلافات ؛ إلا أنها ترجع ، (26) آخر الأمر ، إلى ما تقتضيه (27) الحرارة واليبوسة ، أو الحرارة والرطوبة. (28) وأما شىء خارج جملة عن طبيعة الحرارة ، أو عن الطبيعة المشتركة التي تتألف (29) عن الحرارة وشىء آخر ، فلا يكون ذلك فعل الحرارة بالذات ، وذلك مثل

ج ٢ · ص ٢٥٩

جذب المغناطيس ، أو مثل شىء آخر مما هو خارج عن أن يكون ملموسا بوجه. فلا هو ذات حرارة ممزوجة أو صرفة. فليس هو من قبيل المزاج ، (1) وذلك كاللون. وكيف ، والمزاج يلمس ويحس به ، ولا يشعر بلون أصلا ، واللون يدرك ويبصر ، ولا يشعر بمزاج أصلا؟ فيكون لا محالة ما أدرك غير ما لم يدرك. وليس يلزم من هنا أن لا تكون (2) أمور تلحق (3) هذه الكيفيات باختلاف أحوالها ، مما ليست هى أفاعيل هذه الكيفيات ؛ بل أمور أخرى تتبعها. (4)

وأما ما كنا فيه من أمر الاستعداد فيجب أن نعلم أن الاستعداد بالحقيقة أمر (5) للمادة ، (6) ويكاد (7) تكون (8) المادة مستعدة لكل شىء. وفيها قوة قبول كل شىء. لكن الأمور التي توجد فيها (9) منها ما من شأنه أن لا يجتمع مع بعض ما هو فى قوة (10) قبول المادة. فإذا وجد ذلك لم يوجد هو ، فيقال حينئذ إنه لا استعداد فى المادة لذلك (11) الأمر.

ومنها ما من شأنه (12) أن يجتمع معه اجتماعا. وكل ذلك لا لأن الكيفية فعلت فى ذلك فعلا ما ، ولكن لأن المادة فى نفسها هذا شأنها. (13)

ولا يمتنع أن يكون بعض مقادير الكيفيات بحيث لا يصلح لبعض الأمور ، وبعضها يصلح. فإنا ندرى أنه لا يستوى الغالب والمعتدل ، وإن كنا ندرى أن فعل الغالب والمنكسر من جنس واحد ، لكنه تارة قوى ، وتارة منكسر ، وليس (14) صلوحه لشىء من الأشياء هو فعله. وليس إذا كان فعله متجانسا يجب أن يكون صلوحه متجانسا. فأنت (15) تعلم أن الحرارة (16) القوية جدا لا تصلح (17) لإنضاج الخبز ، وإنما تصلح له (18) الحرارة بقدر

وإنما يصلح

ج ٢ · ص ٢٦٠

دون الغالب. فالمزاج إذن لا يوجب إعدادا لم يكن ؛ بل الاستعداد قائم فى المادة. فربما حيل بين المادة وبين ما هى مستعدة (1) له بكيفية. (2) وربما دفعت تلك الكيفية بضدها ، فخلص الاستعداد عن العوق ، لا لأنه (3) حدث فى أمر المادة استعداد لم يكن. (4)

فالمزاج علة عرضية للاستعداد ، بمعنى أنه (5) يميط المانع. وليس يلزم من ذلك أن يكون فعلا الحرارتين (6) مختلفين (7) إلا بالأشد والأضعف.

فبين أن قياس ما قيل ليس قياس الاستعداد.

ج ٢ · ص ٢٦١

* الفصل الثاني فصل فى (1) * تحقيق القول فى توابع (2) المزاج

يجب أن تعلم (3) أن الأجسام إذا (4) اجتمعت ، وامتزجت ، فربما لم يعرض لبعضها من المزاج (5) إلا المزاج نفسه. فليس يلزم أن يكون كل مزاج بحيث يصلح لصورة نوع وخاصيته ، وأن يكون كل امتزاج إنما يؤدى إلى مزاج يصلح لصورة النوع وخاصيته ، حتى لا يتفق امتزاج من الامتزاجات المؤدية إلى خروج عن ذلك. فإن هذا ، كما أقدر ، تحكم حائف.

ثم من (6) الممتزجات ، التي تستفيد (7) بالمزاج زيادة أمر ، منها (8) ما يستفيد بذلك زيادة كيفية ساذجة ، لا يتم (9) بها فعل أو انفعال طبيعى ، كلون ما ، وشكل ، وغير ذلك.

