الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن الرابع من الطبيعيات (1) (2) * فى الأفعال والانفعالات — الجزء ١ من ٢

ج ٤ · ص ٢٠١

* الفن الرابع من الطبيعيات (1) (2) * فى الأفعال والانفعالات

* مقالتان

قد (3) فرغنا من تعريف الأمور (4) العامة للطبيعيات ، (5) ثم من تعريف الأجسام والصور (6) والحركات الأولية (7) فى العالم واختلافها فى طبائعها ، ثم (8) من تعريف أحوال الكون والفساد وعناصرها ، (9) فحقيق بنا أن نتكلم عن الأفعال والانفعالات الكلية التي (10) تحصل (11) عن الكيفيات العنصرية بمعاضدة من تأثيرات الأجرام السماوية ، فإذا فرغنا من ذلك شرعنا حينئذ فى تفسير أحوال طبقات الكائنات ، مبتدئين بالآثار العلوية (12) والمعدنيات ، ثم ننظر فى حال النفس. فإن النظر فى النفس أعم من النظر في النبات والحيوانات ، ثم ننظر فى النبات ثم فى الحيوانات.

ونختم هذه الجملة الطبيعية. (13)

ج ٤ · ص ٢٠٢

* المقالة الاولى (1)

* من هذا الفن تسعة فصول

* الفصل الأول (2) * فى طبقات العناصر

هذه العناصر الأربعة تشبه (3) أن تكون (4) غير موجودة على محوضتها وصرافتها فى أكثر الأمر. وذلك لأن قوى الأجرام السماوية تنفذ فيها ، فتحدث (5) (6) فى السفليات الباردة حرا يخالطها ، فتصير (7) بذلك بخارية ودخانية ، فتختلط (8) بها نارية وهوائية. وترقى إلى العلويات أيضا أبخرة مائية (9) وأدخنة أرضية ، فتخلطها (10) بها ، فيكاد أن (11) تكون (12) جميع المياه وجميع الأهوية مخلوطة ممزوجة.

ثم إن توهمت صرافة فيشبه أن تكون للأجرام (13) العلوية من النارية. فإن الأبخرة والأدخنة أثقل من أن تبلغ (14) ذلك الموضع بحركتها. وإذا بلغت فما أقوى (15) تلك النار على إحالتها سريعا.

ويشبه أن يكون باطن الأرض البعيد من أديمها إلى غورها (16) قريبا من هذه الصفة. فإن (17) لم يكن بد من أن يكون كل جزء من النار والأرض كائنا فاسدا باطنه وظاهره إلا أن ما يخلص إلى مجاورة الفلك من النار يمحض ، (18) (19) ولا تكسر (20) محوضته بشائب :

ج ٤ · ص ٢٠٣

وكذلك ما يخلص إلى المركز من الأرض (1) يشبه المحض ، فلا ينفذ (2) فيه تأثير من السماويات (3) نفوذا يعتد به ، ولا ينفذ إليه شائب ؛ إذ لا يقبل (4) رسوبا (5) إلى ذلك الحد.

فيشبه لذلك أن تكون (6) الأرض ثلاث طبقات : طبقة تميل (7) إلى محوضة (8) الأرضية وتغشاها طبقة مختلطة من الأرضية والمائية هى طين ؛ (9) وطبقة منكشفة عن الماء (10) جفف (11) وجهها الشمس ، وهو البر والجبل. وما ليس بمنكشف (12) فقد ساح عليه البحر ، (13) وهو أسطقس (14) الماء.

ويستحيل أن يكون للماء أسطقس (15) وكلية غير البحر. وذلك لأنه لا يخلو (16) إما أن يكون باطنا غائرا ، أو ظاهرا. فإن كان ظاهرا (17) فهو لا محالة بحر ليس غير البحر.

وإن كان باطنا لم يخل إما أن يكون مستقرا فى الوسط ، أو منحازا إلى بعض الجنبات. (18) فإن كان مستقرا فى الوسط ، فإما أن يكون بالطبع ، فتكون (19) الأرض أخف من الماء ، وهذا محال ؛ وإما بالقسر ، فيكون هاهنا قاسر للماء إلى حفر غور الأرض والانحياز فيه ، وهذا أيضا محال.

وإن كان منحازا فى جنبة واحدة ، فتكون كلية الماء محصورة فى بقعة صغيرة من الأرض (20) وكلية الماء لا تقل ، لا محالة ، عن الأرض ، إن لم تزد (21) عليه. ثم يكون مقدار ماء البحر غبر قاصر (22) عن مبلغه. فلم لا يكون البحر كلية دونه؟ ولم لا تفيض (23) (24) الأنهار فى «طرطاوس» ؛ بل فى البحر لا غير ، ولا يوجد الى «طرطاوس» مغيض؟

على أن لا نشك أن فى الأرض أغوارا مملوءة ، (25) إلا أنها لا تبلغ (26) فى الكثرة مقادير

ج ٤ · ص ٢٠٤

البحار ؛ (1) ولا الأرض يكثر فيها التجويفات كثرة (2) يكون لها تأثير بالقياس إلى كلية الأرض ، كما ليس للجبال تأثير فى كريتها. (3)

والهواء أيضا فهو (4) طبقات : طبقة بخارية ، وطبقة هواء صرف ، وطبقة دخانية. وذلك لأن البخار ، وإن صعد فى الهواء صعودا ، فإنه إنما يصعد إلى حد ما. وأما الدخان فيجاوزه ويعلوه ؛ لأنه أخف حركة وأقوى نفوذا لشدة الحرارة فيه. وأعنى بالبخار ما يتصعد من الرطب ، من حيث هو رطب ، وأعنى بالدخان ما يتصعد عن اليابس من حيث هو يابس. ولأن البخار ، بالحقيقة ، على ما بيناه ، ماء متخلخل (5) متصغر (6) الأجزاء ، وطبيعة الماء أن يبرد بذاته ، ومن صورته ، (7) إذا زال عنه (8) المسخن وبعد عهده به ؛ فيجب أن يكون الجزء البخارى من الهواء باردا بالقياس إلى سائر الهواء. لكن ما يلى الأرض منه يسخن بمجاورة الأرض المسخنة (9) بشعاع الشمس المستقر عليها استقرار الكيفيات لا الأجسام. (10) وما يبعد عنه (11) يبرد. فتكون (12) طبقة الهواء السافلة بخارا (13) يسخن بمجاورة الشعاع (14)، ثم تليه طبقة بخارية باردة ، ثم يليه (15) هواء أقرب إلى المحوضة ، ثم يليه (16) هواء دخانى ، وكأنه خلط من هواء ونار وأرض ، (17) ثم تليه نار ، (18) فتكون (19) هذه الصفات ثمانية : (20)

أرض إلى الخلوص (21) ماء وطين ، وبر مع الجبال ، والبحر كطبقة واحدة مركبة ، وهواء مسخن بالشعاع ، (22) وهواء بارد ، وهواء أقرب إلى المحوضة ، وهواء دخانى نارى ونار. (23) فهذه (24) طبقات العناصر فى ترتيبها ووضعها.

ج ٢ · ص ٢٠٥

* الفصل الثاني (1) فصل فى (2) * أحوال كلية (3) من أحوال البحر

ماء البحر ليس حكمه حكم سائر العناصر فى أن له طبقات مختلفة ظاهرة الاختلاف فى ترتيب العلو والسفل. وذلك لأن الماء سريع الاختلاط بما يخالطه (4) (5)؛ لأنه ليس عمقه وثخنه مثل عمق الهواء وثخنه. فلذلك يشتد اختلاط الآثار (6) بكليته وتنفذ (7) فيه. وجذب الشمس لما فى باطن الأرض وتحريكها إياه (8) يفى (9) بتبليغه وجه البحر (10) وإخراجه عنه. (11) ولو لا ذلك لكان ظاهر البحر ، وما يلى وجهه ، أقرب ماء (12) إلى طبيعة الهواء ، وكان لا كثير تأثير فيه للأرضية. وليس كذلك ؛ بل ماء البحر كله مالح (13) أو زعاق.

والماء لا يتغير التغيرات (14) التي بعد الكيفيات (15) الأول ، بنفسه ، إنما يتغير لمخالطة شىء آخر. والهواء إذا خالطه (16) جعله أرق وأعذب ، ولم يجعله ملحا. (17) إنما يصير ملحا بسبب الأرضية المحترقة المرة إذا خالطته. فلم يخطئ من زعم (18) أن ملوحة ماء البحر لأرضية خالطته ، (19) إذا اعتقد ، مع ذلك ، شرط الاحتراق والمرارة.

وأنت فيمكنك أن تتخذ (20) الملح من رماد كل محترق ، ومن كل حجر يفيده (21) التكليس حدة ومرارة ، إذا طبخته فى الماء ، (22) وصفيته ، ولم تزل (23) تطبخ ذلك الماء أو تدعه فى الشمس ،

ج ٢ · ص ٢٠٦

فإنه ينعقد (1) ملحا. ولهذا ما يتخذ قوم من القلى (2) ومن النورة (3) ومن الرماد (4) ملحا متى شاؤوا.

وسبب ملوحة العرق والبول (5) مخالطة المرارة (6) المحترقة المائية (7) فيملح. (8) ولما أعوز الملح فى بعض البلاد كانوا يتخذونه من رماد قصب وشجر يكون لهم بهذا التدبير. (9) وليس ما ظن قوم من أن ملوحة ماء البحر إنما هى (10) بسبب أن الكثيف منه يبقى محتبسا فيه بعد تبخر البخارات اللطيفة (11)، فيكون بسببه مرا. ومعلوم أن كثافته باختلاط الأرضية به. فإن لم تزد شرطا ، وقلت بمجرد الكثافة ، (12) فهلا كان الطين مرا أو ملحا؟ (13) ولم ، إذا عاد (14) إليه ماء يتبخر عنه (15) فى الأودية (16) العذبة (17) والأمطار الجود ، لا يعود (18) البتة (19) (20) مرة أخرى عذبا؟ فمن المعلوم أن البحر ، وإن أنفق (21) صيفا (22)، فإنه يسترجع (23) شتاء.

والماء بنفسه ليس فيه كثيف ولطيف ؛ (24) بل هو متشابه الأجزاء. إنما الكثيف منه ما خالطته (25) أرضية ؛ لأنه لا شىء أكثف من الماء إلا الأرض ، والأرضى إذا (26) خالطه أرضية لا كيفية لها لم يتكيف ، (27) وإنما يتكيف من كيفية الأرض. فإن كانت الأرضية شديدة المرارة لم يتملح ؛ (28) بل يزعق ، (29) وإن كانت قليلة المرارة ، بحيث إذا تحلل فى الماء ، قبل نوعا من الاستحالة عن مرارته ، ملح. (30) وأى ماء ملح طبخته انعقد منه ، آخر الطبخ لا محالة ، ملح ، وحتى من البول والعرق ومياه أنهار ملحة. (31)

والدليل على أن ماء البحر يتملح بمخالطته الأرضية ، وليس ذلك طبيعيا له ، (32) أنه يقطر ويرشح فيكون عذبا ، وقد تتخذ كرة من شمع فترسل فيه (33) (34) ، فيرشح العذب إلى باطنه رشحا.

ج ٢ · ص ٢٠٧

والبحر أيضا (1) قد تكون فى مواضع منه مياه عذبة ، وقد تمده (2) مياه عذبة ، إلا أنها ألطف (3) من ماء البحر المجتمع فيه قديما ، فيسبق (4) إليها التحلل. (5) فإن اللطيف يسبق إليه ، (6) وخصوصا فى حال الانتشار. فإن الانتشار ، (7) يعين على ذلك ، كما لو بسط الماء على البر.

وإذا كان كذلك صار العذب يتحلل بخارا ويصير سحبا وغير ذلك ، والمالح الكثيف يبقى.

وقد يتفق أن يصعد (8) منه بخار ، إلا أنه لكثافته لا يجاوز البحر ؛ بل ينزل عن قريب مطرا مالحا. وهذا فى النوادر ويطيب بمخالطة (9) الهواء.

فمن المعلوم أن الملح إذا طبخ فى الماء ، فيصعد (10) بخار الماء ، (11) وكان الملح لطيفا ، يصعد (12) معه أيضا.

فالبحر بالحقيقة هو كما قيل من أنه يعطى الصفو لغيره ، ويحبس الكدر لنفسه ، مع أنه يأخذ الصفو أيضا.

والبحر لملوحة مائيته ، وكثرة أرضيته أثقل من المياه الأخرى وزنا (13). ولذلك (14) فقل (15) ما يرسب فيه البيض. وأما بحيرة فلسطين فلا يرسب فيها شىء ، حتى الحيوان المكتوف. ولا يتولد فيها الحيوان (16)، ولا يعيش. وهاهنا (17) نهر عذب أيضا لا يتولد فيه حيوان لبرده من منبعه إلى مصبه.

على أن (18) فى البحر مواضع يعذبها ما ينبع إليها من عيون تحتها.

وقد قال «أنبادقليس» : (19) إن ملوحة البحر بسبب أن البحر عرق الأرض. (20) وهذا كلام شعرى ليس بفلسفى. لكنه مع ذلك يحتمل التأويل. فإن العرق رطوبة من البدن

ج ٢ · ص ٢٠٨

تملحت بما يخالطها من المادة المحترقة من (1) البدن. وماء البحر قد يملح بقريب من ذلك.

فإذا (2) كانت ملوحة البحر لهذه العلة ولغاية هى حفظ مائة (3) عن الأجون ، ولولاه لأجن ، (4) وانتشر فساد أجونه (5) فى الأرض ، وأحدث الوباء العام. (6) على أن ماء البحر يأجن (7) إذا خرج من البحر أيضا ، وإنما ينحفظ بعضه (8) بمجاورة (9) بعض وبمدد التمليح (10) الذي يصل إليه.

فلهذه الأسباب كان (11) الغالب فى البحر مالحا. إنما العذب منه قليل. وطبيعته (12) حارة تلهب (13) النار فوق أن تطفئها ، (14) ثقيلة لذاعة للمغتسل به ، أكالة (15). وإذا تميز منه العذب فليس بسبب الأرض ؛ (16) بل (17) بسبب عيون ذكرناها ، وإلا لأصلحتها (18) الأرض الطيبة إذا جعل فيها (19) له (20) مصانع. (21)

فبين من هذا أن جميع أجزاء الماء قابل للاختلاط بما يتصعد من الأراضى ، ومنفذ لما ينفذ من القوى السماوية. (22) فليس للبحر طبقات.

وأما اختصاص البحر فى طباعه بموضع دون موضع فأمر غير واجب ؛ بل الحق أن البحر ينتقل فى مدد لا يضبطها (23) الأعمار ، ولا تتوارث فيها التواريخ والآثار المنقولة من قرن (24) إلى قرن (25) إلا فى أطراف بسيرة وجزائر صغيرة ؛ لأن البحر لا محالة مستمد من أنهار وعيون تفيض (26) إليه ، وبها قوامه. ويبعد أن يكون تحت البحر عيون ومنابع (27) هى التي تحفظه دون الأنهار. (28) وذلك لأنها لو كانت لوجب أن يكثر عددها جدا ، وأن لا تخفى (29) على (30) ركاب البحر ؛ بل إنما تستحفظ (31) البحار بالأنهار التي مصبها من نواحى مشرفة عالية بالقياس إلى البحر.

ج ٢ · ص ٢٠٩

ومن شأن الأنهار أن تستقى (1) من عيون ، ومن مياه السماء. ومعولها القريب إنما هو على العيون. فإن مياه السماء أكثر جدواها فى فصل بعينه دون فصل. ثم لا العيون ولا مياه السماء يجب أن تتشابه أحوالها فى بقاع واحدة بأعيانها تشابها مستمرا. فإن كثيرا من العيون يغور وينضب ماؤها. وكثيرا ما تقحط (2) السماء فلا بد من أن تجف (3) أودية وأنهار ، وربما طمت الأنهار ، بما يسيل من أجزاء الأرض ، جوانب من النجاد.

وأنت ترى آثار ذلك فى كثير من المسالك ، (4) وفى أودية الجبال والمفاوز ، وتتيقن (5) أنها كانت وقتا من الزمان غائرة المياه ، (6) وقد انقطع (7) الآن مواردها. (8)

وإذا كان كذلك فستنحسم (9) مواد أودية وأنهار ، ويعرض للجهة التي تليها (10) من البحار أن تنضب ، (11) وستستجد (12) عيون وأودية وأنهار من جهات أخرى ، فتقوم (13) بدل ما نضب. ويفيض الماء فى تلك الجهة على البر. فإذا مضت الأحقاب ، بل الأدوار ، يكون البحر قد انتقل عن حيز (14) إلى حيز (15) ، وليس يبعد أن يحدث الاتفاق أو الصناعة (16) خلجان ، (17) إذا طرقت (18) فى سد بين البحر وبين غور (19) (20) نتوءا ، وهدمته ، (21) (22) أو بين أنهار كبار وبين مثله.

وقد يعرف (23) من أمر النجف الذي بالكوفة أنه بحر ناضب ، وقد قيل إن أرض مصر هذه سبيلها (24)، ويوجد فيها رميم حيوان البحر. وقد حدثت عن بحيرة خوارزم أنها حالت من المركز الذي عهدها به مشايخ الناحية المسنون حوولا ، (25) إلا أن أعمارنا لا تفى (26) بضبط أمثال ذلك فى البحار (27) الكبار ، ولا التواريخ التي يمكن ضبطها ، تفى بالدلالة على الانتقالات العظيمة فيها. وربما هلكت (28) أمم من سكان ناحية دفعة بطوفان أو وباء ، أو انتقلوا دفعة ، فتنوسى ما يحدث بها بعدهم.

ج ٢ · ص ٢١٠

وهكذا حال الجبال. فإن بعضها ينهال ويتفتت ، (1) وبعضها يحدث ويشمخ بأن تتحجر (2) مياه تسيل عليها أنفسها وما يصحبها (3) من الطين. ولا محالة أنها تتغير عن أحوالها يوما من الدهر. ولكن التاريخ فيه لا يضبط. فإن الأمم يعرض لهم آفات من الطوفانات (4) والأوبئة ، وتتغير (5) لغتهم وكتاباتهم فلا يدرى (6) ما كتبوا (7) وقالوا. (8) وهو ذا يوجد فى كثير من الجبال. وبالهرمين (9) اللذين (10) بمصر ، على ما بلغنى ، كتابات منها ما لا يمكن إخراجه ، ومنها ما لا تعرف (11) لغته.

وأعلم أن البحر ساكن فى طباعه ، وإنما (12) يعرض ما يعرض (13) من حركته (14) بسبب رياح تنبعث (15) من قعره ، أو رياح تعصف (16) فى وجهه ، أو لمضيق (17) يكون فيه ينضغط (18) فيه (19) الماء من الجوانب لثقله ، (20) فيسيل مع أدنى تحرك ، ثم يلزم ذلك (21) لصدم الساحل والنبو عنه (22) إلى الناحية (23) التي هى أغور. أو لاندفاع أودية فيه مموجة له بقوة ، (24) وخصوصا إذا ضاقت مداخلها (25) وارتفعت وقل عمقها ، (26) فيعرض أن يتحرك (27) إلى المغار. (28)

وإذا كان فى البحر موضع مشرف ، ووقع أدنى سبب محرك للماء ، فسال عنه إلى الغور ، فلا يزال يجذب (29) مقدمه مؤخره (30) على الاستتباع فيدوم (31) سيالا. والبحر الموضوع في الوهاد الغائرة (32) أسلم من تمويج (33) الرياح ، حتى يخيل (34) من الجريان ما يخيله نظيره (35) فى موضع عال.

قالوا إن البحر الموضوع فى داخل منار هر قل (36) لقلة عمقه وضيق مواضع منه وكثرة ما يسيل إليه من الأنهار يخيل جريانا ، والبحر الذي من الجانب الآخر بالخلاف (37) لكبره ، وقلة ما ينصب فيه وشدة عمقه. (38)

ج ٢ · ص ٢١١

* الفصل الثالث (1) فصل فى * تعريف سبب تعاقب (2) الحر والبرد (3)

قد (4) يعرض فى هذه العناصر ؛ بل (5) وفى المركبات منها ، شىء يسمى التعاقب ، وهو أنه إذا استولى حر على ظاهر بارد اشتد برد باطنه وبالعكس. ولهذا ما توجد (6) مياه الآبار والقنى فى الشتاء حارة ، وفى الصيف باردة.

وقد اختلفت الأقاويل (7) فى هذا.

فقائل إن الحرارة والبرودة تنهزم (8) إحداهما من الأخرى ، كأنها تهرب من عدوها. (9) فإذا استولت عليها من الظاهر انهزمت غائرة ؛ (10) وإن استولت عليها من الباطن (11) انهزمت ظاهرة ، وكما يظن (12) من هرب (13) الماء من النار. وهذا المذهب يوجب أن يكون العرض (14) من شأنه أن ينتقل من جزء موضوع إلى جزء موضوع ؛ بل من موضوع إلى موضوع.

فإنه كثيرا ما يكون الباطن من الجسمين جسما منفصلا بنفسه (15)، فيعرض هذا العرض (16) له فى ذاته ؛ إذ المشتمل عليه منهما ، (17) يستحيل استحالة مفرطة ، عن حر مثلا ، فيستحيل هو استحالة مفرطة عن برد ، كأنه (18) انتقل من المحيط به ، وهو موضوع مفرد ، إليه وهو موضوع غير مفرد.

ج ٢ · ص ٢١٢

وقد علمنا أن انتقال الأعراض (1) مما لا يقول به المحصلون. (2)

وقوم آخرون أبوا أن يكون لهذا (3) المعنى حقيقة إلا فيما يكون الجسم الواقع فيه هذا الشأن إنما يسخنه جسم لطيف حار (4) هو سار فيه ، أو يبرده جسم لطيف بارد هو (5) سار فيه. فإن كان ذلك الجسم بخارا ، فاستولى البرد على ظاهره ، احتقن (6) البخار فى داخل الجسم المستولى على ظاهره ، ولم يتحلل ، فازداد سخونة ؛ أو كان المستولى حرا فجفف الظاهر ، فكثفه (7)، فإن ذلك الجسم اللطيف لا يتحلل ؛ بل يبقى داخلا محتقنا ، ويزداد (8) لا محالة قوة ؛ إذ لو لا الاحتقان لكان يتحلل.

وأكثر هؤلاء لم يصدقوا أمر القنى (9) والآبار (10)؛ بل ذكروا أن ذلك غلط من الحس كما يعرض لداخل الحمام. فإنه أول ما يدخل عن هواء بارد شتوى يتسخن (11) ما يفيض (12) على رأسه من ماء فاتر ، ثم إذا استحم بالحمام الداخل استبرد ذلك (13) الماء بعينه ، وذلك لأنه أول ما دخل كان (14) بارد البشرة ، وكان الماء بالقياس إليه حارا ، (15) ثم لما أقام فى الحمام الداخل سخنت بشرته بالتدريج ، حتى صارت أسخن من ذلك الماء. (16) فلما أعاد ذلك الماء على بشرته (17) كان باردا بالقياس إليها. وأما الانتقال المتدرج (18) فيه (19) فلا يحس (20) به ، كما يحس عن المغافص (21) دفعة ذلك (22) الذي يسميه الأطباء سوء المزاج المختلف.

قالوا : وكذلك حال الأبدان فى الشتاء ، فإنها تكون (23) أبرد من مياه القناة ، وفى الصيف أسخن من تلك المياه ، (24) والمياه فى الفصلين على حال متقاربة ، (25) لكن الحس يغلط فيها الغلط المشار إليه.

ج ٢ · ص ٢١٣

وهذا الذي قالوه ليس مما لا يمكن. لكن ليست الصورة فى الآبار والقنى (1) على نحو ما ذكروا بوجه من الوجوه. فإنا قد امتحنا تلك المياه فوجدناها فى الشتاء تذيب الجمد فى الحال ، ولا تذيبه (2) فى الصيف. وليس (3) يصعب علينا فى الشتاء أن نسخن (4) أبداننا سخونة (5) تعادل سخونة الصيف. فإذا فعلنا ذلك ، وجربنا تلك المياه صادفناها (6) حارة ، وفى الصيف جربناها فصادفناها باردة ، (7) وكثير (8) منها يقارب المياه المبردة بالثلج والجمد.