ومنها ما يستفيد زيادة قوة (10) انفعالية أو فعلية ، (11) أو صورة نوعية. فمن ذلك ما يكون المستفاد فيه قوة نفسانية. ومنها ما يكون المستفاد فيه قوة تفعل فعلها على غير سبيل الفعل (12) النفسانى. وقد علمناك ذلك (13) فى الفنون الماضية.

وما كان من هذه القوى الفعلية والانفعالية ليست (14) بنفسانية يسمى خواص.

على أن من الناس من يطلق (15) لفظة الخاصة فى مثل هذا الموضع على جميع ذلك وهذه الخواص (16) تابعة لنوعيات المركبات الكائنة ، أو هى نفس فصول نوعياتها.

ج ٢ · ص ٢٦٢

فإذا قيل مثلا إن دواء كذا يفعل بجوهره ، فيعنى أنه يفعل بهذه الصورة التي تنوع (1) بها. وإذا قيل إنه يفعل بكيفيته ، فيعنى أنه يفعل (2) بما استفاده (3) من العناصر ، أو بمزاجه. فالسقمونيا يسخن بما فيه من الجوهر النارى. (4) لكنه ليس يسهل الصفراء بذلك ؛ بل (5) بالقوة المستفادة التي (6) له فى نوعيته التي استعد لقبولها بالمزاج.

وكثيرا ما تكون (7) هذه القوة فصلا للنوع ، وكثيرا ما تكون (8) (9) خاصة. (10) ويعسر علينا إعطاء علامة نميز (11) بها بين ذينك ، ولكن لفظة الخاصة فى (12) هذا الموضع ، فى استعمال (13) الطبيعيين ، تطلق (14) على الشىء الذي يدعى فى المنطق فصلا ، وعلى الشىء الذي يدعى خاصة.

وكثير من القوى التي تكون (15) فى المركبات لا تفعل (16) فعلها ما لم يرد بدن حيوان أو نبات ، فتنفعل عن البدن ، (17) وتنهض (18) فيه القوة الغالبة فيه. فكثيرا ما يكون الشىء هنالك (19) قد سخن تسخينا ، (20) والغالب فى جوهره (21) الشىء البارد. وذلك إذا كان الجوهر البارد فيه لا ينفعل عن الحار الغريزى انفعال الجوهر الحار ؛ لأن ذلك غليظ كثيف ، (22) فلا (23) يستحيل ، أو لا ينفذ فى المسام. ويفعل الجوهر الحار (24) فعله ، فيكون ذلك الشىء حارا بالقياس إلى فعله فى البدن ، ويكون باردا فى أغلب جوهره. وربما كان (25) الأمر بالعكس.

فكثيرا ما يكون الحار غالبا عليه ، لكنه يكون شديد الامتزاج باليابس الغليظ الذي فيه ، ويكون البارد أسلس مزاجا ، ويسرع إلى الانفصال.

وربما كان أحد هذين من طبيعته أن لا ينفعل عن الحار الغريزى ، وكان الآخر بحيث ينفعل عنه. وربما كان الشىء حارا فى الغالب ، ولم يسخن تسخين شىء آخر فى حكمه ، إذا كان (26) سريع الانفشاش ، أو الانحلال كدهن البلسان (27) إذا استعمل فى المروخات. (28)

ج ٢ · ص ٢٦٣

ويشبه أن يكون الشراب الطرى أسخن فى نفسه من العتيق (1) المنحل عنه ناريته ، الباقى فيه مائيته وأرضيته. لكن ذلك أبقى فى البدن ، وأبطأ تحللا (2)، فيسخن أكثر ، وهذا أشد تحللا (3). ومثال (4) ذلك الجمر ؛ فإنه (5) إذا مس أحرق أشد مما تحرق (6) النار الصرفة إذا مست ؛ لأن ذلك الجمر كثيف متشبث والنار لطيفة (7) متخلخلة.

وكثير من الأشياء يبرد فى وقت ، ويسخن فى وقت ، لاختلاف زمان (8) انفعال ما فيه من الجوهر البارد والحار ، فيفعل أحدهما فى البدن (9) بعد الآخر. وربما كان المبرد يستحيل (10) غذاء ، فيسخن (11) من حيث هو غذاء ودم. وربما كان المسخن مركبا من جوهر لطيف وجوهر غليظ ، فيسبق اللطيف إلى فعله ، ثم يتفشى ، (12) ثم يليه الغليظ ، فيفعل فعله من بعد ، مثل البصل فإن فيه (13) جوهرا حريفا يسخن ، لكن (14) جرمه الذي يبقى بعد ذلك يبرد ويرطب ؛ ويحدث بلغما خاما.