وهاهنا أمور جزئية من الأحوال الطبيعية تكذب هذا الرأى (9) وتبطله سنحصيها (10) خلال ما نحن شارحو أمره من جزئيات الطبيعيات ، لكن الحق فى هذا شىء آخر.

نقول (11) إن الجسم الذي له طبيعة (12) مبردة أو مسخنة فإنه يبرد ذاته ، أو يسخنها (13)، بطبيعته ، ويبرد أيضا ما يجاوره ويتصل به ، أو يسخنه. (14)

وأيضا نقول (15) إن القوة الواحدة إذا فعلت فى موضوع عظيم وفعلت (16) فى موضوع صغير فإن تأثيرها فى الموضوع الصغير (17) أكثر وأقوى (18) من تأثيرها فى الموضوع العظيم. (19) وهذا أمر قد تحققته من أمور سلفت. (20) وتوجدك (21) التجربة مصداقه. فلا سواء إحراق خشبة صغيرة وإحراق (22) خشبة كبيرة ، (23) ولا سواء إضاءة مشكاة من سراج واحد بعينه ، وإضاءة صحراء رحيبة (24) منه.

فإذا كان (25) فى جسم ما ، من نفسه ، أو من شىء فيه ، مبدأ تسخين ، وكان ذلك المبدأ يسخنه كله ، كان تسخينه له كله (26) أضعف من تسخينه لما هو أصغر من كليته.

وإذا (27) استولى البرد على الأجزاء الظاهرة منه ، فامتنع فعلها فيه وبقى المنفعل عنه (28)

ج ٢ · ص ٢١٤

الأجزاء الباطنة ، وهو أقل (1) من كليته ، كان ، تسخنها (2) وانفعالها من المؤثر (3) أشد بكثير من تسخن (4) الكلية وانفعالها عن تلك (5) القوة بعينها ، كمن كان عليه ثقل يحمله فنقص بعضه ، (6) وتسلطت قوته على شطر منه ، فيكون تأثيره فيه أسرع وأقوى ، وكذلك الحال فى التبريد.

فيجب أن نعتقد (7) حال التعاقب على هذه الجملة ، لا على سبيل اختلاف مقايسة ، ولا على سبيل انتقال عرض ، أو انهزام (8) ضد من ضد. فالماء ليس إنما ينهزم من (9) النار على ما يظنونه ؛ بل يتبخر دفعة بخارات شأنها أن ترتفع (10) إلى فوق دفعة (11)، مع مخالطة (12) الماء الذي لم يستحل ، (13) فتحدث من ذلك حركة مضطربة وصوت ينبعث (14) عن شدة حركة هوائية تعرض (15) هناك ، لا على سبيل (16) أن الماء يستغيث من النار بوجه من الوجوه. وهذه الحركة إنما يقصد الماء فيها كالمساعدة للنار ، والمصير نحو جهتها لما قبله (17) من السخونة. فربما لم (18) يمكنه لثقله ولبطلان الكيفية المكتسبة له عند مفارقة مستوقد النار بالغليان ، وربما قسره الهواء الذي يحدث فيه منه على التفرق ، وقذفه إلى بعيد تطريقا لنفسه (19)، كما يغليه ويحبسه ، (20) وكما يحدث عن إغلائه (21) من التموج.

ج ٢ · ص ٢١٥

* الفصل الرابع (1) فصل فى (2) * تعريف (3) ما يقال من أن الأجسام كلما ازدادت عظما (4) ازدادت شدة وقوة

(5) ولهذه (6) العناصر بل وللمركبات شىء آخر نظير ما ذكرناه ، وهو أن الكمية إذا ازدادت ازدادت الكيفية. (7) فإن النار إذا عظمت ؛ وأدخل فيها حديدة ، فإنما تماس (8) الحديدة منها سطحا مثل السطح الذي تماسه (9) من النار الصغيرة. لكن سطح النار الكبيرة يحمى فى زمان غير محسوس ، وسطح النار القليلة يحمى بعد حين.

وكذلك الشىء الذي يلقى فى ملح قليل فإنه لا يتملح ، كما يتملح إذا ألقى فى الملاحة فى (10) مدة قليلة.

فبين أن كيفية الأعظم أشد كيفية من (11) الأصغر. فمن الناس من يظن أن السبب فى ذلك ليس هو لأن الأعظم أشد كيفية ، ولكن الأعظم تتدارك أجزاؤه البعيدة ما يعرض للأجزاء القريبة من المنفعل. فإن هذا المنفعل لا محالة ، كما تأثر بمادته (12) (13) فقد يؤثر بصورته. (14) فإن الفاعل فى الطبيعيات منفعل. (15) فإذا انفعلت الأجزاء القريبة من الفاعل الكبير (16) عن

ج ٢ · ص ٢١٦

المنفعل المكنوف (1) الضعيف أعادت الأجزاء التي تليه إياها إلى قوتها ، فحفظت قوتها.

وهذا مثل (2) المنغمس فى الماء (3) الغمر. فإنه يصيبه من البرد ما لا يصيبه لو انغمس فى ماء يسير.

وذلك لأن الماء اليسير (4) إذا برد البدن تسخن أيضا من البدن. فإذا تسخن (5) لم يجد مما يطيف (6) به ما يتداركه فيبرد. (7) وأما الماء الغمر فإنه إذا (8) سخن ما يلى البدن من تداركه (9) ما يلى (10) ما يليه ، (11) فبرده ، فعاد يبرد البدن. فلا يزال يتضاعف تبريده.

فهؤلاء يكاد أن (12) يكون احتجاجهم يناقض مذهبهم. أما أولا فلأنهم يجعلون الأجزاء تبرد من الأجزاء : وليس يجب أن يسخن الشىء حتى يبرد. فإن البارد (13) (14) إذا لم يكن الجامد فى الغاية ؛ بل كان من شأنه أن يقبل زيادة برد ، كان من شأنه أن يبرد مما هو مبرد (15) زيادة تبريد : وهذا يوجب أن تكون الأجزاء (16) كلما تجاورت (17) أكثر ، زاد كل واحد منها (18) فى برد صاحبه ؛ لأن صاحبه يبرد من طبيعته ، ويبرد أيضا من مجاورته (19) لأنه مبرد. (20)

فيجب من هذا أن يكون كلما ازداد عظما ازداد تبردا ، وإن لم يكن هناك مسخن.

وليس لقائل أن يقول إن الماء كله متشابه ، فيستحيل أن يفعل جزء منه فى جزء ، قائلا إن الشىء ، كما قد علم ، لا يفعل فى شبيهه. (21) وإذا كان كذلك (22) فما دام مجاوره باردا مثله لم يصح أن يؤثر فيه ؛ بل يجب أن يتسخن هو أولا ، حتى يصير ضده ، فيفعل ذلك فيه البرد.

وإنما ليس له أن يقول ذلك لأن المجاور (23) البارد ليس ينفعل عن مجاوره من حيث هو بارد ؛ بل من حيث ذلك مبرد ، وهو ناقص البرد ، مستعد (24) لزيادة التبرد. فهو من جهة ما هو مستعد مقابل للبارد بالفعل.

ج ٢ · ص ٢١٧

ومعني قولهم إن الشىء لا يفعل فى شبيهه (1) هو أن الشىء الحاصل بالفعل من المستحيل أن يقال إنه مستفاد (2) عن طارئ (3) من شأنه أن يحدث عنه مثل ذلك الحاصل ، بخلاف ما يعرض إذا كان الطارئ بهذه الصفة ، والمطروء (4) عليه عادم لذلك الشىء الذي (5) فرضناه ، (6) فيما كلامنا (7) فيه ، حاصلا ، بل فيه ضده. وأما الزيادة عن الحاصل فقد تقع من الطارئ (8) إذا كان بطبعه فاعلا لها ، وكان فى المجاور (9) بقية (10) استعداد لقبولها ، كيف كان الطارئ فى كيفيته (11)، كان قويا أو ضعيفا ؛ إلا أن يكون ضعفه فى تلك الكيفية يجعله إلى ضدها أقرب ، فيكون السلطان فى التأثير (12) لضدها. (13)

فهذا هو الذي يجب أن يسلم (14) من قول الناس إن الشىء لا يفعل فى شبيهه. (15) فإنه إن لم يفهم على هذه الصورة فليس بواجب أن يسلم. فالبارد إذا جاوره (16) البارد عرض (17) من ذلك أن يكون تبرده (18) من قوته المبردة التي فى طبعه أقوى كثيرا (19) من تبرده عنها ، لو كان مجاوره (20) شيئا حارا ، يكون (21) ذلك الحار كاسرا من البرد (22) الفائض (23) من طبيعته. وإذا كان مجاور (24) الماء فإنه ، مع (25) أنه لا يكسر تبريد قوته ، فهو يبرد أيضا ؛ لأن القوة التي فى الماء ، على ما علمت ، تبرد الماء الذي هى (26) فيه ، وما يجاوره (27) معا من كل فاعل للتبريد ؛ وهذه القوة (28) بالحقيقة ليست شبيهة للجرم البارد ، فيقال (29) إنها لا تفعل (30) فى شبيهها (31). فإن هذه القوة مبردة ، وليست بباردة ، وهى الطبيعة المائية ، وهى أيضا محركة ، وليست متحركة.

فهى إذا وجدت مادة مبردة محتملة لأن تبرد صار ما فيها (32) لا يعوق عن التبريد الذي

ج ٢ · ص ٢١٨

يفيض منه ، لأنها مجانسة مشاكلة. (1) والشىء الذي (2) لا يبطل شكله وجب أن تحصل (3) هناك زيادة زائدة فى تبرد المادة. (4)

فإن كانت تلك المادة التي (5) فيه زادته (6) تبردا ، (7) وتعدى ذلك أيضا إلى تبريد ما يجاورها فيكون ، بالمجاورة ، كل واحد من الجزءين يزداد كيفية ؛ لأن طبيعته لا تجد عائقا عن تكميل الفعل ، ولأنه يفعل أيضا فى مجاوره (8) وكلما كثرت هذه الزيادة التي فى الكم (9) ازداد هذا التأثير ، إلى أن يبلغ الحد الذي لا وراءه.

ولو كان جائزا أن تذهب (10) الزيادة إلى غير نهاية لكان يجب أن يذهب هذا الاشتداد إلى غير نهاية للعلة المذكورة. ولهذا ليس بحق ما يشكك (11) به بعض المتشككين على ما ذكر فى علوم المشائين أنه ، لو كان الفلك ، مع عظمه ، نارا (12) لكان يجب أن يفسد ما تحته. فقال لا أرى (13) ذلك يجب ، (14) فإن المفسد (15) بالحقيقة هو السطح المماس. وهذا السطح يكون على طبيعة واحدة ، وإن كان للجسم الذي (16) وراءه أى عظم (17) شئت ؛ فإنه لم يعلم أن هذا السطح لا تثبت (18) كيفيته على مبلغ واحد ، حالتى عظم جسمه وصغره.

وقد سأل أيضا ، وقال : لو (19) كان الازدياد فى العظم يوجب الاشتداد فى الكيف لكان يجب أن تكون (20) نسبة برد ماء البحر إلى برد (21) ماء آخر (22) كنسبة عظمه إلى عظمه قال (23) وليس كذلك ؛ فإن ماء البحر ، وإن كان أشد تبريدا ، وكان الشارع (24) فيه لا يحتمل من تطويل (25) المكث فيه ما يحتمله الشارع فى ماء (26) قليل (27)، فليس يبلغ أن تكون (28) نسبة بردى الماءين نسبة الماءين (29) فى مقداريهما.

ج ٢ · ص ٢١٩

فنقول إن هذه أيضا مغالطة ، وذلك لأنه ليس قولنا «كلما زاد الجسم البارد مثلا قدرا ازدادت كيفيته شدة» يوجب أن تكون (1) نسبة القدرين نسبة الكيفية فى المزيد عليه ، على الكيفية الأولى. وذلك (2) أنا إنما قلنا إنه إذا زيد على هذا الماء ماء مثله ، (3) صار برد المزيد عليه أشد ، ولم نقدر (4) قائلين إنه صار برد المزيد عليه صار ضعف برده الأول ، فإنا لم ننقل (5) إليه (6) برد المضاعف عليه بكليته حتى يتضعف. وليس إذا كان انضمام ذلك إليه يوجب زيادة برد (7) فيه ، يجب (8) أن تكون (9) تلك الزيادة مثل الأصل (10) الأول ، أو مثل الذي فى المضام. (11) نعم لو كان (12) برد الماء المبرد (13) كله ينتقل إليه لكان بالحرى أن يظن (14) هذا الظن ، وأن (15) يقال إن البرد إذا كان مثله تضاعف برده. وليس كذلك ؛ بل برد الماء المزيد عليه المضاف إليه يلزمه ، ولا يفارق جوهره. إنما (16) يتعدى عنه إلى هذا أثر زيادة قليلة.

وإذا أضيف (17) آخر إلى المضاف زادت زيادة أخرى قليلة [فلعلها تكون] (18) أقل من تلك ؛ لأن المضاف الثاني أبعد.

فليس يجب فى الزيادات أن تتضاعف (19) الكيفية فيها بتضاعف الأقدار ، وإذ ليس يجب أن تكون (20) الزيادة (21) مثل الأصل ؛ بل يجوز أن تكون (22) أقل منه بكثير ، وبحيث لا تحس (23) فى الأضعاف اليسيرة ، فلا يجب (24) أن يكون ما اعترض به حقا. نعم لو كان جملة البردين اللذين فى الماءين يمكن أن يفعل (25) فى موضوع كان يفعل فيه برد الجزء (26) الأول لكان يكون تبريده ضعف تبريد ذلك. ولكن هذا محال وغير نافع لهذا المتعنت.

أما أنه محال فذلك لأن (27) الأول إنما كان يبرد (28) بالمماسة. وإنما كان يماس مثل مثلا.

ج ٢ · ص ٢٢٠

وذلك الذي كان يماسه لا يمكن أن يماس مجموع الجزءين ؛ (1) بل إنما يماس مجموع الجزءين (2) ضعف ذلك. وعند ذلك يكون فعله فعلا مشابها (3) لفعله ؛ لأن المنفعل ضعف المنفعل إلا ما يزيده (4) زيادة اشتداد الكيفية للاجتماع.

وهذا الباب أصل فاصل (5) ينبغى (6) أن يحصل ويحقق.

وأما أنه غير نافع للمتعنت فلأن المسألة فى تغير (7) سطح واحد.

وبعد هذا ، فيجب أن يعلم (8) أن النسبة فى الزيادة تصغر ، وتصغر (9) دائما على ترتيب واحد.

ج ٢ · ص ٢٢١

* الفصل الخامس (1) فصل فى (2) (3) * تعديد الأفعال والانفعالات (4) المنسوبة إلى هذه الكيفيات الأربع

إن هذه (5) الكيفيات الأربع أفعالا وانفعالات (6) منسوبة إليها مشتركة فى جميع الأجسام.

فمنها ما هى للفاعلتين ومنها ما هى للمنفعلتين. (7)

فأما (8) التي للفاعلتين فمنها (9) ما ينسب إلى الحر. ومنها ما ينسب إلى البرد ، ومنها ما ينسب إليهما جميعا.

فالمنسوب إلى الحر مثل النضج ، والطبخ والشيء ، والتبخير والتدخين ، والإشعال (10) والإذابة والعقد. (11) والمنسوب إلى البرد مثل التفجيج ، ومنع الطبخ ، ومنع الشيء ، (12) ومنع التبخير (13) والتدخين ، (14) ومنع الإشعال (15)، ومنع الذوبان (16) الذي هو الإجماد ، ومنع الانعقاد ، وهو الحل والتكرج.

وأما الأمر المشترك بينهما فمثل التعفين ، ومثل تجميد (17) كثير من الأجسام ، كالحديد والقرن. فإن كل واحد منهما يجمد بالحر (18) والبرد ، ومثل العقد والتبخير. (19)

ج ٢ · ص ٢٢٢

وأما الأمور المنسوبة إلى الكيفيتين المنفعلتين فهى انفعالات (1) لا غير. فمنها ما هى بإزاء هذه الأفعال الصادرة من الكيفيتين الفاعلتين ، (2) مثل قبول النضج ، وقبول الطبخ ، ومثل الانقلاء والانشواء ، والتبخر والتدخن ، (3) والاشتعال ، والذوبان ، والانعقاد.

ومنها ما ليس بإزاء هذه الأفعال. (4) فمن ذلك ما بقياس (5) إحدى الكيفيتين إلى الأخرى. (6) أما لليابس فمثل الابتلال والنشف والانتقاع والميعان ؛ وللرطب مثل الجفوف والإجابة إلى النشف. وما ليس بقياس أحدهما إلى الآخر ؛ فمن ذلك ما هو للرطب وحده. ومنه ما هو لليابس وحده ، ومنه ما هو للمركب منهما.

فأما الذي للرطب وحده فمثل الانحصار ، وسرعة الاتصال والانخراق.

والذي لليابس فمثل الانكسار والانرضاض والتفتت والانشقاق وامتناع الاتصال بمثله ، أو الالتصاق (7) بغيره. والذي للمختلط فمثل الانشداخ (8) والانطراق والانعجان والانعصار والتلبد والتلزج والامتداد والترقق. (9)

فهذه هى (10) الأفعال والانفعالات التي تصدر (11) عن بساطة هذه الكيفيات (12) وتركبها (13) صدورا أوليا. فما كان من هذه الأحوال بفعل وانفعال مشترك جمعنا (14) القول فيه فى باب واحد ؛ وما كان من هذه الأحوال مشتركا (15) بين الفاعلة والمنفعلة فسبيلنا أن لا نكرره (16) فى باب المنفعلة.

ج ٢ · ص ٢٢٣

* الفصل السادس (1) فصل فى (2) * النضج والنهوة والعفونة والاحتراق

(3) فنقول إن النضج إحالة من الحرارة للجسم ذى (4) الرطوبة إلى موافقة الغاية المقصودة. (5) وهذا على أصناف : منه نضج نوع الشىء ، (6) ومنه نضج الغذاء ، ومنه نضج الفضل. (7) وقد يقال لما كان بالصناعة أيضا (8) نضج.

فأما نضج نوع الشىء فمثل نضج (9) الثمرة. والفاعل لهذا النضج موجود (10) فى جوهر النضيج ، ويحيل رطوبته إلى قوام موافق للغاية المقصودة (11) فى كونه. وإنما يتم ، فيما يولد (12) المثل ، أن يصير بحيث يولد (13) المثل. (14)

وأما نضج الغذاء فليس هو على سبيل النضج الذي لنوع الشىء. وذلك لأن نضج (15) الغذاء يفسد جوهر الغذاء ، ويحيله إلى مشاكلة طبيعة المتغذى. وفاعل هذا النضج ليس موجودا فى جوهر ما ينضج ؛ بل فى جوهر ما يستحيل إليه. لكنه مع ذلك إحالة من الحرارة للرطوبة إلى موافقة الغاية المقصودة (16) التي هى إفادة بدل ما يتحلل. (17) والاسم الخاص بهذا النضج هو الهضم.

وأما نضج الفضل من حيث هو (18) فضل ، أعنى من حيث لا ينتفع به فى أن يغذو فهو

ج ٢ · ص ٢٢٤

مفارق للنوعين الأولين. فإن هذا النضج إحالة للرطوبة (1) إلى قوام (2) ومزاج يسهل به دفعها ، إما بتغليظ قوامه ، (3) إن كان المانع عن دفعه (4) شدة سيلانه ورقته ؛ وإما بترقيقه ، (5) إن كان المانع عن دفعه (6) شدة غلظه ؛ وإما بتقطيعه وبتفشيشه ، (7) إن كان المانع عن الدفع (8) شدة لزوجته.

لكن هذا النضج ، مع ذلك ، إحالة من الحرارة للرطوبة إلى موافقة الغاية المقصودة.

وكذلك النضج الصناعى ، وهو بالطبخ أو التطحين (9) أو القلى (10)، أو غير ذلك مما نذكره. ويعارض هذا النضج أمران : أحدهما كالعدم ، وهو النهوة والفجاجة ، والثاني كالضد ، وهو العفونة.

فأما النهوة فأن تبقى (11) الرطوبة غبر مبلوغ (12) بها الغاية المقصودة ، مع أنها لا تكون قد استحالت إلى كيفية (13) منافية للغاية المقصودة ، مثل أن تبقى (14) الثمرة نية ، أو يبقى الغذاء بحالة لا يستحيل (15) إلى مشاكلة المغتذى ، ولا أيضا يتغير ، أو يبقى الخلط بحاله لا يستحيل إلى موافقة الاندفاع ، ولا أيضا يفسد فسادا آخر. فإن استحالت الرطوبة هيئة (16) رديئة ، تزيل (17) صلوحها للانتفاع (18) بها فى الغاية المقصودة ، (19) فذلك هو العفونة.

والنهوة يفعلها بالعرض مانع فعل الحر ، (20) ومانع فعل الحر هو البرودة. (21) وأما العفونة فتفعلها. (22) أما (23) فيما سبيله أن ينضج على القسم الأول لضعف (24) الحرارة الغريزية ، وقوة الحرارة الغريبة ، فإن الحرارة الغريزية لو كانت قوية (25) لكانت تحسن (26) إحالة الرطوبة أو حفظهما. (27) ولو لم تكن (28) حرارة غريبة لما كان هذا يستحيل إلى كيفية حارة ردية ؛ بل يبقى فجا ،

ج ٢ · ص ٢٢٥

ولهذا ما يكون الميت أسرع إلى التعفن (1) بالحرارة الغريبة من الحى بكثير ، والساكن من المتحرك ، واللحم البنى (2) من المطبوخ ، وأبرد الجنسين من أسخنهما ؛ فإن السخين الحار لا يقبل من العفونة (3) ما يقبله مضاده ؛ (4) (5) مثل ماء البحر ومياه الحمامات (6) فإنها أقل عفونة من مياه الآجام. (7) وجميع ذلك إنما يصير أسرع تعفنا لأن حرارته (8) الغريزية تبطل ، (9) وقد يبطئ التعفن إذا لم تكن (10) حرارة غريبة ، وإن بطلت الحرارة الغريزية ، لأن عدم (11) الحرارة الغريزية لا يكفى فى ذلك. وإذا أردنا أن تحفظ العصير من أن يعفن وينتن (12) فإنا نجعل فيه الخردل أو قثاء الكبر ، (13) فإن ذلك يورثه تسخينا غريزيا ، أو يقوى حرارته الغريزية ، فيقاوم (14) بها الحار الفاعل فيه. (15)

فكأن الرطوبة الغريزية تتداول (16) تدبيرها حرارة غريزية وحرارة غريبة ، وتكون اليد (17) للغالب منهما. فإن استولت عليه الحرارة الغريزية وجهت التدبير إلى الجهة الموافقة (18) للغاية المقصودة ، وإن استولت (19) عليه الحرارة الغريبة انصرف التدبير عن الجهة الموافقة ؛ بل صارت الرطوبة ذات كيفية غريبة غير ملائمة للنوع ، (20) ولأنها ليست موجودة فى شىء (21) آخر حتى تصير (22) ملائمة (23) له ؛ وتكون (24) تلك الحرارة حرارة (25) منافية للوجود (26)، كما الغذاء (27) إذا انهضم عن حرارة غريبة لشىء آخر ، فإنها (28) تبقى (29) معطلة عن موافقة الوجود. (30)

ومنتهى العفونة التنتين. فللعفونة (31) فى الكائنات عن الرطوبة ، طريق (32) مضادة لطريق الكون. فإن الكون يصرف الرطوبة ، على المصلحة ، إلى الكمال ، والعفونة تصرفها ، على المفسدة ، إلى البوار. (33) والبرد يعين على العفونة ، بما يضعف من الحرارة (34)

ج ٢ · ص ٢٢٦

الغريزية أولا ، وبما يحقن من الغريبة ثانيا ، وهذا هو العفونة. (1)

وربما استعد الشىء بالعفونة لقبول صورة أخرى ، فيتولد (2) منه شىء آخر : نبات أو حيوان. وهذه الحرارة الغريبة إن كانت قوية ، بحيث تسرع (3) فى تحليل (4) الرطوبة المذكورة ، لم تكن (5) عفونة ؛ بل احراق (6) أو تجفيف. (7) وإنما تكون العفونة (8) إذا بقيت الرطوبة مدة تستحيل (9) عن الموافقة وهى رطوبة.