والاستقصاء (15) فى جزئيات هذه الأشياء يجب أن يوكل (16) إلى صناعة أخرى. لكنك قد علمت أن المزاج لا يخلو (17) من أحد أقسام : إما (18) أن تكون (19) الكيفيات كلها متساوية (20) فيه ، وهذا هو الذي يسمى بالمعتدل ؛ (21) وإما أن تكون (22) مضادة متكافئة ، ومضادة (23) ليست كذلك.

فيكون مثلا الرطب واليابس متعادلين فيه ، لكن الحار أكثر من البارد ، (24) أو البارد أكثر من الحار ، أو يكون الحار والبارد متعادلين فيه ، لكن اليابس أكثر من الرطب ، أو الرطب (25) أكثر من اليابس ، أو يكون الحر والرطوبة غالبين معا ، (26)

ج ٢ · ص ٢٦٤

أو الحر واليبوسة ، أو البرد (1) والرطوبة ، أو البرد واليبوسة ، فتكون (2) الأقسام تسعة. (3)

وأما (4) أنه أيها (5) يمكن أن يوجد ، وأيها (6) لا يمكن أن يوجد ، فينبغى أن يكون ما تقدم من الأصول التي أعطيناكها مغنيا إياك عن بسطنا الكلام فيه ، ومعطيا لك قدرة على تحصيل الأمر فيه.

لكن هاهنا شىء آخر ، (7) وهو أن الأمزجة أيضا تختلف (8) بحسب أجساد الحيوانات والنبات وأجزائها وسائر الكائنات. (9) فيكون منها ما هو كما ينبغى لسلامة الفاصل (10) من ذلك النوع ، وإن كان فيه ، مثلا ، من الماء ضعف الأرض. فإن كان (11) كذلك فهو معتدل بالقياس إليه وعدل له. وإن خرج عن هذا الحد المحدود فإما أن يخرج (12) خروجا مجاوزا للحد (13) الذي هو طرف مزاج ذلك النوع (14) فإن لمزاج كل نوع عرضا (15) يحتمله إذا جاوز أقصى كل واحد من حديه (16) بطل نوعه فحينئذ لا يجوز أن يكون مزاجا لذلك الشىء. وإما أن يخرج خروجا محتملا ، فتكون (17) الغلبة إما مفردة ، على ما قلنا ، وإما مركبة.

وهذه الأمزجة تدل (18) عليها الكيفيات التي تتبعها (19) دلالة قوية ؛ وذلك بأن الروائح الحارة تدل (20) على حرارة غالبة ، والهادئة الرائحة تدل على مزاج بارد. والطعوم أيضا تدل على القوى. وذلك لأن رءوس الطعوم تسعة (21) تتركب من الأمزجة الحارة (22) واليابسة والمعتدلة مع الأجسام (23) اللطيفة والكثيفة والمعتدلة ، على ما يمكنك أن تعرفه من كتب الأطباء. فيدل الحريف والمر والمالح على الحار ؛ ويدل الحامض والعفص على البارد.

وللألوان أيضا دلالة. فإن الأجساد التي تكتسب (24) لونا إلى السواد والحمرة ، وما يجرى

ج ٢ · ص ٢٦٥

مجراهما ، بعد أن لا يكون لها ذلك فى جواهرها ، فإن ذلك يدل على ميل طباعها إلى الحر ؛ بل نقول : (1) إن ما فيه رطوبة فالحمرة والسواد يدلان (2) فيه على الحرارة ، والبياض على البرودة. واليابسان فالأمر فيهما بالضد ؛ لأن الحرارة تبيض اليابس ، وتسود (3) الرطب المائى.