فقد عرف من هذا القول حال النضج النافع فى تكميل الصورة النوعية. وأما النضج الثاني والثالث فإن السبب فيهما (10) حرارة غريبة أيضا لكنها غريزية للشىء الذي لأجله ما ينضج النضج المذكور. فإذا فعلت هذه الحرارة فعلها ، وبلغت (11) به الغاية المقصودة فقد نضج ؛ وإن قصرت وعاوقها برد كانت (12) فجاجة ؛ وإن استولت عليها حرارة غريبة أخرى أفسدت على الغريزية فعلها ، وقهرت الحرارة التي في الغذاء ، فزال الغذاء عن طبيعته ، ولم يستحل إلى طبيعة البدن ، وصار معطلا لا ينتفع به. وذلك هو العفونة. وكذلك الخلط إذا لم يبق بحاله ، ولم يستحل (13) إلى النضج ، بقى عفنا. لكن الخلط (14) العفن قد يلحقه النضج ، فيجعله (15) بحيث يندفع ؛ (16) لأن غاية هذا النضج هى (17) هذا (18).

فالنضج مادته جسم رطب (19) ليس بيابس صلب ، ولا أيضا بنحيف لا يحفظ (20) الرطوبة التي له كالخشب. والفاعل فيه حرارة غريزية ، وصورته تكيف (21) الرطوبة بكيفية موافقة لغرض الطبيعة ، وغايته تتمة نشء الأشخاص (22) الجزئية.

والنهوة مادتها جسم رطب ، وفاعلها برد أو عدم حر ، وصورتها بقاء الرطوبة

ج ٢ · ص ٢٢٧

غير مسلوك بها إلى الغاية (1) الطبيعية. (2) فصورتها عدم النضج ، (3) وغايتها الغاية العرضية التي تسمى (4) الباطل ، وقد بينا حكمه.

والتكرج يشاكل من وجه ، العفونة ، إلا أن التكرج يبتدئ من حرارة عفنية (5) فى الشىء تفعل (6) تبخرا (7) فيه لا يبلغ إلى أن ينفصل عنه بالتمام ؛ بل يحبسه البرد على وجه الشىء وظاهره ، (8) فيداخل (9) جرمه أو ما يغشى جرمه. ويحدث منه لون أبيض (10) من اختلاط الهوائية بتلك الرطوبة ، كما يعرض للتبريد ، (11) ويبقى على وجهه. فإن لم تكن (12) هناك حرارة البتة لم يكن تكرج ، وإن كانت (13) الحرارة أقوى كانت عفونة ؛ (14) وإن كانت أشد من ذلك كان (15) تجفيف وإحراق. (16)

ج ٢ · ص ٢٢٨

* الفصل السابع (1) (2) فصل فى (3) * الطبخ والشيء (4) والقلى ، والتبخير ، والتدخين ، والتصعيد (5) والذوب والتليين والاشتعال ، (6) والتجمير (7) (8) والتفحم (9) وما يقبل (10) ذلك وما لا يقبله

وأما الطبخ فالفاعل القريب له حرارة رطبة (11) تسخن وتخلخل المطبوخ بما هو حار ، (12) ولذلك (13) تحلل (14) من جوهره ورطوبته (15) شيئا ، ولكنها ترطبه (16) بما هو رطب (17) أكثر مما يحلل منه. (18) ومع ذلك فإن رطوبته الطبيعية تتحلل (19) من ظاهره (20) أكثر من تحللها من باطنه.

ويقبل الرطوبة الغريبة أيضا من ظاهره أكثر من قبوله إياها من باطنه. ومادته جوهر فيه رطوبة. فإن اليابس المحض لا ينطبخ إلا باشتراك الاسم. فإنه قد يقال للذهب وما أشبهه ، (21) قد انطبخ ؛ وذلك إذا نفت (22) الحرارة النارية ما فيه من الجوهر الغريب ، وخلصته (23) نقيا.

وأما الشيء (24) فالفاعل القريب له حرارة خارجة يابسة. ولذلك (25) يأخذ من رطوبة (26)

ج ٢ · ص ٢٢٩

ظاهر المشوى (1) بالتحليل أكثر مما يأخذ من رطوبة باطنه ، فيكون باطنه أرطب من ظاهره وبخلاف (2) المنطبخ ، وتكون (3) الرطوبة الموجودة فى المشوى (4) رطوبة جوهرية ، وقد لطفت وأذيبت فى المطبوخ. (5) فقد تكون رطوبته ممتزجة من الشىء الطبيعى ومن الغريب.

والشيء (6) أصناف ، فمنه ما تكون (7) الحرارة الملاقية هواء ناريا ، ويسمى مشويا على الاطلاق ؛ ومنه ما تكون الحرارة الملاقية حرارة أرضية. فإن كان مستقره (8) نفس النار الجمرى سمى تكبيبا ، وإن كان مستقره جسما آخر أرضيا تسخن (9) (10) من نار خارجة منه ، ثم سخن ذلك الجسم ، سمى قليا.

وقد يكون منه ما يشبه الشيء من (11) جهة ، والطبخ من جهة ، وهو الذي يكون التأثير فيه بحرارة لزجة دهنية ، (12) وهذا يسمى تطحينا. (13) فلأن هذه الحرارة رطبة فهذا التأثير قد (14) يشبه الطبخ ، ولأنها لزجة لا تنفذ (15) فى جوهر الشىء نفوذا يخلخله ويلينه ، (16) بل يجمعه ويحصر رطوبته فى باطنه بتشديد اللزوجة فهذا التأثير يشبه الشيء. (17)

وقد يقال للهضم والنضج أيضا باشتراك الاسم.

وأما التبخير فهو تحريك الأجزاء الرطبة متحللة من شىء رطب إلى فوق ، بما يفاد من مبدأ ذلك بالتسخين.

والتدخين هو كذلك (18) للأجزاء الغالب فيها اليابس. فمادة التبخير مائية ومادة التدخين أرضية. والبخار ماء متحلل (19) والدخان أرض متحللة. وكل ذلك من حرارة مصعدة. فالجسم الرطب ، كالماء ، لا يدخن ، والجسم اليابس ، كالأرض ، لا يبخر. (20)

ج ٢ · ص ٢٣٠

وقد يكون جسم مركب من رطب ويابس يبخر (1) (2) ولا يدخن. وذلك إذا كانت الرطوبة فيه غير شديدة الامتزاج باليابس ، وكان اليابس عاصيا لا يتصعد ، (3) كمن يعجن الطلق والحديد ، (4) ويخمره بالماء ، ثم يقطره ، فإنه لا يقطر منه إلا الماء ، (5) اللهم إلا أن يتولى فى ذلك الباب حيل. ولا يجوز أن يكون جسم ممتزج هذا الامتزاج ويدخن (6) ولا يبخر ، (7) وذلك لأن الرطوبة أطوع لتصعيد الحرارة من اليبوسة. وكل ما يتصعد ويتبخر ويتدخن فأول ما يتصعد منه بخار ساذج لا محالة ، أو شىء الغالب فيه المائية ثم يصعد غير ذلك. (8) فإن كانت فيه دهنية صعدت الدهنية بعد المائية. وإن كان (9) جوهر (10) اليبوسة فيه مما يقبل التصعد (11) صعد حينئذ الدخان. وذلك لأن الرطوبة أطوع ، ثم المختلط (12) من رطوبة ويبوسة كالدهنية (13) اللزجة ، ثم شىء آخر. فإنه ، وإن كانت (14) مادة التبخير والتدخن (15) ما قلنا فليس يجب من ذلك أن يكون كل مركب متبخرا أو متدخنا. (16) وذلك لأن الرطب واليابس إذا امتزجا (17) فربما امتزجا امتزاجا شديدا ، حتى تعسر (18) مفارقة أحدهما الآخر ، وانفصاله عنه.

وربما كان الامتزاج أسلس من ذلك. فإن كان المزاج سلسا أمكن أن ينفصل بعض الأجزاء عن بعض فيتبخر ويتدخن. (19) وإن كان (20) محكما لم يكن لبعض الأجزاء أن يفارق بعضا.

فإن كان الرطب جامدا فربما أثر فيه الحر حتى يذوب ؛ وربما لم يؤثر أثرا يذوب به ولكن يلين كالحديد. وربما لم يؤثر ، إذابة ولا تليينا ، كالطلق والياقوت. ويجوز (21) أن يكون جوهر الغالب فيه المائية ، وقد جمد (22) جمودا لا يؤثر فيه النار كالياقوت. وكل

ج ٢ · ص ٢٣١

ما كان كذلك فهو رزين ثقيل لشدة تلاحم أجزائه. (1) (2) وإذا كان من هذه الأجساد ما قد يتحلل منه شىء يسير بالتسخين من النار ، إلا أن جوهره لا يفسد ، فقد يعرض أن تفيده النار رزانة واجتماع أجزاء يصغر به ، كالنحاس والفضة وغير ذلك. فإن هذه إذا عمل فيها النار (3) (4) كثيرا (5) انفصل عنها شىء من جوهر الكباريت والزرانيخ والمسك ، (6) (7) وازدادت ثقلا ، وذلك لأن الذي ينفصل منها هو شىء هوائى ، والهوائية تجفف. وإذا زالت وبقيت الأرضية وحدها كان الشىء (8) أثقل منه إذا (9) كان مخلوطا بهوائية وأصغر. (10) فالجسم المبخر (11) وحده هو الرطب ، الصرف ، أو الذي (12) لا تشتد (13) ملازمة رطوبته يبوسته (14). فهو غير محكم تلازم (15) الأجزاء.

والجسم المدخن (16) هو اليابس المحض القابلة (17) أجزاؤه للتلطيف أو المركب الذي التزم (18) رطوبته ويبوسته ، (19) إلا أن جملة تركيبية مخلخل غير محكم ، فتقبل أجزاؤه الانفصال ، وتعين (20) رطوبته على تصعد (21) (22) يبوسته. فإن كثيرا من الأجسام التي لا تتصعد (23) بالحرارة ، أو التي يعسر تصعيدها ، إذا اختلطت بالأجسام التي تتصعد خلطا شديدا تصعدت.

فإن قوما يرومون (24) أن يصعدوا (25) الحديد والزجاج والطلق وغير ذلك ، فلا يزالون يصغرون (26) أجزاءه ، ويخلخلونها بالتربية فى النوشادر المحلول. فحينئذ (27) يوقدون عليه بقوة فيتصعد الجميع. وكثيرا ما لا يحتاج (28) إلى أن يخلط به ما يصعد فى نفسه ؛ بل يلطف وتصغر أجزاؤه تصغيرا مفرطا ، فإنه حينئذ يقبل التصعيد مثل النحاس. فإنه مما يذوب ولا يصعد. (29) فإذا زنجر زنجرة محكمة جدا بالغة صعد عن أدنى (30) حرارة.

ج ٢ · ص ٢٣٢

وكذلك كثير من الأجسام التي تتصعد بسهولة يجعل بحيث لا يتصعد ؛ إما بأن يغلب عليه ما لا يصعد بمزاج قوى ، مثل النوشادر يحل ويحل الملح الحجرى ، ويخلطان خلطا يغلب فيه الملح ، ثم يترك المخلوط مدة حتى يشتد امتزاجه ، ثم يعقد ، فلا يدع الملح النوشادر أن يصعد ؛ لأنه ينوء به ويثقله ، وشدة الامتزاج لا تمكنه (1) من الافتراق.

لكن (2) ذلك المجموع يذوب. فإن جعل (3) النوشادر أغلب صعد ، واستصحب (4) الملح.

كما إذا جعل الملح أغلب ثبت واستصحب النوشادر ، وإما بأن تجمع (5) أجزاؤه جميعا مدمجا ، حتى يصغر الحجم ، ويشتد الاجتماع ، (6) وتتلازم (7) (8) الأجزاء ، فلا تتفرق ، (9) ولا تتصعد. (10)

وقد يحاول قوم أن يجعلوا النوشادر وما يجرى مجراه بهذه الصفة.

وأما الإذابة فيحتاج الجوهر القابل لها إلى رطوبة (11) تلازم (12) اليبوسة. وإذا تحللت عن جمودها ، وسالت ، بقيت بعد التحلل والسيلان متلازمة. فإن لم تبق (13) فهى متبخرة ، (14) وإن بقيت قليلا ، ثم انفصلت ، فهو (15) مما يذوب ويتبخر معا كالشمع.

وأما التليين بالنار كالحديد (16) والزجاج. فيشبه أن لا تكون (17) الرطوبة (18) التي فيه بحيث تسيل (19) بعد التحلل ، وهذا قلما يتبخر (20) (21). والرطوبة فى الذائب أكثر منها (22) فى المتلين (23). وجميع ما يلين ولا يذوب ، بل ما لا يلين ولا يذوب (24) فإنه إذا أفيد كيفية حادة دسمة (25) من شىء نارى مشوى به ، (26) أو يلقى عليه ، سهل قبوله لفعل النار ، فاستولت عليه النار ، وحللت اليابس العاصى فيه ، وخلخلت جوهره ، حتى يسيل للتخلخل (27) مثل الحديد (28) والطلق والمارقيشيثا والملح.

ج ٢ · ص ٢٣٣

فإن جميع ذلك إذا شوى بالكبريت ، أو الزرنيخ أو النوشادر وزبد البحر ، أو الملح (1) المتخذ بالقلى ، (2) أو أشياء (3) أخر (4) من هذا الجنس (5)، ذاب.

وأما الجسم المشتعل فهو الذي ينفصل عنه بخار ليس من الرطوبة والبرودة ، بحيث لا يستحيل نارا ؛ بل هو رطب حار دهنى (6) أو يابس لطيف. فإن كان يابسا كثيفا أو رطبا لا دهنية (7) فيه لم يشتعل. (8) وجميع (9) البخار المنفصل عن الدهنيات ، (10) وعن الأشربة الحارة (11) المزاج ، والمياه (12) البحرية ، (13) يشتعل. (14) وكل (15) مشتعل فهو الذي من شأنه أن يتصعد عنه دخان قابل (16) للاستحالة إلى النارية ، إشراقا وإضاءة وحرارة. (17)

وأما المتجمر غير (18) المشتعل فهو الذي تستحيل (19) أجزاؤه إلى النارية إشراقا وإضاءة وحميا ، لكنه لا ينفصل عنه شىء ، إما ليبوسته (20) مثل الصخر والحجر ؛ (21) وإما لشدة رطوبته ، حتى يكون ما يتحلل منه بخارا مائيا لطيفا لا يشتعل. واليابس منه يبقى (22) فى جوهره ، فيحترق. (23)

وأما المشتعل الغير المتجمر (24) فهو الذي ليس من شأن أجزائه ، ما لم تتبخر ، أن تستحيل إلى النارية مثل الدهن ، فإنه لا يتجمر البتة ؛ بل يشتعل. (25)

والمشتعل المتجمر هو الذي (26) يجتمع فيه الأمران جميعا.

والفحم من جوهر أرضى قابل للاشتعال بطل تجمره (27) قبل فناء ما فى جوهره من المادة المستعدة للاشتعال.

والرماد هو بقية جوهر أرضى قد تفرق أجزاؤه ، لتصعد (28) جميع ما فى أجزائه من

ج ٢ · ص ٢٣٤

الدخان المتصعد. فإن كان جوهر الشىء مشتعلا كان رمادا ، وإن كان غير مشتعل ، بل متحجرا فقط ، أو ذائبا ، (1) سماه قوم (2) كلسا.

وقد يتفق أن (3) يكون شىء واحد قابلا للذوب والتدخن والاشتعال (4) جميعا كالشمع. ومثل هذا الشىء لا يكون عسر الإذابة كما تدرى. (5)

ج ٢ · ص ٢٣٥

* الفصل الثامن فصل فى (1) * الحل والعقد

ينبغى أن يستقصى (2) القول فى أمر الحل (3) والعقد. فليس كل شىء ينحل عن إذابة الحر. فقد (4) تنحل (5) أشياء من البرد (6) والرطوبة ، بل قد تنعقد (7) أشياء من الحر. فإن الملح يعسر انحلاله (8) بالنار ، وينحل بالماء والنداوة بالسهولة (9)، حتى يصير ماء من غير أن يكون داخله (10) من جوهر الماء زيادة يعتد بها ، (11) أو يكون بحيث لو خلط مثلها (12) بجسم يابس سيله. والبيض (13) ينعقد (14) بالنار حتى يصلب بعد سيلانه ، وانحلاله. وكثير من الأشياء يعرض له أن لا ينعقد (15) بالحر ؛ بل يخثر. وكثير منها ما (16) يعرض له ذلك من البرد كالزيت. وكثير من الأشياء يخثر بها جميعا ، كالعسل. وأما المنى (17) فإنه يرق لا محالة بالبرد.

فنقول أولا : إن من شأن المائية أن تخثر (18) بالمخالطة ، وأن تجمد (19) بالبرد ، وأن تنعقد (20) أيضا باليبوسة. فلذلك (21) يصير الماء أرضا ، لا بزيادة برد تلحقه. (22) وإذا جمد البرد فربما كان ذلك بمشاركة من ضغط الحار أولا ، ومعونة منه حتى يحدث بخارا حارا ، ويتحلل (23) فيتبعه الجمود.

وأيضا فإن من شأن (24) المائية أن تتحلل وترق (25) بالحر ، وذلك معلوم. ومن شأنها أن

ج ٢ · ص ٢٣٦

تخثر (1) بالمخالطة : إما (2) بالحقيقة فبمخالطة (3) الأرضية ، كما يحدث (4) عنه الطين (5)، وإما بالحس (6) فلمخالطة (7) الهوائية ، كما يحدث عنه الزيد ، وذلك بكثرة ما يحدث من السطوح التي ينعكس عنها البصر ، فلا ينفذ نفوذه فى المشف. (8) ومع ذلك ، فيكون الهواء لشدة اجتماعه في المحتقن إياه المنحنى عليه بثقله (9) يعرض له من المقاومة ما يعرض له فى الزق (10) المنفوخ فيه إذا دفع (11) باليد وراء الزق. (12)

ومن شأن الأرضية أن يشتد جفوفها (13) بالحر. فيجب أن يكون بحيث يتندى (14) ويسيل بالبرد ، فيكون البرد (15) من شأنه أن يجمد السيال ويلين (16) ضده.

والحر من شأنه أن يدمج ويجفف اليابس وأن يرق (17) ضده.

ومن شأن الهوائية والنارية الا يجمد الماء فى طباعهما (18) من اللطف ، وإن صارا بحيث يجمدان فقد استحالا عن جوهرهما.

وأينما (19) رطوبة حصلت فيها أرضية وهوائية لم تجمد (20) بسبب الهوائية ، ولكنها تخثر من الحر والبرد (21) جميعا. أما من الحر فبسبب ما فيها من الأرضية ، وأما من البرد (22) فبسبب استحالة ما فيها من الهوائية إلى المائية. وهذا كالزيت.

واليبس من طباعه أن يحيل الضد إلى مشاكلته. فاليبس من شأنه أن يجمد.

وكذلك الرطوبة من شأنها أن تذيب (23) وتحل. وهذا هو الحق.

والحرارة تعين كلا من اليبوسة والرطوبة على فعله فالرطب الحار أشد تحليلا لما يحل به. واليبوسة الحارة أشد عقدا (24) لما يعقد بها (25).

ج ٢ · ص ٢٣٧

وأما العسل فيجعله (1) الحر أولا أرق (2) فى قوامه. وذلك لما يتحلل من لطيفه ، (3) فيكون هو أرق بالقياس إلى ما كان قبل (4) أن مسه الحر. لكنه إن أصابه البرد لم يكن أولا أرق بالقياس إلى ما كان (5) من قبل. وذلك لأن فى هذه الحال يجمد (6) أشد مما كان قبل. فالبرد يجمده لأن فيه رطوبة ، والحر يجمده (7) لأن فيه يبوسة. فتغلب (8) بالحر على ما علمت ، ويعينها تحلل ما يتحلل (9) من الرطوبة (10).

وأما الزيت فعسيرا ما يجمد ، وذلك للزوجته ، (11) ولما فيه (12) من الهوائية ، وإن كان قد (13) يخثر لاستحالة هوائية إلى الضبابية. (14) والطبخ لا يخثره (15) كثير تخثير ، لأنه لا يقدر على التفصيل بين رطوبته ويبوسته ، (16) لأنه شديد الاختلاط جدا. ولذلك هو لزج. وإنما ينقص قدره لتبخر ما يتبخر عنه. لكن المتبخر يكون فى صفة ما يبقى فيه من حيث إنه يتصعد ممتزجا من الجوهرين ، لا ألطف كثيرا منه ، وذلك (17) كما يتبخر (18) الصاعد عن الماء ، (19) ويترك (20) الباقى بحاله. والزيت يعسر تصعيده لأنه لزج مشتعل.

وأما البيض فإن الحر يعقده عن سيلانه (21)، ثم يحله بالتفرين لا بالتسيل. وإنما ينعقد البيض بالحر لأن المنبث (22) فى جوهره يبوسة رققها (23) النضج فى الرطوبة. فإذا ما سخن (24) استعانت اليبوسة بالحرارة ، على ما قد وقفت عليه ، فغلبت الرطوبة وعقدت.

ومادة الملح ماء عقدة يبس أرضى خالطه بمعاونة حرارة. فلذلك ينحل بالبرد ، وخصوصا إن كان مع الرطوبة. وقد ينحل (25) أيضا برطوبة حارة ، إن لم تكن الرطوبة (26) لزجة. فإن اللزج لا يفعل رطوبته حلا ، ويزيد حرارته عقدا. وأغلب ما يحل الملح هو

ج ٢ · ص ٢٣٨

الرطوبة ، لأن انعقاد (1) مادة رطوبته هو بسبب اليابس الأرضى الذي فيه ، ولو لم يكن هناك رطوبة انعقدت ، بل يبوسة أرضية ، لكان يعسر (2) انحلالها بالرطوبة.

وأما البرد فيحله (3) لإيهانه (4) قوة اليبوسة التي فيه المستفادة من الحر الذي يسببه ما قدر اليابس على (5) عقد تلك الرطوبة المقتضية للسيلان (6) فى مثل حالها.

ومن الأشياء ما يجمد بالبرد وينحل بالرطوبة كالدم فهو مائى أرضى. فلمائيته (7) يجمده البرد ، (8) ولأرضيته تحله الرطوبة. (9) والشظايا التي فى الدم تعين على إجماد الدم (10) ليبسها. وإن كانت الشظايا قليلة أبطأ انعقاده. وأما المنى فإنما تخثره الريح المخالطة ، وهى (11) الهوائية ، فإذا كسرها البرد وأحالها ، أو انفصل ، (12) رق. والدم قد ينعقد ، لكنه إن كان رقيقا جمد ولم يخثر كالماء. وإن كان غليظا خثر أولا ، لاختلاف جمود أجزائه. والجبنية هى علة انعقاد اللبن لأرضيتها وتجفيفها. وكل لبن قليل الجبنية فهو لا ينعقد. (13) وكذلك إذا نزع جبنه لم ينعقد.

والدم أيضا فإن ثقله والليفية التي فيه سبب من أسباب (14) انعقاده. فإن قل ثقله وليفه ، (15) كدم بعض الحيوان ، (16) أو الدم الغير (17) النضج (18) المائى من كل حيوان ، إذا نزع عنه ليفه ، لم يجمد.

وكل ما ينحل بالحر فهو الذي جمد بالبرد ، والغالب عليه الرطوبة وكل ما ينحل بالبرد (19) فهو الذي جمد بالحر (20) والغالب عليه اليبوسة. وقد يجتمع الحر والبرد على إجماد الشىء فيصعب حله ، وإذابته. وذلك الشىء (21) هو الذي أعان الحار على جموده بما حلل من الرطوبة ، وبما غلب (22) من سلطان اليبوسة ، وأعان البرد على جموده بكره (23) على ما بقى

ج ٢ · ص ٢٣٩

رطبا منه ، فيشاركان (1) على إجماده. وهذا مثل الحديد (2) ومثل الخزف. فإن كانت قد بقيت فيه رطوبة صالحة أمكن أن يذاب بالاحتيال ؛ وإلا فبالقسر. فإن الخزف أيضا يلين ويسيل فى شدة الحر.