لكنه قد يعرض أمر يبطل (4) أحكام دلالة هذه الألوان ، وربما أبطل أحكام (5) غيرها. وذلك لأنه كثيرا ما يتفق (6) أن يكون دواء قوى القوة ، مع قلة المقدار ، كما تعرفه. فإذا خلط يسيره (7) بكثير من الأدوية التي ليست شديدة القوة جدا كان الغالب ، بحسب الرؤية ، غير الغالب بحسب القوة. فإن الغالب بحسب الرؤية غير الغالب بحسب القوة. (8) ثم يكون الفعل للمغلوب فى الرؤية ، دون الغالب فى الرؤية ، ويكون طابع الغالب فى الرؤية ، (9) فى ذاته ، باقيا على ما كان قديما. وإن كان (10) هذا مما يجوز أن يقع بالصناعة ، كذلك قد يجوز أن يكون (11) بعض الأجسام فى الطبع مركبا من أجسام مركبة (12) أيضا ، ويكون المغلوب فيها قوى القوة قليل المقدار ، ومضادا بالطبع للغالب المقدار الضعيف القوة. فيكون الظاهر عند الحس هو كيفية الغالب فى الرؤية ، ويكون الظاهر (13) فى القوة كيفية المغلوب فى الرؤية ؛ مثلا أن يكون الجسم مركبا (14) فى الطبيعة ، على نحو تركيبك (15) بالصناعة ، لو ركبت (16) وزن نصف درهم فربيون مع رطل من الماست ، فلا يحس هناك للفربيون لون ولا طعم ، ويكون لون الماست وطعمه ظاهرين. لكنك إذا استعملت هذا المركب ظهر للفربيون فيه فعل ظاهر (17) من التسخين (18). فلا يكون (19) حينئذ الأبيض الرطب هو المسخن ، ولكن الذي خالطه. فلا يكون ما قيل من (20) أن الأبيض الرطب بارد قولا كاذبا ؛ لأن هاهنا أيضا

ج ٢ · ص ٢٦٦

الأبيض الرطب بارد ، ولكن الذي يسخن هو شىء آخر.

وإذا وقع فى الخلقة الطبيعية مثل هذه (1) الحال لم تصح (2) دلالات هذه الكيفيات على الكيفيات الأولى فى جملة المركبات ، وإن كانت الكيفية منها (3) تلزم قوة كيفية منها (4) فى المزاج ؛ إذ ذلك التركيب لا يفصله الحس. فإن من الأجسام المركبة ما تركيبه من العناصر أول ، والحس (5) يراه متشابه الأجزاء. فقد جعله المزاج (6) شيئا واحدا على الوجه الذي قلنا (7) إن للمزاج أن يفعله. (8) ومن الأجسام ما تركيبه بعد تركيب أول ، كالذهب على رأى قوم يرون أنه دائما يخلق من زئبق قد تولد أولا بمزاج متقدم وكبريت حاله هذه الحالة (9) (10)، ثم عرض لهما مزاج ، وكالإنسان (11) من الأخلاط ، وهذا على قسمين :

قسم منه ما يكون الامتزاج الثاني حاله فى تأحيد (12) الممتزج حال الامتزاج الأول. ومما له ذلك الترياق والمعجونات المخمرة.

ومنه ما ليس كذلك ، فإنه مركب من أجزاء حقها أن لا تتحد (13) فى الطبع كشىء واحد ؛ بل أن تكون (14) مختلفة متباينة. فأكثر الجمادات والمعدنيات بالصفة الأولى ؛ وأكثر النبات والحيوان ، من جهة تركيبه (15) (16) من أعضائه ، بل جلها ، على الصفة الثانية.

ومن المعلوم أن المركبات عن أجزاء متميزة بالفعل تنتهى (17) إلى أجزاء بسيطة لا تقسمها (18) بالفعل أجزاء متخالفة. فلذلك كان أعضاء الحيوان (19) وأجزاء النبات لا محالة تنتهى (20) إلى أجزاء أولى بسيطة ، وهى التي تسمى المتشابهة الأجزاء ، مثل اللحم والعظم اللذين (21) كل جزء منهما (22) محسوس لا يحتاج إلى إفساده فى تجزئته إليه ، وهو محسوس (23) مثله لحما وعظما. ثم

ج ٢ · ص ٢٦٧

تتألف (1) منها الأجزاء الآلية ، مثل الورق واللحاء والثمرة (2) للشجر ، ومثل اليد والرجل للحيوان. ثم تتألف (3) من الآلية جملة البدن.

فهذه مسائل متناسبة من العلم الطبيعى ؛ وهى بعينها أصول ومبادئ (4) لصنائع جزئية تحت العلم الطبيعى.

* تم الفن الرابع من الطبيعيات بحمد الله وحسن تيسيره (5)

* والحمد لله رب العالمين