واعلم أن الحر إذا اشتد سلطانه خلخل المادة وسيل الرطوبة (3)، فأبطل معه إجماد اليابس الذي يستعين به ، وربما يحدث منه فى تلك اليبوسة أيضا من تخلخل.

والملح والخزف قد يذوب آخر الأمر. لكن الملح إذا أراد أن يذوب لم يكن ؛ لأن اليابس فيه قليل فى الكم ، كثير فى القوة. وكذلك حاله إذا انحل فى الماء. وأما أشياء أخرى (4) فأولا لا تلين ونخثر ، ثم تذوب. (5)

والرطوبات القابلة للخثورة (6) منها أرضية كالعسل ، ومنها هوائية أرضية مثل الزيت.

وكل ما يخثر بالبرد ، وفيه هوائية ، فإنه يبيض أولا لجمود (7) هوائيته وقربه من المائية. وكثير من الرطوبات إذا طبخت في النار ابيضت أيضا كالزيت. وذلك لتحلل الوسخ منه وتحلل ، (8) شىء من المائية والهوائية التي خالطته. وكثيرا ما تسود (9) لما يخالطها وينحصر فيها من الدخان بسبب الاحتراق.

والمدوف فى الرطوبة (10) منه ما ينحل ومنه ما يختلط. والذي ينحل فهو الذي لا يرسب ، وهو الذي يرجع إلى أجزاء (11) صغار ليس فى قوتها أن تخرق (12) جرم الرطوبة وتنفذ (13) فيه كالملح والنوشادر. ومنه ما يرسب كالطين إذا حلل فى الماء. فإنه لا تفعل الرطوبة فى تحليله (14)

ج ٢ · ص ٢٤٠

ما تفعل (1) فى تحليل الملح ، لأن مسام الملح كثيرة ومستقيمة ، وأجزاءه لطيفة. وليس كذلك حال الخزف ، ولا تنفذ فيها (2) الرطوبة نفوذا مفرقا.

ومن أراد أن يمزج أشياء مختلفة مزاجا يشتد تلازمه فهو يحتال في حل تلك الأشياء ثم جمعها ، ثم عقدها. (3) لكن أكثر ما يفعل به ذلك (4) يبطل خاصيته. وكثير (5) منها يبقى (6) خاصيته كالملح والسكر. (7)

والرطوبة ، (8) إذا كانت (9) مغلوبة ، جمدت بأدنى برد ، وانحلت بحرارة شديدة. فإن كانت غالبة فبالضد. فلذلك ما كان الرصاص يسهل ذوبه ، (10) ويبطئ جموده ، (11) والحديد بالعكس.

ج ٢ · ص ٢٤١

* الفصل التاسع (1) فصل فى (2) * أصناف انفعالات الرطب واليابس

وأما الابتلال والانتقاع والنشف والميعان فلنتكلم فيها ، فنقول.

إن من الأجسام ما يبتل ، ومنها ما لا يبتل. أما الذي يبتل (3) فهو الذي إذا ماسه جسم (4) مائى لزمه (5) منه رطوبة غريبة ؛ والذي لا يبتل فهو الذي إذا ماسه ذلك لم يعرض له هذا العرض. وذلك إما لشدة صقالته ، وإما لشدة (6) دهنيته. على أن الدهنية تفعل (7) ذلك بما يحدث هناك من الصقالة. فإن الصقيل ، لاستواء سطحه ، تزلق (8) عنه الرطوبة إلى جهة تميل إليها بالتمام. وأما غير الصقيل فتلزم (9) الرطوبة ما فيه من المسام ، ثم يتصل (10) ذلك اللزوم ، فيحصل منه شىء كثير على وجهه.

وأما (11) الانتقاع فأن يغوص الرطب فى جوهره (12)، فيحدث فيه لينا ، مع تماسك. فإنه إن لم يحدث فيه لينا لم يقل (13) منتقع. (14) وإن انحل لم يكن أيضا (15) منتقعا. وكل منتقع (16) مبتل. وليس كل مبتل منتقعا.

والأجسام الرطبة إما رطبة (17) برطوبة هى لها فى أنفسها ، مثل الغصن الناضر ، وإما رطبة رطوبة غريبة. وتلك إما لازمة لسطح الجسم ، كالحب المبلول ، وإما غائصة فى عمقه ، كالجسم المنقوع (18) فى الماء.

ج ٢ · ص ٢٤٢

وإذا نفذت الرطوبة (1) فى العمق ، ولم يحدث العارض المذكور ، كما فى حال النشف الذي لا يبلغ الترطيب البالغ ، فلا يسمى نقيعا. (2)

والنشف يحدث لدخول الرطوبة المائية إثر ما ينفش من مسام الجسم اليابس من الأجزاء الهوائية المحصورة فيه المحتبسة فى مجاريه بالقسر لضرورة الخلاء. فإذا وجدت ما ينفذ ، ويقوم مقامها ، (3) أمكنها أن تتحلل (4) بالطبع الذي يقتضى مفارقتها له. فإن انحصار الهوائية فى الأرضية وفى المائية انحصار قسرى. فإذا تحلل وانفصل وجرى الماء فى مجاريه فربما عرض لما يجرى (5) فى المسام ، وخالط الجسم ، أن ينعقد من اليبوسة للمخالطة لمثل السبب الذي ينعقد له الملح ، وما يجرى (6) مجراه. فيعرض له ما يعرض فى الجص إذا خلط به الماء وكذلك فى النورة وغيره. (7) وربما لم يعرض.

وكثير (8) مما ينشف يعرض له أن يجف فى الحال. وذلك لأن الرطوبة إذا كانت قليلة ، وانجذبت بالقوة إلى باطن لم يجب أن تحتبس (9) على الظاهر إذا لم تجد (10) الهواء الآخر المماس للرطوبة (11) يتبعها منجذبا عن انجذابها من الهواء المنفصل. ويكون جذب الهواء (12) الآخر (13) للمقسور أشد من ممانعة الهواء الذي فى موضعه الطبيعى ، لأن المقسور المحبوس المضيق ذو ميل بالفعل.

والذي فى موضعه الطبيعى لا ميل له بالفعل ، إلا إذا (14) تحرك وزال عن موضعه.

وإنما ينفعل من الهواء الحادث فيما نحن فيه من الهواء ما هو (15) ساكن فى موضعه لا ميل له. (16) وإذا تحرك غلب ميله الطبيعى أيضا ، فلم يكن ميل الساكن الذي لم ينزعج (17) من ذاته ميلا طبيعيا.

ج ٢ · ص ٢٤٣

وإذا كانت الرطوبة المنشوفة مائية رقيقة (1) أسرع نفوذها. وكثيرا ما تكون (2) سرعة الحركة سببا لتسخين (3) الرطوبة ، حتى تتبخر (4) وتتحلل. وإن لم تكن الرطوبة (5) مائية ؛ بل كانت دهنية ، أبطأ نفوذها. ولا ينشف من الأجسام اليابسة إلا ذو مسام موجودة بالفعل لطيفة. وأما المصمت فلا (6) ينشف ، وكذلك (7) مسامه مملوءة (8) من غير الهواء. (9) وقد بقى مما نحن نتكلم فيه الانحصار (10) والاتصال والانخراق.

فالانحصار هو قبول الرطب وضعا يلزمه شكل مساو لشكل (11) باطن ما يحويه. فإن كان ما يحويه مشتملا على جميعه تشكل جميعه بشكله ؛ وإن كان أعظم منه ، فإن كان الجسم الرطب مائيا ، وينقص من الحاوى سطحه الأعلى ، تشكل علوه بتقبيب. والسبب فى ذلك التقبيب أن ذلك السطح لا يلزمه شكل غريب. وإذا لم يلزمه كان له (12) الشكل الذي عن طبعه. (13) والشكل الذي عن طبعه (14) هو الكرى. (15)

والجسم الرطب إن كان مخلى عنه امتد فى وضعه نافذا ؛ (16) وإن كان محصورا أو ممنوعا تشكل (17) فى الحاصر والمانع بمثل شكله.

وأما الاتصال فهو أمر يخص الرطب ، وهو أن الرطب ، إذا لاقى ما يماسه ، (18) بطل السطح بينها بسهولة ، وصار مجموعها واحدا بالاتصال. واليابس لا يسهل ذلك فيه.

والرطوبات المختلفة إذا اجتمعت ، فما كان منها مثل الماء والدهن ، ظهر تميز السطوح فيها ؛ وما لم يكن كذلك ؛ بل كان مثل دهنين ، أو مثل شراب وخل وماء ، لم يظهر. فيشبه أن تتحد (19) فى بعضها السطوح اتحادا ، وأن تخفى فى بعضها (20) عن الحس. وتحقيق الأمر فى ذلك وتفصيله فى كل شىء مما يصعب.

ج ٢ · ص ٢٤٤

وأما الانخراق فهو خاصية (1) الرطب ، وهو سهولة انفصاله بمقدار جسم النافذ (2) فيه ، مع التئامه عند زواله. وأنواع تفرق (3) الاتصال هى (4) الانخراق والانشقاق والانكسار ، والانرضاض والتفتت.

فالانخراق يقال لما قلنا ، وقد يقال لما يكون من تفرق الاتصال للأجسام اللينة ، لا لحجم ينفذ فيها ؛ بل يجذب (5) بعض أجزائها عن جهة (6) بعض ، فينفصل.

وأما الانقطاع فهو انفعال بسبب (7) فاصل (8) بنفوذه ، يستمر (9) مساويا لحجم النافذ فى جهة حركة نفوذه لا يفضل (10) عليه. وإنما قلنا من جهة الحركة لأنه يجوز أن يفضل على الحجم من الجهة التي عنها الحركة.

وأما الانشقاق فهو تفرق (11) اتصال عن سبب تفريقه فى جهة (12) حركته أكثر من الموضع الذي تأتيه قوة السبب أولا. وهذا على وجهين :

فيكون تارة بمداخلة جسم ذى حجم ، فيزيد (13) تفرق الاتصال فى الجهة التي إليها الحركة على حجمه.

والثاني أن (14) لا يكون لأجل حجم نافذ ؛ بل لجذب (15) يعرض للأجزاء بعضها (16) لبعض. والسبب فى ذلك أن الجزءين المفصولين يكون بينهما جسم مستطيل ؛ (17) ويكون الجزءان يابسين (18) وإلى الصلابة ما هما. (19) فإذا (20) حمل عليهما بالتفريق لم يجب الأجزاء الطولية المحمول بالقوة عليها وحدها (21) للتباعد ، مع بقاء الاتصال ، كأنها لا تنحنى ؛ (22) بل هو ذا (23) يجب أن يكون تباعدها مستتبعا لأجزاء كثيرة. وأكثر ما ينشق طولا لا ينقطع (24) عرضا.

ج ٢ · ص ٢٤٥

ومن أنواع القطع الحرد (1) والخرط والنقر والنشر والثقب والحفر ، وغير ذلك مما لا نطيل (2) الفصل بتحديده. (3)

وأما الانكسار فهو انفصال الجسم الصلب بدفع دافع قوى من غير نفوذ حجمه (4) إلى أجزاء كبار ؛ والانرضاض كذلك إلى أجزاء صغار.

أما (5) التفتت فكالانرضاض ، إلا أنه مما يتهيأ (6) رضه لقوة ضعيفة. والمنكسر والمنرض والمتفتت (7) هو الذي له منافذ خالية عن غير الهواء. فالمنكسر (8) منافذه (9) أقل وأعظم. والمنرض منافذه أكثر وأصغر. وكلاهما منافذهما يتصل عند حدود محكمة يتماسك بها. والمتفتت منافذه كثيرة صغيرة ضعيفة التئام الحدود.

ونقول (10) أيضا إن من الأجسام المركبة ما هى لينة ، ومنها ما هى صلبة. واللين هو الذي يتطامن سطحه عن الدفع (11) بسهولة ، ة (12) ويمكن أن يبقى بعد مفارقته مدة طويلة أو قصيرة ؛ وبهذا يفارق السيال. فإن السيال (13) لا يحفظ الحجم إلا زمانا يجب ضرورة بين كل (14) حركتين مختلفتين ، وفى ذلك الزمان يكون ملاقيا (15) لفاعل الحجم ، ولا يمكن أن يحفظ الحجم والشكل مع مفارقة (16) الفاعل البتة.

والصلب هو الذي لا يتطامن سطحه إلا بعسر. (17)

ثم إن أنواع اللين تقبل (18) أنحاء من التشكيل والوضع لا يقبلها (19) أنواع الصلب. فمنه ما ينشدخ ، (20) ومنه ما ينحنى. والمنشدخ أعم من المنطرق. (21) وذلك (22) لأن المنشدخ هو الذي تتحرك (23) أجزاؤه إلى باطنه. فمنه ما يبقى على ما يعمل به من ذلك ، (24) وهو المنطرق (25). ومنه ما لا يبقى ؛ بل يعود مثل (26) الإسفنجة التي تعتصر فتعود.

ج ٢ · ص ٢٤٦

وبين المنعصر والمنطرق (1) فرق ؛ لأن المنطرق متصل الأجزاء غير مشوب بجسم غريب. وإنما يتطامن جزء منه مجيبا للدافع (2)، لا بخروج (3) شىء منه. والمنعصر يتطامن بخروج شىء (4) منه ، ويخرج منه دائما ، إما مائية (5) وإما هوائية (6). ثم يجوز أن يبقى على حاله ، ويجوز أن لا يبقى. فالمنطرق (7) هو المندفع إلى عمقه بانبساط (8) يعرض له في القطرين الآخرين ، قليلا قليلا ، (9) وهو يحفظ ذلك فى نفسه ، ويكون من غير (10) انفصال شىء منه.

والمنعصر يخالفه فى كلا الشرطين (11) أو أحدهما. والمنعصر الذي يبقى على الهيئة التي يفيدها العصر ، إن كان يابسا يسمى متلبدا ؛ وإن كان رطبا يسمى منعجنا. ويقال (12) انعجان (13) أيضا (14) لاندفاع الأجزاء اليابسة فيما يخالطها من الرطوبة المائية ليشتد بذلك تداخلها.

ويعرض لكل منطرق (15) أن يترقق ، فيكون من حيث يندفع فى عمقه منطرقا ، (16) ومن حيث ينعصر فى عمقه أو يزيد ، فى قطريه الآخرين ، مترققا.

وأما المنحنى فهو الذي من شأنه أن يصير أحد جانبيه الطوليين (17) أزيد ، والآخر أنقص بزواله (18) عن الاستقامة إلى غيرها. وذلك يكون للين فيه مطاوع. ويكون ذلك لرطوبة فيه. (19)

والتمدد هو حركة الجسم مزدادا فى طوله منتقصا فى قطريه الآخرين. وذلك الجسم إما لزج وإما لين جدا. (20) والأولى أن يسمى هذا (21) لدنا ، وهو الذي يقبل التمدد والعطف ، ولا يقبل الفصل بسرعة. وإنما يكون الحال كذلك في جميع ذلك ؛ لأنه يكون (22) قد اشتد مزاج (23) رطوبته ويبوسته ، حتى إن رطوبته لا تسيل ؛ (24) بل تتماسك (25) لشدة ما خالطها من اليبوسة.

ج ٢ · ص ٢٤٧

ويبوسته لا تتفرك ، (1) ولا تتفتت ؛ (2) بل تتماسك (3) لشدة ما جمعها من الرطوبة ؛ (4) إذ الرطب (5) يتماسك متقوما باليابس ، واليابس يتماسك مجتمعا بالرطب.

فمن الممتدد (6) (7) ما (8) يلزم الماد له بالالتصاق ، وهو اللزج ، ومنه ما يلزمه بتعلقه به كالقير. (9) وهذا الصنف لا يسمى لزجا ؛ بل لدنا. فإن اللزج ما يسهل تشكيله وحصره ، ويلزم جرمه ما يماسه. وذلك بسبب أن الغالب فيه الرطوبة. (10) لكن اللزج ألزم من الرطب ؛ لأن الرطب سيال جدا. وأما اللزج فإن أجزاءه التي تلزم الشىء أكثر من أجزاء الرطب ؛ لأن اللزج لا ينفصل بسهولة إلى أجزاء صغار انفصال الرطب ، فتكون (11) حركته أبطأ ، وزواله أعسر.

وليس كل لزج يمتد. فإن الدهن لا يتمدد. (12) ولكن كل لزج له قوام صالح. وإنما يقبل التمدد من اللزج (13) ما لا يجف. وذلك هو اللزج الحقيقى. فإن اللزج التام اللزوجة لا يجف ؛ بل إنما يجف (14) لزج لم يبلغ مزاج رطبه ويابسه (15) مبلغا لا يتميزان بعد. لكنه مع ذلك امتزاج متداخل (16) جدا لا ينفصل إلا بقوة محللة لطيفة. والأجسام التي فى طباعها رطوبة يعتد بها ، (17) فإما أن تكون (18) بكليتها جامدة ، فلا تتطرق (19) ولا تمتد ولا تنحنى ، (20) كما يعرض للياقوت والبلور ، وكثير من الحجارة التي تتكون (21) عن مياه تجمد ؛ بل كنفس الجمد ؛ (22) وإما أن يكون فيها بكليتها (23) فضل من (24) رطوبة ليس يجمد. وإنما ليس يجمد لدهانته. فذلك الشىء ينطرق ، (25) وخصوصا (26) إذا حمى ، فسال أيضا شىء مما هو جامد. فإن سيل الجميع عاد ذائبا.

وفى م : اليسير أما فى بقية النسخ فهى : السير

ج ٢ · ص ٢٤٨

والنار ، وإن كانت تعقد بمعونة اليابس (1) فذلك إلى حد ، ما دام لم يشتد فعلها (2) فى اليابس ، ولم تخرجه (3) عن كونه يابسا كثيفا. فإذا أفرط (4) فعلها (5) فى اليابس خلخلت (6) اليابس أيضا. فإذا (7) تحلل اليابس تحلل الجميع. (8)

ج ٢ · ص ٢٤٩

* المقالة الثانية من الفن الرابع * فى الطبيعيات (1) (2) (3)

هذه (4) المقالة نصف فيها جملة القول فيما يتبع المزاج من الأحوال (5) المختلفة ، وهى (6) فصلان. (7)

ج ٢ · ص ٢٥٠

* الفصل الأول (1) فصل فى (2) * ذكر اختلاف الناس فى حدوث الكيفيات المحسوسة (3) التي بعد الأربع ، وفى (4) نسبتها إلى المزاج ، ومناقضة المبطلين منهم

أما المزاج وما هو ، وكيف هو فقد قلنا فيه. فيجب أن يتذكر (5) جميع ما قيل من ذلك.

والذي يجب علينا أن نستقصى (6) الكلام فيه حال الأمور التي توجد فى هذه المركبات عند المزاج ، فنقول :

إن هذه العناصر الأربعة لا يوجد فيها من الكيفيات إلا الأربع ، وإلا الخفة والثقل ، ما خلا الأرض. فقد يشبه أن يكون لها لون. (7) لكن لمانع أن يمنع (8) ذلك ، فيقول : إن اللون الموجود للأرض إنما يوجد لها بعد ما يعرض لها من امتزاج المائية ، وغير ذلك. ويصلح لذلك المزاج أن تكون ملونة. (9) (10) ويقول إنه لو كان لنا سبيل (11) إلى مصادفة (12) الأرض الخالصة لكنا نجدها خالية عن الألوان ، وكنا نجدها شافة. فإن الأخلق (13) بالأجسام البسيطة الا يكون لها لون. والأحرى (14) عندى (15)، بعد الشك (16) الذي يوجبه الإنصاف ، وبعد وجوب ترك القضاء البت فيما لا سبيل فيه إلى قياس يستعمل ، وإنما المعول فيه على تجربة (17) تتعذر (18) هو (19) أن الأرض لها فى ذاتها لون ، وأن الامتزاج الذي وقع لا يقعدنا (20) عن وجود

ج ٢ · ص ٢٥١

ما فيه أرضية غالبة. فكان يجب (1) أن نرى (2) فى شىء من أجزاء التربة الأرضية ، مما ليس متكونا تكونا معدنيا ، شيئا فيه إشفاف ما أفكان (3) لا تكون (4) هذه الكيفية فاشية فى جميع أجزاء الأرض ، ولكان حكم الأرض حكم الماء أيضا والهواء. فإنها ، وإن امتزجت ، فلا يعدم (5) فيها مشف. (6) فالأحرى (7) أن تكون الأرض (8) ملونة (9) لا ينفذ فيها البصر. فإنا نعنى باللون ما إذا جعل وراءه مرآة (10) لم تؤده إلى البصر.

والبساطة لا تمنع (11) (12) أن يكون الجرم ملونا غير شفاف ؛ فإن القمر ، على مذهب الجمهور من الفلاسفة ، هذا شأنه. ثم إن أنكر ذلك منكر كان حاصل الأمر أنه لا كيفية للعناصر خلا ما ذكر. (13) وإن اعترف لم يكن (14) لها (15) إلا اللون لبعضها. وأما الطعم والرائحة فلا يوجد (16) لشىء منها إلا بالمزاج. فإن كان من ذلك شىء لشىء فعسى أن يظن أنه للأرض. وبالحقيقة لا رائحة لأرض لم تستحل (17) بالمزاج.

والأرض الصحيحة كالأرض التي يتولد فيها الذهب ، لا يوجد لها (18) رائحة البتة. وكذلك فى غالب (19) حال الأرض. ومما يعلم أن ذلك محدث بالمزاج ما نراه (20) يشتد بالامتزاج. ثم إن كان للأرض طعم أو رائحة ، وكان للأشياء الأخرى بسبب الأرض ، فإنما يجب أن يحصل للمركب من الأرض وغيرها (21) ذلك الطعم ، وقد انكسر ، وتلك (22) الرائحة وقد انكسرت. وأما طعم ورائحة غريبة فلا. فكيف (23) تكون (24) الطعوم والروائح المتضادة إلا أن تكون (25) الرائحة قد تتولد (26) بالامتزاج ، وليست إنما تستفاد (27) من الأرضية على ما ظنه بعضهم ، وكذلك (28) الألوان.

ج ٢ · ص ٢٥٢

ونحن نشاهد فى المركبات طعوما وأراييح وألوانا ليست (1) فى البسائط. ونشاهد أيضا أفعالا تصدر (2) عنها ليست فى البسائط ، لا صرفة ، ولا مكسورة ، وذلك مثل جذب المغناطيس للحديد والكهربا للتبن ، والسقمونيا للصفراء ؛ وأفعالا وأحوالا أخرى للجمادات (3) والنبات ، بل للحيوانات. والحياة أيضا من هذه الجملة.

فمعلوم أن هذه الأشياء إنما تحصل (4) لهذه (5) الأجسام بعد المزاج. فمن الناس من ظن أن هذه الأفعال نسب تقع (6) بين الممتزجات ؛ بل بين المجتمعات ، عند الذين لا يقولون بالمزاج ، وبين أمور أخرى. فيقولون إنه لا لون بالحقيقة ، وإن اللون الذي يرى هو وضع وترتيب (7) مخصوص يكون للأجرام الغير المتجزئة (8) بعضها عند بعض ، وعند الأجسام الشعاعية (9) التي تقع (10) عليها ؛ وإن الطعوم أيضا هى (11) انفعالات تعرض (12) من تقطيع حدة تلك الأجسام وزواياها (13) على نظم (14) مخصوص ، فيكون الذي يقطع تقطيعا إلى عدد كثير ، صغار (15) مقادير الآحاد ، شديد النفوذ يرى محرقا حريفا ؛ والذي يتلافى (16) تقطيعا (17) مثل ذلك يسمى حلوا. وكذلك فى الروائح ، وإنه لا طعم فى الحقيقة ولا لون ولا رائحة. (18) ولو كان لون حقيقى لكان طوق الحمامة لا يختلف حكمه عند البصر ، مع اختلاف مقامات الناظر ، إذا انتقل الناظر ، وجعل يستبدل بالقياس إليه وإلى الشمس ، وضعا بعد وضع.

ولو كان طعم حقيقى لكان الممرور لا يستمرئ العمل. فهذا مذهب قوم. وقوم (19) يرون أن الأمر بالضد ، وأن العناصر موجود فيها اللون والرائحة والطعم ، (20) إلا أنها كامنة مغمورة بما لا لون له ولا رائحة له (21)، وأن المزاج لا فائدة (22) له فى حصول ما ليس من ذلك ؛ بل فى ظهوره. وهؤلاء أصحاب الكمون.